Étiquette : إصلاح

دعت قلوب فيطح، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة تجريم العنف الرقمي والتشهير ضد المرأة، عبر مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، وكذلك القانون الخاص بالعاملات والعمال المنزليين، بما يضمن لهم الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمتها في الدورة الثالثة للمجلس الوطني للمنظمة، المنعقدة أمس بسلا، حيث أكدت فيطح أن المنظمة، رغم تقديرها للمكتسبات المحققة لصالح المرأة المغربية، ترى أن ثمة ثغرات لا تزال قائمة، وستواصل النضال من أجل تمكين الأسرة المغربية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا.

وشددت على…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

أكدت قيادات نقابية مغربية أن “البلد بحاجة، حقا، إلى طرح مشروع قانون جديد لتنظيم النقابات العمالية، أمام الفراغ الذي استمرّ لسنوات طويلة، مخلّفا أسئلة كثيرة بخصوص الجهات المستفيدة من وضع ضبابي”، ذاكرة أن “الفصل الثامن من دستور 2011 يحيل إلى قانون يحدد، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي من الدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها”.

وأشار قيادي نقابي، ضمن حديثه لهسبريس، إلى أن القانون يحاصر “الديناصورات النقابية”، التي “لم تقبل قط بفسح المجال أمام نخب جديدة”؛ فيما اعتبر قيادي ضمن منظمة عمالية مركزية أنه “من الممكن طبعا تحقيق التداول على الإمساك بالقرار ضمن الهياكل؛ بيد أن الأحزاب حظيت بتنظيم تشريعي واضح، إلا أن شؤونها ما زالت متردية ومزرية وبلا أي أفق حقيقي”.

“مشهد جديد”

يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعا إلى “الإسراع بإخراج هذا القانون، لكون الفراغ الحالي يكشف انتفاء الإرادة السياسية لهيكلة المشهد النقابي وديمقرَطته وتخليقه”، مضيفا أن “الحكومات المتعاقبة لم يتوفر لديها أي مبرر لتأجيل هذا الإصلاح”، وزاد: “النقابات باعتبارها مؤسسات دستورية كان يفترض أن تعرف الإصلاحات نفسها التي شهدها الشأن الحزبي”.

وأوضح أيدي أن “الأحزاب لديها قانون ينظمها، وهناك دعم عمومي واضح ومراقبة مالية والمؤتمرات تُعقد بطريقة دورية وغيرها من الأمور الإيجابية التي تُسهم في تقوية الأحزاب وتطويرها”، مضيفا أن “هذا شيء نفتقد إليه في النقابات”، وأورد: “ما زلنا نتساءل.. لمصلحة من يُراد أن يبقى هذا الوضع؟ ومن لديه مكسب في أن تظلّ النقابات خارج أي تأطير قانوني، وخارج أية قواعد للمسؤولية والتخليق والديمقراطية؟”.

وحسب ما يراه الفاعل النقابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإنه “من الواضح أن جهات ما تمارس ضغوطا على الحكومة”، مسجّلا أن “الأخيرة تخضع، مع أن هذا التوجّه لا يخدم الديمقراطية في بلادنا ولا يخدم حق بلادنا في تنظيمات نقابية حقيقية وقوية تلامس هموم الأجراء وتشتغل بشفافية ونزاهة ومصداقية وبقيم وطنية عالية”.

وبخصوص حماية القانون لتداول النخب على قيادة المنظمات النقابية خارج منطق “الولاء والمحاباة”، ذكر المتحدث أن “جهات تصرّ على استمرار الوضع القائم”، مورِدا أن “القانون أساسي، لأنه عندما نضع مقتضيات قانونية تفرض الديمقراطية الداخلية على النقابات، وتحتّم دورية عقد المؤتمرات والمراقبة المالية؛ فنحن بالتأكيد نخلق حياة جديدة وتنافسا شريفا وتداولا للنخب على مواقع القرار في المركزيات النقابية”.

موافقة مشروطة

بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “النقابات الأكثر تمثيلية لا ترفض التداول في مشروع القانون؛ لكن شريطة أن يطرح أساسا داخل مؤسّسة الحوار الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “المنهجية التي اشتغلت بها الحكومة بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حقّ الإضرا، يجب التخلص منها لإنجاح هذه المحطة”.

وأضاف بوخالفة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفاعلين النقابيين لا يتحرّجون من نقطة الافتحاص المالي. نحن كنا دائما مع محاربة الفساد حيثما كان، حتى داخل الفعل النقابي”، واستدرك بالقول: “الجهاز الحكومي يجب أن يقرن هذا الإصلاح بمراجعة نصوص الانتخابات المهنية، التي توجد بشأنها ملاحظات كثيرة تستدعي التدخل”.

بخصوص التداول على زعامة النقابات، أورد المتحدث أن “النقابات توافق على تنظيم طريقة عملها؛ لكن اختيار القيادة يجب أن يُترك للمؤتمرات”، مضيفا أن “المكتب التنفيذي هو من يمتلك صلاحيات اتخاذ الكثير من القرارات”.

وزاد: “الحكومة قامت بتنظيم الأحزاب؛ ولكن وضعها الحالي ليس أفضل بكثير من السابق. لذلك، نحتاج إلى حماية الحرية النقابية واستقلالية القرار في هذه المنظمات”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

يمثل تعيين الملك محمد السادس مسؤوليْن جديدين على رأس كل من المؤسسة الدستورية المعنية بتتبع وتقييم الأداء الحكومي في تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة التربوية، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان المنوط بها تتبع السياسة الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتجديد تعيين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ترجمة “للحرص على ضمان استمرارية أداء هذه المؤسسات وبعث نفس جديد فيها وتسريع دينامية اشتغالها في المجالات المعنية بها”.

ويؤكد مواكبون للوضعية الحقوقية بالمغرب أن “التعيين الملكي لمحمد الحبيب بلكوش مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان، وتجديد تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعد بمواصلة هذين الجهازين أداءهما في ترسيخ الحقوق والحريات وصونها بالبلاد”، خصوصا “بالنظر إلى خبرة المسؤولين المعيّنين وشغلهما سابقا مناصب ومسؤوليات بارزة في الميدان الحقوقي”.

في الآن ذاته، تستحضر قراءات متتبعين للتطورات الحاصلة بالمنظومة التربوية الوطنية “بقاء خمس سنوات فقط على انتهاء عمر الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030″، مؤكدة أن “تعيين رحمة بورقية رئيسةً للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهي المديرة السابقة للهيئة الوطنية للتقييم لديه، يؤشر على الرغبة في تحريك وتيرة تقييم السياسات الحكومية في مجال التعليم، أساسا قدرتها على الإنجاز وتدارك ما يتعيّن تداركه”.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن أن الملك محمدا السادس عيّن، الجمعة، رحمة بورقية رئيسةً للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وجددّ تعيين السيدة أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع تعيينه محمدا الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

ضمان الاستمرارية

الحسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أفاد بأن “تعيين الملك محمد السادس مسؤولين على رأس المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يمثل الحرص على ضمان استمرارية هاتين المؤسستين الحقوقيتين، اللتين ساهمتا في تقدم المغرب على مستوى ترسيخ الحقوق والحريات”، معتبرا أن “اختيار بوعياش وبلكوش عربون مطمئن على مستقبل هذه المؤسسات”.

وأوضح الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تعيين بلكوش يأتي ليسد الفراغ المهول الذي عاشته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بعد وفاة الراحل شوقي بنيوب”، مشددا على أن “الخطوة الملكية لها راهنيتها، وهناك آمال منتظرة من هذا التعيين؛ فبلكوش من أعمدة حقوق الإنسان بالمغرب، حيث شارك في مناظرة 2001 التي أسست لتوصيات هيئات الإنصاف والمصالحة”.

وقرأ رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تجديد الثقة في بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “نتيجة للعمل البارز الذي قدّمته داخل هذه المؤسسة”، مشيرا إلى “مساهمتها في إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتحويل المجلس من الرهان على المستوى الأممي إلى المستوى الإفريقي”.

دينامية التقييم

بشأن تعيين رحمة بورقية على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فاستحضر عضوه السابق الخبير التربوي خالد الصمدي أن “رحمة بورقية عينت بعد تنصيب المجلس سنة 2013 مديرة للهيئة الوطنية للتقييم لديه، وهي هيئة ذات أهمية كبيرة في تتبع وتنزيل مشاريع الإصلاح”، مذكرا بأن “الرئيسة السابقة لجامعة الحسن الثاني بالبيضاء خبيرة بشكل كبير في آليات تقييم وتتبع مقتضيات الإصلاح”.

ولفت الصمدي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “بورقية رغم مغادرتها المجلس غداة تعيين المالكي رئيسا في نونبر 2022، بقيت عضوا بأكاديمية المملكة”، مفيدا بأنها “ترجع بجميع هذه الخبرات الأكاديمية إلى رئاسة المؤسسة الدستورية”.

وعبر كاتب الدولة للتعليم العالي سابقا عن اعتقاده أن “هذا التعيين يروم إعطاء نفس تقييمي جديد للمجلس، خصوصا فيما يتعلق بتنزيل مقتضيات الإصلاح؛ فلقد مرّت 10 سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030″، موضحا أنه “تبقت خمس سنوات فقط من عمر هذه الخطة، ما يعني أنه إذا لم نمر إلى السرعة القصوى لتدارك ما يمكن تداركه قد نضطر إلى برنامج استعجالي جديد مماثل لبرنامج 2009/2012”.

وشدد الخبير التربوي نفسه على أن “عودة بورقية هي بمثابة إعطاء دينامية جديدة للتقييم بالمجلس، أساسا تقييم السياسات العامة للحكومة في التعليم، ومدى قدرتها على الإنجاز وتدارك ما ينبغي تداركه في خمس سنوات المقبلة”، مستحضرا “إصدار المؤسسة تقريرين مؤخرا، أولهما خاص بالمدرسة الجديدة والثاني خاص بالرائدة، ما قرأ كإشارة ضمنية على أن الأولى بديل للثانية، في ظل ما تواجهه من صعوبات”.

وفي هذا الجانب، شدد الصمدي على أن “تصور المدرسة الجديدة ليس سهلا، ويقتضي تعبئة الطاقات وتسريع الدينامية إذا أردناه أن يخرج إلى حيز الوجود ويتم تنزيله بشكل فعال”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على أهمية وضع استراتيجية إصلاح شاملة لتطوير قطاع الصحافة والإعلام السمعي البصري، معتبرًا أن الإعلام القوي والفعّال يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي ومتعدد الثقافات.

وشدد فريق الوردة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المخصص لمناقشة الدعم العمومي للإعلام، على ضرورة اعتماد معايير شفافة وموضوعية في توزيع الدعم العمومي للصحافة، مشيرًا إلى غياب العدالة في التوزيع الحالي، الذي يركز على المؤسسات الكبرى على حساب الإعلام الجهوي والمحلي، داعيا إلى تخصيص نسبة من الدعم لتعزيز الإعلام الجهوي، الذي يلعب دورًا…

إقرأ الخبر من مصدره