يونس الميموني
أقدمت شركة “ألزا” المفوض لها بتدبير قطاع النقل العمومي الحضري بمدينة طنجة، على إقرار زيادة في تسعيرة النقل، وذلك ما بين نصف درهم وثلاث دراهم حسب طول الخطوط، وهو ما أثار موجة غضب وانتقادات واسعة من طرف المواطنين، متهمين الشركة بـ”تردي خدماتها وعدم تجديد أسطولها وغياب التهوية ونقص عدد الحافلات”.
جريدة “العمق” قامت ببحث مفصل حول العقد الذي يجمع شركة “ألزا” وجماعة طنجة من خلال دفتر التحملات ومدى التزامات الشركة بمضامينه، وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات على الملف، كما تتبعت تقارير تخص لجنة التتبع لمراقبة أسطول النقل الحضري، حيث تبين وجود خروقات وتلاعبات بالجمعة، وفق التقارير الرسمية.
تسعيرة “غير قانونية”
شركة “ألزا” للنقل الذي يتواجد مقرها المركزي بمدينة مدريد الإسبانية، كانت قد فازت بصفقة التدبير المفوض لتدبير مرافق النقل العمومي الحضري بمدينة طنجة، حيث التزمت في دفتر التحملات بوضع برنامج استثماري خلال الخمس سنوات الأولى بقيمة 18 مليون سنتيم.
غير أن الشركة خرقت بنود برنامج الاستثمار المبرم مع جماعة طنجة، والذي ينص على تخفيض تسعيرة التنقل من 3.50 درهم إلى 2.50 درهم منذ السنة الثالثة إلى حدود السنة السادسة لدخول العقد حيز التنفيذ، وهو ما اعتبره متتبعون “عملية نصب تعرضت لها ساكنة طنجة من طرف الشركة تحت أنظار السلطة المفوضة”.
المجلس الجهوي للحسابات في تقرير أعده حول تدبير النقل الحضري بطنجة في 2019، كان قد عدَّد خروقات شركة “ألزا “، وقال في الفقرة 18 من التقرير، إنه “لوحظ أن لجنة التتبع قررت مراجعة التعريفات العادية للنقل الحضري والنقل بين الجماعات خلال اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 15 أكتوبر 2014 و10 يونيو 2016، في خرق للمسطرة التعاقدية المنصوص عليها في المادة 36 من اتفاقية التدبير المفوض”.
وبحسب التقرير ذاته، فقد “لوحظ كذلك أنه تم تطبيق هاته المراجعة والتغييرات في قيمة تعريفات النقل الحضري والنقل بين الجماعات، في غياب لمصادقة السلطة المختصة التي يجب أن تتم بمقتضى مراسلة رسمية في الموضوع تبين التعريفات الجديدة التي ينبغي تطبيقها، طبقا لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من البند 36 (ب) من اتفاقية التدبير المفوض”.
وحسب الفقرة 19 من التقرير نفسه، فإن “القيمة الصافية للمداخيل التي تم استخلاصها من طرف شركة “ألزا” بطريقة غير قانونية، أي باعتماد تعريفات لم يتم التداول في شأنها من طرف لجنة التتبع، بلغت ما يناهز 8 مليون و435 ألف درهم، كما هو مفصل في الملحقين رقم 03 و045″.
حافلات “لا تحترم دفتر التحملات”
تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كشف أيضا عن “خروقات خطيرة” تتعلق بعدم احترام الشركة للمواصفات القانونية والتعاقدية فيما يخص أسطول الحافلات، مشيرا إلى أنه “لا يستوفي كل الشروط والخصائص التقنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما أنه لا يتوفر على كل التجهيزات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض والعرض التقني للمفوض إليه”.
وأوضح التقرير أن كل الحافلات فقط على 3 كاميرات للمراقبة عوضا عن 4، خلافا للملحق رقم 2 لاتفاقية التدبير المفوض وللعرض التقني المتقدم به من طرف المفوض إليه، وعدم تجهيز كل الحافلات بشاشات من نوع “LCD” مخصصة لتقديم معطيات ومعلومات عن المرفق المفوض والأنشطة الثقافية بالمدينة، خلافا للملحق رقم 2 لاتفاقية التدبير المفوض وللعرض التقني المتقدم به من طرف المفوض إليه.
وسجل المصدر ذاته عدم تزويد كل الحافلات بعبوات أدوية يمكن استعمالها لتقديم الإسعافات الأولية في حالة وقوع حوادث أثناء تأمين خدمات النقل الحضري وبين الجماعات خلافا للملحق رقم 2 لاتفاقية التدبير المفوض وللعرض التقني المتقدم به من طرف المفوض إليه.
وأشار إلى التقرير “عدم إلصاق إعلانات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية تذكر بالأشياء الممنوعة وبالمقتضيات المتعلقة بالمقاعد المخصصة، وعند الاقتضاء ببعض قواعد السلامة وسير المرفق المفوض خلافا لمقتضيات البند 18 من اتفاقية التدبير المفوض وملحقها 02، والمنافذ المخصصة للإغاثة واللوحات الموضوعة بجوانب الحافلات لا تتضمن عبارات مترجمة الى اللغة 18 من اتفاقية التدبير المفوض وملحقها رقم 02 باستثناء الحافلات ذات أرضية منخفضة، فإن الحافلات الصغيرة والعادية والجهوية لا تتوفر على مقاعد الإنجليزية، كما ينص على ذلك عقد التدبير المفوض”.
وقال ذات التقرير أنه “من خلال الزيارة الميدانية التأكيدية التي تم القيام بها بتاريخ 10 يناير 2019، تبين أن جميع الحافلات على اختلاف أصنافها التي تمت معاينتها لا تتوفر على عبوات أدوية، الشيء الذي يمكننا من تأكيد الملاحظة التي تم تسجيلها خلال المرحلة العملية لهذه المهمة الرقابية”.
“تلاعبات بالجملة”
كما شرع قسم المفوض بجماعة طنجة في مراقبة تقنية وميدانية لأسطول النقل الحضري في الفترة بين فاتح يوليوز 2021 إلى 31 يوليوز 2021، بهدف معرفة عدد أسطول الحافلات وكيفية توزيعها ومدى التزام الشركة بتغطية جميع الخطوط، حيث خلص التقرير إلى “عدم شغل جميع الخطوط (غياب حافلات بصفة عامة عن توفير النقل)، والإقتصار على شغل خط من الخطوط بسبب عدم توفير حافلات كافية لتأمين النقل وإدامته لتلبية حاجيات المواطنين أو نقل الحافلات من خط إلى آخر بهدف تحقيق أرباح إضافية على حساب الخطوط ذات الدخل المحدود”.
لجنة التتبع كشف “تلاعبات بالجملة” من حيث الحافلات المرصودة لكل يوم، حيث قال في تقريرها إن “نقل الحافلات بين الخطوط يؤثر على نسبة التغطية وعلى الإحصائيات، بحيث يتم احتساب الحافلة عدة مرات بينما في الواقع حافلة واحدة”.
وحسب ذات التقرير، فإن شركة “ألزا”، شغلت 1366 خطا، فيما كان واجبا عليها تشغيل 1395 خطا حسب التزاماتها في تدبير المفوض خلال شهر يوليوز.
ولم تقنع تبريرات عمدة طنجة الحالي، منير الليموري في ندوة صحفية، أعقبت انعقاد دورة المجلس الجماعي، الرأي العام المحلي، حين اعتبر أن شركة “ألزا” احترمت دفتر التحملات وأن الزيادة المفروضة على تسعيرة التنقل تم إقرارها منذ سنة 2020.
واعتبر طنجاويون الأمر “محاولة لتقنين خروقات الشركة التي راكمت أرباحا طائلة دون أن تقدم الخدمات المتفق عليها، في حين هددت حياتهم وكدستهم في حافلات رديئة لا تحترم كرامتهم أمام مرأى مسؤولي جماعة طنجة وجماعات البوغاز، ما يؤكد تورطهم في عدم احترام دفتر التحملات”، متسائلين عن “ما يحاسب هؤلاء على صمتهم ومحاباتهم للشركة رغم خروقاتها؟”.
إقرأ الخبر من مصدره
