Étiquette : يورو

تشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا صامتا منذ فترة تخفيه شجرة رفض تأشيرات دخول المغاربة إلى فرنسا، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل العلاقات بين البلدين الشريكين على أكثر من صعيد.

ومنذ سبتمبر 2021، ظهر التوتر بشكل علني بعد قرار باريس تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، وتعزز بعدم تبادل البلدين الزيارات الدبلوماسية منذ تلك الفترة.

كما تسببت قضية التجسس بتلبد سماء العلاقات بالغيوم، حيث اتهمت صحف فرنسية الرباط في يوليوز 2021، باختراق هواتف شخصيات مغربية وأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

لكن الحكومة المغربية نفت في بيان هذا الاتهام ورفعت في 28 من الشهر ذاته دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لوموند” وموقع “ميديا بارت” و”فرانس راديو” بتهمة التشهير.

واستُخدم برنامج “بيغاسوس” للتنصت على ناشطين بمجال حقوق الإنسان وسياسيين وصحفيين عبر اختراق هواتفهم ومراقبة البريد الإلكتروني والتقاط صور وتسجيل محادثات.

الشريك الثاني

في 2020، مَثَّلَت فرنسا الشريك التجاري الثاني للمغرب بعد إسبانيا، بحسب وزارة الاقتصاد والمال المغربية.

كما أن المغرب هي الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في إفريقيا، عبر أكثر من 950 فرعا لشركات فرنسية توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.

وسنويا، يقدر عدد المغاربة الذين يحصلون على تأشيرات لدخول فرنسا (سياحة أو عمل) بحوالي 300 ألف شخص.

لكن العدد تقلص كثيرا بعد قرار تشديد منح التأشيرات وسط حديث تقارير إعلامية مغربية عن أن 70 بالمئة من طلبات تأشيرات المغاربة ترفضها القنصليات الفرنسية بالمغرب.

فرنسا والصحراء

في ظل الأزمة الصامتة بين البلدين، لم يرد ذكر فرنسا ضمن الدول الداعمة للمغرب في ملف الصحراء في خطاب الملك محمد السادس في 21 غشت الجاري.

وقال الملك في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: “ننتظر من الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها بشكل لا يقبل التأويل”.

وتابع: “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

استنكار مغربي

وفي 28 سبتمبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية في بيان، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها”.

وفي اليوم نفسه، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.

وأوضح أن “السبب الأول هو أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية ، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.

وتابع: “السبب الثاني يتعلق بكون المملكة من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية (في فرنسا)، حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.

وشدد بوريطة على أن “اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.

الاقتصاد والصحراء

وفق الباحث المغربي بالعلاقات الدولية النائب السابق لرئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين نبيل الأندلوسي فإن “العلاقات المغربية الفرنسية عرفت تذبذبا ومدا وجزرا وأكثر من توتر منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه سنة 2017”.

وأوضح الأندلوسي في حديثه للأناضول أن “رفض منح تأشيرات للمغاربة إلى فرنسا هو أحد هذه التوترات التي يمكن تجاوزها بالحوار والوضوح بين الطرفين”.

واعتبر أن “رفض أو تخفيض منح تأشيرات للمغاربة ليس أزمة في حد ذاتها، بقدر ما هي تداعيات لأزمة صامتة بين البلدين أساسها اقتصادي بالدرجة الأولى، خاصة بعد تراجع ترتيب فرنسا وتقدم إسبانيا على مستوى التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا”.

وأردف: “كما أن المغرب بات منافسا حقيقيا للشركات الفرنسية في القارة الإفريقية، وهو ما يعمق هذا التوتر ذي الجذور الاقتصادية”.

واعتبر أن “تراجع الاستثمارات الفرنسية في المغرب أحد مؤشرات هذه الأزمة ذات العمق الاقتصادي، وما التوجه لمنح صفقة القطار الفائق السرعة بين (مدينتي) الدار البيضاء وأكادير للصين بدل فرنسا، إلا أحد هذه التداعيات”.

واستطرد: “والخطاب الملكي كان واضحا بخصوص مركزية قضية الصحراء في إقامة أي علاقات قوية ولمح إلى الشركاء التقليديين الذين يتبنون مواقف ضبابية وغير واضحة وقابلة لأكثر من تأويل”.

وزاد بأن “فرنسا على رأس هؤلاء الشركاء، ما يستوجب منها تبني موقف واضح لتجاوز سوء الفهم الحاصل بين دولتين تجمع بينهما العديد من المصالح ذات البعد الاستراتيجي”.

وضوح فرنسي

من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات، أن “ملف التأشيرات هو مظهر من مظاهر الأزمة فقط”.

وأضاف للأناضول أن “هناك عوامل أخرى متداخلة تجعل علاقات الرباط وباريس في موقف ليس في مستوى تطلعات الشراكة الاستراتيجية بينهما على كثير من الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياسية”.

وأوضح أن “هناك ترابط كبير بين البلدين وهناك من يتحدث عن ارتهان مغربي اقتصادي وتجاري لفرنسا، وفي كثير من الأحيان كانت باريس هي الممون والزبون الأول للمغرب وأكبر المستثمرين، وكان من الصعب على المغرب التحرر من ارتهانه لها، لكن اليوم يبدو أن الأمر أصبح مختلفا”.

ورأى أن “جزء من التوتر له علاقة بالتنافس الشرس بين الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي لديها ذاكرة سيئة مع فرنسا كما حصل في صفقة الغواصات مع أستراليا”.

وفي 2021، أثارت كانبيرا غضب باريس عندما ألغت صفقة بقيمة 35 مليار يورو مع شركة “نافال” الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات لصالح أستراليا، وأبرمت بدل منها صفقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وشدد شيات على أن “مصالح فرنسا الاستراتيجية مع المغرب، لذلك أفضل طريقة لإنهاء التوتر هو أن تكون باريس واضحة مع نفسها في مواقفها تجاه الرباط”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل
بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس زيارة الى الرباط، هي الأولى من نوعها، منذ عودة الدفء الى العلاقات بين البلدين، عقب التوتر الذي استمر لعام كامل، بسبب قضايا عدة.
زيارةٌ تأتي كتتويج لسلسة من المباحثات، التي جرت طيلة الأشهر الأخيرة، على مستوى الدبلوماسيين في البلدين، بهدف تقريب الرؤى وإنهاء سوء الفهم، وتعزيز فرص التعاون بينهما.
والأكيد أن المراقب للشأن الدولي، يلحظ عزم البلدين على الدفع بالعلاقات بينهما، إلى آفاق أكبر مما كانت عليه قبل “الأزمة”، مع التأكيد على أهمية التنسيق الدائم والمستمر في معظم القضايا التي تخصهما.
ويعكس اجتماع الوزيرين “ناصر بوريطة” و “أنالينا بيربوك”، رغبة البلدين في مواصلة العمل معا مستقبلا، ضمن اطار من الاهتمام المشترك بتكثيف ومشاركة التعاون الثنائي من أجل تنمية “روح الشراكة والاحترام المتبادل”.
ويعتمد التعاون بين المغرب وألمانيا في المقام الأول على التنمية الاقتصادية والمستدامة، بما في ذلك العمل المشترك في مجالات مثل التنمية المستدامة والمناخ والطاقة المتجددة والمياه. وتبرز في هذا الصدد، الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها كلا البلدين، فضلاً عن رغبتهما في إعطاء دفعة إيجابية، لتجاوز التداعيات التي واجهها العالم خلال أزمة كوفيد19 .
ينضاف اليها، الحرب الروسية الاوكرانية، التي يُرجح أن تدفع بدورها، في اتجاه زيادة تعميق العلاقات الألمانية المغربية، بالنظر الى ما تكتسيه “شراكة الطاقة مع الرباط” من أهمية خاصة بالنسبة لبرلين. حيث أنه وبمساعدة المغرب، يمكن لألمانيا أن تنجح في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وفي الآن نفسه، استخدام الهيدروجين الأخضر من الصحراء المغربية لتعزيز مكافحة تغير المناخ.
على الجانب الآخر، تعد ألمانيا شريكًا اقتصاديا مهمًا للمملكة، حيث سُجلت زيادة في الاستثمارات الألمانية المباشرة منذ عام 2015، وفقًا لبيانات “البنك الفدرالي الألماني. ليرتفع مستوى الاستثمارات الألمانية المباشرة من 213 مليون يورو سنة 2015 إلى 1.3 مليار أورو في 2020. وبالمثل، فإن عدد الشركات الألمانية التي تم توطينها في المغرب، تضاعف تقريبًا ليصل الى ما يناهز 100 شركة.
وبفضل الاستثمارات من كلا الجانبين في قطاعات صناعة السيارات والإلكترونيات والخدمات اللوجستية، وهي القطاعات التي ستظل أساسية في المستقبل، أصبح الرفع من مستوى الاستثمار الألماني، -ليتجاوز نظيره الفرنسي-، قابل للتحقق على أرض الواقع خلال سنوات قليلة، وهو ما يتماشى مع رغبة المغرب في تنويع شركائه الاقتصاديين.
كما أن استمرار جهود التعاون بين البلدين يمكن أن يتيح للمملكة المغربية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجاليْ الرقمنة أو التحول البيئي، وهي قيمة مضافة حقيقية للمغرب. ضف على ذلك أن السياق الدبلوماسي المتميز بين البلدين، مثلما يُستشف من الدعم الألماني للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء المغربية، هو إضافة أخرى لتوتيق وتقوية العلاقات بين البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره