Étiquette : أخنوش

“تستأنف الحكومة برئاسة عزيز أخنوش عقد اجتماعاتها الأسبوعية بداية من بعد غد الخميس بمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي أعلنت عنها في بلاغ صحفي إخباري موجه إلى الرأي العام.

الحكومة تعود بعد عطلة وزرائها التي قضوها ما بين الداخل والخارج وأثار بعضهم الجدل بخصوص الوجهة التي اختارها، كما تعود إلى عملها في ظل تواصل الحديث عن التعديل الحكومي الذي ينتظر الجميع حدوثه بعد أن أصبح الجميع يتحدث بأن مجلة “جون أفريك” قد جاءت بالخبر اليقين وأن التعديل الحكومي واقع لا محالة، وسيطيح برؤوس وزراء قيل أن هناك غضب عليهم من طرف الجهات العليا بسبب فشلهم في تدبير الملفات التي أنيطت بهم.

الصحافة استقبلت خبر “جون أفريك” كهبة سماوية في شهر غشت التي تشح فيه الأخبار والفعاليات، وبدأت التحليلات وتكوين الحكومات وتحديد من سيدخل ومن سيخرج، بل هناك من تحدث عن انقلاب في التحالفات الحزبية المكونة للحكومة بدخول أحزاب وخروج أخرى منها، وكلها أخبار اعتدنا أن نعيشها كل عام “في زحمة الصيف”.

شهر غشت يقارب على الانتهاء، وهو الشهر الذي حددته “جون أفريك” ومصدرها الذي قالت أنه موثوق بأنه سيعرف الإطاحة ببعض من وزراء حكومة أخنوش ويأتي بآخرين، لكن بوادر ذلك لا تلوح في الأفق، خاصة وأنه وبكتابة هذا المقال، تكون قد مرت بالتمام والكمال 18 يوما على الاجتماع الذي زعمت المجلة أنه جمع مستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة ورئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الجمعة 5 غشت والذي تم فيه التداول في خبر التعديل الحكومي المطلوب وبكل سرعة من أجل التخلص من صداع وزراء أشيع أنهم أبطال تضارب للمصالح وتبادلها، وآخرين لم ينجحوا في ملء المقاعد والحقائب التي كانت أكبر من حجمهم وفضحت حكومة الكفاءات، كما قيل أن التعديل الحكومي سيكون أداة لتحقيق المزيد من الانسجام بعد أن كثرت التصريحات الحكومية التي تؤكد خبرا ثم تنفيه أو العكس كما هو الحال مثلا بالنسبة لموضوع تشغيل مصفاة لاسامير التي كانت تصريحات مسؤولي الحكومة بخصوصها قمة في التناقض.

شهر غشت يستعد للرحيل لكن لا أرى أفقا لتعديل حكومي يمكنه أن يعصف بوزراء حكومة أخنوش الذين يبدو أنهم مع توالي انفراط عقد أيام الشهر القائظ يسترجعون أنفاسهم ما دامت هواتف بعضهم لم ترن لدعوتهم إلى القصر أو لإخبارهم بأنهم أصبحوا في حكم الوزراء المعفيين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم وأن عليهم الاستعداد لتسلم مكافأة نهاية الخدمة ومع السلامة.

شهر غشت ومنذ تعيين حكومة التناوب برئاسة الراحل عبدالرحمن اليوسفي، لم يكن أبدا شهر التعديلات الحكومية يكفي الإطلالة على كرونولوجيا الحكومات التي عينت منذ 14 مارس 1998 لنتعرف على أن التعديلات التي عرفتها هذه الحكومات كانت دائما تتم في شهور أخرى من السنة لم يكن غشت أبدا من بينها كما حال التعديل الذي عرفته حكومة اليوسفي والذي تم يوم 26 شتنبر 2000، والتعديل الذي عرفته حكومة إدريس جطو وتم يوم 8 يونيو 2004، والتعديلين اللذين عرفتهما حكومة بنكيران.

وتم الأول يوم 10 أكتوبر 2013 والثاني يوم 20 ماي 2015، والتعديلات التي عرفتها حكومة العثماني وتم الأول يوم 22 يناير بتعيين خمسة وزراء جدد لشغل المناصب الشاغرة في حكومته إثر إعفاء جلالة يوم 24  أكتوبر 2017 لعدد من المسؤولين الوزاريين، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط، والثاني تم يوم 9 أكتوبر 2019 تم من خلاله تخفيض عدد الوزارات من 39 إلى 24، ثم التعديل الأخير الذي تم يوم 7 أبريل 2020، علما أن الحكومات السابقة منذ الاستقلال لم تعرف أبدا أية تعديلات وزارية في شهر غشت، والاستثناء الوحيد هو في الحكومتين اللتين عينهما الملك الراحل الحسن الثاني في هذا الشهر، الأولى تمت يوم 6 غشت 1971، عنما تم تعيين كريم العمراني، وزيرا أولا على رأس الحكومة الثانية عشرة،  والثانية يوم   11 غشت 1992، عندما أعيد تعيين كريم العمراني مرة أخرى وزيرا أولا، على رأس الحكومة العشرين.

لكل ذلك ولكل من ينتظر تعيينات وزراية أو تعديل حكومي أهمس أن التعديل الحكومي لن يتم.. والتجربة تؤكد أن الملك وحده من يقرر متى وكيف سيكون هذا التعديل… فلا داعي لكل هذه التخمينات… فشهر غشت شهر العطلة وليش شهر إسقاط الحكومات والوزراء..

إقرأ الخبر من مصدره

حسن بويخف

أصاب ظهور هاشتاغ “أخنوش إرحل” في مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة والإعلام الرسمي بالهلع، وازداد منسوب ذلك الهلع بقرب اقتحام الهاشتاغ عتبة المليون مشارك، فأصاب ذلك بالصمم حكومة السيد أخنوش، وأدخل الإعلام العمومي والموالي في دوامة من الحيرة من كيفية مواجهة بدء تغول هاشتاغ قد يتحول إلى وحش كاسر.

وكشفت الطريقة التي تلقفت بها وسائل الاعلام العمومية، وخاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، وكذا الاعلام الموالي لرئيس الحكومة وفريقه، نتائج “دراسة” قام بها أستاذ بجامعة قطر، يقول فيها إن الهاشتاغ تم إطلاقه بناء على أزيد من 500 حساب مزيف في التويتر، أننا أمام جبهة فاشلة بكل ما لهذه الكلمة من معنى، تكاد تقتلها الحيرة والهشتاغ في بداية الطريق.

هناك ثلاثة أسئلة تكشف الفشل والعجز أمام هاشتاغ “إرحل” وهي:

أليس للحكومة فريق خبراء يمكن أن يقوم بتتبع الحملة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والكشف عن مصدرها، بدل التعويل على عمل أستاذ في جامعة دولة في الخليج ليقوم بهذا العمل المنحصر في منصة تويتر فقط، رغم أن المغاربة ينشطون بشكل أساسي في فايسبوك الذي يسجل فيه الهاشتاغ تقدمه يوما عن يوم؟ أين ذهبت الإمكانات المالية التي ظهرت لما تمت الاستعانة بشركة أجنبية متخصصة في تحليل المحتوى الرقمي بعد حملة المقاطعة الشهيرة التي كان السيد أخنوش من بين المستهدفين بها؟ أين ذهبت الإمكانات الرقمية الرهيبة التي اعتمدها السيد أخنوش في حملته الانتخابية الأخيرة وطحنت جميع خصومه في العالم الافتراضي؟

أن يقول خبير إن الحملة وراءها حسابات وهمية لا يقدم جديدا في منطق الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي، بل قد يكون أمرا بديهيا في عرف هذه الحملات. وهذا العنصر لا يمكن الاعتماد عليه لمواجهة الحملة، خاصة وأن الواقع حافل بما يجعل خطب الحملة المرتكز على غلاء الأسعار خطابا له مصداقية، والسيد أخنوش عاين مؤشرات ذلك في الواقع في الشعارات التي رفعت ضده في مهرجان تيميتار بأكادير.

أمر واحد قد يقنع المغاربة بالتخلي عن حملة “أخنوش إرحل”، هو أن يقتنعوا أن الحملة وراءها تدبير أجنبي، وتتورط فيها جهات معادية. مثل هذا قد يثير وطنية المغاربة المتأصلة، وقد يردوا بهاشتاغ “نحبك يا أخنوش”، مثلا، كناية في الأعداء، كما سبق وحدث مع الدكتور سعد الدين العثماني لما تعرض لهجوم من نشطاء أجانب، وكان الرد هو تصدر وسم “شكرا سعد الدين العثماني” ترند منصة “تويتر” بالمغرب.

وبدل التركيز على الشكليات في مواجهة “هاشتاغ إرحل” كان على جبهة مساندة السيد أخنوش أن تهتم بموضوع الحملة، فبذل الهلع من كلمة “إرحل” التي يبدو أنها أكثر ما يخيف القوم، يجب الانتباه إلى ما هو أكبر من ذلك ويضع استقرار البلد بين كفي عفريت، وهو أن حملة إرحل تستند على عامل سوسيواقتصادي حساس وخطير، ويتعلق بأكثر شيء يهز المجتمعات ألا وهو غلاء الأسعار.

ولا يحتاج مسؤولونا إلى تذكيرهم بمحطات أشعل فيها الغلاء نيران التوترات الاجتماعية بشكل خطير سابقا. لكن الذي يحتاجون إليه اليوم هو أنه بدل ضياع الوقت في الحديث عن فبركة الحملة وتبرير الغلاء، النظر في محركها السوسيو اقتصادي، والذي يجد له متكأ لدى جميع المغاربة وأسرهم.

لا نحتاج لا أدلة ولا براهين لتأكيد بلوغ أسعار جميع السلع الاستهلاكية مستويات غير مسبوقة في ظل ظرفية اجتماعية تتأزم يوما عن يوم. ومواجهة هذه الأزمة بالحديث عن العوامل الموضوعية المتعلقة بالحرب وأزمة كورونا، فقد كل سحره أمام لهيب الأسعار الحارق الذي أنهك المغاربة ولا يستطيعون مزيدا من تحمله، في ظل أفق غامض لا يبشر بوجود حل قريب.

كما أن الحديث عن منجزات حكومة السيد أخنوش لا يزيد الأمر إلا كهربة، ويدخل في عرف المغاربة في الديماغوجية المستفزة، فحين يتحدث المغربي عن الغلاء لا يحب أن تسوق له منجزات حكومة ولا رئيسها، بل ينتظر أخبارا تبشره بالخير. وفي السابق كانت الحكومات تبادر بمراجعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بخفضها ولو بشكل رمزي في عدة خطوات، ورغم رمزية تلك الإجراءات فهي تعيد الثقة والطمأنينة إلى النفوس.

اليوم ينبغي للحكومة أن تتدخل على مستوى “مايسترو الأسعار”، وهو سعر المحروقات. وكما قامت بذلك دول عظمى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بخطاب رسمي لرئيسها، ينبغي للدولة المغربية أن تتخذ خطوة جريئة في هذا الاتجاه.

لقد أظهر المغرب خلال أزمة كورونا أنه يعطي الأولوية لصحة المواطنين قبل الاقتصاد، وتحمل إجراءات لحماية المواطنين ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني، واليوم ينتظر المغاربة خطوة مماثلة، خاصة ونحن اليوم أمام عامل سوسيو اقتصادي له قدرة تحريك اجتماعي غاضب لا مثيل له بالمطلق في التقدير.

مثل هذه الخطوة أو المبادرة إذا أطلقت واشتغل عليها الاعلام العمومي والاعلام الموالي للحكومة ولرئيسها، ستكون بردا وسلاما على صدور المغاربة وجيوبهم، وستطفئ نيران “الوسم المخيف” في ظرف استثنائي.

لكن أكبر الأخطاء في مثل هذه الظروف هو صب الزيت على النيران المشتعلة من خلال عدد من الأخطاء، مثل: ظهور رئيس الحكومة والوزراء في سياقات “استفزازية” ترسل رسائل اللامبالاة أو التحدي (واقعة مهرجان تيميتارمثلا). أو نشر وعود بقرب تراجع الأسعار كنتيجة لما قد يطرأ من تحول في الأسواق العالمية، مما يعبر عن غياب اهتمام خاص من الحكومة التي تنتظر ما قد تجود به الأسواق العالمية، خاصة وأن التقارير الدولية لا تبشر بخير قريب، ومن أكبر الأخطاء غياب التواصل حول هذا الموضوع خاصة من طرف رئيس الحكومة، فإذا كان للسيد الرئيس شعبية كبيرة تعكس ما حصل عليه في صناديق الاقتراع، ومصداقية حقيقية لدى تلك “القاعدة” الانتخابية، فهاذان العنصران يستثمران في مثل هذه الأزمات بالخصوص…

إن محاولة مواجهة “حملة إرحل” بخطابات استفزازية مثل خطأ خطاب وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) لا يزيدها إلا استعارا، ذلك أن ذلك الخطاب التبريري لا يقنع أي شخص، خاصة وأن الوكالة ربطت الحملة ب”معارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية” والجميع يعلم رفض أمين عام حزب العدالة والتنمية لخطاب “إرحل أخنوش” مند ظهوره الأول، واتهمت المنخرطين في الحملة بـ”الانحطاط الأخلاقي”، ودافعت على شخص رئيس الحكومة، وبررت غلاء أسعار المحروقات، و… إنه خطاب تأجيجي لحملة “إرحل أخنوش” ليس إلا.

إن رفض غلاء الأسعار شعور عام لدى جميع المغاربة، وحديث “ومع” عن أن حملة “إرحل أخنوش” ليست ناجمة عن حركة شعبية، إضافة إلى ما سبق، هي دعوة غير مباشرة وغير واعية لتحويل الحملة الرقمية إلى حراك شعبي، لأنها بكل بساطة تعطيهم الحافز. ذلك أن المنخرطين في الحملة يستشعرون بذلك تحدي إنجاحها بأي ثمن، خاصة وأن الوكالة ربطت الحملة بأحد أكثر الأحزاب حضورا ونشاطا في مواقع التواصل الاجتماعي … ما يجعل خطاب الوكالة غير ناضج وغير مسؤول وغير واع.

أن تُسْقِطك حملة مفبركة فهذه فضيحة، لكن أن تسقطك حملة لها مصوغاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فذلك منطقي جدا. لذلك التحدي اليوم أمام حكومة السيد أخنوش، أن تجعل الخطاب المساند لها والمواجه لحملة “إرحل” خطابا مهنيا واعيا ومنطقيا، وإيجابيا، ومستندا إلى إجراءات ملموسة، أما غير هذا فقد يدخل البلد في دوامة من ردود الفعل تكون ضريبتها باهظة جدا، لا قدر الله.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع /  أسامة بوكرين

لَن يكون أمام أخنوش هذه المرة، وهو يحاول الهروب إلى الأمام في مواجهَةِ سخطٍ شعبي قلّ نظيره في المملكة السعيدة منذ بداية العهد الجديد، إلا أن يبحث عن ترابٍ هشٍّ ليختبِئَ فيه تماماً كما تفعَل النعامَة، وهذا ما يحاول القيام به.

إن مؤشراتٍ عديدة، تكشِف أن العناية التي كانَت تليها جهات معيّنة لحزب الأحرار، وبالضبط لنسخة الحزب التي قادَها الميلياردير عزيز أخنوش، لَم تعد كافية لآحتضان الكوارث التي تسبّبت فيها الحمامة، أو المطبّات الكبرى التي واجَهتها منذ اعتلائها رئاسة الحكومة، والأمر ظاهِر جداً.

أول مؤشر على هذا، هو عدم قدرة رئيس الحكومة على الحفاظ على التوازن الذي كانَت تعرِفه الساحة السياسية في العقد السابِق، فبآعتلال مبدأ المعارضة القوية والأغلبية القوية، يكون “إبن سوس” قد دقّ مسماراً جديداً في جسد السياسة المغربية، وها هو يدفع ثمنه بعد أن أصبحَت معارضته كما أغلبيته، لا تصلح إلا للكشّ والهشّ.

المؤشر الثاني، وهو الأكثر خطورة، ويتعلّق بفشل الحكومة في الملف الاقتصادي الذي كانَت تعوّل عليه منذ البداية بخطاب “لدينا بروفايلات قادرة على حلّ الأزمة” وهذا ما كانت الستة أشهرٍ الأولى كافية لتِبيانِ علّته، فالحكومة فشِلتَ فشلاً ذريعاً في الملف الاقتصادي، تماماً كما هو حال الملف الاجتماعي، وبعيداً عن الحرب الأوكرانية وتبِعاتها، فإن “إرحل” رُفِعَت أيضاً في وجه الرجل قبل اندلاع صراع الروس وأشقائهم بسبب هذا.

المؤشر الثالث، وهو نَخر جسم الحكومة بسلوكات شاذّة وغريبة، وظهر ذلك جلياً بعد صدور تقارير إعلامية تبيّن حصول أعضاء في الحزب الحاكم على مشاريع وصفقات بالأموال الطائلة، في ضرب واضح لمبدأ الشفافية، كما حال صفقة مجلس واد نون الأخيرة، وصفقات الوزيرة بنعلي.

المؤشر الرابِع، واضِح وبسيط، فأن يطالب المغاربة برحيلك في مناسبتين وأنتَ لم تكمِل بعد سنتك الأولى، هذا دليل على أن ستُوسَم بلقب “رئيس الحكومة المُطالَب بالرحيل” طيلة ولايتك إن أكملتها.

إقرأ الخبر من مصدره