فليكسبريس

Étiquette : أبناك

  • عجز السيولة البنكية يتجاوز 133 مليار درهم نهاية فبراير الماضي

    أفاد مركز الأبحاث « التجاري غلوبال ريسيرش » (AGR) بأن عجز السيولة البنكية تجاوز 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026، أي بمستوى يقارب المستوى المسجل قبل سنة.

    وأوضح المركز، في مذكرة « Weekly Hebdo Taux – Fixed Income » برسم الفترة الممتدة من 13 إلى 19 مارس، أنه في ظل هذه الظروف، تماشى متوسط أسعار الفائدة بين البنوك مع سعر الفائدة الرئيسي، بينما تراجع متوسط مؤشر « مونيا » (المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي، المحسوب بناء على معاملات إعادة الشراء التي تستند إلى سندات الخزينة كضمان) بمقدار 11 نقطة أساس عند 2,11 في المائة.

    من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، رفع بنك المغرب من حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام بـ2,5 مليار درهم، لتصل إلى 63 مليار درهم.

    وبخصوص تدخلات البنك المركزي طويلة الأمد، سجلت عمليات « إعادة الشراء » تراجعا قدره 901 مليون درهم، وذلك لصالح القروض المضمونة التي ارتفعت بنفس المبلغ.

    وهكذا استقر إجمالي تدخلات بنك المغرب طويلة الأمد عند 97 مليار درهم، لخمسة أسابيع على التوالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أبناك تتستر على قرصنة أموال من حسابات الزبناء بدعوى حماية السمعة (مسؤول قضائي)

    قال حسن البكري، رئيس هيئة، بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض،  إن الأمن الرقمي يواجه عدة إشكاليات منها عدم كشف بعض المؤسسات عن تعرضها لاختراقات ومنها الأبناك.

    وأوضح خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط أمس السبت حول موضوع « الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي »، إن هناك أبناك تكتشف الجريمة وتسكت عنها.

    وقدم مثالا ببعض الممارسات التي يعمد فيها أشخاص إلى الاستيلاء على الأموال من حسابات الزبناء، بحيث يأخذون من كل حساب مبلغا صغيرا حتى لا يتم كشفهم. ولكن البنك يقول المسؤول القضائي يكتشف هذه الخروقات ويسكت عنها حتى لا تمس سمعته. وقال إن هذه إشكالية مرتبطة بتوفير الأمن للحسابات البنكية.

    وأشار المسؤول القضائي، إلى أن الاختراقات التي تتم في الأنظمة المعلوماتية في مؤسسات الدولة، تشكل تحديا أمنيا، وعادة ما يقف ورائها، إما موظفون حاقدون على إداراتهم، أو قراصنة، أو هواة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنوك تفاجئ زبناءها بزيادة كبيرة في سعر غرامة تأخير اقتطاع أقساط الدين

    فوجئ زبناء البنوك مؤخرا بقرار رفع سعر غرامة التأخير عن أداء أقساط الدين، بسبب عدم توفر رصيد كافي في الحساب.

    وحسب أحد الزبناء فقد تم الرفع 6 مرات من قيمة الغرامة من 50 درهما إلى 300 درهم مرة واحدة. وقال المصدر إنه فوجئ باقتطاع 300 درهم من حسابه بسبب عدم توفير رصيد لاقتطاع قسط الدين، يضاف إليها 10 في المائة من الضريبة توجه إلى بنك المغرب، في حين أن السعر كان سابقا في حدود 50 درهما. وتساءل مصدر هل هذه الزيادة تمت بقرار من بنك المغرب؟ وأشار إلى أنه اتصل بمسؤولي وكالته البنكية التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، للاستفسار، فتم إخباره بأن الزيادة تقررت مؤخرا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لبنانيون يحرقون واجهات بنوك احتجاجا على فرضها قيودا على عمليات السحب

    حطم عشرات المحتجين، اليوم الخميس، فروعا لبنوك تجارية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأضرموا فيها النار احتجاجا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب القائمة منذ سنوات.

    وتفرض البنوك في لبنان منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها إلى الخارج.

    وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، خسرت الليرة اللبنانية نحو 95 في المائة من قيمتها.

    وفي شارع بدارو في بيروت، حطم نحو 50 شخصا واجهات 4 بنوك على الأقل خلال تحرك دعت إليه جمعية “صرخة المودعين”، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

    ومن شارع بدارو، توجه المتظاهرون إلى منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الواقع في الضاحية الشمالية الشرقية لبيروت، حيث أحرقوا الإطارات والأخشاب.

    ورمى بعضهم الحجارة من فوق الجدران إلى داخل المنزل، المحاط بأسلاك شائكة.

    وأغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وأعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الحالي إضرابا مفتوحا، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة بنوك فقط بل أزمة نظام مالي بأكمله.
    وخلال أسبوعين فقط، تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 60 ألفا مقابل الدولار إلى أكثر من 80 ألفا الخميس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القروض البنكية بالمغرب ترتفع بـ6.7 في المائة متجاوزة 1030 مليار درهم

    أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.031,9 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، بارتفاع سنوي نسبته 6,7 في المائة.

    وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شهر أكتوبر 2022، أن جاري القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين بلغ 901,5 مليار درهم (زائد 6,3 في المائة)، بينما بلغت القروض الممنوحة للوكلاء الماليين 130,4 مليار درهم (زائد 9,2 في المائة).

    وتعكس الزيادة السنوية بنسبة 10,3 في المائة إلى 446,2 مليار درهم في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، بالأساس، ارتفاعا بنسبة 16,8 في المائة في تسهيلات الخزينة، و بـ3,7 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,3 في المائة إلى 50,5 مليار درهم.

    من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أن القروض الممنوحة للأسر، سجلت زيادة سنوية بنسبة 3,5 في المائة، وتعكس أساسا الزيادة بنسبة 2,9 في المائة في قروض الإسكان.

    وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل (مرابحة عقارية)، تحسنه ليصل إلى 18,5 مليار درهم، بعد 15,3 مليار درهم قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره