Étiquette : أحزاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، شريط فيديو يوثق لفضيحة ما وصلت إليه جلسة انتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة.

وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الرداءة السياسية التي وصلت إليها انتخابات الغرفة الصناعية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، مستنكرين تفشي الفساد والرشوة، فيما وثق الفيديو المذكور حالة الفوضى وتحول جلسة الانتخاب إلى حلبة للمصارعة بين أنصار حزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال.

وكشفت مصادر صحفية مطلعة، أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر اتصل بوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بخصوص هذه الواقعة.

ومن جانبها، علقت الناشطة المغربية مايسة سلامة الناجي على هذه الفضيحة ضمن تدوينة لها عبر موقع ”فيسبوك” اليوم الجمعة قائلة: إن “صوت الانتخابات في هذه الغرفة بلغ 4 مليون سنتيم، في عهد فوضى الأغلبية الحكومية (عزيز أخنوش، وعبد اللطيف وهبي، ونزار بركة)، الذين لم يستطيعوا ضبط الأحزاب وفرض الالتزام بالقرارات الحزبية على الأعضاء”.

وتابعت الناشطة ذاتها: ”مع أن زعماء أحزاب التحالف الحكومي اتفقوا على إعادة انتخاب الاستقلالي حسن البركاني رئيسا للغرفة، لكن بعض أعضاء الغرفة مصرون إما يخلصهوم باش يصوتوا عليه علنا، إما التصويت يكون سري باش يصوتوا على لي مخلصهوم!”، مضيفة: ”وملي ما بغاش مرشح التحالف يخلص وفرض التصويت يكون علني حيدوا عليه حوايجهوم وضاربوا وفركشوا الانتخابات لثاني مرة خلال أسبوع واحد”.

وفي هذا الإطار، تساءلت مايسة سلامة الناجي: ”واش هادي غرفة مهنية ولا سوق الدلالة والسعاية! واش أكبر غرفة فالمغرب غتبقى واقفة بسبب الفساد والرشاوي الانتخابية؟ واش ما كاين شي حد فهاد البلاد يجي يراقب هادشي ويفرض أن الانتخابات يدوزوا اليوم والتصويت يكون علني لصالح لي تفقوا عليه زعماء أحزاب التحالف وبلا رشاوي؟”.

إقرأ الخبر من مصدره

كما كان متوقعا، سبّب إعلان حزب الحركة الشعبية دعمه لمرشحه الشرقي فرحان لرئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، التي تعد من أكبر الغرف المهنية بالمغرب، في خلافات حادة بين أنصار “السنبلة” وداعمي مرشح حزب الاستفلال حسن البركاني.

وشهدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الجمعة 23 شتنبر، عراكا بالأيدي وتدافعا وسطا القاعة التي عمتها الفوضى، بسبب خلافات حادة بين أنصار مرشح حزب الاستقلال ومرشح حزب الحركة الشعبية، بعد انسحاب مرشح حزب الاتحاد الدستور، حول طريقة التصويت.

وتشبث أنصار مرشح حزب الاستقلال بعلنية التصويت، خوفا من مؤامرة وخيانة أعضاء الأغلبية، المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، لمرشح “الميزان”، حسن البركاني، الذي ألغت محكمة الرباط انتخابه من قبل.

ومن جهتهم أصر أعضاء حزب الحركة الشعبية على اعتماد السرية في عملية التصويت، تفعيلا لقرار محكمة النقض، للرهان على الأصوات المنتمية للأغلبية والغاضبة من مرشح حزب الاستقلال حسن البركاني.

وسبب هذا التناقض بين الطرفين في نشوب عراك بين أنصارهم داخل القاعة المخصصة للتصويت، إذ يأتي ذلك بعد الخطوة المفاجئة، التي قرر من خلالها حزب الحركة الشعبية منح التزكية لمرشحه الشرقي فرحان لدخول سباق الوصول لرئاسة الغرفة، بعد أن اتفقت مكونات الأغلبية على دعم مرشح حزب الاستقلال حسان البركاني لرئاستها.

وأوضحت مصادر لـ”مدار21″، من داخل غرفة التجارة والصناعة بجهة البيضاء، أن مرشح حزب السنبلة يتوفر على حظوظ وافرة للظفر برئاسة أكبر غرفة مهنية بالمغرب، التي ينتظر أن تجرى عملية انتخاب رئيسها مطلع الأسبوع القادم، لاسيما أنه يحوز إلى جانبه أكثر من 60 عضوا لمساندته ضد مرشح “الميزان” حسان البركاني.

وجاء في القرار الموقع من طرف امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أنه “بناء على القانون رقم 97/9 المتعلقة بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه، وطبقا للنظام الأساسي والداخلي لحزب الحركة الشعبية، فقد تقرر منح التزكية للشرقي فرحان للترشح باسم الحزب ورمزه لرئاسة غرفة الصناعة والتجارة”.

وسبق أن تم إرجاء انتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، بسبب تعذر إجراء عملية التصويت التي كان من المنتظر أن تجري مطلع الأسبوع الجاري، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث اضطرت السلطة المشرفة على العملية إلى رفع الجلسة في أفق تحديد موعد لاحق لهذه العملية.

وكان عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، عزيز دداس، وجه مراسلة إلى أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات، داعيا من خلالها لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب الغرفة، بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القاضي بإلغاء انتخاب المرشح الاستقلالي حسان البركاني رئيسا للغرفة في الانتخابات التي جرت منتصف غشت من السنة الماضية.

ادريس السنتيسي، القيادي بحزب الحركة الشعبية، أكد أن قرار منح تزكية الحزب للشرقي فرحان، جاء على أمل الحصول على رئاسة الغرفة، لتعزيز حضور الحركة الشعبية داخل الغرف المهنية للتجارة والصناعة، مسجلا أن حزبه يعمل بشكل معقول ومضبوط لتوسيع مشاركته في أكبر عدد ممكن من الغرف المهنية.

وأضاف السنتيسي، في تصريح لـ”مدار21″، أن حزب السنبلة، يسعى لتجاوز “حالة الخفوت” التي بات يعرفها حضور الحزب على مستوى التمثيلية في مجالس الغرف المهنية، بعدما كان في وقت سابق يتمتع بحضور وزان ضمن هذه الغرف التي تلعب دورا أساسيا في التحكيم بين المهنيين وتخفيف العبء على المحاكم.

وشدد عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ورئيس فريقه النيابي بالبرلمان، أن محطة المؤتمر الوطني المقبل للحزب، ستشكل فرصة سانحة لإعادة تنظيم هذا الجانب، معتبرا في السياق ذاته أن دخول حزب غمار التنافس على رئاسة غرفة التجارة والصناعة بجهة البيضاء، ليس الغرض منه محاولة كسر هيمنة أحزاب التحالف الحكومي على المجالس المنتخبة، وإنما ينطلق من إيمانه بالدور الذي ينبغي أن تلعبه أحزاب المعارضة في تدبير قضايا الشأن العام، بعيدا عن منطق الاستقواء العددي.

وكان منسقو أحزاب التحالف الحكومي بجهة الدار البيضاء سطات المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال بالإضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) قد اتفقوا على دعم حسان البركاني عن حزب الاستقلال لرئيسة غرفة التجارة والصناعة بجهة البيضاء، مع تحمل الأحزاب الأربعة مسؤولية تشكيل المكتب المسير للغرفة.

وأكدت الأحزاب الأربعة ضمن بيان مشترك، أنه “تم التوصل إلى هذا الاتفاق حفاظا على استقرار الغرفة وأدائها لأدوارها في أحسن الظروف”، مسجلة أنها ستظل “منفتحة على باقي مكونات غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات”.

وجاء قرار إعادة انتخاب رئيس هذه الغرفة ومكتبها، بعد أن أيدت محكمة النقض قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه بناء على “خروقات شابت عملية التصويت وعدم ضبط لائحة الحضور وعدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها”، بعد الطعن الذي كان مرشح حزب الاتحاد الدستوري “عادل ياسر” تقدم به أمام المحكمة الإدارية حول ظروف التي جرت فيها عملية التصويت.

ويعود الرئيس المطعون في انتخابه حسان البركاني للتنافس من جديد على كرسي الرئاسة حسان البركاني بعد تزكيته من طرف حزب الاستقلال لخوض انتخابات رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن الدخول السياسي الجديد، محاط بتحديات متعددة داخلية وخارجية، ما يفرض على الأحزاب السياسية تكييف أوراقها مع التحولات الراهنة على المستويين الوطني والدولي”.

واعتبر الغالي، أن الأحزاب السياسية أصبحت مطالبة بمضاعفة الجهود لإعطاء أجوبة واضحة لانتظارات وتطلعات المواطنين، مبرزا أن الخطب الملكية السامية كانت واضحة وصريحة وما فتئت تؤكد على ضرورة ضخ دماء جديدة داخل الأحزاب السياسية لإضفاء نفس متجدد على مسلسل البناء التنموي بالمملكة.

وشدد على أن الطبقة السياسية، باعتبارها الفاعل الأساسي في تدبير الشأن العام، مطالبة بمواكبة التطورات الوطنية والدولية في ظل الدخول السياسي الجديد الذي ستكون أجندته حافلة على أكثر من صعيد سواء بالنسبة للحكومة والأحزاب السياسية، من أجل الارتقاء بالنقاش العمومي وتجسيد أولويات المرحلة المقبلة.

وتستهل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في الأغلبية كما في المعارضة، دخولها السياسي، الذي يتزامن مع اقتراب مرور سنة على تنصيب الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، برهانات مختلفة حسب تموقعاتها داخل الخريطة الحزبية.

من جهته، قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس عبد الحفيظ أدمينو، إن أحزاب الأغلبية “مطالبة بأن تدفع قدما بالعمل الحكومي، من خلال تعزيز التنسيق وتفعيل الآليات التي تم اعتمادها من قبل هذه الأحزاب، وخاصة تلك المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية، بما يعزز تنسيق أنشطتها أساسا على مستوى المؤسسة التشريعية، لاسيما أن هذه الأحزاب مطالبة أمام الرأي العام بتنفيذ برامجها الانتخابية، وكذا برنامجها الحكومي الذي قدمته أمام المواطنين”.

هذه الأحزاب يتعين عليها كذلك، بحسب أدمينو، رفع تحد آخر يتمثل في تعزيز القوة التواصلية، “بعد أن طالت الحكومة انتقادات عدة بسبب تواضعها في إرساء فعل تواصلي جيد مع المواطنين”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن أحزاب الأغلبية الحكومية مطالبة، من خلال أنشطتها ولقاءاتها على مستوى مختلف جهات المملكة، بتوضيح مختلف التدابير التي تتخذها الحكومة.

أما بخصوص أحزاب المعارضة، فيرى أدمينو أنها مدعوة إلى أن تصبح قوة ضغط داخل المؤسسة التشريعية، وخاصة بمجلس النواب، مبرزا أن قوة المعارضة والصلاحيات التي منحت لها في إطار الفصل 10 من الدستور، وكذا أحكام النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، تتطلب أيضا تنسيقا سياسيا للدفع بالحكومة إلى تعزيز تفاعلها داخل المؤسسة التشريعية، وخاصة مع فرق المعارضة.

ويطرح الدخول السياسي الحالي مجموعة من التحديات على الفاعل السياسي. تحديات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية أفرزتها مجموعة من التحولات على المستويين الوطني والدولي. وهذه التحولات تشكل اختبارا جديدا للنخب السياسية، وخاصة الأحزاب، حول مدى قدرتها على مواكبة هذه التحولات في ظل سياق دولي متقلب يستوجب منها اعتماد مقاربة جديدة وتفعيل آليات عمل مبتكرة قصد إغناء النقاش السياسي العمومي واقتراح حلول تستجيب لتطلعات المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة أكادير المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، خلافات عميقة وصراعات تنذر بانفجار التحالف الذي يترأسه رئيس حزب “الحمامة”؛ عزيز أخنوش.

المعطيات التي توصلت بها جريدة “آشكاين” الرقمية، تفيد أن أغلبية مجلس جماعة أكادير إجتمعت بدار الضيافة في لقاء كاد أن يتسبب في انفجار “التحالف الجماعي”، وذلك بعدما انتفض عدد من أعضاء الأغلبية بمن فيهم مكونات حزب “الأحرار” القائد للتحالف في وجه كل من النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير؛ مصطفى بودرقة، وكاتب المجلس؛ خالد القايدي.

المعطيات ذاتها، أكدت أن أعضاء الأغلبية استنكروا تدخل كاتب المجلس؛ خالد القايدي، في جميع شؤون تدبير جماعة أكادير والتصرف بمنطق “الآمر والناهي” بالرغم من أن “مهامه لا تتعدى المهام التي حددها القانون التنظيمي للجماعات الترابية لكاتب المجلس”.

وبحسب مصدر “آشكاين” الذي حضر الإجتماع المشار إليه، فإن أعضاء أغلبية مجلس جماعة أكادير استنكروا كذلك “انفراد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير؛ مصطفى بودرقة، باتخاذ القرارات دون حسيب في غياب الرئيس أخنوش عن جماعة أكادير”، معتبرين أنهم “يتوصلون بالقرارات التي تعتزم الجماعة القيام بها من أطراف خارج الأغلبية، بسبب غياب التواصل بين مكونات هذه الأخيرة”.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن اجتماع الأغلبية بدار الضيافة عرف حضور أطراف من المعارضة، بعد التحاقهم فجأة إلى صفوف الأغلبية من أجل الحفاظ على “توازنها”، مبرزا أن الملتحقين بركب الأغلبية هم عضو من حزب جبهة القوى الديمقراطية و عضو من لائحة “لا منتمي”.

تبعا لذلك، علمت “آشكاين”، أن رئيس جماعة أكادير توصل بخبر بلوغ أغلبيته حافة الإنفجار، ما دفعه إلى مطالبة أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بعقد اجتماع خاص بهم في أقرب الآجال، من أجل المصالحة و رأب الصدع، قبل انعقاد دورة اسثنائية لمجلس جماعة أكادير يوم الجمعة المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود///

كشفات وسائل إعلام تونسية باللي 5 أحزاب تونسية معارضة علنات الإثنين مقاطعتها للانتخابات التشريعية اللي غادي تكون فـ17 دجنبر الجاي، كيف كينص عليه القانون الانتخابي الجديد.

الرئيس ديال الجمهورية التونسية، قيس سعيد، كان اصدر الخميس الماضي قانون انتخابي خلق جد كبير فتونس، غادي يختار بموجبه التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهذا من شأنه تقليص دور الأحزاب السياسية في البرلمان.

إقرأ الخبر من مصدره

أهلال عبد المالك

قبل سنة من الآن، أعلنت وزارة الداخلية عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر 2021، وهو ما مكنه من تشكيل حكومة بثلاثة أحزاب سياسية في وقت وجيز.

بعد سنة من عمل حكومة عزيز أخنوش، تطرح العديد من القضايا الراهنة المرتبطة بالدخول التعليمي وتفعيل الحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق.

سنة واحدة عرفت العديد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تفعيل “اتفاق 30 أبريل 2022″، حيث عملت الحكومة على تنزيل أولى مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة نسبة 5%، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10%.

كما عملت الحكومة على الزيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض الاستفادة من معاش الشيخوخة في القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 والرفع النسبي من حصيص الترقي.

في نفس الوقت عرفت هذه السنة احتجاجات متواصلة في العديد من القطاعات، أبرزها قطاعا الصحة والتعليم اللذان لم تهدأ فيهما إضرابات الموظفين بسبب ما وصف بالتراجع عن المكتسبات، فضلا عن احتجاجات المواطنين سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الواقع بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات.

حصيلة سنة .. انجازات وانتظارات

وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي، أمين السعيد، إنه من الصعب تقييم سنة من العمل الحكومي لحكومة عزيز أخنوش، إلا أن الأصوات المعارضة لهذه الحكومة، وانبعاث بعض التنبؤات من قبل الصحافة الأجنبية التي تتوقع إمكانية تعديل حكومي نتيجة صراع خفي وغير معلن بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، واتساع السخط الشعبي على ضعف التدابير المتخذة لحماية القدرة الشرائية، توحي بأن الحكومة تحتاج إلى خطاب مستقل ومبدع قادر على مجاراة النقاشات الجارفة داخل منافذ التواصل الاجتماعي وإعادة الثقة للمؤسسات المنتخبة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه لا يمكن تبخيس الإجراءات الاجتماعية التي قامت بها حكومة اخنوش، بالرغم من أثرها المحدود على مستوى المعيش اليومي للمواطن الفقير الذي صوت في 8 شتنبر من أجل الحد الأدنى من الكرامة الانسانية.

وأبرز أن القضايا الكبرى ما زلت في حاجة إلى تصور سياسي حكومي قوي وجريء، مثل إصلاح صناديق التقاعد وإعادة النظر في التشتت غير المبرر في الأنظمة الأساسية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الدستورية والمؤسسات العمومية والإدارات، بالإضافة إلى الرفع من كتلة الأجور وعقلنة التعويضات المالية الضخمة وفق مبدأ العدالة الاجتماعية.

في المقابل من ذلك، يشير السعيد، إلى انتفاء الصبغة الاجتماعية في الإجراءات الحكومية الخاصة بالدخول المدرسي، الذي تميز بارتفاع ثمن اللوازم المدرسة في سياق مجتمعي موسوم بتراجع القدرة الشرائية، حيث وجدت العديد من الأسرة المغربية نفسها مرهقة جراء الأسعار المرتفعة.

وقال المتحدث إن الحكومة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤهلة لبلورة التوجهات الملكية دون هواجس سياسية، عكس تجربة حزب العدالة والتنمية التي كانت مسكونة بحرصها الشديد على تجنب الصراع مع المؤسسة الملكية، فيما يتعلق بالتنافس بين البرامج الاستراتيجية الملكية والبرامج الحكومية الانتخابية.

معارضة السوشل ميديا

ولفت الجامعي ذاته إلى أن ما يسترعي الانتباه، هو طبيعة اشتغال الحكومة وباقي المؤسسات المنتخبة، من برلمان ومجالس ترابية، الأمر الذي يطرح سؤال السياسة في المغرب، ويعيد النقاش حول الاختيارات والرهانات والبدائل السياسية التي من شأنها منح الأمل لفئة عريضة من المجتمع، خاصة الجيل الجديد الذي يعيش في عمق منصات التواصل الاجتماعي، ولا يعترف بهيئات الوساطة المتمثلة في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني.

إن من بين أهم المشاكل الكبرى التي تواجه حكومة عزيز أخنوش، يتلخص في أن المجتمع المغربي، أضحى بعيدا عن كل البعد عن السياسة، وهو ما يعني طغيان اللاسياسة مقابل تكريس منطق إفراغ المؤسسات التمثيلية وتحقير الحلول السياسية التي أصبحت تهدد مستقبل الأمن الاجتماعي في المغرب، وفق تعبير السعيد.

وتابع قائلا: “حكومة أخنوش مطالبة بإعادة النظر في العلاقة الملتبسة بين السياسة والتكنوقراط، وهي علاقة مليئة بالتعقيد، طالما أن العديد من الوزراء المحسوبين على الأحزاب المشاركة في الحكومة ليست لهم علاقة بالمظلة الحزبية التي انتدبتهم، وهو ما يطرح إشكال ندرة السياسة من العمل الحكومي الذي يواجه صعوبة في معادلة العلاقة بين التدبير والتواصل”.

إقرأ الخبر من مصدره