Étiquette : احتكار

زينب شكري

عبرت الممثلة عالية الركاب عن استيائها من احتكار بعض الوجوه الفنية للأعمال التي تعرض في الموسم الرمضاني بشكل سنوي، في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الممثلين من البطالة على مدار العام ولسنوات طويلة.

وقالت عالية الركاب، إن الإنتاجات الفنية الخاصة بالشهر الفضيل متمركز على حوالي 10 أسماء على غرار المواسم السابقة، بحيث أصبح الجمهور يشاهدهم طيلة اليوم في أعمال مختلفة خلال تنقله بين القنوات الوطنية، وكأن المجال لا يملك أسماء ومواهب أخرى.

وأضافت الركاب أن سيطرة هذه الوجوه على التلفزيون منذ سنوات لا يجب السكوت عنه اليوم، لأن الوضع أصبح أخطر من السابق إذ لم تعد هذه الوجوه “تكتفي بالاشتغال في عملين فقط في نفس الوقت بل أصبحنا نشاهدها خلال شهر واحد في 3 و4 أعمال إضافة إلى تنشيط البرامج والوصلات الإشهارية”.

وأشارت المتحدثة، إلى أنه يتخرج من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي الذي تأسس قبل 32 عاما ما بين 25 و30 طالبا بشكل سنوي، إلا أن جلهم لم يحصل على فرصة المشاركة في الأعمال التلفزية في فترة شبابه أو بعد تقدمه في العمر، ما اضطر بعضهم إلى التوجه نحو تخصص آخر للبحث عن مصدر رزقهم، فيما عانى آخرون من الاكتئاب بسبب انكسار أحلامهم وصدمتهم من الواقع.

وكشفت الممثلة التطوانية في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها على “يوتيوب”، أنها تشعر بالندم على دراستها لمدة 4 سنوات في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، لأن حقيقة الواقع الذي عاشته كانت مختلفة عن طموحاتها، لذلك ترغب في توعية الشباب الذين يريدون العمل في المجال الفني بأن مسارهم سيكون شاقا وفرصة انخراطهم في سوق العمل ضئيلة جدا مالم تكن لديهم علاقات قوية في الوسط، وفق تعبيرها.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، أن دفعة سنة 2000 التي كانت ضمنها لم تشتغل بكاملها في التلفزيون وهو الشيء الذي حز في نفسها ودفعها للتنديد بـ”الأوضاع الكارثية للمجال”.

وتابعت عالية الركاب، أن الوضع الذي يشتكي منه بعض الممثلين ليس خاصا بهم وحدهم، وإنما تعاني منه قطاعات أخرى في المجال منها شركات الإنتاج الصغرى، مشددة على أن “كعكة الأعمال التلفزية الدسمة تستفيد منها لوبيات معدودة تفضل هي الأخرى العمل ضمن شلتها كل عام”.

وشددت الركاب على أنه انتقادها لموضوع “الاحتكار التلفزي” غير موجه لزملائها الممثلين، لأنها كانت ستفعل مثلهم ولن ترفض الرزق الذي سيأتيها من مجموعة من الأدوار، مشيرة إلى أن المسؤوليين الذين يقومون بتوزيع الأعمال واختيار الأسماء بشكل غير عادل هم المسؤولون عن هذا الوضع.

ولفتت عالية الركاب، إلى أن الأعمال التلفزية لا يتم إنتاجها بأموال خاصة، وأن الشركات المتواجدة في المغرب هي مكلفة بالتنفيذ فقط، أي أن الأموال المستخدمة هي من جيوب دافعي الضرائب وملك للشعب، ولا يجب على المخرجين والمنتجين أن يتصرفوا فيها وفق أهوائهم الخاصة، حسب تعبيرها.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – عبد الإلاه شهبون

ما تزال معاناة أصحاب بعض الأمراض المزمنة ضمنهم مرضى السرطان متواصلة، بسبب الانقطاع المستمر لأدوية من الصيدليات، وعلى رأسها السرطان، أو القصور الكلوي أو قصور الغدة الدرقية، أو غيرها، وما يترتب عن ذلك من مشاكل نتيجة عدم أخذ الجرعات الموصوفة، خاصة وأن الانقطاع يستمر لشهور.

ومن أبرز الأدوية التي تعرف انقطاعا منذ عدة أشهر، والتي شكلت موضوع مساءلة لوزير الصحة من طرف مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب تلك المخصصة للعلاج الهرموني والكيميائي لمرضى السرطان، نظير“Tamoxifene Letrozol” .

وبات موضوع انقطاع هذه الأدوية مطروحا على طاولة الوزير الجديد أمين التهراوي، حيث تم تنبيهه من طرف بعض الفرق النيابية إلى ما يعانيه مرضى السرطان، بسبب عدم توفر الأدوية الأساسية التي يستعملونها بشكل يومي، للمحافظة على استقرار حالتهم، وكذلك لضمان عدم معاودة المرض بالنسبة لمن هم في المراحل الأخيرة للعلاج، حيث تمت دعوته إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أدوية السرطان بشكل دائم، وخاصة الدواء سالف الذكر.

وفي هذا السياق، قال كريم أيت احمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن انقطاع بعض الأدوية الخاصة بالأمراض الخطيرة هو معضلة وإشكالية دولية، تعاني منها جميع دول العالم، ويجب التعامل معها بنوع من الحيطة والحذر، مضيفا في تصريح لـ »العلم »، « نحن دائما كنا ننادي بأن تكون لدينا صناعة دوائية تضمن الأمن الصحي ببلادنا، كما أن الأدوية المحتكرة تستلزم البحث عن بديل لها، وعندما تبحث عن هذه الأدوية المنقطعة من الصيدليات تجد أكثر من 90 بالمائة منها محتكرة من طرف بعض المختبرات ».

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحلول موجودة لكن تتطلب فقط إرادة قوية لمعالجة هذه الإشكالية، مؤكدا أن المختبر المحتكر لشهادة تسويق هذه الأدوية في السوق المغربية، يلجأ إلى التسبب في انقطاعها بداعي أن الأثمنة لم تعد مناسبة أو بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤدي إلى رفع أسعار المواد الأولية التي تدخل في تركيبة هذه الأدوية، وبالتالي الدواء يرتفع ثمنه، مما يضطر معه المختبر إلى الزيادة في السعر أو مطالبة وزارة الصحة برفع سعر هذه الأدوية.

ولتجاوز هذه المعضلة، اقترح رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، ضرورة تفادي احتكار دواء معين من طرف مختبر واحد، والبحث عن بديل من خلال استيراد أدوية تكون جودتها مضمونة وضمان استمراريتها في السوق، لافتا إلى أن هذا يبقى من اختصاص الدولة لأنه يدخل في الأمن الدوائي.

وذكّر بأنه في بعض الدول يتم الالتجاء إلى الرخص المؤقتة لاستيراد هذا النوع من الأدوية، تمنحها وزارة الصحة لبعض المختبرات وبشروط تضمن الجودة وبكميات محدودة، وكذا الجهة التي ستستفيد منها.  

إقرأ الخبر من مصدره