Étiquette : يوليوز

عبرت ساكنة مدينة حد السوالم عن رفضها التام لمنح رخصة لفتح محل لبيع الخمور قرب إحدى التجزئات السكنية، حيث انتشرت تجارة بيع الخمور بالمغرب عبر رخص تمنحها الدولة إلى التجار بناء على شروط قانونية، وبالتالي يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا: “يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين”، و”يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

ورغم وجود هذا القانون، الذي يعتبر بمثابة المنظم لبيع الخمور في المغرب، فإن السلطات تفضل في بعض الأحيان غض الطرف تجاه المخالفين له، مما يثير استياء واحتجاج ساكنة مدينة حد السوالم.

بالاضافة الى الإكراهات الأمنية التي يطرحها وجود المحل المذكور الذي بات سببا رئيسيا في انتشار بعض مظاهر الجريمة بالمدينة.

و يمنع القانون إستغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية ، لكن محل بيع الخمور أتى بموقع مهم بوسط مدينة حد سوالم بجوار تجزئة سكنية و التي تعتبر تجمع العائلات نظرا للبؤس الذي تعيشه المدينة من غياب المساحات الخضراء و المنتزهات . فإلى متى ستستمر ساكنة مدينة حد السوالم على هذا الوضع؟؟!

مخلص حجيب-عبّر

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

أثارت اقتطاعات جديدة من أجور الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدين”، تراوحت ما بين بين 600 درهم و1500 درهم، سخطا واسعا في صفوف المعنيين، وذلك قبيل الدخول المدرسي الجديد.

ويشتكي الأساتذة المتعاقدون من اقتطاعات متتالية خلال الأشهر الأخيرة تُعمِّق من معاناتهم مع ظروف الحياة، وذلك بسبب مشاركاتهم في الإضرابات التي دعت إليها “التسيقية الوطنية للاساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، خلال الموسم الماضي.

وبحسب أساتذة تحدثت إليهم جريدة “العمق”، فإن الاقتطاعات الجديدة التي تختلف من مديرية لأخرى، جاءت في وقت يستعد فيه الأساتذة للدخول المدرسي مع ما يتطلبه من مصاريف، خاصة ما يتعلق باللوازم الدراسية للأطفال.

واستنكر أساتذة هذه الاقتطاعات، مشيرين إلى أنهم ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان وعدم الثقة في الوزارة، في وقت كان الجسم التعليمي ينتظر خطوات إيجابية لخفض منسوب التوتر والاحتقان بعد موسم مليء بالاحتجاجات والإضرابات.

أستاذ متعاقد بمدينة تطوان، أوضح أن غشت هو الشهر الرابع على التوالي التي يتم الاقتطاع فيه من أجرته، مشيرا إلى أن الاقتطاعات شملت، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، 600 و900 و1000 و1000 درهم على التوالي.

وقال المتحدث في اتصال لجريدة “العمق”، إن الوزارة لا تراعي الظروف الاجتماعية للأساتذة ولا المناسبات المرتبطة بالأعياد والدخول المدرسي، مشيرا إلى أن شهر يوليوز المنصرم شهد اقتطاعات بالرغم من تزامنه مع عيد الأضحى والعطلة الصيفية وما يتطلبانه من مصاريف.

وتابع قوله: “في وقت تقوم قطاعات أخرى بصرف منح خاصة بالعيد للموظفين، فإن وزارتنا تصِّر على تدمير ما تبقى من منسوب الثقة لدى الأساتذة وتزيد من معاناتهم المادية”، معتبرا أن هذه الاقتطاعات التي لم تستثني حتى الأعياد الدينية، هي “محاولة بائسة لكبح نضالاتنا وزرع اليأس فينا”.

وأضاف المصدر ذاته بالقول: “لا نعرف حتى تفاصيل الاقتطاعات وعدد الأيام المعنية. وأحيانا تكون قيمة الاقتطاعات أكبر من عدد أيام الإضراب نفسع، وحين نقدم استفساراتنا وشكاياتنا إلى الأكاديمية، لا نجد أي رد أو تفاعل”، وفق تعبيره.

وينتظر أن تعلن “التسيقية الوطنية للاساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” عن برنامج احتجاجي جديد تزامنا مع الدخول المدرسي المرتقب، وذلك بعد موسم سابق كان مشتعلا بالاحتجاجات والإضرابات والمحاكمات.

وعرف الموسم الدراسي المنصرم، حافة توتر واحتقان شديدين بين “المتعاقدين” والوزارة، أدى إلى تنظيم عشرات الاحتجاجات والإضرابات، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين حول المسؤولية عن هدر الزمن الدراسي للتلاميذ، خاصة في العالم القروي.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد كشف تحت قبة البرلمان، أن وزارته استعانت بـ15 ألف من الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من أجل تعويض حصص التلاميذ المتضررين من إضرابات الأساتذة “المتعاقدين” خلال الموسم الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حق ساكنة المدينة في الماء الصالح للشرب وفق معايير الصحية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وسبق لفرع الجمعية المنارة مراكش أن أصدر بلاغا بتاريخ 01 ابريل حول تغير لون وطعم المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق بمدينة مراكش،

وكشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أنه”حسب المعلومات والمعطيات التي توصل بها حديثا من ساكنة منطقة المنارة فإن الأمر أصبح بشكل دائم، حيث تعاني ساكنة هذه المنطقة و لأكثر من 5 اشهر من تغيير لون الماء و ائحته وطعمه وارتفاع نسبة ملوحته، كما عبرت الساكنة عن تخوفها من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب وخشيتيها من التداعيات الصحية وخصوصا مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية والتوجسات المرافقة لغياب التوضيح الكافي من طرف المسؤولين عن القطاع، كما أن بعض المناطق تخلوا عن شرب مياه صنابير وتعويضها بقنينات المياه المعدنية، وأمام توجس الساكنة من خطر المياه الملوثة فإن الجهة المسؤولة عن جودة المياة اي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء راديما المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية داخل المجال الحضري، تلتزم الصمت، وهي المؤسسة المفروض فيها أن تحترم وتحمي المواطنين وتمكنهم الحصول على الماء بشكل جيد و صحي، و هو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979، وفي التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفي المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشعر يوليوز 2010، بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته”.

وأضاف البلاغ، كما أن “الجماعات القروية المحيطة بمراكش تعاني بدورها من ندرة المياه الصالحة للشرب، واعتماد اسلوب الصهاريج لإيصال الماء لبعض الدواوير، ويبدو أن التدبير يتمعبر جمعيات محلية وأحيانا كثيرة في غياب المكتب الوطني للماءوالكهرباء، قطاع الماء”.

وسجلت الجمعية “باسف عميق سوء تسيير وتدبير نذرة المياه، من خلال استمرار حفر الابار بطرق عشوائية في عدة مناطق مما يتسبب في استنزاف الفرشات المائية، واستمرار سقي ملاعب الكولف المنتشرة بالمدينة والتي يصل عددها إلى حوالي 21 ملعب أغلبها ملاعب ب 17 حفرة وضمنها واحد ب 22 حفرة، علما أن هذه الملاعب تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما يستمر تشييد مسابح ضخمة في ضواحي المدينة تستعمل لما يسمى المنتجعات السياحية وغيرها من اساليب الاستغلال المفرط للمياه الصالحة للشرب، في الوقت ذاته يتم نقص صبيب المياه والتحكم في الكميات الموجهة للسكان من أجل الاستهلاك العادي والذي لا يتجاوز الشطر الأول أو الثاني”.
وسجلت الجمعية “توجيه الخطاب من لدن السلطات للساكنة قصد تقليص الاستهلاك والتقشف في الضروريات، بينما تتجاهل السلطات الاستغلال المفرط والكبير للمياه في أغراض بعيدة عن الشرب والنظافة والحفاظ عن الصحة، مما يبين أن السلطات تحاول تحميل فشلها في تدبير نذرة المياه للمواطنات والمواطنين الذين يستهلكون أقل ووفق الحاجة والضرورة في أقصى الحالات”.

وطالبت الجمعية ب”الاسراع لوضع مخطط دقيقة يقطع مع سوء تدبير الحاجة للماء الصالح للشرب، وإعطاء الأولوية للاحتياجات السكان الأساسية من هذه المادة الأساسية”.

كما دعت “لوضع حد لسوء التدبير والتعامل بعقلانية وعلمية مع نذرة المياه والحفاظ على الفرشات المائية واستعمالها في حالة الضرورة لمواجهة موجات العطش وقلة الماء الصالح للشرب، ووقف كل استهلاك عشوائي أو غير مجدي للماء الصالح للشرب وكل استعمال يضر بالمصلحة العامة للمواطنين على اعتبار أن الماء ثروة وطنية عمومية ولا يجوز إقصاء اي كان من حق الاستفادة منها، كما انها غير قابلة للاحتكار والاستحواذ والتفرد في اسغلالها”.

ها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش إلى “تقوية معالجة المياه العادمة وتوجيهها للسقي لتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب. مع وقف كل سقي أو استعمال للمياه الصالحة للشرب”.
وطالبت الجمعية “بترشيد استعمال المياه الجوفية وغيرها باستعمال التكنولوجيا الحديثة في عمليات السقي”.

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء “بتقديم التفسيرات والمعطيات العلمية الكافية على التغيير الذي طال طعم و رائحة هذه المادة الحيوية على مستوى العديد من اشطر مدينة مراكش ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة و ممارسة الإنسان لكل حقوقه”.

ودعت الوكالة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة التجهيز وكل الجهات المعنية إلى “التواصل الدائم مع الساكنة لامتصاص تخوفها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة”.

إقرأ الخبر من مصدره