في حوار مع « تيل كيل عربي »، تكشف المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ملامح الرؤية البريطانية الجديدة تجاه المنطقة، واضعة المغرب في صلب أولويات لندن الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. من الأمن الإقليمي وقضية الصحراء، إلى الاقتصاد الأخضر والهيدروجين النظيف، مرورا بالتعليم والاستثمار والبنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، ترسم المسؤولة البريطانية صورة شراكة طويلة الأمد تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. كما تتوقف عند تحديات التضليل الرقمي، ودور التواصل الشفاف في بناء الثقة مع الرأي العام المغربي، في سياق إقليمي ودولي سريع التحول.
بصفتكم المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما الأولويات العملية التي ستعملون على إيصالها للرأي العام وصنّاع القرار في المنطقة خلال عام المرحلة المقبلة؟
بصفتي المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أولويتي الأساسية هي إبراز التزام المملكة المتحدة بشراكة حقيقية وطويلة الأمد مع دول المنطقة، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ويبدأ ذلك بالاستماع أولا إلى شعوب المنطقة، ومن ضمنهم المغاربة، لفهم أولوياتهم وطموحهم بشكل أفضل. وبناءً على هذا الفهم، نعمل على تعميق التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، سواء في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي، أو التعليم وبناء المهارات، أو التصدي لتغير المناخ، أو خلق فرص العمل، خاصة للشباب الطموح في المنطقة.
تشهد العلاقات المغربية البريطانية دينامية قوية في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم. ما القطاعات التي تتوقعون أن تشهد نمواً أكبر هذا العام في إطار الشراكة الثنائية بين الرباط ولندن؟
شهدت العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين المغرب والمملكة المتحدة زخما كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني. من الرائع أن نرى الطموح الكبير من الجانبين للبناء على هذا النجاح، وهو ما أكده وزير التجارة البريطاني كريس براينت ونظيره المغربي رياض مزور خلال الاجتماع الثالث لمجلس الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب في لندن نوفمبر الماضي. وفي رأيي، يبرز قطاع التعليم كأحد أكثر المجالات الواعدة، حيث يزداد الإقبال على اللغة الإنجليزية والتعليم البريطاني. ونحن سعداء بالتعاون مع المغرب لتلبية هذا الطلب من خلال مبادرات مثل برنامج « الإنجليزية للتدريس » التابع للمجلس الثقافي البريطاني، والاعتراف المغربي بالمؤهلات البريطانية، إضافة إلى إمكانية توسيع حضور المؤسسات التعليمية البريطانية في المملكة. نحن نشهد ايضاً تعاوناً متزايداً في مجال البنية التحتية، خاصة في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2030، حيث يمكن للشركات البريطانية أن تشارك مع الحكومة المغربية والقطاع الخاص في تقديم بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تترك إرثاً دائماً للأجيال القادمة. وبهذه المناسبة، أهنئ المنتخب المغربي على فوزه بكأس العرب، وأتمنى له التوفيق في كأس أمم إفريقيا.
في سياق التطورات الإقليمية المتسارعة، كيف تعكس رسائل الحكومة البريطانية رؤيتها للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ وكيف ترون الدور الذي يمكن للمغرب أن يلعبه ضمن هذا الإطار؟
رؤية المملكة المتحدة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم على مبدأ واضح: لا استقرار مستدام من دون شراكات قوية ومسؤولية مشتركة. وفي هذا الإطار، لكل من المغرب والمملكة المتحدة دور مهم في تعزيز التعاون الأمني، ودعم جهود بناء السلام، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود. المغرب شريك موثوق يتمتع بمصداقية إقليمية، ونرى أن تعميق هذا التعاون يخدم أمن المنطقة والعالم على حد سواء.
تسجّل المملكة المغربية تقدما لافتا في مشاريع الاقتصاد الأخضر والهيدروجين النظيف. هل هناك مبادرات بريطانية جديدة لدعم هذه التحولات أو لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الرباط في 2026؟
يُعدّ المغرب من الدول الرائدة إقليمياً في مجال الاقتصاد الأخضر والهيدروجين النظيف، ولدى المملكة المتحدة الكثير مما يمكن أن تتعلمه من هذه التجربة. وفي يونيو من العام الماضي، وقّعت المملكة المتحدة والمغرب مذكرة تفاهم جديدة لدعم القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وإدارة مخاطر الكوارث، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، بما يساهم في تحقيق الأهداف العالمية مثل مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع. نحن نقيّم بشكل إيجابي الشراكة القائمة بين بلدينا في هذا المجال الحيوي، ونتطلع خلال عام 2026 إلى تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة، بما في ذلك تلك المنبثقة عن الالتزامات الدولية، مثل المبادرات التي أُطلقت في إطار مؤتمر كوب 26. هذا التعاون ليس خيارا سياسيا فقط، بل استثمار في مستقبل مستدام يخدم الأجيال المقبلة.
كيف تقيّم الحكومة البريطانية التقدم المحرز في ملف الصحراء المغربية، خصوصا بعد تجديد دعم لندن لمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا وذا مصداقية؟ وما فرص تعميق التعاون السياسي مع المغرب في ضوء هذا الموقف؟
تتفق المملكة المتحدة على الحاجة الملحّة لإيجاد حل لهذا النزاع المستمر بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية. إن استمرار الجمود السياسي يمنع المنطقة من تحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، وكما قلنا عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، نرحّب بالزخم الحالي والتركيز الدولي، بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة. ونأمل أن نشهد انخراطاً بين الأطراف، كما نؤكد دعم المملكة المتحدة الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، في هذا الصدد. ونبقى على تواصل وثيق مع الأطراف المعنية.
مع تزايد تأثير المنصات الرقمية على الرأي العام، كيف تتعاملون مع تحديات المعلومات المضللة لضمان تواصل مهني وشفاف مع الجمهور العربي، وخاصة الجمهور المغربي المعروف بمتابعته الدقيقة للشأن الدولي؟
تشكل المعلومات المضللة تحدياً حقيقياً لكل من يسعى إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً، لأنها تقوض الثقة العامة في المؤسسات والحكومات وتضر بالعلاقات بين الدول. وسيلتنا في مواجهة هذا التحدي تقوم على نشر معلومات دقيقة وعالية الجودة، في الوقت المناسب ـ وهو أهم شيء ـ وبأسلوب مباشر يصل إلى الجمهور. جميع معلوماتنا قابلة للتحقق، ونحرص على التواصل المهني والشفاف والمستمر، باعتباره خط الدفاع الأول ضد محاولات التضليل وسوء النية.
