فليكسبريس

Étiquette : إصلاح

  • المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: تبني مقاربة “صحة واحدة”.. محور استراتيجي للرفع من القدرة على الصمود

    اعتبر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، اليوم الأربعاء، أن تبني المغرب لمقاربة “صحة واحدة” (One health) أصبح مطروحا كمحور استراتيجي يهدف إلى تضافر ذكي لموارد البلاد بهدف الرفع من قدراتها على الصمود.

    وأوضح بلاغ للمعهد أنه “في سياق انخراط المغرب في إصلاح عميق لمنظومته الصحية، والذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2018، أصبح تبني مقاربة +صحة واحدة+ مطروحا كمحور استراتيجي يهدف إلى إحداث تضافر ذكي لموارد البلاد بهدف الرفع من قدراتها على التأقلم والصمود والتصدي”.

    وأبرز المعهد، الذي قام ببلورة تقريره التركيبي عقب اللقاء الذي نظمه يوم 6 يوليوز 2022 بمساهمة جمعية “صحة واحدة – المغرب”، أن الأزمة الصحية “كوفيد- 19” أعادت إلى واجهة الاهتمام مفهوم “صحة واحدة”، كمقاربة إرادية تشمل الصحة الإنسانية والحيوانية والبيئية.

    وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التقرير يقدم إحاطة شاملة بمفهوم “صحة واحدة”، متيحا تقاطع المقاربات المختلفة من أجل الإلمام بمختلف جوانبه، وإبراز الرهانات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بهذه المسألة. كما يستعرض التقرير بعض الأفكار المبتكرة، الكفيلة بوضع أسس رؤية استشرافية بغية تبني وتنزيل مقاربة “صحة واحدة” في السياق المغربي. وعرف اللقاء المنظم يوم 06 يوليوز الماضي مشاركة ممثلين عن منظمات دولية، لاسيما منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فضلا عن ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وحضور رفيع المستوى يضم خبراء مغاربة وأجانب في مجال الصحة العالمية.

    وقد تمت في ختام هذا اللقاء، بلورة عدة مقترحات، من أجل تبني مقاربة “صحة واحدة” بالمغرب، من خلال إدماج هذا المفهوم على الخصوص كمحور استراتيجي لإعادة بناء المنظومة الصحية، في ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة.

    ومن أجل ذلك، دعا المعهد في تقريره إلى صياغة قانون يتعلق بمقاربة “صحة واحدة”، يهدف إلى التصدي للأسباب الجذرية للأزمات الصحية والأمراض الحيوانية، ومقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى التهديدات الصحية المعاصرة الأخرى.

    واقترح كذلك تشجيع التوجه الإقليمية والعمل التفاعلي لمراكز القرار وإصدار البيانات وإنتاج المعارف، بتعزيز الشراكات الفعلية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بين الهياكل المعنية بقضايا المناخ والتنوع البيولوجي والغابات.

    كما دعا التقرير إلى النهوض بمفهوم “الصحة الواحدة” وتشجيع تبنيه من قبل المهنيين والمجتمع المدني.

    ودعا المغرب من جهة أخرى إلى اتخاذ موقف من أجل مفهوم “صحة واحدة”، في إطار المعاهدة الدولية المقبلة بشأن تدبير الأوبئة العالمية.

    ومن المنتظر أن يحال مشروع المعاهدة المذكورة، الذي يوجد قيد الإعداد على أنظار الهيئات الدولية، من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع.

    ومن ناحية أخرى، اقترح المعهد دمج مفهوم “صحة واحدة” ضمن الدبلوماسية المناخية الوطنية، لا سيما في أفق مؤتمر “كوب27″، المزمع عقده في مصر في شهر نونبر 2022، ومؤتمر “كوب15” حول التنوع البيولوجي، المزمع عقده في مونتريال في دجنبر 2022.

    وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة “صحة واحدة” هي حركة تأسست في مطلع العقد الأول من القرن 21، للنهوض بمقاربة مندمجة ومنهجية وموحدة للصحة العامة والحيوانية والبيئية، على المستويات المحلية والوطنية والعالمية. وتهدف الحركة على وجه الخصوص إلى دعم قدرة مواجهة الأمراض الناشئة ذات النزوع الوبائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه تحديات الدخول المدرسي الجديد.. فمن يرفعها 2/2

    الحبيب عكي

    4- التحدي الرابع: اضطرابات تدبير الفائض والخصاص المتكررة بداية كل موسم: وهو أمر مرتبط أيضا في جزء منه بتنظيم الامتحانات المهنية بداية السنة بدل آخرها، ولا أدري أي جرم شنيع يرتكبه الإداريون عندما يعلنون عن نتائج الامتحانات المهنية بداية السنة بدل آخرها، فإذا بمدراء المؤسسات التربوية يقعون في ورطة كبيرة تربك دخولهم المدرسي واستقرارهم التربوي، إذ يكونون قد دفعوا خريطة مدرسية بدون خصاص آخر السنة، وإذا بهم ينجح بعض الأطر العاملين عندهم في بداية السنة، ولا يجدون ما يعوضونهم به رغم زوبعة الفائض والخصاص، فالمديرية الإقليمية ككل قد يكون عندها خصاص في الأطر في بعض المواد، مع حذف ما كان ساريا من الحركة الانتقالية المحلية والحركة الجهوية التي كانت توازن بعض الشيء. أضف إلى ذلك اللواتي يذهبن في رخصة ولادة أو الذين يذهبون في رخصة مرض، فإذا العديد من المؤسسات في أزمة خصاص مع بداية الموسم الدراسي، وإذا عجز التعويض واستحالتة في بعض الأحيان يفرضان المعالجة المرة على الجميع، بحشر التلاميذ في أقسام أربعينية وخمسينية غاية في الاكتظاظ الذي ندعي محاربته، وحذف التفويج في المواد العلمية على المستوى الإعدادي والثانوي، حتى يفجروا أعصاب الأساتذة العاملين وينغصوا عليهم طريقة عملهم التجريبية وكأنهم هم المسؤولون على هذه الأزمة والاضطراب وعليهم أن يتحملوا وحدهم تكلفة ترقيعها المكلف، بدل العشوائية المقرفة لبرمجة الإمتحانات، وبدل غياب مكاتب التخطيط والتوقعات أو سحب القرار منهم كما يسحب من غيرهم، ناهيك عن العشوائية التي يدبر بها أمر تصريف هذا الفائض، فمرة حسب أخر من التحق، ومرة حسب الأقديمية في المنطقة، ومرة بالتكليف، ومرة بالتعيين الإجباري النهائي..، وكلها تدابير تمزق الأستاذ في عمله وأمنه واستقراره؟.

    5- التحدي الخامس: هو خطورة تراجع المبادرة والإخلاص في العمل: الإخلاص ليس بمعنى الحضور والعمل الدائم، ولكن عندما ترى هناك اختلالات ينبغي أن تصلح ولا تصلح ويتغاضى عنها المسؤول رغم كون الأمر ليس ضروريا؟، أولا، لأن الرؤية والمخططات والبرامج لا يمكن إنجازها بغير العمل والعمل الحقيقي، وهذا أمر متعثر في المنظومة على أكثر من صعيد، حتى أن المتتبع للشأن التربوي من الداخل كثيرا ما يتساءل هل هناك فعلا رؤية ومخططات.. برامج ومؤشرات أم لا ؟.، مذكرة تتحدث عن تفويج الأقسام في المواد العلمية ولا تفويج؟، ومذكرة تمنع الاكتظاظ وهو المستشري، وأخرى تتحدث عن الحياة المدرسية ولا حياة؟، وأخرى تتحدث عن العتبة في النجاح ولا عتبة.. وهكذا؟، وكل ذلك استقال من إصلاحه الإطار فسقط في مجرد تدبير أزماتها ومتاهاتها؟، ثانيا، لأن الإطار في هذه المنظومة أصبح مكبلا في المجمل بالعديد من المذكرات والفصول التي لا تسمح له بكثير شيء.. ليس من حقه.. ليس من حقه.. وكل ما من شأنه فليس من حقه.. أولا، تشتيتا للمسؤولية وتمديدا لمسارها حتى تسهل مراقبتها في أية محطة تدعو إلى ذلك.. ثانيا، هذه المقاربة الأمنية الضيقة أدت إلى فقدان الثقة في الجميع من غير الفرق المعلومة التي ترفع شعار ” العام زين” والذي لا يتخذ من القرارات إلا ما يصادم مقاصد أصحاب القرار الفوقي الأكبر في المنظومة..؟، وهكذا أصبح الأستاذ يرى العديد من مواقف التدخل والمبادرة والإصلاح ولا يتدخل لأن القانون لا يسمح له بذلك.. لا تخرج تلميذا.. لا تتدخل في سلوك تلميذة.. لا تجبر تلميذا على واجب.. لا تضعف نقطته.. لا تقف ضد نجاحه وانتقاله.. لا.. لا..؟، حتى أصبح هذا الأستاذ وكأنه غريب عن المنظومة، ولكن ما به من روح إنسانية وطاقة إبداعية تأبى إلا أن تتفتق وبشكل مدهش في أشياء خارج المنظومة، في ممارسة التجارة.. في التعليم الخصوصي.. في العمل الجمعوي.. في النضال السياسي..؟. فبأي رهان وبأي دخول مدرسي يمكن للمنظومة استعادة أطرها البررة المخلصين المبدعين، وتيسير مبادرتهم وعملهم الجماعي التعاوني على أكثر من صعيد؟.

    6- التحدي السادس: هو مدى الانفتاح الفعلي على الشركاء والفاعلين: وخاصة الفاعلين الجماعيين والجمعويين، لكن مع الأسف، مدارسنا في المجمل لا زالت منغلقة حتى على الآباء والأسر، بل أحيانا حتى على الأساتذة الذين يعملون داخلها، فما بالك بالطاقات التدريبية والتجديدية والجامعية في محيطها، أو على الصعيد الوطني ولما لا الدولي؟،مع الأسف، بعض المدراء يحسبون مؤسساتهم ضيعات خاصة بهم وليست ملكا للدولة ولا في خدمة الصالح العام، وبالتالي لا يتعاملون معها إلا بحس وظيفي ضيق، شعارهم خير الانفتاح ألا أرى أحدا ولا يراني “هذا نهار الأحد، ما يسال حد في حد”؟. لكن هل يحاسب هذا المدير على الانفتاح والعلاقات أو على الأقل يشجع على ذلك وتيسر له مساطير ممارسته؟. أتذكر مجلسا جماعيا هو من أخذ المبادرة اتجاه المدارس، وكم استفادت منه في إصلاح إنارتها.. رسم ممراتها.. تشجيرها.. تعبيد مداخلها.. دعم جوائز تفوقها..؟، وأتذكر عهد أحد المدراء الإقليميين وما كان يتسم به من سعة الصدر وشجاعة القرار والقدرة على تعبئة الفاعلين لصالح المنظومة، فأمر بوضع المدارس وقاعاتها رهن إشارة الجمعيات لممارسة أنشطتها مع المتمدرسين ومع غيرهم، وكم كان في عهده من دروس محو الأمية للنساء ودروس الدعم والتقوية لليافعين و التربية غير النظامية للمنقطعين والمعلوميات واللغات للشباب.. وكم كانت من ألعاب كبرى ومسابقات ثقافية للتلاميذ ورحلات استكشافية ومقابلات رياضية، بل حتى مخيمات حضرية في العطل الربيعية والصيفية؟، وكل هذا قد انقطع اليوم، رغم أن المدارس لا زالت تحتاج إليه ويدعم دراسة الناشئة، خاصة مع ترسيم التعليم الأولي والحاجة إلى دعمه، ولكن لغياب الانفتاح، كم من جمعية مدنية طفولية متخصصة تسعى للتأطير في مؤسسة تعليمة وتغلق الأبواب في وجهها، فبأي رهان تربوي وبأي دخول مدرسي يمكن أن نتجاوز مثل هذه الحسابات السياسوية الضيقة في التربية، تلك التي تقصم ظهر التعبئة والشفافية والمقاربة التشاركية والتعاون، تمنح للبعض ما تمنع منه البعض الآخر؟.

    وأخيرا، فمنظومة الإصلاح هذه وعربة الرهانات متعددة الحلقات لا تستثني أي طرف من الأطراف… التربوية منها والإدارية.. التلمذية منها والأسرية.. الشركاء والفاعلين والمستثمرين.. وليتيقن الجميع أن عطالة حلقة من الحلقات.. أو عدم ضبطها وإعطائها حقها ومستحقها في الحركة والإحكام والدفع أو المقاومة.. سيؤثر على النظام ككل وعلى حركته وسرعته.. إن لم يكن على وجهته واتجاهه ومردوديته وجودته أيضا، ولن نكون جميعا في المستوى المطلوب إلا برفع هذه التحديات وغيرها، قبل أن تصبح “طرطتنا” التعليمية “حريرة” جارية، ونحن الذين أردناها أجود “الطرطات”، لكن بدون ما يلزم من المواد والمقادير ولا ما يلزم من الكيفيات والمنهجيات والحراريات..؟. لقد جاء مؤخرا، تصنيف “شنغهاي” لأفضل الف جامعة أولى في العالم، ولم ترد فيه ولا جامعة مغربية واحدة، فقال أحدهم إنه تصنيف مجتمعات وليس جامعات، فكيفما يكون مجتمعنا تكون مدارسنا وجامعاتنا، وليعلم من يستثقلون استثمارنا في التعليم رغم هزالته (7،6 % من مجرد 480 مليار درهم 2020، بما يعطينا حوالي 72 مليار درهم)، أن “تركيا” قد رفعت من ميزانية استثمارها في تعليمها ب 720% بما يناهز 1220 مليار درهم، أي 20 % من ميزانية الدولة، ورغم أن الميزانية مجرد إشكال في الموضوع، فقد مكنها ذلك من رقمنة برامجها ومقرراتها الدراسية و من بناء 100 جامعة جديدة ليصبح عدد جامعاتها 168، وبذلك نفهم كيف تمكنت من أن تصبح من الدول الكبرى (16 عالميا) في ظرف قياسي (15 سنة فقط) ؟.
    الحبيب عكي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم بين تحصين المكتسبات وتحقيق الجودة

    • عبدالرحمان الداكي: إطار تربوي وباحث في سلك الدكتوراه تخصص العلوم السياسية

     

    اللحظات الأخيرة لإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم للوجود تخطو متثاقلة نحو النهاية وعيون نساء ورجال التعليم المكلومة ترمق المصادر الاخبارية في انتظار الأنباء الواردة .. متى الإعلان عن هذا النظام الجديد.. !!!؟؟

     

    اي إصلاح ذلك الذي يستطيع انهاء جبل اليأس والبؤس و الاقصاء والتذمر ومعاناة أسرة التعليم التي تبدأ ببزوغ الشمس حين يستيقظون مثقلين بهموم ومتطلبات القسم والتلاميذ ومشاكل القطاع التي لا يراد لها أن تنتهي…؟ الإصلاح الذي يمكنه أن يجعل من لحظة إخراج ” القانون المنظم للمهنة ” ملحمة بحد ذاتها تلخص كل التفاصيل الصغيرة لمشروع “إعادة الاعتبار لمكانة التعليم ولنسائه ورجاله”… لحظة شموخ نادرة عبثت بنسق “التفكير السياسي المحبط و المعتاد كما عبثت نسبية “اينشتاين” بكل أنساق الفيزياء القديمة….. !!!؟؟

     

    فالارتفاع المشهود بوتيرة وحدّة خطاب الإحباط والتذمر والتيئيس البغيض الذي يحمله جو الدخول المدرسي الجديد في صفوف التلاميذ والأطر التربوية والادارية يعود لأسباب جمّة، تدور مجملها في فلك تأخر الوفاء بالعديد من الالتزامات وعلى رأسها تنزيل خارطة الطريق التي عوضت القانون الاطار دون سابق إنذار والاعلان عن النظام الأساسي الجديد الذي كان من المفترض أن يرى النور في يوليوز الماضي ناهيك عن تأخر صرف مستحقات الموظفين ، وسط كل هذه الأزمات تترقب الأوساط التعليمية ما ستفضي إليه المشاورات التي ستنطلق بعد أيام ، لتحديد معالم النظام الأساسي الجديد، الذي نرجو أن لا يكون مخيبا للآمال التي عقدت عليه .

     

    لأن الحرص على جعل هذا النظام يتجاوب مع مطمح نساء ورجال القطاع في النهوض بالواقع التعليمي، يستند إلى أن ضمان نجاح أي نموذج إصلاحي ، يرتكز بالأساس على إعادة الاعتبار لمكانة التعليم، الذي يعد تحسين الشروط المعنوية والمادية للأطر التربوية أولوية بالنسبة له، فلقد أضعنا الكثير من الوقت دون أن تستقر قاطرة سياسة المغرب التعليمية على السكة، بعدما مررنا من عدة تجارب كانت خلالها آلية التفكير غير مستقرة، إذ كانت تتلون حسب الظروف السياسية والاجتماعية كما مررنا، بحكم ذلك، من تجارب كثيرة للإصلاحات و محاولة الإصلاح و إصلاح الإصلاح و إعادة الإصلاح كان القاسم المشترك فيها هو غياب نظرة استشرافية و توقعية واضحة المعالم فبالرغم من التجارب السابقة و اللاحقة، مازال تعليمنا بعيداً عما يجب، لأن الرتب المخجلة التي يحصل عليها المغرب سنويا بناء على تقارير عدة منها تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، تضع بلادنا في مكان يشعر معه المرء بالخزي والعار كما تجمع كل التقارير الرسمية والغير الرسمية، كتقرير الخمسينية الذي أصدرته الدولة، والذي اعتبر مجمل الإصلاحات التي عرفها التعليم المغربي طيلة الخمسين سنة الماضية لم تتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي سطرتها، باستثناء المبدأ الكمي المتعلق بمغربة الأطر وهو ما يدعونا للتخوف من تكريس هذا المنطق مرة ثانية في ما أطلقته الوزارة من شعارات مدرسة الجودة وإرساء خارطة طريق للإصلاح و صياغة نطام أساسي جديد.

     

    وهذا ما يزداد وضوحا بقدوم بنموسى الذي تداعت إليه النقابات زعماء وكيانات، لتصبح على قلب رجل واحد في تصورها عن إصلاح ثوري للتعليم ، بلسان واحد فيما يصدر منها اتجاهه، لتلتحم لاحقا معه في أكثر من مشروع مشوه، في لجان تقنية، وفي لجنة تدقيق النظام الأساسي المرتقب، ثم في لجان التشاور “الحوار” المخذول من أول يوم!

     

    لقد تنازلت النقابات عن كل شيء، عن جميع شعاراتها ومطالبها التي كانت تحمل اتجاه وزارة التعليم، رغم أنه لم يتغير أي شيء سوى الوزير الذي أصبح يشرف على القطاع!

     

    لقد ذهبت النقابات في تنازلها أبعد حين قبلت بهجوم الوزارة الكاسح على مكتسبات قدمت “بضم القاف” في سبيلها تضحيات جسام، فلم يعكر صفو علاقتها بالوزارة إصداره للمذكرة رقم 056.22 المنظمة لمباراة الولوج إلى سلك تكوين أطر الإدارة التربوية لسنة 2022 التي بموجبها تم سن شروط جديدة وتعجيزية أشد تعقيدا زادت من معاناة نساء ورجال التعليم أبرزها اشتراط أقدمية 15 سنة و الدرجة الأولى والتي كان من أبرز نتائجها الكارثية إقبال ضعيف على المباراة ونجاح 1629 مترشح بينما عدد المقاعد التي تم التباري عليها يتجاوز 2400 مقعد بمعنى أننا سنبدأ الموسم الدراسي القادم بخصاص يفوق 770 إطار إداري وهو رقم كبير في قطاع يسجل سنويا خصاصا كبيرا في الأطر الإدارية يقدر بالآلاف وهذا كله في إطار إرساء الجودة التي تبقى مجرد شعار غير مؤطر بورقة شارحة وبعيد عن الواقع ويجعلنا أمام حصيلة مفزعة لا تعبر عن الحقيقة التي يحاولون حجبها، ونسي السيد الوزير أن من يبذر الشوك يجن الجراح..! ! !، ولم يكتف بنموسى من النقابات بذلك بل زادها تورطا حين أخذته هستيريا إصدار المذكرات التعديلية التي تحد من نسبة الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المباريات الداخلية وأشير هنا إلى المذكرة 055.22 بحصوص مباراة الدخول إلى مركز التوجيه والتخطيط ، فضلا عن التسيير الكارثي وتعزيز الوزارة لسياستها التفقيرية لرجال ونساء التعليم من خلال تأخير مستحقاتهم المالية لسنوات بما فيها التعويضات العائلية و الاقتطاعات المجهولة السبب، كل ذلك لم يدفع النقابات للجلوس وتقييم موقفها من ما تقوم يه الوزارة، وظلت الحجة هي انتظار أي تنازل من الحكومة ستقدمه لهم في إطار ما تسميه بالتشاور في إطار المقاربة التشاركية لصياغة نظام أساسي جديد موحد ومحفز! !

     

    الحصيلة أن الوزير التكنوقراطي المحاط بعلب الاستشارة و الخبراء عمل على تسويق الكثير من المغالطات والأراجيف منذ بداية انطلاق قافلة المشاورات حول خارطة الاصلاح الجديدة ؛ وقد دأب نضال الشعب المغربي على دحض أراجيفهم حسب أصول الكياسة؛ واللباقة؛ والأصول، فما من أكذوبة يختلقونها إلا وعرى الواقع كذبها.

     

    لقد ذهبت النقابات إلى وزارة التعليم أملا في تنظيم حوار تنتظر منه بعض التنازلات في اتجاه صون المكتسبات وتحقيق بعض المطالب..، وفي سبيل ذلك تجاوزت لبنموسى كل شيء بما في ذلك تسقيف سن الترشح لمباريات التعليم وحرمان ملايين الشباب من مزاولة مهنة التعليم وهو ما أفرز مآسي اجتماعية لست بحاجة إلى خيال مثمن كي أصورها لأن”الواقع أشد هولا من الخيال”..، لكنها بالمقابل فقدت كل شيء، ولم تحصل على أي شيء، حتى يافطة التشاور أو الحوار التي كانت تعتبرها عصا موسى يتضح من خطاباته مؤخرا أنه سيسحبها منها ويتركها بالعراء، وكأنه يقول لها أن من يتنازل عن مكتسبات النظام الأساسي ل 2003 و بأهميتها فهو لا يستحقها أصلا حتى يستحق غيرها.!

     

    قد بدأ العد التنازلي لانتهاء مسرحية التشاور حول خارطة الطريق الجديدة و بروز المعالم الكبرى للنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم ، سمعنا فيها من رموز النقابات عن حسن نية الرجل ! !، وشاهدنا فيها وعشنا أياما أشد وقعا على الأطر التعليمية من أي سواها، ففيها ارتفعت المحاكمات بشكل جنوني، وعاش التلاميذ أغلبها بدون أساتذة، وبها سجلت أرقام قياسية في هدر الزمن المدرسي، وأخيرا أزال الوزير القناع فسحب الكثير من الشعارات الرنانة التي كان يستظل بها من يمنون أنفسهم بحوار جدي، فهل ستنتظر النقابات أيضا إعلانه عن زيف القول بحسن نيته واستماعه أم أنها أخذت جرعتها المعهودة من طرف أي وزير يترأس القطاع، وعلينا انتظار عشر سنوات أخرة لتعود لموقعها الطبيعي، والاضطلاع بدورها الذي تخلت عنه في السنة التي خلت من عهد بنموسى ..؟

     

    من هنا تتطلب الحصافة السياسية وبعد النظر التحليلي عند دوائر التشريع وأصحاب القرار الفصلَ بين مظاهر المطالبة برفع الإقصاء المعنوي والاجتماعي الذي تعاني منه الغالبية العظمى من القطاعات الحكومية بشكل عام وقطاع التربية والتعليم بشكل خاص نظرا لعوامل كثيرة منها الضارب بجذوره في تجذر الممارسة واستمرار اعتبارات سياسية ما تزال رغم كل التحولات عصية على التغيير، ومنها ما صنعته الدولة من نظرة تحقيرية واستهزائية التي وصمتها بعد الاستقلال ثم شفعتها سلسلة التهميش والتجاهل والإقصاء الممنهج التي توالت كحبات عقد منفرط.

     

    فلا نهضة ولا إصلاح إلا بالتمكين للتعليم. لأنه صمام أمان الوحدة وضمان استقرار وازدهار البلدان؛ حقيقة في صميم التجارب التاريخية ، أدركتها كل الدول التي طبقتها إيمانا أو اقتباسا لتجد من بعدُ أن مستوى تعليمها هو مصدر تفوقها وتطورها. وأما البلدان من بينها المغرب التي ما زالت ترزح، بشكل أو بآخر معلن أو مختف وراء ستائر الإعلان النظري والخطاب الأدبي، تحت وطأة زيغ الاعتبارات السياسية المصطنعة وحصار الحسابات المالية الضيقة وإكراهات الميزانية العامة ، فهي التي تضع نفسها عمدا على كف العفريت وغفلة في مهب الريح المتقلبة .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخراطي لـ”تليكسبريس”: المغاربة يستهلون “لحوما غير صالحة” ولابد من إحداث وكالة لتدبير المجازر

    قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن اللحوم التي يستهلكها المغاربة “غير صالحة” من الناحية القانونية، لذلك بات وضع وكالة لتسيير وتدبير المجازر في المغرب ضرورة ملحة، وهو مطلب ظل قائما منذ عقود، لكن ليست هناك أي رغبة في تنظيم هذا القطاع، علما انه مرتبط مباشرة بصحة المستهلك.

    وأضاف بوعزة الخراطي في تصريح لـتليكسبريس، في تعليق على التصريحات التي ادلى بها أمس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول المجازر، أن صراع الاختصاصات بين الوزارت أجل إصلاح قطاع المجازر وتعدد المتدخلين، جعل مجازر المغرب في حالة يرتى لها،  وهناك فقط خمسة مجازر عبر التراب الوطني، هي التي تتوفر فيها المعايير، منها ثلاثة للخواص، دون ذلك تحكمه العشوائية.

    وطالب الخراطي، بفتح قطاع المجازر في وجه الخواص، مؤكدا ان الوقت قد حان لترفع الجماعات المحلية يدها على تدبير القطاع، لما يربطه بالتجاذبات السياسية التي تتحكم في تسيير الجماعات والتغييرات التي تطالها عقب كل انتخابات. واوضح الخراطي ان مجزرة القنيطرة مثلا منذ 2010 لم تسلم بعد، وكذلك الامر يتعلق بمجزرة الرباط فهي جاهزة، لكن لم تدخل الخدمة بعد.

    ويرى الخراطي، ان الوزير تأخر كثيرا في تشخيص الداء، وأن الحل يكمن في إحداث وكالة تتكلف بتسيير وتدبير المجازر والاستقلال عن الثلاثي الذي يتحكم في الوضع الحالي: حرفيون، جماعات محلية، ومصالح البيطرة.

    وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أقر أمس بالاختلالات التي يعرفها تسويق اللحوم في المغرب. وكشف في اجتماع عقده مع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، أن “معظم المجازر والمذابح على الصعيد الوطني لا تستوفي الحد الأدنى لشروط السلامة الصحية”

    وحسب الصديقي، فإن عدد المجازر المعتمدة لا يتجاوز 14 مجزرة في المغرب. مقابل ذلك، توجد في المغرب 264 مجزرة غير خاضعة للمراقبة، فيما تظل 533 مجزرة خاضعة للمراقبة.

    وأشار صديقي، في عرض قدمه أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية سالفة الذكر، إلى أن المجازر غير الخاضعة للمراقبة لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.

    وأفاد بأن تسويق وتوزيع اللحوم الحمراء في المغرب تواجهه إكراهات عديدة تتمثل في عدم تنظيم أسواق الماشية، كما أن غالبية الإنتاج تأتي من ضيعات صغيرة؛ مما يرفع كلفة اللوجيستيك، وينعش تعدد الوسطاء. وكشف الوزير إن الوزارة وضعت خطة لتأهيل 120 مجزرة للحوم الحمراء بحلول عام 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: التحول الرقمي أولوية لدينا لتحقيق الفعالية وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة

    قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بسلا الجديدة، إن ورش التحول الرقمي يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي إيمانا بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

    ونوه أخنوش، في كلمة له بمناسبة إعطاء وزارة العدل الانطلاقة الرسمية لخدمات رقمية جديدة، بمساعي الوزارة للانخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة.

    ولفت رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن “الجائحة فرضت علينا مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الإدارات العمومية “، مبرزا أنه من هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.

    وقال إنه “عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي “.

    واعتبر أن مبادرة وزارة العدل هاته، تعد “خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر “.

    وخلص أخنوش إلى تثمين مبادرة وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز “نداء”؛ والمخالفات الإلكترونية، مجددا التأكيد على عزم الحكومة السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي يصبو إليه الجميع، حتى تتحقق الإرادة الملكية وطموحات المواطنين المتعلقة بهذا الورش الهام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعزز العدالة الرقمية بإطلاق أربع خدمات رقمية جديدة لوزارة العدل

    أحمد البوحساني

    ترأس عزيز اخنوش ، رئيس الحكومة حفل إطلاق وزارة العدل لمجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة تحت عنوان ” الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل ” ، يومه الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمعهد تكنوبوليس بسلا الجديدة .

    وعرف اللقاء حضور غيثة مزور وزيرة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي الى جانب وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

    وفي كلمته بهذه المناسبة ، عبر رئيس الحكومة عن سعادته لحضور مثل هذه اللقاءات التي تعنى بإصلاح الإدارة المغربية وتحديثها والرقي بها، من خلال رقمنة خدماتها وجعلها في متناول المواطنين، و لا سيما الإدارة القضائية ، خصوصاً ان هذا الأمر يعتبر أولوية لدى الحكومة المغربية لأن الرقمنة هي وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة و المواطن .


    وأضاف عزيز اخنوش ان الحكومة يجب أن تحول الأزمة الى فرصة ، ومع تداعيات الجائحة فقد راهنت الحكومة على خلق ثورة رقمية داخل الادارات العمومية ، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في الرسالة الموجهة للمشاركين بالمنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018 ، و تماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد ، إضافة الى التزامات الحكومة في برنامجها المسطر ل 2021/ 2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح ورقمنة الإدارة العمومية حجر الزاوية للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقريبها خدماتها عن طريق تسريع وتيرة التحول الرقمي .
    لكل هذه الأمور فقد فكرت الحكومة منذ بدايتها في إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، هدفها وضع خطط واستراتيجيات لتوفير الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى .

    وبدورها غيثة مزور ، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ، عبرت في كلمتها بالمناسبة عن اعتزازها بالمشاريع الرقمية التي اشتغلت عليها مع وزارة العدل والتي تكللت بتحقيق منجزات ملموسة ، بدأت ثمارها انطلاقا من اليوم ، مؤكدة ان هذا المشروع سيتواصل بهدف تعميمه على مختلف الإدارات.

    أما وزير العدل فقد تطرق في كلمته للمسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، حيث انخرطت في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا ، مستعرضا المجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربع خدمات رقمية جديدة. منهم خدمتان تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين ، و يتعلق الأمر بخدمة السجل العدلي الالكتروني الذي أصبح يمكن إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وكذلك خدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات بخصوص الرادار الثابت والتي أضيفت لها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية ، كوسيلة ستسهل عملية البحث عن المخالفات المسجلة باسم الشخص.
    كما تم خلق خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية و القضائية، كخدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين ، الموثقين ، العدول، المفوضين القضائين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، موجهة لكافة المواطنين والمهنيين.
    فيما يتعلق بالخدمة الرابعة والأخيرة فهي تتعلق بمركز النداء لوزارة العدل، كوسيلة تواصلية جديدة موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل، والتجاوب مع جميع المواطنين المغاربة والأجانب وباللغات التي يرتاحون لها سواء العربية او الأمازيغية أو الفرنسية الفرنسية كذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانيون : الميثاق الجديد للاستثمار يستلزم مناقشة جادة

    هبة بريس _ الرباط

    أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

    واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

    وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

    من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

    وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

    وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

    بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة.

    واعتبر أن الميثاق الجديد يجب أن يحدث قطيعة مع بعض الممارسات ويضع أسس الشفافية في مجال الاستثمار، داعيا في هذا السياق، إلى وقفة تأمل في تجربة ميثاق الاستثمار السابق للوقوف على النجاحات ومكامن الخلل التي اعترت هذه التجربة ولتبيان إلى أي حد نجحت الجهود التي بذلت في الرفع من مردودية الاستثمار وتأهيل المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال.

    وسجل أن عكس منحى المعادلة الحالية المتمثلة في هيمنة الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص، يعد من بين القضايا الهامة التي ينبغي أن ينكب عليها الميثاق الجديد للاستثمار، كما توقف في مداخلته عند بعض معيقات الاستثمار لا سيما الإدارية منها وهيمنة المقاولات الصغيرة جدا على النسيج المقاولاتي الوطني والضغط الجبائي، وتأثير القطاع غير المهيكل.

    من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق.

    واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

    من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

    وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

    واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

    وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لاتحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.

    أما رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، فتطرق إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة.

    ودعا السيد السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.

    وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، قد قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانيون: الميثاق الجديد للاستثمار نص مهيكل لسياسة الدولة يستلزم مناقشة جادة ومستفيضة

    أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

    واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

    وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

    من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

    وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

    وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

    بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة.

    واعتبر أن الميثاق الجديد يجب أن يحدث قطيعة مع بعض الممارسات ويضع أسس الشفافية في مجال الاستثمار، داعيا في هذا السياق، إلى وقفة تأمل في تجربة ميثاق الاستثمار السابق للوقوف على النجاحات ومكامن الخلل التي اعترت هذه التجربة ولتبيان إلى أي حد نجحت الجهود التي بذلت في الرفع من مردودية الاستثمار وتأهيل المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال.

    وسجل أن عكس منحى المعادلة الحالية المتمثلة في هيمنة الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص، يعد من بين القضايا الهامة التي ينبغي أن ينكب عليها الميثاق الجديد للاستثمار، كما توقف في مداخلته عند بعض معيقات الاستثمار لا سيما الإدارية منها وهيمنة المقاولات الصغيرة جدا على النسيج المقاولاتي الوطني والضغط الجبائي، وتأثير القطاع غير المهيكل.

    من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق.

    واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

    من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

    وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

    واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

    وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لاتحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.

    أما رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، فتطرق إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة.

    ودعا السيد السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.

    وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، قد قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منها السجل العدلي ومخالفات الرادار.. الحكومة تطلق خدمات رقمية لتبسيط المساطر (فيديو)

    يونس الزهير

    أشرف كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بسلا، على إعطاء الانطلاقة للعمل بأربع خدمات رقمية بقطاع العدل، والتي تدخل في إطار “تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا”.

    ويتعلق الأمر، حسب بلاغ وزارة العدل، بخدمتين تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب مع متطلبات المرتفقين، وهما خدمة السجل العدلي الالكتروني والتي أصبحت تتيح إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وخدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات الرادار الثابت والتي أدخلت عليها  خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.

    فيما تم إطلاق خدمتين جديدتين، وهما خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، و”هي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، الموثقين، والعدول، والمفوضين القضائين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، من طرف كافة المواطنين والمهنيين، إضافة إلى إطلاق “مركز النداء لوزارة العدل”، وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.

    وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الخدمات الأربع “تدخل في إطار مساعي وزارة العدل للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة”.

    وشدد أخنوش على أن ورش الرقمنة  وتبسيط المساطر “يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا مها بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن”.

    وقال “لقد فرضت علينا الجائحة مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية”، مردفا “ومن هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة”.

    وتابع رئيس الحكومة “وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي”.

    إلى ذلك، أشاد أخنوش بمبادرة وزارة العدل التي اعتبرها “خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الميثاق الجديد للاستثمار نص مهيكل لسياسة الدولة يستلزم مناقشة جادة ومستفيضة (برلمانيون)

    الميثاق الجديد للاستثمار نص مهيكل لسياسة الدولة يستلزم مناقشة جادة ومستفيضة (برلمانيون)

    الثلاثاء, 13 سبتمبر, 2022 إلى 19:30

    الرباط – أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

    واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

    وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

    من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

    وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

    وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

    بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة.

    واعتبر أن الميثاق الجديد يجب أن يحدث قطيعة مع بعض الممارسات ويضع أسس الشفافية في مجال الاستثمار، داعيا في هذا السياق، إلى وقفة تأمل في تجربة ميثاق الاستثمار السابق للوقوف على النجاحات ومكامن الخلل التي اعترت هذه التجربة ولتبيان إلى أي حد نجحت الجهود التي بذلت في الرفع من مردودية الاستثمار وتأهيل المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال.

    وسجل أن عكس منحى المعادلة الحالية المتمثلة في هيمنة الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص، يعد من بين القضايا الهامة التي ينبغي أن ينكب عليها الميثاق الجديد للاستثمار، كما توقف في مداخلته عند بعض معيقات الاستثمار لا سيما الإدارية منها وهيمنة المقاولات الصغيرة جدا على النسيج المقاولاتي الوطني والضغط الجبائي، وتأثير القطاع غير المهيكل.

    من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق.

    واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

    من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

    وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

    واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

    وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لاتحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.

    أما رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، فتطرق إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة.

    ودعا السيد السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.

    وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، قد قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.

    إقرأ الخبر من مصدره