أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة « تشييد المباني »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في « أنشطة البناء المتخصصة ».
كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة « تشييد المباني » ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة « الهندسة المدنية » وفي « أنشطة البناء المتخصصة ».
وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.
وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة « تشييد المباني »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في « أنشطة البناء المتخصصة ».
كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة « تشييد المباني » ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة « الهندسة المدنية » وفي « أنشطة البناء المتخصصة ».
وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.
وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2023، وذلك حسب ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، وقطاع البناء.
وأرجع أرباب المقاولات هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة الصناعات الغذائية والتعدين وصنع الأجهزة الكهربائية، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة الصناعة الكيماوية وصنع الآلات والتجهيزات، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج، مشيرين إلى أن ذلك يعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط، فيمت يتوقعون انخفاضا في عدد المشتغلين في هذا القطاع خلال نفس الفصل.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2023، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينماعدد المشتغلين قد يعرف انخفاضا في هذا القطاع خلال نفس الفصل.
وحسب بلاغ لمندوبية التخطيط، فإن مقاولي قطاع الصناعة البيئية يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.
وبالنسبة بقطاع البناء، فكشف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يعرف استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023، حيث يعزى ذلك إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.
كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل، وفق بلاغ مندوبية التخطيط الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.
إلى ذلك، كشفت المندوبية تقدير الإنتاج حسب ارتسامات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الرابع من سنة 2022،
ففي قطاع الصناعة، أفاد البلاغ بأن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية خلال الفصل الرابع من 2022، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة صناعة السيارات، وصنع الأجهزة الكهربائية وصنع منتجات أخرى غير معدنية، والتراجع في إنتاج صناعة المشروبات، صنع الأثاث وصناعة النسيج.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع، أما ثمن بيع المنتجات المصنعة فقد عرف ارتفاعا. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، حيث أشار البلاغ إلى قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت إجمالا نسبة 76%.
وخلال الفصل الرابع لسنة 2022، قد تكون 45% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا.
وكشفت البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية أن وضعية الخزينة صعبة قد تكون، حسب 35% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، قد بلغت 47% لدى مقاولات “صناعة النسيج”.
وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.
وبالنسبة لإنتاج قطاع الطاقة، فقد عرف انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينما على مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فقد يكون سجل ارتفاعا.
ووفق المصدر ذاته، فقد يكون انتاج قطاع البيئة عرفا ستقرارابفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
وأضاف البلاغ أنه قد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط، أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2022 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.
وفي قطاع البناء، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا خلال الفصل الرابع لسنة 2022، حيث يعزى هذا التطور أساسا إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة تشييد المباني، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة الهندسة المدنية وأنشطة البناء المتخصصة.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67%.
خلال الفصل الرابع من سنة 2022، قد تكون 28% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49% من مقاولات هذا القطاع.
وبينت نتائج البحث أن 39% من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة « تشييد المباني »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في « أنشطة البناء المتخصصة ».
كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة « تشييد المباني » ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة « الهندسة المدنية » وفي « أنشطة البناء المتخصصة ».
وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.
وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
كشف المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.
كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.
وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.
وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.
كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.
وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.
وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
أعلنت إدارة الدفاع الوطني، عن لائحة متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات المؤهلين من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.
وتتكون هذه اللائحة من 7 شركات، من ضمنها شركة طاليس هولدنيگ، داطا بورتيكت و”ب و س” أدفيزوري، “ل م ب س كونسولتينغ، نيبر سيكيور، أورانج بيزنس المغرب وأنتربريز سيرفسيس د ج (د ك س تكنولوجي).
وتتواجد 4 شركات من ضمن هؤلاء المعتمدين لافتحاص نظم الأمن المعلوماتي، بالدار البيضاء، فيما تتوجد شركتين بالرباط وواحدة بسلا.
ويشترط المرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، أن أن يتوفر متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات المصنفة ضمن الفئة “أ”، أن يكون أغلبية رأس ماله مملوكا من لدن مغاربة، وأن يكون كل المفتحصين المقترحين من جنسية مغربية.
وتنص المادة 28 من المرسوم على أن تقوم الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بإجراء افتحاص لأمن نظم معلوماتها الحساسة.
ومن الشروط كذلك أن يضمن متعهد الافتحاص، إيواء المعطيات الحساسة المتعلقة بخدمتي رصد وتحليل حوادث الأمن السيبراني ومعالجتها، حصريا داخل التراب الوطني، واستغلال خدمتي رصد وتحليل حوادث الأمن السيبراني وتدبيرها، حصريا داخل التراب الوطني.
يشار بأن القانون رقم 05.20، يهدف إلى إنشاء إطار قانوني يَسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حُكم القانون العام.
ويأتي هذا القانون وعياً من الدولة بخطورة الهجومات الإلكترونية التي قد تستهدف نظم المعلومات ويمس الوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي؛ وهو ما يفرض تعزيز الجهود لتحصين الأمن المعلوماتي للمملكة.
أكد استطلاع للرأي نُشر يوم أمس الخميس، أن أكثر من نصف الفرنسيين لا يثقون برئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، حيث أن “64 في المائة منهم لا يثقون به، وهي أعلى نقطة منذ إعادة انتخابه، بينما ما نسبته 41 في المائة لا يثقون به على الإطلاق “.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي قامت به شركة ”Kantar Public – Epoka”، ونشرته صحيفة ”لو فيغارو” الفرنسية، فإنه في شهر واحد، انخفض تصنيف ثقة إيمانويل ماكرون بمقدار 5 نقاط، مشيرا إلى أن أولئك الذين لا يثقون في رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن انتقلوا من 48 في المائة في يونيو الماضي إلى 64 في المائة هذا الشهر.
ووفقا للاستطلاع، الذي أجري يومي 26 و27 فبراير الماضي على عينة من 1000 شخص يمثلون جميع السكان، فإن جميع الوزراء الذين تم اختبارهم في انخفاض حاد على مستوى الثفة، خاصة أولئك الذين صعدوا للدفاع عن إصلاح المعاشات التقاعدية التي تقوم بها الحكومة، وهم غابرييل أتال، أوليفييه فيران أو برونو لو مير.
وعلاقة بذلك، أشارت وسائل إعلام فرنسية بناء على نتائج هذا الاستطلاع، إلى أنه ”إذا كان ماكرون، وفقا لمستشاريه، يهدف إلى استعادة الثقة في نهاية المناقشات البرلمانية حول إصلاح نظام التقاعد، فإن هذا الرهان بعيد كل البعد عن الفوز”.
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة من داخل مجلس مدينة الرباط، بتقديم أديب بنبراهيم وعمر سيبويه لاستقالتهما من شركة «رابا باركينغ»، التي كانا يمثلان فيها المجلس.
وكان بنبراهيم رئيس لجنة الافتحاص في الشركة، فيما كان سيبويه عضو مجلس إدارة الشركة، حسب المصادر التي قالت إن الاستقالة جاءت عكس التيار الذي أرادته العمدة، أسماء غلالو، للشركة التي كان يرأس مجلس إدارتها زوجها سعد بنبارك، تضيف المصادر، مبينة أن «قرار الاستقالة من شأنه أن يهدد تماسك الأغلبية داخل مجلس مدينة الرباط، على اعتبار أنه لم يناقش داخل التنسيق الثلاثي لأحزاب (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) المشكلة للأغلبية».
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن بنبراهيم مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما عمر سيبويه من حزب الاستقلال، وهما الحزبان اللذان يشكلان الأغلبية داخل مجلس مدينة الرباط. وقالت المصادر إن الأحزاب الثلاثة لم تناقش في أي من لقاءاتها قرار الاستقالة هذه، والتي جاءت بـ«شكل مفاجئ» بالنسبة للعمدة، وهو الأمر الذي بات يهدد تماسك الأغلبية، على اعتبار حساسية المنصب الذي كان يشغله بنبراهيم والمتمثل في رئاسة لجنة الافتحاص، وعلى اعتبار الملفات المتعلقة بالشركة، خلال الولاية السابقة، والتي كان قد رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بالرباط.
وكانت مصادر من مقاطعتي أكدال-الرياض وحسان، المعنيتين بالأساس بقرار عودة «الصابو»، أوضحت أن المستشارين من المقاطعتين يرفضون تنزيل هذا القرار، معتبرين أن «قرار تطبيق العقال للسيارات هو من أجل ضخ نفس جديد في شركة «رابا باركينغ» التي كانت تعاني وما زالت من صعوبات مالية وهي مهددة بالإفلاس»، مضيفين أن «مقاطعة حسان، على سبيل المثال، تضم بالأساس، خصوصا في المدينة العتيقة وعدد من مناطقها، تجمعات سكنية وليس إدارات أو مصالح. وهؤلاء المواطنون سيكونون مطالبين بأداء الرسوم بشكل يومي عن سياراتهم ليركنوها بجانب منازلهم للشركة المعنية»، حسب الرافضين لقرار «الصابو»، الذين قالوا إن «قرار إعادة تطبيق العقال يخفي من ورائه رغبة العمدة في التستر على الاختلالات المالية التي تواجهها شركة (رابا باركينغ)، وهي الاختلالات التي كانت موضوع لجنة افتحاص».
تطرق عبد الحميد الجماهري في عموده، المنشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد اليوم الجمعة، “كسر الخاطر” والذي حمل عنوان “الأسود والرمادي في تصريحات ماكرون أو نقد العقل المترنح!” للعلاقات التي تجمع فرنسا بالمغرب، والمفارقات التي حملتها تصريحات ماكرون.
وكتب مايلي:
يحاول الرئيس الفرنسي أن يعطي الانطباع بأنه يأخذ مسافة ابتعاد عن بعض «جيوب مقاومة المغرب» من بين الطبقة السياسية والإعلامية في بلاده، ويتراوح في الدفاع عنه في أزمتها مع المغرب، بين الرمادي … والأسود!
فهو أعلن يوم الاثنين الماضي أنه «سيواصل المضي قدما لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا من الجدل الراهن».
مع من هذا الجدل؟ هل هو مع الدول أم مع الأفراد؟ هل هو داخل فرنسا أم خارجها؟
لا يفصح ماكرون عن هوية من يتجادل لهذا نخمن مكانه بأنه يقصد الجدل الدائر في الساحات العمومية حول قضايا خلافية مع باريس، سواء في المغرب أو في الجزائر.
ولا يهمنا في الواقع اضطراب العاطفة السياسية بينه وبين تبون (الذي قال عنه بالمناسبة بالكلام المرصع «أعلم أنه يمكنني الاعتماد على صداقة والتزام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.»)…
ما يهمنا هو القصد السياسي عندما يتحدث عن المغرب.
لقد وضع البلدين في جملة واحدة، لعله يرسل رسالة واحدة، لكن خانته العبارة، فبنى كل ما له علاقة بالمغرب إلى المجهول عندما قال «هناك دائما أشخاص يحاولون أن يستغلوا الظروف، مثل فضائح التنصت في البرلمان الأوروبي التي كشفتها الصحافة».
الجهات مجهولة لكن الهجوم على المغرب معرف! واعتبر بأن ادعاءات البرلمان الأوروبي «فضائح» وقد «كشفتها» الصحافة، ولا يمكن أن يتم الكشف عن شيء إذا لم يكن حقيقيا!
هذا هو المغزى الصريح لكلام ماكرون. وهو بذلك يزكي التوصية التي جرى إقرارها في نهاية شهر يناير الماضي، عندما «حض البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام ووضع حد للمضايقة التي يتعرض لها الصحافيون»، كما تم التشهير باستعمال أنظمة التنصت «بيغاسوس». إن الرئيس الفرنسي يريد أن يقول بأنها حقائق، وتم الكشف عنها، وهي فضائح لم يبق بينه وبين اعتمادها كمصدر ديبلوماسي إلا القليل!!
وما يستخلصه منها هو فقط الاستنكارات المتتالية بخصوص دور الحكومة..
لقد تساءل الرئيس الفرنسي مستنكرا:
ـ هل كان ذلك صنيعة حكومة فرنسا؟
ثم يجيب نفسه:
ـ كلا
ثم يضيف مستنكرا دوما:
ـ هل صبت فرنسا الزيت على النار؟
ثم يجيب نفسه للمرة الثانية:
ـ كلا
ويستخلص بسهولة مبهرة حقا: «يجب أن نمضي قدما رغم هذه الخلافات»!!!!
وفي الواقع لم يتقدم الرئيس كثيرا على طريق الجواب الحقيقي، أكثر مما سبقه إليه سفيره في الرباط كريستوف لوكورتيي، في حواره مع الأسبوعية المغربية «تيل كيل».
فهذا الأخير بدوره قدم الموقف الذي تجندت له أغلبية الرئيس، في البرلمان الأوروبي كما لو أن لا علاقة للغالبية الحكومية به!!!
لقد قال السفير بالرباط إن «القرار الأوروبي غير ملزم لفرنسا»، هكذا على المطلق.
وصرح الرئيس ماكرون بما قاله حرفيا السفير في الحوار عن علاقة الأغلبية بالحكومة في البرلمان: «نحن لا نقدم الحساب إلا عن قرارات السلطات الفرنسية.. والحكومة الفرنسية لا يمكنها أن تكون مسؤولة عن النواب الأوروبيين»! والمقصود النواب عن الحزب الحاكم..
لقد سبقت تصريحات السفير، تصريحات وزيرة الخارجية، التي بخست من عمق ما ينتظره المغرب من باريس، وركزت سوء الفهم العميق..
وهنا نحن أمام ثلاثية لا يمكن أن نغفلها بالتحليل، الرئيس والسفير ووزيرة الخارجية كاترين كولونا.
لقد كان بإمكان المغرب، كما اعتاد أن يرد بالواضح الجارح على كل هذه التقريبية غير المستحبة في السياسة بين شريكين عريقين، كما فعل مع ألمانيا سابقا وإسبانيا، ووضع النقط على الحروف، لكن القارة تنتظر خطوة عاقلة تخرج فرنسا من نزعتها الفرانسإفريقية!
الجميع يعرف بأن الرئيس في زيارته إلى افريقيا يحاول منافسة قوة دولية وإقليمية بعينها، عبر عنها ذات تدخل الوزير الأول السابق«آلان جوبي» عندما اتهم ديبلوماسية بلاده بالعجز أمام ثلاث قوى موجودة ذكرها كالتالي” الصين وتركيا والمغرب، الشريك الذي أصبح منافسا”.
ولربما يعتقد ماكرون ونخبته بأن المغرب هو «أقصر الجدران» أو الحيط القصير باعتبار التاريخ المشترك أو «منظومة الاستقلال داخل التبعية» التي كان قد اتفق عليها الطرفان إبان الاستقلال la dépendance dans l’interdépendance
وفي الواقع انتهى هذا الفصل من العلاقة المشتركة. ولعل رئيس المخابرات الفرنسية الخارجية الذي يؤمن بأنه يجب منع المغرب من أن يكون تركيا القارة، هو الذي كشف عن النوايا الحقيقية.
وإن كان في هذا الرهان غير قليل من المجازفة: فبعد أن حاول ماكرون مع أميرة، وتكسرت أسنانه، ولا يريد استياء الصين (سيزورها مطلع أبريل)، اعتبر بأن المغرب قد يكون سهلا ويخضع للخدعة باسم الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في نفس الأغلبية..
المفروض في الرئيس الذي يعد تلميذا نجيبا لبول ريكور، أن يتجنب التأملات السياسوية حول العلاقة داخل الأغلبية ذاتها، وتجاوز الشك غير الكانطي في أزمة قائمة بقوة التنافس المعلن وبقوة النزعة الماضوية التي ترسبت تحته! يعطي الرئيس ماكرون الانطباع بأنه يترنح وسط العاصفة، التي تهز مواقعه منذ اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء، وأزمة الغاز التي دفعته إلى أحضان العسكرتارية في الجوار الشرقي…..
