Étiquette : إصلاح

استقبل برنامج “ديكريبطاج”، في حلقة يومه الأحد، عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل مناقشة التقرير الأخير للمجلس لسنة2021، والذي أصدره الثلاثاء الماضي، وأيضا للحديث عن المجلس واختصاصاته والأدوار التي يقوم بها، في ما يتعلق بمراقبة عمل المؤسسات العمومية.

وأكد عبد العزيز كولوح، الكاتب العام لمجلس الأعلى للحسابات، الذي حلّ ضيفا على برنامج “ديكريبطاج”، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والذي يعده ويقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، ويذاع على إذاعتي “برلمان راديو” و”إم إف إم”، أن نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، يجب أن نفتخر بها نحن كمغاربة لأننا متفردين بذلك في المنطقة والمحيط الذي نتواجد به.

وأوضح عبد العزيز كولوح، أن هناك دول قريبة منا جغرافيا، قضاتهم محبطين جدا، لأنهم يعملون ولا يظهر عملهم للعموم، نظرا لأن الظروف في بلدانهم لا تسمح لهم بذلك.

وتابع المتحدث ذاته، أن هناك دول عربية في الشرق يعتبرون أنه في حالة تم نشر تقرير للمحاسبة، فإن الأمر يعتبر تشهيرا، مشيرا إلى أن هذه النظرة لا تتماشى مع محيطنا.

وقال ضيف الحلقة، إن قضاة المجلس الأعلى يطبقون القانون، وقوانينا لديها مساطر مشددة لتفادي الهفوات.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ” التوصيات لا نصدرها بمعزل عن المدبر العمومي، لأن عمل المجلس لديه خصوصيتان الأولى، أن كل الأمور التي يتم إصدارها تكون بشكل جماعي، والثانية أن جميع الأمور التي يتم إخراجها تكون فيها التواجهية، أي أننا نتواجه مع المسؤولين الذي يتم مراقبة عملهم، وخلاصتنا تكون نتيجة للتواجهية والتي تستمر حتى النشر”.

وأردف، أن المجلس ليس بمفتشية، قائلا: “نحن نعلم جميع المسؤولين الذين نريد مراقبتهم، وفي جميع لقاءاتنا الأولى معهم، نوضح لهم هدفنا وهو مساعدتهم، ولا نطمح لمعاقبتهم منذ الوهلة الأولى، رغم أن القانون يمنحنا حق العقاب”.

وأوضح، أن الهدف الأساسي هو إصلاح التدبير، حتى يكون للأوراش الموجودة أثر على المواطنين والمستثمر.

إقرأ الخبر من مصدره

 عاد ملف إصلاح التقاعد لإثارة الجدل بين النقابات المركزية والحكومة، وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها للتصور الذي عرضته الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد في صيغته الحالية، معبرة عن رفضها لـ«السرية» التي يتم فيها تحضير الإصلاح وضرورة فتح نقاش موسع حوله، على حد تعبير عبد الفتاح البغدادي، عضو لجنة إصلاح التقاعد بالنقابة، الذي وصف التصور الذي قدمته الحكومة إلى النقابات بـ«خارطة طريق الإصلاح المؤدي إلى الموت، لأنهم سيأخذون أكثر ويعطون أقل ما يمكن من معاش للمتقاعدين»، مشيرا إلى أن التصور الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد «لا يقبله عقل ولا منطق»، وأنه «لا يُعقل أن يعمل الموظف والعامل أكثر، ويدفع اقتطاعات أكبر، وبالمقابل يأخذ معاشا أقل».

في السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض التشخيص الذي بنتْ عليه الحكومة تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد، مشبّها الإصلاح الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه بالإصلاح الذي جاءت به حكومة فرنسا، والذي أثار رفضا واسعا من قبل الفرنسيين، موضحا أن الدولة لم تدفع إليه المساهمات التي بذمتها تجاه الصندوق من سنة 1956 إلى سنة 1996، ولاحقا «كانت تساهم وقت الحاجة فقط وليس بشكل رسمي وكأنها تتصدّق عليه»، ذاهبا إلى القول «يجب على الدولة أولًا جبر ضرر هذا الصندوق»، مشددا على أن صناديق التقاعد المغربية تعاني فعلا من مشاكل مالية، «ولكن تم التعسف عليها، حيث فقدت أموالا طائلة ولم تسترجع»، مضيفا أن «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرف اختلاسات، وصدر حكم قضائي؛ لكنهم غطوا على اللصوص الكبار، وحاكموا الذين يوقعون على الوثائق باعتبارهم هم المسؤولون.. وهذا يطرح إشكال الحكامة».

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، اعتبر أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، سيما في ما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش. وذكر تقرير المجلس لسنة 2021 أن «أنظمة التقاعد الأساسية، ورغم الإصلاحات المقياسية التي همت بالأساس كلا من نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021، لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة»، وهو الأمر الذي أدى إلى اقتراب نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة.

النعمان اليعلاوي 

إقرأ الخبر من مصدره

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اليوم السبت بمدينة تازة، انطلاقة خدمات ثلاثة منشآت صحية، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها.

وتشمل المراكز الصحية التي أشرف الوزير على إعطاء انطلاقتها مرفوقا بعامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، ومسؤولي السلطات المحلية والمنتخبين بالإقليم، كلا من المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “بيت غلام” مع توسعة وتأهيل فضاء الصحة للشباب، والمركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول”باب طيطي” و”بين الجرادي”.

وتأتي هذه العملية في إطار سياسة القرب التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لتنزيل ورشي الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه البنيات الصحية في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمرتكزة على تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من خلال تطوير نموذج جديد للمراكز الصحية وفقا للمعايير المعمول بها، باعتبارها الوجهة الأولى ضمن مسار العلاجات، وبما يمكنها من إعادة التموقع ضمن المنظومة الصحية الوطنية.

وتهدف هذه المنشآت الصحية إلى تعزيز وتجويد العرض الصحي على مستوى جهة فاس مكناس، ولاسيما إقليم تازة الذي يشهد دينامية ديمغرافية وتزايدا مطردا لطلب الخدمات الصحية، إضافة إلى تحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتخفيف الضغط عن باقي المؤسسات الصحية بالجهة وبالإقليم.

وفي هذا الإطار، سيقدم المركز الصحي الحضري من المستوى الأول” بيت غلام”، خدماته لأزيد من 22 ألف نسمة، من خلال سلة علاجات تضم خدمات صحية متنوعة سيشرف طاقم طبي وتمريضي على تقديمها لمرتفقي هذا المركز.

وتشمل هذه الخدمات تقديم الاستشارات والفحوصات الطبية العامة، وتتبع صحة الأم والطفل والأمراض المزمنة، والصحة المدرسية، إضافة إلى العلاجات التمريضية وخدمات التوعية والتربية من أجل الصحة.

وفي ما يتعلق بفضاء الصحة للشباب الذي تمت توسعته وتأهيله، فيستهدف أزيد من 125 ألفا من شباب مدينة تازة، ويروم تعزيز العرض الصحي لشبكات المؤسسات الصحية الاجتماعية بالإقليم، إضافة إلى تجويد وتقريب الخدمات الصحية والبرامج التحسيسية من الشباب وتعزيز صحتهم، فضلا عن تقديم خدمات صحية تشمل الفحوصات الطبية العامة، وفحوصات طب الأسنان وطب العيون، وخدمات أخرى تتعلق بالاستقبال والتوجيه، والإخبار والدعم وكذا التوعية الصحية والتربية العلاجية من أجل صحة الشباب واليافعين، لاسيما الفئة العمرية ما بين 10 سنوات و25 سنة.

بدوره، سيقدم المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “باب طيطي”، سلة علاجية تضم خدمات صحية وتمريضية متنوعة لفائدة فئة مستهدفة يفوق تعدادها 13 ألف نسمة، وتشمل هذه الخدمات، التي سيسهر طاقم طبي وتمريضي على ضمان تقديمها لفائدة مرتفقي المنشأة الصحية، تقديم الاستشارات الطبية والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل والصحة المدرسية، فضلا عن خدمات أخرى متنوعة تهم التحسيس والتوعية والتربية من أجل الصحة.

وبخصوص المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “بين الجرادي”، فقد تم تأهيله ليكون ضمن مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تقدم خدمات صحية ذات جودة للفئات المستهدفة بأنشطته والتي تفوق 17.6 ألف نسمة، حيث سيعمل الطاقم الطبي والتمريضي الذي تم تخصيصه لهذه المنشأة الصحية على تقديم الاستشارات والفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع صحة الأم والطفل وصحة الفم والأسنان وكذا الأمراض المزمنة ولاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن خدمات أخرى تشمل الصحة المدرسية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.

يشار إلى أن أشغال إعادة تأهيل وتجهيز المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “بيت غلام” وتوسعة وتأهيل فضاء الصحة للشباب تم في إطار شراكة بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فيما تم تأهيل وتجهيز المركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول” باب طيطي” و”بين الجرادي”، في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

إقرأ الخبر من مصدره