Étiquette : و

كود الرباط//

ناضت روينة وسط الحكومة بسباب تسريب نسخة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قبل ما تصادق الحكومة عليه فاجتماعها الأسبوعي لبارح الخميس.

النسخة المسربة ديال مشروع القانون، سربوها قطاعات تابعة لوزراء حزب الاستقلال، حيث باينا المصلحة أو المديرية منين خرج ف التوقيعات المتشابهة للي كاينا فالوثيقة واللي غالبا ديال وزارة التجهيز والماء ولا وزارة النقل. يعني التسريب استقلالي. وهنا كيطرح تساؤل كبير واش مقصودة من حزب الاستقلال لغاية في نفس يعقوب؟ ولا غير اجتهاد من إداري وسط قطاع حكومي كيسيروه الاستقلال علما بلي الحكومة فرضات واحد المسطرة خاصة ومحمية وفيها سرية كبيرة.. دارت سيركوي خاص باش ميبقاوش يتسربو المشاريع قبل ما تكون رسمية ومصادق عليها.

مصادر “گود” استغربت تسريب نسخة قبل مصادقة الحكومة، بحيث أي مشروع كيدوز فالمجلس الحكومي كيخضع ف الكثير من الأحيان لملاحظات وتدقيقات وتحسينات واللي كتكلف بهم الأمانة العامة للحكومة باش تدخلهم فمشروع القانون في إطار لجن قانونية، ومن ثم كيتعطى لرئيس الحكومة للي كيحيلو على البرلمان.

هاد التسريب كشف بلي الحكومة فرضات تشديد كبير على مشاريع المراسيم والقوانين، وتمنع تسريبها للصحافة. الحكومة منزعجة، حسب مصدر من الأغلبية، من تسريبات الصحافة. وهادي غريبة، حكومة ضعيفة فالتواصل السياسي وناطقها الرسمي عايش ف عالم موازي، وزادت حجب المعلومات على الصحافة.

من فضيحة قرار مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بحجب أسئلة وأجوبة الوزراء في موقعه الرسمي، دبا تأكد رسميا بلي الحكومة فرضات “سرية” كبيرة على أي مشروع مرسوم أو مشروع قانون غادي يدوز فالمجلس الحكومي.

يشار بلي مجلس الحكومة صادق يوم أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ الحكومة، لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر. وفق نفس المصدر.

مع هاد التسريب، ناضت أصوات كتهاجم مشروع القانون وكتوصفو بلي مذبحة دستورية ومجزرة لمهنة الصحافة ونكبة للسلطة الرابعة، كيف قال توفيق بوعشرين، مالك جريدة اخبار اليوم، سابقا.

بوعشرين هاجم الوزير بنسعيد واتهموا بلي جاب مشروع قانون لقتل المجلس الوطني للصحافة، وأنه يخدم المقاولات الريعية لي عندها أرباح وتستفيد من الإعلانات ودعم السلطة، وفق تعبيره.

غير هو هاد المشروع لي بنى عليه بوعشرين، موقفه، غير تسريب، وماشي نهائي، وأصلا مزال البرلمان عندو الحق يغير فيه وممكن يتحال على المحكمة الدستورية وفق الدستور.

وينص الفصل 132 من الدستور على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع، لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه أيضا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.

كما يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.

إقرأ الخبر من مصدره

شن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هجوما لاذعا على الحكومة، قائلا أن غياب ستة وزراء عن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية يعتبر علامة على الاستهانة بالمؤسسة البرلمانية.

كما توقف حموني عند كثرة مقترحات القوانين المقدمة، معتبرا أن ذلك يكشف عن خلل واضح وغياب للتوازن المؤسساتي، موضحا أنه إذا كان الدستور لا يلزم الوزراء بالحضور إلى اللجان لمناقشة القوانين، لكن هذا لا يعني غيابا كليا للحكومة، لأن ذلك، يضيف ذات المتحدث، يضعف العمل المؤسساتي ويجعل البرلمان مجرد أداة لتمرير القرارات الحكومية دون حوار حقيقي.

وهو نفس الطرح الذي ذهبت…

إقرأ الخبر من مصدره