Étiquette : أموال

الإثنين, 19 سبتمبر, 2022 إلى 13:37

أبوظبي – أكد الكاتب الصحفي  اللبناني ، خير الله  خير الله في مقال، أوردته اليوم الاثنين صحيفة (العرب) التي تصدر بلندن، أن الاختراق المغربي لأفريقيا يتكرس شيئا فشيئا بعدما اكتشفت دول عدة في القارة أنه ” ليس في الإمكان العيش على الشعارات الفارغة التي دعمها النظام الجزائري بأموال النفط والغاز”.

وأضاف الإعلامي اللبناني في مقاله، الذي حمل عنوان “النفط والغاز الجزائري لا يصنعان سياسة”، أن مفعول أموال النفط والغاز انتهى، مؤكدا انه في غياب أموال النفط والغاز، حقّق المغرب تقدّما على كل صعيد في أفريقيا، حيث  لم يقتصر الأمر على مزيد من الدعم لقضية صحرائه بل تعدّى ذلك إلى نوع من الشراكة في عدة مجالات بين دول أفريقية عدة مع المغرب.

وقال خير الله خير الله إنه لأمر “محيّر، بل مضحك، ذلك الهلع الجزائري في كل مرة يحقق فيها المغرب اختراقا إفريقيا يصب في مصلحة قضيته الوطنية، المرتبطة أولا وأخيرا بالتحرّر من الاستعمار، معتبرا أن هذه القضية “غير بعيدة عن الشعارات التي يرفعها النظام الجزائري ويتاجر بها”.

وأضاف أنه آن أوان خروج النظام الجزائري من لعبة تنمّ عن قصر نظر ليس إلا ، مؤكدا أنه لا وجود لشيء اسمه “جمهورية صحراوية” ولا “بوليساريو” وانه  لا يمكن صنع شيء من لاشيء .

واعتبر ان النظام الجزائري  يعتقد أنه استعاد حيويته بفعل أموال النفط والغاز وبات يعتقد أنّه استعاد نفوذه في هذه الدولة الأفريقية أو تلك، مشيرا الى ان هذا النظام بدد هذه الأموال في حرب على المغرب بدل صرفها على الشعب الجزائري الذي أثبت المرّة تلو الأخرى، منذ انتفاضة أكتوبر من العام 1988 “أنه يعيش في ظل نظام لا علاقة له به وبهمومه الحقيقية من قريب أو بعيد”.

وبخصوص تصحيح الموقف الكيني من موضوع الصحراء المغربية بعدما بقي هذا البلد طويلا في دائرة التأثير الجزائري، تساءل الإعلامي اللبناني ،أين المشكلة في حصول بداية وعي كيني يتعلّق بموضوع الصحراء؟ لا مشكلة في هذا المجال على الإطلاق، كلّ ما في الأمر أن دولة مهمّة مثل كينيا غيّرت رأيها وسارت في اتجاه اعتماد المنطق تماما كما فعلت قبل ذلك إسبانيا التي اعترفت بدورها بالمبادرة المغربية القائمة على الحكم الذاتي الموسّع للصحراء .

وخلص كاتب المقال الى أن عائدات الغاز والنفط لا تصنع سياسة بناءة، لا في الداخل الجزائري ولا خارج الجزائر، مؤكدا ان ما يصنع سياسة بناءة هو اعتماد المنطق، الذي يقول إن مشكلة الصحراء بين الجزائر والمغرب، هي قضية مفتعلة أساسا.

إقرأ الخبر من مصدره

عمر إسرى

بين تلابيب الشبكة العنكبوتية يختلط الحابل بالنابل، يتدافع الصدق مع الكذب، يتعايش العقل مع الخرافة مرغما، تخندق التفاهة كل شيء مفيد في زاويا ضيقة، يتزاحم المتطفلون، يتنابز المبتزون، يهرول الفاشلون، ويصرخ المجرمون ملء حناجرهم، كل واحد يسعى لإقناعك أن ثرثرته اليومية سبيل وحيد لامتلاك الحقيقة. في الجانب الآخر على جزر صغيرة، يقف المقاومون خائرو القوى، مصرون على صمودهم، ثلة منهم تقاتل من أجل التنوير، توقد شموعا في قلب الظلماء، وطوابير تلعن الظلام دون أن تعي بأن التغيير لا يأتي بالشعارات المفعمة بالأدرينالين. وسط هذه الغابة جزر من الضياء، توقظ في الناس أملا في غد أفضل. وأنت تخوض غمار هذا الفضاء الموحش، فنجاعة أسلحتك فقط جديرة بتحديد مصيرك، دون بوصلة معرفة وعلم، دون قدرة على التمحيص والتفكيك والفرز، دون ذكاء اجتماعي وحدس رباني، فحظوظ أن تنهش أنياب الإشاعة والتفاهة عقلك، تبقى مرتفعة، إن لم تقضم التماسيح الشريرة قيمك وتمرغ طمأنينتك في الوحل دون رحمة. على هذه الضفة غير الآمنة، تنكسر الحقيقة الهشة على صخور بحر غارق في الرداءة.

وسط هذه الفوضى، يحاول بعض الغيورين على الأوطان والأمم، ممارسة معارضة بناءة تدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام، لصالح تحسين أوضاع الناس وتقليص الفوارق فيما بينهم. فيما يتحرش البعض الآخر على “شرف المعارضة“، تدفعه نزواته المكبوتة لاغتصابها، وبعد ذلك يستغل جسدها المستباح لتصفية الحسابات، لممارسة الابتزاز، لتعبئة الغوغاء لخوض حروب توقظها شرور النفوس وأهوائها، هنا يصبح الدمار هدفا والسب انتصارا. مع تواري بعض الأصوات العادلة، و انتحار ما تبقى من صدى المسؤولية، مع اضمحلال المعارضة بشكلها المؤسساتي، تيسر الأمر لانتعاش “معارضات” خارج السياق، بعيدا عن أي منظومات فكرية صلبة، “معارضات” يمكن أن تكون مفيدة كلما تأطرت ونضج أصحابها، لكنها في الكثير من الأحيان، تختزل في “صرخات” مريبة تتقمص هذه “المهمة” الشاغرة دون استئذان، أرتال تتسلح بخيوط العنكبوت داخل فضاء الأنترنيت، مستغلة “رغبة طبيعية” في سماع الصوت الآخر الغائب، و انتشار جائحة الأمية، أمية غير المتعلمين وخريجي الجامعات معا، تغذي سيادة النشاز.

يختبؤون أحيانا في جلباب “المعارضة” الرث المهمل، ويتقمصون في أحايين أخرى قلم وصوت “الإعلام” المستباح. قد يضعون قناع “المظلوم” الذي يدافع عن حقوقه المهضومة، من حق من ظلم أن يستغيث، أن يناضل بلا هوادة، أن يلتمس الإنصاف، أن يطالب بعقاب الظالم، وله أن يطرق باب العدالة لجبر ضرره، و هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الغاية لدى بعضهم مختلفة عما يعلنون، لكن ألسنتهم تفضح ما يسرون، فلتذهب “المعارضة” إلى الجحيم، و ليغرق “الإعلام” في أوحاله، لتندحر القيم، وليحترق العالم، ما يهم هو تفريغ الغضب عبر ردود أفعال زائلة، من أجل رغبة دفينة في الإنتقام، أو نيل أجور بطعم الخيانة، شعارهم الخالد: أنا و من بعدي الطوفان، فالغاية بمنطقهم تبرر الوسيلة ولو كانت موغلة في الظلم و البهتان، لقد تعلموا جيدا كيف تستعمل التماسيح نحيبها لتنقض على الفرائس.

“معارضة” بين الإٍرهاب والابتزاز

معكم “المعتقل السياسي… شخصيا“، والفارغات رؤوسهن شوامخ، يخاطبكم من وراء البحار، بلحية مبعثرة كما أفكاره، بملامح متهجمة، و نظرات تنم عن ميول متطرف، بلغة ركيكة، يسب، يهدد، يقذف، ينهر… يقوم بكل ما يحلو له، يحق له ذلك، فالفضاء بدون حسيب أو رقيب. كان يحلم “ببندقية” و “ساطور” ينهش بهما لحم البشر، كان الحلم كبيرا رهيبا، ضحى من أجله كثيرا، قطع آلاف الكيلومترات من أجل تداريب بطعم الموت، أقبل على المطارات، حلق فوق الدول، اخترق الجبال والوديان، ليرتوي من عين طالما كان متيقنا أنها الخلاص الوحيد للعالم، خلاص لا بأس أن يمر فوق أنهار من الدماء، وأكوام من جثت الأبرياء. هناك تتلمذ على يد “شيوخه“، كان الدرس مريرا، كيف تزرع الرعب، كيف تقتل كافرا، فتيتم أطفالا، وتغنم نساء، كيف تنحر مرتدا، كيف تفجر أحشاءك دون رحمة وسط الزحام…، كيف تزرع الفتنة، لبناء دولة الإرهاب؟.

 اعتقل الرجل وهو في ساحة التدريب، وبعدما قضى وترا من سجون باكستان، سلم للدولة الأوروبية التي يحمل جنسيتها، لكنها رفضت أن تدنس قدماه أرضها، عدد المسلحين الذين انتظروه ذلك اليوم في المطار، يخبرك عن خطورة الرسالة الآتية من إسلام آباد. طرد بدون رحمة، ليقضي سبع سنوات في سجون المغرب. حتى وهو خلف القضبان، كادت نزعته الإرهابية أن تعصف بحراس السجن في الكثير من المناسبات. حينما غادر السجن، بعد فشل الخطة الأولى، جاء دور الخطة الثانية، استباحة استقرار الوطن عن بعد. بوجه متهجم ينم عن يأس قاتل و عن رغبة في الانتقام ممن أفشل مشاريعه الإرهابية وهي في مهدها، كان يطل من نوافذ العنكبوت (الشبكة العنكبوتية)، ليحرض على تحويل الشوارع إلى ساحة وغى، فمن لم يستطع فليفجر نفسه في وجه الكفار وكل من تواطأ معهم، لا شريعة الله، بل شريعته هو، شريعة القتل والدمار. بعد مرور سبع سنوات، عاد أدراجه إلى الدولة التي رفضته سابقا، قبل أن يصير مأجورا لدى مخابراتها، توسوس له بما تشاء، فصار في الخطة الثالثة معتقلا سياسيا، صحافيا و معارضا…

تلك قصة رجل حلم بالمساهمة في تدمير العالم، ولأن الرياح مشت بما لا تشتهي السفن، شاهد أحلامه الجهنمية تتلاشى أمام عينيه، حينما وضعت الأغلال في يديه، لا حول له ولا قوة، تقمص “المعارضة السياسية” المستباحة، لم يجد جلبابا أفضل من هذا ليتنكر فيه من جديد، كما حاول في الماضي الاختباء وراء جماعة “صوفية“، لقد صار لسانه يقوم بما فشلت يداه في تنفيذه. متى كان الإٍرهاب رأيا؟ والسب تعبيرا؟ و التحريض حرية؟ والابتزاز معارضة؟. ولأن الرجل يكرر دوما أسطوانة الاعتقال السياسي، فما هي الأفكار السياسية التي اعتقل من أجلها؟ ما هو اصطفافه الإيديولوجي؟ وما هو مشروعه الفكري؟ هل كان ماركسيا أو ليبراليا أو قوميا أو غير ذلك؟، ما التصورات والأفكار التي من أجلها اعتقل، وإلى أي حد كانت ستفيد الشعب والوطن، فليقل لنا، وحينها نناقشه.

في دولة أخرى ملاكم لا يتوقف عن السب والتهديد، يدعي بدوره شرف المعارضة، لكنه لا يقول لنا شيئا عن انتمائه السياسي أو الإيديولوجي أو فقط أفكاره ومواقفه وتاريخه النضالي، لا يعرض علينا تحليلا ملموسا لاختلالات يعارضها، ولا يعطينا أية فكرة عن البدائل التي يطرحها. يخبرنا فقط أنه بعد حصوله على لقب عالمي في رياضة مغمورة، ناضل من أجل منصب بوزارة الشباب والرياضة، جعل هذا المنصب أمام عينيه هدفا لا رجعة فيه، اعتبره أمرا مستحقا ولو بدون دبلومات أو حتى ألقاب عالمية حقيقية. يحكي لنا كيف كان يترصد مواكب الملك من أجل المنصب، و حينما تأخر المنصب، بدأ يبتز المؤسسات من الخارج، قبل أن يتحول بقدرة قادر إلى “معتقل سياسي“، المشكاة التي ظل يعلق عليها ابتزازه المتواصل ظلما وعدوانا. توقف عن السب حينما انتابه أمل في الحصول على ثروة، أظهرته الكاميرا وهو يطلب مبلغا رهيبا، 5 ملايير سنتيم، ارتبك الرجل، فوعد مخاطبه أن يكون أفضل سفير لوطنه، وأن يسمي ناديه الرياضي باسم الملك، حصل على “العربون” مبتسما منتشيا مع زوجته، ولأنه لم يحصل على بقية المبلغ على حساب ثروة الشعب، صار مدافعا عن الشعب، ومن حين لآخر يسب الشعب ممارسا وصايته الركيكة على الجميع، ولا يتوانى في وصف كل من لا يساير تهافته ب“العياشة“. كلامه كله قذف وتهجم وتنابز بالألقاب، يتمنى الموت لمن يخالفه، و ينتشي بمرض الملوك والأمراء، من أجل منصب لا يستحقه، ثم بعدها لنيل مبلغ ضخم يكفي لبناء عشرة مراكز صحية بقرانا المكلومة، هذا هو الرجل الذي لا يتوقف عن تسمية نفسه معارضا ومعتقلا سياسيا، من المؤكد أنه لو حصل على ثلث المبلغ الذي طلبه، لصمت إلى الأبد.

هذان ليسا سوى نموذجين لمن يتقمص “معارضات” ابتزازية مغرضة لا تنفع الشعب والوطن في شيء، بقدر ما تسعى لزرع الشكوك و قتل الأمل، انتقاما من عدم الحصول على مكاسب انتهازية، إذا لم تأت بالتسول، ربما تأتي بالسب. ولو أردنا سرد نماذج أخرى حتما لن ننتهي، من نجل إمبراطور الصحافة الصفراء في عهد ادريس البصري، إلى ذاك الذي دفعه خطأ مهني بسيط إلى الارتماء في حضن عسكر المرادية رب نعمة “العصابة اليائسة“، و عدد كبير من التافهين و المتسكعين الذين لا يتوقفون عن بث السموم في شرايين الأنترنيت، من خارج الوطن، استغلوا غياب المعارضة البناءة للركوب على الأوضاع الاجتماعية و مستوى الوعي الهش لقضاء مآربهم الدنيئة.

نموذج لكائنات تحاول إيهام من لا يعرفها بلعب أدوار معينة، أدوار تتجاوز قدراتها، تعوزها المعرفة والقواعد، فوجدت فضاءات الأنترنيت سوقا عشوائيا مترعا أمام كل من هب ودب، فلم تتوانى في تسويق سلعها الفاسدة في “رحبته” بسهولة، ولأن التفاهة والركاكة صارت البضاعة الأكثر طلبا، فقد تمكن الكثير منها من مراكمة أموال “الأدسنس” بفضل ملايين المشاهدات. هنا يتحول الإبتزاز وتصفية الحسابات الشخصية و نشر الأحقاد والكراهية، إلى “معارضة مزعومة“، هنا يسمح للتكفيريين بمناقشة الديمقراطية، و للمبتزين برفع شعار العدالة، و للفاسدين بالمطالبة بالتوزيع العادل الثروة، ولخونة الوطن ووحدته بالحديث عن الوفاء. كيفما كان أصلهم وفصلهم، فحرية التعبير مكفولة للجميع، إلا أن هذه الحرية لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى غابة تستباح فيها الأعراض وتنهش فيها اللحوم بدون حسيب أو رقيب.

تقهقر المعارضة… الطبيعة تأبى الفراغ

للحفاظ على أصالة وعمق المفاهيم التي تؤطر السلوك النضالي، تعالوا نقترب شيئا ما من فلسفة المعارضة السياسية. لا شك أنه لا ديمقراطية بدون معارضة تراقب أداء من يدبر الشأن العام، تضغط، تنتقد و تقترح البدائل لتصحيح وتقويم أداء السلطات الثلاث. الأمر هنا يتعلق بتنظيمات وجماعات بشرية منظمة وأفراد بخلفية فكرية، يتبنون معارضة القوى والأحزاب والحكومات السائدة، عبر مختلف الوسائل السلمية لتغيير الوضع نحو مايعتبرونه أفضل مما هو قائم. ممارسة المعارضة ليس عملا اعتباطيا، هناك شروط و معايير، على رأسها أن تكون أهدافها وطنية بعيدة عن الطائفية، ألا تنتصر لمصالح دول أو منظمات أجنبية على حساب الوطن، ألا تتبنى العنف والتطرف والإرهاب والسب والقذف كوسيلة لتغيير أو نقد الوضع القائم، أن تمارس النقد البناء وتمتلك رؤية واضحة وبدائل واقعية للتدبير الذي يتم انتقاده، إنها تشترط الإلمام بتفاصيل السياسات والقرارات التي تتم معارضتها، ووضوح المشاريع الفكرية والسياسية البديلة التي تعرضها، مبتعدة عن النقد الجارح وإثارة النعرات الدينية والعرقية وتغليب الأهداف الشخصية الإنتهازية.

إن المعارضة تناقش الأفكار والبرامج والمشاريع، تنتقدها و تعرض بدائل عنها، لا تناقش الجوانب الشخصية والحميمية أبدا للمشرفين على تدبير الشأن العام، اللهم إن ارتبطت بما يهدد مصالح الشعب والوطن أو بخرق يتحرش باستقرار الدولة، فالمعارضة تتم من داخل نسق العقد الاجتماعي والسياسي، لذلك فربط المسؤولية بالمحاسبة لا يتضمن بأي وجه كان الحياة الحميمية و الخاصة. 

ذات يوم، صرح رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل: “لو لم تكن هناك معارضة لخلقناها“، وهذه المقولة تؤكد الأهمية المفصلية للمعارضة في توطيد الاستقرار والدفع بعجلة التطور الديمقراطي، فالحكومة القوية تحتاج إلى معارضة قوية تراقب عملها وتلعب دور الوساطة لامتصاص غضب الجماهير، من خلال المساهمة في ترجمة تطلعاتها من داخل المؤسسات، تفاديا لتطور الأمور في اتجاه يهدد الاستقرار. الحكومة والمعارضة يجب أن تكونا ككفتي الميزان بحيث لا ترجح كثيرا كفة على أخرى. إن التداول على السلطة يعتبر من أهم مرتكزات الديمقراطية، يعزز استقرار النظام السياسي، ويحول دون دفع القوى السياسية لرفع شعاراتها خارج الأدوات الديمقراطية والسلم المدني. إن تبلور معارضة ديمقراطية وطنية مؤسساتية في الداخل، أفضل من تشكل معارضة يتم تصنيعها في الخارج، قد تستخدم كوسيلة لتدمير الوطن لصالح أجندات أجنبية. إلا أن ضعف المعارضة قد يؤدي لانتعاش معارضات من خارج الأحزاب والتنظيمات المدنية، قد تلجأ بعضها لأساليب فجة خارج إطار القانون، كما قد تحجب “معارضات” الشارع و وسائط التواصل الاجتماعي المعارضة المؤسساتية، لتنفرد بحمل المطالب الشعبية وتفريغ شحنة الغضب الشعبي تجاه أية إجراءات حكومية غير مناسبة.

في المغرب، في الوقت الراهن، يلاحظ أن المعارضة المؤسساتية تعاني من وهن كبير في مقابل قوة “عددية” “بجرعة سياسية ضعيفة” للأغلبية، قوة شكلية تهددها هشاشة المعارضة أكثر من أي شيء آخر، لأن غياب هذه الأخيرة يجعل الحكومة تواجه شريحة واسعة من المواطنين وجها لوجه، شريحة استلمت مشعل المعارضة في غياب صوت يمثلها داخل المؤسسات، كما تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى فضاء للمعارضة  المؤطرة و غير المؤطرة، وفي بعض الأحيان بلمسة فجة و مدمرة. وحتى نكون منصفين، فالإقبال غير المسبوق على استهلاك شعارات المعارضة المغرضة التي لا يهمها الشعب ولا الوطن، لا يرتبط فقط بتقهقر المعارضة، وإنما بشكل أكبر، بفقدان الأحزاب معارضة وأغلبية لثقة أغلبية المواطنين، حتى كفر الناس بالسياسة، وصاروا يضعون البيض كله في سلة واحدة، بعدما تناوب الجميع على تدبير الشأن العام بدون فائدة كبيرة، دون أن ننسى الريع الذي صار ملتصقا في الوعي الجماعي بالسياسيين. ولأن من طبيعة الإنسان أن يتطلع لسماع الصوت الآخر، الرأي الآخر، أن يجد من يترجم إكراهاته و يوصل تطلعاته إلى المؤسسات لترجمتها إلى إجراءات ملموسة، أن يطمئن بوجود من يعبر عن آلامه ويدافع عن مطالبه، يتم اللجوء إلى نسج معارضات بديلة، قد تكون مؤطرة وبناءة، و قد تكون عشوائية وهدامة، وقد يستغلها بعض المأجورين المجندين من جهات أجنبية لنشر الفتنة و الإشاعات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تفرز في الكثير من الأحيان معارضات مسؤولة، فردية وجماعية، بمثابة قيمة مضافة تعمل على مراقبة المؤسسات و اقتراح البدائل، والدفاع عن الفئات المتضررة ضد بعض القرارات التي تستهدف الحرية والعدالة والاجتماعية والمساواة، لكن الرهان على هذه الوسائل لتعويض المعارضة المؤسساتية غير ممكن، رغم أهميتها المتصاعدة في عصرنا.

نتفق على أن تلك الأصوات النشاز التي تنتحل الصفات وتختبئ وراء “المعارضة” لقضاء مآربها، ستظل موجودة في جميع الأوقات، سيكون هناك دوما أشخاص يعرضون أنفسهم في أسواق النخاسة للعمل لصالح الأعداء، سيكون هناك سب وقذف و سيطلق الكلام على عواهنه، لكن إصلاحا حزبيا جذريا يمس الفكر والممارسة والسلوك السياسي، و يهدف إلى استرجاع الثقة المفقودة، إصلاح يؤدي إلى ظهور الأحزاب بحلة وعمق جديدين، أحزاب تقوم بتأطير المواطنين عوض التقوقع حول المقاربات الانتخابوية، تنظيمات تنتج الأفكار وتمتلك الشجاعة الكافية لممارسة دور المعارضة كما الأغلبية بصدق وشفافية و مسؤولية، كل هذا من شأنه نزع أي قيمة عن شعارات المهرولين و سب المبتزين، عن كل معارضة رديئة، وأفكار هشة، وادعاءات مغرضة. لكن كل هذا لن يكفي لتغيير الوضع سوى إذا وازته إصلاحات تمس العقليات والقيم و المعرفة، من خلال إصلاح التعليم والإعلام و تأهيل المجتمع المدني في اتجاه توعية المواطنين وترسيخ القيم النبيلة، قيم تمغربيت والنزاهة و الشفافية، في عقول الناشئة، بالإضافة إلى تنمية الحس النقدي لدها.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم مصطفى الذهبي

لا حديث لدى ساكنة عاصمة المغاربة إلا على ترحيل المحكمة الابتدائية إلى أبعد موقع بحي الرياض والمدار الحضري للمدينة، وبمنطقة تفتقد لأبسط حاجيات المواطنين عامة وكل من يدخل في دائرة العمل بها خاصة أي الموظفين والمحامين..

فكل من يهمهم الأمر موظفون ومحامون ومفوضون قضائيون يعربون عن استيائهم لهدا الفعل لواقع أنه فرض عليهم ضرورة التنقل لمسافة قد تصل إلى أكثر من عشر (10) كيلومترات، وهذا الأمر يكلفهم بالإضافة إلى مصاريف التنقل، الوقت الذي يتطلبه، وكذا معاناة السياقة في أوقات الذروة، هذا بالنسبة لأصحاب السيارات، أما فيما يخص مستعملي النقل العمومي فحدث ولا حرج، وهذا سوف يخلق توترا يوميا سيؤثر لا شك على مردوديتهم خاصة الموظفين منهم، وسيعاني كدلك منه المرتفقون، خاصة أنها توجد بمنطقة معزولة.

وهذا الواقع المفروض يعاكس السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة التي تحث على تقريب الإدارة من المواطنين، فالترخيص أصلا لبناء مرفق حيوي بالغ الأهمية والذي تم الترخيص لبنائه، برخصة استثنائية سنة 2010 مما يزكي الطرح على أنها في غير محلها، فإحداث منشأة مثل المحكمة الابتدائية التي تعد المدخل الرئيسي لعالم التقاضي بجب أن تكون وسط المدينة وأن تكون قريبة من المحلات التجارية والمرافق التي ينتفع منها المواطنون والمرتفقون أمثال الكتاب العموميين وأصحاب نسخ الوثائق وغيرها من الأنشطة التي تدور في فلك تسهيل عملية التقاضي، كما كان الحال عليه قبل الرحيل وسط الرباط العاصمة.

هذه البناية التاريخية والتي هي من مكونات تراث المدينة ومعالمها الراسخة في أدهان المغاربة كانت تتوفر بها جميع الظروف المواتية، بناية وموقعا وها هي سوف تصبح مهجورة لا تنفع في شيء وقد كان من الممكن أن يتم إصلاحها،لتوفير شئء من الراحة في الاشتغال خاصة القضاة، وكان هذا لن يكلف إلا الشيء القليل من المال العام وله جدوى، أما أن تقوم الدولة بصرف أموال طائلة من ميزانية الشعب على بناء محكمة في موقع معزول وهي بناية يظهر عليها البذخ في عملية بنائها من تصاميم وأنواع المواد المستعملة في البناء، لا شك أنها كلفت الملايير، وكان الأجدر أن يتم بناء مستشفى يسد النقص الحاصل في هذا القطاع بعاصمة المغاربة.

إن مجرد التفكير في بناء محكمة ابتدائية في ذلك الموقع، خطأ، ومن فكر فيه يفتقد لأبجديات قطاع التعمير الدي يعد قاطرة للتنمية المجالية والاقتصادية، هدا القطاع الدي له أهمية قصوى تستوجب إعادة كتابة مساطره لانه لا زال يعتمد قانون 12/90 والذي أكل عليه الدهر وشرب والدي سطره أطر وزارة الداخلية على عهد الراحل البصري حين تم فصله عن وزارة السكنى لأنه قطاع للاغتناء المشروع وغير المشروع.

إقرأ الخبر من مصدره

 

كما هو معلوم يبلغ عدد المغاربة الذين يعيشون خارج الوطن بحوالي 5 ملايين ، وهو رقم تقريبي حيث يمكن أن يكون العدد الحقيقي أكثر بكثير .

هذه الشريحة من المواطنين المغاربة والذين يطلق عليهم مغاربة العالم بحكم أنهم مبثوثين في جميع القارات ، يتركون في خزين الدولة بالعملة الصعبة ما يقارب 97 مليار درهم ، أي ما يعادل 10 مليار دولار سنويا ، وهذا الرقم يبقى نسبي لان هناك تحويلات تمر بطرق غير رسمية . وهو ما يعني أن أكثر من ثلث العملة الصعبة في خزينة الدولة المغربية تأتي من تحويلات مغاربة العالم .

مقاربة أولية بخصوص هذه الارقام ، فمغاربة العالم يتفوقون على مردود مادة الفوسفاط التي يشتهر بها المغرب ويصدرها الى بلدان العالم ، حيث لا يتجاوز هذا القطاع 80 مليار درهم أي 8 مليار دولار سنويا .

بعد هذه المقدمة الصغيرة للتعريف بأهمية مغاربة العالم في صلب الاقتصاد الوطني المغربي ، نبدأ بالفرصة الاولى التي ضاعت من مغاربة الاعلام ، وهي الاستثمار في مادة صناعة الاعلام ،حيث ضيع المغرب فرصة الاستثمار في صناعة الاعلام رغم وجود جميع العناصر التي تؤسس هذا القطاع الغني والمربح والمؤثر.

كفاءات مغاربة العالم لم تتم الاستعانة بها لخلق مشاريع اعلامية عملاقة سواء المرئية ، أو المكتوبة . ومن هنا يمكن أن نقول أن غياب بعد النظر وغياب التفكير بعقلية الاستثمار كان سببا في تفويت هذه الفرص على الجالية المغربية وعلى المغرب في تلميع صورته عبر العالم ، هاته الجالية أنجبت اٍعلاميون ومثقفين ونشطاء في السياسة والرياضة والابحاث العلمية والاقتصاد في بلدان مختلفة وبلغات متعددة .

مغاربة العالم كانت ولازالت تربطهم علاقة كبيرة بالوطن الام ، وما يترجم هذه العلاقة هو تشبثهم بفكرة بناء منازل في موطن الازدياد ، لأن الحلم الاول كان هو توفير بعض المال والرجوع للعيش بأرض الوطن ، لكن عندما كبر الاولاد وتزوجوا بدأت فكرة العودة تتقلص رويدا رويدا ، ومع مرور السنوات أصبحت هذه المنازل وهذه العقارات في خطر ، وهناك من تمت سرقتها، أو تخريبها ، أوالترامي عليها بدون وجه حق .

هذه المشاكل جعلت هذا التوجه يتراجع بكثير، وهناك من أقدم على بيع العقارات التي يملكها في الوطن الام ، لشراء أخرى في مكان الاقامة ، وهناك من تراجع الى الوراء مخافة ان يسقط في نفس الاكراهات ، وما لا يبشر بالخير هو الجيل الثالث الذي لا يجد أي غضاضة في بيع أملاك وعقارات الوالدين بالوطن الام مباشرة بعد موتهما .

اٍذن انطلاقا من هذه المعطيات يتوجب توفير الامن الاجتماعي وخلق فرص الراحة والاطمئنان لوقف هذا التراجع ، ولهذا يتوجب على القائمين على أمور الجالية أخذ هذه المعادلة بعين الاعتبار من زوايا مختلفة في المستقبل .

كوجهة نظر في هذا الموضوع ، يتوجب على المؤسسة التي سوف تشرف مستقبلا على الجالية أن يكون لها مدخل الى الوعاء العقاري بشكل مباشر ، أي بمعنى الاستثمار في العقارات .

وبخصوص هذه المؤسسة التي سوف تشرف على برامج التنمية البشرية بشراكة مع مغاربة العالم ، عليها أن تتوسع بشكل كبير للمساهمة عن قرب وبشكل مباشر قصد المساهمة في الاقتصاد المغربي. مثلا بناء المخيمات الصيفية بالشواطء المغربية لفائدة أبناء الجالية ، وبناء شقق على شكل مجمعات سكنية محروسة ومؤمنة ، وتسهيل احداث شركات لجمع النفايات بالمدن المغربية وصيانة الحدائق والمنتجعات ويمكن توسيع فكرة هذا الطرح الى التشجيع على فتح شركات قصد الاستثمار في توزيع الماء والكهرباء على الصعيد الوطني ، وفتح المجال للمستثمرين من مغاربة العالم لاقتحام عالم الصناعة الغذائية . ولتحقيق هذا يجب اعادة قراءة مفهموم الاستثماربشكل كلي انطلاقا من مفاهيم جديدة مشتقة من منظومة الاستثمار بمفهومه الشامل والكبير وليس بمفهومه الضيق .

منظومة الاستثماراٍذن تستدعي خلق تشريعات قانونية جديدة عمودها الاساسي مغاربة العالم كرافعة اقتصادية فوق ارض الواقع وليست رافعة في الخطابات والشعارات ، هذه النظرية يمكن اعتبارها من الان طفرة فكرية جديدة وجدية تحتاج الى كفاءات لها أفكار ولها تصورات ولها قناعات بأن الاستثمار يجب ان يكون بأي ثمن .

حينما نقول بأي ثمن ، المراد بهذا هو تنظيم تكوينات مستمرة للمستثمرين من مغاربة العالم والراغبين في الدخول الى مجال الاستثمارات الوطنية الكبرى حسب التخصصات ، مع مواكبة كل مشروع على حدة منذ البداية الى درجة التمكين من اٍدارة المشروع بشكل ذاتي وطبيعي .

الهدف الاول بهذه الخطة هو جلب المشتثمرين من مغاربة العالم ، والثاني هو تعويض الشركات الاجنبية التي تقوم بجمع النفايات بأثمنة خيالة وأخرى تقوم بتوزيع الماء والكهرباء والتي تقوم بتحويل أرباحها خارج الوطن .

والهدف الثالث هو الرقي بالشركات المغربية المحدثة من طرف مغاربة العالم الى مصف الشركات الاجنبية في المجالات التي تم ذكرها في المقال ، ويمكن وضع تصورات التصدير مستقبلا في مجال الصناعة الغذاءية ، وهنا لابد من الاطلاع على السياسة الاقتصادية التي طبقتهما دولة تركيا والتي اعتمدت على أبناء شعبها في البداية ، والتي أصبحت اليوم تصدر صناعتها الغذائية وصناعة الملابس الى نصف العالم . ولكم كامل الوقت لدراسة الارباح المادية والمعنوية وخلق فرص الشغل والمساهمة في التنمية بشكل مباشر وفعال وراق .

هذا المشروع يبقى في نظري من أكبر المشاريع التي يمكن لمغاربة العالم أن يساهموا فيه بالرأسمال المادي والبشري والمعرفي ، ليس بعزيز الوصل اليه ، لكن لابد من مراجعة بعض الامور قبل الشروع في التفكير فيه ، الابناك والادارة والعدالة والمجالات الحضرية ، ربما موضوع الابناك وما يأتي منها من سلف ونسبة المرابحة وطرق معالجة طلبات التمويل وغيرها شيء معروف يجب مراجعته، علاوة على الادارة والتي يجب اعادة النظر فيها كليا لانها تجعل المستثمرلا يشعر بالرضى والارتياح والتشجيع . وهناك مشكلة العدالة المتربطة بالمنازعات التجارية وخير دليل في هذا الباب والذي وقع ضحيته عدد من مغاربة العالم هو المشروع العقاري – دارنا – والذي نصب على مئات من مغاربة العالم أمام الملء ، والذي وقفت العدالة المغربية كمتفرج على الحدث .

وأخيرا ما يسمى بالمجالات الحضرية ، فلا يعقل مثلا أن الشواطء التابعة لمدينة الرباط عاصمة البلد ، لا توجد بها ولو مرحاض عمومي واحد ، أما مستودعات الملابس والدوشات فهي بعيدة المنال ، هذه الامور مجتمعة تجعل المستثمر يتراجع الى الوراء لان أرضية الاستثمار غير قابلة للمغامرة بضخ أموال في استثمارات كفتح المطاعم والمقاهي بحكم انعدام تهيئة المجالات .

دون أن ننسى المؤسسة التي سوف تكون القنطرة بين المستثمرين من مغاربة العالم والدولة المغربية ، لا أريد الدخول فيما يسمى بمجلس الجالية لانه أصبح متجاوزا من كل النواحي ، وعليه يتوجب التفكير الجدي في اٍخراج مؤسسة برجالات لها تصور ولها بعد النظر في ترجمة الافكار الى مشاريع حقيقية تعود على الاقتصاد المغربي بالنفع العميم وترفع من قيمة النمو بحقاءق وأرقام وليس بتقارير أدبية تمجد فيها العلاقة بالوطن والثقافة واللغة العربية والمحافضة على الدين الاسلامي .

الجالية المغربية ثروة ومنبع لطاقات بشرية يمكن ان تغير الاقتصاد المغربي شريطة اشراكها في التنمية البشرية ، وهذا لا يتأتى اٍلا بشرط واحد ، ألا وهو اختيار نخبة من الكفاءات ، وهنا لابد من الاشارة أن الكفاءات ليست دائما بالشواهد والدبلومات ، اٍنما بالحس والتفاعل مع مجريات الاحداث والمتابعة عن قرب وليس من على المنصات ، أو بلغة بسيطة اٍبعاد النظريات والتشبث بالافكار التي يمكن ترجمتها فوق أرض الواقع .

حينما نطرح الحديث عن الجالية المغربية ، يجب التعامل مع هذه الفئة بحكمة ورزانة وبعد النظر ، لأن عددهم كبير وكثير، وخصوصياتهم تختلف من بلد الى آخر .

صحيح أن الجالية تشكل قوة اقتصادية في الاقتصاد المغربي ، وصحيح أيضا ، أنها تشكل عامل تحفيزي للشباب العاطل في المغرب والذي لا يتراجع عن المغامرة في المخاطرة بحياته من خلال امتطاء قوارب الموت . لكن يجب العمل بالمثل الذي يقول لا توجد ورود بدون أشواك .

مؤشرات ارتفاع تحويلات مغاربة العالم يمكن تلخيصها في ثلاثة نقط رئيسية : أولا تقاوم الجالية المغربية التهميش والعنصرية والاسلاموفوبيا في بلدان اقامتها لوحدها ، وبمجهوداتها الذاتية .

ثانيا ، تقاوم الجالية الفقر في بلدها الاصلي من خلال مساعدة الاقارب والمحتاجين في مناسبات مختلفة وفي حالات طارئة كما هو الحال الان ، حيث قلصت – كرونا – من مداخيل الاسر على العموم .

ثالثا ، تقاوم الجالية التهميش السياسي الذي تعاني منه في بلدها الاصلي والذي لازال لم يصل الى درجة التنزيل ، رغم الوعود التي تتبناها الاحزاب في كل مناسبة وفي كل مهرجان . هذه الاحزاب سارعت الى احتواء الحدث بخلق جمعيات وفروع حزبية لا تتبنى أي مبادرات ولا أي اقتراحات اٍلا اٍذا كانت نابعة من مركزية الحزب ، وهو الامر الذي يجعل مغاربة العالم خارجين عن التغطية الاعلامية .

اذا كانت مساهمة مغاربة العالم كبيرة في تخفيف أعباء الاقتصاد المغربي ، فانها من جهة ثانية لم تستطع كبح نوايا بعض الشباب الذين يغامرون بحياتهم في قوارب الموت ، منهم من نجح في الوصول الى أروبا ، ومنهم من توفى في البحر ، ومنهم من لازال محتجزا في معتقلات دول أجنبية ، وفي مقدمة هذه الدول تأتي دولة ليبيا والتي يتعذب الشباب المغربي في سجونها والبعض الاخر من الشباب االمغربي يعاني العقوبات بالضرب المبرح والمعاملة الغير الانسانية من طرف جنود حراسة الحدود بدولة اليونان .

خلاصة القول ، لا الاحزاب السياسية ولا المؤسسات التي تدعي أنها ترعى شؤون الجالية ولا البرلمانيون قادرون على بلورة مدى استفادة الاقتصاد المغربي من مغاربة العالم ، دون التركيز على العملة الصعبة ، هذا الخطأ سوف يبقى جاري به المفعول ، ما لم تتم الاستعانة بالمختصين والمتقفين والمبدعين والنشطاء من مغاربة العالم لئلا تضيع فرص السمو بالاعلام ومجالات الثقافة والرياضة والعلوم والاستثمار .

هناك نظام عالمي جديد بدأ يظهر في الافق ، وعليه يجب التفكير الجدي في استغلال الفرص المتاحة لتقوية الاقتصاد الوطني بما فيها الاستثمارات المنجزة من قبل رجال أعمال مغاربة يقطنون خارج الوطن .

 

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

بين كينيا وتونس آلاف الكيلومترات من الناحية الجغرافية، لكن الرئيس المُنتخب مؤخرا في كينيا وليام روتو، جعل هذه المسافة الكبيرة التي تفصل بين البلدين تمتد إلى المسؤولية الوطنية في خدمة مصالح الدولة. فإذا كان الرئيس قيس سعيد لم يكتف بضرب مصالح بلاده باستقباله زعيم البوليساريو كأنه رئيس دولة، بل أكثر من ذلك أهان سيادة بلاده ببيع مواقف سياسية مقابل قرض 300 مليون أورو و بعض الشحنات من السكر و الزيت، فإن الرئيس الجديد لكينيا جعل مصالح بلاده و سيادتها الوطنية فوق كل الإعتبارات، وسحب اعتراف بلاده بالجمهورية الوهمية وشرع في طرد ممثلي المنظمة الإنفصالية.

بين الرئيس الكيني وليام روتو و قيس سعيد اختلاف جوهري في الواقع الديبلوماسي الذي وجد عليه الرئيسان بلديهما. فويليام روتو انتُخب رئيسا لدولة تدور في فلك الجزائر و تعترف بالجمهورية الوهمية. أما قيس سعيد فانتُخب رئيسا لدولة ذات سيادة، لا تدور في فلك الجزائر و لا تعترف بالجمهورية الوهمية و تتبنى الحياد الإيجابي.

بعد تعيينه رئيسا جديدا لكينيا، أعلن وليام روتو سحب اعتراف بلاده بالجمهورية الوهمية و أعلن أنه سيشرع في إغلاق تمثيليتها وطرد أعضائها من كينيا. يأتي هذا التصريح بعد لقائه بوزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، الذي سلمه رسالة من العاهل المغربي، وإعلانه خلال هذا اللقاء أن بلاده “تعمل على تسريع العلاقات مع المملكة المغربية في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة وغيرها من أجل المنفعة المتبادلة لبلدينا” كما جاء في تغريدة للرئيس الكيني الجديد. إنها تغريدة تعكس طموح رئيس يعرف جيدا مصلحة بلاده ويميز بين ديبلوماسية جزائرية تعاملت مع بلده بمنطق شراء المواقف عن طريق توزيع أموال الشعب الجزائري، وبين ديبلوماسية مغربية قائمة على أساس التعاون التنموي والاقتصادي في إطار تعاون جنوب جنوب وفق منظور رابح رابح. والأكيد أن الرئيس الكيني الجديد، يعرف جيدا النجاحات الكبيرة التي عرفتها الشراكات المغربية مع العديد من الدول الإفريقية. فقراره مبني على واقع معاش وشراكات ناجحة بين المملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية.

أما الرئيس قيس سعيد، فقد ابتعد عن مصلحة بلاده ولم يستوعب جيدا أسس الديبلوماسية المغربية التي لا تمس بسيادة الدول، وتقوم على أساس التعاون المشترك يكون فيه الكل رابحا. وبدل الاتجاه صوب الديبلوماسية التي تخدم مصالح بلاده كما فعل الرئيس الكيني الجديد، اختار قيس سعيد الطريق الأقصر، فرضخ لضغوطات جنرالات الجزائر وقام باستقبال زعيم الجمهورية الوهمية مقابل دعم مالي هو رشوة أكثر من كونه دعما. ولم تمض إلا أيام قلائل حتى بدأت تظهر نتائج سقطة قيس سعيد في أحضان الديبلوماسية الجزائرية الريعية، فأصبحت تونس تعاني من نقص حاد في أساسيات الحياة الغذائية كالسكر والزيت وغيرها من المواد. كما أن هجرة التونسيين بفعل هذه الديبلوماسية الجزائرية الريعية، عرف تزايدا كبيرا في ثمانية الأشهر الأخيرة يصل إلى 23% قياسا لنفس الفترة من العام الماضي.
الرئيس الكيني الجديد يدرك جيدا مدى خطورة الديبلوماسية الجزائرية القائمة على الريع والرشوة لشراء المواقف السياسية، ويعرف سلبياتها على اقتصاد بلده الذي اكتوى بريعها في الفترة السابقة. كما يعرف جيدا إيجابيات الديبلوماسية المغربية القائمة على أساس العمل المشترك، ويعرف نجاحاتها في العديد من الدول الافريقية.

فهل سيأتي يوم يستفيق فيه الرئيس التونسي قيس سعيد من سباته، ويختار مصلحة بلاده بالإبتعاد عن الديبلوماسية الفاشلة القائمة على الرشوة والريع والإبتزاز، ويختار الديبلوماسية الناجحة القائمة على العمل المشترك والبناء الصلب والناجح كما فعل الرئيس الكيني الجديد وليام روتو. لكن الرئيس قيس سعيد، يجب أن يعرف أولا أن اختيار الديبلوماسية المغربية الناجحة، يمر من النظارات التي ينظر المغرب بها لعلاقاته مع البلدان، إنها الصحراء المغربية.
سعيد الغماز

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

 

إقرأ الخبر من مصدره