Étiquette : آسيا

جنازة ملكة بريطانيا تحولت إلى فرصة للقراصنة، لاستهداف الأمن المعلوماتي لشخصيات مرموقة في البلاد.

ففي الوقت الذي كان فيه كبار المسؤولين الحكوميين، والعاملين بالقصر الملكي، منشغلين بالحداد والإعداد للجنازة التي تابعها مئات الملايين عبر العالم، كان القراصنة يشنون حملات منظمة لاستهداف هواتف كبار المسؤولين في الدولة، وهو ما انتبه إليه الأمن المعلوماتي مبكرا.

تغير العالم، لكن العادات لم تتغير. ففي جنائز ملوك بريطانيا القدامى، خصوصا خلال الحرب الأهلية البريطانية، كانت جماعات القراصنة تستغل دائما الحدث لشن هجمات، أو محاولة الخروج من ظل التاج والانفصال عن المملكة العظمى. واليوم تم استبدال السفن والسيوف بالهواتف والحواسيب عالية الكفاءة، هذا كل ما في الأمر.

الملكة إليزابيث الأولى، التي حكمت بريطانيا منذ سنة 1558 إلى وفاتها سنة 1603، كان عليها خوض حروب عظمى للإبقاء على التاج البريطاني. وبدل أن تبحث في آسيا عن حلفاء، توجهت إلى المغرب الذي كان يحكمه وقتها المنصور الذهبي، وعقدت معه صفقات مهمة، خصوصا في مجال استيراد المواد الأولية وعلى رأسها السكر، الذي أخذ منه البترول الأضواء.

إذا كان المغرب وبريطانيا قد وقعا على بداية مشروع ضخم وغير مسبوق في المنطقة، لنقل الطاقة النظيفة عبر خط يمر تحت البحر، لتزويد ملايين المنازل في بريطانيا بالتيار الكهربائي، متجاوزين بذلك أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، فإن أقدم صفقة بين البلدين تعود إلى أيام إليزابيث الأولى، التي أسست أول شركة في القارة الإفريقية وكان مقرها في المغرب، وأهم فرع لها كان في مدينة الصويرة. ولا يزال أرشيف مكتبة لندن يحتفظ بشهادة توقيع إطلاق هذه الشركة. إذ إن الملكة إليزابيث الأولى أرسلت إلى المغرب وفدا من كبار رجال الأعمال الإنجليز، ومعهم رسالة من الملكة تعرض على المولى المنصور الذهبي إنشاء شركة «البربر»، لاستيراد المواد الأولية من المغرب.

لكن ما وقع أن تجارا آخرين في بريطانيا احتجوا على اللجنة التي ذهبت إلى المغرب، وطلبوا أن يُمنحوا بدورهم حق تأسيس شركات هناك. لكن العقد الأولي للشركة كان ينص على احتكار أولئك التجار لاستيراد السكر وبعض المواد المستعملة في الصناعات، لسنوات معينة.

وفي الوقت الذي كانت البواخر البريطانية تنقل الجيش لشن الحروب واستعمار آسيا وجنوب القارة الإفريقية وأستراليا أيضا، كانت السفن القادمة إلى المغرب لا تنقل سوى الدبلوماسيين والهدايا والاتفاقيات.

أحيانا تجب إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لفهم ما يقع. إذ إن بعض الأصوات النشاز شككت في قيمة مشروع نقل الطاقة عبر «كابلات» ضخمة تحت البحر، من المغرب إلى بريطانيا، وطرحت أسئلة عن سر اختيار المغرب وليس أي بلد آخر. لكن الجواب يستقر في الأرشيف المشترك بين البلدين، والعلاقات التي تعود إلى أزيد من خمسة قرون خلت.

حتى في الجنائز، يوجد تاريخ مشترك بين البلدين. عندما توفي المولى الحسن الأول، كان أول من علم بوفاته هم الإنجليز. إذ من المعروف أن هذا السلطان العلوي الذي توفي سنة 1894، كان يوجد في جولة تفقدية خارج قصره، لكن حاشيته، خصوصا وزيره باحماد، أبقى على خبر الوفاة سرا إلى أن يصل الوفد إلى القصر الملكي، ويتم هناك إعلان الوفاة رسميا. لكن الإنجليز علموا بالخبر، بحكم العلاقات الوطيدة بين المغرب وبريطانيا وقتها، واحترموا عامل السرية ولم ينشروا الخبر عبر موظفي السلك الدبلوماسي، بل تم إرسال رسالة «تلغراف» عاجلة إلى لندن. وهكذا كان ذلك الخبر أول معلومة تصل من المغرب بسرعة إلى لندن. حتى أن الوفد الدبلوماسي الذي تم إرساله من القصر الملكي لتقديم العزاء، كان قد تحرك من هناك قبل أن يصل موكب السلطان إلى بوابة القصر. أي أن الناس في لندن علموا بوفاة السلطان الحسن الأول، قبل أن يعلم به سكان مدينة فاس الذين كانوا يفتخرون دائما بقربهم من القصر.

إنه التاريخ يعيد نفسه، لكن بدل السيوف تُستعمل الهواتف.

إقرأ الخبر من مصدره

لم تنته بعد الضربة التي تلقتها العملة البريطانية، الجنيه الإسترليني، من إعلانات السياسة الاقتصادية لحكومة رئيسة الوزراء ليز تراس، ووزير خزانتها كوازي كوارتنج.

صحيح أن الإسترليني يشهد هبوطا في قيمته منذ بداية العام، وصلت نسبته إلى نحو 20 في المائة، إلا أن انهيار العملة إلى قرب دولار للجنيه هو خط أحمر، يدرك الجميع أنه قد لا يمكن عكسه في ما بعد.

لم يقتصر الأمر على انهيار سعر صرف الإسترليني، بل إن مؤشرات سوق لندن في هبوط، والأهم أن العائد على سندات الخزانة البريطانية ارتفع أكثر من 10 مرات، في غضون أيام قليلة. وبما أن العائد يتناسب مع سعر السند، فهو يعكس انهيارا في أسعار سندات الدين السيادي البريطاني، مع تخلص المستثمرين حول العالم منها، خشية عدم قدرة بريطانيا على الوفاء بديونها الهائلة، التي تنوي حكومة تراس زيادتها أكثر، بالاقتراض لتمويل خفض الضرائب وغيرها من حزم دعم الشركات والأعمال.

واضطر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إلى إعلان التدخل في السوق، يوم الأربعاء، والبدء في شراء سندات الدين الحكومي، بعدما كان على وشك التخلص من السندات التي اشتراها في فترة أزمة وباء كورونا، ضمن برنامج التيسير الكمي لتنشيط الاقتصاد.

تدخل البنك بسرعة وبشكل طارئ، للحيلولة دون انهيار صناديق معاشات التقاعد، التي يعتمد عليها الملايين ممن هم في سن التقاعد، بعدما لم تجد الأسواق من يشتري سندات الدين السيادي البريطاني، التي تستثمر فيها تلك الصناديق.

وكادت تلك الصناديق تخسر ما يصل إلى تريليون ونصف التريليون من استثماراتها، نتيجة سياسات خاطئة للحكومة.

توضح كثير من سياسات حزب المحافظين الحاكم، حتى قبل مجيء تراس ومن أيام بوريس جونسون ومن سبقه، أنهم لا يكترثون بالمتقاعدين، بل يسعون إلى تقليص أي ميزات لكبار السن بشكل عام.

تلك قناعات المجموعة المركزية الآن بالحزب،التي روجت للأكاذيب لتخدع البريطانيين، كي يصوتوا للخروج من أوروبا (بريكست) عام 2016. وإذا كان بوريس جونسون ومايكل جوف ودومينيك راب يمثلون قيادة تلك المجموعة، فإن كوازي كوارتنج وجاكوب ريس- موج وغرانت شابس، ومعهم رئيسة الوزراء، هم «هوامش» مجموعة المتعصبين لـ«بريكست».

لم تكن تلك السياسات الاقتصادية، التي وصفها حتى نواب حزب المحافظين بالمغامرة الكارثية الجديدة سوى «مزايدة» من هؤلاء على أقرانهم من «عصابة بريكست» بحزب المحافظين، ومحاولة لإظهار أنهم أكثر «محافظة» من جونسون ورفاقه.

تتسع ردود الفعل على الاضطراب الذي أحدثته توجهات الحكومة بالأسواق العالمية، وبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يطالبان البريطانيين بالتراجع عن تلك السياسات، خشية تعميق الركود الاقتصادي العالمي.

صحيح أن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، طمأنت الأسواق بأن احتمالات انتشار عدوى كارثة بريطانيا ليست كبيرة، إلا أن يلين عينها بالأساس على اقتصاد بلادها، الذي يبدو حتى الآن المنتفع من أزمات الجميع: آسيا وأوروبا، وحتى حليفتها بريطانيا.

فالأمريكيون يتطلعون الآن إلى الاستحواذ على ما تبقى من الأصول البريطانية، التي أصبحت قيمتها منخفضة بشدة مع انهيار الإسترليني. وبدأ المصرفيون المسؤولون عن الصفقات بالبنوك الاستثمارية، في سيتي أوف لندن (حي المال والأعمال في العاصمة البريطانية)، رحلات مكوكية بالطائرات الخاصة بين نيويورك ولندن، لترويج فرص استحواذ صناديق استثمار أمريكية على شركات كبرى باقية من شركة الصناعات الدفاعية «بي إيه إي»، إلى شركة «حكمة للصناعات الدوائية».

صحيح أن قيمة الأصول البريطانية في تراجع منذ عام 2016، وزاد الاستحواذ على الأصول البريطانية من قبل المستثمرين الأجانب في وقت أزمة كورونا، حين كان سعر صرف الإسترليني يقارب دولارا ونصف الدولار. فما بالك الآن، والجنيه يقترب من دولار ويتوقع أن تصبح قيمته أقل من دولار بنهاية العام.

هذا ما دفع كثيرا من المعلقين والمحللين البريطانيين، حتى المحافظين منهم، إلى ترديد أن «بريطانيا للبيع» الآن أكثر من أي وقت. يعزز ذلك الزيادة الهائلة في قيمة صفقات الاستحواذ، العام الماضي، لتتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى. ويتحدث البعض الآن عن إمكانية وصول قيمة تلك الصفقات إلى ثلاثة تريليونات ونصف التريليون دولار.

إذا كانت بعض صفقات الاستحواذ والاندماج التي تضمنت ذهاب أصول بريطانية لأجانب في السابق القريب، هي استيلاء شركات مماثلة على نظيرتها البريطانية، فالاقتناص الآن من نصيب صناديق استثمار خاصة تسعى فقط وراء الربح. فأن تبيع شركة «لاند روفر» مثلا لشركة هندية لصناعة السيارات، ستظل الشركة تنتج السيارات، وقد تحتفظ ببعض مصانعها ببريطانيا موفرة فرص عمل للبريطانيين، ومضيفة للناتج المحلي الإجمالي البريطاني. أما أن تبيع شركة أدوية كبرى لصندوق تحوط أو صناديق استثمار في الأسهم، من أمريكا أو آسيا، فهؤلاء المستثمرون سيكون هدفهم الأول تعظيم الأرباح، حتى ولو عن طريق تقليص توسع الشركة، وربما نقل أعمالها إلى بلد آخر أقل كلفة إنتاج.

ليست هناك مشكلة في بيع الأصول، لكن الحكومة البريطانية الحالية لا تعنيها التبعات المستقبلية لسياسة عرض بريطانيا للبيع، طالما أن ذلك سيجعلها تبقى في الحكم لمدة عام ونصف العام، حتى موعد الانتخابات العامة مطلع 2024. هذا هو الخطر الحقيقي من السياسة الاقتصادية البريطانية الآن.

نافذة:

لم يقتصر الأمر على انهيار سعر صرف الإسترليني بل إن مؤشرات سوق لندن في هبوط والأهم أن العائد على سندات الخزانة البريطانية ارتفع أكثر من 10 مرات في غضون أيام قليلة

إقرأ الخبر من مصدره