فليكسبريس

Étiquette : أسهم

  • إنوي تقدم جائزة “i-TECH” في النسخة الـ15 من “Junior Company Awards”

    توجت جوائز “Junior Company ” ما يقارب 11 مشروعا تم تطويره من طرف تلاميذ وطلاب من مختلف جهات المملكة، بصفته شريكا للنسخة الخامسة عشر، قدم إنوي جائزة “i-TECH” التي تكافئ فئة فريق ” Future Empire “.

    وتتوج جائزة “i-TECH” أفضل شركة صغيرة تمكنت من تطوير حل يتمحور حول الرقمنة. ولقد تمكن فريق “Future Empire”  من ثانوية محمد البردوزي بمدينة سلا من الحصول على هذه الجائزة، بعدما طور لعبة تربوية للأطفال تهدف إلى تطوير مؤهلاتهم المقاولاتية.

    وتنتمي جوائز “Junior Company Awards” للبرنامج الدولي “Company Program”، التي تم تكييفها مع السياق المغربي من قبل جمعية إنجاز المغرب. ويعد هذا البرنامج عبارة عن مسار من الإنشاء إلى إدارة المقاولات، كما يعد موجها خصيصا لتلاميذ وطلاب مؤسسات التعليم العمومية بالمغرب.

    ويتعرف التلاميذ والطلاب، برفقة مدراء متطوعين، على دورة الحياة الكاملة للمقاولات، بما فيها إنشاء الهوية البصرية وتصميم المنتج ودراسة الجدوى وخطة العمل واستثمار أسهم المقاولة والإنتاج والتسويق وغيره.

    يندرج برنامج “Company Program” في إطار إستمرارية المبادرات المشتركة لفاعل الإتصالات الشامل إنوي وجمعية إنجاز المغرب لصالح الشباب المغاربة.

    يساهم إنوي، بصفته فاعلا مرجعيا للتحول الرقمي للإقتصاد المغربي، عن طريق هذه المبادرات، في تعزيز الاقتصاد الرقمي الجديد ومواكبة نمو المقاولات المغربية الناشئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقوبة الإعدام .. بين الحق في الحياة والحق في القصاص

    تعد عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات وأشدها قسوة في تاريخ البشرية، إذ ترجع هذه العقوبة في أصلها إلى المجتمعات القديمة التي كانت ترى فيها الوسيلة الفضلى لاجتثاث جذور الجريمة واستيفاء القصاص.

    وقد ظلت عقوبة الإعدام راسخة في شتى بقاع العالم، ولم تعرف انحسارا ملحوظا إلا في منتصف القرن العشرين حينما بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بإلغائها بوصفها عقوبة منافية للحق في الحياة.

    ولأن الحق في الحياة يعتبر من أقدس المبادئ التي تفرعت عنها سائر الحقوق ضمن منظومة حقوق الإنسان، فقد استأثر هذا الحق بعناية خاصة من قبل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية الحديثة، وباتت الدعوات المناهضة لعقوبة الإعدام تشهد تناميا ملحوظا في مختلف دول العالم.

    وقد أسهم اتساع موجة الانضمام إلى دعوات الأمم المتحدة الرامية إلى وضع حد لفرضها في تنامي النقاش العمومي حول ضرورة إلغاء هذه العقوبة، بسبب تعارضها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

    وفي سلسلة مؤلفة من أربعة قرارات، اعت مدت في سنوات 2007 و2008 و2010 و2012، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول إلى احترام المعايير الدولية التي تحمي حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وتقييد اللجوء إلى عقوبة الإعدام تدريجيا، وخفض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

    ومنذ سنة 2003، عقب تأسيس الائتلاف الدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر من كل سنة، لاستحضار المبادرات الرامية إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة في أفق إلغائها، والوقوف على مدى تقبل الدول والأفراد لهذه العقوبة وأثرها في الحد من ظاهرة الإجرام.

    وقد أضحى هذا اليوم العالمي مناسبة لكل الحقوقيين والفاعلين السياسيين والمدنيين، وكل المناهضين لعقوبة الإعدام عبر العالم، لتجديد مطالبتهم ومرافعاتهم من أجل الإلغاء النهائي لهذه العقوبة التي يصفها مناهضوها بـ “اللاإنسانية”.

    ففي سنة 2021، سجلت المنظمات الحقوقية العالمية 579 إعداما في 18 بلدا، أي بزيادة قدرها 20 في المائة عن 483 عملية إعدام مسجلة في سنة 2020. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن مجموع عمليات الإعدام العالمية لعام 2021 يشكل ثاني أدنى رقم سجلته هذه المنظمات الحقوقية منذ سنة 2010.

    وفي المغرب، يحتدم النقاش العام من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على إيقاع تباين الآراء والأفكار والمواقف داخل المجتمع بشأن هذه العقوبة بين من يؤيدها لردع أي محاولة إجرامية من شأنها زعزعة الأمن الجماعي، ومن يدعو إلى إلغائها من منطلق عدم جدواها وانعدام إنسانيتها وتحويلها إلى عقوبة بديلة محددة.

    وهكذا، يعتبر البعض عقوبة الإعدام غير إنسانية وليس لها أي مبرر وأن الخطأ في تنفيذها غير قابل للإصلاح، فيما يقول البعض الآخر إنها عقوبة ضرورية لاستقرار المجتمع وتثني المجرمين عن ارتكاب جرائم مثل القتل أو الاغتصاب.

    وينطلق الحقوقيون في دفاعهم عن إلغاء عقوبة الإعدام من المادة 20 من الدستور المغربي لعام 2011 التي تنص على أن “الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان”، ومن كونها ليست النموذج الأمثل للسياسة العقابية. وفي المقابل، يرى المؤيدون لعقوبة الإعدام أن الحكم بها وسيلة لردع الجناة وخفض معدلات الجريمة.

    وإذا كانت إشكالية عقوبة الإعدام محط اهتمام حقوقي ومؤسساتي على الصعيد الوطني، فإنها ما تزال أيضا مثار نقاش من زوايا قانونية وإنسانية مختلفة، تستند على ضرورة اعتبار الحق في الحياة حقا مقدسا لا يجب المساس به، مهما كانت الدواعي والذرائع، ولكن دون المساس بحقوق الضحايا.

    وفي هذا الصدد، قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إن أعداد المحكومين بعقوبة الإعدام تشهد انخفاضا مستمرا، إذ تقلص عددهم من 197 شخصا سنة 1993 إلى 79 شخصا في دجنبر 2021 .

    وأبرز الداكي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في مارس المنصرم، أن هذا التراجع يعزى إلى الانخفاض المستمر لعدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية القاضية بعقوبة الإعدام، وإلى استفادة المحكوم عليهم من تدابير العفو الملكي السامي التي تؤدي إلى تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية مختلفة.

    وشدد على أن “رئاسة النيابة العامة تحرص على أن يظل موقف النيابة العامة بالنسبة لهذه العقوبة منسجما مع القانون ومتتبعا لتطلعات المجتمع المغربي الذي مازال النقاش فيه جاريا ومستمرا بشأن إلغاء هذه العقوبة أو الاحتفاظ بها”.

    وفي كلمة مماثلة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن “المغرب مؤهل لإحداث طفرة نوعية في مجال إلغاء عقوبة الإعدام “، نظرا لما أثبته من تقدم في إرساء وتوسيع للحريات وتلاحم وتضامن اجتماعي خلال ظروف الجائحة.

    وسجلت أن طريق الإلغاء، الذي انطلق فيه منذ حوالي 30 سنة، عرف تطورات هامة من حيث التداول العمومي و”توسيع قاعدة المساندين للإلغاء، والتنصيص على حماية الحق في الحياة بالدستور وعدم تنفيذ الإعدام وشبه إجماع بأنها عقوبة غير رادعة للجريمة”.

    أما رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، فقال إن النقاشات الدائرة سياسيا واجتماعيا حول إلغاء عقوبة الإعدام تحتم إيجاد توازن بين حماية الحق في الحياة والحفاظ على النظام العام، ومن ثم البحث عن حلول لضمان الحق في الحياة وبدائل لهذه العقوبة.

    يذكر أن المغرب أوقف عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، واعتمد دستورا جديدا ينص على حماية الحق في الحياة وعلى حظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، غير أن هذا التقدم المحرز لا يرتقي إلى تطلعات المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام من خلال إصلاح شمولي لمنظومة القانون الجنائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحافظ يشيد بتضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوفير مناخ اقتصادي فعّال

    mosem article

    آش واقع

     

    أكد النائب البرلماني محمد الحافظ أن الحكومة تشتغل بمنهجية عمل تنبني على الالتقائية والتكامل والرؤية المنسجمة، والتي يعد حزب الاستقلال جزء لا يتجزأ منها.

    جاء هذا خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون رقم 96.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.

    ونوه عضو الفريق الاستقلالي كذلك بجدية ومثابرة وزارة الصناعة والتجارة التي أحالت هذه المبادرة القيمة في سياق زمني جد مهم، لإصدار ترسانة قانونية متجانسة، مشيرا في هذا الإطار إلى مدارسة ومناقشة مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار تحت رقم 03.22 والذي حظي بمصادقة لجنة المالية يوم أمس الأربعاء بالإجماع، والذي يتوافق في مراميه مع مشروع القانون قيد الدرس حول تحويل الأسهم لحاملها على أسهم اسمية.

    كما شدد في نفس الصدد على تضافر الجهود بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية قصد توفير كل الآليات وإرساء المناخ الملائم لدينامية اقتصادية فعالة ومحفزة.

    وقال بعد ذلك إن هذا المشروع يعزز مصداقية المغرب لدى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية والذي انخرط فيه منذ سنة 2011، وهذا سينجم عنه تحسن المغرب على مستوى التنقيط والترتيب الدولي، وبالتالي يترجم النص القانوني مدى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بخصوص تبادل المعلومات والمعطيات لأغراض ضريبية، وكذلك التعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.

    وسجل في أعقاب ذلك الغايات الكبرى من مقتضياته وأساسا هدف محاربة غسل الأموال، أو تحويل أموال متأتية من مصادر مشبوهة، أو موجهة لأغراض غير مشروعة.

    وهذا الهدف يقول النائب البرلماني محمد الحافظ سعت بلادنا دوما إلى تحقيقه لدرء الأخطار المتعلقة بالإرهاب أو الاتجار في البشر، كدعامات ورافعات توضح بالملموس أن المغرب ينخرط كليا في المنتديات والهيئات الدولية، ويجسد انتماءه بالقول والفعل.

    وأوضح في كلمته باسم الفريق الاستقلالي أن هذا المشروع يأتي كذلك لتعزيز الترسانة القانونية، وتحصين المجتمع، وحماية تداول رؤوس الأموال من أي استغلال أو انزلاق ينافي المسار الذي يراد لها، ومن شأن تبني هذا المشروع أن يمنح بلادنا مرتبة متقدمة ضمن الأسواق العالمية، لما سيكون له من أثر إيجابي على تصنيف سوق الرساميل الوطني وتعزيز جاذبيته.

    وفي ضوء هذه التوجهات الإرادية، جدد التأكيد على دعم الفريق الاستقلالي لهذه التدابير المضمنة في النص القانوني وخاصة تمديد المدة الانتقالية من 18 شهرا إلى سنتين بالنسبة للشركات التي سبق أن أصدرت أسهما لحاملها.

    ويذكر أن رياض مزور وزير الصناعة والتجارة استعرض في تقديمه لمضامين مشروع القانون جملة من الأهداف منها إضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال، ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، والحفاظ على التصنيف المؤقت “متطابق في الأَهَم” المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

    ads ocp
    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيمة “فيسبوك” تواصل الانهيار.. مارك خارج لائحة 10 أثرياء بالعالم لأول مرة منذ 2015

    سفيان رازق

    تكبد الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي شركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، خسارة قاسية خلال العام المنصرم، بعدما فقد أزيد من نصف ثروته في أقل من سنة، ما تسبب في خروجه من قائمة أغنى عشر أثرياء في العالم للمرة الأولى منذ عام 2015.

    وخسر زوكربيرغ”، حسب تقديرات المجلة العالمية المتخصصة “فوربس”، أكثر من نصف ثروته أي ‏ما يعادل 76.8 مليار دولار منذ شتنبر من سنة 2021 عندما احتل وقتها ‏المرتبة الثالثة في قائمة أثرياء الولايات المتحدة التي تضم أغنى 400 شخص في ‏البلاد، قبل أن يتراجع في قائمة هذه السنة إلى المرتبة الحادية عشر بثروة بلغت ‏‏57.7 مليار دولار.

    وواصل سهم ‏”ميتا”، (‏فيسبوك سابقاً)، الانخفاض بنسبة 57% منذ بداية حسابات القائمة في شتنبر من عام 2021، حيث تضرر سهم شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة بشكل حاد لأسباب عدة، حسب تقارير متخصصة، على ‏رأسها تحديث شركة ‏”أبل” لسياسة الخصوصية في العام الماضي والتي ستجعل ‏من الصعب على شركات التكنولوجيا تعقب المستخدمين من خلال التطبيقات، وهو ‏ما يؤثر على إيرادات ‏”ميتا” من الإعلانات.‏

    ونتيحة لذلك، سجلت ‏”ميتا” أول تراجع فصلي في الإيرادات في تاريخها حيث ‏انخفض بنسبة 1% خلال يوليوز الماضي إلى 28.8 مليار دولار.‏

    ومن بين الأسباب الأخرى التي ساهمت في هذا التراجع، “شدة التنافسية في صناعة التواصل الاجتماعي وجذب المستخدمين، ومن بين منافسي “‏ميتا” تطبيق ‏”تيكتوك” الذي يجذب المزيد من ‏المعلنين والمستخدمين لا سيما جيل الشباب، وبالتالي، تعرض تطبيق “إنستغرام” ‏لضغوط تنافسية أيضا.‏

    حيب مجلة “فوربس” فقد أصبح “زوكربيرغ” مليارديراً لأول مرة في عام 2008، أي بعد أربع سنوات فقط ‏من تأسيس ‏”فيسبوك”، بعمر 23 سنة، ليصبح أصغر ‏ملياردير  في قائمة “فوربس 400″، محتلا المرتبة الـ321 بثروة بلغت 1.5 ‏مليار دولار، وبحلول عام 2011، قفز صافي ثروة “زوكبيرغ” 12 ضعفاً لتسجل ‏‏17.5 مليار دولار.‏

    وسبق لمارك زوكبيرغ أن تراجع سنة 2012 من المرتبة الرابعة عشر إلى المرتبة السادسة والثلاثين ‏في قائمة الأثرياء، بعدما تم إدراج سهر “فيسبوك” آنذاك في البورصة الأمريكية، غير أن الأمر لم يستمر طويلاً، فقد استرد ثروته ‏بشكل تدريجي إلى أن بلغت 134.5 مليار دولار في عام 2021، وهي أعلى ثروة ‏يبلغها مؤسس ‏”فيسبوك.‏

    تجميد التوظيف وتسريح الموظفين

    أفادت مجلة “أرابيان بيزنيس” أن شركة “ميتا”، بدأت بتسريح موظفين وأخبرت 60 من المتعاقدين في مؤتمر فيديو أنه تم اختيارهم “عشوائيًا” بواسطة خوارزمية ليتم تسريحهم عبر شركة استشارات.

    في السياق ذاته، ذكر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” أنه سيتخلص من الموظفين ذوي الأداء الضعيف من خلال “مراجعات الأداء القوية” يتم توظيف المقاولين عبر شركة الاستشارات “أكسنتشر” في مكتبهم في أوستن، وهي شركة لديها صفقة تبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا لتعيين موظفين في الشركة.

    من جانبها، أكدت صحيفة “وول ستريت” أن “ميتا” تخطط لخفض عدد موظفيها بحوالي 10 في المئة على الأقل خلال الأشهر المقبلة، تزامنا مع تباطؤ في النمو وارتفاع المنافسة.

    وأشار مدراء حاليون وسابقون لدى الشركة للصحيفة إلى أن فرع الشركة في كاليفورنيا بدأ بتسريح عدد كبير من الموظفين بهدوء من خلال إعادة تنظيم أقسامه، ومنح الموظفين المغادرين فرصة للبحث عن عمل في أقسام أخرى.

    إلى ذلك، قالت الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام إنَّها ستجمد التوظيف وتُعيد هيكلة بعض الفرق في محاولة لخفض التكاليف وتغيير الأولويات، حيث أعلن زوكربيرغ عن تجميد الوظائف في شركة الشبكات الاجتماعية خلال جلسة أسئلة وأجوبة أسبوعية مع الموظفين.

    وقال زوكربيرغ: “كنت آمل أن يكون الاقتصاد قد استقر بشكل أكثر وضوحاً الآن، ولكن مما نراه لا يبدو أنَّه قد حدث بعد، لذلك نريد التخطيط بشكل متحفظ إلى حد ما”.

    وكانت “ميتا” قد أكدت في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لإبطاء التوظيف في بعض الأدوار الإدارية، وأجّلت تسليم وظائف عدة بدوام كامل للمتدربين الصيفيين، كما أوضح زوكربيرغ أنَّ التجميد كان ضرورياً لأنَّنا “نريد التأكد من أنَّنا لا نضيف أشخاصاً إلى فرق لا نتوقَّع أن يكون لها دور في العام المقبل”.

    وكان زوكربيرغ قد حذّر في يوليوز الماضي من أنَّ “ميتا” “ستُقلل بشكل مطّرد نمو عدد الموظفين”، وأنَّ “العديد من الفرق ستتقلّص حتى نتمكن من تحويل الطاقة إلى مناطق أخرى”، حيث تشمل الأولويات داخلياً “ريلز” وهو منافس “تيك توك”، بالإضافة إلى خطة زوكربيرغ المستقبلية للإنترنت والمعروفة باسم “ميتافيرس”.

    وتتوفر “ميتا” على أكثر من 83.500 موظف اعتبارا من 30 يونيو، وأضافت 5700 موظف جديد في الربع الثاني، غير أن زوكربيرغ قال إنَّ الشركة ستكون “أصغر إلى حد ما” بحلول نهاية عام 2023.

    وتستعد الشركة حالياً للكشف عن نتائج أعمالها الفصلية والتي من المتوقع أن تشهد تراجعًا في الإيرادات للربع الثاني على التوالي، حيث سجلت حوالي 6.69 مليار دولار كأرباح للربع الثاني من العام الحالي، بتراجع نسبته 36% من 10.3 مليار دولار حققتها الشركة في الفترة ذاتها من العام 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد الحافظ: الحكومة تشتغل بمنهجية الالتقائية والرؤية المنسجمة

    العلم الإلكترونية – سمير زرادي

    أكد النائب البرلماني محمد الحافظ أن الحكومة تشتغل بمنهجية عمل تنبني على الالتقائية والتكامل والرؤية المنسجمة، والتي يعد حزب الاستقلال جزء لا يتجزأ منها.

    جاء هذا خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون رقم 96.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.

    ونوه عضو الفريق الاستقلالي كذلك بجدية ومثابرة وزارة الصناعة والتجارة التي أحالت هذه المبادرة القيمة في سياق زمني جد مهم، لإصدار ترسانة قانونية متجانسة، مشيرا في هذا الإطار إلى مدارسة ومناقشة مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار تحت رقم 03.22 والذي حظي بمصادقة لجنة المالية يوم أمس الأربعاء بالإجماع، والذي يتوافق في مراميه مع مشروع القانون قيد الدرس حول تحويل الأسهم لحاملها على أسهم اسمية.


    كما شدد في نفس الصدد على تضافر الجهود بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية قصد توفير كل الآليات وإرساء المناخ الملائم لدينامية اقتصادية فعالة ومحفزة.

    وقال بعد ذلك إن هذا المشروع يعزز مصداقية المغرب لدى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية والذي انخرط فيه منذ سنة 2011، وهذا سينجم عنه تحسن المغرب على مستوى التنقيط والترتيب الدولي، وبالتالي يترجم النص القانوني مدى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بخصوص تبادل المعلومات والمعطيات لأغراض ضريبية، وكذلك التعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.

    وسجل في أعقاب ذلك الغايات الكبرى من مقتضياته وأساسا هدف محاربة غسل الأموال، أو تحويل أموال متأتية من مصادر مشبوهة، أو موجهة لأغراض غير مشروعة.

    وهذا الهدف يقول النائب البرلماني محمد الحافظ سعت بلادنا دوما إلى تحقيقه لدرء الأخطار المتعلقة بالإرهاب أو الاتجار في البشر، كدعامات ورافعات توضح بالملموس أن المغرب ينخرط كليا في المنتديات والهيئات الدولية، ويجسد انتماءه بالقول والفعل.

    وأوضح في كلمته باسم الفريق الاستقلالي أن هذا المشروع يأتي كذلك لتعزيز الترسانة القانونية، وتحصين المجتمع، وحماية تداول رؤوس الأموال من أي استغلال أو انزلاق ينافي المسار الذي يراد لها، ومن شأن تبني هذا المشروع أن يمنح بلادنا مرتبة متقدمة ضمن الأسواق العالمية، لما سيكون له من أثر إيجابي على تصنيف سوق الرساميل الوطني وتعزيز جاذبيته.

    وفي ضوء هذه التوجهات الإرادية، جدد التأكيد على دعم الفريق الاستقلالي لهذه التدابير المضمنة في النص القانوني وخاصة   تمديد المدة الانتقالية من 18 شهرا إلى سنتين بالنسبة للشركات التي سبق أن أصدرت أسهما لحاملها.

    يذكر أن السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة استعرض في تقديمه لمضامين مشروع القانون جملة من الأهداف منها إضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال، ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، والحفاظ على التصنيف المؤقت « متطابق في الأَهَم » المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه توقعات المندوبية السامية للتخطيط بخصوص نمو النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثالث من 2022

     الدار/ خاص

     

    تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا بنسبة 1,8٪، حسب التغير السنوي ، خلال الفصل الثالث من 2022 ، عوض 2٪ خلال  الفصل السابق، في ظل انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 15,2٪.

    و سيشهد نمو الأنشطة غير الفلاحية، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط،  خلال نفس الفترة، تباطؤا طفيفا يقدر ب 3,7٪ ، عوض 4,2٪ خلال الفصل السابق، يعزى إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي.

     ومن المرجح، وفق نفس التوقعات، أن يصل معدل انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية في الفصل الرابع من 2022 إلى 15,8-٪ ، حسب التغير السنوي و أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,3٪.في ظل ذلك سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 1,4٪ خلال الفصل الأخير من 2022.

    تباطؤ الاقتصاد العالمي

    أوضحت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أنه  من  المرتقب أن يستمر تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثالث من 2022 ، في ظل تراكم آثار الصدمات المرتبطة باستمرار الحرب في أوكرانيا  وانتشار الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى التشديد العام للشروط المالية و النقدية.

    كما يرجح أن تساهم اضطرابات إمدادات الغاز الروسي في الزيادة من حدة أزمة الطاقة الأوروبية و أن يؤدي انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار إلى ارتفاع الأسعار.

    وتؤكد التوقعات الأخيرة المستقاة من نتائج بحوث الظرفية ضعف النشاط  الإقتصادي في قطاع الصناعات التحويلية في العديد من البلدان ، ولا سيما في منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن يصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي في غشت 2022  لأدنى مستوى له منذ أكثر من عامين و أن يشهد قطاع الخدمات  نفس التراجع، لا سيما في الولايات المتحدة. أما في  الصين ، فينتظر أن تشهد  ديناميكية النمو تباطؤا في ظل استمرار سياسة صفر كوفيد  و تداعيات الجفاف والأزمة العقارية.

    في ظل هذه الظروف، من المرتقب أن يعرف مستوى التجارة العالمية تطورا متواضعاخلال الفصل الثالث من 2022،  سيؤثر على الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب الذي سيعرف ارتفاعا بنسبة 4,3٪ ، عوض+7,3 ٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

    على مستوى الأسواق العالمية للمواد الأولية،يرتقب أن تظل أسعار المواد الأولية  عند مستوى مرتفع خلال الفصل الثالث من 2022 ، على الرغم من التراجع الطفيف الملاحظ خلال شهري يوليوز و غشت 2022. حيث سيصل سعر متوسط البرميل الواحد 99,2 دولار،خلال  الفصل الثالث ،عوض 112,7 دولارا خلال الفصل السابق، ليسجل ارتفاعا يقدر بقيمة 36٪،حسب التغير السنوي.

     كما سيعرف سعر الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعا، حيث سيصل سعره إلى 60 دولارًا لمليون وحدة حرارية بريطانية، عوض 17 دولارًا لمليون وحدة حرارية بريطانية المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة،تحت تأثير المخاوف المرتبطة بصعوبات الإمداد. ستشهد أسعار المنتجات الفلاحية تباطؤا، حيث سترتفع بنسبة 8,5٪ ، عقب  زيادة بنسبة تقدر ب21,4٪ خلال الفصل السابق.في ظل ذلك،سيظل التضخم مرتفعا ليصل  إلى9,1+٪ في منطقة اليورو ، 8,3 +٪ في الولايات المتحدة خلال غشت 2022 ،  8,7 +٪ في البرازيل ،7+٪ في الهند و  2,5 +٪ في الصين.

    و بدوره ، سيعرف سوق الصرف الأجنبي العالمي خلال الفصل الثالث من 2022 ، استمرار انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار. فعلى مدار العامين الماضيين ، تباطأت قيمة العملة الأوروبية تدريجياً مقابل الدولار ، لتستقر عند 1,01 دولار خلال غشت 2022 ، مقارنة بـ 1,21 دولار خلال يناير 2021. بالموازاة مع ذلك، سيفقد الجنيه الإسترليني  ٪28 من قيمته مقابل الدولار بالمقارنة مع الست سنوات الماضية.

    تحسن المبادلات التجارية الخارجية الوطنية

    أكدت المندوبية ، أنه من المنتظر أن يشهد حجمي صادرات و واردات السلع والخدمات زيادة تقدربنسبة 20,1٪ و 21,9٪،على التوالي، حسب التغيرات السنوية.

    و يتوقع أن تعرف قيمة  صادرات السلع، خلال الفصل الثالث من 2022، ارتفاعا بوتيرة تقدر ب24,4٪ ، حسب التغير السنوي، وذلك نتيجة  التأثير الإيجابي  لسعر التصدير، بالإضافة إلى الصمود النسبي للطلب  الخارجي ا لموجه إلى المغرب. حيث ستساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته ، لاسيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية ، ب 10,2 نقطة في زيادة قيمة الصادرات ، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية للفوسفاط الخام و (DAP)و (TSP) بنسبة تقدر ب 134٪ ، 23٪ و 28٪ ، على التوالي ،حسب التغيرات السنوية. وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته ، ستستفيد الصادرات من ارتفاع المبيعات الخارجية لقطاع السيارات  وقطاع الطائرات  و الصناعات الكهربائية والإلكترونية  و كذا المنتجات الزراعية والغذائية.

    و من الراجح أن تحقق قيمة الواردات ارتفاعا  بنسبة 46,5٪ ، في ظل الارتفاع المهم للاسعار عند الاستيراد. حيث ستعرف فاتورة الطاقة نموا يقدر بـ  33,7 نقطة في  إجمالي قيمة الواردات، و يعزى ذلك إلى زيادة  واردات الديزل وزيت الوقود وغاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى. بدورها، من المتوقع أن تتأثر فاتورة الغذاء بشكل أكبر بارتفاع مشتريات الحبوب وأعلاف الماشية ومنتجات الألبان ، بسبب ضعف الموسم الفلاحي 2021/2022. وباستثناء  واردات المواد الطاقية والغذائية ، ينتظر أن ترتفع  مشتريات الأمونياك و المواد البلاستيكية ، والمنتجات الخام ، ولا سيما الكبريت الخام وغير المكرر ، وبدرجة أقل ، المواد الاستهلاكية.

    وسيساهم الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بوتيرة نمو قيمة الصادرات ،خلال الفصل الثالث من 2022،  في تفاقم العجز التجاري و تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 9,2نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليصل إلى51,5٪.

    تطور إيجابي للطلب الداخلي

    من المنتظر، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، أن يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي ،  خلال الفصل الثالث من 2022 ،  و يعزى ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك العمومي بنسبة 6,8٪. في المقابل ، سيشهد  حجم نفقات الأسر الموجهة للاستهلاك، لا سيما أسعار المواد الغذائية ،  ارتفاعا يقدر ب 2,9٪، حسب التغير السنوي، ليساهم بحوالي 1,7+ نقطة في النمو الإقتصادي ، رغم  تسارعأسعار الإستهلاك. كما ينتظر أن تستفيد نفقات الاستهلاك من زيادة في التحويلات الخارجية وقروض الاستهلاك بنسبة تقدر ب 4,9٪.

    في المقابل ، سيعرف حجم الاستثمار انخفاضا بنسبة 0,5٪ ،خلال الفصل الثالث من 2022 ، مما سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي بمقدار 0,1 نقطة. و من المنتظر أن يستمر التوجه نحو خفض المخزون  بالنسبة للمقاولات  في سياق تزايد المخاوف من حدوث تباطؤ في الطلب الأوروبي. و سيشهد الاستثمار في مجال البناء تباطؤا مهما، خلال نفس الفترة ،يعزى بالأساس إلى تراجع النشاط العقاري وانخفاض القروض الموجهة للمنعشين العقاريين.بالمقابل، سيعرف الاستثمار في المنتجات الصناعية  تحسنا، مما سيؤدي إلى زيادة واردات مواد التجهيز.

    تسارع أسعار الاستهلاك

    من المرتقب  أن تعرف أسعار الإستهلاك تسارعا خلال الفصل الثالث من 2022، لتسجل زيادة بنسبة تقدر ب 7,8٪، حسب التغير السنوي ، عوض  6,3+٪ خلال الفصل السابق و 1,4+٪ خلال نفس الفترة من 2021،وذلك بسببتصاعد أسعار المواد الغذائية و غير الغذائية بنسبة  13٪ و4,5٪، على التوالي  . حيث من المنتظر أن ينعكس هذا المنحى التصاعدي على مستوى التضخم الكامن، والذي يتوقع أن يستقر عند  6,6+٪ ، عوض  1,9+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

    ومن الراجح حسب المصدر ذاته، أن تستمر الضغوط المتعلقة بأسعار المنتجات المستوردة ، في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليوروعلى الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الخام الملاحظ  في يوليوز 2022  ، حيث ستشهد الأسعار المحلية ارتفاعا ، لا سيما أسعار المواد الأساسية، بالخصوص الغذائية والوقود.و ستساهمأسعار المنتجات غير الطازجة  و المواد الطاقية  بما يعادل 3,8 و 1,5 نقاط ، على التوالي ، خلال الفصل الثالث من 2022 ، أي ما يقارب 70٪ من ارتفاع المؤشر العام. من جانبها ، ستستمر أسعار المنتجات الطازجة والمنتجات المصنعة في الارتفاع خلال  الفصل الثالث من 2022 ، حيث ستساهم بـ1,1 نقطة و 0,8 نقطة على التوالي ، بينما  ستعرف أسعار الخدمات تباطؤا طفيفا، في ظل تراجع وثيرة نمو أسعار خدمات النقل مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

    و على العموم ، يرجح المصدر نفسه، أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر ب 6,4٪ ، حسب التغير السنوي ،خلال 2022 ، بزيادة 5 نقاط مقارنة ب 2021 ، على خلفية استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم في سوق المواد الخام العالمية حتى نهاية هذه السنة، بالاضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم. وبدوره، ينتظر أنيعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر  ب 5,5 +٪خلال  2022 ، عوض 1,7+٪ خلال السنة الفارطة.و يعزى هذا التسارعإلى ديناميكية مكوناته ، ولا سيما  المواد الغذائية والمصنعة.

    تباطؤ طفيف للأنشطة غير الفلاحية

    من المرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا  يقدر بنسبة 3,7٪ خلال الفصل الثالث من 2022 ، عوض 4,2+٪خلال الفصل السابق. حيث سيستمرقطاع الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي مساهما بـ 2,8+ نقطة في النمو الإقتصادي الإجمالي. ويعزى ذلك بالخصوص إلى التطور الايجابي للأنشطة السياحية والنقل والخدمات الأخرى. ويرجح أن تتراجع مساهمة القطاع الثانوي في النمو الاقتصادي الاجمالي إلى 0,1+ نقطة ،خلال نفس الفترة،عوض 0,4 +نقطة خلال الفصل السابق.

    و ينتظر وفق المذكرة، أن تستمرأنشطة الصناعات الاستخراجية في الانخفاض خلال الفصل الثالث من 2022 ، بمعدل 9,9-٪ ، حسب التغير السنوي ، بدلاً من 7,8-٪خلال الفصل السابق،حيث سيستمر تباطؤ انتاج الصناعات الكيماوية في ظل تراجع حجم مبيعاتها الخارجية مع استمرار الارتفاع المهم لأسعار المعادن الخام و المصنعة.

    بدورها، ستعرف الصناعات التحويلية تباطؤا طفيفا في الفصل الثالث من 2022 ، مسجلة زيادة بنسبة 1,2٪ ، بدل 2,3+٪ خلال الفصل السابق. و يُعزى هذا التطور إلى ضعف دينامكية الصناعات الغذائية في ظل انخفاض الإنتاج الفلاحي. كما يرتقب أن يظل نمو نشاط الصناعات الكيماوية بطيئًا ، بسببارتفاع  تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب الخارجي. من ناحية أخرى، ستحافظ الصناعات المعدنية وتصنيع المعدات الكهربائية والنقل على ديناميكياتها التي بدأت في الفصل السابق ، حيث ستسجل زيادات قدرها 6,4٪ و 7,9٪ و 9,2٪ ، حسب التغيرات السنوية ، خلال نفس الفترة.

     و في نفس السياق، ستشهد القيمة المضافة  لقطاع البناء زيادة تقدر بنسبة 0,8٪ خلال الفصل الثالث من 2022، حسب التغير السنوي ، بدلاً من 14,2+٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. من المرجح أن يستمر القطاع في التراجع في ظل ضعف زخم الأنشطة العقارية وارتفاع تكلفة مواد البناء. حيث ستعرف أسعار الصلب والزجاج والأسمنت ارتفاعا وستزداد صعوبات الامداداتبالنسبة للصناعات ذات الصلة ، كما تؤكد توقعات المقاولات المستقاة من نتائج بحوث الظرفية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط.

    استمرار تراجع النشاط الفلاحي

    من المنتظر أن يستمر النشاط الفلاحي في التراجع  خلال الفصل الثالث من 2022 ، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 15,2٪، حسب التغير السنوي ، بدلاً من ارتفاع بنسبة 16,6٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي. و يُعزى ذلك إلى انخفاضإنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 18٪ ، مصحوبًا بزيادة شبه عامة في أسعار المنتوجات الزراعية. حيثيرجح أن تعرف أسعار الحبوب ارتفاعا بنسبة 35٪ ، حسب التغير السنوي ، في أعقاب تراجع إنتاجها بنسبة 67٪ مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.  بدورها، ستشهد أسعار الفواكه والخضروات الطازجة زيادات بنسبة 17٪ ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الوقود. ومن جهته، سيحقق نشاط القطاع الحيواني تقلصا  جديدا متأثرا  بشكل خاص من آثار الجفاف والزيادة في تكلفة إطعام الماشية. في ظل ذلك، ستشهد أسعار اللحوم ارتفاعا بنسبة 5٪ وستحافظ أسعار اللحوم البيضاء على مستوياتها، بالموازاة انخفاض كميات الدواجن الموجهة للذبح بنسبة 26,7٪.

    وعلى العموم، باعتبار المعطيات التي تم جمعها حتى نهايةشتنبر 2022  ، يتوقع أن يعرف النمو الاقتصادي الوطني ارتفاعا يقدرب 1,8+٪ خلال  الفصل الثالث من 2022 ، عوض 2 +٪ خلال الفصل السابق.

    تحسن النمو النقدي

    من المنتظر أن تحقق  الكتلة النقدية ارتفاعا ب4,9 +٪خلال الفصل الثالث من 2022 ، عوض  4,4+٪ في الفصل السابق، حسب التغير السنوي. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، و ذلك بالموازاة مع تزايد تداول النقود الائتمانية.  في ظل ذلك،  يتوقع أن يزيد البنك المركزي من حجم تمويله للبنوك. و سترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 6,7٪. بينما ستتسارع القروض الموجهة للإدارة المركزية، مما يعكس زيادة مديونة الخزينة بنسبة 12٪.

    و يرتقب أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 4,8٪ ، خلال الفصل الثالث من2022، حسب التغير السنوي ، عوض 4,7+٪خلال الفصل السابق.  و يعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات.

    و من المنتظر أن يتم تعديل أسعار الفائدة ما  بين البنوك مع السعر الرئيسي ، مسجلة زيادة في متوسط مستواها بمقدار 7 نقاط ،حسب التغير السنوي . كان بنك المغرب قد قام برفع سعر الفائدة التوجيهي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2٪ ، بنهاية شتنبر 2022. و ستشهد أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة تزايدا يقدر ب 37 نقطة أساس خلال نفس الفترة. بينما ستتراجع  أسعار الفائدة الائتمانية بمقدار 24 نقطة أساس في المتوسط. في المقابل، سيسجل صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي، في سوق الصرف الوطني ، انخفاضًا بنسبة 15,3٪ ، لكنه سيرتفع بنسبة 0,8٪ مقابل اليورو

     

    انخفاض حاد في مؤشرات سوق الأسهم

    من المتوقع أن يشهد  سوق الأسهم،خلال الفصل الثالث من 2022 ،  انخفاضا أكثر حدة بالمقارنة مع  الفصل السابق،حيث ستنخفض مؤشرات البورصة بوتيرة مهمة ، تحت تأثير انخفاض أسعار العديد من الشركات المدرجة في البورصة، في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، وتباطؤ النمو الاقتصاد الوطني و ارتفاع الضغوط التضخمية. و يرتقب أن يتسع مستوى الانخفاض بعد أن رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي حيث سيسجل مؤشر مازي تراجعا بنسبة 11,9٪ على أساس سنوي ، بعد انخفاضه بنسبة 3,2٪ خلال الفصل الثاني من 2022.

     كما ينتظر أن تنخفض رسملة البورصة بنسبة 10,9٪. ويعزى ذلك إلى انخفاض قيمة جزء كبير من أسهم الشركات المدرجة في البورصة، و على الخصوص أسهمقطاعات مواد البناء والتشييد والإنعاش العقاري والإتصالات و الصناعة الغذائية و خدمات النقل. و ستستمر سيولة البورصة في الانكماش على خلفية انخفاض حجم المعاملات بنسبة 43,6٪ خلال الفصل الثالث من 2022.

    آفاق تطور الاقتصاد الوطني

    من المنتظر ،أن يستمر تباطؤ النشاط  الاقتصادي العالمي، خلال الفصل الثالث من 2022،حيث سيحقق زيادة محدودة تقدر ب 3٪ نهاية السنة الجارية تبعا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، عوض 5,8 +٪خلال 2021. كما ستحافظ معدلات التضخم العالمي على مستوياتها المرتفعة  في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا . و سيعرف إنتاج المقاولات في العموم تباطؤا و ذلك بسببارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. كما يتوقع  أن تعرف تكلفة الاقتراض ارتفاعا وأن يزدادتقييد الطلب في ظل التطورات التي ستعرفها أسعار الفائدة التوجيهية للبنوك المركزية.

    في ظل ذلك ، يرتقب أن يستمر تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب في التراجع ، ليبلغ نموه نهاية السنة  4 +٪ ، عوض 9,6+٪ المسجلة خلال السنة الفارطة. و نتيجة لذلك، ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي  سلبية تقدر بناقص نقطة واحدة خلال الفصل الأخير من 2022.

    في المقابل، سيحافظ الطلب الداخلي على دعمه للنمو الاقتصادي، مدفوعًا  بارتفاع النفقات العمومية . كما يتوقع أن يستمر التطور الإيجابي لاستهلاك الأسر خلال الفصل الرابع من 2022 بمعدل2,6+٪، على خلفية تباطؤ طفيف لأسعار الاستهلاك. بينما يرجح  أن تنخفض نفقات الاستثمار مقارنة بالفصل الثالث من 2022، بالموازاة مع تشديد الظروف المالية و ترجيح حدوث تحول في الظرفية الاقتصادية العالمية.

    في ظل ذلك، ينتظر أن  تحقق القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية  زيادة بنسبة 3,3٪ ، حسب التغير  السنوي.  حيث سيواصلالقطاع الثالثي نموه الايجابي ، ليساهم ب 2,6+ نقطة  في النمو الاقتصادي الاجمالي. كما يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة بنسبة  0,7 ٪ مع استمرار نمو أنشطة الصناعة التحويلية و تقلص انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية.

    وعلى العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة ٪15,8، يرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1,4٪،حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش.. الوزيرة عمور ومدير “ONMT” يترأسان لقاء مع شركة الطيران البريطانية “إيزي جيت”

    في إطار خطة الإقلاع السياحي التي يتم تنفيذها حاليا من أجل زيادة عدد الوافدين إلى بلدنا، ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني‎‎، فاطمة الزهراء عمور، أمس الأربعاء بمراكش رفقة عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة ONMT، لقاء عمل مع شركة الطيران البريطانية “إيزي جيت”، خامس أكبر شركة للطيران في أوروبا بأزيد من 100 مليون مسافر في سنة 2019.

    هذا الاجتماع مع “بوهان لوندغرين”، الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لشركة الطيران، و”غاري ويلسون”، الرئيس التنفيذي لشركة “إيزي جيت هوليدايز” ، فرع مجموعة “إيزي جيت”  في مجال تنظيم الأسفار ، مكن من إعادة تأكيد الشراكة القوية التي تجمع بلادنا بالمجموعة كما أسهم في مناقشة آفاق وسبل تطوير عمليات  “إيزي جيت” فيما يتعلق بزيادة طاقتها الاستيعابية وافتتاح خطوط جديدة موجهة لعدد من الوجهات الجديدة.

    الهدف المسطر خلال هذا اللقاء، بحسب بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، توصل “سيت أنفو بنسخة منه، هو مضاعفة عدد زبناء “إيزي جيت” في اتجاه المغرب على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك تمالشيا مع رؤية الوزارة، من أجل مضاعفة عدد سياح المملكة وجذب 26 مليون سائح في آفق سنة 2030.

    رؤية ذكرت بها  الوزيرة، التي أعربت عن التزام الحكومة بتحقيق شراكات استراتيجية مربحة للجانبين مع الفاعلين الدوليين قائلة: “السياحة قطاع أساسي لاقتصاد بلدنا، وحكومتنا ملتزمة بدعم الشراكات التي ستساهم في تطوير هذا القطاع”.

    وبهذه المناسبة، وقع “يوهان لوندغرين” و”جاري ويلسون” عقدي شراكة مع السيد عادل الفقير يتعلقان بالبرمجة الشتوية لمجموعة “إيزي جيت” بالمغرب. سيتم الانتهاء من عقد شراكة مدتها خمس سنوات في الأسابيع المقبلة والتي ستمكن من زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية وفتح خطوط جديدة إلى العديد من الوجهات المغربية.

    من جهته أكد عادل الفقير بالقول : “أن الهدف من هذه الشراكة المستقبلية ليس فقط تعزيز تواجد “إيزي جيت” في أكادير ومراكش، ولكن أيضًا وضع اللمسات الأخيرة على الشراكة الاستراتيجية المشتركة التي ستسمح لشركة “إيزي جيت” بالاشتغال على وجهات مغربية أخرى وربط المملكة ب 34 سوق أوروبية التي تتواجد فيها الشركة حاليا”.

    للتذكير فإنه بتأمين ما يقارب من مليون مقعد سنويا في إتجاه المغرب، تعد شركة” إيزي جيت” خامس شركة طيران من حيث القدرة الاستيعابية للمملكة على المستوى الدولي. بينما كانت تعمل في مراكش وأكادير وطنجة والصويرة في فترة ما قبل الوباء، استأنفت الشركة في الوقت الحالي عملياتها في أكادير ومراكش وتهدف إلى استئناف جميع عملياتها السابقة للوباء من خلال التمركز ليس فقط كشركة طيران، بل أيضًا كمنظم رحلات سياحية. هذا التصور سيسمح للمجموعة بملء جزء كبير من مقاعدها الجوية إلى المغرب من خلال عروض خاصة.

    وقد رحب بهذه المبادرة كل من عبد اللطيف قباج الرئيس الشرفي للكونفدرالية الوطنية للسياحة، ولحسن زلمات رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية إضافة إلى محمد سملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، الذين شاركوا أيضا في هذا الاجتماع الهام.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاطمة الزهراء عمور تلتقي في مراكش مع مسؤولي شركة الطيران البريطانية إيزي جيت

    في إطار خطة الإقلاع السياحي التي يتم تنفيذها حاليا من أجل زيادة عدد الوافدين إلى بلدنا، ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني‎‎، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الأربعاء بمراكش رفقة عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة ONMT، لقاء عمل مع شركة الطيران البريطانية “إيزي جيت”، خامس أكبر شركة للطيران في أوروبا بأزيد من 100 مليون مسافر في سنة 2019.

    هذا الاجتماع مع السيد “بوهان لوندغرين”، الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لشركة الطيران، والسيد “غاري ويلسون”، الرئيس التنفيذي لشركة “إيزي جيت هوليدايز” ، فرع مجموعة “إيزي جيت” في مجال تنظيم الأسفار ، مكن من إعادة تأكيد الشراكة القوية التي تجمع بلادنا بالمجموعة كما أسهم في مناقشة آفاق وسبل تطوير عمليات “إيزي جيت” فيما يتعلق بزيادة طاقتها الاستيعابية وافتتاح خطوط جديدة موجهة لعدد من الوجهات الجديدة. الهدف المسطر خلال هذا اللقاء هو مضاعفة عدد زبناء “إيزي جيت” في اتجاه المغرب على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك تمالشيا مع رؤية الوزارة، من أجل مضاعفة عدد سياح المملكة وجذب 26 مليون سائح في آفق سنة 2030.

    رؤية ذكرت بها السيدة الوزيرة، التي أعربت عن التزام الحكومة بتحقيق شراكات استراتيجية مربحة للجانبين مع الفاعلين الدوليين قائلة: “السياحة قطاع أساسي لاقتصاد بلدنا، وحكومتنا ملتزمة بدعم الشراكات التي ستساهم في تطوير هذا القطاع”.

    وبهذه المناسبة، وقع السيدان “يوهان لوندغرين” و”جاري ويلسون” عقدي شراكة مع السيد عادل الفقير يتعلقان بالبرمجة الشتوية لمجموعة “إيزي جيت” بالمغرب. سيتم الانتهاء من عقد شراكة مدتها خمس سنوات في الأسابيع المقبلة والتي ستمكن من زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية وفتح خطوط جديدة إلى العديد من الوجهات المغربية.

    من جهته أكد عادل الفقير بالقول : “أن الهدف من هذه الشراكة المستقبلية ليس فقط تعزيز تواجد “إيزي جيت” في أكادير ومراكش، ولكن أيضًا وضع اللمسات الأخيرة على الشراكة الاستراتيجية المشتركة التي ستسمح لشركة “إيزي جيت” بالاشتغال على وجهات مغربية أخرى وربط المملكة ب 34 سوق أوروبية التي تتواجد فيها الشركة حاليا”.

    للتذكير فإنه بتأمين ما يقارب من مليون مقعد سنويا في إتجاه المغرب، تعد شركة” إيزي جيت” خامس شركة طيران من حيث القدرة الاستيعابية للمملكة على المستوى الدولي. بينما كانت تعمل في مراكش وأكادير وطنجة والصويرة في فترة ما قبل الوباء، استأنفت الشركة في الوقت الحالي عملياتها في أكادير ومراكش وتهدف إلى استئناف جميع عملياتها السابقة للوباء من خلال التمركز ليس فقط كشركة طيران، بل أيضًا كمنظم رحلات سياحية. هذا التصور سيسمح للمجموعة بملء جزء كبير من مقاعدها الجوية إلى المغرب من خلال عروض خاصة.

    وقد رحب بهذه المبادرة كل من السادة عبد اللطيف قباج الرئيس الشرفي للكونفدرالية الوطنية للسياحة، ولحسن زلمات رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية إضافة إلى محمد سملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، الذين شاركوا أيضا في هذا الاجتماع الهام.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدخول البرلماني.. رهانات تسائل دور المؤسسة التشريعية في توجيه بوصلة الحكومة

    يونس أقجوج – (و م ع) مع دنو موعد افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحكومية الحالية التي يقودها ائتلاف من ثلاثة أحزاب، وهي سابقة في المشهد السياسي الوطني، يبرز نقاش متجدد حول الأدوار الرقابية والتشريعية للمؤسسة البرلمان ومدى تجاوبها مع التحديات والأزمات المتتالية التي أرخت بظلالها على المشهد السوسيو-اقتصادي بالمغرب.

    ويسائل هذا النقاش بشكل خاص دور المكونات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان، بمعزل عن أي اصطفاف حزبي أو إيديولوجي، في توجيه بوصلة العمل الحكومي لخدمة المصالح الوطنية العليا في سياق عالمي مضطرب على كافة المستويات، يصعب التكهن بمآلاته.

    والأكيد أن هذا الأمر يستلزم نهوض نواب الأمة بدورهم التقويمي (طرح البدائل) والتقييمي لمدى وفاء الحكومة بالتزاماتها وتعهداتها أخذا بعين الاعتبار، وبواقعية، الصعوبات الجمة التي تواجه الجهاز التنفيذي والتي فرضت إعادة ترتيب الأولويات وقوضت الكثير من الفرضيات والتوقعات المرتبطة بالأداء الاقتصادي وتحملات الدولة.

    وفي هذا السياق، أبرز الأكاديمي والمحلل السياسي، عتيق السعيد، أن الدخول البرلماني الجديد يأتي مرفقا بالعديد من الأولويات المتعلقة بتنزيل الإصلاحات والتصورات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تستلزم إعداد الآليات القانونية الكفيلة بتفعيل تصورات النموذج التنموي الجديد الذي يشكل مدخلا من مداخل التحول نحو مرحلة جديدة في التنمية بالمغرب.

    واعتبر أن البرلمان مطالب بالتركيز على إنتاج القوانين التي من شأنها تفعيل توصيات لجنة النموذج التنموي، وفي مقدمتها النهوض بثقافة الذكاء الاقتصادي الجهوي ومواكبتها بمجموعة من الاستراتيجيات على المدى القصير، مضيفا أن المملكة تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم يتطلب وضع الأوراش الاجتماعية في أولويات الإصلاح الاجتماعي.

    وسجل الأكاديمي أنه في سياق التحديات التي يشهدها المغرب، في ظل إعلان حالة الطوارئ المائية وارتفاع تكاليف المواد الغذائية والطاقية، يتحتم على المؤسسة البرلمانية تسريع وتحيين الإنتاج التشريعي المتعلق بالقوانين البيئية، وتوفير قاعدة تشريعية تؤطر المزيد من فرص الشغل والدخل، وتعزيز الطبقة الوسطى الفلاحية، وتسهيل قوانين الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين.

    وأكد في هذا السياق، على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب والتي دعا من خلالها جلالة الملك إلى إحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتيسير فرص الاستثمار أمامهم، وكذا إعادة تأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم وإعادة النظر في نموذج الحكامة المعمول به.

    من جهة أخرى، اعتبر عتيق السعيد أن بعض النخب البرلمانية، لاسيما تلك التي لم تعهد من قبل ممارسة العمل السياسي والتدرج في الهياكل الحزبية، أصبحت اليوم في حاجة ماسة إلى تطوير أدائها مسايرة لما يقتضيه العمل التشريعي، مسجلا أن ضعف تكوين هذه النخب في المجال السياسي أثر بشكل واضح في المناقشات بالجلسات وأيضا في تصورات اللجان البرلمانية.

    وأشار إلى أن هذا الواقع أسهم في إضعاف آليات المبادرة والاقتراح في شقها المرتبط بالأداء السياسي الذي يقتضي تضافر الجهود. حول الأولويات الاستراتيجية.

    من جانبه، أشار عبد المنعم لزعر، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي الرباط، إلى وجود ثلاثة مستويات من الرهانات فيما يخص الدخول البرلماني المقبل، أولها سيتم التعرف عليه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي سيختصر توجهات الحكومة في الفترة الزمنية المقبلة.

    على هذا المستوى، يضيف الاستاذ الجامعي، تتطابق رهانات الدخول البرلماني مع رهانات مشروع قانون المالية لأن لحظة تقديم ومناقشة والتصويت على المشروع تعد لحظة مركزية مشحونة بطاقة سياسية وأبعاد رمزية سواء بالنسبة للحكومة أو للبرلمان، والأغلبية أو المعارضة.

    وتابع بالقول، إن المستوى الثاني يرتبط برهانات المعارضة التي ستحاول أن تثبت وجودها، معتبرا أن هذه الأخيرة “فاقدة في السياقات الحالية لكل المقومات التي تجعل منها قوة بديلة أو مؤثرة في السياسات، كما يستشف من حصيلة مجلس النواب لدورة أبريل من السنة البرلمانية الأولى، حيث تمت المصادقة على 95 في المائة من القوانين بالإجماع”.

    أما المستوى الثالث، يوضح الأكاديمي، فيرتبط برهانات البيئة الداخلية والخارجية وما قد تحمله من تقلبات وتحولات وأسئلة، مسجلا أن خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان سيكشف بعض هذه الرهانات، التي ستشكل جزءا رئيسيا من خريطة طريق البرلمان خلال السنة البرلمانية الثانية من عمر الولاية التشريعية الحالية.

    وسجل أن مشهد الدخول البرلماني المقبل ستتخلله لحظات مركزية مثل لحظة الافتتاح ولحظة مناقشة مشروع القانون المالي وملفات مركزية مثلا ملف تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والجفاف وقضايا مركزية من قبيل قضية الوحدة الترابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مول “تيسلا” خاف من المحاكمة وقرر يشري تويتر وبنفس الثمن

    مول “تيسلا” خاف من المحاكمة وقرر يشري تويتر وبنفس الثمن

    ا ف ب ///

    أعلنت شركة تويتر الأربعاء، تقديم الملياردير إيلون ماسك عرضا لإنهاء صفقة شرائها، بسعر العرض الأصلي البالغ 54.20 دولار للسهم.

    وقالت الشركة في بيان: “نصدر هذا البيان بشأن الأخبار التي صدرت اليوم: “استلمنا رسالة من فريق ماسك، والتي قدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. نية الشركة هي إنهاء الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم”.

    وأشارت تويتر إلى أن ماسك ربما قرر التخلي عن معركته القانونية لإلغاء الصفقة. وتضمنت الشروط المذكورة في الرسالة وقف المحكمة بشكل فوري جميع إجراءات الدعوى ضد ماسك الذي كان من المقرر أن يتم الاستماع إليه تحت القسم في وقت لاحق هذا الأسبوع.

    وأفادت تقارير اليوم الثلاثاء بأن ماسك عرض المضي قدما في صفقة الاستحواذ على موقع تويتر بالسعر الأصلي المتفق عليه، قبل أسابيع فقط من افتتاح جلسات المحاكمة في دعوى تويتر ضده لمحاولته الانسحاب من الصفقة.

    وقفزت أسهم تويتر 12.7 % إلى 47.93 دولار قبل وقف التداول للمرة الثانية، بينما ارتفعت أسهم شركة تسلا، شركة السيارات الكهربائية التي يرأسها ماسك، بنحو 1.5 %.

    وكان ماسك قد بدأ بالتراجع بعد فترة وجيزة من توقيعه الاتفاق، إذ قال في رسالة في يوليوز إنه يعتزم إلغاء الشراء لأنه تعرض للتضليل بشأن عدد الحسابات الوهمية، وهي مزاعم رفضها تويتر.

    إقرأ الخبر من مصدره