شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، صورة رفقة الملك محمد السادس بن الحسن، وذلك عبر حسابه بموقع “إنستجرام“.
ووجه رمضان، رسالة لجلالة الملك، قائلا: “ملك عظيم لمملكة عظيمة، المغرب”.
ويخوض محمد رمضان، دراما رمضان 2023 بمسلسل “العمدة” تأليف وإخراج محمد سامي.
فيما يواصل خلال الفترة الحالية تصوير فيلمه السينمائي الجديد “عالزيرو” مع النجمة نيللي كريم، وهو من تأليف الدكتور مدحت العدل ومن إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج جمال العدل.
عبّر ـ مواقع التواصل
يطلب محمود الكفارنة من أحد عماله إشعال مزيد من الحطب أسفل خزان ملأه بنحو طن من مادة البلاستيك ليقوم بصهره وتحويله إلى وقود يبيعه في السوق المحلي في قطاع غزة المحاصر الذي يشهد أزمة طاقة تؤدي إلى ارتفاع أسعارها بينما يعد سكانه من الأفقر في العالم.
يعمل الكفارنة (25 عاما) في جباليا المحاذية للحدود الشمالية مع إسرائيل، مع أشقائه في المشروع الذي تعتمد فكرته على إعادة تدوير البلاستيك عبر صهره تحت درجات حرارة عالية جدا.
وتستغرق عملية الصهر وقتا طويلا خاصة لملء الخزان الذي تبلغ سعته طنا ونصف الطن من البلاستيك، وهي كمية كافية لإنتاج ألف لتر من الوقود.
وأمام الخزان الموضوع في أرض مفتوحة شرق مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، يقول الكفارنة إن “الفكرة جاءت من الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ 2007 والذي أدى إلى أزمة وقود متجددة تأثر بها قطاع الكهرباء”.
وأضاف الشاب الحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال “نعتمد في العمل طريقة بدائية ومعدات بسيطة محلية الصنع”، موضحا أنه استعان بالإنترنت لتطوير فكرته وخاض في 2018 “عدة تجارب فاشلة قبل أن أتمكن بعد ثمانية أشهر من استخراج الوقود”.
وتابع أن “الخزان لا يستوعب أكثر من طن ونصف الطن من البلاستيك بينما تستمر عملية استخراج الوقود لمدة تتراوح بين 12 و14 ساعة”.
وتمر عملية إعادة التدوير بمراحل عدة قبل أن يتم تكرارها إذ يحتاج إلى ثماني ساعات على الأقل لتبريد الخزان وتنظيفه.
ويتبخر البلاستيك المصهور في المرحلة الأولى قبل تكثيفه عبر تبريده بالماء للحصول على الوقود. ويتصل الخزان المغلف بالطين لضمان حفظ الحرارة بأنبوب موصول بخزان آخر يحتوي على ماء.
ويعمل الخزان الثاني على تكثيف البخار الذي يتحول بدوره إلى وقود تتم تعبئته في غالونات عبر صنبور موضوع إلى جانب الخزان.
ويقوم فريق العمل بفصل البنزين عن السولار عبر جهاز آخر.
لا يعترف الكفارنة بوجود أي مخاطر صحية أو بيئية للمشروع الذي لا يستخدم العاملون فيه أيا من وسائل السلامة. وقال “لا يوجد مخاطر والمنطقة تعتبر صناعية وخالية من السكان”.
في المقابل أكد مدير المعهد الوطني للبيئة والتنمية أحمد حلس أن “الظاهرة كارثية وتنم عن فوضى عارمة ولا تستند لأي ضوابط أو معايير أو رقابة بيئية”.
وشدد حلس على أن “المواد الكيميائية التي تنتج عن حرق البلاستيك هي مواد سامة بحتة واستنشاقها سبب مباشر وقطعي في انتشار الأمراض خصوصا سرطان الرئة”، منتقدا اعتماد المشروع على طريقة “عشوائية وبدائية تلحق ضررا كبيرا جدا بالعمال وبجميع السكان”.
وأضاف أن “الخزان المستخدم بحد ذاته يعتبر قنبلة موقوتة يمكن حدوث انفجار فيه وهذا أمر عواقبه وخيمة”.
لكن الكفارنة مقتنع بأن المشروع يساعد على إنتاج كمية كبيرة من مادة الغاز أيضا، ويعترف في الوقت نفسه “لا نعرف كيف نستغل الغاز لذلك نقوم بتبخيره عبر وضعه في الماء حتى لا يؤثر على البيئة”.
ويشدد الشاب على تأثير الحصار الإسرائيلي على القطاع وعلى عمله. وقال “يمكن الاستغناء عن الخزان الحراري (واستخدام) خزان يعمل بالكهرباء يستوعب كمية أكبر ويتحمل حرارة أكبر، لكنه غير متوفر بسبب الحصار الإسرائيلي”.
ودمرت إسرائيل محطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة في 2006. ومنذ ذلك الحين، يعاني سكان القطاع من أزمة حادة في الكهرباء، إذ يقطع التيار الكهربائي أكثر من 12 ساعة يوميا.
على رصيف ميناء غزة للصيادين يملأ صياد السمك عبد المعطي الهبيل (23 عاما) بواسطة خرطوم بلاستيكي خزان وقود قاربه القديم بالسولار المستخرج من البلاستيك، موضحا أنه يستخدم هذه المادة لأن سعرها يبلغ “نصف تكلفة السولار المستورد من إسرائيل”.
ويضيف الشاب الذي تحتاج رحلته للصيد التي تستمر 12 ساعة، إلى 900 لتر من السولار يوميا أن “لا عيوب في هذا السولار، جودته وكفاءته عالية”. ويشير إلى أن سبعة قوارب أخرى تستخدم هذا النوع من السولار.
لكنه يشعر “بالأسف لأن الكميات المستخصلة من البلاستيك قليلة ومحدودة”، مؤكدا أنه لا يحصل على أكثر من 500 لتر كل يومين.
ويتوقف حجم إنتاج الوقود بشكل أساسي على كمية العبوات البلاستيكية التي يتم جمعها من القمامة، حسب الكفارنة الذي يقول “ننتج من 700 إلى ألف لتر سولار يوميا”.
في منطقة تبعد مئات الأمتار عن الحدود مع إسرائيل شرق مخيم جباليا يقوم ستة عمال بفرز عبوات البلاستيك الفارغة التي يصل ارتفاعها إلى نحو عشرة أمتار في مرآب لبيع البلاستيك.
ويوضح أحد هؤلاء العمال عماد حامد “نشتري البلاستيك من عمال يجمعونه من الشوارع ثم نقوم بفرزه قبل طحنه بواسطة ماكينة كهربائية خاصة ليصبح كحبات الأرز الناعمة”.
ويتابع “نقوم بوضع المواد المستخرجة في أكياس ثم نبيعها لأصحاب المصانع والمشاغل المتخصصة بتدوير البلاستيك”.
ويشكو حامد من تأثير أزمة نقص الكهرباء التي يعاني منها القطاع على استمرار عمله، موضحا “أحيانا نضطر للعمل في الليل تزامنا مع وصل التيار الكهربائي”.
ويضيف أن “العمل شاق (…) لكن المخاطر التي يخلفها القصف الإسرائيلي في غزة أكبر من خطر عملنا هذا”.
وقبل أسبوعين شهد القطاع جولة مواجهة عسكرية عنيفة استمرت ثلاثة أيام بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل التي اندلعت على إثر اغتيال إسرائيل لأحد القادة العسكريين في الجهاد.
رجحت الأمم المتحدة وعاملون في مجال الصناعة ومحللون لسوق الأسمدة أن يتسبب النقص في الأسمدة الأساسية التي تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا لها، بارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية العام المقبل، وبالتالي بالجوع.
زادت الأسعار العالمية لأسمدة NPK الكيميائية (N للإشارة إلى النيتروجين وP للفوسفور وK للبوتاسيوم) ثلاثة أضعاف بين بداية العام 2021 ومنتصف العام 2022 في سابقة من نوعها.
وكان جول جاكسون، وهو محلل سوق الأسمدة والمدير العام لشركة “بي ام أو كابيتال ماركتس” BMO Capital Markets، قد قال في يوليوز خلال مؤتمر لمحللين في الولايات المتحدة، “إن صعوبة عملي تكمن في توقع المستوى الذي ستبلغه الأسعار في الأشهر الثمانية عشرة المقبلة”.
في أوربا، بلغت أسعار أسمدة NPK مستوى “تاريخيا” لأنها مرتبطة بأسعار الغاز إذ إن هذه الأخيرة تشكل 90% من تكاليف إنتاج الأسمدة النيتروجينية مثل الأمونيا وسماد اليوريا. غير أن أسعار الغاز الطبيعي تواصل ارتفاعها مع خفض روسيا إمدادات الغاز إلى أوربا الداعمة لأوكرانيا.
للحفاظ على أرباحهم، أوقف العديد من مصنعي الأسمدة الأوربيين إنتاجهم من الأمونيا التي يتم الحصول عليها من خلال الجمع بين النيتروجين من الهواء والهيدروجين من الغاز الطبيعي. وهذا التوقف عن إنتاج الأمونيا لم يحصل منذ أزمة العام 2008 المالية.
ويقول نيكولا بروتان، وهو رئيس الفرع الفرنسي لشركة “يارا” النرويجية لتصنيع الأسمدة النيتروجينية، خلال حديث مع وكالة فرانس برس، إن وصول سعر الميغاواط ساعة من الغاز إلى أكثر من 300 يورو حاليا بعدما كان معد له “20 يورو في السنوات العشر الأخيرة” هو “مشكلة كبيرة”.
ويضيف “لم يعد بإمكان مصنعي الأمونيا تحمل ذلك، لأن سعر الغاز أصبح أغلى بـ10 أو 15 مرة من قبل”.
وأعلنت شركة “يارا” الخميس أنها ستخفف بعد من إنتاجها للأمونيا في أوربا بفعل أسعار الغاز، لتكون بذلك تستخدم أقل من 35% من قدرتها الإنتاجية في أوربا.
وكانت الشركة قد أوقفت للأسباب نفسها، مرتين منذ مطلع العام، تشغيل مصنعها في فيراري في إيطاليا وعلقت عملية الإنتاج لثلاثة أسابيع في مصنع لو آفر في فرنسا. وبالتالي، سينقص من إنتاج “يارا” 3,1 ملايين طن من الأمونيا وأربعة ملايين طن من المنتجات النهائية.
وأعلنت شركة “آزوتي” Azoty البولندية المصنعة للأسمدة هذا الأسبوع أنها ستعلق 90% من إنتاجها للأمونيا، وأعلنت أيضا الشركة الليتوانية الأولى في المجال “أكيما” Achema أنها ستعلق تشغيل مصنعها في الأول من سبتمبر.
في المجر، شركة “نيتروجينموفيك” Nitrogenmuvek أيضا متوقفة عن العمل، وسيتوقف مصنع “بورياليس غرانبوي” Borealis Grandpuits في فرنسا عن العمل في سبتمبر وأكتوبر، بحسب منشور صدر عن شركة “أرغوس” Argus Research للأبحاث.
ويضيف بروتان “خطر النقص الذي قد يتسبب به توقف الإنتاج في كل أنحاء أوربا هو خطر حقيقي، وقد تحدث مشكلة في الموارد لأن الأسمدة تصنع في الشتاء تحسبا لموسم ربيع 2023”.
وقد ينقص المزارعين البوتاس بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد واحدة من المنتجين الرئيسيين له، بالإضافة إلى العقوبات على بيلاروس “المسؤولة عن سدس إنتاج العالم من البوتاس”، بحسب جول جاكسون.
وقبل بداية الحرب في أوكرانيا، كانت روسيا أول مصد ر لأسمدة NPK الكيميائية على المستوى العالمي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأسمدة والمواد الزراعية الروسية لا تطالها العقوبات ويمكن أن تصل بسهولة للأسواق العالمية و”دون أي حواجز”، محذرا من حدوث أزمة غذائية عالمية في العام 2023 إذا ما تحقق الاستقرار في سوق الأسمدة في العام 2022.
ولفت خبراء من معهد “سيكلوب” CyclOpe لتحليل الأسواق العالمية للمواد الأولية والسلع إلى أن البرازيل، وهي قوة زراعية تعتمد على روسيا كمزودها الأول بالأسمدة، “أدركت اعتمادها هذا الذي سيؤثر على الحملة الزراعية للعام 2023”.
ويقول بروتان إن المصنعين يتخوفون من “تدمير اصطناعي للطلب” بحيث يخشون أن يعتمدوا التقنين أو أن يضطروا إلى التوقف عن استعمال بعض الأسمدة التي أصبحت باهظة الثمن، الأمر “الذي بدأ يصبح ملحوظا في كل أنحاء أوربا”.
وأضاف خبراء “سيكلوب” أن “ارتفاع أسعار الأسمدة وتخفيف استعمالها سيكون ملموسا في 2023 و2024″، متوقعين “انخفاضا كبيرا” في الإنتاج الزراعي في إفريقيا.
غير أن هذه الاضطرابات المتركزة بشكل أساسي في أوربا، تناسب البعض.
فمنذ نهاية العام 2021، بدأ منتجون أوربيون باستيراد الأمونيا من أمريكا الشمالية أو من أستراليا، بحسب بروتان، من أجل الاستعاضة عن الغاز الروسي. يرى البعض في ذلك حسنة بالنسبة للأسمدة العضوية أو الأسمدة المصنعة من خلال “الهيدروجين الأخضر”.
في غضون ذلك، ستزيد “نوتريان” Nutrien الكندية، وهي الشركة الأولى عالميا في إنتاج الأسمدة، إنتاجها للبوتاس للتعويض عن أي نقص محتمل من الجانب الروسي أو البيلاروسي. ويتوقع جول جاكسون أن تتضاعف أرباح “نوتريان” هذا العام.
العمق المغربي
عادة ما يتم اختزال التضخم في غلاء أسعار السلع والخدمات، والواقع أن التضخم أعقد من مجرد ارتفاع تلك الأسعار، والتي تكون هي البعد المحسوس للتضخم لدى المستهلكين.
ويعيش العلم اليوم تحت رحمة تسونامي التضخم، والذي أدت أمواجه العاتية إلى اجتياح غلاء الأسعار كل دول العالم وكل السلع والخدمات تقريبا.
فما هو التضخم؟ وما علاقته بارتفاع الأسعار؟ وما أنواعه؟ وما هي أسباب التضخم الذي يجتاع العالم اليوم؟ وهل من سبيل للخروج من أزمته العالمية؟
هذه الأسئلة يقارب التقرير التالي الإجابة عنها، إضافة إلى معطيات أخرى ذات الصلة بالموضوع.
ما التضخم؟
حسب الجزيرة نت، الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، قد يكون لعدة أسباب، وهذا الارتفاع قد يكون ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي لتوقعات التضخم.
لكن، حسب نفس المصدر، ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخما. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية، ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات، ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة.
ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم:
– أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.
– ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.
– انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ”انخفاض القوة الشرائية”.
أنواع التضخم
حسب نفس المصدر، هناك عدة أنواع من التضخم، أهمها:
– التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات.
– تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي “المحلي والمستورد”، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.
– التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.
– التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.
– التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.
– التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.
– التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.
وضعية التضخم العالمي اليوم
وفقا لبيانات منظمة العمل الدولية الصادرة في مارس/آذار الماضي، أسعار النفط والقمح ارتفعت بنسبة 50 في المئة عما كانت عليه قبل عام، حسب بي بي سي عربية.
وحسب نفس المصدر، سبب زيادة الأسعار التي نلاحظها في الوقت الراهن هو ارتفاع معدلات التضخم. ووفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على مستوى العالم أكثر من الضعف خلال الفترة من مارس/آذار 2021 إلى مارس/آذار 2022.
معدل التضخم في مارس/آذار 2022 بلغ 9.2 في المئة، مقارنة ب 3.7 في المئة أثناء الشهر ذاته العام الماضي.
ويعني ارتفاع معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.
وفي كثير من البلدان، بلغ التضخم معدلا مكونا من رقمين خلال الأعوام القليلة الماضية.
في تركيا على سبيل المثال، معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 70 في المئة مؤخرا، وفي الأرجنتين وصل إلى نحو 51 في المئة، وفي سريلانكا التي تعاني من أزمة اقتصادية وشهدت حالة من عدم الاستقرار واضطر رئيس وزرائها إلى الاستقالة كان معدل التضخم حوالي 30 في المئة في أبريل/نيسان الماضي.
في إيران، كانت هناك مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. المعدل الرسمي للتضخم حوالي 40 في المئة، لكن بعض التقديرات تشير إلى أنه يزيد عن 50 في المئة.
ما الذي يتسبب في التضخم حاليا؟
وحسب بي بي سي عربية، يبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا حوالي 70 في المئة في الوقت الحالي، وفقدت الليرة التركية قيمتها مقابل العملات الأجنبية
هناك الكثير من العوامل.
كما ذُكر آنفا، الحرب في أوكرانيا ووباء كوفيد-19 كان لهما أثر كبير، ولكن يُضاف إليهما الجفاف الذي شهدته بعض المناطق والسياسات الاقتصادية المحلية، كل ذلك يسهم في ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء العالم.
وقد أسهم وباء كوفيد وتعطيل سلاسل الإمداد ونقص العمالة في ارتفاع أسعار سلع كالغاز والأطعمة والسيارات والأثاث. كما كان للحرب في أوكرانيا تأثير إضافي على أسعار النفط والغاز. هذا فضلا عن تقلص إنتاج القمح في كل من أوكرانيا وروسيا.
ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على كل شيء تقريبا، من تدفئة المنازل إلى نقل السلع إلى مواصلة الإنتاج في المصانع.
ووفقا لبيانات سوق السلع العالمي الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مارس/آذار الماضي، فإن أسعار القمح والنفط ارتفعت بمعدل نحو 50 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما أن أسعار الحبوب الأخرى تشهد ارتفاعا.
وكتبت فالنتينا ستوفيسكا الخبيرة بقسم الإحصاء بمنظمة العمل الدولية في تقريرها: “بالنسبة للبلدان المستوردة، تمثل زيادة الأسعار عقبة كبيرة أمام النمو الاقتصادي والأوضاع المعيشية، ما يؤدي إلى احتمال زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية”.
هل التضخم دائما شيء سلبي؟
حسب بي بي سي عربية، فالإجابة المختصرة هي لا، ولكن شرح الأسباب معقد إلى حد ما.
إذا ارتفعت الأجور بنفس معدل التضخم، حينها لا يكون للتضخم أثر كبير.
ولكن عندما لا يرتفع أجر شخص ما ليتماشى مع معدل التضخم، حينئذ تنخفض قيمة المال الذي يمتلكه.
وبالطبع قد يؤدي ذلك إلى جعل الحياة أكثر صعوبة، حيث ترتفع أسعار الإيجار والغذاء بشكل مفاجئ تصعب مجاراته.
لكن التضخم من الممكن أن يؤثر إيجابيا على الاقتصاد، إذ قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج.
وزيادة الإنتاج قد تعني رفع الأجور وزيادة الوظائف والسلع والخدمات، ومن الممكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى معادلة آثار التضخم.
هل هناك وسيلة للسيطرة على التضخم؟
ثمة توقعات بأن أسعار السلع، ولا سيما الحبوب والدقيق (الطحين)، سوف تواصل ارتفاعها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا
نعم، هناك وسيلة، ولكنها ليست بسيطة لأنه لا يمكن التحكم في كافة العوامل المؤدية إلى ارتفاع معدل التضخم.
من بين تلك العوامل مشكلات سلاسل الإمداد العالمية التي تسبب فيها وباء كوفيد والحرب على أوكرانيا.
لكن بشكل عام، يمكن للبنوك المركزية أو الحكومات أو كلاهما معا السيطرة على معدلات التضخم.
السياسات النقدية تشمل في إطارها تعديل أسعار الفائدة، وبعض خبراء الاقتصاد يرون أن أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعا من شأنها تقليل الطلب على السلع والخدمات، وهذا بدوره سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ومن ثم خفض التضخم.
ويعتبر خبراء المال والاقتصاد التحكم في إمدادات المال وزيادة ضريبة الدخل من الطرق الأخرى للسيطرة على معدلات التضخم.
هبة بريس – وكالات
اتهمت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا منافستها الألمانية بيونتيك، وشريكتها خلال جائحة كورونا، شركة الأدوية العملاقة فايزر – بانتهاك براءات الاختراع في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.
أطلق مختبر موديرنا الأمريكي الجمعة (26 آب/أغسطس 2022) معركة قضائية ضدّ فايزر وبيونتيك، لاتّهامهما بانتهاك براءات حول تكنولوجيات أساسية للقاح بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال ضدّ كوفيد-19.
وجاء في بيان صادر عن الشركة أن “موديرنا على قناعة بأن لقاح كوميرناتي من فايزر وبيونتيك ضدّ كوفيد-19 ينتهك البراءات التي أودعتها موديرنا بين 2010 و2016”. وأشارت موديرنا إلى أنها تنوي استخدام تقنية الحمض الريبي النووي المرسال لتطوير علاجات ضدّ الإنفلونزا وفيروس العوز المناعي البشري (اتش آي في) وأمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات.
وكانت موديرنا وفايزر (متعاونة مع بيونتيك) أوّل من بدأ، بعيد تفشّي الجائحة، بإنتاج لقاحات ضدّ فيروس كورونا بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال التي تتيح حثّ الخلايا البشرية على توليد بروتينات موجودة في الفيروس كي يعتاد الجهاز المناعي على التعرّف على هذا الفيروس وكبحه.
وكانت اللقاحات قبل ذلك ترتكز على جرعات فيروسية أُضعف مفعولها أو أُبطل يعتاد الجسم بفضلها على التصدّي للفيروس. وكان تطوير العلاجات الذي يتطلّب تجارب سريرية للتحقّق من سلامتها يستغرق في الأغلب عدّة سنوات.
وشكّل استعمال تكنولوجيا الرنا المرسال في لقاحات موديرنا وفايزر/بايونتك الأكثر استخداما في العالم تتويجا لأربعة عقود من الأبحاث سمحت بتخطّي عراقيل عدّة. وتعلّق آمال كبيرة على هذه التكنولوجيا التي تتيح مرونة واسعة وقدرة على تحفيز إنتاج المستضدات في الجسم.
وأوضحت موديرنا أنها قدّمت شكوى في ولاية ماساتشوسيتس في الولايات المتحدة وفي دوسلدورف فيألمانيا.
أميمة حدري – صحافية متدربة
تبرعت المملكة المغربية، بآلاف الأكياس من الأسمدة عالية الجودة لدعم الزراعة المحلية في دولة سانت لوسيا (دولة جزيرة في شرق البحر الكاريبي)، وذلك وسط إرتفاع أسعار هذه المادة عبر العالم.
ووفق وزارة الفلاحة بدولة سانت لوسيا، فإن المغرب قام بمنح المزارعين المحليين زهاء 3924 كيساً من الأسمدة المغربية، وفقاً لمعايير وضعتها السلطات المختصة في سانت لوسيا.
وأوضحت الوزارة أن هذا التبرع، مخطط له في إطار مشروع خصوبة التربة، وهو برنامج مشترك بين وزارتي الفلاحة المغربية وسانت لوسيا، يهدف لضمان إنتاج أسمدة مخصصة لتلبية احتياجات التربة المحلية.
وقال المستشار بالسفارة المغربية بسانت لوسيا، سعيد الملجي إن الحكومة المغربية ستحاول تهيئة بيئة زراعية جيدة، الشيء الذي سينعكس ايجاباً على الإقتصاد المحلي، مضيفاً أن البلدين في السنوات الأخيرة، عرفا ديناميات كبيرة في مختلف المجالات.
وأضاف المستشار، أنه يحيي الإنجازات التي تحققت في قطاع الزراعة، والنتائج المثمرة للتعاون بين المغرب وسانت لوسيا، لافتاً إلى أنه يأمل أن يساهم هذا التبرع إلى زيادة تعزيز قدرة سانت لوسيا في مجال التنمية الزراعية.
من جهتها، ترى حكومة سانت لوسيا أن تبرع المغرب بالأسمدة بمثابة حزمة مساعدات للمزارعين المحليين، خاصة وسط أزمة توريد الأسمدة الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتغيير المناخ الذي يؤثر سلباً على مزارعيها.
الجدير بالإشارة أن المكتب الشريف للفوسفاط، أعلن سابقاً عن خطط لتوزيع أكثر من 500 طن من الأسمدة على المزارعين حول العالم.
جمال أمدوري
تسعى ألمانيا إلى استيراد كميات مهمة من الهيدروجين الأخضر من المغرب، بعدما قلصت من اعتمادها على الغاز الروسي من 55 بالمائة إلى 35 بالمائة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
ويتوفر المغرب على إمكانات واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وسط توقعات بألا تقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يراهن على أن يكون منتجا عالميا للهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.
في هذا الإطار، شكل الهيدروجين الأخضر أحد المواضيع التي حظيت بالنقاش بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الألمانية “أنالينا بربوك”، أمس الخميس.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي جمعها، أمس الخميس، بنظيرها المغربي، إن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول حول تقوية الشراكات القائمة في مجالات تطوير الهيدروجين الأخضر.
اتفاق تاريخي
في يونيو من العام 2020 وقع المغرب وألمانيا، ببرلين، على اتفاق طموح يهم تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويروم الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استعمال هذه المادة التي تعد مصدرا للطاقة الإيكولوجية.
وسبق الإعلان عن مشروعين أولين في إعلان النوايا سيتم تنفيذهما في إطار التعاون الاقتصادي بين المغرب وألمانيا. ويتعلق الأمر بمشروع مرجعي “باور تو إكس” لإنتاج الهيدروجين الأخضر على الصعيد الصناعي، والذي اقترحته الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، ومشروع وضع منصة للأبحاث حول “باور تو إكس”، ونقل المعارف وتعزيز القدرات الراهنة بشراكة مع المعهد المغربي للأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
الرابع عالميا
ويحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المرشحة لأن تصبح منتجة رئيسية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، وذلك وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة “آيرينا”.
وتوقع تقرير الوكالة الذي حمل عنوان “الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة.. عامل الهيدروجين”، أن يغطي الهيدروجين المتوقع إنتاجه انطلاقا من المغرب، حوالي 12 بالمئة من استخدام الطاقة العالمي.
تكلفة منخفضة
وكانت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو باسو، قد أكدت أن المملكة بإمكانها إنتاج الهيدروجين الأخضر بأدنى تكلفة في العالم.
وشددت المسؤولة الأوروبية خلال لقاء لها بمدينة مراكش، شهر ماي الماضي، على أن المملكة تعد اليوم من بين البلدان الأفضل تموقعا في ثورة الهيدروجين الأخضر بفضل وفرة مواردها الشمسية والريحية.
خارطة طريق
حصلت جريدة العمق على تفاصيل خارطة طريق الهيدروجين الأخضر التي اعتمدها المغرب لإنتاج طاقة نظيفة وتحقيق تحول طاقي ونمو مستدام.
وجاء في مقدمة تقرير خارطة الطريق المتعمدة، أن المغرب بدأ في دينامية اقليمية وذلك بهدف إنشاء قطاع اقتصادي وصناعي أخضر يعتمد أساسا على الهيدروجين والأمونياك والميثانول حتى يدعم انتقالا طاقيا سيساهم في تقليص الانبعاثات الغازية.
ويعتمد هذا التوجه وفق المصدر ذاته، على تثمين الفرص التي تتيحها الطاقات المتجددة، هذا بالإضافة إلى الخبرة التي راكمها المغرب في هذا المجال خلال السنوات العشر الماضية.
وبإمكان المغرب أن يصبح فاعلا أساسيا في التنمية في قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي، بحيث تقدر إمكانات الإنتاج التي سيوفرها نحو 4 في المائة من الطلب العالمي.
وسيمكن خلق قطاعات اقتصادية وصناعية حول المصادر الطاقية الخضراء وخاصة الهيدروجين والأمونياك والميثانول من تقليص الانبعاث الغازية بنحو 20 في المائة وتقوية الحياد الكربوني للدول الشريكة.
طلب متنام
يقدر الطلب الوطني على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفق التقرير الذي اطلعت عليه جريدة العمق، في حدود 4 تيرا واط ساعة في السنة ( 1 تيرا واط ساعة يعادل 1000 جيغا واط ساعة)، في سنة 2030 وبقدرة تصل إلى جيغا واط من مصادر الطاقة المتجددة.
وسيرتفع هذا الطلب في سنة 2040 إلى 22 تيرا واط ساعة بقدرة تصل إلى 12 جيغا واط، وسيصل الطلب الوطني على الهيدروجين الأخضر في سنة 2050 إلى 40 تيرا واط ساعة بقدرة 20 جيغا واط.
فيما يقدر الطلب عند التصدير في 10 تيرا واط ساعة في سنة 2030 بقدرة تصل إلى 6 جيغا واط من مصادر الطاقة المتجددة.
وسيرتفع هذا الطلب وفق التقديرات إلى 46 تيرا واط ساعة في سنة 2040 بقدرة تصل إلى 25 جيغا واط، ثم سيرتفع الطلب عند التصدير في سنة 2050 إلى 115 تيرا واط ساعة، بقدرة تصل إلى 60 جيغا واط.
ويقدر الاستثمار المتراكم، وفق خارطة الطريق بـ 90 مليار درهم في أفق 2030 فيما يقدر الاستثمار في سنة 2050 بـ 760 مليار درهم.
156 ألف منصب شغل في 2050
على مستوى مناصب الشغل من شأن خارطة الطريق للهيدروجين الأخضر بالمغرب أن تخلق 2700 منصب مباشر و13500 منصب غير مباشر في سنة 2030. وفي سنة 2040 يرتقب أن ترتفع مناصب الشغل التي سيتم خلقها إلى 12000 منصب شغل مباشر و60000 منصب شغل غير مباشر. أما في سنة 2050 فسترتفع مناصب الشغل إلى 26000 منصب شغل مباشر و130000 منصب شغل غير مباشر.
وبخصوص رقم المعاملات السنوي في سنة 2030 فيقدر بـ 22 مليار درهم وفي سنة 2040 يقدر بـ 102 مليار درهم، وفي سنة 2050 يرتقب أن يرتفع إلى 330 مليار درهم.
أما على مستوى تقليص الانبعاثات الغازية التي سيساهم فيها الهيدروجين الأخضر فستصل إلى مليون طن في سنة 2030 ثم سترتفع إلى 6 ملايين طن في سنة 2040 وإلى 11 مليون طن في سنة 2050.
ثمانية إجراءات
ترتكز خارطة الطريق للهيدروجين الأخضر التي وضعها المغرب، على ثمانية إجراءات، تشمل تقليص التكاليف على مستوى جميع مراحل سلسلة القيم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وخلق قطب مغربي وإقليمي للبحث والابتكار، ووضع إجراءات من أجل تأمين اندماج صناعي محلي.
هذا بالإضافة إلى إنشاء تجمع صناعي ووضع مخطط مديري للبنيات المتعلقة بخارطة الطريق، وتأمين التمويل اللازم لتطوير قطاع الهيدروجين، ثم خلق شروط وبيئة ايجابية من أجل تصدير الجزئيات الخضراء، مع وضع مخطط للتخزين وتطوير الأسواق الداخلية.
ومن شأن إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب أن يدعم النمو الاقتصادي وفي الحياد الكربوني لصناعته ويقوي أمنه فيما يتعلق باستيراد المدخلات الطاقية وغير الطاقية.
كما من شأن العمل على إنشاء صناعة محلية تعتمد على الهيدروجين أن يعوض المغرب استيراد الأمونياك من خلال إنتاج محلي لهذه المادة الأساسية في مجال الأسمدة. وسيساهم هذا التحول في ضمان الإمدادات على المدى الطويل، باعتبار الهيدروجين ليس مصدرا للطاقة فقط بل رافعة طاقية بالنظر إلى إمكانية تخزينه بكميات كبيرة وعلى مدى طويل.
العمق المغربي
تسارعت وتيرة استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بزائد 7,6 في المائة بعد أن سجلت نسبة بزائد 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
ويعزى هذا التطور، وفق مديرية الدراسات والتوقعات المالية، إلى تعزز مبيعات الطاقة الموجهة للموزعين بنسبة 6,2 في المائة (بعد زائد 0,9 في المائة)، وذات الجهد المتوسط بنسبة 7,5 في المائة (بعد 7,8 في المائة)، وذات الجهد “العالي والعالي جدا”، المستخدمة أساسا من طرف قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10,8 في المائة (بعد ناقص 4,5 في المائة)، علاوة على تلك الموجهة للأسر بنسبة 9 في المائة (بعد 1,7 في المائة).
وأشارت المديرية في مذكرتها حول الظرفية لشهر غشت، إلى أنه مقارنة بالفصل ذاته من سنة 2019، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 9,8 في المائة، بعد زائد 4,3 في المائة قبل فصل.
وعند متم الفصل الأول من سنة 2022، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية خلال سنة بنسبة 4,9 في المائة، بعد زائد 7,4 في المائة قبل سنة، شاملا ارتفاع مبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” بنسبة 6,3 في المائة، وتلك الموجهة للموزعين بنسبة 3,6 في المائة، وللأسر بنسبة 5,5 في المائة.
وارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 7,1 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2019.
وفي السياق ذاته، تعزز حجم الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية بنسبة 3,2 في المائة عند متم النصف الأول من سنة 2022، بعد زيادة بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، و4,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة ذاتها.
وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية ، أن هذا التحسن، عند متم يونيو المنصرم، يعزى أساسا إلى الزيادة في إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 31,6 في المائة، وكذا الخاص بالطاقات المتجددة المتعلق بالقانون 13-09 بنسبة 10 في المائة، مقابل تراجع الإنتاج الخاص بنسبة 4,7 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة ما قبل الأزمة (2019)، يواصل إنتاج الطاقة الكهربائية منحاه التصاعدي؛ بزائد 3 في المائة عند متم يونيو، بعد 1,7 في المائة عند متم مارس 2022، وناقص 0,1 في المائة عند متم يونيو 2021.
وفيما يخص الإنتاج الصافي، فقد ارتفع بنسبة 5,6 في المائة عند متم يونيو 2022، بعد زائد 6,9 في المائة قبل سنة. كما ارتفع الحجم المستورد من الطاقة بنسبة 161,3 في المائة (بعد ناقص 26,9 في المائة)، في حين انخفض الحجم المصدر بنسبة 18,5 في المائة (بعد زائد 51,3 في المائة).
محمد الشرقاوي
أبدأ بسلسلة حقائق تسير على قدميها، ولها بطاقاتها الوطنية وأختام التوثيق الرسمي محليًا ودوليًا:
* غيابُ جامعات المغرب عن مؤشّري شنغهاي و”كيو إس” QS وغيرهما من تصنيفات أفضل الجامعات في العالم.. حقيقةٌ أولَى!
*ضعفُ ميزانية البحث العلمي من عبد المالك السعدي في تطوان إلى الجامعة الدولية في العيون.. حقيقةٌ ثانيةٌ!
* تهافتُ أصحاب النفوذ على “وزيعة” الميزانية العامة بين الوزارات والهيئات والجامعات الرياضية كل عام.. حقيقةٌ ثالثةٌ!
* طباخُ الدّار يراعي مصلحة أهل الدار في ضمان أولوية الأولويات، وهو أَوْلَى بالملايين لجامعته القَدَمِية وفروعها بين الرباط والعيون.. حقيقة رابعةٌ أيضا!
*لو تساوت مؤسسات البحث العلمي المغمورة في جامعات شحيحة الإمكانيات مع جامعة كرة القدم في مخصصاتها ومستويات إنفاقها السخي لوضع المغرب رجله خارج دائرة التخلف: خلاصةٌ واقعيةٌ وعلميةٌ تؤكدها نتائج تجارب سابقة في سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان ودول أخرى كانت في مثل أوضاعنا وقلة مواردنا قبل خمسين عاما. بيد أنّها آمنت بجدوى إنتاج المعرفة وفعالية البحث العلمي، وأمّنت مواردَه وحمتْ صرامتَه، فأصبحت في مصاف الدول المتقدمة في بداية القرن الجديد.. حقيقةٌ خامسةٌ بتأكيدات دولية!
* قبل عام في الولايات المتحدة، عندما أعدّت حكومة بايدن مشروع الميزانية بمجموع 6 تريليونات دولار لعام 2022، طلبت من أعضاء الكونغرس زيادة ميزانية الإنفاق الفيدرالي على البحث والتطوير بنسبة 9 بالمئة إلى 13.5 مليار دولار، وأيضا رفع الإنفاق على الأبحاث الأساسية بنسبة 10 في المئة إلى 47.4 مليار دولار، فيما تزيد ميزانية الأبحاث التطبيقية بنسبة 14٪ (6.3 مليار دولار) إلى 51.1 مليار دولار. حقيقة سادسة لمن يعتمد منطق المقارنة.
* تتمسكُ أبحاثي بتقصّي المعطيات من مصادر أولية وثانوية، وتتعقبها في منشورات متفرقة أيضا، واعتماد منهجيتيْ التحليل النوعي والكمي. اطلعتُ من جديد على منشور رسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعنوان “التعليم العالي في أرقام 2021-2022”. وتظهر الأرقام أنّ ميزانية دعم البحث العلمي في المغرب بلغت 104,303 مليون درهم، أي بنسبة 0.92 بالمئة، من ميزانية عام 2021. وزادت إلى 114,70 مليون درهم، أي بنسبة 0.92 بالمئة، من ميزانية 2022. هذه أرقام ونسب واضحة من فم الأسد، ولا يزايد أحد على مسؤولي الوزارة.. حقيقة سابعة أخرى..!
* انتقلتُ إلى موقع الجامعة المغربية لكرة القدم https://site.frmf.ma/category/communiques-media. وخلال اطلاع متريث على العناوين والعناوين الفرعية، كثرت الصفحات والمعطيات وتنوعت بين “المكتب المديري وأعضاء اللجان الدائمة والخاصة”، و”المنتخبات الوطنية”، و”المسابقات”، و”الادارة الوطنية التقنية”، و”التحكيم”، و”إعلام”، و”روابط”، و”وظائف”، و”وسطاء”، و”دليل المسؤولية الرياضية”، “إتصل بنا”، والأرشيف”.
* حضر كل شيء، وغابت صفحة الميزانية وأوجه الإنفاق. جامعة الجامعات لا تعلن ميزانيتها.. حقيقة ثامنة أخرى يستعرضها الموقع الرسمي ويتفادى الشفافية.
* جدلٌ محتدمٌ بشأن ميزانية صاحب “الهزائم المبررة” و”البطولات المؤجلة” تناولته عشرات المقالات بالعربية والفرنسية والانجليزية والإسبانية خاصة منذ هزيمة الفريق الوطني باكرا في منافسات “كأس العرب” قبل عام. ويبقى سجل الإنفاق على حركة الأقدام في الملاعب ضبابيا كضباب الدّخان المنبعث من أنف صاحب “الشفطة” النهمة من سيجارة التحدي لأعراف الرياضة وسط حرمة الملاعب.. حقيقة تاسعة أخرى تسأل: هل من شفافية بين تحضير الميزانية.. وإنفاقها… وتبرير إنفاقها… وتنقيح السجلات والأرقام؟
* مصادر أجنبية محايدة وبعيدة عن الرباط لا تتوقف عند غياب الأرقام الرسمية، وتقول بالحرف الواحد: “كان هناك العديد من الانتقادات والخلافات من قبل ملايين المغاربة ضد الجامعة الملكية لكرة القدم ورئيسها فوزي لقجع، وتبلغ ميزانية هذه الجامعة في موسم رياضي واحد نحو 880 مليون درهم (100 مليون دولار)”.. حقيقة عاشرة لا ينازعها الحانقون على أي انتقاد لقائد مظلل بظلال إسم “الجامعة الملكية..”
* الحقيقة الحادية عشرة وهي اقتباس من مقولة للشاعر البولندي الأمريكي تشيسلاو ميتوش:
“في غرفة يحافظ فيها الناس بالإجماع على مؤامرة الصمت، تبدو كلمة واحدة بالحقيقة… وكأنها طلقة مسدس.”
“In a room where people unanimously maintain a conspiracy of silence, one word of truth sounds like a pistol shot.”― Czesław Miłosz
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن حجم الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية تعزز بنسبة 3,2 في المائة عند متم النصف الأول من سنة 2022، بعد زيادة بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، و4,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة ذاتها.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر غشت 2022، أن هذا التحسن، عند متم يونيو المنصرم، يعزى أساسا إلى الزيادة في إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 31,6 في المائة، وكذا الخاص بالطاقات المتجددة المتعلق بالقانون 13-09 بنسبة 10 في المائة، مقابل تراجع الإنتاج الخاص بنسبة 4,7 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة ما قبل الأزمة (2019)، يواصل إنتاج الطاقة الكهربائية منحاه التصاعدي؛ بزائد 3 في المائة عند متم يونيو، بعد 1,7 في المائة عند متم مارس 2022، وناقص 0,1 في المائة عند متم يونيو 2021.
وفي ما يخص الإنتاج الصافي، فقد ارتفع بنسبة 5,6 في المائة عند متم يونيو 2022، بعد زائد 6,9 في المائة قبل سنة. كما ارتفع الحجم المستورد من الطاقة بنسبة 161,3 في المائة (بعد ناقص 26,9 في المائة)، في حين انخفض الحجم المصدر بنسبة 18,5 في المائة (بعد زائد 51,3 في المائة).
وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد تسارعت وتيرة نموه خلال الفصل الثاني من سنة 2022، ليبلغ زائد 7,6 في المائة بعد زائد 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
ويعزى هذا النمو إلى تعزز مبيعات الطاقة الموجهة للموزعين بنسبة 6,2 في المائة (بعد زائد 0,9 في المائة)، وذات الجهد المتوسط بنسبة 7,5 في المائة (بعد 7,8 في المائة)، وذات الجهد “العالي والعالي جدا”، المستخدمة أساسا من طرف قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10,8 في المائة (بعد ناقص 4,5 في المائة)، علاوة على تلك الموجهة للأسر بنسبة 9 في المائة (بعد 1,7 في المائة).
وأشارت المديرية إلى أنه مقارنة بالفصل ذاته من سنة 2019، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 9,8 في المائة، بعد زائد 4,3 في المائة قبل فصل.
وعند متم الفصل الأول من سنة 2022، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية خلال سنة بنسبة 4,9 في المائة، بعد زائد 7,4 في المائة قبل سنة، شاملا ارتفاع مبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” بنسبة 6,3 في المائة، وتلك الموجهة للموزعين بنسبة 3,6 في المائة، وللأسر بنسبة 5,5 في المائة.
وارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 7,1 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2019.