فليكسبريس

Étiquette : #استثمار

  • استثمار ما يناهز 10,4 مليار درهم بجهة الشرق في مجالي الماء الشروب والتطهير السائل خلال العقدين الأخيرين

    أفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه يقوم، على مستوى جهة الشرق، بإنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب في الوسطين الحضري والقروي، وتسيير هذه الخدمة بـ 101 مدينة وجماعة لفائدة 1,5 مليون نسمة.

    وأكد المكتب، في بلاغ، أن المكتب استثمر، خلال العقدين الأخيرين (2003-2022) بالجهة، ما يناهز 10,4 مليار درهم في مجالي الماء الشروب والتطهير السائل، مبرزا أن هذه الاستثمارات مكنت المكتب من رفع قدرته الإنتاجية من الماء الصالح للشرب إلى ما يفوق 438.000 متر مكعب في اليوم.

    وأبرز أن هذه الطاقة كافية لسد حاجيات الساكنة إلى أفق 2025 وما فوق، عبر استغلال 4 محطات للمعالجة (مشرع حمادي – بركان – الناظور – زايو)، و145 ثقب مائي؛ حيث تمثل نسبة إنتاج الماء الشروب انطلاقا من المياه السطحية 62 في المائة من المياه المنتجة من طرف المكتب بالجهة، مضيفا أنه هذه الاستثمارات مكنت من وضع أكثر من 11.530 كلم من قنوات الجر والتوزيع لفائدة 396.000 من المشتركين.

    أما في مجال تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، يضيف البلاغ، فقد خصص المكتب مع باقي الشركاء أكثر من 2,2 مليار درهم لإنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب لترتفع نسبة الولوج للماء الشروب بجهة الشرق من 63 في المائة سنة 2000 إلى 97,8 في المائة متم سنة 2022.

    وفي مجال التطهير السائل الذي يعد عنصرا أساسيا في دورة المياه والذي جعل منه المكتب أحد مهامه الاستراتيجية لضمان حماية الموارد المائية من التلوث وتحسين الظروف الصحية للسكان، فقد خصص المكتب مع باقي الشركاء 3,6 مليار درهم لإنجاز عدة مشاريع في الفترة الممتدة ما بين سنة 2003 و2022.

    وأوضح أن هذه المشاريع مكنت من توفير هذه الخدمة لفائدة 1.240.000 نسمة في 28 مدينة ومركز عن طريق 23 محطة لتصفية المياه العادمة ذات طاقة إجمالية تناهز 107.769 متر مكعب في اليوم، مضيفا أنه يتم تجميع ونقل المياه العادمة عن طريق شبكة قنوات التطهير السائل يفوق طولها 2800 كلم.

    وخلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، رصد المكتب، بشراكة مع وزارة الداخلية وباقي الشركاء، غلافا ماليا يقدر بحوالي 6,5 مليار درهم لإنجاز مشاريع الماء الصالح للشرب وكذلك مشاريع التطهير السائل بالجهة.

    وأشار المصدر ذاته إلى أنه تفعيلا للسياسة الحكيمة والاستباقية التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي قوامها التعبئة القصوى والتدبير المحكم للموارد المائية، فقد عملت المديرية الجهوية للمكتب بجهة الشرق منذ سنة 2016 مع مختلف مكونات المكتب المركزية والإقليمية وبتنسيق مع السلطات الولائية وعمالات الأقاليم بالجهة والشركاء والفاعلين على بلورة وإنجاز مشاريع طبقا لاستراتيجية المكتب؛ مما مكن الجهة حاليا من التوفر على رصيد مهم من المنشآت والتجهيزات المائية توفر صبيبا مجهزا يفوق الحاجيات من الماء الصالح للشرب بجهة الشرق.

    وأضاف أن الإجهاد المائي المترتب عن توالي سنوات الجفاف أثر بشدة على حجم المياه السطحية المعبأة بحيث أن سد محمد الخامس شهد لأول مرة في تاريخه نفاذ مخزونه المائي خلال شهر فبراير 2022، وكذا على الفرشات المائية المستغلة من طرف المكتب في إنتاج الماء الشروب بالجهة.

    ولمواجهة هذه الوضعية، يضيف المكتب، كان تدخل الدولة بشكل استباقي خلال سنة 2021 هو الحل الأنجع لهذه الإشكالية وذلك باتخاذ إجراءات استعجالية عبر وضع برنامج استعجالي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعلام اسباني يسلط الضوء على استثمار المغرب في الهيدروجين الأخضر

    أحداث أنفو

    ذكرت اليومية الاقتصادية الإسبانية « سينكو دياس »، اليوم الجمعة، أن المغرب ما فتئ يعزز مكانته في السوق الأوروبية للهيدروجين الأخضر، في أفق التحول إلى « مزود رئيسي » للقارة.

    وكتبت الصحيفة المتخصصة أن « المملكة من خلال استثمارات إجمالية تناهز قيمتها 16,4 مليار يورو (…) بوسعها أن تصبح مزودا رئيسيا » لأوروبا في مجال الهيدروجين الأخضر من أجل تلبية 5 في المائة من طلب القارة »، مسجلة أن المغرب يرغب في التحول إلى « بلد وازن في هذا القطاع ».

    وأشارت وسيلة الإعلام الإسبانية، التي أحالت على دراسة أنجزها المعهد الألماني « فراونهوفر »، المتخصص في البحث في العلوم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللجنة الوطنية للاستثمار تجيز مشاريعا بـ76 مليار درهم بهدف خلق 5700 فرصة عمل

    صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد على 21 اتفاقية وملحقا لمشاريع استثمارية بأزيد من 76 مليار درهم، ستمكن من خلق 5.728 منصب شغل مباشر و14.707 غير مباشر، وفق ما أكده بلاغ لرئاسة الحكومة.

    اللجنة التي عقدت دورتها الأولى، الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة، أقرت منح الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع إضافية بقدرة استثمارية تبلغ 54.8 مليار درهم من المتوقع أن تخلق 13.260 منصب شغل مباشر و33.150 غير مباشر.

    وقال البلاغ إن اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الأولى تدارست 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، حيث ستمكن المشاريع الـ21  من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر.

    ويتصدر قطاع الصناعة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70٪ من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة. يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14٪، ثم الطاقات المتجددة بـ 4٪ من مجموع الاستثمارات.

    وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يقول البلاغ، إن الصناعة ستكون القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73٪ من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8٪ لكل واحد منهما.

    من جهة أخرى، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصب غير مباشر. على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

    إلى ذلك، فإن أربعة من أصل ستة مشاريع التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

    وقال رئيس الحكومة إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية ‏شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم ‏رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم ‏الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم ‏المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط تعرض على مدريد “طريقا معبدة” إلى الاستثمارات في إفريقيا

    عقد المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني (CEMAES)، اجتماعا اقتصاديا رفيع المستوى بمقر الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، الإثنين، بشعار بارز هو “الاستثمار في المغرب من أجل رفاهية مشتركة”.

    افتتح الاجتماع، الإسباني، أنطونيو غارامندي، رئيس الرابطة العامة لأرباب العمل، الذي اعتبر أن “المغرب وإسبانيا اقتصادان متكاملان”، ودعا إلى “الاستفادة من المزايا التنافسية الخاصة بكل منهما”.

    وأبرز أن “المغرب هو الوجهة الأولى للاستثمار الإسباني في إفريقيا”، مشددا على أن “ميثاق الاستثمار الجديد سيساعد الشركات الإسبانية”.

    الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التي نظمتها CEOE بالتعاون مع وزير الدولة للتجارة وغرفة التجارة الإسبانية، تضمنت أيضًا مشاركة الوزير المنتدب للاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العامة، محسن الجزولي.

    وأشار الجزولي إلى “العلاقات القوية والتاريخية” بين البلدين وإلى “18 اتفاقية أو بروتوكولا” الموقعة بين الطرفين، “كأساس لتحسين كبير في التعاون”.

    وشدد على أن “المغرب أرض الفرص وشريك موثوق به”، باقتصاد “متنوع وحديث”، وهو “بوابة على إفريقيا”. لكن في رأيه “هناك مجال كبير للتحسين في مجال الاستثمار، لاسيما وأن إسبانيا خامس مستثمر أجنبي في المغرب”، حسب قوله.

    من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للشركات المغربية شكيب العلج أن المغرب “يوفر إمكانات هائلة للنمو والاستثمار”، وشجع “المستثمرين على التفكير في المغرب كمنصة لنمو الأسواق”. وأضاف “لدينا فرصة رائعة للاستفادة من الإمكانات التي توفرها القارة الأفريقية”.

    ومن جانبه أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني، هيكتور جوميز، عن ثقته في أن العلاقة بين البلدين “تتطور وتتقدم بنجاح”، معتبرا بأن الاجتماع مثمر.

    من جهته، سلط رئيس غرفة التجارة الإسبانية، خوسيه لويس بونيت، الضوء في كلمته على “الفرص الجديدة التي يوفرها المغرب كمنصة أعمال دولية”، فضلا عن دوره “كشريك استراتيجي لإسبانيا في جميع المجالات”، واختياره “تحالفات طويلة الأمد مع شركاء محليين”.

    ويتجاوز حجم التجارة بين إسبانيا والمغرب 18 ألف مليون يورو، بين الواردات والصادرات، فضلا عن أن هناك أكثر من 600 شركة إسبانية موجودة في المغرب.

    ويعد المغرب شريكا تجاريا من المستوى الأول بإسبانيا بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو الشريك الثالث خارج الاتحاد الأوربي.

    وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، أعلنت أن إسبانيا ستضاعف خط ائتمان خاص بالاستثمارات الإسبانية في المغرب، من 400 إلى 800 مليون يورو، مع التركيز على مجالات مثل الطاقة المتجددة، والمياه والابتكار، والسياحة، وذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال الذي عقد في الرباط في فبراير الفائت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤسسات في مجال التأمين والتقاعد والتعاضد تتجه للاستثمار العقاري

    توصل مجلس المنافسة بإخطار لتأسيس مشروع استثماري عقاري من طرف أربع مؤسسات استثمارية كبرى وهي  CIMR, Wafa Assurance, MAMDA, MCMA، وعبرت هذه المؤسسات عن رغبتها في تركيز جهودها لإدارة أصولها في قطاع العقارات بشكل مشترك.

    هذا ما ورد في البيان الصحفي الصادر، الجمعة، عن مجلس المنافسة حول الموضوع.

    ويأتي ذلك بعدما تبين زيادة  شهية المستثمرين المؤسساتيين للاستثمار في هذا القطاع العقاري، وذلك في إطار نظام التوظيف الجماعي العقاري  OPCI الذي يشتمل على عدة تحفيزات كسيولة الاستثمار والتشجيعات الجبائية، حيث استثمر قطاع التأمين لوحده ما يقرب من 5,5 مليارات درهم في القطاع العقاري في سنة  2022، بينما بلغت أصول الاستثمارات العقارية على شكل   OPCI  ما يقرب 60 مليار درهم طبقا لمعطيات الشهر الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

    صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.

    وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

    وأبرز بايتاس أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ وتوسيع فئة المستثمرين، حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين. بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها.

    وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج ناهزت 2 مليار دولار العام الماضي

    أعلن مكتب الصرف بأن إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ما يناهز 19,4 مليار درهم، عند متم سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6,8 في المائة مقارنة بسنة 2021.

    من جانبها، بلغت تحويلات هذه الاستثمارات أزيد من 13,17 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 3,2 في المائة، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 36,7 في المائة.

    من جهة أخرى، فإن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ ما مجموعه 20,97 مليار درهم برسم سنة 2022، أي بارتفاع بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بسنة 2021.

    وأوضح المكتب في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 20,5 في المائة لتبلغ أزيد من 38,44 مليار درهم عند نهاية سنة 2022، في حين سجلت النفقات ارتفاعا بنسبة 39,2 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ضمن الدول الأكثر جلبا للاستثمار في العالم (تقرير)

    كشف تقرير حديث عن الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، عن تصنيف المغرب في المرتبة الثالثة إلى جانب الهند وقطر ضمن لائحة الدول الأكثر جلبا للاستثمار في العالم سنة 2023.

    ويتمتع المغرب، صاحب المركز الثالث، بحسب التقرير، بزخم استثماري قوي حتى عام 2023 بفضل دورة الاقتصاد الكلي، حيث وضع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 عند 3.1 في المائة والتضخم عند 4.1 في المائة، والاهتمام الذي تثيره إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة بين المستثمرين، على وجه الخصوص.

    وهو التقرير الذي تشرف عليه “التايمز”، ويتضمن معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويحلل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، باستخدام بيانات من صندوق النقد الدولي، ومراقبة الاستثمار الأجنبي.

    وحسب التقرير ذاته، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو الهند بنسبة 6.1 في المائة في عام 2023، مع إبقاء التضخم تحت السيطرة نسبيًا.

    ووفق التقرير ففي عام 2022، كانت القطاعات الأولى لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، هي النفط والغاز والخدمات المالية والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

    وأشار خبراء التقرير، إلى أن قطر حققت نموا سنويًا بنسبة 70 في المائة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2019 و 2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4 في المائة عام 2023.

    وبحسب الخبراء الذين أعدوا التقرير، يتطلع العديد من المستثمرين الأجانب إلى الجمع بين إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

    ومن بين المستثمرين شركة Eren ومقرها لوكسمبورغ، والتي وضعت مشروع هيدروجين أخضر في منطقة جهة كلميم واد نون، ومن المحتمل أن تكون قادرة على حشد أكثر من 10 مليارات دولار. كما يشير الخبراء إلى أنه في الوقت نفسه، لا تزال البلاد أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ومصر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق المغرب الرقمي الثاني يعلن توسعه نحو الشركات المؤسسة من طرف مغاربة العالم

    أعلن صندوق “المغرب الرقمي الثاني”(MNF II)، اليوم الاثنين، عن توسيع استراتيجيته الاستثمارية لتشمل الشركات الناشئة التي أسسها مغاربة العالم خارج المغرب، وذلك إدراكا منه للإسهام الهام لهذه الفئة في تطوير مجال الشركات الناشئة في المغرب.

    وذكر بلاغ للصندوق أنه بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات المغربية الناشئة الموجودة في المغرب، فإن توسيع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق “المغرب الرقمي الثاني”، التي وافقت عليها هيئات الحكامة في الصندوق، سيسمح له بالاستثمار في الشركات الناشئة التي يقع مقرها الرئيسي في المغرب.

    وأوضح أنه يتعين على الشركات الناشئة المستهدفة التوفر على مؤسس واحد على الأقل من جنسية مغربية، وإنشاء شركة تابعة في المغرب تخلق قيمة مضافة، وفقا لمعايير تتماشى مع استراتيجية التنمية للشركة المستثمرة.

    وسجل أن صندوق “المغرب الرقمي الثاني”، الذي تم إنشاؤه سنة 2018، قام بستة استثمارات حتى الآن في الشركات الناشئة العاملة في ميادين (Fintech) و(EdTech) و(LegalTech) والذكاء الاصطناعي.

    ويخلف هذا الصندوق “صندوق المغرب الرقمي” الذي تم إطلاقه في عام 2010، والذي وصل إلى نهاية فترة استثماره سنة 2016، والذي حقق ما مجموعه 17 استثمارا في الشركات التكنولوجية المغربية الناشئة في مختلف المجالات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باستثمار 350 مليون درهم.. توقيع مذكرة تفاهم في مجال ترحيل الخدمات

    ترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، اليوم الخميس (22 دجنبر)، بمقر الوزارة بالرباط، حفل توقيع مذكرة تفاهم متعلقة بمشروع استثماري في مجال ترحيل الخدمات.

    وتهدف مذكرة التفاهم هذه التي تم توقيعها مع مجموعة تاليس ‘THALES’إلى استثمار أكثر من 350 مليون درهم في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال إحداث مركز نيرشور لخدمة زبناء مجموعة تاليس على المستوى الدولي. وهو ما سيُمكن من خلق ما يقرب من 150 منصب شغل مباشر ذي قيمة مضافة عليا.

    ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه انسجاماً معسعي المملكة المغربية إلى تعزيز دينامية الاستثمارات، تماشياً مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ذكَّر جلالته في خطابه السامي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في أكتوبر الماضي بأن بلادنا تراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

    وفي كلمتها بالمناسبة، أعربت غيثة مزورعن ترحيبها بعقد مذكرة التفاهم هذه مع شركة عالمية رائدة في هذا المجال،في حجم مجموعة تاليس.

    وأضافت بأن هذا المركز الجديد لترحيل الخدمات هو جزء من سلسلة من المشاريع التي أطلقها المغرب، وتحديداً وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال هذه السنة والذي يهدف إلى جعل المملكة واحدة من أكثرالدول تنافسية في المنطقة في مجال ترحيل الخدمات.

    ونوهت مزور إلى أن مذكرة التفاهم هذه ستُمكن من خلق 146 منصب شغل مباشر ذي قيمة مضافة عليافي مجال الأمن السيبراني، لينضاف إلى المشاريع المختلفة التي تم إطلاقها مع عدد من المستثمرين الذين يؤمنون بالإمكانيات العديدة التي توفرها بلادنا، ليصل مجموع مناصب الشغل المستحدثة بالمملكة في مجال ترحيل الخدمات منذ نونبر 2021 إلى أكثر من 15800 منصب شغل مباشر، باستثمارات إجمالية قدرها مليار و10 مليون درهم.

    من جانبه، عبر المدير العام لمجموعة تاليس المغرب، هشام العلج، عن سعادته لتعاون مجموعة تاليس مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لإحداث مركز ترحيل الخدمات الجديد هذا والذي يعتبر المركز التشغيلي السادس للأمن السيبراني للمجموعة، والذي تم إحداثه بالمغرب في مارس 2022.

    وأوضح بأن مذكرة التفاهم هذه لتعزز حضور مجموعة تاليس المتواجدة منذ أكثر من أربعين سنةبالمملكة، معلناً عن عزم المجموعة افتتاح فرع جديد لها بالدار البيضاء في سنة 2023. وهو الفرع الذي سيسمح لتاليس المغرب بالتعامل المباشر مع سوق الأمن السيبراني في إفريقيا بالإضافةإلى مواكبة المجموعة في مشاريعها الدولية.

    وأضاف العلج أن مقاربة المجموعة تتماشى مع الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بالتزام المملكة المغربية تجاه إفريقيا. وهو ما يدل على طموح المجموعة لمساعدة زبنائها على مواجهة تحديات التحول الرقمي بالمملكة وبإفريقيا على العموم. كما سيُمكن هذا المركز من تطوير المواهب المغربية وتصدير خبراتها وبالتالي المساهمة في إشعاع الرأسمال البشري المغربي وخبراته على الصعيد الدولي”.

    وتأتي مذكرة التفاهم هذه لتعزز مكانة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي وتسرع من دينامية التحول الرقمي لبلدنا.

    كما أنها تعكس رغبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مواكبة التطور الذي تشهده الكفاءات بما يُلبي احتياجات السوق الرقمية الدولية ودعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في الدينامية السوسيو_اقتصادية ببلادنا وفق الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس.

    إقرأ الخبر من مصدره