تولى المغرب، ابتداء من يوم السبت فاتح أكتوبر الجاري، و لمدة شهر كامل، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار ولاية ثانية تمتد للمملكة لثلاث سنوات من الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 داخل هذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي.
ويشكل تولي المغرب لهذه المهمة خلال شهر كامل، مثار تساؤلات عن المكاسب التي سيجنيها في تحقيق أهدافه، خاصة في المواضيع ذات الطابع الأمني والجيواستراتيجي، وعلى رأسها ما يتعلق بالوحدة الترابية للبلاد من خلال ملف الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية، تاج الدين الحُسيْـني، أن “مجلس السلم والأمن الإفريقي هو بمثابة مجلس الأمن الموجود بالأمم المتحدة بالنسبة للقارة الإفريقية، لكنه ولو لم يصل إلى تلك الصلاحيات التنفيذية الواسعة التي يتوفر عليها مجلس الأمن، إلا أن له دورا مهما في عملية الاستقرار في إفريقيا، علاوة على الازدهار وتطور القارة الإفريقية فيما يتعلق بوضعية المناخ و غيرها من التحديات الاستراتيجية التي قد تعرفها القارة، حيث يبقى هذا المجلس هو الذي تسند إليه المهام بخصوصها”.
واعتبر الحسيني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن هذا المجلس قبل انضمام المغرب وعودته إلى مجلس الاتحاد الإفريقي كان مصدر إزعاج بالنسبة للدبلوماسية المغربية في كثير من المنتديات، حيث كانت تتسلط على هذا المجلس الطغمة العسكرية في الجزائر و تؤثر على التوصيات والقرارات التي يصدرها، وكان ذلك يؤدي إلى إزعاج حقيقي للدبلوماسية المغربية، خاصة عندما بلغ الأمر بالمجلس إلى اقتراح الرئيس السابق للموزمبيق مبعوثا أساسيا للاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة”.
موردا أن “اقتراح الرئيس السابق للموزمبيق مبعوثا أساسيا للاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة كان بعبارة أخرى إتاحة فرصة لهذا الرجل الذي كان يكن عداء قويا للمغرب لتقديم رؤية خاطئة عن موقف 54 دولة إفريقية من خلال صوتها داخل الاتحاد الإفريقي أمام الأمم المتحدة، وكنت نبهت في حينه عن المخاطر التي يكتنفها مثل هذا التطور، وأن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أصبحت تفرض نفسها بقوة”.
وأشار الخبير نفسه إلى أنه “ولو أن المغرب لم يصل إلى كل أهدافه الاستراتيجية التي كان يرمي إليها من خلال الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكان هدفه إصلاح وضعية المنظمة من الداخل وطرد أو تجميد عضوية البوليساريو، ولكن هناك آمال في المستقبل”.
وتابع أنه “عندما يأخذ المغرب رئاسة هذا المجلس خلال شهر أكتوبر، قد يقول البعض إن شهر أكتوبر هو شهر واحد و غير كافٍ لإحداث مسار حقيقي في عملية التغيير، ولكن علينا أن نلاحظ أن صفة المغرب كرئيس لهذا المجلس طوال شهر أكتوبر من شأنه أن يؤثر على نوعية القرارات التي كان المجلس يصدرها في السابق”.
وأردف أن هذا “التأثير سيكون من خلال تمكن المغرب من وضع تصاميمَ جديدة لأعمال ونشاطات المجلس في المستقبل، ليس فقط فيما يتعلق بمسألة الأمن والاستقرار في إفريقيا، ولكن أيضا فيما يتعلق بتجنيد الأطفال الصغار في الحرب، والبوليساريو متهمة بهذا السلوك، علاوة على المواضيع المتعلقة بقضايا المناخ، والمغرب له تجربة واسعة في الميدان بحيث ترأس في مراكش دورة مؤتمر المناخ بعد باريس، وكانت له قرارات وتوصيات جد مهمة”.
الأكثر من هذا “يسترسل الحُسيني شارحا أن “المغرب وضع أجندة خاصة بالهجرة في القارة الإفريقية وأنشأ في الرباط ذلك المركز الأساسي لمعالجة قضايا الهجرة والتي تدخل في صلاحيات مجلس السلم والأمن داخل الاتحاد الإفريقي”.
ولفت الانتباه إلى أن “المغرب لديه الآن صلاحيات واسعة كي يضع أجندات مهمة، سواء في ما يتعلق تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا، خاصة أن له تجربة مهمة مع الأمم المتحدة من خلال القبعات الزرق التي ساهم فيها المغرب منذ منتصف الستينات في قضايا الكونغو، كما يشارك الآن في كوت ديفوار وإفريقيا الوسطى وعدة دول إفريقية باسم الأمم المتحدة، ما يعني أن له تجربة واسعة في هذا المجال يمكنه توظيفها بشكل قوي”.
وشدد المتحدث على أن “المغرب لديه تجربة قوية في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، علما أن التجربة المغربية لا تستند إلى معالجة أحداث الإرهاب بعد وقوعها، حيث لم يكن هناك فائدة من الاستراتيجيات المعتمدة، إذ يعتمد المغرب على استراتيجية متكاملة على مستوى استباق الأحداث الإرهابية ومعالجة الخلايا النائمة أو تلك التي تشتغل في الخفاء من أجل إخمادها قبل أن تصل إلى أهدافها”.
وأبرز أن “عدة دول إفريقية تستفيد من هذا المشروع بما فيها مالي التي سبق للمغرب أن كوَّن لها 500 إمام لمعالجة القضايا الإرهابية من خلال الدين ونشر قيم الإسلام المعتدل المبني على الوسطية والتعايش ومحاربة العنف والتطرف، رغم أن تكوين هذا العدد من الأئمة لم يكن كافيا، فرغم تغيير النظام في مالي اليوم، ظلت روابط المغرب قائمة مع هذه المنطقة المهمة، حيث هناك مرحلة مهمة من أجل تكوين الأئمة في هذه الدولة”.
وخلص الحُسيني إلى أن “مالي تبقى كمثال فقط، وإلا فكل الدول الإفريقية تستفيد من هذا النهج الذي يعتمده المغرب، والذي سيشمل الدبلوماسية الطبية القائمة في إطار محاربة الكوفيد عن طريق المختبرات الكبرى التي سيدشنها المغرب من خلال اللقاحات، أو ما يتعلق بالدبلوماسية الروحية من خلال تكوين الأئمة والمرشدين الدينيين أو من خلال الاستراتيجية العسكرية من خلال تجربته في إطار قوات القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة، أو من خلال استراتيجيته على مستوى الإرهاب المرتبطة بالسياسة الاستباقية والوقائية التي يلعبها”.
