Étiquette : أحزاب

خلف توقيف صحافي فرنسي من أصول مغربية والتحقيق معه بعد بسبب عبارة الصحراء المغربية التي نطقها في إحدى نشرات الأخبار التي كان يقدمها، زوبعة في الإعلام الفرنسي.

وانطلقت جلسات استماع خاصة مع زملاء الصحفي رشيد مباركي، الذي لم يظهر على القناة منذ منتصف يناير، وأكد المدير العام لقناة لشركة “Altice media”، التابعة للشركة الأم لـ”BFMTV”، هيرفي برود، أن مقدم الأخبار “مُعفى من النشاط منذ بداية التحقيق وطوال فترة هذا التحقيق”.

ولم تحدد القناة، بشكل مباشر، أسباب التحقيق ولا سبب توقيف مباركي، وقالت في المقابل إن الأمر يتعلق بـ”محتوى تم بثه على الهواء، خارج دوائر التحقق المعتادة”، وزادت ضمن بلاغ تداولته وسائل إعلام فرنسية أنها “لن تتسامح مع أي شك حول عمل 300 صحافي في هيئة تحريرها، وستتخذ جميع القرارات اللازمة، الفردية والتنظيمية والقانونية والقضائية، في نهاية التحقيق الداخلي”.

وخلافا لما تدولته صحف فرنسية، فمباركي “لا ينكر أصوله المغربية”، بل بالعكس سبق له وأن عبر عن فخره بمغربيته في تصريحات صحفية سابقة في غشت الفارط، وقال “أنا مغربي وقلبي مع المغرب وأنا فخور بمغربيتي”.

وعبر عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي المغاربة، عن تضامنهم مع الصحفي مباركي، مؤكدين أن قرار توقيفه عن تقديم الأخبار بأكثر قناة فرنسية “وراءه جهات”.

ويأتي توقيف مباركي، بسبب “مغربية الصحراء” تزامنا مع “أزمة” جديدة بين الرباط وباريس، عقب تصويت برلمانيين أوروبيين فرنسيين لصالح إدانة المغرب منتصف يناير الفارط، وهو ما دفع مسؤولين مغاربة وقادة أحزاب لمهاجمة فرنسا ورئاستها.

يشار إلى أن رشيد مباركي من مواليد فبراير 1969 بتولوز، ودرس القانون بداية ثم أجرى تدريبًا داخليًا في راديو فرنسا تولوز، وفي في عام 1997، انضم إلى “Euronews” ثم انتقل بعدها “Bloomberg TV1”.

وشارك في بدايات القناة الإخبارية المستمرة لـ”BFM TV”، والتي انضم إليها عند إطلاقها في عام 2005 والتي يقدم من أجلها نشرات إخبارية ليلية، وكان يعد من بين أشهر وجوهها.

إقرأ الخبر من مصدره

تحت شعار “لا أريد التقاعد في سن 64 عاما !” تظاهر 1.2 إلى 2.8 مليون شخص في أنحاء فرنسا، الثلاثاء، احتجاجا على مشروع مثير للجدل ينص خصوصا على رفع سن التقاعد اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن نسبة الالتزام بالإضراب الذي دعت إليه النقابات بدت أضعف مما كانت عليه في اليوم الأول من التعبئة في 19 يناير.

ونزل إلى الشوارع الثلاثاء عدد من المحتجين أكبر بقليل من أولئك الذين لبوا الدعوة الاحتجاجية الأولى التي أطلقتها النقابات. وقدرت وزارة الداخلية أعداد المتظاهرين في عموم فرنسا بـ1.2 مليون شخص (في مقابل 1.1 مليون متظاهر قبل 12 يوما)، في حين قدر الاتحاد العمالي العام عدد المشاركين في تظاهرات الثلاثاء بـ2.8 مليون شخص.

وفي باريس بلغ عدد المتظاهرين الثلاثاء 87 ألف شخص، بحسب وزارة الداخلية، و55 ألف شخص، بحسب مركز أوكورانس المستقل، ونصف مليون بحسب الاتحاد العمالي العام.

ودعا الاتحاد العمالي العام وسائر النقابات العمالية إلى يومين احتجاجيين جديدين في 7 و11 فبراير.

ويحتج المتظاهرون على مشروع يثير جدلا لتعديل نظام التقاعد ينص خصوصا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وفي باريس، بدأت المسيرة بعد الظهر بقيادة رؤساء النقابات الرئيسية الذين ساروا خلف لافتة كتب عليها “إصلاح نظام التقاعد: العمل لفترة أطول، كلا”.

وكانت التعبئة قوية أيضا في المدن الفرنسية الكبرى من مرسيليا (جنوب) إلى رين ونانت (غرب) حيث هتف المحتجون “ماكرون، قانونك لن يمر “.

وكما في المدن الكبرى كذلك في المدن الصغيرة، على غرار ماند التي تعد 12 ألف نسمة في جنوب البلاد. وقالت كريستيان مارتينيز (72 عاما) “إنها المرة الأولى في حياتي التي أتظاهر فيها. لا أرى ابني الطباخ يحمل قدرا كبيرة في عمر الرابعة والستين”.

ولوحظت في التظاهرات مشاركة قوية للنساء اللواتي يعترضن على إصلاح “جائر” يعتبرن أنهن “أكبر الخاسرات” فيه.

وأعربت بلدية باريس عن تضامنها مع المتظاهرين، إذ رفعت على واجهة مبنى البلدية لافتات مناهضة لمشروع ماكرون كتب على إحداها “البلدية متضامنة مع الحركة الاجتماعية”.

وفي تغريدة على “تويتر”، كتبت الاشتراكية آن إيدالغو، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية “تضامنا مع الحركة الاجتماعية سيقفل مبنى البلدية اليوم أمام الجمهور”.

وأشاد جميع رؤساء النقابات بمشاركة أكبر من تلك التي سجلت في أول يوم تعبئة.

وقال الأمين العام لـ “الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل” لوران بيرجيه، إن “هناك أناسا أكثر من المرة الماضية”.

بدوره، رأى الأمين العام لـ”الاتحاد العمالي العام” فيليب مارتينيز أن الأعداد “أكبر من تلك التي كانت في 19” يناير.

في المقابل، بدا عدد الذين التزموا الإضراب منخفضا في عدد من القطاعات العامة والخاصة خصوصا في القطاع العام مع بلوغ نسبتهم 19,4% ظهر الثلاثاء في مقابل 28% في اليوم الأول من التعبئة، بحسب وزارة الخدمة العامة.

في قطاع التعليم، أعلنت الوزارة أن نسبة المدرسين المضربين بلغت 25,92% وهي بوضوح أقل من التعبئة السابقة، إلا أن النقابات تحدثت عن 50% على الأقل.

في قطاع النقل، تسبب إضراب مراقبي حركة الملاحة الجوية باضطرابات وتأخيرات، ورغم تراجع الأرقام إلا أن حركة القطارات ومترو الأنفاق شهدت أيضا عرقلة.

وبحسب الاتحاد العمالي العام، فإن التعبئة بقيت قوية في مناجم ومستودعات المحروقات التابعة لمجموعة “توتال إنرجي”، حيث تراوحت نسبة المضربين بين 75 و100%. وقدرت إدارة الشركة من جانبها، نسبة المضربين بـ55%، في مقابل 65% في 19 يناير.

وينص مشروع إصلاح نظام التقاعد خصوصا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما وتسريع تمديد فترة المساهمة.

ورغم رفض الرأي العام المتزايد لهذا الإصلاح، إلا أن الحكومة لا تزال مصممة على إقراره. واعتبر ماكرون مساء الاثنين أن الإصلاح “ضروري”، بعدما أكدت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن أن رفع السن التقاعدية إلى 64 عاما “غير قابل للتفاوض”.

وانتشر 11 ألف شرطي وعنصر من الدرك في أنحاء فرنسا الثلاثاء تزامنا مع التظاهرات.

واتهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان من جانبه، الأحزاب اليسارية بـ”بث الفوضى” في النقاشات لـ”منع الحكومة بشكل منهجي من المضي قدما”.

ورأى زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون الثلاثاء أن “من المؤكد أن ماكرون سيخسر”، مشيدا بنضال “الشعب” في مواجهة “الطبقة (السياسية) والحكومة”.

في الجمعية الوطنية، قدم نحو سبعة آلاف تعديل ضد مشروع الإصلاح، بينها ستة آلاف من جانب اليسار.

وأكدت بورن أمام النواب أن الأكثرية ستبقى “موحدة” خلف “رئيس الجمهورية ومشروعه”.

وأضافت أن رفع السن القانونية للتقاعد إلى 64 عاما “لم يعد قابلا للتفاوض”.

لكن رئيسة الوزراء أكدت الثلاثاء أنها ستنصت إلى “الأسئلة” و”الشكوك” التي أثارها المشروع، مشددة في الوقت نفسه على عزمها على الحفاظ على “مسار” إقراره.

وقالت بورن في تغريدة إن “إصلاح نظام التقاعد يثير تساؤلات وشكوكا. نحن نسمعها. النقاش البرلماني مفتوح. وهو سيتيح، بشفافية، إثراء مشروعنا بهدف ضمان مستقبل نظامنا (…) إنها مسؤوليتنا!”.

وفرنسا هي إحدى الدول الأوربية التي تسجل فيها أدنى سن تقاعد، رغم أن أنظمة التقاعد غير قابلة للمقارنة بشكل كامل.

واختارت الحكومة تمديد فترة العمل، نظرا إلى التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد وشيخوخة السكان. وتدافع عن مشروعها معتبرة أنه “يحمل تقدما اجتماعيا”، خصوصا من خلال زيادة المعاشات التقاعدية المتدنية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال سمير كودار، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن المؤتمر المقبل لحزب الأصالة والمعاصرة، سيعقد في أجل “أقصاه شهر فبراير  من عام 2024”.

كودار الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي بمقر حزبه بالرباط، شدد على أن المؤتمر سيعقد في أجله القانوني على كل حال، “وهو في الأقصى 7 فبراير”

وانتقد نائب الأمين العام لهذا الحزب البيان الصادر عن ثلاثة من الأمناء العامين السابقين، هم كل من حسن بنعدي، ومحمد الشيخ بيد الله، وحكيم بنشماش. وقال إن الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك البيان “انتحلوا مؤسسة وصفات غير موجودة في أنظمة الحزب” مذكرا بأن بنشماش عضو بالصفة في المكتب السياسي الحالي للحزب، “لكنه لا يحضر اجتماعاته، ولا يعبر عن رأي”. كما أن بيد الله، يضيف مستدركا، عضو في المجلس الوطني للحزب، و”يتعين عليهما المشاركة في أعمال هذه الهياكل، والتعبير عن رأيهما بهذا الخصوص، دون أن يمنعهما أحد”.

إقرأ الخبر من مصدره