العمق المغربي
حذرت نقابة المتصرفين التربويين من التداعيات الخطيرة لسوء تدبير وزارة التربية الوطنية للشأن التعليمي، مؤكدة أن حالة الارتباك والعشوائية أدت إلى تأخر الانطلاقة الفعلية للدراسة، وتسببت في انخفاض حاد في منسوب ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية. وكشف بيان صادر عن النقابة أن المنظومة التعليمية تعيش احتقانا غير مسبوق نتيجة تراكم الاختلالات البنيوية والفشل في التخطيط، مما أرهق الأطر الإدارية وأثر بشكل مباشر على جودة التعليم المقدم لأبناء المغاربة.
وأوضح المصدر ذاته أن الفشل الذريع في تدبير الدخول المدرسي الحالي تجلى في مظاهر متعددة، حيث سجلت النقابة غيابا شبه تام للتجهيزات والدعم اللوجستي الضروري في العديد من المؤسسات، فضلا عن نقص حاد في الموارد البشرية. وتابع البيان أن سوء تدبير التعيينات والحركات الانتقالية، بما في ذلك تأخرها وعدم شفافيتها، فاقم من الأزمة وأدى إلى عدم استقرار الأطقم التربوية، وهو ما انعكس سلبا على انتظام الدراسة منذ أيامها الأولى.
ونددت النقابة باستمرار الارتجال في تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”، الذي اعتبرته مثالا صارخا على المقاربة الأحادية للوزارة، فبعد دخوله موسمه الثالث، لم تظهر أي مؤشرات ملموسة على تحقيقه للأهداف المعلنة. وأشار البيان إلى أن هذا المشروع تسبب في هدر زمن تعلم التلاميذ، حيث لم تتوصل مجموعة من المؤسسات المعنية إلى الآن بالعدة التربوية اللازمة من سبورات وحواسيب وكراسات، فضلا عن الأعطاب التقنية المتكررة والمحتويات المعرفية الفقيرة المليئة بالأخطاء في بعض الدعامات البيداغوجية.
وفسرت الهيئة النقابية هذا الوضع المقلق بغياب الرؤية الواضحة لدى الوزارة وضعف تخطيطها الاستراتيجي، مستنكرة التناقضات الصارخة في تصريحات وزير التربية الوطنية التي يتبعها تخبط في القرارات. واعتبرت النقابة أن تغييب المرجعيات القانونية والتربوية وإهمال التدبير التشاركي مع الفاعلين الميدانيين هما السببان الرئيسيان وراء تفاقم أزمة المنظومة التعليمية وتراجع الثقة في المدرسة العمومية.
وحملت الهيئة ذاتها الوزارة مسؤولية الخصاص المهول في أعداد المتصرفين التربويين، نتيجة إغلاق مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لموسمين متتاليين، مما خلف ضغطا مهنيا متزايدا على العاملين في الميدان عبر تكليفهم بمهام متعددة في أكثر من مؤسسة. ورفضت النقابة بشكل قاطع محاولات الوزير تحميل فشل المشاريع الإصلاحية للأطر الإدارية والتربوية، معتبرة ذلك “هروبا مكشوفا من المسؤولية وتضليلا مفضوحا للرأي العام”. ودعت في ختام بيانها كافة المتصرفين إلى التعبئة والاستعداد لتجسيد كافة الأشكال النضالية إلى حين فتح حوار جاد يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم.