فليكسبريس

Étiquette : و

  • الأبعاد التنظيمية لعدم ترشح أخنوش لولاية ثالثة على رأس التجمع الوطني للأحرار

    الأحداثعبد الغني السرار: أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالجديدة.

    يعتبر تجديد القيادة الحزبية واحدا من المؤشرات الدَّالة على الديمقراطية الحزبية، لكن بالرجوع لواقع الممارسة الحزبية المغربية يبدو بأن التداول على القيادة الحزبية ظل مُغَيَّبا لعقود، وحتى إن تم هذا التجديد فإنه تتكرر نفس الوجوه السابقة. فالتأمل في مخرجات المؤتمرات الوطنية التي عقدتها بعض الأحزاب السياسية، على الأقل، بعد دخول القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية حيز النفاذ، نجدها تُؤسس لقاعدة أساسية تتمثل في أن انعقاد المؤتمرات الوطنية للأحزاب لا تحكمه قوانينها الداخلية بقدر ما تحكمه ميولات نحو الزعامة، فحتى وإن حصل وانعقدت هذه المؤتمرات في توقيتها المحدد في القوانين والأنظمة الأساسية، فإنها لا تؤدي وظيفتها السياسية المتجسدة في تعاقب النخب على القيادة، كما لا تؤدي وظيفتها السوسيولوجية التي هي ربط الأواصر بين القيادة والقاعدة.

    من بين المفارقات التي عاشتها الأحزاب المغربية سابقا، هو أنه نادرا ما وجدنا حزبا التزم باحترام دورية عقد مؤتمره الوطني في تاريخه المحدد في نظامه الداخلي، لهذا نجد بأن القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، أولى لمسألة المؤتمرات الحزبية أهمية خاصة، وذلك بأن ألزم من خلال مادته 49 كل حزب سياسي بأن يعقد مؤتمره الوطني، على الأقل، مرة كل أربع سنوات. ومخافة عدم التزام الأحزاب بهذا المقتضى رتَّب المشرع جزاءات عن مخالفة هذا المبدأ القانوني تتجلى في كون الحزب السياسي الذي لا يعقد مؤتمره الوطني خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية، وهذا يعتبر معطى ايجابي يهدف لحمل الأحزاب السياسية على احترام انتظامية عقد المؤتمرات الوطنية وتجديد القيادات والسماح بالتداول على المسؤوليات.

    لكن ما يلاحظ بخصوص المؤتمرات الحزبية التي عُقدت بعد دخول القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية حيز النفاذ هو كونها لم تُعَبِّر حقيقة عن مدلولها الوظيفي الذي هو التداول على مهام المسؤولية الحزبية وذلك لسببين: الأول يتجلى في عدم تحقيق تداول حقيقي على القيادة الحزبية باستمرار نفس الوجوه على رأس الأمانة العامة للحزب. والثاني هو عدم احترام مدة الانتدابات الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة الحزب، وعدد الانتدابات التي لا يجوز تجاوزها طبقا لما نصت عليه المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.

    وإذا كان القانون واضحا في عدد الانتدابات التي لا يمكن تجازوها خاصة حين يتعلق الأمر بمنصب الأمين العام، وإذا كانت جل الأنظمة الداخلية للأحزاب نصت وحددت عدد الانتدابات التي لا يمكن تجاوزها، فإن الممارسة الحزبية أسَّسَت ل”عرف” سيئ يتمثل في التحايل على هذه الشروط القانونية، فظهرت بعض السلوكيات التي بواسطتها يتم فسح المجال لأشخاص بعينهم، للظفر بمهام القيادة عبر اللجوء لتعديل الأنظمة الداخلية للحزب، حيث غالبا ما يتم تعديل أو رفع المانع القانوني للترشح لولاية جديدة على رأس الحزب، وهذا ما حصل بالفعل بمناسبة عقد العديد من المؤتمرات الوطنية لمجموعة من الأحزاب السياسية. بحيث أنه قبل الشروع في عملية تقديم الترشيحات، تم تعديل المواد الخاصة بعدد الانتدابات التي لا يمكن تجاوزها بالنسبة لمنصب الأمين العام، وبطبيعة الحال هذا التعديل كان الهدف منه هو فسح المجال أمام الأمين العام المنتهية ولايته للترشح من جديد.

    وفي هذا السياق، وبعد أن كان خلود الزعامات وعسر دوران النخبة هما الخاصيتان اللتان تعيشهما جميع الأحزاب السياسية، فقد تم تعويضهما بآلية أخرى قد تختلف عنهما من حيث المنهجية، إلا أنها تتشابه معهما في المحصلة النهائية، ويتعلق الأمر باللجوء لتعديل الأنظمة الداخلية للحزب، خاصة المقتضيات أو المواد المتعلقة بانتخاب الأمين العام، مثل ما حصل في حزب الحركة الشعبية، بمناسبة مؤتمره الوطني الثاني عشر أيام 28 -29 -30 شتنبر 2018، الذي قبل الشروع في تقديم الترشيحات قام بتعديل المادة 50 من نظامه الأساسي ودمجها مع المادة 27 التي وضعت شروطا جديدة للترشح للأمانة العامة. كما برزت تقنية تعديل القوانين الأساسية حتى داخل حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر من أبرز الأحزاب السياسية تمسكا باحترام أنظمته الأساسية والداخلية، وذلك قبل عقد مؤتمره الوطني الثامن يومي 9 و10 دجنبر 2017، حيث تم تعديل المادتين 16 و37 من قانونه الداخلي، بما يتيح للأمين العام السابق الاستمرار لولاية ثالثة، لكن هذا التعديل رفضه المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية، يومي 25و26 نونبر 2017. وبمناسبة مؤتمره الوطني التاسع سنة 2025 صادق المجلس الوطني على نظامه الداخلي، فأصبحت المادة 17 تنص على أنه لا يمكن لعضو أن يتحمل مسؤولية الأمين العام ورئيس المجلس الوطني لأكثر من ولايتين متتاليتين وهو نفس الأمر والمقتضى الذي يسري على الكاتب الجهوي والإقليمي والمحلي.

    نفس الشيء يسري على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وذلك بمناسبة مؤتمره الوطني الثاني عشر بتاريخ 18 أكتوبر 2025 ، الذي قام بدوره بتمديد مدة انتداب كاتبه الأول على رأس الحزب لأكثر من ثلاثة ولايات متتالية، عبر تعديل المادة 217 من نظامه الأساسي وعرضها على أشغال اللجنة التحضيرية لمؤتمره الوطني الثاني عشر لتحظى بالموافقة، حيث أصبح يمكن للمؤتمر الوطني تمديد ولاية الكاتب الأول، المنصوص عليها في المادتين 9 و64 “إذا اقتضت ذلك المصلحة العليا للحزب”، بالرغم من أن كاتبه الأول تم انتخابه في 2012 وحصل على ولاية ثالثة في 2022 بعد تعديل المادة 9 من النظام الأساسي.

    نفس الملاحظة عاشها حزب الاستقلال، بمناسبة انتخاب عباس الفاسي أمينا عاما للحزب لولاية ثالثة بمناسبة المؤتمر العام 15 للحزب سنة 2009، فبالرغم من كون مقتضيات الفصل 52 من النظام الأساسي كانت تنص على انتخاب الأمين العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، إلا أنه تم إعادة انتخابه بعد تعديل الفصل 52 والفصل 57 الذي أصبح ينص أنه:”ينتخب الأمين العام من المجلس الوطني لأربع سنوات قابلة للتجديد، ويجوز للأمين العام بصفة استثنائية في حالة ما إذا كان يتولى مسؤولية الوزارة الأولى أن يترشح لولاية جديدة”.

    وبالعودة إلى مستجدات المشهد الحزبي المغربي، فقد أثار افصاح السيد عزيز أخنوش عن موقفه القاضي بعدم ترشحه لولاية ثالثة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار خلال المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده في 7 فبراير 2026، عدة قراءات وردود أفعال متباينة داخل الوسط الأكاديمي، خاصة من حيث الزمن السياسي الذي جاء فيه هذا القرار والذي يتميز بقرب الاستحقاقات الانتخابية 2026 وذلك بمبرر أن الحزب يحتاج نوعا من الاستقرار والاستمرارية السياسيتين، ولا من حيث غياب مؤشرات داخلية أو تنظيمية توحي بأن الحزب يعيش على وقع أزمة داخلية أو تنظيمية ممثلة في وجود تيارات معارضة أو حركة تصحيحية تنادي بتغيير القيادة الحزبية؟ بيد أن ربط تغيير القيادة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بغياب أزمة تنظيمية أو داخلية يبقى مقاربة اختزالية قاصرة، ذلك أن تغيير القيادة وتحقيق التداول ودوران النخب يبقى مسألة مطلوبة وهو ما يجب أن يكون سائدا، لكن بالنظر للأعطاب والممارسات السلبية التي راكمتها الممارسة الحزبية ببلادنا أصبح يعتبر كل سلوك طبيعي عادي يتم تأويله وكأنه سلوك يوحي بأزمة خفية.

     وبخلاف التحليلات والقراءات التي حاولت ربط هذا القرار بسياقات وأسباب مضمرة وغير معلن عنها بشكل صريح، وحتى إن صحت هذه الأسباب فإن الجانب المضمر منها يحجب الجزء الأكبر فيها الذي يبقى غير مكشوف بالشكل الذي يجعله قابلا للتأويل أو الإدراك أو التحليل الموضوعي، حيث عمدت هذه التحليلات إلى إرجاع القرار إلى مسببات تتجاوز البُعد التنظيمي والداخلي للحزب، ذلك أنه بالرغم من وجاهتها الظاهرية التي تفرضها مبدئيا الاستعدادات المبكرة التي تقوم بها الأحزاب تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة وما يتطلبه ذلك من استقرار حزبي واستمرارية قيادية، سيما وأن أخنوش كان له دور كبير في جعل حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر انتخابات 2021 ويرأس الحكومة، بيد أن هذه التبريرات رغم أهميتها العلمية والمنهجية لا يمكنها أن تحجب أو على الأقل أن تقلل من أهمية الأبعاد التنظيمية والداخلية التي يكتسيها قرار عدم الترشح لعهدة ثالثة.

    أولا: في حالة ما تبث فعليا عدم ترشح السيد عزيز أخنوش لولاية ثالثة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، فإننا نكون أمام سابقة داخل هذا الحزب الذي ظل ينعت بمجموعة من النعوت من جانب خصومه السياسيين، ونكون بذلك أمام ممارسة تأسيساتية تفند بعض الانطباعات التي ظلت ملازمة لجميع الأحزاب، بما في ذلك الأحزاب السياسية التي تعطي الانطباع، على حرصها على تفعيل الضوابط التنظيمية كما هي محددة في أنظمتها الداخلية، وربما يكون حزب التجمع الوطني للأحرار أول حزب لم يلجأ لتعديل نظامه الداخلي، بمناسبة مؤتمره الوطني الاستثنائي، خاصة في ظل تفشي ظاهرة تعديل القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية لبعض الأحزاب، خصوصا المواد المتعلقة بانتخاب الأمين العام، حيث غالبا ما يتم تعديل المانع القانوني للترشح لولاية جديدة على رأس الحزب بالشكل الذي يفسح المجال للأمناء العامون السابقون الذين استنفذوا عدد الولايات التي يحددها النظام الداخلي للحزب وكثيرة هي الأمثلة في هذا الباب كما تم ذكرها سابقا.

    ثانيا: إن قرار السيد عزيز أخنوش ليس معناه الانسحاب كليا من الحياة والمشهد السياسيين. وبالتالي، ففرضية ترشحه لانتخابات مجلس النواب غير مستبعدة وتظل قائمة إلى غاية انقضاء الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات لانتخابات مجلس النواب. أما بخصوص رغبته بعدم التقدم للترشح لعهدة ثالثة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان انتخب رئيسا له منذ المؤتمر الاستثنائي، بتاريخ 29 أكتوبر 2016، بعد استقالة الرئيس السابق للحزب السيد صلاح الدين مزوار، على خلفية النتائج غير الإيجابية التي حصل عليها الحزب في الاستحقاقات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016. ففي حالة ما لم يقدم فعلا السيد أخنوش ترشحه، يكون لم يفعل كما فعل أمناء عامون كانوا صرحوا بذلك قولا إلا أنهم لم يلتزموا به فعلا. وبالتالي، فإن هذا القرار القاضي بعدم الترشح لولاية ثالثة، وبغض النظر عن كونه يوحي باحترام مقتضيات النظام الداخلي للحزب التي تحدد مدة الانتدابات التي لا يمكن تجاوزها في منصب رئيس الحزب، وهي المنصوص عليها في المادة 33 من النظام الداخلي التي تنص على أن يتم انتخاب الرئيس من قبل المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فإنه في حالة تحققه سيكون قد سلك مسلكا مغايرا يؤسس لقاعدة التداول على القيادة الحزبية في ظروف عادية، بالشكل الذي يجعله تصرفا إيجابيا مقارنة بما قامت به بعض القيادات الحزبية التي ظلت متمسكة بالبقاء على رأس أحزابها.

    هيئة التحرير27 يناير، 2026

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللي كيبغي المغرب على قبل الفوت.. الكان راه فات.. واللي كيبغيه على طول لوقات المْحبة ما تموت

    كود  – عثمان الشرقي //

    من زهرو جغرافياً المغرب جا  فواحد الموقع لي مضرك  و مخزون فالعالم ، من الشرق كاينين الجبال، من الشمال والغرب كاين البحر، ومن الجنوب الصحرا ، هاد الموقع خلا البلاد محرزة طبيعياً ومسيجة حضاريا .

    الرومان  فالعز ديالهم  مابين 3و7 ميلادية ما قدروش يدخلو لوسط المغرب، كان حدهم الشمال بالضبط حدود خط الليميس ،اما المدن لي كانت تحت يديهم بحال وليلي، سلا وباناصا، ما كانتش مستعمرات كلاسيكية، ولكن مدن بحكم ذاتي، كيحكموها كليكة نخبة محلية موالية لروما، والغرض كان الدفاع على حدود الإمبراطورية ، اما وسط البلاد  بقى برا التحكم الروماني.

    مني دخلو الامويين  حتى هوما ما مقدروش يدكو لوتاد ،ثورة  740م ديال  الأشراف سالات معهم  فالمغرب نهائياً، وولات البلاد أول منطقة فالعالم الإسلامي كتخرج من حكم الخلافة المباشر ،من بعدها تعاقبو دول محلية مستقلة بحال الأدارسة (788م)، المرابطين، الموحدين، المرينيين… وكلها دول تأسسات من الأرض المغربية، ماشي مفروضة من الشرق.

    فالقرن 19 وبداية 20، ملي كانت إفريقيا وآسيا كيطيحو دولة مور اخرى تحت الاستعمار، المغرب بقى مستقل سيادياً حتى 1912 مني دخلات  فرنسا وإسبانيا على شكل  “حماية”، وما قدروش يسيطرو  على البلاد  كون ما استعملو الكيماوي فحرب الريف و الطيارات فقصف الأطلس ، اما ميدانيا كان صعيب.

    هاد المسار الطويل خلق شخصية مغربية مستقلة بلغة خاصة  ، عوايد متأصلة ، وعقلية عملية براغماتية ، تاريخياً  المغربي كان تيبغي ديما  الاستقرار والهنا ، لحقاش كلشي حداه المرعى والما، وما كيميلش للمشاريع الإيديولوجية الراديكالية ،المغاربة كانو ديما منفتحين على الآخر ومسالمين عاشو مع بعضهم يهود مسيحيين ومسلمين ، بلا تطهير عرقي وبلاحروب دينية كيف وقعات فبلدان  أخرى.

    أخطر اختراق تعرّض ليه المغرب ما كانش عسكري  ولكن فكري، من بعد الاستقلال، دخلات أفكار قومية  مستوردة من المشرق، مع شخصيات معروفة من رباعة شكيب ارسلان و علال الفاسي  ورباعة من  الوطنيين وبدا الضغط باش يكون  المغرب  امتداد للشرق باش نتواطاو كلنا فوطن واحد من صنعاء حتى لاربعا تغدوين ، فالسبعينات والثمانينات كملات لينا موجة السلفية لي خاص ، ولا المغرب مابين النبلة ديال العروبية الاشتراكية والقوس ديال السلفية الوهابية ،هاد الشي لي  خلق ارتباك هوياتي عند جينراسيون كاملة.

    هاد الصراع التاريخي تلخص  فـ “الكان”مني  المغاربة دخلو بنيّة حسنّة باش يشاركو الكرة والطعام مع خوتهم من شمال وجنوب افريقيا ، حتى  بان الفرق فالتنظيم، والسلوك الجماهيري، و النتائج الرياضية،  الغيرة خرجات عند شي دول فشكل شغب، و تحريض إعلامي، وخطاب عدائي ، هاد ردود الفعل ما كانتش رياضية بمرة، وانما خارجة  من شعور بالنقص والدونية.

    المغرب تاريخياً كان ديما قايم براسو ، وما عندوش عقدة المستعمر، و ما دوزش حرب أهلية، والدولة ديالنا من أقدم الدول المستمرة فالعالم ،الرهان اليوم على حمّام ثقافي تعليمي ينقي فيه المغربي راسو من كاع  الافكار لي جاتو من طريق   البتراء ولا من جيهت ستالين غراد باش يكون انسان مغربي حضاري  كوني بلا شوفينية وبلا عنصرية .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لغزيوي يكتب: المغرب و …الآخرون !

    نظمنا أفضل نسخة من « الكان » في تاريخ هذه المنافسة. نستطيع قولها بكل افتخار، ويستطيع المغرب، وهو يطوي صفحة كأس أمم إفريقيا 2025، أن يقول لأشقائه (وأيضا لغير أشقائه)، ولأصدقائه (وأيضا لأعدائه) داخل القارة الإفريقية، وخارجها، إنه رفع العارضة عاليا، وبعيدا عن أرنبة أنف البقية، وأن كثيرا من الجهد والإبداع والعمل والاشتغال، ينتظر من يريد مستقبلا أن ينظم هذه الكأس. 

    لم يبخل المغرب على القارة بشيء، وكل ماطلبه مسؤولو « الكاف » تمت تلبيته مضاعفا، والتعليمات المولوية السامية كانت بادية على حسن سير كل صغيرة، وكل كبيرة في هذه المنافسة، التي تابعناها من داخلها، منذ…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل اللقاء التواصلي لفريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين مع نقابة الطاقة والعلوم والتقنيات النووية



    خرتال توضح أن دور الفريق هو إيصال قضايا النقابات للمسؤولين الحكوميين عبر آلية الأسئلة الكتابية والشفوية والدخيسي يؤكد أن التقاعد والترقية ومنحة الأخطار والتكوينات ومنحة خارج الميزانية على رأس المطالب

    العلم – نعيمة الحرار

    استقبل فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين بمقره بالرباط  صباح الثلاثاء 6 يناير الجاري نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، في بداية اللقاء أكدت المستشارة فتيحة خرتال عضوة الفريق ضمن كلمتها الترحيبية أن هذه اللقاءات التواصلية هي من أساسيات عمل الفريق ، وذلك للاقتراب من قضايا الشغيلة، والدفاع عنها ضمن أسئلة شفوية وكتابية توجه للمسؤولين الحكوميين عن القطاعات المعنية أو طرحها مباشرة وتلقي الجواب حتى تكون الفئات المعنية على اطلاع وتواصل مباشر بمآل ملفاتها المطلبية ، بدوره أكد عبد الاله السيبة عضو الفريق بمجلس المستشارين على أهمية هذه اللقاءات التي تشكل نافذة للفريق على القضايا والملفات التي تدافع عنها النقابات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ويفتح ضمنها النقاش ليكون الدفاع عنها وحملها للمسؤولين من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية والمطالبة بفتح حوارات قطاعية، وغيرها من التدابير التي يقوم بها الفريق في هذا الاطار، وحضر اللقاء عمر العباسي مدير الفريق بالمجلس والذي يعمل على بلورة الأسئلة والتواصل مع النقابات والتنسيق معها ومع الفريق.

    وعن الجانب النقابي حضر عبد الغني الدخيسي الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية وهو كذلك مندوب رسمي لفئة الأطر والأطر العليا بالمركز، ومعه منير الفارسي نائب المندوب الرسمي لفئة الأطر والأطر العليا، ومحمد الطاهري عضو بالنقابة ومحمد كروش مندوب رسمي لفئة التمكين والتمكين الممتاز..

    وفي تصريح للعلم أكد عبد الغني الدخيسي أن أول نقطة في الملف المطلبي هي  صرف منحة « خارج الميزانية  » المخصصة لموظفي المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية  عن  سنوات 2023و 2024و2025 التي لم تصرف فيها، لأنها من المكتسبات  إذ ظلت تصرف على مدى سنوات، والنقطة الثانية تتعلق بالتقاعد موضحا أن موظفي المركز  منخرطون ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير وهو أحد أغنى صناديق التقاعد في المغرب يقول المسؤول النقابي ضمن تصريحه  لكنه من أفقرها بالنسبة للمنخرطين،  إذ قد تنخفض الأجرة عند التقاعد الى نسبة 60 في المائة، وهو ما وصفه بالكارثة العظمى، وأضاف لهذا السبب نطالب بإحداث منحة التقاعد لنهاية المسار المهني، هذا بالنسبة للموظفين القدماء الذين اقتربوا من سن المعاش، أما بالنسبة للموظفين الجدد فنطالب بإحداث نظام تقاعد تكميلي للرفع وتحسين المعاش، والنقطة الثالثة ضمن الملف المطلبي أكد الكاتب الوطني أنها تتعلق بضرورة إضافة مبدأ الترقي بالمباراة لفئة الأطر ولأطر العليا للتمكين والتمكين الممتاز، وضرورة إدماج حامل دبلوم الاجازة العلمية قبل نهاية 2006 في النظام الجديد للمهندسين، وحاملي دبلوم الدكتوراه بعد 2018 في النظام الجديد للباحثين، وبالنسبة للنقطة الرابعة وتتعلق بالمطالبة بإخراج قانون أساسي يكون دائما وليس مؤقتا كالحالي، وذلك لتحسين المسار المهني وتسوية الوضعية الإدارية والمالية مع مصالح وزارة المالية تماشيا مع أنشطة المركز التي يوجد بها المفاعل النووي الوحيد في المغرب والذي يعد مفخرة ببلادنا، لذلك نطالب يقول الدخيسي بإحداث السلم 27 في القانون الأساسي الذي يجب أن يكون دائما وليس مؤقتا وأن لا تقل المنحة الخاصة بهذا السلم عن 5000 درهم، لأنه آخر سلم في المسار المهني، وتسوية وضعية الدكاترة الباحثين الذين تم إقصاؤهم من منحة الأخطار، ونؤكد أن حل هذا الملف يجب أن يكون عبر إلغاء نظام التعويض عن المخاطر الخاص بوزارة الصحة لذي تم تطبيقه في المركز لأنها تعويضات هزيلة وأقصت فئة  الدكاترة الباحثين لأنها فئة غير موجودة بقطاع الصحة، ونؤكد أن حل هذا الملف يمر عبر الخروج من هذا التطبيق وإحداث نظام للتعويض عن الأخطار خاص بموظفي أول مركز نووي بالمغرب والذي يوجد به المفاعل النووي الوحيد ببلادنا لهذا نطالب بمنحة الاخطار وألا تقل عن 4000 درهم.

    من جانبه أكد العضو النقابي محمد الطاهري على ضرورة ترسيخ مبدأ الاستحقاق وإبراز الكفاءات بدل الأسماء خاصة في المشاريع العلمية التي لها علاقة بالتحدي الذي دخلته بلادنا في هذا المجال، وأشار الى مجموعة من المشاريع التي جعلت المغرب يكون متقدما على منافسيه الرئيسيين داخل القارة الافريقية وهما مصر وجنوب افريقيا، الا ان بعض هذه المشاريع لم تكتمل  وذلك بسبب قرارات إدارية، وبالتالي فمطلب تكافؤ الفرص  بين جميع الموظفين في التكوينات والتدريبات بالخارج وشغل المناصب بالمركز هو من المطالب الأساسية للنقابة ضمن ملفها المطلبي .

    بدوره أكد منير الفارسي نائب المندوب الرسمي لفئة الأطر والأطر العليا بنقابة الاتحاد العام بالمركز على  احداث نظام تكميلي للتقاعد ، وذلك أمام ضعف قيمة المعاش بعد التقاعد وكذا النظام الصحي، وضمن نقط الملف المطلبي تحسين نظام الترقي  وإعادة الترتيب لحاملي الشهادات العليا وغيرها من المطالب التي تم طرحها على طاولة النقاش مع مستشاري الفريق لتكون ضمن الأسئلة الكتابية والشفوية للفريق..

    وضمن تدخله الختامي خلال اللقاء أشاد عبد الغني الدخيسي بالكثير من المكتسبات  الاجتماعية التي يتمتع بها موظفو المركز من منح وتعويضات سواء النقل والمطعمة ، وأشاد وباقي أعضاء النقابة بمفخرة المغرب المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية  التي يوجد بها المفاعل النووي الأول والوحيد بالمغرب، معتبرا أن هذه المفخرة العلمية هي المستقبل كون الطاقة النووية هي طاقة نظيفة وتستعمل في عدة مجالات  سواء بالنسبة لتحلية المياه أو الفلاحة  أو الطب خاصة في مجال علاج ومكافحة داء السرطان.

    واعتبر أن المركز يجب أن يكون موضوع زيارة خاصة أمام أساتذة وطلبة العلوم الفيزيائية بالنظر لما يوجد به من مختبرات  أبحاث والاهم هو المفاعل النووي الأول والوحيد بالمغرب والذي يوجد بمنطقة المعمورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل يلف تعليق امتحانات ولوج سلك الماستر وكلية الحقوق بتطوان توضح

    العلم الإلكترونية  – عبد القادر خولاني
      توصلت العلم الإلكترونية ، ببلاغ يفيد بأنه على إثر ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية حول « عدم إجراء امتحانات الماستر بنظام الزمن الميسر »، وحرصا من إدارة الكلية على تنوير الرأي العام، توضح أنه بخصوص امتحانات الولوج إلى سلك الماستر بنظام الزمن الميسر، التي كان مقرر إجراؤها بشكل عادي يومي 20و21 دجنبر 2025، وذلك وفق البرمجة الرسمية المنشورة بالموقع الإلكتروني للكلية بتاريخ 17دجنبر2025، على أن تجرى الامتحانات الشفوية وفق برمجة يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.   وتؤكد إدارة الكلية أن ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع بخصوص تعليق هذه الامتحانات بقرار انفرادي للإدارة عار من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، باعتبار أن هذا التعليق جاء نتيجة مقاطعة الامتحانات بعد انطلاقها بشكل عادي يوم السبت 20 دجنبر 2025 من طرف بعض المكونات الطلابية الرافضة لنظام الزمن الميسر.   وعلى إثر هذه المقاطعة، وبسبب انتفاء الشروط التنظيمية العادية الكفيلة بإجراء الاختبارات الكتابية والشفوية في إطارها الزمني المحدد، تقرر اعتماد دراسة الملفات كآلية للانتقاء، وذلك انسجاما مع ما ينص عليه دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر )قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1891.25الصادر بتاريخ 29 من محرم 1447 / 25 يوليوز .(2025   كما تؤكد إدارة الكلية ان مسطرة دراسة الملفات تم اعتمادها مع التقيد الصارم بنفس معايير الانتقاء المعتمدة في تكوينات الزمن العادي، خاصة فيما يتعلق بالاستحقاق العلمي، والمسار الأكاديمي، واحترام الضوابط البيداغوجية الوطنية، وذلك ضمانا لمبدئي الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.   وإذ تهيب إدارة المؤسسة إلى الرأي العام ان هذا القرار لم يكن اجراء انفراديا )كما ورد في بعض المقالات(، بل تم اتخاذه استنادا إلى مداولات ومخرجات مجلس الكلية، حيث أدرجت هذه النقطة ضمن جدول الأعمال، وجرى التداول بشأنها بشكل مستفيض ومسؤول، وانتهى المجلس إلى اتخاذ القرار الذي يراعي فيه مصلحة الطلبة ويحافظ على السير العادي للمؤسسة.   كما تؤكد الكلية التزامها التام بمضامين المراسلات الصادرة عن جامعة عبد المالك السعدي بتطوان والاحترام البالغ للقرارات الوزارية والبلاغات الرسمية الصادرة عن الوزارة الوصية لا سيما ما يتعلق بتدبير التكوينات بنظام الزمن الميسر ورسوم التسجيل المرتبطة بها، كما تشدد على التزامها الثابت بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والشفافية.    و تدعو الكلية إلى ضرورة التأكد والتحري والدقة والمهنية في تناول قضايا الشأن الجامعي، مع احتفاظها بحق الرد على كل المغالطات المغرضة بهدف التشويش والمس بسمعة المؤسسة وتضليل الرأي العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يوسف علاكوش يترأس المؤتمر الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بتطوان

    العلم الإلكترونية – عبد القادر خولاني 
      ترأس يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أشغال المؤتمر الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بتطوان بفندق بريستييج، يوم الأحد 28 دجنبر الجاري، تحت شعار: « تجديد الهياكل وتشبيب النخب دفاعا عن الحقوق وحماية للمكتسبات ».   انطلقت أشغال المؤتمر بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا فاجعتي آسفي وفاس، في لوحة ابداعية تضامنية متعددة الدلالات الإنسانية و المجتمعية التي تؤطر بالفعل العمل النقابي الجاد، تلتها كلمة ترحيبية من الحاج محمد الصالحي مفتش حزب الاستقلال بالأخ يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم على تحمله عناء السفر و حضوره للإشراف على المؤتمر الإقليمي للنقابة ، الذي يؤكد العناية والاهتمام التي يليها للعمل النقابي بالإقليم، كما عرف المؤتمر الإقليمي حضور وازن لمختلف الفروع النقابية بتطوان وعمالة المضيق الفنيدق و أعضاء المكاتب الإقليمي و مناضلو و مناضلات الجامعة الحرة للتعليم من مختلف الفئات التعليمية.    كما شهد المؤتمر مداخلات معبرة عن الوضع النقابي والتعليمي، لكل من منصف الطوب، برلماني تطوان والكاتب الإقليمي للحزب الذي يولي اهتمام كبير للعملية التعليمية التربوية بالإقليم، كما استعرض العربي الدراوي عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، و عدنان الصمدي الكاتب الإقليمي لمسيري المصالح المادية و المالية عن اللجنة التحضيرية، السياق العام لانعقاد المؤتمر والقضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية محليا.    ويأتي هذا النشاط التنظيمي في أفق بلورة مفهوم جديد للعمل النقابي يرقى إلى مستوى تطلعات نساء ورجال التعليم، لما تقتاضيه المرحلة في تطوير وتدعيم موقع الجامعة الحرة للتعليم على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، على أساس إعادة هيكلة الجامعة، إقليميا وجهويا ووطنيا تماشيا مع تطلعات الشغيلة التعليمية في أفق بلورة مفهوم جديد للعمل النقابي يعتمد الجدية والمصداقية والفعالية والاستمرارية.    وفي كلمة الأخ يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أوضح أن هذا اللقاء هو التزام نقابي وعمل تنظيمي يدخل في إطار تجديد هياكل الجامعة الحرة للتعليم وضخ دماء جديدة في مكاتبها النقابية انسجاماً مع شعار المؤتمر ومخرجات المجلس الوطني والمؤتمر العام للجامعة الحرة للتعليم، وذلك لمسايرة المتغيرات والمستجدات النقابية.    مضيفا أن عملية تجديد المكتب النقابي جاءت لاستكمال وتعزيز هيكلة الجامعة الحرة للتعليم بالمنطقة، باعتبارأن المؤتمر الإقليمي هو محطة استباقية تنظيمية أساسية ومفصلية، تعزز الدينامية النقابية الوطنية والجهوية والإقليمية، مؤكدا أن هذا الفعل لن يتأتى إلا بضخ دماء جديدة في هياكل الجامعة الحرة للتعليم، بما ينسجم مع شعار المرحلة وتطلعات الأسرة التعليمية، ويعزز مكانتها و يجسد إرادة الجامعة في جعل الفعل النقابي قوة اقتراحية و جزءاً أساسياً من مسار الإصلاح التربوي، سواء على المستوى الوطني من خلال معالجة الملفات الكبرى، أو على المستوى الجهوي عبر التنسيق مع الأكاديميات، أو على الصعيد الإقليمي من خلال تتبع أوضاع المؤسسات التعليمية وظروف اشتغال الأطر التربوية.   وأوضح علاكوش ، أن المؤتمر جاء تماشيا مع المنهجية الجديدة التي تنهجها الجامعة الحرة للتعليم ورغبة منه في التعرف عن مشاكل الشغيلة التعليمية عن قرب ، كما يأتي في ظروف استثنائية تتسم بالقلق ، سواء على المستوى النقابي أو السياسي او الإجتماعي، تندر بمزيد من التوتر على مستوى الحماية الاجتماعية ، مبرزا أن الجامعة الحرة للتعليم قطعت على عاتقها بعد مؤتمرها 11 عشر ، نهج استراتيجية القرب و منهجية جديدة في التعامل مع الملفات المطلبية بالحوار و التشاور مع القواعد عبر ممثلي الفئات التعليمية و الإدارية والإنصات لهموم ومشاغل نساء ورجال التعليم، و مذكرا بأنه أصبح من الضروري قبل ابرام التعاقدات والالتزامات واتخاذ القرارات المركزية و الجهوية و الإقليمية يجب أن تمر أولا عبر القواعد مشيرا في كلمته إلى أنه سنويا تتقاطر على المركزية النقابية ملفات وقضايا عديدة ، ولم تتوانى الجامعة الحرة للتعليم في دق كل الأبواب لحلها رغم صعوبة بعضها.   كما بسط الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم مستجدات الحوار القطاعي ونتائج الحوار والاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والأجهزة النقابية الأكثر تمثيلية وعن أهم المحددات التي لها ارتباط بالمسؤولية النقابية الذي تتمرس عبر جولات الحوار، كما هنأ علاكوش بدوره مناضلات ومناضلي الجامعة على التضحيات التي بذلوها في مختلف الاستحقاقات سواء النقابية أو السياسية، والعمل على تقوية وتوسيع وتشبيب القاعدة النضالية والانفتاح على جميع الفئات التعليمية، انسجاماً مع شعار المؤتمر.   ودعى علاكوش إلى ضرورة الإهتمام بكل الفئات التعليمية بما فيهم ، رؤساء المصالح والأقسام الإدارية بقطاع التربية الوطنية وهيئة التفتيش التربوي ومسيري المصالح المالية و المادية ، من أجل تحسين بيئة العمل وتوفير التكوين المستمر وإرساء إدماج منصف لهذه الفئة داخل المنظومة التربوية، باعتبار أن إصلاح التعليم يبدأ من هذه المرحلة الجوهرية.   و مطالبا بالعمل على توسيع القاعدة النضالية، استعادا للاستحقاقات المقبلة والمساهمة في ارجاع الثقة للعمل النقابي وإنجاح مشروع هيكلة الجامعة الحرة للتعليم، الذي أقره المؤتمر الوطني 11 عشر.   وفي هذا الصدد، أكد يوسف علاكوش على أنه أصبح من الضرورة تجديد النخب وتغيير آليات العمل وبناء آلية جديدة للفعل النضالي وخلق تنظيم قوي حقيقي، لمسايرة المستجدات النقابية، كما حذر الكاتب العام ، من التملص من المسؤولية وعرقلة تنفيذ الالتزامات الموقعة المرتبط بتنزيل بنود اتفاقي 10و26 دجنبر 2023 ، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية و الإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوية، على ضوء الحيثيات المؤطرة لهذه المرحلة المهمة من تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقَّعة مع الحكومة، مشيرا إلى أن عدد من الملفات والقضايا المتفق عليها قد عرفت طريقها للتنفيذ بفضل هذه اللقاءات،مذكرا بالمحاولة اليائسة لتمييع العمل النقابي وضرب مصداقيته من خلال تشتيت الشغيلة، ومطالبا بمواجهة الكذب و التضليل.    وكان المؤتمر فرصة لطرح القضايا والتداول في مآل مختلف الملفات المطلبية، وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف القضايا، أقيم حفل تكريم شخصيات نقابية، وبعد ذلك تم التصويت بالإجماع على التقريرين الأدبي المالي والمصادقة عليهما، وانتقل الجمع العام لتجديد الثقة في الأخ عبد الرزاق البقالي كاتبا إقليميا للجامعة الحرة للتعليم بتطوان ، وتوزعت المهام بين أعضاء المكتب الجديد بالتراضي …


    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكينة فحصي و Duke يأسران جمهور الدار البيضاء بمهرجان WeCasablanca

    أحيا الفنانان سكينة فحصي وDuke، مساء أمس الخميس بمنصة مهرجان WeCasablanca، المنظم ضمن فعالية « Winter Africa by WeCasablanca » التظاهرة الثقافية والرياضية بحديقة الجامعة العربية بالدار البيضاء، أمسية موسيقية متميزة.

    وافتتحت هذه الأمسية بعرض حماسي من قبل الفنان Duke، تميزت بتفاعل قوي مع الجمهور وتتابع مقطوعاته الموسيقية الإيقاعية، مما خلق أجواء دينامية منذ اللحظات الأولى.

    بعد ذلك، اعتلت سكينة فحصي، الفنانة المعروفة بأسلوبها الراقي وهويتها الموسيقية المتميزة، المنصة لتقدم عرضا يمزج بين الأحاسيس الجياشة والإيقاعات الحديثة والموسيقى التراثية، من خلال ربيرتوار حافل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أجندة الكان: مباريات اليوم

    تختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدخول منتخبات المجموعتين الخامسة والسادسة إلى التباري، حيث يفتتح المنتخب الإيفواري حامل اللقب المشوار بمواجهة المنتخب الموزمبيقي.
    • الأربعاء 24 دجنبر 2025
    س13و30د: بوركينا فاسو ـ غينيا الإستوائية
    س16: الجزائر ـ السودان
    س18 و30د: كوت ديفوار ـ موزمبيق
    س21: الكامرون ـ الغابون

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يا أسفي على آسفي..


    فؤاد بنبشينة
    تمزّق الذاكرة وأزمة سياسة .. آسفي نموذجا

    الذاكرة إعادة خلق، حلم، حياة.. وليست غرق، موت، تهميش.

    ذاكرتنا لها جذور، فإن لم تستطيعوا حماية أغصانها أتركوا جذورها تعيش في سلام على أرض شهداءها وأبطالها ونساءها العظيمات. مؤسف وحزين لحدّ أن الأعين ابيضت، يبدو أن ما يقع للوطن، وآسفي وطن قبل أن تكون مدينة داخل الوطن؛ ما قبل كيماويات المغرب 1و2، وما قبل وإبان زمنية الاستعمار والقطارات البخارية المحملّة بالفوسفاط من «الويجانطي-اليوسفية» إلى ميناء آسفي، مرورا بمعامل تصبير السردين التي ماتت هي الأخرى وغابت معها أصوات النساء المناضلات، وما تعيشه الآن من فوضى سياسية ونقابية، فلبرما كانت أصوات النساء داخل (إ.م.ش) أبلغ من أصوات نصف الرجال الآن، كانت قلب حضارة وفضاء الدبلوماسية المغربية..

    اليوم، وقبل سنوات ضاع قلب المدينة وسط الفساد والمفسدين ولا أخلاقيات السياسة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    إن أخطر ما يقع للوطن/ للأرض أن يُعلِن حالات الاستسلام أمام: نصف مثقف، نصف سياسي، نصف نقابي، نصف مقاول، نصف أستاذ، نصف امرأة، نصف وزير، نصف طبيب…إلخ.

    النصف غير الشرعي واللا-عادِل: نصف الحياة.

    أن تفوز بالغش واستغلال المال العام واستمالة الناس بالأكاذيب؛ هذا شكل اللا-شرعية السياسية، فكيف لنا تحقيق حياة صدق وأمانة على أرضنا؟ لقد كتب عبد الكريم غلاب في مُؤلَّفِه: «قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، مغرب الأرض والشعب، عصر الدول والدويلات»:

    »الأرض تصنعُ الشعوب والشعوب لا تَصنع الأرض، إلا عندما تَستخرِج كنوزها من بحورها وسهولها وجبالها وصحرائها: غذاءً وكساءً ومعادن وحصونا وملجأ عندما يشتد الروع ويطغى الطاغي ويتنمر الخصم ويعتدي المعتدي«.

    الحياة شكل ثقافة وحالات اجتماعية جيّدة.

    تتحددّ الرضاع عند جميع الكائنات الثديية في عامين، بما فيها الإنسان، فقط الاختلاف في زمن عند كل كائن من هذه الكائنات، لكن هذا النصف المثقف لم يتوقف عن سفّ كل شيء ومصّه ما إن يتملّك “البزولة”. إن اللا-اجتماعية الحياة شكل موت مختلف عن الموت الطبيعي، أن نموت لا يعني أن نُقتل عمداً؛ فماضينا لا يمكن أن يكذب فيه علينا أحد، حيث إن النساء اللواتي أطلقن زغاريدهن من فوق أسطح المدينة القديمة داخل الأسوار سرورا بالاستقلال ورحيل المُستعمِر، اليوم نجدهن يصرخن من أعماق التاريخ بكلمة «عتقوني.. عتقوني»، مواويل الاستغاثة من قمم الجبل أيقظت «الخيل التي ماتت وأعناقها تطال السماء كبرياء» بتعبير عبد الرفيع الجواهري، ولم توقظ فينا شيئا، هل لهذا الحدّ وصلت الزعامة السياسية، وما النقابة هي شكل عربة زينة بدون مُحرّك خارج قانون مدونة 65 – 99 في 2003، فهل تناسينا جذور مقرات ومركزيات حقوق مدننا؟ إن كل بلدة هي قلب الفضاء الدامج لها وهو الوطن في امتدادات تاريخه وجذوره ما قبل النواميس القديمة والديانات السماوية، حيث إن أسماء بلداتنا وصفاتها لها جذور ما قبل ظهور اللغة وداخل اللغة الأمازيغية، هذه الجذور هي جذور الوطن وقد شمِلت جميع طبقاته: رجال الدين، والتجار، والحرفيين، والفلاحين، والمهنيين التقليديين، والمثقفين، والسياسيين والنقابيين والأطفال التلاميذ، والنساء، فضلاً عن البورجوازية المتوسطة من مختلف الجنسيات والديانات التي تعايشت في سلم وآمان داخل أسوار مدينة آسفي، كذلك البروليتاريا التي نشأت بسبب تطوّر الإنتاجية الصناعية والمصانع والمعامل وأوراش التحديث المعاصرة والتي اتخذت من الهامش أشكال حياة لم تجد عن السياسي أدنى جهد ثقافي واجتماعي لتحقيق توّسع مديني يليق بتاريخ وجذور هذا الوطن، وماذا يعني نصف الثقافة إن لم يكن يعني التهميش والإقصاء وسيبة المال العام وتبييض الفساد وتفريخه في أشكال حضانات تتزايد خارج أخلاقيات التسيير والتدبير العقلاني، ها هو الفساد تطوّر واتخذ شكل الكائنات الثديية التي تحميه وتُطعِمه وتسهر على رعايته حليبا ولا فِطاما إلى أن يموت من يسِفّ ويمصّ ولا يبقي شيئا، حتى الأحلام قبل أن تصير فعلا سفّها سفّاً، يقول المثل المغربي: «صعيب فراق بزولة الوطن».

    الهامشية الاجتماعية: هامشية قروية ومدينية.

    عندما تنقلب العلامات الجيّدة للقرية والمدينة فثمّة هناك خلل وعطب ما في عقل السياسة وفيروس خطير في قلب فنّ التدبير والتسيير. لكن هل ينقصنا عقل وقلب سياسيين؟ سؤال ملتبس، من ضاع قلبه قادر على إحراق وإغراق المدينة وليس تهميشها فقط، العقل ليس معطى إنه يُبنى معرفيا وعلميا، لكن القلب لا يخرج عن اثنين: إما صلاح أو فساد ومن فسد قلبه وتمكن من “البزولة” وجب فطامه بسلطة القانون ومحاسبته بالقلب الصالِح لا بالورقي. الذي نعيشه اليوم ليس قوّة طبيعية وإلا لما تحققت استمرارية هذا الوطن، فعديدة هي الأزمات والكوارث والمجاعات تجاوزها هذا الوطن، فالمشكل في أزمة تسيير وتدبير خارج المراقبة قبل المحاسبة وليس «حْتى فاتْ الفوتْ عادْ سَوَّلْني كِبْقايْت»، هنا أصبحنا أمام برودة وطنية، صقيع سياسي في ضبابية سرعته الثانية التي تتنافى مع وضوح السرعة السياسية الأولى. فالهامشية الاجتماعية اليوم استضاحت لنا التحولات الإثنانية في القلب المغربي: قلب صالِح حكيم عادِل وقلوب طالِحة فاسدة حرّفت مبادئ الاشتراكية والاستقلالية ورامت تحقيق نصف بورجوازية أو هو التَّبرجُز الجديد الذي تناوله محمد برادة في سرديته «موت مختلف» بالمصّ والسّف والسطو على اجتماعية المجتمع مستغلين أماكن الظلام والتطرف السياسي وحذلقات النصف-مثقف باعتباره العقل الذكوري الحائض الذي يدعي مهارات الفكر والتفكير المستقبلي، وهذا خطر «الثقافة العشوائية» التي تنهار عند أول اختبار، نصف-مثقف حين أقحم ذاته واستغل الفراغ، ماذا صنع؟ صنع لنا سرعة أخرى وهي السرعة القصوى إلى الخلف. فعلا وصدقا للنظرة العادية إن ما نعيشه هو موت مختلف مثل طعنات الغدر، ويفترض علينا محاربته بمدرسة سياسية جديدة وبثوب ولون وشعار يليق بالسرعة الحكيمة، وبآليات إعلامية وصحافية صادقة قريبا من قلب قريتنا ومدينتنا باعتبارهما قلبين مدمجين في قلب دامِج لهما وهو «القلب الوطن»

    أختم؛ الوطن ليس لعبة، إنه روح، كما هي أيضا قرانا ومدننا أرواح لقلوب لها جذورها، إن الوطن رحيق وعطر الحياة الجيّدة بما يتناسب وثروات أرضه وقيمة هويته، الوطن مرآة العقل والقلب، إنه الروح الآمنة الحكيمة السالمة السليمة، وعليه تشترط الحب وسرعة موحدة، ولكل مجتهد نصيب ولكل فاسد رقيب وتأديب، طبقات وطنا ليست للتعذيب الرمزي والمادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجواهري و « تعويم الدرهم » : « ألف تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص..وأنا ما غاديش نضرب بالمقص »

    جدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، التأكيد على الصمود في وجه أي ضغوط بشأن تحرير الدرهم.

    الجواهري الذي كان يتحدث، مؤخرا، في لقاء صحفي، أعقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أكد على ثبات بنك المغرب في وجه ضغوطات صندوق النقد الدولي فيما يخص توسيع هامش تحرير العملة الوطنية.

    والي بنك المغرب برر هذا الموقف المتصلب بكون الاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، مازالت غير جاهزة لتحمل تبعات وإكراهات تعويم الدرهم.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    إقرأ الخبر من مصدره