Étiquette : إضراب وطني

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خوض إضراب وطني شامل لمدة يومين، يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أبريل 2026، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء 7 أبريل على الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وجاء هذا الإعلان في بيان للتنسيق، تحت شعار “لا كرامة للمدرسة دون كرامة أستاذ(ة) التعليم الأولي”، اعتبر فيه أن أوضاع العاملين في هذا القطاع تعكس ما وصفه بـ“الخلل” الذي يشهده قطاع التعليم الأولي العمومي.

وأوضح البيان ذاته أن أساتذة وأستاذات التعليم الأولي يشتغلون في ظروف وصفها بالصعبة، مشيراً إلى أنهم يعانون من أجور زهيدة لا تعكس قيمة دورهم التربوي، فضلاً عن غياب مقومات الاستقرار والحماية الاجتماعية، إلى جانب ما اعتبره تهديداً لهم بالتكاليف التشغيلية والتقنية والإدارية.

وأضاف المصدر ذاته أن التنسيق يرى أن استمرار هذا الوضع يرتبط بما وصفه بسياسة تفويض تدبير التعليم الأولي للجمعيات، والتي قال إنها تحولت إلى وساطة تؤدي إلى استنزاف المال العام واستغلال الشغيلة تحت غطاء “العمل التطوعي”.

وأعلن التنسيق، ضمن البيان ذاته، عن جملة من المطالب التي يصفها بالعادلة والمشروعة، من بينها الإدماج الفوري والشامل لجميع أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى إيقاف ما سماه التفويض والتدبير المفوض لمنظومة “التربية بالتقسيط”.

كما شدد البيان على مطلب ضمان الكرامة المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الأولي، مع التأكيد على مكانة هذا القطاع ودوره المحوري في بناء الأجيال وتكريس تعليم عمومي مجاني وذي جودة.

ودعا التنسيق في ختام بيانه كافة الأستاذات والأساتذة إلى الاصطفاف خلف البرنامج النضالي المعلن، موجهاً كذلك نداء إلى مختلف القوى الديمقراطية والاجتماعية والهيئات الحقوقية والإعلامية من أجل مساندة هذه الخطوة.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر التنسيق النقابي للمصرفات والمتصرفين التربويين، الاستمرار في مقاطعة جميع العمليات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة وجمعية دعم مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة المندمج، مع الامتناع عن استعمال الوسائل الشخصية لتأدية المهام والانسحاب من جميع مجموعات التواصل الخاصة بالمديريات، إلى جانب خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، وذلك يوم الأربعاء 8 أبريل المقبل، مصحوبا بإنزال أمام مقر وزارة التربية الوطنية على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأوضح التنسيق النقابي للمصرفات والمتصرفين التربويين، الذي يضم النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في بيان صدر له، أن هذه الخطوات تأتي في سياق ما وصفه “بعدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة”، واعتمادها سياسة “الهروب إلى الأمام” عبر تحميلها أعباء متزايدة من المهام والمذكرات الجديدة، مع التضييق على المناضلين والمناضلات.

وأضاف البيان أن مكونات التنسيق عقدت اجتماعا تقييميا يوم الثلاثاء 4 مارس 2026، خصص لمناقشة الوضع التنظيمي والنضالي ومستجدات الملف المطلبي، خلص إلى التشديد على مواصلة تجسيد البرنامج النضالي إلى حين تحقيق مطالب المتصرفين التربويين كاملة.

وسجل التنسيق، وفق المصدر ذاته، قلقه من شروع الوزارة مباشرة في تنزيل إجراءات عملية لتنزيل التزامات خاصة بمهام الإدارة التربوية، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق محاولة إقحام المتصرفين التربويين في صراعات مع باقي المتدخلين عبر ربط تفعيل مؤسسات الريادة بأدائهم المهني، بدل معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مقاطعة إعداد وصياغة مشروع المؤسسة.

كما عبر التنسيق عن استنكاره لما وصفه بسلسلة التضييقات والإجراءات الانتقامية المتكررة في حق المتصرفين التربويين المنخرطين في الخطوات النضالية، معتبرا أن ذلك يؤكد غياب الجدية في معالجة الملف.

وطالب التنسيق وزارة التربية الوطنية بالإسراع في تنزيل مضامين الاتفاق الأخير عبر إجراءات عملية ملموسة لها أثر مباشر على الأوضاع المهنية والمادية والاعتبارية للمتصرف التربوي، داعيا إلى الإفراج الفوري عن قرار شغل مناصب الإدارة التربوية المتوافق حوله والمجمد منذ قرابة سنة.

كما شدد على ضرورة استكمال النقاش والتداول بشأن باقي نقاط الملف المطلبي، وإحداث تعويض قار لإطار متصرف تربوي، وفتح آفاق الترقي المهني عبر إحداث درجة متصرف تربوي ممتاز، مع مراجعة المادة 22 من النظام الأساسي بما يضمن إنصاف هذه الفئة.

ومن بين المطالب التي تضمنها البيان أيضا، إلغاء التدبير بالجمعيات وتعويضه بالحساب الموحد للمؤسسة مقرونا بتوفير مسير للمصالح المالية والمادية، وتبسيط مسطرة الصرف وحصر التدبير المالي في النفقات التربوية الصرفة.

ودعا التنسيق كذلك إلى تخفيض ساعات العمل وتدقيق المهام، والتعويض عن العمليات المستحدثة، إضافة إلى الإنصاف الفوري للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات الاستثنائية لسنوات 2021 و2022 و2023 وتفعيل مقتضيات المادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المعنيين.

كما طالب بالتعجيل بتغيير إطار أساتذة الثانوي التأهيلي المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، وإشراك المتصرف التربوي في مختلف اللجان الإقليمية والجهوية والمركزية، وفتح الحركات الانتقالية بجميع مستوياتها في وجه هذه الفئة على غرار باقي الأطر.

وانتقد التنسيق ما وصفه بالتدبير الكارثي للحركة الإدارية الخاصة بالحراس العامين والنظار ومديري الدراسة، داعيا إلى معالجة اختلالاتها وإنصاف المتضررين، فضلا عن إقرار التعويضات عن التنقل وفق ما كان معمولا به سابقا، وتعويض الأعباء الإدارية للأطر المكلفة بمؤسسات إضافية.

كما طالب بإقرار تعويض جغرافي قار عن الامتحانات والمباريات لفائدة أعضاء الطاقم الإداري، وتحسين التعويض عن السكن بما يتناسب مع كلفته المرتفعة، وإرجاع السنة المقرصنة لخريجي المسلك الذين ولجوا مراكز التكوين بالدرجة الثانية، إلى جانب التعجيل بصرف التعويض عن الأعباء الإدارية لفوج 2020/2022 عن السنة الثانية من التكوين.

وأكد التنسيق، في ختام بيانه، مواصلة تجسيد البرنامج النضالي المسطر إلى حين تحقيق الملف المطلبي كاملا غير منقوص، مع التشديد على الاستمرار في مقاطعة العمليات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة وجمعية دعم مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة المندمج، وخوض إضراب وطني يوم 8 أبريل 2026 مصحوبا بإنزال أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

في تصعيد جديد، أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، عن إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 30 شتنبر الجاري و1 و2 أكتوبر المقبل.

وأعربت النقابة، في بلاغ لها، عن قلقها “العميق” من “استمرار الوزارة في تبني سياسة الهروب إلى الأمام، ورفضها فتح حوار جدي ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، مقابل الإصرار على لقاءات شكلية عقيمة لا ترقى إلى مستوى التحديات الحقيقية التي تواجه الجامعة العمومية وموظفي وموظفات قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية”.

ووصفت النقابة الوضع بـ”المتأزم والمفتوح على كافة سيناريوهات التصعيد”، مجددة التعبير عن رفضا “القاطع” لمشروع القانون رقم 24-59 الذي يشكل “تهديدا مباشرا المجانية التعليم”، داعية إلى “سحبه الفوري وإعادته إلى طاولة الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين”.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم العالي “المحتجز” لدى وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “مع ضرورة الحفاظ على كافة المكتسبات المحققة، ورفض أي محاولة للتراجع عنها تحت أي مبرر”.

وأعربت عن إدانتها “الشديدة” لكافة “أشكال التضييق على الحق في الإضراب، بما في ذلك التهديدات والاستفسارات الكيدية”، مشددة على أن هذا الحق “مشروع ودستوري، ومكفول بموجب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.

وأشارت النقابة إلى أن الإضراب الوطني الإنذاري الذي خاضته يومي 10 و11 شهد انخراطا “غير مسبوق” من موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية “بنسبة كبيرة، في تأكيد واضح على وعيهم المتقدم والتفافهم حول مطالبهم العادلة والمشروعة.”

وانتقدت لجوء بعض المؤسسات الجامعية والوزارة الوصية إلى “محاولات يائسة لتقزيم هذه المحطة النضالية من خلال ترويج أرقام مغلوطة، وتوظيف أساليب الترهيب والاستفسارات الكيدية، في انتهاك صارخ للحق في الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن خوض إضراب وطني، يوم الثلاثاء المقبل (23 شتنبر)، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وذلك ردا على ما اعتبرته “استخفافا من الحكومة، وانتهاكا منها للاتفاقات والتعهدات التي التزمت بها، وتملصها من تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 “.

وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إنه “في خطوة سافرة وغير مسؤولة، يحكمها منطق التحكم والاستهتار والإصرار على سحق كرامة نضالات نساء ورجال التعليم وتبخيس تضحياتهم التاريخية، تستمر الحكومة في التسويف المستفز والتملص من تنفيذ ما التزمت به في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية، ضاربة عرض الحائط كل مبادئ الحوار الاجتماعي ومقتضيات الالتزام المؤسساتي ومستهترة بمطالب نساء ورجال التعليم الذين انتظروا طويلاً الوفاء بتعهداته.

وانتقدت النقابة ذاتها “تملص كل من الحكومة ووزارة التربية الوطنية من تنفيذ التزامهما المنصوص عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتماديهما في نهج سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب الملحة للشغيلة التعليمية”، معربة عهن إدانتها بشدة هذا “الاستهتار الحكومي الخطير الذي يكشف زيف الشعارات الرسمية حول (الدولة الاجتماعية)، ويؤكد غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الحقيقية والمنصفة للتعليم العمومي، والتعاطي الإيجابي مع قضايا نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة”.

وشددت الجامعة على أن كل الاتفاقات المبرمة مع النقابات “ملزمة وغير قابلة للتراجع”، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، اللذين كانا “نتاج حراك تعليمي وحدوي قوي ومسار تفاوضي شاق”، معتبرة أن “التنصل منهما هو وصمة عار وضريا لمصداقية الحوارات والاتفاقات”.

وطالبت الجامعة بـ”التعجيل والإسراع في تنزيل بنود الاتفاقات الموقعة دون قيد أو شرط، وعلى رأسها تسوية الملفات العالقة، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة التعليمية، وصون كرامة العاملين في القطاع”.

وجددت النقابة رفضها القاطع “لقانون الإضراب التكبيلي وأي “إصلاح” لنظام التقاعد يستهدف مكتسبات الشغيلة التعليمية”، داعية كل النقابات التعليمية المناضلة، والهيات الديمقراطية، ونساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم، إلى “التعبئة الشاملة والالتفاف حول هذه المحطة النضالية الوحدوية، في أفق تصعيد الأشكال الاحتجاجية حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة بما يجبر الضرر وينزع فتيل الاحتقان والتوتر”.

وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة الأحد 05 أكتوبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، وخوض إضراب وطني إنذاري، يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، في قطاع التعليم، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، من أجل “التعبير عن الغضب الجماعي ورفض هذا العبث الحكومي”.

كما أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن دعمها وانخراطها في كل النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، بكل فئاتها، من أجل “انتزاع المطالب الملحة والعاجلة بما يجبر الضرر وينتهي سياسة التسويف والتماطل في حل المشاكل والملفات التي عمرت لسنين وما زالت لم تجد الطريق لحلها”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن التنسيق النقابي لمبرزي التربية والتكوين عن خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل (18 شتنبر)، ويوم الثلاثاء المقبل (23 شتنبر)، مصحوب بوقفات احتجاجية جهوية أمام الأكاديميات.

وكشف التنسيق النقابي للمبرزين أن اللقاء الذي جمع الكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية مع الوزير المكلف بالقطاع، والذي عقد بتاريخ 6 غشت الماضي، “لم يأت بجديد يذكر فيما يخص ملف المبرزين سوى تكرار ماورد في اللقاءات السابقة”.

وأعرب التنسيق، في بلاغ له، عن إدانته “سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الحكومة ووزارتها الوصية على القطاع”.

وطالب الأساتذة المبرزون، الوزارة، بالإسراع بعقد اجتماع اللجنة التقنية لاستكمال العمل على إصدار النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، كما ورد في اتفاق 26 دجنبر 2023 بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة والوزارة الوصية على القطاع.

ودعا التنسيق النقابي للمبرزين، كافة المبرزات والمبرزين بمختلف تخصصاتهم ومواقع اشتغالهم الثانوي التأهيلي والأقسام التحضيرية وأقسام تحضير التقني العالي وسلك تحضير التبريز والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمؤسسات الجامعية وباقي مراكز التكوين والمكلفونية المهام الإدارة وبمهام التفتيش، …)، إلى “التعبئة والوحدة لإنجاح هذه المحطات النضالية للتعلم”.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنصوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موظفي القطاع إلى المشاركة في الإضراب الوطني المقرر بعد غد الأربعاء (18 يونيو)، والوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمه، في اليوم ذاته، أمام مقر الوزارة الوصية بحسان بالرباط.

وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوات الاحتجاجية جاءت بعد وقول مجلسها الوطني على “الاختلالات التي تواكب اصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم العالي، وفي ظل استمرار الوزارة المعنية في نهج سياسة الكيل بمكيالين وسياسة الآذان الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة”.

ونددت الجامعة، في بلاغ لها، بتجاهل الوزارة لمطالبها، وعلى رأسها فتح باب الحوار، محملة وزير التعليم العالي المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار هذا التماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع.

وقالت الجامعة إن وقفتها الاحتجاجية هي “صرخة من أجل نظام أساسي منصف وعادل ومحفز لموظفي قطاع التعليم العالي، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ودفاع عن كرامتنا وحقوقنا المشروعة”.

إقرأ الخبر من مصدره