Étiquette : أنس اليملاحي

محمد عادل التاطو

علمت جريدة “العمق” أن عمالة إقليم تطوان باشرت، اليوم الثلاثاء، إجراءات عزل مستشارين اثنين بمجلس جماعة تطوان من مهامهما الانتدابية، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية في حقهما، قضيا بموجبها عقوبات سالبة للحرية.

وبحسب مصادر الجريدة، يتعلق الأمر بـ”أ.ي”، النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان والمكلف بالملف الثقافي، الذي أدين بثلاثة أشهر حبسا نافذا في ما يُعرف إعلاميا بملف “التوظيف مقابل المال”، بعدما خففت محكمة الاستئناف بتطوان، في يونيو 2024، الحكم الابتدائي الصادر في حقه من ستة أشهر إلى ثلاثة.

كما شمل قرار العزل مستشارة من الأغلبية “س.ع”، سبق أن أدينت، في فبراير 2022، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، إثر توقيفها في حالة تلبس بمحاولة إدخال كمية من المخدرات إلى سجين كان يتلقى العلاج بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان.

وأفادت مصادر الجريدة بأن النائب الرابع حاول استباق قرار عزله بتقديم استقالته إلى رئاسة الجماعة، غير أنه توصل بقرار العزل قبل استكمال مسطرة إيداعها بشكل رسمي.

إقرأ أيضا: استئنافية تطوان تخفف العقوبة بحق اليملاحي في ملف ”التوظيف مقابل المال”

وفي ما يتعلق بتعويض المقعد الشاغر للنائب الرابع المعزول، أفادت مصادر الجريدة بأن الصحفي مصطفى العباسي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان وعضو الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، سيلتحق بالمجلس، بعد توصله باستدعاء رسمي لحضور دورة فبراير، باعتباره المترشح الموالي في لائحة الحزب خلال الانتخابات الجماعية السابقة.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر متطابقة أن عملية العزل قد لا تتوقف عند هذين الاسمين، في ظل انتظار تفعيل مساطر مماثلة في حق مستشارين آخرين من الأغلبية، صدرت بحقهم أحكام قضائية ثقيلة في قضايا مرتبطة بالاختلاسات المالية والتزوير.

ويتعلق الأمر، بحسب معطيات الجريدة، بـ”د.ز”، النائب السادس لرئيس الجماعة، الذي أدانته غرفة جرائم الأموال بالرباط، في دجنبر الماضي، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، في ملف الاختلاسات المالية بفرع “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان، مع غرامة مالية وتعويض مدني كبير لفائدة البنك.

إقرأ أيضا: ملفات “تضارب مصالح” تهز جماعة تطوان وسط تبادل للاتهامات.. هل يفعل العامل مسطرة العزل؟

كما يشمل الأمر المستشار ورجل الأعمال “م.ن.ك”، الذي غادر السجن قبل نحو شهر، بعد تخفيض عقوبته من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، في ملف مرتبط بتزوير عقاري.

وكانت عودة النائب الرابع المعزول إلى ممارسة مهامه خلال الأشهر الماضية قد أثارت جدلا واسعا بمدينة تطوان، بعدما شارك في لقاءات وملتقيات وطنية ودولية ممثلا عن الجماعة، وحضر اجتماعات رسمية للمجلس، رغم صدور حكم قضائي نهائي في حقه، وهو ما فجر موجة انتقادات سياسية وإعلامية.

إقرأ أيضا: أحكام ثقيلة في ملف “دانييل زيوزيو”.. 24 سنة سجنا نافذا بحق المتهمين و32 مليار تعويض

وفي تعليق على هذا المستجد، قال عادل بنونة، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “قرار العزل يعيد الأمل والحياة إلى المشهد الحزبي والسياسي بالمدينة بعد سنتين من الانتظار”.

واعتبر بنونة أن المجلس الجماعي “فشل خلال السنوات الماضية في تخليق الحياة السياسية”، مشيرا إلى غياب أي مبادرات عملية لإرساء قواعد الحكامة والأخلاقيات، من قبيل إحداث لجنة للأخلاقيات أو إعداد مدونة سلوك، مضيفا أن “ما وقع بتطوان يعكس منطق الإفلات من المسؤولية بدل ربطها بالمحاسبة”.

معارضة جماعة تطوان: ما يحدث غير مسبوق في تاريخ المجلس وعلى المكتب المسير الاستقالة والاعتذار للساكنة

وأضاف المتحدث أن استمرار وجود منتخبين مدانين داخل المجلس “يسيء إلى صورة الجماعة ويخالف روح القانون التنظيمي 113-14”، معتبرا أن ما تعيشه المدينة “أزمة أخلاق سياسية حقيقية”، تستوجب، بحسبه، “القطع مع منطق التطبيع مع الفساد واستعادة الاعتبار للمؤسسات”.

ويرتقب أن تشكل دورة فبراير المقبلة محطة سياسية ساخنة، في ظل تلويح فرق المعارضة بفتح نقاش موسع حول معايير النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومستقبل تدبير الشأن المحلي بمدينة تطوان.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، بشهر واحد خبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5500، في ملف إصدار شيك بدون رصيد، حيث علمت الجريدة أن المتهم كان قد أصدر لفائدة مقاول شيكا بدون رصيد بقيمة أزيد من 22 ألف درهم.

الحكم الصادر يوم 25 دجنبر المنصرم، يعد الثالث في حق نائب رئيس جماعة تطوان، بعدما أدانته الغرفة الجنحية الإبتدائية بتطوان، شهر ماي الماضي، بالسجن النافذ 10 أشهر، بتهم “النصب والإحتيال”، قبل أن يتقلص محكمة الاستئناف العقوبة الابتدائية إلى الحبس النافذ 3 أشهر، والإبقاء على نفس الغرامة (5000 درهم)، إلى جانب حكم ضده بالإفراغ من منزل يكتريه بسبب عدم أداء المتأخرات.

وكان الملف المعروفة إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”، قد تفجر بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون “م.أ”، في 18 مارس المنصرم، شكاية ضد نائب مصطفى البكوري، يتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال” بـ30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك خلال عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.

وجرى حينها توقيف المتهم عقب وصوله إلى مطار الرباط سلا قادما من إسبانيا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتابع في حالة اعتقال بتطوان بعدما أقرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بعدم اختصاص غرفة جرائم الأموال في قضية اليملاحي، وأرجعت المسطرة إلى ابتدائية تطوان.

سياسيا، عبرت المعارضة بمجلس جماعة تطوان، عن استغرابها من عدم تفعيل القانون وتحريك مسطرة العزل بحق نائب رئيس جماعة تطوان، عقب إدانته قضائيا في ثلاثة قضايا، محذرين من “شبهة تدخل جهات نافذة” لطي الملف، خاصة في ظل استمرار حضور اليملاحي لبعض فعاليات سياسية لجماعة تطوان، رغم غيابه عن دورات المجلس.

يُشار إلى أن نائب رئيس جماعة تطوان، كان قد أثار جدلا في وقت سابق، بسبب طريقة نيله لوظيفة أستاذ جامعي بكلية الآداب بمرتيل، حيث اعتبر مرشحون منافسون له، حينها، أن المنصب “صُمِّم على مقاسه”، وهو ما نفاه المعني بالأمر إلى جانب عميد الكلية السابق.

كما تفجر ملف آخر مرتبط بأطروحة الدكتوراة التي نال بها منصبه، بعدما اتهمه أستاذ بالمعهد العالي للترجمة، بـ”سرقة” أبحاثه وضمها إلى أطروحته كما هي، وهو الملف الذي فتحت بشأنه جامعة عبد المالك السعدي تحقيقا.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الخميس، بتخفيف الحكم  في حق مستشار وزير العدل السابق ونائب رئيس جماعة تطوان والأستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان ، أنس اليملاحي، في قضية «المال مقابل الوظيفة».

ومنحت المحكمة، تخفيفا للمتهم على الحكم الابتدائي من 10 أشهر حبسا إلى 3 أشهر فقط، بعد مرور جلستين

وسبق أن قضت المحكمة، بالحبس 10 أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم، في حقه، بعد ثلاث جلسات محاكمته على خلفية قضية « التوظيف مقابل المال » بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.

وتابع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتطوان، اليملاحي في قضيتين، الأولى تتعلق بـ”النصب والاحتيال”، والثانية “إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة”.

وسبق أن كشفت شكاية موجهة ضد “أنس اليملاحي”، الموضوعة لدى وكيل الملك للمحكمة الإبتدائية بتطوان بتاريخ 18 مارس 2024 عن جريمة نصب واحتيال.

وأفادت الشكاية المسربة على مواقع التواصل الإجتماعي، أن المشتكي “المعتصم أمغوز” (رئيس جماعة الجبهة السابق وعضو المجلس الإقليمي الحالي بشفشاون عن حزب الاتحاد الدستوري)، يزعم أنه تعرض لجريمة النصب والاحتيال من طرف المشتكى به “أنس اليملاحي” (نائب رئيس جماعة تطوان حاليا) الذي أوهمه بتوفره على نفوذ وتدخلات بالوزارة المذكورة لتمكين زوجته من النجاح في مباراة المنتذبين القضائيين موسم 2023، مقابل ثلاثين مليون سنتيم مغربي وهو الأمر الذي لم يحدث رغم تسلمه للمبلغ المتفق عليه كما هو ثابت في تسجيلات صوتية وسمعية مرفقة بمحضر المفوض القضائي .

إقرأ الخبر من مصدره

اسماعيل عواد

أجلت محكمة الاستئناف في تطوان أولى جلسات محاكمة أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق، والذي يُعد أحد الوجوه السياسية البارزة في المدينة، حيث كان من المقرر عقد الجلسة يوم الخميس، ولكن تم تأجيلها إلى 13 يونيو المقبل.

ويُذكر أن اليملاحي قد أُدين في شهر مايو الماضي من قبل المحكمة الابتدائية في تطوان بتهمة النصب وحُكم عليه بالحبس لمدة 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.

وتعود أحداث القضية إلى شكاية تقدم بها رئيس جماعة سابق في إقليم شفشاون، اتهم فيها اليملاحي بالنصب عليه واستغلال النفوذ.

وقد تم اعتقال اليملاحي عند وصوله إلى مطار…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

شدَّت جماعة تطوان الأنظار إليها، مؤخرا، بفعل تواتر ملفات فساد وتضارب مصالح يواجهها عدد من أعضاء جماعة تطوان، ضمنهم نواب للرئيس، وسط مطالب بإلزام مجلس الجماعة بمدونة لأخلاقيات العمل السياسي وتدبير الشأن العام.

ومساء اليوم الأربعاء، اعتقلت الشرطة القضائية نائبا لرئيس جماعة تطوان، يعمل مديرا لوكالة بنكية بالمدينة، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك، في ملف تلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء البنك.

وقبلها بيومين فقط، أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان، أنس اليملاحي، النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان، والمستشار السابق لوزير العدل، محمد بنعبد القادر، بالحبس النافذ 10 أشهر، بتهمة “النصب والاحتيال” في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.

وقبل ذلك، أدين عضوان من الأغلبية المسيرة للجماعة، بالسجن النافذ، في ملفات تتعلق بالمخدرات، وتزوير محررات رسمية وتزييف أختام الدولة للاستلاء على عقارات، فيما أثار 4 أعضاء آخرين من الأغلبية، ضمنهم نائبين للرئيس وكاتب المجلس، جدلا واسعا بسبب ملفات “تضارب المصالح”.

في هذا الصدد، دعا المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وزارة الداخلية إلى إرسال لجنة من المفتشية العامة للوزارة، على وجه الاستعجال، قصد إجراء افتحاص شامل ودقيق لمالية وبرامج جماعة تطوان.

ملفات “تضارب مصالح” تهز جماعة تطوان وسط تبادل للاتهامات.. هل يفعل العامل مسطرة العزل؟

واعتبر الغلوسي أنه “لايمكن لمثل هذه الفضائح أن تنفجر دون وجود مناخ يسمح بهكذا ممارسات منافية للقواعد القانونية والأخلاقية”، مضيفا في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”: “لا دخان بدون نار”.

وأوضح الحقوقي ذاته في تعليقه على اعتقال نائبين لرئيس الجماعة خلال فترة وجيزة، أن “فضائح جماعة تطوان لا تنتهي”، مشيرا إلى أن بعض مسؤولي الجماعة “راكموا ثروات مشبوهة”، وفق تعبيره.

وأضاف: “بعد إدانة نائب عمدة تطوان بعشرة أشهر حبسا نافذة على خلفية ما عرف بالمال مقابل الوظيفة وأشياء أخرى، تفجرت فضيحة جديدة تتعلق باتهام نائب آخر للعمدة باختلاس ملايير من ودائع الزبناء باعتباره مدير بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان”.

وقال الغلوسي: “نائب عمدة تطوان عضو باللجنة المؤقتة المسيرة لنادي المغرب التطواني، وقريب من أنس اليملاحي نائب عمدة تطوان المدان ابتدائيا، بعدما كان في وقت سابق يشغل مهمة عضو المكتب المسير للنادي المذكور”، لافتا إلى أنه “انتمى إلى حزب العدالة والتنمية وعرف بدفاعه الكبير عن القيم والأخلاق وانتقل بعده إلى حزب الاستقلال”.

وتابع قوله: “لم نكن نبالغ حين نقول بأن الفساد شاع وتغول وأن البعض استغل سيادة الإفلات من العقاب وشيوع الرشوة وغيرها، وأصبح البحث عن الثراء بأية طريقة أسلوبا معتادا لدى جزء مهم من نخبنا السياسية والإدارية”.

إقرأ أيضا: في ملف اختلاس بنك.. اعتقال نائب آخر لرئيس جماعة تطوان وإحالة ملفه على الفرقة الوطنية

ويرى الغلوسي أن “قضية نائبي عمدة تطوان تقتضي من النيابة العامة اتخاذ إجراءات قوية وحازمة وطبقا للقانون، بإحالة المسطرة القضائية المنجزة على ذمة قضيتهما إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، صاحب الإختصاص، من أجل فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهما في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون”.

يُشار إلى أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر إيداع مدير البنك ونائب رئيس جماعة تطوان “د.ز”، رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك، وإحالة ملفهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الشرطة القضائية فتحت تحقيقا مع مدير البنك والموظف، تحت إشراف النيابة العامة، منذ أيام، فيما خضع المشتبه فيهما لتدابير المراقبة القضائية وسحب جواز السفر الخاص بهما.

وكشفت المصادر ذاتها أن الإدارة المركزية لـ”الاتحاد المغربي للأبناك” تلقت شكايات عديدة لزبناء البنك كشفوا فيها تعرض حساباتهم لعمليات تحويل أموال واختفاء مبالغ مالية وإصدار شيكات بدون علمهم، وهو ما دفع إدارة البنك إلى إيفاد لجنة تفتيش إلى وكالة تطوان.

وتشير المعطيات إلى أن الموقوفان كانا يتصرفان في حسابات زبناء البنك بدون إشعارهم، من بينها حسابات شركات وهيئات مهنية ورجال أعمال بمدينة تطوان، حيث يشتبه وقوع اختلاسات وتلاعبات في ملايين الدراهم.

ومدير البنك المذكور، يشغل حاليا منصب نائب لرئيس جماعة تطوان، عن حزب الاستقلال، بعدما كان مستشارا عن حزب العدالة والتنمية بنفس الجماعة خلال الولايتين السابقتين، كما يشغل أيضا عضوية اللجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني.

إقرأ أيضا: ابتدائية تطوان تدين اليملاحي بالحبس النافذ في ملف “التوظيف مقابل المال”

وخلال الشهر الجاري، أثار مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل جدلا سياسيا واسعا بالمدينة، بسبب استفادته من دعم المجلس الجماعي لتطوان، بالرغم من كون كاتب مجلس الجماعة هو نفسه مدير المهرجان وأحد مؤسسي الجمعية المنظمة له.

وبعد أسابيع قليلة من تشكيل مكتب جماعة تطوان عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، تفجر ملف إدراج نقطة بجدول أعمال دورة فبراير العادية، يتعلق بفتح طريق عمومية من أجل الولوج لمشروع مدرسة خصوصية يعتزم إقامتها كاتب مجلس الجماعة، ما دفع هيئة حقوقية حينها إلى مراسلة عامل الإقليم لمنع تمرير المشروع، قبل أن تقرر الجماعة إرجاء النقطة إلى وقت لاحق، دون أن تعيد إدراجها مجددا لحد اللحظة.

وشهر ماي من العام الماضي، تفجر ملف آخر بعدما قامت عضوة بمجلس الجماعة ترأس إحدى لجان المجلس “إ.ح”، بتسخير آليات الجماعة لشق مسلك طرقي داخل قطعة أرضية لعائلتها متنازع عليها قضائيا بين الورثة، وبناء سور حولها بدون أي رخصة، قبل أن يتدخل باشا المدينة لهدم السور، لكن دون اتخاذ أي إجراءات بحق المستشارة المذكورة.

وإلى جانب ذلك، تثير عضوية نائبين لرئيس جامعة تطوان (“ز.ر” و”د.ز”)، باللجنة المؤقتة لتسيير نادي المغرب التطواني لكرة القدم، الكثير من التساؤلات حول مدى قانونية عوضيتيهما بفريق رياضي يستفيد من دعم سنوي للجماعة التي يمثلانها أيضا.

بالموازاة مع هذه الملفات التي تثير نقاش “تضارب المصالح”، برزت بجماعة تطوان قضايا أخرى وصلت إلى المحاكم، أبرزها ملف المستشار عن الأغلبية “م.ن.ك” الذي أدانته محكمة الاستنئاف بتطوان، شهر مارس 2023، بالسجن النافذ 5 سنوات في قضية تزوير محررات رسمية وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة بهدف الاستلاء على عقارات.

كما أُدينت مستشارة أخرى من الأغلبية “س.ع” بالحبس النافذ 4 أشهر وغرامة مالية، في فبراير 2022، بعد اعتقالها في حالة تلبس بمحاولة إدخال كمية من المخدرات لسجين كان يتلقى العلاج بمستشفى “سانية الرمل” بتطوان، إلى جانب ملف نائب الرئيس أنس اليملاحي.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، الاثنين 20 ماي الجاري، بالحبس النافذ، في حق “أنس اليملاحي” مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائب رئيس جماعة تطوان ، والأستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.

وقضت المحكمة، بالحبس 10 أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم، في حق

بعد ثلاث جلسات محاكمته على خلفية قضية « التوظيف مقابل المال » بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لتطوان، متابعة “أنس اليملاحي” مستشار بديوان وزير العدل والحريات السابق محمد بنعبد القادر والأستاذ الجامعي بكلية الآداب بتطوان، والنائب الحالي لرئيس جماعة تطوان عن حزب الاتحاد الاشتراكي، (متابعة) في حالة اعتقال، وإيداعه سجن الصومال بتطوان، في الملف المعروف إعلاميا ب”بالتوظيف مقابل المال”.

وتابع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتطوان، اليملاحي في قضيتين، الأولى تتعلق بـ”النصب والاحتيال”، والثانية “إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة”.

وحسب مصادر مطلعة، فقد قررت المحكمة متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، بعد إرجاع الملف من قسم جرائم الأموال بالعاصمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص، مشيرة إلى أن النيابة العامة بتطوان تابعت المشتكى به رغم التنازل الذي حصل عليه من المشتكي.

وسبق أن كشفت شكاية موجهة ضد “أنس اليملاحي”، الموضوعة لدى وكيل الملك للمحكمة الإبتدائية بتطوان بتاريخ 18 مارس 2024 عن جريمة نصب واحتيال.

وأفادت الشكاية المسربة على مواقع التواصل الإجتماعي، أن المشتكي “المعتصم أمغوز” (رئيس جماعة الجبهة السابق وعضو المجلس الإقليمي الحالي بشفشاون عن حزب الاتحاد الدستوري)، يزعم أنه تعرض لجريمة النصب والاحتيال من طرف المشتكى به “أنس اليملاحي” (نائب رئيس جماعة تطوان حاليا) الذي أوهمه بتوفره على نفوذ وتدخلات بالوزارة المذكورة لتمكين زوجته من النجاح في مباراة المنتذبين القضائيين موسم 2023، مقابل ثلاثين مليون سنتيم مغربي وهو الأمر الذي لم يحدث رغم تسلمه للمبلغ المتفق عليه كما هو ثابت في تسجيلات صوتية وسمعية مرفقة بمحضر المفوض القضائي .

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”، إعداد الملف وتنصيب المحامين، فيما تقدم دفاعه بملتمس تمتيعه بالسراح المؤقت.

وقررت المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الإثنين، تأجيل الجلسة إلى تاريخ 15 ماي الجاري، فيما تمت إعادة المتهم إلى السجن المحلي بتطوان المعروف محليا باسم “الصومال”، في انتظار رد القاضي على ملتمس السراح المؤقت.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان قد قرر، الجمعة الماضي، متابعة اليملاحي في حالة اعتقال، وإيداعه سجن “الصومال”، وذلك في قضيتين، الأولى تتعلق بـ”النصب والاحتيال واستغلال النفوذ”، والثانية “إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة”.

ويشغل أنس اليملاحي، حاليا، أستاذا جامعيا بكلية الآداب بمرتيل، ونائبا لرئيس جماعة تطوان، فيما كان مستشارا لوزير العدل السابق محمد بنعبد القادر.

يأتي ذلك بعدما أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، قرارا يقضي بعدم اختصاص غرفة جرائم الأموال في قضية اليملاحي، وأرجعت المسطرة إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال نائب رئيس جماعة تطوان، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بعدما جرى توقيفه بمطار الرباط، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية عقب عودته للمغرب قادما من إسبانيا.

وتفجر الملف بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون “م.أ”، في 18 مارس المنصرم، شكاية ضد نائب البكوري، يتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال” بـ30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك خلال عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.

والثلاثاء المنصرم، أوقفت مصالح الأمن اليملاحي، عقب وصوله إلى مطار الرباط سلا، وذلك بعد صدور مذكرة بحث في حقه بسبب عدة ملفات، ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد، وتنفيذ إكراه بدني مرتبط بإفراغ منزل كان يكتريه، إلى جانب “تجاهله” استدعاءات الشرطة القضائية في ملف “التوظيف مقابل المال”.

وبحسب مصادر الجريدة، فمن المترقب أن يظهر ضحايا آخرون للمشتبه فيه، ضمن ملف “التوظيف مقابل المال”، حيث تشير المعطيات إلى أنه كان يمنح شيكات بدون رصيد كضمان لضحاياه الذين وعدهم بالتوظيف مقابل مبالغ كبيرة، وهو ما زاد من تعقيد ملفه لدى القضاء.

وقامت مصالح أمن تطوان، الأربعاء الماضي، بمداهمة منزل المشتبه فيه بحي بوجراح، إلى جانب منزل والديه بالمدينة العتيقة لتطوان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بتفتيش منزله في الملف المتابع فيه، وهو ما أدى إلى تعرض والدته لحالة إغماء، نُقلت إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان المشتكي قد قرر تقديم تنازل عن دعواه ضد نائب رئيس جماعة تطوان، بعد تدخلات قادتها شخصيات سياسية بالمدينة، تلقى عبرها ضمانات من طرف رجال أعمال باسترجاع أمواله، إلا أنه اشترط في تنازله أن يعترف المشتبه فيه بما اقترفه.

وفي هذا الصدد، أوردت مصادر “العمق” المتابعة للملف، بأن المبلغ المتبقي هو 170 ألف درهم (17 مليون سنتيم)، بعدما أعاد المشتكى به، وهو أستاذ جامعي بكلية الآداب بتطوان، مبلغ 13 مليونا في وقت سابق إلى المشتكي.

وبعد تفجر الملف إعلاميا، غادر المسؤول المنتخب بجماعة تطوان عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، التراب الوطني نحو إسبانيا، وهو ما دفع مصالح الأمن إلى إصدار مذكرة بحث في حقه.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قد أحال شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال ضد المعني بالأمر، على الشرطة القضائية التي استمعت إلى المشتكي، واستدعت المشتكى به مرارا دون أن يحضر، فيما قام المعني بتجميد عضويته بحزب الاتحاد الاشتراكي بتطوان.

وأثار ملف التحقيق مع أنس اليملاحي، إلى جانب غياب رئيس المجلس الجماعي، سجالا بين المعارضة والأغلبية، خلال انطلاق أشغال دورة شهر ماي العادية بجماعة تطوان، الخميس الماضي.

يُشار إلى أن نائب رئيس جماعة تطوان، كان قد أثار جدلا في وقت سابق، بسبب طريقة نيله لوظيفة أستاذ جامعي بكلية الآداب بمرتيل، حيث اعتبر مرشحون منافسون له، حينها، أن المنصب “صُمِّم على مقاسه”، وهو ما نفاه المعني بالأمر إلى جانب عميد الكلية.

كما تفجر ملف آخر مرتبط بأطروحة الدكتوراة التي نال بها منصبه، بعدما اتهمه أستاذ بالمعهد العالي للترجمة، بـ”سرقة” أبحاثه وضمها إلى أطروحته كما هي، وهو الملف الذي فتحت بشأنه جامعة عبد المالك السعدي تحقيقا لا زال جاريا.

إقرأ الخبر من مصدره