اعتبر كاتب افتتاحية مجلة “باب”، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، وفي ظل محاولاته للخروج من مأزق دستوري تسبب فيه بنفسه ، يكون قد ضحى بسيادة تونس بالانسياق الأعمى وراء الجزائر.
ففي “تشخيص مضبوط ودقيق” للوضع التونسي المعقد ، نشر في العدد الأخير من “باب” ، المجلة الذكية لوكالة المغرب العربي للأنباء، سجل المدير العام للوكالة السيد خليل الهاشمي الإدريسي أن “المعطى الأول، أن الرئيس قيس سعيد لم يعد بوسعه القيام بمهامه، بعدما فقدت قيادته شرعيتها منذ انقلابه الدستوري”، مشيرا إلى أن “الدستور الجديد المصمم على مقاسه رفض من قبل 70 في المائة من التونسيين”.
وأبرز السيد الهاشمي الإدريسي في الافتتاحية المعنونة بـ “المأزق التونسي”، أن هاته الفوضى التي أثارها الرئيس قيس سعيد أضعفت الدولة على صعيد استقلال البلاد، مسجلا أن الانسياق وراء جزائر الجنرالات أدى إلى الإجهاز حتى على فكرة السيادة التونسية – وأيضا إلى حرمانها من جميع الحصانات الراسخة التي ميزتها وأمدتها بالقدرة على التواجد بشرف في المحافل الدولية.
وأضاف أن “قيس سعيد سيترك ، بالتالي، اسمه مقرونا بتبعية تونس لجارتها القوية في الغرب”.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن قيس سعيد يبرر تخليه عن سيادة بلاده بالأزمة الاقتصادية، “بمعنى أنه يدعي إنقاذ الأساسي من خلال الإضرار بهذا الأساسي ذاته: شرف الوطن. إن البلاد تمر بأزمة اقتصادية عميقة لأن قيس سعيد لم يتمكن من مباشرة حزمة إصلاحات موثوقة من شأنها أن تسمح للمانحين الدوليين بالتدخل في إطار من الشفافية. وبخصوص هذه النقطة، كان فشله ذريعا”.
واعتبر السيد الهاشمي الإدريسي أنه حيث كانت تونس تحتاج إلى المصداقية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، محق قيس سعيد تلك المصداقية، مضيفا “وعندما تطلب الأمر مزيدا من الاستقلال، ومزيدا من الاستقلالية، ومزيدا من السيادة للخروج من المأزق الحالي، اختار قيس سعيد الارتماء في حضن الجزائر، وهذا خطأ قاتل”.
وبعدما تساءل كاتب الافتتاحية : ما العمل الآن ؟ اعتبر أن الإجابة ليست سهلة، و”يبقى أمر تقديم الحلول لفائدة الشعب التونسي ومصالحه العليا متروكا للقوى الحية التونسية المعروفة بديناميتها، وللطبقة السياسية المعروفة بحنكتها، وللمجتمع المدني المعروف بتبصره وبحس الالتزام، ولقوات الأمن المدنية والعسكرية المعروفة بوطنيتها الصادقة”.
وتابع أن “وضع السلطة في يد رجل واحد كشف عن مدى ما يمكن أن يتورط فيه من حماقات، حيث قاد قيس سعيد البلاد إلى الإفلاس المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والأخلاقي. وحان الوقت لوضع حد لكل هذا”.
واعتبر كاتب الافتتاحية أنه سيكون الأفضل بالنسبة للبلد الذي قدمه البعض كنموذج ناجح للربيع العربي ، تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، وفي أعقابها، إجراء انتخابات تشريعية للخروج من هذا المأزق الدستوري الخطير، حينها ستسعى السلطة الجديدة المنبثقة عن هذه الاستشارات إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه في ظل هذه الفوضى المؤسساتية.
