فليكسبريس

Étiquette : أسعار

  • أخنوش: السنة الاولى من عمر الحكومة كانت صعبة

    وصف رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، السنة الأولى من تدبيره للحكومة المغربية بعد تصدر حزبه لنتائج انتخابات 08 شتنبر 2021، بـ”الصعبة”، قائلا “السنة الأولى من عمر الحكومة كانت صعيبة”.

    وأوضح أخنوش خلال كلمته افتتاح فعاليات الجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية اليوم الجمعة بأكادير، أن “هاجس الحكومة لا يتمثل في صنع أمجاد بقرارات شعبوية، بل هو صنع المصلحة الشعبية عبر منجزات واقعية تراعي المصلحة الوطنية”، مضيفا “كان بالإمكان أن أختار بصفتي رئيس الحكومة حلولا سهلة وأربح التعاطف الفايسبوكي”.

    وأكد رئيس الحكومة، أنه كان من السهل أن يضخ أموال المغاربة في صندوق المقاصة ويدعم من خلالها أسعار المحروقات، لكن “بعد خمس سنوات غادي نقول لكم الله غالب، كنا بغينا نصلحو الصحة والتعليم ونحاربو البطالة لكن الأزمة مخلاتنيش”، مشددا على أن “بلادنا معندهاش الموارد الكافية باش نغطيو كولشي”.

    ويرى المتحدث ذاته، أنه لا يمكن تأجيل إصلاح قطاعات الصحة والتعليم “التي توقفت منذ عشر سنوات”، مشيرا إلى أن صعوبة السنة الأولى من عمر الحكومة جاءت بسبب الإلتزام بالتعهدات الحكومية وفي نفس الوقت مواجهة الأزمة الدولية بإجراءات هادفة وفعالة، مبرزا أن “الوضعية المالية لبلادنا محط إشادة عالمية في الوقت الذي تنهار فيه دول بسبب الإنكماش الإفتصادي والوباء”.

    واستغل أخنوش كلمتة لانتقاد عشر سنوات من تدبير حزب العدالة والتنمية للحكومة، قائلا “المغاربة قالوا لشي وحدين الله اجعل البركة، عطيناكم فرصة أولى وفرصة ثانية ولكن مشفنا والو”، قبل أن يؤكد على انسجام التحالف الحكومي بالقول “حكومتنا حكومة عمل وليست حكومة جدل”، وفق تعبير المتحدث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يا أخنوش قلّد تراس: تجميد أسعار المحروقات سنتين

    يوم الخميس بدأت السنة الثانية على الانتخابات، فالثامن من شتنبر كان يوما اتجه فيه المغاربة إلى صناديق الاقتراع، تحت قصف مباشر من الوعود، التي نزلت كالرعود، حيث انفرط عقد الأغلبية السابقة، وتم تحميل المسؤولية الكاملة لحزب وحيد، بينما الحزب، الذي كان يحوز على وزارات مهمة، صعد إلى الجبل وحمل خطاب المعارضة، واليوم ونحن في السنة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث أصبح أمامنا الوقت الكافي لتقييم تجربة حملت كثيرا من الوعود.
    يقول غابريال تارد في كتابه “الجمهور والرأي العام” متحدثا عن الوعود التي يطلقها السياسيون في فرنسا القرن التاسع عشر (الكتاب صادر سنة 1902) “ومن سوء الحظ أن هذه الالتزامات، حتى الأكثر جدية منها، هي إرادات بسيطة أحادية الجانب، وغير مقيدة بالمعاملة بالمثل لعهود متزامنة، ووعود بسيطة غير مقبولة أو ممكنة القبول، وبالتالي فهي خالية من أي عقوبة قانونية”. للأسف الشديد لم يصدر أي قانون ملزم للسياسيين حول الالتزام بوعودهم، وبما أن الأمر لا عقوبة قانونية فيه فهو متروك لأخلاق السياسي. وهل كانت للسياسي أخلاق؟
    أطلق الحزب، الذي تنصل من مسؤولية مشاركته في الأغلبية السابقة، وعودا لا حصر لها ووعد بأرقام فلكية من التعويضات والزيادات في الأجور، غير أنه بعد حصوله على الأغلبية ترك الزيادة في الأجور وزاد في الأسعار.
    مرت الانتخابات في ذلك اليوم، ووقع الحزب، الذي قاد الحكومة، في سقوط حر، ومن 125 مقعدا لم يحصل سوى على 13 مقعدا، وحصل شريكه الرئيسي في الحكومة على الرتبة الأولى، وشكل أغلبية مريحة من ثلاثة أحزاب فقط، جمعت هذه الأغلبية أغلبية المقاعد النيابية.
    أغلبية ليست لها معارضة قوية، فحزب يلملم جراح سقوطه وآخر يجرب المعارضة لأول مرة وثالث مطرود إلى المعارضة بعد أن استجدى الدخول إلى الحكومة، ومع ذلك لم تقدم الحكومة شيئا وبقيت الأمور على حالها، بينما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وخصوصا أسعار المحروقات، التي قالت عنها الحكومة إنها ناتجة عن ارتفاع الأسعار دوليا وأنه لم يعد أمامها ما تقوم به.
    فإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن بريطانيا، التي يسعى البعض اليوم إلى اتخاذها نموذجا بعد نهاية عصر النموذج الفرنسي، انتخبت رئيسة وزراء جديدة وفق القواعد المعمول بها هناك، ومباشرة بعد تنصيبها اتخذت قرارا من الجرأة بمكان، ويتعلق بتجميد أسعار المحروقات لمدة سنتين.
    بريطانيا دولة عظمى ولديها ثروة هائلة ناتجة عن الصناعات والتجارة الدولية، بينما المغرب بلد ناهض ويعاني من معيقات كثيرة. في بريطانيا الأجور عالية، ومع ذلك لم يتمكن المواطنون من استيعابها فكيف بأهل المغرب؟ لا يمكن مقارنة الحد الأدنى للأجر هنا وهناك. فلماذا لا يقوم أخنوش بتقليد ليز تراس رئيسة الحكومة البريطانية في هذا الشأن وإذا قلدها سيكون له شأن عظيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد الطماطم.. البصل المغربي يغزو الأسواق العالمية

    بعدما كانت إلى عهد قريب الطماطم المغربية هي المنتوج المشهور والمعروف في الأسواق الدولية، ارتفعت في الآونة الأخيرة صادرات المغرب من البصل في ظل زيادة الطلب الخارجي الناجم عن تراجع الإنتاج العالمي بسبب ضعف التساقطات المطرية. ورغم تأثر إنتاج البصل في العام الحالي بضعف التساقطات المطرية، إلا أن الطلب الخارجي أتاح فرصا للمنتجين للتصدير في الفترة الحالية.

    وفي هذا الصدد، صرح عبد النبي الزيراري، رئيس جمعية منتجي البصل بالحاجب وبوفكران، إلى أنه بسبب ضعف الموارد المائية في سياق الجفاف، تراجع متوسط الإنتاج في الهكتار الواحد في المناطق المسقية إلى 50 طن، مقابل 80 طن في سنة ممطرة.

    وأفضى مستوى الإنتاج المحلي، حسب الزيراري، إلى ارتفاع أسعار البصل الأصفر في مناطق الإنتاج إلى ما بين 2.60 و2.80 درهم للبصل الأصفر و مابين 1.60 و1.90 درهم للبصل الأحمر.

    وتشير البيانات حول أسعار البيع بالتقسيط للخضراوات إلى أن أسعار البصل تراوحت  أمس الخميس بجهة فاس- مكناس بين 6 و8 دراهم للكيلوغرام، و بين 4 و6 دراهم بأسواق جهة الرباط – سلا- القنيطرة، وبين  3و4 دراهم بأسواق جهة الدار البيضاء- سطات.

    ويضيف الزيراري أن الموسم الأخير، عرف ارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل الزيادة التي شهدتها أسعار المدخلات من قبيل الأسمدة والأدوية، حيث يؤكد أن المزارع  يتحمل في المناطق المسقية ما بين 30 ألف و90 ألف درهم من أجل توفير البصل في هكتار الواحد.

    ويرتقب أن يزيد المزارعون مداخليهم في الموسم الحالي عبر تكثيف التصدير، بما يساعد على التخفيف من ارتفاع التكاليف، حيث يذهب الزيراري إلى أن 20 شاحنة غادرت في يوم واحد منطقة الحاجب محملة بالبصل الموجه للتصدير، مقابل 8 شاحنات في الفترات العادة.

    ويوضح أن تلك الصادرات موجهة، بشكل خاص إلى بلدن في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

    ويأتي ارتفاع الطلب على البصل من الخارج، بعد معاناة  دول غرب إفريقيا من ظروف مناخية غير ملائمة وارتفاع تكاليف البذور .هذا ما أدى إلى توقف التسويق في السنغال في الحادي عشر من غشت، أي شهرا قبل الموعد المعتاد.

    وقد شرعت السنغال في الاستيراد مبكرا. ويعتبر المغرب من البلدان التي تزود ذلك البلد الإفريقي بالبصل بأسعار مرتفعة في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ندرة ذلك المنتوج بسبب قلة المياه في بولونيا وإسبانيا وهولندا.

    وتبلغ المساحة المزروعة بالبصل في المغرب إلى 22 ألف هكتار، 6 آلاف هكتار منها، تقع بمنطقة الحاجب، التي توفر حوالي أكثر من ربع الإنتاج الوطني من تلك السلعة.

    وتعتبر منطقة الحاجب بجهة فاس- مكناس أول مخزن للبصل وأول منتج له في المغرب، بمحصول يتجاوز 200 ألف طن  في العام الواحد.

    ويذكر أن إنتاج البصل بالمغرب يصل إلى حوالي 900 ألف طن، ويمثل أكثر من 12 في المائة من الإنتاج الوطني لزراعة الخضراوات، حيث يأتي نصف محصول البصل بالمغرب، من جهة فاس- مكناس، ويبلغ متوسط المردودية 20 قنطارا في الهكتار في البور و50 طن في الهكتار في المدارات المسقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هاجم شركات الأعلاف.. أعبود يكشف سبب غلاء أسعار الدجاج واختلالات القطاع و”التلاعب في العرض” (فيديو)

    إسماعيل التزارني

    تصوير ومونتاج: يونس ميموني

    فسر رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، ارتفاع أسعار الدواجن حاليا في السوق الوطنية بمجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع كلفة الإنتاج، مشيرا بأصابع الاتهام إلى شركات الأعلاف والمفاقص.

    وقال أعبود، في حوار مع جريدة “العمق”، إن كلفة إنتاج كيلوغرام واحد من لحم الدجاج تكلف المربين 17 درهما، منتقدا استمرار شركات الأعلاف ببيع الأعلاف للمربين بأسعار مرتفعة رغم انخفاض المواد المستخدمة في إنتاج هذه الأعلاف على المستوى الدولي.

    واتهم المتحدث هذه الشركات المنتجة لأعلاف الدجاج بتخفيض جودة الأعلاف، بتقليل نسبة البروتين فيها ما يؤدي إلى طول مدة تسمين الدجاج، وبالتالي ارتفاع كلفة الانتاج. كما انتقد احتكار هذه الشركات للسوق الوطنية.

    ومن الأسباب أيضا التي ساهمت في ارتفاع أسعار الدجاج، بحسب المتحدث، “التلاعب في العرض”، موضحا أن الدجاج عندما يباع بأثمنة منخفضة فإن “المربي هو المتضرر”.

    وأشار أعبود إلى أن على عاتق المربين ديون بالملايين، سواء لدى شركات الأعلاف والمفاقص أو لدى الأبناك، داعيا مساعدة المهنين على تجاوز هذه التعثرات بإعادة جدولة ديونهم.

    أعبود دعا أيضا وزارة الفلاحة إلى الإنصات لمربي الدجاج وفتح قنوات الحوار معهم، وذكر جملة مطالب واقتراحات لإنقاذ القطاع وتجاوز اختلالاته.

    مزيد من التفاصيل في الفيديو:

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عندما تسارع الحكومة الزمن لتأمين مستقبل صحة المغاربة

    الدار/ تحليل

    من حق حكومة عزيز أخنوش أن تحتفي قريبا بعامها الأول على إيقاع المزيد من التفاؤل والطموح والرغبة في تحقيق الأفضل. لقد دشنت يوم الخميس بانعقاد مجلسها الأسبوعي محطة مهمة في مسارها، ستذكر لها في سجلات التاريخ كإحدى أهم المنجزات التي نفذتها حكومة مغربية في الألفية الثالثة. لا يتعلق الأمر هنا بإصلاح هيكلي يخفف من أعباء الدولة أو يرفع شكلا من أشكال الدعم أو يهيئ للزيادة في نسب الضرائب، وإنما يتعلق الأمر بإصلاح اجتماعي خالص سيذكره عموم المغاربة من ذوي الدخل المحدود والبسطاء بأنه واحد من أهم الإصلاحات التي غيّرت حياتهم. لقد صادقت الحكومة في مجلسها الأخير على التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

    إلى حدود هذا العنوان تبدو هذه المصادقة روتينية جدا، لكن الأهم فيها هو أنها هي التي سيتم بموجبها إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية. من المهم التوقف عند هذا البعد القائم على المساواة والعدالة فيما ستنص عليه المدونة الصحية الجديدة. لم يعد هناك مجال للتمييز بين المواطن المغربي الموظف أو العامل وبين المواطن المغربي العاطل أو الطالب أو الطفل. كل الفئات العمرية والمهنية والاجتماعية سيتم التعامل معها بناء على حقها الدستوري والإنساني في الاستفادة من هذا التأمين الإجباري الذي كان في وقت سابق لا يتعدى المستفيدون منه 8 ملايين نسمة، إضافة إلى أولئك المؤمّنين عبر منظمات الاحتياط الاجتماعي.

    المغاربة الذين ناضلوا لسنوات طويلة من أجل تحقيق مطلب المساواة في الحقوق الاجتماعية يرون اليوم كيف تعمل الحكومة بجد واجتهاد من أجل تفعيل التعليمات الملكية السامية لتنزيل ورش من أهم الأوراش الإصلاحية التي عرفها المغرب في تاريخه الحديث ألا وهو ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. لنكن أكثر واقعية وصراحة، إن مشروعا من هذا القبيل سيتطلب أكثر من 50 مليار درهم سنويا على مدى 3 سنوات كان إلى وقت قريب مجرد حلم يراود المغاربة، وتدبجه غالبية الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية لكنها لا تتجاوز ذلك، ولا تبادر أبدا إلى خوض غمار مغامرته. فتعبئة التمويل وتحضير النصوص التشريعية والمراهنة على النجاح في توفير البنيات وتأهيل الموارد البشرية الكافية لخوض هذا الرهان، كلها تحديات حقيقية يتعين على بلد في ظروف المغرب الاقتصادية والاجتماعية أن يتردد كثيرا قبل الإقدام عليها.

    لكن هذه الحكومة رفعت هذا التحدي، وفضلت خوضه بدلا من الانتظارية ولعن الظلام مع اللاعنين، الذين لا يسرهم كثيرا رؤية منجزات عملية تتحقق على الأرض، وينتظرون باستمرار مشاهدة معالم الفشل التي تتحول في النهاية إلى بوليميك سياسي عقيم يضيع معه الزمن السياسي للمغاربة في انتظار مناسبة انتخابية جديدة. إخراج هذه التعديلات الخاصة بمدونة الصحة في ظرف زمني يقل عن عام واحد يمثل إنجازا لا بد أن تُشكر عليه الحكومة، التي تسلّمت مهامها في ظل ظروف صعبة جدا تميزت باستمرار تداعيات الأزمة الصحية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من ارتفاع في أسعار الطاقة وتضخم عالمي، إضافة إلى موسم مناخي جاف جدا. إن مجرّد إصرار الحكومة على خوض غمار هذا الإصلاح المكلف ماليا وزمنيا في ظل هذه الظروف التي تحدثنا يمثل في حدث ذاته جرأة ومبادرة لا بد أن يتم تشجيعها سواء من طرف المعارضة أو من طرف الرأي العام.

    يجب إذن متابعة هذه النوعية من الإصلاحات التي ستقوم حكومة أخنوش بالمناسبة بالعديد منها، نظرا للأوراش الكبرى التي أعلنت عن فتحها. وإذا خرجت هذه الحكومة من ولايتها الدستورية بإتمام هذه الحلم الكبير بإدماج أكثر من 20 مليون مواطن مغربي إضافي في سجلات التغطية الصحية الإجبارية فإن هذا المنجز وحده يكفي شرفا لهذه الحكومة ويعطيها التزكية التاريخية والسياسية الكافية لعودة قيادتها لتحمل مسؤولية مشاريع وأوراش أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيد أخنوش يؤكد حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية

    السيد أخنوش يؤكد حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية

    الخميس, 8 سبتمبر, 2022 إلى 14:07

     

    الرباط – أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة.

    وأبرز السيد أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن ذلك تم بفضل الدعم المالي الذي قدمته الحكومة لِلنَّاشِرِينْ بميزانية 105 مليون درهم.

    وأشاد رئيس الحكومة بالمناسبة بنجاح الدخول المدرسي في مختلف الأقاليم، والذي ساهمت فيه الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية، منوها بالمناسبة بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ على انخراطهم الفَعَّال في إنجاح الدخول المدرسي.

    وأبرز أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهميةً خاصة، حيث سَيَعْرِفُ الانطلاقة الفعلية لِخَارِطَة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تَمَاشِياً مع مخرجات الُمشَاوَرَات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركات المحروقات تستورد النفط بـ 6 دراهم وتبيعه بـ15 درهم للمغاربة

    كشف نقابيون حقائق الأمور في سوق المحروقات بالمغرب، وضعف الحكومة أمام لوبي المحروقات، حيث شدد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أن غلاء المحروقات في المغرب لا يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولي، موضحا ” أنه من الطبيعي إذا غابت شروط المنافسة أن يستفرد المتمكنون في القطاع من السوق ويفرضون الأسعار التي تناسبهم، وهو فعلا ما وقع، معتبرا ” إذا فككنا تركيبة سعر المحروقات اليوم في المغرب والذي وصل إلى 15 درهم نجد أنها تأتي من النفط الخام الذي يساوي 6 دراهم، والغازوال المصفى ب 9 دراهم، وفرق 3 دراهم الموجود بينهما يخسره المغرب لأنه عطل عملية تكرير البترول”، قائلا ” لو كنا نكرر البترول فإن ثمن التصفية سيكون ربحا للدولة إذا كانت شركة التصفية تابعة لها، وإذا كانت لفاعل خاص يمكن للدولة أن تأخذ العائدات بشكل أو بآخر”.
    ونبه خلال مشاركته في ندوة حوارية، على أنه إلى جانب هذا هناك مصاريف النقل والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك الداخلي فإننا نصل إلى 14 درهم، إضافة إلى درهم أو درهم ونصف ما يربحه الفاعلون، وأكد أنه مادام أن كلفة النفط الخام مرتفعة وكلفة التكرير عالية، وأرباح الشركات فاحشة فإن سعر المحروقات بالمغرب سيبقى مرتفعا.
    وسجل اليماني أنه إلى حدود نهاية 2021 راكمت شركات المحروقات أرباحا فاحشة فاقت 45 مليار درهم، مؤكدا أنه لو كانت هناك جرأة وقرار سياسي لاسترجاع هذه الأرباح، فالمغاربة يستهلكون 8 مليار لتر من المحروقات في السنة، وبمعادلة بسيطة إذا قسمنا 45 مليار درهم على 8 ستعطينا خمسة، بمعنى أنه يمكن دعم سعر الغازوال بمقدار خمسة دراهم فقط باسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016.
    وأبرز أنه بعد كلام الوزيرة ليلى بنعلي وخرجتها حول غلاء المحروقات توجهت جبهة إنقاذ لا سامير بطلب لمقابلتها، لكن لحدود اللحظة لم تلقى أي جواب، مشيرا أن كلامها بكون عدم امتلاكها للمعطيات فإنه يشكل كارثة، إما إذا كانت تمتلك هذه المعطيات فإن الأمر يتعلق بكارثتين، وشدد على أن الدولة لا تستيطع الضغط على الأغنياء لأداء ما بذمتهم فتعمل على التوجه للفقراء، ومن يخسر في النهاية هي الطبقة المتوسطة وشبه المتوسطة، وأشار أن دعم مهنيي النقل استفادت منه بدرجة أولى “الباطرونا” اصحاب المقاولات وشركات النقل.
    وأكد الحسين اليماني ، أن غلاء المحروقات بالمغرب لا يفسر بالسوق الدولية، بل يختصر في ثلاثة عناصر أساسية، أولها مرتبط بما هو سياسي وخوصصة مصفاة “لاسامير”، فبعد أن كنا دولة منتجة في تكرير البترول وتوزيعه، اتخذ قرار سياسي بالانسحاب، ووضعت الدولة كل شيء في يد الخواص، لتضعف قوة تأثيرها في المجال، والعنصر الثاني حسب اليماني هو حذف الدعم الخاص بسوق المحروقات مع حكومة العدالة والتنمية بدعوى أنه وصل لسقف لا يمكن تحمله من قبل الميزانية العامة، موضحا أنه من حسن الحظ أن الدعم حذف عندما كانت أسعار المحروقات متدنية، ولذلك لم يرتفع السعر في السوق ولم يشعر المغاربة بخطورة هذا القرار.
    وأكد اليماني أن حزب العدالة والتنمية استغل مسألة حذف دعم المحروقات بشكل شعبوي، خاصة عندما كان يروج أن الأغنياء فقط من يستفيدون منه، أما العنصر الثالث هو تحرير الأسعار الذي يجب أن نفرق بينه وبين حذف الدعم، فهذا الأخير يعني أن الدولة لم تعد تدعم ثمن البيع العمومي، وتحرير الأسعار هون أن الدولة انسحبت من تحديد ثمن البيع النهائي بالنسبة للمحروقات، وهذا ما استغلته الشركات الفاعلة في القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع أسعار النفط مجددا في الأسواق العالمية

    تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها على مدى يومين مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة.

    ورفعت عمليات الإغلاق الجديدة لكبح تفشي كوفيد-19 في الصين من المخاوف من أن يؤثر تزايد التضخم ورفع أسعار الفائدة على الطلب.

    وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بـ2.33 دولار، أي 2.4 في المائة، إلى 93.41 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 87.02 دولار للبرميل، وارتفعت 15 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة.

    وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أمس الاثنين خفض الإنتاج المستهدف لشهر أكتوبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

    ويجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل لبحث رفع أسعار الفائدة. وسيتبع ذلك اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم 21 شتنبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط رقم معاملات بلغ حوالي 56.02 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022

    الأحداث

    حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات بلغ حوالي 56.02 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 72 في المائة مقارنة بالنتائج المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
    وأوضحت المجموعة باعتبارها الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة في بلاغ لها حول نتائجها المالية خلال الربع الثاني من 2022، أنها حققت رقم معاملات قدره 30,69 مليار درهم، مقابل 18,19 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 69 في المائة.
    ويعزى هذا الأداء إلى ظروف السوق المواتية التي ساهمت إلى حد كبير في رفع أسعار المبيعات.
    بالإضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة مساعيها الاستثمارية، حيث بلغت قيمة نفقات الاستثمار 4,86 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2022 مقابل 2,55 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
    وبلغت نفقات الاستثمار عند متم يونيو الماضي 7,85 مليار درهم (أي زيادة بنسبة 83 في المائة).

    هيئة التحرير5 سبتمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق الطاقة العالمي والتوازنات الجيواستراتيجية الجديدة

    تُسارع الدول الأوروبية الزمن للبحث عن مصادر بديلة ووافية لتعويض النفط والغاز الروسيين استعدادا للحظر الشبه كامل لهما بحلول نهاية 2022. وقد أدت العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا إلى ارتفاع أسعار المواد النفطية وغالبية المواد الغذائية بالإضافة إلى تعطل سلاسل توريد الحبوب، الأمر الذي دفع بمؤشرات التضخم إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ نصف قرن وأجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادية لجل دول العالم .

    في هذا الإطار، ونظرا لمحورية النفط في هذه الحرب ومدى تأثير كمياته المعروضة في التغيرات الجيوسياسية، توجهت الدول الغربية إلى مجموعة من الدول الرائدة في الصناعات النفطية (السعودية، الإمارات، قطر، فنزويلا..) من أجل فرض واقع جديد وتغير خريطة التصديرات النفطية وتعويض النقص في المعروض النفطي العالمي (سواء بسبب العقوبات على النفط الروسية أو بسبب التراجع الكبير للإنتاج في كل من أنغولا ونيجيريا وليبيا)؛ وقد تطلب تحقيق هذا الهدف زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية والاجتماع بغالبية رؤساء الدول العربية وعلى رأسهم دول الخليج؛ غير أن الجواب كان عكس المتوقع، فقد أقرت مجموعة أوبك+ -عقب هذه الزيارة- زيادة هامشية في إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا. وقد فسرت المنظمة هذه الخطوة بمحدودية الطاقة الإنتاجية الإضافية التي تقتضي من الدول النفطية استخدامها بحذر شديد للاستجابة لتعطّلات حادة في الإمدادات، وأن أي نقص في الاستثمار في قطاع النفط سيكون له تأثير على تلبية طلب متنام بعد 2023 .

    يمكن قراءة رد فعل السعودية والإمارات (أكبر المؤثرين في مجموعة أوبك+ ) بكونه رفض بارد لطلب واشنطن و”إحراج سياسي” لإدارة الرئيس الأمريكي  قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على اعتبار أن هذه الزيادة ما هي إلا تحرك هامشي غير ذي معنى اقتصادي وهو يعادل 86 ثانية فقط من الطلب العالمي على النفط، في المقابل هناك فائض إنتاج يبلغ حجمه 3 ملايين برميل يمكن إضافته للإنتاج من طرف السعودية والإمارات.

    يرجع هذا الرفض لعدة أسباب، أولها: التزام دول الخليج الحياد في الصراع الروسي الأوكراني وتفادي السعودية المواجهة المباشرة مع روسيا كما وقع في جائحة كورونا والتي أدت إلى إشعال حرب أسعار نفطية بين موسكو والرياض وأحدثت انهيارات كبيرة في أسعار البترول؛ وقد وُصفت هذه المواجهة آنذاك بأنها “النسخة النووية من حرب الأسعار” . ولتفادي مثل هذا السيناريو، اتفق الرئيس بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 21 يوليوز الماضي في اتصال هاتفي على ضرورة استمرار تفاهمات واتفاقات “أوبك +” التي تقودها موسكو والرياض، وشددوا على تنسيق الأهداف بشأن إنتاج النفط حاليا ومستقبلا.

    ثانيا: بعد تبني الرئيس الأمريكي باراك أوباما سياسية خارجية تقوم على “التحول نحو آسيا” والتخلي عن حلفاءهم التقليديين في الشرق الأوسط، عملت السعودية على تعميق علاقتها مع عدة دول كبرى وعلى رأسهم روسيا. ففي 2015 تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين شملت مجالات مختلفة مثل الطاقة النووية -خاصة بعد إعلان السعودية عن نيتها بناء 16مفاعلا نوويّا للأغراض السلمية- ومصادر الطاقة والمياه، علاوة على تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء. وفي 2017 وفي أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا، وقع الطرفين اتفاقيات تعاون متقدمة، أهمها اتفاقية لتصنيع بعض الأسلحة الروسية في السعودية. وفي سنة 2021 أبرمت السعودية، اتفاقا عسكريا مع روسيا يهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين. الأكيد أن روسيا لن تحل مكان الولايات المتحدة في مجال بيع الأسلحة والمساعدة العسكرية للسعودية والشراكة الاستراتيجية معها، لكن سياسة تنويع الشركاء هو اختيار استراتيجي لجأت إليه دول الشرق الأوسط بعد تعاظم أدوار الصين وروسيا عالميا، وبسبب الخذلان وفي بعض الأحيان “الإهانة” التي تعرضت إليها بعض الدول العربية من طرف الإدارة الأمريكية.

    ثالثا:  تحرص دول الخليج على حماية مصالحها الاقتصادية وعدم الدخول في معادلة الحرب الأوكرانية ودفع ثمن تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا، لذلك فهي تحافظ على أمنها المالي وتتفادى تراجع إيراداتها المالية والتي يمثل النفط المكون الأكبر من صادراتها السلعية، فقد بلغت نسبة الصادرات في السعودية 71% فضلا عن صادراتها من البتروكيماويات، وفي العراق 92.5% وفي الكويت 78% وفي ليبيا 95% وفي الجزائر 54%. وقد تجاوزت الإيرادات النفطية في السعودية الـ 250 مليار ريال (تقريبا 66.7 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022، إذ سجلت الأنشطة النفطية زيادة غير مسبوقة تُقدر بنسبة 23. %. وحسب هيئة الإحصاء السعودية فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من 2021.

    رابعا: أدت الطفرة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى تغييرات دراماتيكية في أسواق النفط العالمية، مما  حتَّم على السعودية ومنظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك) التعامل مع واشنطن تعامل المنافس القوي، حيث احتلت أمريكا في سنة 2021 المركز الأول عالميا في إنتاج الخام، بنصيب بلغ 16% من الإنتاج العالمي – أصبح إنتاج أمريكا من النفط يكفي 56% من احتياجات الاقتصاد الأمريكي-، وتحتل المركز الخامس دوليا في تصدير الخام بنسبة 7%، وشغلت المركز الأول في صادرات المشتقات بنصيب 19% من الصادرات الدولية، لتحتل المركز الأول دوليا في صادرات الخام والمشتقات معا بنسبة 12% من الصادرات الدولية منهما. علاوة على ذلك، تمتلك الولايات المتحدة أكبر طاقة تكريرية عالميا بنسبة 17.5% من طاقة التكرير الدولية، واحتلت المركز الأول في إنتاج المشتقات البترولية سنة 2021 بنصيب 21% من الإنتاج العالمي، وتحتل المركز التاسع دوليا في الاحتياطيات الدولية من الخام بنصيب 2.5% من الاحتياطيات الدولية.. الطفرة الأمريكية هاته على حساب كل من السعودية والإمارات اللتان بدأتا تخسر تدريجيا في السنوات الأخيرة حصتهما السوقية في أسواق النفط العالمية.

    بالإضافة للأسباب سالفة الذكر، هناك تحولات كبيرة يعرفها النظام الدولي الحالي، خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا، وما واكبها من تحول تدريجي لميزان القوى من الغرب نحو الشرق، وتعاظمت أدوار مجموعة من الدول الكبرى كالصين وروسيا والهند، ومعلوم أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يسعون جاهدين لكبح جماح توسع هذه الأقطاب الصاعدة، لهذا تحاول دول الشرق الأوسط عموما ودول الخليج خصوصا تحقيق التوازن في التعامل والتعاون مع الطرفين -قدر الإمكان- والحرص على الحياد وعلى تنويع الشراكات على المستوى القريب والبعيد والقيام بأدوار أخرى تساعدها على فرض مصلحتها والتأثير في الخريطة العالمية خصوصا مع قرب توقيع الاتفاق النووي الشامل بين إيران وأمريكا والدول الأوروبية –تحالفات جديدة في بيئة أمنية جديدة-. ويظل النفط الورقة الرابحة في يد الدول العربية الذي يقوي موقعها التفاوضي ويحفظ مكانتها في النظام الدولي الحالي والمستقبلي.

    لقد أثبت الأزمات المتتالية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الوخيمة ثلاث حقائق رئيسية: أولا، أن النفط  والاقتصاد العالمي مرتبطان ولا يمكن الفصل بينهما، وأن سعر النفط هو أحد المقومات الرئيسية لبناء واستشراف المستقبل وأن فقدان التوازن في العرض والطلب في المواد البترولية واضطراب الإمدادات النفطية يؤدي إلى انهيار الدول وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في النظام الدولي -أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي خير دليل-.

    ثانيا: أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان أساس النشاط الاقتصادي لفترة طويلة، وأن التحول القريب في مجال الطاقة العالمية من هاذين المادتين إلى مصادر الطاقات المتجددة سيمتد لأعوام، ولا توجد مادة وسلعة بديلة ومتعددة الاستخدامات كالبترول يمكن أن تحل محله؛ وأنه من يمتلك هاذين الموردين فهو يمتلك جزء من مستقبل الأمم وسيظل مؤثرا في الساحة العالمية وفي موازين القوى طوال القرن الحادي والعشرين وما بعده. ربما هناك انخفاض للطاقة المطلوبة لإنتاج دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بفضل الانجازات التكنولوجية الجديدة واستخدامات الكهرباء وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور كفاءة مصادر الطاقة وسبل تخزينها والمحافظة عليها، غير أن فك الارتباط بين صناعة النفط والاحتياجات الطاقية وبين تطور الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي أمر شبه مستحيل.

    ثالثا:  ضرورة إقامة الدول العربية لتحالفات استراتيجية من أجل تأمين احتياجات المنطقة من النفط والغاز ولتعزيز أمن الطاقة الوطنية في المنطقة العربية، وإيجاد خطط واستراتيجيات عاجلة لتنويع مصادر الاستيراد والتصدير وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والمالي؛ علاوة على إطلاق استثمارات وشراكات جديدة في مجال الطاقات المتجددة على غرار مذكرة التفاهم التي تجمع السعودية والمغرب باعتبار هذا الأخير رائدا عالميا في مجال الانتقال الطاقي، ولتوفره على تكنولوجية متقدمة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية ولدخوله نادي  صناعة الإلكترونيات المتخصصة –الشرائح الالكترونية-. وفي ظل تغير ميزان القوى العالمي، فإن الفرصة سانحة لكي تقود الدول العربية القوية في منظمة “أوبك” -من خلال استفادتها من أرباح ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي- مشروع عربي لزراعة الحبوب في الدول العربية المؤهلة للزراعة وتفك ارتهان المنطقة العربية للدول الأجنبية.

    ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وما زالت أسعار النفط مرتفعة ومؤثرة في التغيرات الجيوسياسية العالمية، ومازال الغرب يطرق أبواب الدول النفطية من أجل البحث عن بديل للنفط والغاز الروسيين وإنهاء اعتماد أوروبا على واردات موسكو، لهذا تعمل الدول الأوروبية على تسريع إتمام الإتفاق النووي مع إيران من أجل ضمان مواصلة تدفق النفط والغاز، باعتباره يمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، وأحد البلدان التي لديها قدرة إنتاجية كبيرة من احتياطي النفط. فهل يستطيع هذا الاتفاق النووي الإيراني امتصاص الاضطرابات التي يعرفها سوق الطاقة العالمي وفرض توازنات جيو-استراتيجية جديدة؟

    د. نوفل الناصري

    كاتب وخبير اقتصادي ومالي

    إقرأ الخبر من مصدره