Étiquette : أسلاك

  • ترقية استثنائية في مختلف رتب وأسلاك موظفي الأمن الوطني

    العلم الإلكترونية – الرباط

    بمناسبة تخليد الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن لائحة استثنائية للترقية في الرتب لفائدة موظفاتها وموظفيها، ممن تتوفر فيهم شروط الترقي التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وذلك حرصا منها على دعم التحفيزات الإدارية وتأهيل الأوضاع الاجتماعية لموظفيها، وتمكينهم من مناخ مهني مندمج يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم النبيلة في حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الترقية الاستثنائية الخاصة بالسنة المالية 2022 استفاد منها ما مجموعه 10 آلاف و330 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، بنسبة استفادة استثنائية ناهزت لأول مرة 81 في المائة من مجموع الموظفين الذين يستجيبون لشروط الترقي في الرتبة والمدرجين في قوائم المرشحين للترقية.

    وأضاف المصدر ذاته، أن الترقية الاستثنائية المعلن عنها بمناسبة عيد العرش المجيد شملت جميع الرتب الأمنية، مع إيلاء أهمية خاصة للموظفين المصنفين في الرتب الصغيرة والمتوسطة، ممن توفرت فيهم شروط الأقدمية في الرتبة والجدية والنزاهة في أداء الواجبات المهنية، فضلا عن إيلاء عناية فائقة للموظفين والموظفات الذين شارفوا على سن التقاعد.

    ويتوزع المستفيدين من هذه الترقية الاستثنائية على الشكل التالي: 8394 موظفة وموظفا ممن يعملون في شرطة الزي الرسمي، أي مختلف الوحدات النظامية والتشكيلات الأمنية التي تشتغل في الأمن العمومي، و1936 مستفيدا ممن يعملون بالزي المدني.

    ويأتي الإعلان عن هذه الترقية الاستثنائية في سياق المكاسب الوظيفية التي حققها الإصلاح العميق للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، والذي سمح بتقليص سنوات الترشح للترقي، والرفع من الحصص المالية، واعتماد آليات موضوعية لتوطيد الشفافية وتكافؤ الفرص، كما أنها تترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للترقية باعتبارها أحد أهم الحوافز الإدارية وأبرز مظاهر الدعم المهني للموظفين والموظفات، التي تفتح لهم آفاقا مهنية واسعة، وتحفزهم على المزيد من البدل والعطاء لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

    وفي هذا السياق، تذكر المديرية العامة للأمن الوطني بأنها حرصت في السنوات القليلة الماضية على ضمان انتظامية الإعلان عن الترقية العادية في موعدها السنوي المحدد، بدون إرجاء ولا تراكم للسنوات المالية، كما أدرجت هذه السنة ترقية استثنائية لفائدة موظفيها، وهو ما رفع عدد المستفيدين من جميع الترقيات المعلن عنها منذ سنة 2016 إلى ما يناهز 80 ألف موظفة وموظف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حمدوشي… “كولومبو” الأديب

    اشتهر برواياته البوليسية أكثر من اشتغاله بالأمن الوطني اشتغل العميد الميلودى الحمدوشي، في بداية مساره المهني، عميدا للشرطة، قبل أن يتدرج ويرتقي في أسلاك الأمن الوطني إلى أعلى الرتب بعد حصوله على الدكتوراه في القانون (علم الإجرام). واشتغل في مجال التدريس بمختلف الجامعات المغربية. ونحا

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    نسخ الرابط
    تم نسخ الرابط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحالة لص أسلاك على استئنافية الناظور

    أحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة زايو بإقليم الناظور، أخيرا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، شخصا يشتبه في سرقته الأغطية الحديدية للبالوعات وكذا أسلاك أعمدة الإنارة، والأسلاك النحاسية لشركات الاتصال، منذ أكثر من أربع سنوات. وأفاد مصدر مطلع، أن الموقوف ضبط

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    نسخ الرابط
    تم نسخ الرابط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصاعد الضغوط على المفوضية الأوروبية لتمويل إقامة سياجات تحول دون دخول المهاجرين

    هل على الاتحاد الأوروبي أن يمول إقامة سياج عند حدوده الخارجية لمكافحة الهجرة بطريقة غير قانونية؟ عادت هذه المسألة لتطرح خلال القمة الأوروبية الخميس فيما يمارس عدد من الدول الأعضاء ضغوطا متزايدة من أجل اعتماد هذا الحل.

    كانت النمسا واحدا من أقوى المدافعين عن هذا الخيار، مطالبة بأن تسهم الميزانية الأوروبية في تعزيز السياج الذي أقامته بلغاريا على حدودها مع تركيا. وفي أكتوبر 2021، طالبت حوالى 12 دولة أن يمول الاتحاد الأوروبي هذا النوع من الجدران، بهدف التعامل مع وصول المهاجرين عبر بيلاروس.

    وفي نهاية اجتماع رؤساء الدول والحكومات في وقت مبكر صباح الجمعة، أعرب المستشار النمسوي كارل نهامر عن ارتياحه.

    وقال “نحن ملتزمون أن تأخذ المفو ضية في الاعتبار جميع الدول الواقعة على الحدود الخارجية عندما يتعلق الأمر بحماية هذه الحدود الخارجية”، مرحبا بـ”وضوح غير مسبوق”.

    وأضاف “لدينا التزام واضح من المفوضية لدعم المشاريع التجريبية في كل من بلغاريا ورومانيا”.

    وفي حين يعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن مثل هذا التمويل ممكن قانونا، رفضت المفوضية الأوروبية حتى الآن السماح بأن تخصص أموال الاتحاد الأوروبي لـ”الجدران والأسلاك الشائكة”.

    ومع ذلك، فإن الهيئة التنفيذية تسمح باستخدام الميزانية الأوروبية لمعدات المراقبة المصاحبة لهذه البنى التحتية، مثل الكاميرات أو أجهزة كشف الحركة.

    من جهتها، أشارت عدة دول مثل لوكسمبورغ إلى أن الجدران “لا تشكل حلا “. وقال رئيس الحكومة كزافييه بيتيل “نرى (الجدار) بين الولايات المتحدة والمكسيك”، مضيفا “قلت قبل عامين إنه سيكون من العار بناء جدار في أوروبا مع نجوم أوروبية عليه. كنت أعتقد أن أوروبا تعني سقوط جدار، وليس بناء جدار جديد”.

    عاد الجدل بشأن الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية، مع تزايد عدد الوافدين غير النظاميين وطلبات اللجوء في العام 2022، مما زاد الضغوط على قدرات الاستقبال في بعض الدول الأوروبية.

    وفي السياق، دعت الدول الـ27 في بيانها الختامي، المفوضية الأوروبية إلى “تمويل إجراءات تساهم مباشرة في إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”، وإلى “تعبئة أموال وموارد أوروبية كبيرة على الفور ووسائل، لمساعدة الدول الأعضاء في تعزيز القدرات والبنى التحتية لحماية الحدود ووسائل المراقبة، خصوصا الجوية، والمعد ات”.

    لم يذكر البيان صراحة اقامة سياجات، لكن الدول المؤيدة لذلك رأت فيه استجابة لتطل عاتها.

    من جهتها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة إلى تمويل محتمل لـ”بنى تحتية متحر كة وثابتة، وسيارات مزودة كاميرات، وأبراج مراقبة مزودة معدات إلكترونية”.

    وبحسب مجموعة اليسار المتطرف في البرلمان الأوروبي، التي تعارض بقوة بناء سياج، فبين عامي 2014 و2022، زاد الطول الإجمالي للسياجات التي تم بناؤها على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وداخل الاتحاد ومنطقة شنغن، من 315 كيلومترا إلى أكثر من ألفي كيلومتر.

    وحرصا منهم على تقليل عدد الوافدين وتسريع عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، أكد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أيضا استعدادهم لاستخدام “جميع الأدوات ذات الصلة” لدفع الدول التي يتحدر منها المهاجرون وتلك التي يعبرونها الى استعادة هؤلاء، خصوصا من خلال فرض قيود على إصدار التأشيرات.

    من جانبه، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الإسباني جوزيب بوريل، من تحول أوروبا الى “حصن”.

    وقال “يمكننا الطلب من (الدول) استعادة المهاجرين غير الشرعيين، ولكن يجب توفير قنوات للهجرة النظامية. أولا ، لأن أوروبا بحاجة إلى المهاجرين. وثانيا، لأن هذه طريقة أفضل للتعامل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم”.

    إقرأ الخبر من مصدره