رشيدة أبومليك
Étiquette : أخنوش
-
في لقاء مع أخنوش.. مجموعة “TUI” الألمانية تؤكد استعدادها لتعزيز استثماراتها بالمملكة
إسماعيل التزارني
أكدت مجموعة “TUI” الألمانية الناشطة في مجال السياحة والأسفار والنقل الجوي استعدادها لتعزيز تواجدها واستثماراتها بالمغرب، خلال استقبال رئيس الحكومة عزيز أخنوش لسيباستيان إبيل، الذي سيتولى ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل منصب الرئيس المدير العام.
واستقبل أخنوش، اليوم الخميس، مرفوقا فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، سيباستيان إبيل.
وأفاد بلاغ للحكومة أن شكل اللقاء فرصة لمناقشة مختلف أوجه الشراكة والتعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال المكتب الوطني المغربي للسياحة، ومجموعة TUI، إضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية للمجموعة الألمانية بالمملكة.
أبرز أخنوش، خلال اللقاء، المجهودات التي بذلها المغرب، لإعادة إنعاش قطاعي السياحة والنقل الجوي بالمملكة، اللذين تضررا خلال فترة الجائحة، من خلال إجراءات استعجالية، وهو ما مكن قطاع السياحة من استعادة توازنه، بحيث استقبل المغرب خلال شهري يونيو ويوليوز 2022 حوالي 3.2 مليون سائح، كما أن قطاع السياحة استعاد 100 في المائة من السياح الوافدين على المغرب مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع النقل الجوي الذي استرجع عافيته تدريجيا.
بدوره جدد سيباستيان إبيل التعبير عن الثقة الكاملة لمجموعة TUI في المغرب كوجهة سياحية، مؤكدا استعداد المجموعة لتعزيز تواجدها واستثماراتها بالمملكة.
يشار إلى أن مجموعة TUI الرائدة عالميا في مجال الترفيه والسياحة والسفر، التي تملك سلسلة من الفنادق ووكالات الأسفار وشركات الطيران، تتوفر على مجموعة من الاستثمارات في قطاع السياحة بالمغرب.
-
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
الخميس, 1 سبتمبر, 2022 إلى 16:36
الرباط – صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.609 بتغيير المرسوم رقم 2.19.453 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020)، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير الجدول الوارد في المادة 38 من المرسوم رقم 2.19.453، وذلك من خلال الزيادة في مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المنتمون إلى درجتي حارس جمارك من الدرجة الثالثة وعون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة.
-
عشية الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.. أخنوش: الحكومة أوفت بجميع التزاماتها
هبة بريس
وعشية انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، أعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
وفي سياق متصل، عبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
وتفعيلا للحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
وبهذا الصدد، نوه رئيس الحكومة بالجهود القيمة والمتواصلة للوزراء في سبيل تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، لا سيما من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.
عقب ذلك، أكد الرئيس أن الحكومة، وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح. ومن ثم نفذت الحكومة التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
وقال رئيس الحكومة إن المجلس المنعقد هذا اليوم يصادق على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي.
وإجمالا يصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا، وفاء بالتزاماتها مع شركائها، وطنيا وقطاعيا، وذلك قبل بداية الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي وفي إطار الإعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين في غضون شهر شتنبر الجاري.
-
الحكومة تفي بتعهداتها للنقابات وتعلن البدء في جولة ثانية من الحوار الاجتماعي
جمال أمدوري
قالت الحكومة، إنها أوفت بالتزاماتها المضمنة في الاتفاق الموقع بينها وبين النقابات في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، والتي من شأنها تحسين دخل المواطنين والمواطنات والرفع من قدرتهم الشرائية.
وقال رئيس الحكومة، إنه تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
وأضاف أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت، بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.
وعشية انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، أعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.
وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
وعبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يومافقطوكذا تمكين المؤمّن لهم،البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
وكما أكد أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة انتهت من المرحلة الأولى من الحوار الاجتماعي بوفائها بكل الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022.
وأشار إلى أنه على بعد أيام قليلة ستجلس الحكومة إلى طاولة الحوار مع النقابات، مضيفا أنه لا يمكن أن البدء في جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مع النقابات دون الوفاء بالتزامات الجولة الأولى.
وأضاف أن الغاية من هذا اللقاء الذي سينطلق في شتنر هو تقديم حصيلة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وطمأنت الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير هذه الالتزامات، مضيفا أن اللقاء سيكون فرصة مناسبة للحديث حول مجموعة من الأمور التي تشغل بال النقابات.
وأردف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة مستعدة للتجاوب دائما في إطار الإمكانيات المتوفرة وما يسمح به القانون، وبشكل تلقائي مع مقترحات ومطالب النقابات.ّ
-
الحكومة تُعلن عن تفعيل الرفع “الفوري” للحد الأدنى للأجور ابتداء من شتنبر
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن الرفع “الفوري” بنسبة 5 في المئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المئة في القطاع الفلاحي (SMAG).
وقال أخنوش، في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة،”تعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المئة في القطاع الفلاحي (SMAG)”.
وذكر رئيس الحكومة بأنه تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعت الحوار الاجتماعي ومأسسته إلى مرتبة خيار استراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، “وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”.
وسجل أنه بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، تمكنت الحكومة وفي السنة الأولى من ولايتها، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف لهيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية، وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، “تشكل كلها إطارا متكاملا، منتظما ومستداما، للحوار الاجتماعي”.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى التوقيع عشية فاتح ماي 2022، على “اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، يهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين”، مؤكدا التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأ جرية.
وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.
وأبرز أنه تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية.
وأكد أخنوش أن الحكومة نفذت التزامها القاضي برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
-
الدخول السياسي الجديد..حزب “الكتاب” يشهر في وجه حكومة أخنوش تحديات في حاجة إلى تحرك إصلاحي
قال حزب التقدم والاشتراكية إن التحديات المطروحة على بلادنا اليوم تُساءل الحكومة، بعد مرور ما يقارب عاماً على تشكيلها، من أجل مباشرة إصلاحات فعلية، واتخاذ إجراءاتٍ ملموسة. وأشار، في بلاغ صحفي أصدره عقب اجتمع مكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، بأن مسألة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة تؤثر سلباً على حياتهم اليومية، خاصة بالنظر إلى مستلزمات الدخول المدرسي.
ونبه حزب “الكتاب” الحكومة، بقوة، إلى ضرورة التعامل بجدية وبحسٍّ سياسي رفيع مع دقة وحساسية هذه الأوضاع، من خلال تسريع الإصلاحات الأساسية في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي، والشروع الفعلي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي تئن تحت وطأتها فئاتٌ واسعةٌ من شعبنا.
ودعا، في السياق ذاته، إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل النهوض بأوضاع مغاربة العالم ومعالجة الصعوبات التي تواجههم على جميع المستويات. كما دعا إلى تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بهذه الفئة من المواطنات والمواطنين، وعقلنة وتفعيل وتقوية هذا الإطار المنوطة به مهام الاهتمام والنهوض بأوضاع وحقوق مغاربة العالم وإدماجهم في مختلف فضاءات الحياة العامة.
-
نقابة للتعليم العالي تحذر الحكومة من المجازفة بمصداقية الحوار الاجتماعي
أهلال عبد المالك
قالت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن قرار رئيس الحكومة، القاضي بترؤسه لاجتماع تحكيمي بين القطاعات الوزارية المعنية بملف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، يوم 07 شتنبر المقبل، والذي أتى كثمرة للمسلسل النضالي الذي أطلقته النقابة الوطنية للتعليم العالي في يونيو المنصرم، (قالت) إنه يدخل في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤوليتها من أجل التعاطي الجدي مع معضلة التعليم العالي والبحث العلمي.
وعبرت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الذي انعقد الأحد الماضي بالرباط، (عبرت) عن رفضها أي تراجع قد يمس ما تم الاتفاق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، بخصوص النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في آخر اجتماع للجنة المشتركة الخاصة به والذي أفرز صيغة 05 ماي 2021، مطالبة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمواكبة الدقيقة لتطورات الملف في عملية استباقية تحسبا لأي مفاجأة سيئة.
وحذر المصدر ذاته من مغبة المجازفة بمصداقية الحوار الاجتماعي، بعد أن أشهدت الحكومة الرأي العام على التزامها بالإفراج على مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في بداية شتنبر المقبل، من خلال استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الندوة الصحفية ليوم الخميس 25 غشت الجاري، والتي يعقدها عادة الناطق
الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي.كما حذرت اللجنة من المضاعفات السلبية، على الوضع الاجتماعي العصيب الذي تعيشه بلادنا حاليا، لحلقات نضالية غير مسبوقة قد تُدفع لها النقابة الوطنية للتعليم العالي في حال لجوء الحكومة لأي مماطلة أو تسويف، داعية الأجهزة الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للمزيد من التعبئة والاستعداد لاستئناف المسلسل النضالي التصاعدي الذي قد يفرضه اتباع سياسة ربح الوقت التي دأبت عليها الحكومات السابقة.
وتبعا لذلك، قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي الإبقاء على اجتماعها مفتوحا، واستئنافه يوم الأحد 18 شتنبر من أجل الحسم النهائي، داعية لعقد اجتماع مجلس التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم السبت 17 شتنبر، تتويجا للمسلسل التعبوي المؤطر من طرف الأجهزة النقابية الجهوية والمحلية، وفق تعبير البيان.
وطالبت اللجنة الإدارية المكتب الوطني للنقابة ذاتها على مواصلة النضال من أجل تحقيق جميع النقط الواردة في الملف المطلبي في شموليته.
وبخصوص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، طالبت اللجنة بإعادة فتح حوار جاد ومسؤول حول ما تعرفه هذه المراكز من احتقان منذ ما يزيد عن السنتين، بعد توقيفه من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتجميد اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة وكذا اللجنة التقنية. وتحقيق كافة النقط المطلبية الواردة في بيانات مجلس التنسيق القطاعي.
-
حقوقيون يراسلون أخنوش وبوعياش للتدخل لتصحيح وضعية الصحافي الريسوني
نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري، والمندوب العام لإدارة السجون، إلى وضعية الصحافي المعتقل سليمان الريسوني الذي دخل في عزلة بزنزانته منذ أسابيع.
وطالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب بالتدخل العاجل من أجل تصحيح وضعية الريسوني، من خلال إرجاع الكتب المسلوبة منه، وتسليمه الأوراق المحجوزة من طرف إدارة السجون، ووقف كافة المضايقات والانتهاكات الحقوقية بما فيها التعذيب النفسي كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، التي يتعرض لها باستمرار منذ اعتقاله.
وتوقفت الرسالة على تعرض الصحافي الريسوني، إلى التنقيل التعسفي من السجن المحلي “عين السبع” نحو سجن “عين برجة”، حيث رافق هذا التنقيل مجموعة من الإجراءات التعسفية الهادفة إلى المس بكرامته، والنيل من عزيمته، في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية، والأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت الرسالة إلى تعرض الصحافي المعتقل لمصادرة كتبه التي توصل بها من لدن أصدقائه وعائلته بشكل قانوني، بالإضافة إلى مصادرة مجموعة من الأوراق، منها مرافعته التي خطها بيده، ومسودة لمشروع رواية كان قد شرع في كتابتها، منذ اعتقاله تعسفيا في شهر ماي من سنة 2020.
كما عانى الريسوني، تضيف الجمعية، من مضايقات أثناء إجرائه للمكالمات الهاتفية، تتمثل في الاقتراب اللصيق منه، مما يشكل تلصصا غير أخلاقي وانتهاكا لحرمة حق أي مواطن في حماية حياته الخاصة من التجسس والمراقبة.
وأبرزت الجمعية أنه “في الوقت الذي اختار فيه الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، مقاطعة كل الزيارات، بما فيها زيارة أسرته ومحاميه، والامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية، وعن الخروج للفسحة، احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرض لها بشكل مستمر، اعتبرت إدارة السجون هذه الخطوة “قرارا شخصيا لا دخل لإدارة المؤسسة به”.
وأكدت الجمعية أن ما قام به الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، هو تعبير احتجاجي صريح ضد الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها من داخل سجن عين السبع وبعده سجن عين برجة، وضد التعذيب النفسي والقتل المعنوي التي تمارسه إدارة السجون في حقه.