Étiquette : إساءة

  • تتحكم بها الشركات المنتجة.. لماذا يجب مسح البيانات الشخصية في السيارة قبل بيعها؟

    تعرف السيارات الحديثة الكثير من المعلومات عن السائق، وتقوم بتخزين هذه البيانات ومشاركتها مع الشركات المنتجة. وعلى الرغم من أن السائق يجب عليه الموافقة على ذلك بموجب قوانين حماية البيانات، فإنه لا يعرف بدقة نوعية البيانات، التي تتم مشاركتها وماذا يحدث لها بعد ذلك.

    وتقوم السيارات الحديثة بجمع الكثير من المعلومات عن طريق المكونات المختلفة؛ حيث يعمل بالسيارة أكثر من 120 جهاز تحكم مختلفا.

    وأوضح سيفين هانسن، من مجلة “c’t” الألمانية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات “تستخدم جميع الشركات المغذية لصناعة السيارات شرائح دقيقة لتشغيل وظائف الأمان والراحة ونظام المعلومات والترفيه، وأثناء تشغيل هذه الأنظمة تتراكم كميات كبيرة من البيانات داخل أجهزة التحكم الفردية، والتي لا يتمكن السائق من الوصول إليها، ولكن هذه البيانات تكون محددة للغاية بحيث يمكن استنتاج معلومات عن السائق وسلوكيات القيادة”.

    وغالبا لا يتم تخزين الكثير من هذه البيانات لفترة طويلة، ولكن تتم الكتابة عليها باستمرار واستبدالها بواسطة البيانات الجديدة، ويقتصر وصول السائق إلى قدر ضئيل جدا من البيانات، ومنها البيانات المخزنة في نظام الملاحة ونظام المعلومات والترفيه.

    وأضاف هانسن “ولكن من خلال الاعتماد على بيانات المحرك وحدها يمكن استخلاص استنتاجات معينة حول سلوكيات القيادة مثل عدد لفات المحرك أو عدد المرات، التي يتم الضغط على دواسة الوقود”.

    مَن يمكنه الاطلاع على البيانات؟

    تنص قوانين حماية البيانات على أن الشركات المنتجة يجب أن توضح الغرض من جمع البيانات في السيارة وماذا يحدث لهذه البيانات، فعلى سبيل المثال تهتم خدمات الاتصال عن بُعد “تليماتيك” وشركات التأمين بمثل هذه البيانات لتحسين خدماتها.

    وأشارت ناتالي تير، مستشارة التنقل والخدمات اللوجيستية في الرابطة الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيت كوم (Bitkom)، إلى أن هناك اختلافات بين البيانات التي يجب جمعها، والبيانات الخاصة بوظائف الراحة والخدمات، والتي تكون محجوزة لهذا الغرض، وأضافت “ترتبط كمية البيانات ونوعيتها بالسيارة والعلامة التجارية بشكل جزئي”.

    وأضافت الخبيرة الألمانية أن الجهات التشريعية قد حددت الكثير من المعلمات والبيانات، التي يجب جمعها لغرض السلامة والفحص؛ حيث تنتقل بعض البيانات إلى الشركات المنتجة ولا يمكن للعملاء رؤيتها من الوهلة الأولى، ومنها على سبيل المثال المعلومات التي تم استقراؤها من جهاز التحكم أثناء الفحوصات الرئيسية.

    وتقول ناتالي إنه “يتعين على المستخدم الموافقة بفعالية على وظائف معينة ويتم إبلاغه بموضع تخزين البيانات”. ويسري ذلك بصفة خاصة عند مشاركة البيانات مع الأطراف الخارجية، وغالبا ما يتمكن السائق من الحصول على نظرة عامة على البيانات عن طريق لوحات التحكم في نظام المعلومات والترفيه بالسيارة أو عن طريق التطبيقات المرتبطة بها، وذلك من أجل الموافقة على مشاركة هذه البيانات أو الرفض أو حتى حذف البيانات.

    وأشار البروفيسور كريستوف كراوس، المتخصص في أمان الشبكات بجامعة دارمشتات الألمانية، إلى أن جميع البيانات في السيارة ينطبق عليها حماية البيانات، وبمجرد ربط بيانات السيارة برقم تمييز السيارة أو رقم الترخيص، فإنه يجب أن تتم معاملتها معاملة البيانات الشخصية؛ حيث يمكن من خلالها مثلا إنشاء بروفايل لتحركات السائق.

    وهناك بعض البيانات المتعلقة بالسلامة والأمان، مثل بيانات التحكم في المكابح، يمكن التلاعب بها وتكون لها آثار شديدة الخطورة، علاوة على أن هناك بعض الوظائف تعتمد على البيانات الشخصية، فمثلا عند مزامنة الهاتف الذكي في السيارة فإنه يتم إرسال بيانات البحث عن الموقع ومستويات ملء الوقود والقفل والتشخيص عن بُعد.

    كما تقوم السيارة بإرسال المعلومات عند تشغيل النظام التلقائي لمكالمات الطوارئ (E-Call) والتواصل مع المركبات الأخرى في حركة المرور، ولكن لا تقوم السيارة بتخزين كل هذه البيانات بشكل محلي، بل يتم إرسال بعض هذه البيانات إلى خوادم الشركات المنتجة للسيارات أو جهات أخرى، ويرتبط ذلك بموديل السيارة والماركة التجارية وسنة صنع السيارة.

    وأوضح البروفيسور كريستوف كراوس أنه “لا يمكن للسائق حماية نفسه من هجمات القرصنة الإلكترونية، ويتعين عليه أن يثق في قدرات الشركة المنتجة وأنها قامت بتأمين سيارته بواسطة الأنظمة الخلفية بصورة جيدة”.

    الواجهات الخلفية

    وأضاف البروفيسور أن “الواجهات الخلفية للشركات تعتبر أكثر أهمية للقراصنة؛ لأنها تشتمل على الكثير من البيانات مقارنة بالسيارة الفردية، ولذلك فمن المرجح أنها تكون أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية”.

    وكانت هناك محاولات متكررة في الماضي لسرقة مجموعات البيانات أو التلاعب بها، وهو ما يفسر وجود العديد من احتياطات الأمان في السيارات الحديثة. ويقول البروفيسور الألماني “للحماية من أضرار الهاتف الذكي المخترق، والذي يتم توصيله بنظام المعلومات والترفيه، فإنه يتم مثلا تقسيم الأنظمة الكهربائية في السيارة إلى نطاقات، بحيث يصعب الوصول إلى الأنظمة المهمة المتعلقة بالسلامة مثل المكابح”.

    إعدادات المصنع

    وأوصى سيفين هانسن عند بيع السيارة بإعادة جميع الأنظمة إلى إعدادات المصنع، ومنها نظام المعلومات والترفيه ونظام الملاحة ودفتر العناوين، وكذلك برمجة المفضلات للراديو وإعدادات الراحة الممكنة.

    وأضاف “ينسى أصحاب السيارات حذف التطبيقات المعنية أو الاتصالات السحابية مع السيارة”، مشددا على أنه يجب فصل النطاق الإلكتروني تماما.

    وقبل بيع السيارة أوصى نادي السيارات الألماني “آداك” (ADAC) أيضا بإلغاء تسجيل التطبيقات المثبتة مسبقا في نظام المعلومات والترفيه مثل تطبيقات بث الموسيقى.

    ومن المهم أيضا فك الارتباط مع التطبيقات، التي يتم استعمالها عن بُعد، والتي تتيح إمكانية التحكم في السيارة أو وظائف السيارة عن بُعد بواسطة الهاتف الذكي، ولا يمكن الحذف الكامل للبيانات الشخصية في نظام المعلومات والترفيه إلا عن طريق وظيفة “الإرجاع إلى إعدادات المصنع”.

    ويقول كارستن شولتزه، المدير الفني لنادي السيارات “آداك”، إنه يحق لقائد السيارة من الناحية القانونية فحص البيانات وحذفها، ولكن من الناحية العملية فإن ذلك ليس ممكنا؛ نظرا لأنه ليس من الواضح نوعية البيانات، التي يتم جمعها، وماهية الغرض، الذي يتم جمعها من أجله”. علاوة على أن المستهلك لا يمكنه التحقق من تدفق البيانات، ويحتاج الأمر إلى المزيد من الشفافية.

    ومن الأمور العملية أيضا وجود واجهة “أون بورد” (Onboard) في السيارة تتيح للسائق الوصول إلى البيانات أو إتاحتها للأطراف الأخرى، وبالتالي تتمكن الورش الفنية المستقلة من إجراء الأعمال على السيارات بصورة أسهل مستقبلا.

    ونصح هانسن الأشخاص، الذين يبيعون سياراتهم، بإبلاغ مسؤولي حماية البيانات بالشركة المنتجة للسيارة، بأنه تم تغيير مالك السيارة، ويجب أن تقوم الشركة بحذف جميع البيانات، ويحق لكل عميل القيام بذلك لكي يتجنب إساءة استعمال البيانات.

    وأضاف هانسن أنه لا يمكن إعادة ضبط السيارة بشكل كامل؛ لأن المالك السابق يظل موجودا في السيارة بصورة أو بأخرى، حتى إذا كان ذلك مجرد وظيفة الذاكرة لناقل الحركة الأوتوماتيكي والخاصة بفترات تغيير السرعات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة سويسرية تعتبر إقالة الأمين العام السابق للفيفا “متعسفة”

    قضت محكمة سويسرية بأن الطريقة التي أقال بها الاتحاد الدولي لكرة القدم المدير المالي السابق والأمين العام السابق بالوكالة، الألماني ماركوس كاتنر في عام 2016، “دون سابق إنذار بسبب مزاعم سوء الإدارة المالية”، غير مبررة.

    في حكم صدر في أكتوبر الماضي لكنه لم يعلن إلا يوم الثلاثاء، قضت المحكمة العليا في زيوريخ السويسرية – حيث يوجد مقر الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية – بأن إقالة كاتنر كانت “تعسفا”.

    وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس، إن إقالة كاتنر دون سابق إنذار “اعتبرت غير مبررة” من قبل المحكمة العليا.

    كما أضاف أن هذا الحكم نقض حكما سابقا أصدرته محكمة العمل في زيوريخ.

    وأحالت أعلى محكمة في زيوريخ القضية إلى محكمة العمل للبت في التعويضات التي يجب منحها لكاتنر، 52 عاما، الذي يقال إنه يطالب بتعويض قدره 10 ملايين فرنك سويسري (10.8 ملايين دولار).

    تولى كاتنر، الذي عمل لأكثر من عقد كمدير مالي لـ”الفيفا”، منصب الأمين العام بشكل موقت في سبتمبر 2015، بعد إقالة الفرنسي جيروم فالك بسبب فضيحة تتعلق بتذاكر أعيد بيعها في السوق السوداء. لكن بعد أقل من عام، أقيل كاتنر أيضا.

    وجاءت إقالة “فيفا” بأثر فوري في 23 ماي 2016، عندما اعتبر أن التحقيق الداخلي أظهر “إخفاقات” في الطريقة التي كان يؤدي بها واجباته المالية.

    ووجهت إلى كاتنر تهمة إساءة استخدام المنصب وتضارب المصالح في إطار تحقيق فتح في سبتمبر 2016 وشمل العديد من المسؤولين الكبار في الهيئة الكروية العليا. وآنذاك، أعلن بعدها بأيام رئيس “فيفا” الأسبق السويسري جوزيف بلاتر استقالته، قبل أن ينتخب مكانه السويسري جاني انفانتينو في فبراير 2026 قبل أسابيع من إقالة كاتنر.

    ومن خلال منصبه كمدير مالي، اتهم كاتنر، مع مسؤولين نافذين آخرين، بالتورط في جهد منسق “لإثراء أنفسهم” بما يصل إلى أكثر من 80 مليون دولار من خلال مدفوعات مشبوهة في أغلبها على مدى خمسة أعوام.

    وكانت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي أوقفت كاتنر لمدة 10 أعوام عن كافة الأنشطة المتعلقة باللعبة حول العالم في عام 2020.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسالة قوية.. “الكورفا سود” ترد على إساءة حفيد منديلا في حفل افتتاح “الشان”- صورة

    رد جمهور نادي الرجاء الرياضي “الكورفا سود” على إساءة حفيد نيلسون مانديلا للمغاربة، في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر.

    وقررت “الكورفا سود” الرد على تفاهة حفيد نيلسون مانديلا، برسالة رفعتها في المدرج أمام مولودية وجدة، كاتبة: “منديلا الصغير، المستعمرة الوحيدة المتبقية في إفريقيا هي أورانيا”.

    وتعد أورانيا مستوطنة صغيرة في منطقة معزولة بجنوب إفريقيا، وتضم سكان جنوب إفريقيا البيض، الذين تعرضوا للاضطهاد من السود، وقرروا إنشاء دولة بعلم وعملة خاصة.

    وكان حفل “الشان”، قد شهد إساءات من الجزائريين تجاه المغرب، بداية باستضافة حفيد منديلا وحثه على إصدار تصريحه المستفز، إلى ردود فعل الجماهير بالملعب، ومهاجمتهم للشغبي المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • افتتاح الـ”شان” بنوايا خبيثة.. إساءة جزائرية تافهة وحالٌ بائس

    الطبيعة تسطو على التطبّع، والفطرة تبرز مهما حاول صاحبها إيهام غيره بعدم تسلطها، السواد يلازم القلوب مهما سطع بياضها خداعا، يفيض ما تحتويه النفوس من حقد في أي فرصة أو حدث، حتى وإن كان خارج السياق، نفوس دنست بالسوء وباتت سعادتها في الشر والإضرار بمن أحسنوا إليهم سلفا، بسبب أو بدونه.

    فصلُ السياسة عن الرياضة، جملة لازمت صناع القرار في كرة القدم القارية والعالمية، وزكاها المسؤولون بشعار “كرة القدم توحد الشعوب وتصحح ما أفسدته السياسة”، لتبرز في استحقاقات مضت وآخرها كأس العالم قطر التي لمت الجميع تحت لوائها، إلى أن وصلت الفكرة للجارة الشرقية وتبددت، جاعلة كرة القدم في خدمة أفكارها السياسية، حتى وإن كانت تعارض المنطق وتلازم البُلهاء.

    حفل الافتتاح الأخير لكأس أمم إفريقيا 2023 كان هدفه الإساءة للمغاربة ومهاجمة المملكة، وليس التعريف بالبلد المحتضن للمنافسة، سبٌّ من الجزائريين للمغاربة، وخطاب عدائي يمس وحدة المملكة من حفيد نيلسون مانديلا، إلى جانب ملاحظات أخرى من نهب للثقافة المغربية وغيرها، بات تكرارها تأكيد على بجاحة من هم في الجوار.

    لعل غياب المغرب عن الـ”شان” لطفُ أقدار لاجتناب أي أفعال صبيانية تعرض البعثة للمضايقات كما حدث في استحقاقات أخيرة جرت بالجزائر، غياب البطل عن نسخة الدفاع عن لقبه، نسخة اختارت فيها الجارة عدم الترخيص للمغرب القدوم بطائرته كما هو متعارف عليه في البروتوكول القاري والعالمي، وعلى غرار باقي المنافسين، ليتمسك المغرب عبر جامعة كرة القدم بحقه رافضا الخنوع، رغم أسفه على اللاعبين الذين استعدوا طويلا وحرمهم البلد المنظم من المشاركة.

    الإساءة تستمر، وكرة القدم هي المسرح هذه المرة، مساس بوحدة المملكة أمام أنظار الأفارقة وسب للمغاربة، المغاربة الذين فضلوا الصمت وعدم الرد لسنوات، كون الشعب الجزائري مغلوب على حاله و”خاوة خاوة” مهما حاولوا قطع الرابط الذي يجمعهم، والمغاربة نفسهم الآن أصبحوا مستائين من الإهانة التي يتعرضون لها في كل مناسبة بالجزائر وآخرها “الشان”، إساءة مستمرة تكسر القناعات وتعرض الحقيقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إستياء عربي عارم من إساءة النظام الجزائري المتعمد للشعب المغربي في إفتتاح الشان

    زنقة 20. الرباط

    عبر عدد كبير من المسؤولين و الإعلاميين العرب عن إستيائهم العارم من الإساءة اللئيمة التي تعمدها النظام الجزائري تجاه المملكة المغربية و الشعب المغربي في إفتتاح كأس أفريقيا للمحليين.

    وهكذا عبر عبد العزيز التويجري، مدير عام منظمة الإيسيكو السابق، عن إمتعاضه من توظيف حفل افتتاح بطولة كأس أفريقيا للمحليين، للتحريض ضد المغرب.

    توظيف حفل افتتاح بطولة كأس أفريقيا للمحليين،الذي يعقد في #قسطنطينة ب #الجزائر تحت إشراف الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، للتحريض على #المغرب، تصرّفٌ لا علاقة له بالرياضة وأخلاقياتها.#حفيد_مانديلا_العاقّ_لمانديلا

    — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) January 14, 2023

    وكتب المسؤول السعودي البارز، في تغريدة غاضبة :

    توظيف حفل افتتاح بطولة كأس أفريقيا للمحليين،الذي يعقد في ⁧‫#قسطنطينة‬⁩ ب ⁧‫#الجزائر‬⁩ تحت إشراف الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، للتحريض على ⁧‫#المغرب‬⁩، تصرّفٌ لا علاقة له بالرياضة وأخلاقياتها”.

    الى ذلك، عبر عدد من الإعلاميين العرب عن إمتعاضهم من إقحام النظام الجزائري للسياسة في الرياضة، حيث كتب الإعلامي الإماراتي، علي خليفة، تغريدة وصف فيها ما قامت به الجزائر بالفشل.

    الفشل النتيجة الحتمية للبطولات التي يمزج من ينظمها او يستضيفها السياسة والرياضة معا .. معيب على الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم ان تسمح في حفل افتتاح بطولة كاس أفريقيا للمحليين المقامة في مدينة #قسطنطينية الجزائرية التحريض الغير مبرر على #المغرب ، الرياضة تجمع و لا تفرق

    — Ali Khalifa (@Bu3osha) January 14, 2023

    و كتب ذات الإعلامي الإماراتي :

    “الفشل النتيجة الحتمية للبطولات التي يمزج من ينظمها او يستضيفها السياسة والرياضة معا .. معيب على الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم ان تسمح في حفل افتتاح بطولة كاس أفريقيا للمحليين المقامة في مدينة ⁧‫#قسطنطينية‬⁩ الجزائرية التحريض الغير مبرر على ⁧‫#المغرب‬⁩ ، الرياضة تجمع و لا تفرق”.

    #المغرب يندد «بممارسات دنيئة وعبارات عنصرية» في حفل افتتاح #الشان في #الجزائر https://t.co/kuNOyXnapW

    — Tarek Ghdiri طارق الغديري (@TGhdiri) January 14, 2023

    الى ذلك، نقل الصحافي التونسي، طارق الغديري، بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي ندد بالممارسات الدنيئة للنظام الجزائري تجاه الشعب المغربي.

    من جانبه، عبر الإعلامي القطري، محمد سعدون الكواري، عن أسفه لما حدث في الجزائر تجاه الشعب المغربي.

    كل مسلم أو عربي حقيقي .. يحزن لأي خلاف بين دولتين شقيقتين ويسعى لتقريب القلوب والنفوس .. أتمنى أن يصلح الله الحال بين الجزائر و المغرب وكل الخلافات بين العرب.
    من يساهم في زيادة الفتنة بينهما وبين المتخاصمين المسلمين إما جاهل أو مستفيد من الخلاف أو يرغب في الظهور كبطل قومي مزيف

    — محمد سعدون الكواري (@Ms3don) January 14, 2023

    و كتب ذات الإعلامي، في تغريدة على حسابه على تويتر :

    “كل مسلم أو عربي حقيقي .. يحزن لأي خلاف بين دولتين شقيقتين ويسعى لتقريب القلوب والنفوس .. أتمنى أن يصلح الله الحال بين الجزائر و المغرب وكل الخلافات بين العرب.
    ‏من يساهم في زيادة الفتنة بينهما وبين المتخاصمين المسلمين إما جاهل أو مستفيد من الخلاف أو يرغب في الظهور كبطل قومي مزيف”.

    الإعلامي العراقي، سفيان السامرائي، من جهته، دعا الجامعة العربية للتنديد بما صدر عن الجمهور الجزائري تجاه الشعب المغربي.

    لم يشهد تاريخ الملاعب منذ ظهور كرة القدم ان شعبا يعتدي على شعب جار ومسلم بهتافات قميئة ساقطة عدوانية مثلما فعل اليوم الجمهور الجزائري
    لم يفعلها أي شعب مع أي عدو له
    أين القيادة الجزائرية التي صدعت رؤوسنا بلم شمل العرب؟

    يجب ان تستنكر الجامعة العربية فورا pic.twitter.com/T47YQiYQGf

    — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) January 14, 2023

    و عبر ذات الاعلامي عن إستغرابه من الإنحطاط الذي هاجم به الجمهور الجزائري الشعب المغربي.

    وكتب في تغريدة على حسابه مستغرباً :

    “لم يشهد تاريخ الملاعب منذ ظهور كرة القدم ان شعبا يعتدي على شعب جار ومسلم بهتافات قميئة ساقطة عدوانية مثلما فعل اليوم الجمهور الجزائري
    ‏لم يفعلها أي شعب مع أي عدو له
    ‏أين القيادة الجزائرية التي صدعت رؤوسنا بلم شمل العرب؟

    ‏يجب ان تستنكر الجامعة العربية فورا”.

    الاعلامي الكويتي علي الموسوي، عبر عن إستيائه من غياب المنتخب المغربي عن نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين، المقامة في الجزائر، واصفاً ذلك بالخزي والعار.

    وكتب ذات الاعلامي الكويتي في تغريدة على حسابه :

    #الجزائر أين منتخب #المغرب عدم حضور المنتخب #المغربي لبطولة أفريقيا عار وخزي..

    — Ali Almoosawi علي الموسوي (@almoosawikw) January 14, 2023

    كما ندد الإعلامي الجزائري، وليد كبير، بما أقدم عليه النظام العسكري الجزائري تجاه الشعب والمملكة المغربية، من دناءة خلال حفل إفتتاح الشان.

    ما قاله حفيد نيلسون مانديلا المدعو شيف زوليفوليل يعد خلطا بين السياسة والرياضة وتكليفا من نظام قليل الأصل والمروءة وناكر المعروف!

    كان على الذي يتاجر برصيد جده أن يواصل نضاله من أجل بني جلدته الذين مازالوا لحد الساعة مجرد خماسة عند من سلموا لهم حكما صوريا #الجزائر #المغرب https://t.co/i9pDrhtSWZ pic.twitter.com/Xtc88n4Bn4

    — وليد كبير – Oualid KEBIR (@oualido) January 14, 2023

    وكتب ذات الإعلامي الجزائري، في تغريدة على حسابه بتويتر :

    ما قاله حفيد نيلسون مانديلا المدعو شيف زوليفوليل يعد خلطا بين السياسة والرياضة وتكليفا من نظام قليل الأصل والمروءة وناكر المعروف!

    ‏كان على الذي يتاجر برصيد جده أن يواصل نضاله من أجل بني جلدته الذين مازالوا لحد الساعة مجرد خماسة عند من سلموا لهم حكما صوريا.

    #رياضة#المغرب يندد « بممارسات دنيئة » في حفل افتتاح كأس أفريقيا للمحليين في #الجزائرhttps://t.co/azkCNzYcxR

    — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) January 14, 2023

    صحف عربية مختلفة تناقلت هذا العبث والإساءة الجزائري الدنيئة للشعب المغربي، على صدر صفحاتها، كما الشأن للصحف اللبنانية البارزة.

    #رياضة
    « ممارسات دنيئة وعنصرية »… #المغرب يحتجّ على حفل افتتاح #كأس_أفريقيا_للمحليين في #الجزائرhttps://t.co/5I58BQiKbm

    — Annahar (@Annahar) January 14, 2023

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News



    إقرأ الخبر من مصدره

  • خروقات فعاليات الدورة 22 للمهرجان الوطني للمسرح بمدينة تطوان تصل للبرلمان

    تقدمت البرلمانية سلوى البردعي، بسؤال كتابي لوزير الثقافة والشباب والتواصل، حول الخروقات التي طالت فعاليات الدورة 22  للمهرجان الوطني للمسرح بمدينة  تطوان.

    وقال البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، في سؤال كتابي توصل “شمالي” بنسخة منه، إن “المهرجان الوطني للمسرح يعد أهم مناسبة للاحتفاء بالمسرح المغربي وصناعته كما انها فرصة للوقوف على نتائج الموسم المسرحي وجودة عروضه وتنوعها ، فبعد توقف هذه التظاهرة الفنية لمدة سنتين بسبب تداعيات وباء كورونا وبعد المصادقة على المرسوم رقم 2.22.23  سنة  2022القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.16.211 الصادر في ماي 2016 والمتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح هذا الحدث الذي ثمنته عاليا مختلف الفعاليات الفنية والثقافية ببلادنا  . وهذا ما جذب فرق مسرحية مقتدرة فازت بجوائز قيمة في المهرجانات الدولية كما حظيت بتقدير من لدى البلدان العربية الشقيقة   للمشاركة  بأعمالهم  الناجحة في هذه الدورة” .

    وأضافت البرلمانية، “لكن ما وقع أن  هذه الدورة خيبت آمالهم بسبب عدد التأجيلات،  كما أن الاجواء التي مرت فيها لم تكن في مستوى تطلعات عدد من الفنانين والمهتمين إضافة، إلى أنه  برزت اختلالات في تكوين لجن التحكيم التي تم تغييرها وتعديلها لمرات عديدة كما تمت محاولة التأثير عليها بشتى الوسائل لخدمة شبكة علاقات خاصة بالمسؤولين عن هذا المهرجان،  مما جعل من  هذه التصرفات  ضرب لمصداقية الجوائز المخصصة للأعمال الفنية الجادة والهادفة للرقي بالمنظومة الاخلاقية لبلادنا والمساهمة في معالجة المشاكل والاختلالات الاجتماعية والنفسية لأفراده”.

    واستدركت النائبة البرلمانية، “لكن ما وقع في مهرجان تطوان هو إساءة للفن المسرحي ببلادنا واهانة لكرامة كل الفاعلين في هذا القطاع الذين ابانوا عن رفضهم لما وقع في هذه الدورة  من خلال اصدار بيانات استنكارية لفعاليات مختلفة في المجال المسرحي والانسحاب من قاعة المسرح على إثر الإعلان عن نتائج العرض الفائز “.

    وساءلت البردعي، الوزير عن الأسباب التي جعلت هذه الدورة 22 من مهرجان تطوان تمر في هذه الظروف التي غابت عنها الشفافية وتكافؤ الفرص وسقطت في الارتجال والمحسوبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • راسبون في “امتحان المحاماة” المشبوه يردون على بلاغ جمعية الأنصاري

    خرج مترشحون لـ “امتحان المحاماة” للتنديد ببلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الصادر يوم أمس، مؤكدين أن مساعيهم لفتح تحقيق في نتائج الامتحان نابع من إيمانهم بوجودهم في دولة القانون والمؤسسات.

    وجاء في البلاغ الذي انتسب للمترشحين لـ”امتحان المحاماة” المثير للجدل، والذي تم تداوله على نطاق واسع، أن ” المطالبة بشفافية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ليس فيه أي استهداف أو إساءة للمهنة، أو مجرد اتهام فارغ بل مدعم بدلائل وقرائن “قوية” حول شبهة الفساد”.

    وحسب المصدر ذاته فإن ” الاتهامات المجانية لبلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للمطالبين بفتح تحقيق حول الامتحان، يحيل إلى وجود تخوف لدى الجمعية من ورئيسها من نتائج هذا التحقيق”.

    وخلص البلاغ إلى ” تشبت المترشحين في “امتحان المحاماة”، بمطالبهم، وبفتح تحقيق حول الامتحان، وثم إلغاء نتائجه”، مشددا على أن أصحاب هذا البلاغ لا ينتمون إلى أي تنظيم ولا لأي لجنة وطنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الراسبون في مباراة المحاماة: هدفنا إلغاء الامتحان ومتشبثون بمطلب التحقيق

    أعلن المتبارون الراسبون في مباراة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عن “رفضهم الاتهامات الموجهة إليهم المتعلقة بالاستهداف والإساءة إلى المهنة من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، مبرزين أنهم “متشبثون بمطلب التحقيق في ملفاتهم”.

    وأوضح المتبارون الراسبون، في بلاغ صدر اليوم السبت، أن مطالبتهم بشفافية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “ليس فيه أي استهداف أو إساءة للمهنة”، مشيرين إلى أن “اتهاماتهم لم تأت من فراغ، بل هي مدعمة بدلائل وقرائن قوية حول شبهة الفساد”.

    وأكد المتبارون ذاتهم أن “مطالبهم بفتح تحقيق وتحريك مساطر المتابعة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل المساطر القانونية في حق كل من ثبت تورطه في جريمة تزوير محاضر الامتحان، إنما هو نابع من إيمانهم بدولة المؤسسات وهذا الحق يضمنه لهم الدستور والقانون، وأنه نابع أيضا من إيمانهم بأن مهنة المحاماة مهنة حرة ونزيهة ودفاعهم هذا دفاع عن المهنة وشموخها وتحصينا لها من كل الممارسات غير الأخلاقية التي تسيء إليها”، حسب ما جاء في البلاغ.

    ووجه هؤلاء حديثهم إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالقول: “إن الناجحين في الاختبار الكتابي لم يكتسبوا بعد صفة “محام” لأنه لا زال أمامهم مرحلة الاختبارات الشفوية، ثم مرحلة التسجيل في الهيئة، إلا إذا كنتم تعتبرونهم محامين رسميين من تاريخ إعلانهم في قائمة المشبوهة للناجحين في الإختبار الكتابي”.

    وأشارت الأطراف ذاتها إلى أن “الاتهامات المجانية لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لكل المطالبين بفتح تحقيق لا يمكن أن يفهم منه إلا بكونه نابع من خوف الجمعية ورئيسها من نتائج هذا التحقيق”.

    وشدد المتضررون، على أنه “لا يمكن أن يكون أي منتسب لمهنة المحاماة ويؤمن برسالتها، ضد فتح تحقيق قضائي نزيه حول كل الشبهات التي تحوم حول امتحان المحاماة ولا يمكنه اعتبار ذلك استهدافا للمهنة وللأشخاص”.

    ونوه الراسبون في المباراة، بكل الأشخاص المنتمين إلى المهنة من المحامين الرافضين لبلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمنددين بالتصرف اللامسؤول الصادر عن هذه الجمعية، مؤكدين تشبتهم بمطالبهم التي يعدونها مشروعة حول شبهة الفساد في امتحان المحاماة، ومطالبتهم بفتح تحقيق وإلغاء نتائج الامتحان المشبوهة حسب تعبيرهم، إضافة إلى عزمهم خوض كل النضالات الممكنة لتحقيق هذه المطالب.

    وأكدت الأطراف عينها، أنه “هدفها إلغاء الامتحان، إذ لا يمثلها أي تنظيم أو تنسيقية ولم يتم تأسيس أي لجنة وطنية، رافضين تشخيص نضالاتهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغلوسي يرد على جمعية الأنصاري: أنتم خائفون من نتائج التحقيق والمطالبون بشفافية إمتحانات المحاماة لم يسيئوا للمهنة

    زنقة20| الرباط

    في رده على بلاغ جمعية هيئات المحامين الذي اعتبره الكثيرون منحازا لوزير العدل على حساب المترشحين المرسبين في امتحان المحاماة، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والمحامي بمراكش الأستاذ محمد الغلوسي، أن “الذين طالبوا بشفافية إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لم يسيئوا للمهنة ولا لرسالة الدفاع”.

    وأكد الغلوسي في تدوينة على صفحته الشخصية بالفايسبوك، أن هؤلاء طالبوا فقط بإجراء تحقيق وبحث حول إفتراض شبهة فساد شابت الإمتحان وهو حق مشروع يضمنه الدستور والقانون، وهم بذلك يدافعون عن نبل المهنة وشموخها وتحصينها من أية خدوش أو انزلاقات مفترضة تمس بجوهر رسالة المحاماة”.

    وأضاف الغلوسي، أن “سلوك المحتجين هذا يعد إنتصارا للقانون والعدالة المطالبة بإجراء تحقيق لا يتضمن أية إساءة للمهنة، بل إنه من صميم دولة الحق والقانون ،وشيطنة ذلك لايمكن أن يفهم إلا بكونه خوف من نتائج البحث والتحقيق”.

    واعتبر الغلوسي أنه “لايمكن لأي منتسب لمهنة المحاماة ومؤمن برسالتها أن يكون ضد فتح أي بحث حول إدعاءات ومزاعم بوجود فساد أو زبونية أو محسوبية، أو أن يعتبر ذلك استهدافا للمهنة وللأشخاص ،بل إنه سيكون مدافعا شرسا عن ضرورة إجراء هذا البحث خوفا على المهنة ورفضا لأي شبهة تلصق بأهلها وإدانة لكل ما من شأنه أن يلحق بها أي ضرر”.

    وكان مكتب جمعية هيئات المحامين التي يرأسها المحامي عبد الواحد الأنصاري، أصدر بلاغ يومه الجمعة، أعلن فيه للرأي العام “إدانته ورفضه استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها”.

    كما شجب “الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها”.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موقف جماعة العدل والإحسان من الحريات الفردية

    موقف جماعة العدل والإحسان من الحريات الفردية

    مر عقد من الزمن على وفاة مرشد ومؤسسة جماعة العدل والإحسان دون أن تتمكّن الجماعة من مراجعة المواقف التي حددها ــ المرشدــ ليس من القضايا الجوهرية مثل الموقف من النظام ومن الديمقراطية ومن المشاركة في المؤسسات الدستورية المنتخَبة، فهذا أمر إن تمّ سيعقبه حتما انهيار الجماعة وزوال أثرها؛ بل يتعلق الأمر بالموقف من الحريات، خاصة الحريات الفردية، ومن حقوق النساء. 

    فالجماعة، بالإضافة إلى كونها تفتقر إلى شخصية ذات كاريزما وتمتلك الجرأة للدعوة إلى مراجعة كل الأسس العقدية والمذهبية والإيديولوجية التي قامت عليها لحظة التأسيس، وكذا المعالم الرئيسية للمشروع المجتمعي والسياسي الذي تسعى الجماعة لتحقيقه، فإنها تصادر جميع الحريات داخل هياكلها التنظيمية حتى لا تمارس قواعدُ المنخرطين أي ضغوط على القيادة من أجل وضع انتظاراتها في الاعتبار، الأمر الذي يستغله « حراس المعبد » في تنميط سلوك وتفكير الأتباع حتى لا يشذوا عن الإطار الإيديولوجي والتنظيمي للجماعة.

    إن المقالات والحوارات التي نشرها موقع الجماعة، سواء بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الشيخ ياسين، أو الذكرى الأربعين لتأسيس الجماعة، تشدد على وفاء الجماعة لتلك الأسس العقدية والإيديولوجية والسياسية التي وضع المرشد والدفاع عنها، كلما لزم الأمر، حتى وإن كانت مناقضة لمبادئ حقوق الإنسان في بعدها العالمي. 

    ولعل إصرار موقع الجماعة وأطرها على التذكير بتلك الأسس والمواقف، إنما يريدون من ورائه تسييج عقول الأتباع حتى لا تخترقها دعاوى عوْلمة قيم وثقافة حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت طمأنتهم على مخرجات « الحوار » و « التحالف » مع فئة من اليساريين، والتي )المخرجات) لن تخرج عن ثوابت الجماعة وأهدافها السياسية المتمثلة في إقامة « دولة الخلافة على منهاج النبوة ». 

    ومن ثم، فإن تكتيك الجماعة من وراء قبولها « التحالف » مع تلك الفئة من اليساريين يتوخى تلميع صورة الجماعة وتقديمها كتنظيم يقبل بـ »الحوار » وبـ « الاختلاف » وبـ « الديمقراطية » وبـ الحريات »، إنه من جنس أسلوب الإغراء والتغرير الذي اتبعه الخميني مع يساريي حزب « تودة » الإيراني قبل أن يقوم بالتصفية الجماعية في صفوفهم حين استتب له الحكم. 

    لكن الفرق بين الخميني وبين ياسين، هو أن الأول ظل يداري عن مشروعه السياسي والمجتمعي ويخفي قراره المتخذ سلفا من مصير حلفائه بعد سيطرته على الدولة والسلطة، فيما الشيخ عبد السلام ياسين كشف عنهما وهو لم يزحف على الدولة بعد. 

    فإذا كان حزب « تودة » ذهب ضحية تصديقه شعارات الخميني، فإن يساريي المغرب المتحالفين مع الجماعة يتعامون عما تصرح به الجماعة في أدبياتها من مواقف وقرارات بخصوص الحريات وحقوق الإنسان ومصير المخالفين. 

    ويمكن إدراج المواقف التالية على سبيل الذكر لا الحصر:

     1 ـ نشر موقع الجماعة مقالة لأحد أعضائها، أحمد زقاقي، تحت عنوان « الحرية السياسية والعقدية في منهاج العدل والإحسان »، جاء فيها: « تدخل ضمن الحريات الفردية حرية الرأي والتعبير، والحرية السياسية، والحرية العقدية وغير ذلك، ولكن كثيرا ما يتم اختزال تلك الحريات في ما له علاقة بالممنوعات الشرعية، وبالأعراف الاجتماعية، والحقيقة أن الهدف من الدعوة إلى اقتراف تلك المحرمات ليس الحريات الفردية وإنما المجاهرة، ينطبق هذا على الداعين إلى المجاهرة بالإفطار، والمجاهرة بـ”الزنا” الذي أطلقوا عليه اسما مخادعا هو “العلاقات الرضائية”. هذا هو مفهوم الحريات الفردية عند الجماعة النابع من عقيدتها الإيديولوجية التي بلورها المرشد وجعلها لا تقبل الحوار ولا التعايش مع من لا يعتنق عقائدها، أو يحمل أفكارا وعقائد مخالفة لتلك العقيدة الياسينية. 

    2 ـ في نقاش مفتوح على قناة « ريفينيوز »، شارك فيه القيادي في الجماعة، عبد الواحد المتوكل، إذ جاء رده على استفسار المناضلة اليسارية سارة سوجار : « كاين ناس عن قناعة ترفض الجلوس مع العدل والإحسان لأنها تعتبر أن الجماعة غير واضحة في مجموعة من القضايا إلى بغات تبني معها المشترك … كاين أمور أخرى وقضايا أخرى ما تكلمتوش عليها ويعتبرها هؤلاء الناس غير واضحة مثلا: كل ما له علاقة بحقوق النساء ، الحريات الفردية ، الحق في التوقيف الإرادي للحمل » وكان جواب المتوكل كالتالي:  » أنا بصراحة هذا الموضوع ما تنبغيش نذاكر فيه بزاف ، لأنه بالنسبة إلينا ليس أولوية .. أنا بالنسبة إلي في قضايا لي هي من الناحية العقدية موقفي منها لا يمكن أن يتناقض مع موقف الإسلام : ما أحله الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام ». جواب يلخص بوضوح موقف الجماعة من الحقوق والحريات التي يطالب بها اليساريون والحداثيون والديمقراطيون. أي أن الجماعة تنصّب نفسها مالكة الحقيقة الدينية والناطقة باسم الله والمحددة لما هو « حلال » وما هو « حرام ». علما أن مفهومي الحلال والحرام نسبيان ويخضعان لمستوى تطور المجتمع وانفتاحه على قيم العصر. فما كان الفقهاء يحرّمونه في ظروف تاريخية أو سياسية أو اجتماعية سابقة مثل تعليم المرأة، مشاركتها في الحياة السياسية، ولايتها البرلمانية ومشاركتها في التشريع، توليها للمناصب الوزارية والقضائية والعسكرية وغيرها، باتوا يحلّونه. فرفض الحريات ليس له من معنى سوى رفض الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة؛ ويستتبعه، بالتالي، رفضها كنظام سياسي.

     3 ـ في أدبيات الجماعة، حدد مرشدها الموقف الرافض للحريات، وفي مقدمتها حرية المعتقد (وما الدين قضية شخصية يتسامح بصددها المسلم مع الكافر، والتائب مع المرتد) (ص 141 الشورى). والأخطر في الأمر أن مرشد الجماعة يشدد على تطبيق « حد الردة » على من غيّر دينه أو رمته الجماعة بالكفر بسبب أقواله أو إبداعاته الأدبية أو الفنية (فالردة لها أحكامها في الشريعة. تُعِدُّ الدول بنودا في دساتيرها وقوانينها لتعاقب بأقسى العقوبات من تثبت عليه الخيانة العظمى. ويَعُدُّ الإسلام أكبر الخيانات أن يرتد المسلم والمسلمة بعد إسلام.. فمتى نقَض المرتد إسلامه فقد نقض ولاءَه للأمة) (ص 142 الشورى.). نفس الموقف الرافض لحرية المعتقد نجده فيما يتعلق بالحريات الفردية (أما والمجاهرة بالإلحاد، والمطالبة بالحرية الفسوقية، والحط من الإسلام، باتت من النثر الفني في صحف الفاسقين، ومن الكلام المتداول في مجالس الملحدين، فمن الغفلة والغباء أن نسكت حذرا من الوقوع في إساءة الظن بالمسلمين) (ص 149 الشورى).

     4 ـ والأخطر في مشروع الجماعة هو المصير المشؤوم الذي تعدّه للمخالفين يوم ، لا قدر الله، سيطرت على الدولة، وفق ما حدده مرشدها ولم يصدر عن الجماعة ما يثبت مراجعتها له ، ويتمثل في العقوبات الأشد قسوة( وإن لنا في قوله وهو أرحم الراحمين:(أو ينفوا في الأرض) خيار ومندوحة عن البأس الشديد قبل أن نتمكن )(رجال القومة والإصلاح ص149). وبعد التمكن سيلقى المخالفون، خاصة اليساريون، البأس الشديد وهو قطع الأطراف وسمل العيون والتعطيش حتى الموت ،كالتالي (كانت شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعداء الله بعد أن ثبتت أركان دولته في المدينة شدة بالغة . فقد غدر ناسٌ من عُكْل بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وعطشهم حتى ماتوا عطشا )(رجال القومة والإصلاح ص149)

    إذن، لا تغيير في مواقف الجماعة من الحريات الفردية والجماعية، والقبول بالتحالف معها هو قبول بالخضوع لأشد أنواع الاستبداد السياسي في تاريخ البشرية، والذي لخصه مرشد الجماعة في قوله لمن يريدون الدخول في حلفه بأن عليهم أن (يُسَلِّموا أن الدين ما هو أيام الزينة والصلاة في التلفزيون.. يوم يعلَمون ويتعاملون مع أبناء الدعوة على أساس أن الدين ليس مجرد شعائر تعبدية، وإنما هو حكم بما أنزل الله )(ص 5 حوار مع الفضلاء الديمقراطيين)، وأن (القانون المسوِّي تسوية ديمقراطية في الحقوق والواجبات لا يمكن أن يكون إلا لاييكيا، بمعنى لادينيا) (ص 113 الشورى والديمقراطية)

    إقرأ الخبر من مصدره