فليكسبريس

Étiquette : إصلاح

  • نقابات تقرر مراسلة بنموسى لأجرأة اتفاق 14 يناير قبل رمضان

    العمق المغربي

    قالت مصادر نقاببة إن أربع نقابات تعليمية قررت مراسلة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، من أجل عقد لقاء قبل شهر رمضان.

    وأوردت مصادر جريدة العمق أن النقابات المعنية هي النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير والتي عقدت، أمس الجمعة، لقاء تشاوريا بمقر الجامعة الحرة للتعليم للتداول في مستجدات القطاع.

    وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء سيخصص لمناقشة كيفية أجرأة اتفاق 14 يناير بالإضافة إلى مجموعة من الملفات التدبيرية، وفق تعبير المصادر.

    ويوم السبت 14 يناير الماضي، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.

    الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

    ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.

    وكان بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت “العمق” بنسخة منه، قد أفاد بأن توقيع محضر اتفاق بين يشكل “وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.

    ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.

    ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، بـ”الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات”.

    وينص الاتفاق على “إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين”.

    كما ينص على “تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات”.

    ووفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق يشمل “إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد”.

    ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

    وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق “يشكل ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية”.

    وأضاف المصدر ذاته أنه “ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصلاح أسواق الجملة من شأنه تخفيض أسعار الخضر والفواكه إلى 60 % (وزير سابق)

    قال لحسن حداد، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين ووزير السياحة السابق، بأن إصلاح أسواق الجملة من شأنه تخفيض سعر الخضر والفواكه من 40 إلى 60 في المائة.

    وأضاف خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الجمعة بسلا، بأن سعر الكيلو الواحد من البصل يبلغ من درهم إلى درهم ونصف في الضيعة لدى الفلاحين بالحاجب على سبيل المثال، ويشتريه المواطن بـ 12 درهما للكيلو.

    وأرجع سبب ارتفاع سعر البصل إلى الوسطاء، ووجه إليهم اتهامات بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار، داعيا إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة التي تعاني منها منذ حكومة إدريس جطو ( خلال الفترة ما بين سنتي 2002 و2007).

    فيما أخلى رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ساحة الوسطاء والسماسرة من مسؤولية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالشكل الذي هي عليه حاليا.

    ودعا الحكومة إلى عدم تعليق ارتفاع سعر الطماطم غير المسبوقة على شماعة الوسطاء، وأرجع سبب ذلك إلى تصديرها إلى الخارج.

    واستند في كلامه على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، انتقد فيه أسواق الجملة التي لا يمر عبرها سوى 5 ملايين طن من الخضر فيما يستهلك المغاربة أزيد من 9 ملايين طن.

    إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لـ”البيجيدي”قال “إن أصل مشكل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه هو المحروقات”، مشيرا إلى أنه يجد رائحة الغازوال في ارتفاع سعر الطماطم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حداد: إصلاح المقاصة يحسب لبنكيران ولكن لا يمكن تحرير الأسعار دون دعم مباشر للاسر

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد مكناس.. ٱيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات ثلاث منشآت صحية بتازة

    زنقة 20. تازة

    حط وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، يومه السبت 11 مارس 2023، الرحال بإقليم تازة، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة خدمات ثلاث منشآت صحية، وذلك بعدما أشرف يوم أمس الجمعة 10 مارس 2023 بمكناس، على إعطاء انطلاقة خدمات ثلاث بنيات صحية، حضرية وقروية.

    وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، أعطى يومه السبت 11 مارس 2023، مرفوقا بعامل عمالة تازة، مصطفى المعزة، وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين، انطلاقة خدمات ثلاث منشآت صحية على مستوى إقليم تازة، ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “بيت غلام” مع توسعة وتأهيل فضاء الصحة للشباب، والمركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول” باب طيطي” و”بين الجرادي”.

    وأفاد البلاغ أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه البنيات الصحية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لتنزيل ورشي الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وفي إطار الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمرتكزة على تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من خلال تطوير نموذج جديد للمراكز الصحية وفقا للمعاير المعمول بها، باعتبارها الوجهة الأولى ضمن مسار العلاجات، وبما يمكنها من إعادة التموقع ضمن المنظومة الصحية الوطنية.

    وأشار إلى أن هذه المنشآت الصحية تهدف إلى تعزيز وتجويد العرض الصحي على مستوى جهة فاس مكناس، ولاسيما إقليم تازة الذي يشهد دينامية ديمغرافية وتزايدا مضطردا لطلب الخدمات الصحية، إضافة إلى تحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتخفيف الضغط عن باقي المؤسسات الصحية بالجهة وبالإقليم.

    ففيما يتعلق بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول” بيت غلام”، فسيقدم خدماته لأزيد من 22 ألف نسمة، من خلال سلة علاجات تضم خدمات صحية متنوعة سيشرف طاقم طبي وتمريضي على تقديمها لمرتفقي هذا المركز. وتشمل هذه الخدمات؛ تقديم الاستشارات والفحوصات الطبية العامة، تتبع صحة الأم والطفل والأمراض المزمنة، الصحة المدرسية، إضافة إلى العلاجات التمريضية، وخدمات التوعية والتربية من أجل الصحة.

    أما فضاء الصحة للشباب الذي تمت توسعته وتأهيله، يضيف بلاغ وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، فيستهدف أزيد من 125 ألفا من شباب مدينة تازة، ويروم تعزيز العرض الصحي لشبكات المؤسسات الصحية الاجتماعية بالإقليم، إضافة إلى تجويد وتقريب الخدمات الصحية والبرامج التحسيسية من الشباب وتعزيز صحتهم، فضلا عن تقديم خدمات صحية تشمل الفحوصات الطبية العامة، وفحوصات طب الأسنان وطب العيون، وخدمات أخرى تتعلق بالاستقبال والتوجيه، والإخبار والدعم وكذا التوعية الصحية والتربية العلاجية من أجل صحة الشباب واليافعين، لاسيما الفئة العمرية ما بين 10-25 سنة.

    وفيما يتعلق بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “باب طيطي”، فسيقدم سلة علاجية تضم خدمات صحية وتمريضية متنوعة لفائدة فئة مستهدفة يفوق تعدادها 13 ألف نسمة، وتشمل هذه الخدمات؛ تقديم الاستشارات الطبية والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل والصحة المدرسية، فضلا عن خدمات أخرى متنوعة تهم التحسيس والتوعية والتربية من أجل الصحة، وسيسهر طاقم طبي وتمريضي على ضمان تقديم هذه الخدمات لفائدة مرتفقي المنشأة الصحية.

    وأشار البلاغ نفسه إلى أن المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “بين الجرادي” تم تأهيله ليكون ضمن مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تقدم خدمات صحية ذات جودة للفئات المستهدفة بأنشطته والتي تفوق 17.6 ألف نسمة، حيث سيعمل الطاقم الطبي والتمريضي الذي تم تخصيصه لهذه المنشأة الصحية على تقديم الاستشارات والفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع صحة الأم والطفل وصحة الفم والأسنان وكذا الأمراض الزمنة ولاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن خدمات أخرى تشمل الصحة المدرسية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.

    يشار إلى أن أشغال إعادة تأهيل وتجهيز المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “بيت غلام” وتوسعة وتأهيل فضاء الصحة للشباب تم في إطار شراكة بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة إنعاش وتنمية الشمال، فيما تم تأهيل وتجهيز المركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول” باب طيطي” و”بين الجرادي”، في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المظاهرات والإضرابات متواصلة بفرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

    تظاهر عشرات الآلاف، يومه السبت، في فرنسا، في إطار الإضراب السابع على مستوى البلاد احتجاجا على رفع سن التقاعد.

    وكشفت تقارير إعلامية، أن التظاهرات أدت لشلل جزئي لحركة السكك الحديد، وإلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار أورلي.
    وأوضحت المصادر، أن الاحتجاجات شملت 230 منطقة، حيث تم إلغاء قرابة 20 في المائة من الرحلات الجوية في مطار باريس أورلي.

    وأشارت المصادر، إلى أن المظاهرات بدأت في ساحة الجمهورية، وستتوجه إلى ساحة الأمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مظاهرات جديدة في فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد

    خرج الفرنسيون اليوم السبت إلى الشارع لليوم السابع، احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد في إطار تعبئة نقابية مستمرة منذ السابع عشر من يناير الماضي.
    وتتركز الاحتجاجات أساسا على البند الرئيسي في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، والمتعلق برفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما.
    ورفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها رغم الاحتجاجات المتتالية، في الوقت الذي صوت فيه مجلس الشيوخ الأربعاء على نقطة الخلاف الأساسية التي تقر رفع سن الإحالة على التقاعد.
    وانطلقت المسيرات صباحا في عدة مدن كنيس ومارسيليا وتولوز، بينما تجمع الباريسيون في ساحة الجمهورية ابتداء من الثانية ظهرا حيث انطلق موكب المتظاهرين باتجاه ساحة لاناسيون.
    وتخللت المسيرة الباريسة مصادمات ومناوشات متفرقة بين رجال الأمن وبعض المتظاهرين.
    ويأتي اليوم الجديد من المظاهرات النقابية في الوقت الذي تشهد عدة قطاعات استراتيجية اضطرابات كالنقل الطرقي والسكك الحديدية والطيران، علاوة على إضراب عمال النظافة منذ الثلاثاء في باريس، وعدة مدن أخرى وعمال المصافي الذين يغلقون عدة مخازن ومعامل تكرير.
    وشهد الثلاثاء، سادس يوم من الإضرابات والتعبئة النقابية ضد المشروع الحكومي المثير للجدل، تظاهر ما بين 1.28 و3.5 مليون شخص في جميع أنحاء فرنسا، بحسب وزارة الداخلية والنقابات.
    وفي إطار مواصلة تعبئتها، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الفرنسية الرئيسية، إلى يوم جديد من المظاهرات الأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة المشتركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضاة العدوي يجردون أوجه قصور عمل الوكالات الحضرية‎ ويدعون لتفعيل إصلاح شامل

    ‫رصد المجلس الأعلى للحسابات عدد من أوجه القصور ضمن عمل الوكالات الحضرية، مؤكدا الحاجة إلى إصلاح شامل من أجل تموقع جديد لهذه المؤسسات‎ البالغ عددها 30 وكالة تخضع لوصاية القطاع الحكومي المكلف‎ ‎‫ بالتعمير وإعداد التراب الوطني يديرها مجلس إدارة ويدبر شؤونها مدير، باستثناء الوكالة ‎ ‎‫الحضرية للدار البيضاء التي يرأسها عامل وتخضع لوصاية وزارة الداخلية.‎

    وأوضح تقرير حديث لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أنه “على الرغم من مساهمتها في التطور المهم الذي حققته بلادنا في مجالي التعمير وإعداد ‎ ‎‫التراب ومراكمتها لخبرة تتجاوز 30 سنة، فقد سجل المجلس أن ممارسة الوكالات ‎ ‎‫الحضرية لمهامها لا زالت تتسم بمجموعة من أوجه القصور”.

    ‎‫بطء وتعقيد الإجراءات

    وأكد قضاة مجلس زينب العدوي، ضمن التقرير نفسه، أن دور الوكالات فيما يتعلق بإعداد‎ ‎‫ وثائق التعمير قد تأثر بفعل العديد من المعيقات المرتبطة، من جهة، بالتركيز على مهمة ‎ ‎‫التدبير الحضري لاسيما تلك المرتبطة بالمشاريع الصغرى تمثل 80 % من الملفات ‎ ‎‫المعروضة للترخيص على الوكالات على حساب مهامها الأخرى، ومن جهة أخرى، ‎ ‎‫ببطء الإجراءات وتعقيدها وتعدد الفاعلين المتدخلين في العملية وكذا صعوبة الوصول إلى‎ ‎‫المعلومة ونقص الموارد المالية والبشرية، لا سيما فيما يخص بعض الكفاءات المتخصصة‎ ‎‫ والإكراهات المرتبطة بحدود اختصاصها الترابي.

    وسجل المجلس أن وثائق التعمير ‎ ‎‫”تفتقد إلى المرونة اللازمة اعتبارا لتجميدها لأحكام التعمير لمدة طويلة ولعدم إمكانية‎ ‎‫مراجعتها إلا وفق نفس المسطرة المتبعة لإعدادها، وكذا البطء والتأخر في عملية إعدادها ‎ ‎‫والمصادقة عليها، مما يحول دون قابليتها للتكيف مع الديناميات الجديدة والتعامل مع‎ ‎‫القضايا والخصوصيات الترابية والتطورات المستجدة والسريعة ويجعلها في بعض‎ ‎‫الأحيان غير متوافقة مع الواقع المحلي”.

    أما فيما يخص مهمة الدعم التقني المقدم من طرف ‎ ‎‫الوكالات، فإنها، وفق مجلس الحسابات، تفتقر إلى إطار مرجعي واضح كما أن ثلثي الدعم التقني المقدم يتم تنفيذه ‎ ‎‫عمليًّا خارج أي إطار تعاقدي أو اتفاقي يحدد شروط والتزامات الأطراف المعنية.

    ‎‫وشدد المجلس على ‎ ‎‫حاجة الوكالات “إلى تطوير عمل مجالسها الإدارية من خلال خفض عدد أعضائها وإحداث ‎ ‎‫وتفعيل لجان مختصة منبثقة عنها”، كما ركز المجلس على أهمية تطوير مواردها المالية ‎ ‎‫ومضاعفة المجهودات المبذولة من طرفها بهدف تحصيل المبالغ الباقي استخلاصها (‎‫مليون درهم حتى نهاية 2021)، وقد أشار المجلس أيضا إلى أهمية تعزيز قدرة الوكالات‎ ‎‫الحضرية على جذب الكفاءات المناسبة من أجل مواكبة التحديات الجديدة.‎

    ‎عدم مواكبة التوجهات الجديدة

    وأشار المجلس إلى ارتباط القطاع‎ ‎‫ المكلف بالتعمير بكل وكالة خاضعة لإشرافه بعقود/ أهداف سنوية دون الاعتماد على‎ ‎‫استراتيجية محددة أو عقود برامج حيث تقتصر عقود/ الأهداف هذه على أدوات التخطيط ‎ ‎‫الحضري دون ربطها بإطار ميزانياتي مما لا يتيح الشروط المثلى لتتبع مؤشرات أداء هذه‎ ‎‫ الوكالات.

    ومن جهة أخرى، أبرز المجلس أهمية تعزيز دور ومكانة الوكالات الحضرية ‎ ‎‫أخذا بعين الاعتبار دور مختلف المتدخلين في القطاع السلطات المحلية الجماعات، ‎ ‎‫المفتشيات الجهوية للتعمير، إلخ، وذلك في ظل وجود تداخل للاختصاصات في عدد من‎ المجالات مع الجهات الفاعلية في مجال التخطيط وضعف تثمين خبرة الوكالات في مجال التنمية الترابية وغياب تقاسم الممارسان الفضلى في هذا الميدان”.

    ووقف المجلس عند عدم مواكبة الوكالات الحضرية للتوجهات الجديدة‎، مرجعا الأسباب من جهة “إلى عدم ترجمة الوزارة الوصية للتوجهات الترابية الجديدة ‎ ‎‫المتعلقة بالتنمية الحضرية إلى رؤية رسمية موثقة، ومن جهة أخرى، إلى الإطار القانوني‎ ‎‫ والتنظيمي الحالي (خاصة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90‎ ‎‫المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف‎ ‎‫بمثابة قانون رقم 1.93.51 يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية) الذي لم يعد يواكب ‎ ‎‫التحديات الحالية التي تواجهها الوكالات، وقد لاحظ المجلس في هذا الصدد، حاجة هذه‎ ‎‫ المؤسسات إلى تعزيز مواردها البشرية وضرورة إرساء الهياكل التنظيمية اللازمة لإنجاح ‎ ‎‫تحولها الرقمي تدريجيا ونزع الطابع المادي عن الخدمات المقدمة من طرفها.‎

    تفعيل إصلاح شامل

    ‎‫ومن أجل تجاوز النقائص المسجلة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات القطاع المكلف ‎ ‎‫بالتعمير وكذا الوكالات الحضرية بضرورة تفعيل إصلاح شامل للإطار القانوني المتعلق ‎ ‎‫بهذه الوكالات لإعادة تحديد مجال تدخلها في ضوء التنظيم الترابي الجديد، من خلال‎ ‎‫ملاءمة بنياتها وفقا لمخطط هرمي بمستويات تدخل ملائمة.

    وحث المجلس كذلك على‎ ‎‫ تعزيز دور الوكالات الحضرية فيما يخص دعم فرص الاستثمار والتنمية من خلال إضفاء‎ ‎‫ مرونة على أدوات التخطيط وقواعد التهيئة، وكذا نهج إصلاحات على مستوى عمل وتنظيم ‎ ‎‫مجالس إدارة هذه الوكالات بما يتوافق مع الممارسات الفضلى في مجال الحكامة.

    وأوصى ‎ ‎‫المجلس، أيضا، بإعادة النظر في الإطار التعاقدي بين القطاع الوصي والوكالات الحضرية‎ ‎‫ من خلال عقود/ برامج متعددة السنوات بأهداف واضحة مرتبطة بموارد مالية ملائمة.‎

    ‎‫كما أوصى المجلس بضرورة تسريع، مع ضبطها، رقمنة خدمات الوكالات الحضرية ‎ ‎‫بشكل يضمن توحيد جهود وأدوات عملها في هذا الاتجاه وإعادة هيكلة مهمة المراقبة التي ‎ ‎‫تقوم بها هذه الوكالات بتشجيع اللجوء للتقنيات الحديثة لرصد مخالفات التعمير، ووضع‎ ‎‫ مهمة المراقبة التي تمارسها الوكالات الحضرية لصالح اليقظة الترابية وتقييم وثائق ‎ ‎‫التعمير.‎

    وأكد المجلس ضرورة أن تكون هذه الوكالات قادرة على جذب الكفاءات وضمان الحفاظ‎ ‎‫ عليها ووضع نظام دوري للحركية وفقا للممارسات الفضلى في ‎ ‎‫هذا المجال، واستباق المخاطر والممارسات المرتبطة ببعض‎ ‎‫ الوظائف والمهام، من خلال وضع آليات ووسائل لتحفيز المستخدمين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طفل يفارق الحياة غرقا بـ”وادي دادس” نواحي تنغير

    جمال زروال

    تمكن مواطنون من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات، بعدما جرفتها سيول وادي دادس، اليوم الجمعة، بدوار أيت همو التابع إداريا للجماعة الترابية أيت سدرات الجبل العليا بإقليم تنغير.

    واستنادا إلى معطيات حصلت عليها ”العمق”، فإن الطفل المسمى قيد حياته (ك.ح)، الذي ينحدر أبواه من دوار أيت حمو أوسعيد بالجماعة سالفة الذكر، كان بصدد عبور وادي دادس، قبل أن تجرفه المياه، بعدما عمد إلى عبور قنطرة خشبية، ليفقد توازنه ويختفي فجأة عن الأنظار في عرض المياه الجارفة.

    المصادر ذاتها أضافت أن جثة الضحية وجدت على مستوى دوار أيت همو الذي تفصل مسافة لاباس بها عن مكان الحادث، مشيرة إلى أن الدرك الملكي فتح تحقيقا في الواقعة، بعد إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بتنغير بتعليمات من النيابة العامة.

    إلى ذلك، نبهت المصادر إلى ضرورة التدخل العاجل للمسؤولين، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته، من أجل الحد من خطورة هذا النهر، وذلك عبر تشييد القناطر في الأماكن المخصصة لعبور الساكنة، والعمل على إصلاح القناطر القديمة والمتهالكة، ووضع جدار واقي بالمحاداة منها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 61 % من الفرنسيين يؤيدون استمرار التعبئة النقابية ضد إصلاح التقاعد

    أظهر استطلاع جديد للرأي أن 61 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون تصعيد التعبئة النقابية ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

    وحسب هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد “بي في أ”، فإن نفس معدل الفرنسيين يعتقدون أن هذا المشروع لا ينبغي تنفيذه، وهو ما يمثل ارتفاعا بخمس نقاط مقابل ما تم تسجيله قبل أسبوعين وأعلى مستوى مسجل على هذا المؤشر.

    ويعارض ثمانية وستون بالمائة من الفرنسيين المستجوبين البند الأساسي في مشروع الإصلاح المثير للجدل، والقاضي برفع سن الإحالة على التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ما يمثل زيادة بأربع نقاط.

    كما يظهر استطلاع الرأي أن التصعيد الذي أعلنته النقابات وبعض الأحزاب السياسية المعارضة لا يؤثر على دعمها في الوقت الحالي، وأن ثمانية وعشرين بالمائة من الفرنسيين يعتقدون أن المعارضة والتعبئة الاجتماعية والنقابية ستحول دون اعتماد المشروع، لاسيما المادة المتعلقة برفع سن التقاعد، غير أن 72 بالمائة من المستجوبين يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تمرير مشروعها في البرلمان على الرغم من التعبئة الاجتماعية.

    بالإضافة إلى ذلك، كشف استطلاع الرأي عن تحسن صورة النقابات العمالية لدى الرأي العام الفرنسي، والتي تتفوق بفارق كبير على الأطراف الأخرى في الصراع.

    وشهد يوم الثلاثاء، سادس يوم من الإضرابات والتعبئة النقابية ضد المشروع الحكومي المثير للجدل، تظاهر ما بين 1.28 و3.5 مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، بحسب وزارة الداخلية والنقابات.

    وفي ختام هذه التعبئة، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الفرنسية الرئيسية، إلى يومين جديدين من التظاهرات يومي السبت 11 مارس والأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة المشتركة.

    وتواصل النقابات حركتها الإضرابية في عدة قطاعات إستراتيجية مثل النقل والطاقة، فيما تتواصل المناقشات في مجلس الشيوخ الذي تبنى مساء الأربعاء مادة أساسية في مشروع رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما للتقاعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  استطلاع: الفرنسيون يؤيدون التصعيد النقابي ضد حكومة ماكرون

    أظهر استطلاع جديد للرأي أن 61 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون تصعيد التعبئة النقابية ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

    وحسب هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد “بي في أ”، فإن نفس معدل الفرنسيين يعتقدون أن هذا المشروع لا ينبغي تنفيذه، وهو ما يمثل ارتفاعا بخمس نقاط مقابل ما تم تسجيله قبل أسبوعين وأعلى مستوى مسجل على هذا المؤشر.

    ويعارض ثمانية وستون بالمائة من الفرنسيين المستجوبين البند الأساسي في مشروع الإصلاح المثير للجدل، والقاضي برفع سن الإحالة على التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ما يمثل زيادة بأربع نقاط.

    كما يظهر استطلاع الرأي أن التصعيد الذي أعلنته النقابات وبعض الأحزاب السياسية المعارضة لا يؤثر على دعمها في الوقت الحالي، وأن ثمانية وعشرين بالمائة من الفرنسيين يعتقدون أن المعارضة والتعبئة الاجتماعية والنقابية ستحول دون اعتماد المشروع، لاسيما المادة المتعلقة برفع سن التقاعد، غير أن 72 بالمائة من المستجوبين يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تمرير مشروعها في البرلمان على الرغم من التعبئة الاجتماعية.

    بالإضافة إلى ذلك، كشف استطلاع الرأي عن تحسن صورة النقابات العمالية لدى الرأي العام الفرنسي، والتي تتفوق بفارق كبير على الأطراف الأخرى في الصراع.

    وشهد يوم الثلاثاء، سادس يوم من الإضرابات والتعبئة النقابية ضد المشروع الحكومي المثير للجدل، تظاهر ما بين 1.28 و3.5 مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، بحسب وزارة الداخلية والنقابات.

    وفي ختام هذه التعبئة، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الفرنسية الرئيسية، إلى يومين جديدين من التظاهرات يومي السبت 11 مارس والأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة المشتركة.

    وتواصل النقابات حركتها الإضرابية في عدة قطاعات إستراتيجية مثل النقل والطاقة، فيما تتواصل المناقشات في مجلس الشيوخ الذي تبنى مساء الأربعاء مادة أساسية في مشروع رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما للتقاعد.

    إقرأ الخبر من مصدره