Étiquette : اختلاس

  • القضاء البلجيكي طلب رفع الحصانة على نائبة من أصل مغربي بسباب شبهة اختلاس جمعياتها لفلوس دعم انتخابي واجتماعي ديال كورونا

    القضاء البلجيكي طلب رفع الحصانة على نائبة من أصل مغربي بسباب شبهة اختلاس جمعياتها لفلوس دعم انتخابي واجتماعي ديال كورونا

    كريم الصوفي – كود//

    [email protected]

    قالت مواقع إخبارية بلجيكية، أن المدعي العام طلب، الخميس الفايت، رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة البلجيكية من أصل مغربي سهام الكواكبي، ف إطار التحقيقات اللي تدارت حول شبهة اختلاس جمعياتها غير الربحية لفلوس دعم انتخابي واجتماعي ديال كورونا.

    وأضافت التقارير ذاتها، ان مكتب المدعي العام في أنتويرب صادر ف الشهر الفايت علاوات برلمانية وأصول عقارية في ملكية النائبة المذكورة، كإجراء احترازي. كما سبق للحزب ديالها “open vld” توقيفها عن ممارسة مهامها السياسية لمدة ستة أشهر كإجراء احترازي، بعد فتح تحقيق في شبهة تبديد والتصرف بسوء نية في مبالغ مالية قدرها 53 ألف يورو، عبارة عن أقساط إعانة اجتماعية استفادت منها جمعيات البرلمانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السجن لسفير المغرب السابق بمدغشقر بتهمة الاختلاس

    أدانت محكمة الاستئناف بالرباط أول أمس الثلاثاء 04 أكتوبر الجاري سفير المغرب السابق بمدغشقر محمد عمار، بسنتين سجنا نافذا،

    وذلك على خلفية اختلاس أموال مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الملغاشي، حسب “لوديسك”.

     

    واشار الموقع إلى أن القضية التي هزت الدبلوماسية المغربية،

    تفجرت بعد إيفاد لجنة من وزارة الخارجية إلى سفارتها عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو، وذلك عقب زيارة للملك محمد السادس للبلد سنة 2016.

    وأضاف الموقع أن عمار دافع عن نفسه من هذه الاتهام محملا المسؤولية للوكالة المغربية للتعاون الدولي،

    مختصرا دوره في التشاور والتنسيق وليس في إدارة الأموال.

     

    يذكر أن بلاغ وزارة الخارجية الصادر آنذاك اتهم عمار بالقيام بسلوكات تمييزية تجاه الطوائف غير المسلمة بمدغشقر، دون احترام للتنوع العرقي والديني للبلاد، ولا لقيم الانفتاح والتسامح التي يحض عليها الإسلام ويكرسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

     

    عبّــر ـ متابعة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة سفير سابق بالسجن بسبب اختلاس أموال

    أدين السفير السابق محمد عمار بالسجن لمدة عامين بتهمة الاختلاس في سفارة المملكة المغربية في دولة مدغشقر، بعد تفجر ملفه الذي هزّ دبلوماسية المملكة واستدعى إرسال مفتشين على موجه السرعة.

    وقرر محكمة الاستئناف في الرباط يوم الثلاثاء سجن محمد عمار بعد اتهامه من وزارة الشؤون الخارجية باختلاس أموال مساعدات انسانية كانت موجهة إلى الملغاشيين.

    ويأتي هذا الحكم بعد ست سنوات عن اكتشاف هذا الاختلاس، حيث سبق واعلنت وزارة الشؤون الخارجية أنها أوفدت لجنة إلى سفارتها في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو.

    وحسب موقع “لوديسك” فإن محمد عمار دافع عن نفسه بتحميل المسؤولية للوكالة المغربية للتعاون الدولي (AMCI)، مختصرا دوره في التشاور والتنسيق وليس في إدارة الأموال.

    وتؤكد مصادر مطلعة أن زيارة الملك محمد السادس إلى مدغشقر سنة 2016 كانت سببا في اكتشاف جريمة الاختلاس، ففي الوقت الذي كان فيه الملك متواجدا هناك أوفدت وزارة الخارجية بعثة للتفتيش تضم أيضا مفتشين من المفتشية العامة للمالية.

    وقالت الوزارة حينها إن “السفير السابق في مدغشقر قد يكون قام، على الخصوص، باختلاس أموال بمناسبة عمليات إنسانية لفائدة الشعب الملغاشي”.

    كما اشتبهت في أنه “قد يكون قام أيضا بأعمال تتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، في خرق للقواعد الدبلوماسية، وفي تعارض مع التقاليد الدبلوماسية المغربية المترسخة.. وقد يكون أيضا قام بسلوكات تمييزية تجاه الطوائف غير المسلمة بمدغشقر، دون احترام للتنوع العرقي والديني للبلاد، ولا لقيم الانفتاح والتسامح التي يحضّ عليها الإسلام ويكرسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران .. وقفا نبك من ذكرى مقعد ورئاسة !!

    عبدالفتاح المنطري

    ذكرني الشاعر الجاهلي العظيم شعره امرؤ القيس بما يمر به زعيم البيجيدي شخصيا من ألم وحسرة على فقدانه لرئاسة الحكومة ولمقعد بالبرلمان وحضور سياسي وازن لحزبه،ليس ب14 مقعدا التي أنزل بها بعد عشر سنوات من تدبير الشأن العام من عباب السماء إلى أسفل الأرض.يقول شاعرنا العظيم وكأنه يعبر عن حال زعيم سياسي متحسر مما جرى في الأتون خلف الأسوار كما يزعم مرارا وتكرارا :

    قفا نبك من ذِكرى حبيب ومنزل
    بسِقطِ اللِّوى بينَ الدَّخول فحَوْملِ
    فتوضح فالمقراة لم يَعفُ رسمهاَ
    لما نسجتْها من جَنُوب وَشَمْأَلِ
    ترى بَعَرَ الأرْآمِ في عَرَصاتِها
    وقيعانها كأنه حبَّ فلفل
    كأني غَداة َ البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَلّوا
    لدى سَمُراتِ الحَيّ ناقِفُ حنظلِ
    وُقوفاً بها صَحْبي عَليَّ مَطِيَّهُمْ
    يقُولون لا تهلكْ أسى ً وتجمّل

    أين السجل الاجتماعي الموحد للأثرياء؟
    لقد جاء “الزعيم “هذه المرة أيضا بحضور جمع صحفي اختير بعناية على شاكلة الاستقطاب المحدود هو وبعض قادة حزبه،ليتغنى بما يسميها منجزات عهد رئاسة حزبه للحكومتين الأولى والثانية بعد انطفاء شعلة حركة 20 فبراير،ولم يتورع قيد أنملة في توقير مشاعر سكان الطبقات المتوسطة التي عانت في عهده وتعاني إلى اليوم من تداعيات قراراته المجحفة وقرارات الحكومات المتعاقبة عليها.

    كيف لا وقد ركب على صهوة جواد الحكومة ليسلك مسلكا خطيرا لم يقدر عليه من سبقه،وذلك برفع الدعم وتحرير سوق المحروقات دون أن يتخذ ضمانات قانونية وتنظيمية لحماية الطبقات الدنيا والمتوسطة من جشع الشركات الكبرى ومن أصحاب المال والأعمال وذوي النفوذ،وكأننا في غابة البقاء فيها للأقوى،بل إنه تمنى لو بقي رئيسا للحكومة  أن يحرر كل المواد المدعومة من غاز البوتان والسكر إلخ ظنا منه أنه سيستهدف الرؤوس الكبيرة،وإنما الخبطة ستأتي أساسا على رؤوس الطبقة المتوسطة لا عليه ولا على من يفوقه في القدرة على العيش الرغيد.ومع ذلك, يلتمس لنفسه عذرا حينما سئل عن مقولته الشهيرة “عفا الله عما سلف”،بأنه لم يقدر هو وسلفه المرحوم عبدالرحمان اليوسفي على مطاردة الساحرات بجلب أموال الأمة التي نهبت أو حولت بغير شرع ولا قانون ومحاسبة من كان وراء هاته الأفعال الشنيعة وقتئذ،وزاد هذه المرة على قولته التي هي من صميم القرآن الكريم: “ومن عاد فينتقم الله منه”.هذا دون الحديث عما خلفه ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد على أظهر البسطاء من موظفي الطبقتين الدنيا والمتوسطة من ويلات الثالوث الملعون.

    ابن كيران وعفا الله عما سلف”
    “شعار أجوف أخرق، ذلك الذي رفع في عهد حكومة ابن كيران، المشهور ب”عفا الله عما سلف، وقبله بحكومة التناوب، الذي اشتهر أيضا بمطاردة الساحرات، وهو أن لا أحد- فيما أعتقد – من المغاربة يفضل محاسبة ناهبي أموال الشعب وإدخالهم إلى السجن دون استرجاع ما نهب لخزينة الدولة فماذا يفيدنا إذن سجن أحد ثبت بالدليل والبرهان تورطه في اقتصاد الريع وفي اختلاس أموال عمومية أو في الاستفادة بغير وجه حق من صفقات أو أراض مملوكة للدولة أو رخص للنقل وللصيد في أعالي البحار أو عمولات بأرقام فلكية أو أجور ومنح وامتيازات خرافية لموظفين أشباح أو يظهرون ويختفون كثعلب الراحل محمد زفزاف أو يوقعون من أجل الاستفادة من مال الأمة دون إسالة قطرة عرق حتى، واللائحة تطول وتطول بطول كل السنوات التي مضت قبل وبعد الاستقلال، ماذا يفيدنا سجنه، إذا لم يسترجع ما أخذ من مال هذا الوطن الغالي ومن عرق هذا الشعب العريق المتجانس المسالم بغير شرع ولا قانون، بل قد يؤخذ أحيانا بالتحايل على القانون نفسه، فلو فهم “الفاهمون والدهاة والعباقرة” من الذين كانوا خلف العجز في ميزانية الدولة، بسبب النهب والتحايل على المال العام و الترامي على الملك العمومي وسوء التدبير، والذين جرت بذكرهم الركبان في تقارير وطنية ودولية و في إصدارات المجلس الأعلى للحسابات وما سطرته كذلك الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وما تناولته أيضا جمعيات ومنظمات مدنية، وما انتشر كالنار في الهشيم على أعمدة الصحف والمجلات بشتى تلاوينها وطنيا ودوليا خلال فترات طويلة ،لو فهم أولئك الذين وردت أسماؤهم وشركاتهم على الأقل في رخص مأذنويات النقل وأعالي البحار ومقالع الرمال ولوبيات العقار والسمسرة والتملص الضريبي والتهرب الضريبي ونحو ذلك هو أمر شنيع، لو علموا أثره على النفس والمجتمع بصغار أفراده وبكبارهم ، ولا فائدة ترجى مع ذلك بالنسبة لخزينة الدولة إذا لم تسترجع الأموال إلى صناديقها كما فعل مع أصحاب أموال وممتلكات كانت قد هربت خارج الوطن، ولو بشكل ودي وبلا ضجيج إعلامي …عندها، نقول في قرارة أنفسنا أو نصفق لهم بحرارة :عفا الله عما سلف.

    الفساد أصل الكساد، وليس عدلا تبخيس مكانة دافعي الضرائب من الأجراء والمتقاعدين في الاقتصاد الوطني
    هذا الشعار مات في مهده ،لما أعلن عنه دون إعادة ما للشعب من حقوق في ما نهب وأخذ منه بغير وجه حق، ويذكرنا هذا السياق بالحديث الصحيح الذي جاء فيه أنَّ امرأةً سرقت في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في غزوةِ الفتحِ، ففزع قومُها إلى أسامةَ بنِ زيدٍ يستشفعونه قال عروةُ: فلما كلمه أسامةُ فيها تلوَّن وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال: ( أتكلِّمُني في حدٍّ من حدودِ اللهِ ). قال أسامة: استغفرْ لي يا رسولَ اللهِ، فلما كان العشيُّ قام رسولُ اللهِ خطيبًا، فأثنى على اللهِ بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلَكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، والذي نفسُ محمدٍ بيده، لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها). ثم أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بتلك المرأةِ فقُطعت يدُها، فحسنت توبتُها بعد ذلك وتزوجت، قالت عائشةُ: فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.
    وأردف يؤكد في معرض حديثه أمام ثلة من الصحفيين أن حزبه جارى الدولة في مواقف لا تناسب مرجعيته وقناعاته، لكن ذلك لا يبرر السقوط الذي تعرض له في الانتخابات الأخيرة.واعتبر في رده على اتهامات رئيس الحكومة للبيجيدي بتعطيل التنمية عشر سنوات، أن أخنوش هو المسؤول عن “البلوكاج”، وبالتالي هو المسؤول عن كل ما وقع لحزب العدالة والتنمية منذ ذلك الحين.
    واستدرك قائلا  أنه ورغم ذلك، رفض الدخول في الحملة الأولى التي كانت ضد أخنوش وطالبت برحيله، مشيرا إلى وجود جهة ما وراءها وليس الشعب، خاصة وأن من كانوا يمدحون ويمجدون أخنوش باتوا يطالبون برحيله بين ليلة وضحاها.
    وقال إنه كان يدعو إلى مساندة حكومة أخنوش إذا كان ذلك في مصلحة البلد، وإذا كانت ستفتح له الأبواب لحل المشاكل الكبيرة للمغرب، وليس أقلها شبابه الذي تمتلئ السجون بهم ويهاجرون ويتعاطون المخدرات، وذلك رغم كون الحكومة وصلت بأساليب غير مقبولة في نظره.
    وسجل زعيم البيجيدي  أن حزب “الأحرار” يتعرض لحزبه، ورئيسه أخنوش قال في البرلمان في كلمة منقولة على التلفزيون إن البيجيدي هو الذي رفع الدعم وتسبب في غلاء المعيشة، وعطل التنمية بالمغرب لعشر سنوات.
    كما انتقد هذا التحول في كلام أخنوش، الذي شارك مع البيجيدي في الحكومة 10 سنوات وكانت له حقائب رئيسية، مستغربا شتمه لحكومة شارك فيها وكان يثني عليها ويصفق لها، فهذا يعني أنه استمر طوال هذه السنوات يشاهد تعطيل التنمية دون أن يتحرك أو يقدم استقالته.
    ونبه أيضا  إلى أن الحكومة في المغرب لا تحكم، بل تشتغل تحت إشراف وتوجيه وتسيير الملك، متسائلا “عندما تقول الحكومة عطلت التنمية هل تعرف ما تقول؟”، معتبرا أن ذلك طعن في الدولة وليس في الحكومة أو في بنكيران.
    وأبرز الأمين العام للبيجيدي أن علاقته بأخنوش كانت جيدة في الحكومة، قبل أن تتوتر في الأخير بعدما “داخ عليا هو ووزير ديالو وخداو مني التوقيع”، وأنه كان وزيرا بمكانة خاصة، وقد أصر في 2016 على دخوله في الحكومة رغم أن أحدا، بما في ذلك الملك ومستشاروه، لم يطلب منه ذلك، ورغم أن الحكومة كان يمكن تشكيلها دون “الأحرار”.

    نداء من صميم الواقع.
    وأخيرا أقول لرئيسي حكومتنا السابق واللاحق بأننا كأرباب أسر متوسطة من الموظفين والمتقاعدين،لقد ضقنا درعا بما آلت إليه أوضاعنا المعيشية من ارتفاعات مهولة في جل الأسعار دون أن تواكب ذلك إعفاءات أو تخفيضات في الوعاء الضريبي والزيادة في الرواتب والمعاشات والتعويضات العائلية بنسب مهمة مثل ما جرت عليه الأمور بعدة دول أوروبية وخليجية وآسيوية لخلق التوازن المطلوب بين المداخيل والنفقات عند الأسر دافعة.
    الضرائب للدولة باختلاف أصنافها وأن تستفيد أيضا من ثروات وطنها الظاهرة والباطنة بعيدا عن منطق الريع والمحسوبية والزبونية و عملا بمنطق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
    من معاني العدل في الحكم والحياة
    فضل الولاة من بقي بالعدل ذكره، و استمده من بعده
    من العدل أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه، بمثل ما يأتي به لنفسه
    ليس من العدل أن تطلب من الآخرين ما لست أنت مستعداً لفعله
    لا يمكن أن تكون العدالة لطرف واحد، وإنما لكلا الطرفين

     سأقيم العدل لأمنع الظلم، بنشر العلم، وإزالة الجهل، فبالعدل نرقى، ونسمو، وبالظلم نخسر، وندنو
    لا يستطيع أحد أن يمنحك الحرية، ولا يستطيع أحد أن يمنحك المساواة أو العدالة أو أي شيء آخر، فإن كنت رجلاً، فعليك أن تأخذها بنفسك
    أقم العدل بحياتك، ومع غيرك ليصل الحق إلى أهله، وتكسب الأجر، وتكن سبباً في نشر الخير
    يوم العدل على الظالم، أشد من يوم الجور على المظلوم
    لا يكون العمران حيث لا يعدل السلطان

     كاتب صحافي  

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة سفير سابق بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وتعويض بـ530 مليونا

    أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، ملف السفير السابق للمملكة المغربية بدولة مدغشقر، المتابع في حالة سراح في قضية فساد واختلاسات مالية، حيث أصدرت حكمها بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وأدائه لفائدة خزينة الدولة تعويضا ماليا قدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف درهم.

    وتوبع السفير المغربي السابق بدولة مدغشقر من أجل جناية اختلاس أموال عامة مخصصة لشراء كميات من الأرز لتقديمها هبة إلى الشعب الملغاشي، وهي الفضيحة التي كانت قد تفجرت في وجهه قبل سنوات، وجرته إلى التحقيق، تزامنا مع استصدار قرار الإعفاء من المهام، الذي رافقته غضبة كبيرة من السلطات العليا.

    وتعود تفاصيل المحاكمة غير المسبوقة إلى نونبر 2020، حيث أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أوامر فورية بإخضاع السفير المغربي السابق بدولة مدغشقر إلى التحقيق، بناء على تقارير سوداء صدرت في حقه، أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كشفت عن اختلاسات وتلاعبات وصفت بالخطيرة، طالت أموالا عامة ضخمة فاقت 560 مليون سنتيم، كانت مخصصة لشراء 550 طنا من الأرز كهبة إلى الشعب الملغاشي، بناء على ملتمس إحساني للسفير نفسه، تضامنا مع الوضعية الاجتماعية التي كان يعيشها الشعب الملغاشي آنذاك، بسبب الجفاف.

    التحقيقات التفصيلية مع المتهم التي أشرفت عليها القاضية لبنى لحلو، المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كشفت عن معطيات بالغة الخطورة تتعلق بكرونولوجيا «صفقة الأرز»، التي كان من المفترض توجيهها كهبة إلى الشعب الملغاشي، قبل أن يغير مسارها بممارسات مشبوهة، ورطت السفير في تهمة اختلاسات وتبديد.

    ووجد السفير المزداد بسلا سنة 1950، والذي قضى حوالي 12 سنة كسفير بدولة مدغشقر، نفسه محاصرا بأسئلة حارقة حول مسار الهبات الإنسانية، وتبديد ما يناهز 550 مليونا من أموال الدولة كانت مخصصة لشراء أطنان من الأرز، وتسليمها إلى مسؤولي مدغشقر عبر الوكالة الوطنية للتعاون الدولي، التي حاول السفير المتهم تصدير الاختلالات إليها باعتبارها الجهة المشرفة إداريا وماليا على العملية، مصرا على أن دوره كان استشاريا فقط، عبر إحالة الوكالة على شركة متخصصة في مجال التغذية مشهورة بالمنطقة.

    وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن تبريرات السفير في مواجهة التهم الثقيلة الموجهة إليه بدت ضعيفة للغاية، سواء أمام عناصر الفرقة الوطنية التي كلفها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإجراء التحقيقات، أو أمام قاضية التحقيق، وكذا أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أول أمس الاثنين، حيث عجز عن تبرير دواعي عدم توثيق مساطر الصفقة، وعدم التطابق بين سندات التسليم وفواتير الأداء، وتفاوت تواريخ هذه الأخيرة مع التحويلات البنكية التي أنجزت قبل تقديم الخدمة، فضلا عن تفاوتات أخرى وقفت عليها لجان التفتيش التابعة لوزارة الخارجية، وتم تأكيدها من خلال التحقيقات التفصيلية التي كان الوكيل العام بالرباط قد التمس من قاضية التحقيق إجراءها مع السفير المتهم.

    وكانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد أوفدت سنة 2016، بعثة مركزية رفيعة المستوى إلى سفارة المغرب بأنتاناناريفو في أعقاب معلومات تم استقاؤها من مصادر «متقاطعة»، حول سلوكات السفير السابق في مدغشقر.

    وكان بلاغ رسمي للوزارة قد أوضح أن قرار إيفاد هذه البعثة، التي تضم أيضا عناصر من المفتشية العامة لوزارة المالية، يأتي في أعقاب معلومات تفيد بأن السفير السابق في مدغشقر قد يكون قام، على الخصوص، باختلاسات مالية، بمناسبة تنظيم عمليات إنسانية لفائدة الشعب الملغاشي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استئنافية الرباط تقضي بسنة ونصف حبسا نافذا في حق المتهمين في اختلاسات سوق الجملة بسلا

    قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة أربعة متهمين في ملف اختلاسات سوق الجملة بسلا الذي تفجر، بسنة ونصف حبسا نافذا.

    وأحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال بولاية أمن الرباط، المتهمين الأربعة على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك واستعمال وثائق مزورة.

    وكان قاضي التحقيق قد قرر بعد الاستماع إلى المشتبه بهم والاطلاع على محاضر الفرقة الجهوية المالية بولاية أمن الرباط، اعتقال المتهمين على الفور وإيداعهم المركب السجني العرجات، في انتظار الشروع في استنطاقهم بشكل مفصل حول التهم المنسوبة إليهم.

    ويتعلق الأمر بثلاثة مستخدمين بسوق الجملة بسلا من مواليد 1971 و1965 و1963، إضافة إلى متهم عاطل عن العمل مزداد سنة 1984، حيث كشفت التحقيقات تورطه في تهمة المشاركة في جرائم الاختلاس والتبديد والتزوير واستعماله.

    حري بالذكر أن النيابة العامة المختصة، كانت قد توصلت بشكاية رسمية من إدارة سوق الجملة بسلا، فيد وقوف لجان تفتيش داخلية على جرائم اختلاس أموال عمومية وتزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل السوق.

    وكشفت التحريات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، عن تفاصيل عمليات الاختلاس والتزوير، اعتمادا على الخبرات المحاسباتية والتقنية لسجلات السوق، حيث تم عرض المتهمين في حالة سراح، على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، الذي قرر إلى جانب قاضي التحقيق إيداعهم السجن ومتابعتهم في وضعية اعتقال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقوقيون يجرون عزيز البدراوي ومسؤولين جماعيين إلى التحقيق

    mosem article

    آش واقع تيفي/ مصطفى منجم

    أصبح عزيز البدراوي ومجموعة من المسؤولين الجماعيين في ورطة بعد البيان الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بخصوص التحقيقات والافتحاصات التي قام بها كل من المجلس الجهوي للحسابات والفرقة الوطنية ولجن التفتيش المركزية والشرطة القضائية.

    وأقدمت هذه الهيئات على مجموعة من الإفتحاصات والتحقيقات لمجموعة من الجماعات الترابية من بينها جماعة بنسليمان وبلدية بوزنيقة وجماعة عين تيزغة وفريق حسنية بنسليمان، وكشفت على أن هناك العديد من الخروقات والتجاوزات وصفت بالخطيرة.

    وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيانها على أن مؤسسات الرقابة والتحقيق وقفت في بحثها على اختلاسات كبيرة وذلك بناء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف حماية المال العام، الذي من المفترض أن يستثمر في مجال التنمية البشرية عوض ان يذهب لجيوب بعض الانتهازيين.

    وأشارت الجمعية الحقوقية لرأي العام مجموعة من النقاط من بينها عدم إحالة ملفات الفساد المالي على المحاكم المالية المختصة وللاحتفاظ به في رفوف المكاتب، وتلاعب بالاموال العامة من طرف المتحكمين في تلك الجماعات الترابية المذكورة أعلاه.

    كما أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان المبالغ المالية المبالغ فيها في ما يتعلق بصفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة لشركة “أوزون” التي يترأسها عزيز البدراوي، بالإضافة إلى المداخلة الفاشلة لمالك الشركة “البدراوي” لدى السلطات القضائية بخصوص قضية الفساد المالي التي تورط فيها نائبه الاول بنادي الرجاء الرياضي بعد أن كان مسؤولا سابقا داخل نادي حسنية بنسليمان.

    وشددت الجمعية على ضرورة إحالة الملف إلى الجهات القضائية من أجل تطبيق المساطر القانونية ومنع تسيب المال العام، وإعادة النظر في كل الصفقات المشبوهة وسندات الطلب في كل ما يتعلق بشركة أوزون للنظافة، التي عملت دون مراعاة لدفتر التحملات.

    واختتمت هذه الأخيرة بيانها، بضرورة فتح تحقيق عاجل لمالك شركة أوزون “عزيز البدراوي”، وعزمها على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية لاحالة الملفات الفاسدة على طاولة القضاء المغربي.

    ads ocp
    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحقيقات في اختلاس 320 مليون من قنصلية المغرب ببرشلونة

    موظفون بقنصلية المغرب ببرشلونة متورطون في اختلاس أموال بقيمة 320 مليون سنتيم. ملف القضية معروض على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم اعتقال دبلوماسيين من موظفي القنصلية، فيما لازال الثالث فارا ومبحوثا عنه من طرف الشرطة الدولية.

    الأموال المختلسة تم استخلاصها من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، الراغبين في تغيير جوازات سفرهم ووثائقهم.

    وحسب معطيات من وزارة الخارجية، فإنه فور علم الوزارة بشبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة تعود إلى دجنبر 2019، تم إرســـال لجنـــة تفتيشية من طرف “المفتشية العامة” للوزارة إلى القنصلية العامة في يناير 2020، وتم إخبــار ومراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة.
    وقـامت مصالح الخزينة العامة للمملكة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال.

    واتخذت الوكالة القضائية الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوى العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

    ولازال الملف في طـور التحقيــق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

    والمعنيون هم موظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما.

    إقرأ الخبر من مصدره