Étiquette : أموال

تواجه السلطات الأمنية والقضائية التونسية، خلال الأشهر الأخيرة ”كابوس” انتشار جرائم اقتحام البنوك والمؤسسات المصرفية بشكل غير مسبوق.

وبحسب موقع ”سكاي نيوز” الإخباري، فإن هذه الظاهرة “تؤرق السلطات الأمنية والقضائية وتستنفر الجهات الحكومية في تونس التي تسعى دون جدوى لوضع حد لها وتشديد المراقبة لحماية تلك المؤسسات من أن تطالها أيدي اللصوص وعصابات نهب أموال البنوك”.

وذكر المصدر، أن أخبار جرائم السطو على البنوك خلال الأشهر الماضية شكلت المادة الأسبوعية التي تتصدر الصفحات الأولى للصحف التونسية والمواقع الإخبارية حيث أصبحت عناوين مثل “اقتحام فرع بنكي وتهديد الموظفين بسلاح ونهب عشرات الملايين” أمرا متواترا في البلاد.

وفي هذا الصدد، كشفت السلطات الأمنية في محافظة قفصة (جنوب البلاد) عن تعرض إحدى المؤسسات البنكية في الجهة إلى عملية مداهمة وسطو على الأموال وذلك يوم الخميس 8 دجنبر، مضيفة أن شخصا ملثما داهم مكتب البنك وهدد الموظفين والأعوان ببندقية صيد قبل أن يستولي بالقوة على مبلغ مالي ثم يلوذ بالفرار، وهو الأمر الذي يأتي بعد مجموعة من الأحداث السابقة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – و م ع

تم يوم الخميس، الحكم بالسجن النافذ على ثلاثة رؤساء وزراء سابقين وسبعة وزراء سابقين بتهم تتعلق بالفساد، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

و أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية حكما يقضي بإدانة الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، والوزير الاول السابق بدوي نور الدين بصفته والي ولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.

وأدانت المحكمة الوزير السابق براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذ ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بثماني سنوات حبسا نافذا ، ووزير النقل السابق عمار غول بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، وطمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 20 سنة حبسا نافذ، والوزير السابق محمد لوكال، بصفته محافظ بنك الجزائر، سابقا بعقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا.

كما تمت إدانة عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة سابقا، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذة ، ووزيرة البريد السابقة، إيمان هدى فرعون بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا.

وبرأت المحكمة وزير النقل السابق، عمار تو .

وتوبع هؤلاء في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع، و إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية،. ومنحها لعائلة “كونيناف”.

كما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت محكمة جزائرية، الخميس فاتح دجنبر 2022، بالسجن النافذ في حق ثلاثة رؤساء وزراء سابقين وسبعة وزراء سابقين بتهم تتعلق بالفساد، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

وأصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية حكما يقضي بإدانة الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، والوزير الاول السابق بدوي نور الدين بصفته والي ولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.

وأدانت المحكمة الوزير السابق براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذ ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بثماني سنوات سجنا نافذا، ووزير النقل السابق عمار غول بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا، وطمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذ، والوزير السابق محمد لوكال، بصفته محافظ بنك الجزائر، سابقا بعقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا.

كما تمت إدانة عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة سابقا، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذة، ووزيرة البريد السابقة، إيمان هدى فرعون بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا.

وبرأت المحكمة وزير النقل السابق، عمار تو.

وتوبع هؤلاء في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع، وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية،. ومنحها لعائلة “كونيناف”.

كما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.

إقرأ الخبر من مصدره