Étiquette : استطلاع

  • استطلاع.. هل يثق سكان العالم في الذكاء الاصطناعي؟

    أعرب أكثر من 60% ممن شاركوا في استطلاع رأي دولي أجرته “KPMG” وجامعة “كوينز لاند” عن عدم ثقتهم بالذكاء الاصطناعي، بحسب ما أظهرت نتائج الاستطلاع.

    وشمل الاستطلاع أكثر من 17 ألف شخص في 17 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والصين والهند وجنوب إفريقيا.

    وأظهرت نتائج الاستطلاع أن سكان البلدان النامية هم الأكثر ثقة بالذكاء الاصطناعي، على عكس الوضع في فنلندا واليابان، حيث أعرب أقل من ربع المستطلعين عن ثقتهم به، وذلك يرجع إلى حد كبير إلى قضايا الأمن السيبراني.

    ووفقا للخبراء، فإن مواطني الدول المتقدمة، ولا سيما أستراليا وكندا وفرنسا، لديهم أعلى مستوى من القلق بشأن التطورات في هذا المجال.

    وتختلف الثقة والمواقف تجاه الذكاء الاصطناعي عبر البلدان؛ فالدول الغربية، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية، تتمتع عموماً بثقة أقل ومواقف أقل إيجابية من الناس في الاقتصادات الناشئة.

    وأظهرت الدراسة أنه بينما يثق الناس في مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي والفائدة المتصورة له في مجال الأعمال، إلا أن التخوف من استخدامه في “الموارد البشرية” وتوظيف الأشخاص، بجانب حماية البيانات الشخصية من بين أكبر المخاوف.

    ولكن على الجانب الآخر، لدى العديد من المستطلع آرائهم ثقة كبيرة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتشخيص الطبي والعلاج.

    ومن خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة، الدراسة ، فقد وجدت نمطاً عاماً من انخفاض الثقة، وزيادة التناقض، ووجهات النظر الأقل إيجابية تجاه الذكاء الاصطناعي في الدول الغربية، واليابان، وكوريا الجنوبية، مقارنة بالناس في دول “BICS” – البرازيل، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا – وإلى حد ما، سنغافورة.

    وتشير النتائج، إلى أن المواقف الأكثر إيجابية في بلدان “BICS” لا تعكس التفاؤل الأعمى أو نقص الوعي بالمخاطر المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، هناك بعض الأدلة على عكس ذلك، حيث صنف الناس في البرازيل وجنوب إفريقيا (جنباً إلى جنب مع كوريا الجنوبية) مخاطر الذكاء الاصطناعي أعلى من البلدان الأخرى، كما يرجح الهنود والأفارقة أن مخاطر الذكاء الاصطناعي ستؤثر على الناس في بلادهم.

    ويشير التحليل إلى أن المستويات المتفاوتة في الثقة والقبول عبر البلدان تعكس إلى حد كبير ثلاثة عوامل رئيسية:

    – الاختلافات في الفوائد المتصورة للذكاء الاصطناعي ومدى تفوقها على المخاطر المحتملة: إذ أن الناس في الدول الغربية وكوريا الجنوبية، واليابان أقل اقتناعاً بشكل عام بفوائد الذكاء الاصطناعي، ومن غير المرجح أن يصدقوا أن فوائد الذكاء الاصطناعي تفوق المخاطر، مقارنة بالناس في دول BICS وسنغافورة.

    تصورات الضمانات المؤسسية: هناك اختلافات عبر البلدان في مدى كفاية الضمانات واللوائح المتصورة لجعل استخدام الذكاء الاصطناعي آمناً، والثقة في المؤسسات المسؤولة عن ذلك. خاصةً وأن قلة من الناس في الدول الغربية واليابان وكوريا الجنوبية ينظرون إلى القوانين واللوائح الحالية لحماية الذكاء الاصطناعي على أنها كافية، ويبلغون عن ثقة أقل في الشركات لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه وإدارته، مقارنةً بالبرازيل، والهند، والصين، وسنغافورة.

    – الإلمام بالذكاء الاصطناعي وفهمه: أبلغ الأشخاص في الدول الغربية عموماً عن استخدام أقل للذكاء الاصطناعي في العمل، وانخفاض استخدام ومعرفة الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الشائعة، مقارنة بالأشخاص في دول BICS وسنغافورة.

    القاسم المشترك الرئيسي عبر دول BICS، على الرغم من الاختلافات في القوة الاقتصادية والترتيبات المؤسسية والتقدم التكنولوجي، هو الطبيعة الناشئة لاقتصاداتها.

    وقد يشجع هذا عقلية النمو فيما يتعلق بقبول التكنولوجيا، لأنها توفر وسيلة لتسريع التقدم الاقتصادي والازدهار.

    وأحد الآثار المترتبة على زيادة ثقة وقبول الذكاء الاصطناعي في بلدان BICS (وإلى حد ما سنغافورة)، جنباً إلى جنب مع الطبيعة الناشئة لاقتصاداتها، هو أن هذه البلدان قد تكون في وضع فريد لتسريع الابتكار والميزة التكنولوجية وتقديم المزيد من الدعم. وبيئة لجذب الشركات الراغبة في الاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار، ودعم الميزة التنافسية.

    وبمرور الوقت، قد يساهم ذلك في تعطيل الهيمنة الاقتصادية التقليدية.

    ومع ذلك، على الرغم من أن الناس في بلدان BICS هم أكثر عرضة لذلك، بالنظر إلى اللوائح والقوانين الحالية للذكاء الاصطناعي على أنها مناسبة، من الجدير بالذكر أن هذه البلدان تحتل مرتبة متدنية في التصنيف الدولي في الحوكمة والتنظيم لضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

    أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فسيضع القانون حدوداً وشروطاً لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بناءً على تصنيف المخاطر ويقيد أنواع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي التي يمكن تطويرها وبيعها في الاتحاد الأوروبي، والتي من المحتمل أن تؤثر على ممارسات تطوير الذكاء الاصطناعي والحوكمة في البلدان الأخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستطلع آراء أطفال حول حقوق الطفولة

    نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الاستشارة الثانية مع أطفال جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف استطلاع آرائهم حول الكيفية المثلى لإعمال وحماية حقوق الطفولة.

    وتروم هذه الاستشارة تفعيل ومأسسة “مبدأ المشاركة”، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية لـ”اتفاقية حقوق الطفل”، والاستماع لآراء الأطفال والتحاور معهم بشأن انتظاراتهم واقتراحاتهم فيما يخص ولوجهم لحقوقهم الأساسية (الصحة، التعليم، الرعاية، الترفيه، الثقافة، التنمية…) ،والصعوبات التي تحول دون تمكينهم من التمتع بها.

    وشاركت في هذه الاستشارة عينة تمثيلية مكونة حوالي 37 طفلا وطفلة يمثلون جميع فئات الأطفال بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، من المتمدرسين في التعليم، سواء النظامي أو غير النظامي، وأطفال المدن والقرى، وأطفال في وضعية إعاقة وأطفال في وضعية صعبة وأطفال أجانب وأطفال في نزاع مع القانون.

    وتمحورت أشغال هذه المشاورة، التي تعتبر بمثابة جلسة إنصات للأطفال ولتطلعاتهم وانتظاراتهم واقتراحاتهم، على ثلاث ورشات تتمثل في
    “الحماية” و”السياسات العمومية” و”الحق في الولوج إلى المعلومة”.

    وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعايش، قد أعلنت في نونبر الماضي عن إطلاق مشاورات جهوية مع الأطفال تحت شعار “أنا من يقرر مصيري”، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، والتي سترفق خلاصاتها وتوصياتها بالتقرير الموازي للتقرير الحكومي الخاص باتفاقية حقوق الطفل الذي سيعرض على لجنة حقوق الطفل الأممية في شتنبر 2023.

    وتعتبر المشاورة الجهوية لطنجة ثاني محطة بعد لقاء مماثل بكلميم، حيث من المنتظر أن تتواصل اللقاءات التشاورية بكل من مدن فاس ومراكش وأكادير والدار البيضاء والرباط والراشيدية وبني ملال ووجدة والعيون والداخلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستطلع آراء أطفال جهة طنجة-تطوان-الحسيمة حول حقوق الطفولة

    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستطلع آراء أطفال جهة طنجة-تطوان-الحسيمة حول حقوق الطفولة

    الجمعة, 24 فبراير, 2023 إلى 18:52

    طنجة – نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الاستشارة الثانية مع أطفال جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف استطلاع آرائهم حول الكيفية المثلى لإعمال وحماية حقوق الطفولة.

    وتروم هذه الاستشارة تفعيل ومأسسة “مبدأ المشاركة”، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية لـ”اتفاقية حقوق الطفل” ، والاستماع لآراء الأطفال والتحاور معهم بشأن انتظاراتهم واقتراحاتهم فيما يخص ولوجهم لحقوقهم الأساسية (الصحة، التعليم، الرعاية، الترفيه، الثقافة، التنمية…) ،والصعوبات التي تحول دون تمكينهم من التمتع بها.

    وشاركت في هذه الاستشارة عينة تمثيلية مكونة حوالي 37 طفلا وطفلة يمثلون جميع فئات الأطفال بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، من المتمدرسين في التعليم، سواء النظامي أو غير النظامي، وأطفال المدن والقرى، وأطفال في وضعية إعاقة وأطفال في وضعية صعبة وأطفال أجانب وأطفال في نزاع مع القانون.

    وتمحورت أشغال هذه المشاورة، التي تعتبر بمثابة جلسة إنصات للأطفال ولتطلعاتهم وانتظاراتهم واقتراحاتهم، على ثلاث ورشات تتمثل في “الحماية” و”السياسات العمومية” و”الحق في الولوج إلى المعلومة”.

    وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعايش، قد أعلنت في نونبر الماضي عن إطلاق مشاورات جهوية مع الأطفال تحت شعار “أنا من يقرر مصيري”، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، والتي سترفق خلاصاتها وتوصياتها بالتقرير الموازي للتقرير الحكومي الخاص باتفاقية حقوق الطفل الذي سيعرض على لجنة حقوق الطفل الأممية في شتنبر 2023.

    وتعتبر المشاورة الجهوية لطنجة ثاني محطة بعد لقاء مماثل بكلميم، حيث من المنتظر أن تتواصل اللقاءات التشاورية بكل من مدن فاس ومراكش وأكادير والدار البيضاء والرباط والراشيدية وبني ملال ووجدة والعيون والداخلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة برلمانية تشرع في استطلاع ظروف الإقامة بالأحياء الجامعية

    زنقة 20 | الرباط

    شرعت لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الاقامة بالأحياء الجامعية ، أمس الخميس بزيارة ميدانية لأربعة أحياء جامعية بمدينة فاس.

    وحسب بلاغ لها ، فإن أعضاء المهمة الاستطلاعية التقوا بمدراء أحياء سايس1 وسايس 2 وسايس 3 وظهر المهراز، كما استمعوا إلى عدد كبير من طلبة وطالبات هذه الأحياء.

    وكان مجلس النواب، قد وافق على تشكيل مهمة استطلاعية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية ، خاصة بعد توالي حوادث مميتة أودت بحياة طلبة في عدة مدن مغربية.

    ووفق مصادر برلمانية، فإن المهمة الاستطلاعية ستقف على شروط ومعايير الحصول على الإقامة بالأحياء الجامعية، و ظروف الإقامة وعلى شروط السلامة الصحية ونوعية الخدمات التي تقدمها مرافق وفضاءات الأحياء الجامعية وكذا جودة الوجبات الغذائية وظروف الإيواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤشر الفساد في أوروبا

    هل يستمر مؤشر الفساد في الارتفاع في أوروبا؟ وفقا لآخر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، قامت المنظمة بتقييم مستوى الفساد في القطاع العام، حسب استطلاع الرأي العام في 180 دولة. ووجدت أن دولا قليلة فقط في منطقة أوروبا الغربية حسنت تدابيرها، فيما انخفضت دول أخرى في سلم التقييم.

    كانت أفضل البلدان أداء في عام 2022 هي الدانمارك وفنلندا والنرويج، وكانت الدول الأسوأ أداء مرة أخرى هي رومانيا وبلغاريا والمجر. والأمر الأكثر مفاجأة هو أن عشر دول من القارة العجوز سجلت أدنى درجات التقييم في تاريخها، بما في ذلك إنجلترا.

    وأظهرت أحداث السنة الماضية أن البلدان ذات المستويات المنخفضة من الفساد، في القطاع العام، معرضة بشدة للوقوع في شبكة ألاعيب المصالح الخاصة. كما شهدت فرنسا انكماشا في محاربة سرقة المال العام وتقصي الانتهاكات والفضائح على أعلى مستوى في الدولة، رغم أن هذه الأخيرة، وضعت على الورق قوانين متقدمة لحماية المبلغين عن المخالفات ومحاولة إعادة الاعتبار إلى ضحايا الفساد. ووفقا لهذه المنظمة غير الحكومية، فإن مسلسل مكافحة الفساد صار شبه متوقف وبطيء في أوروبا، ويتطلب عزيمة أقوى، وتدابير حازمة لتصحيح هذا الوضع.

    وأصدرت منظمة «ليبرتيز»، وهي منظمة للحريات المدنية، أيضا، تقريرها السنوي الرابع حول حالة سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي. وقدم التقرير تحليلات مفصلة، حول سلامة الديمقراطية، وضمان الحقوق الأساسية، وسيادة القانون في 18 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي.

    وكشف التقرير أن إجراءات مكافحة الفساد في أوروبا ضعيفة للغاية، مما يجعل من الصعب استئصال الفساد.

     تأتي نتائج التقرير، في وقت تم الإبلاغ عن العديد من فضائح الفساد في الاتحاد الأوروبي. ويسجل التقرير مستنكرا، بأن مكافحة الفساد أمر ضروري للحفاظ على الديمقراطيات السليمة، حيث لا يتمكن السياسيون الفاسدون وحلفاؤهم من البيروقراطيين والاقتصاديين الماليين الشرهين، من تدوير الأموال العامة لخدمة مصالحهم. مما يؤدي إلى استنزاف الخزائن العمومية وتقليص الخدمات الأساسية المطلوبة، مثل التعليم والرعاية الصحية والنقل العام.

    ويكشف التقرير أنه كانت هناك حالات أخرى من التقدم، وإن كان حجمها أصغر مما قامت به دولة المجر أخيرا في تقليص منسوب الفساد الاقتصادي. تبنت إيطاليا بدورها خطة جديدة لمكافحة الفساد، بينما أعلنت جمهورية التشيك عن خطط لإنشاء سجل جديد لأعضاء جماعات الضغط، لتتبع التأثير على عملية تشريع القوانين. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذه الدول لم تحرز بعد أي تقدم في كبح جماح الفساد، أو تطبيق وصايا الاتحاد الأوروبي للمبلغين عن استشرائه السرطاني في دواليب الإدارات. ويشير التقرير أيضا إلى أن قضايا الفساد التي تشمل شخصيات بارزة ما زالت تشوه سمعة دول مثل جمهورية التشيك، مع تورط الرئيس المنتهية ولايته ورئيس الوزراء السابق.

    ويسلط التقرير الضوء على استمرار نقص الحماية الممنوحة للمبلغين، الذين يمكن أن يكونوا حصنا أساسيا ضد الفساد. فشلت هولندا وكرواتيا في منح المبلغين عن المخالفات مستوى الحماية المطلوب بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي، بينما لم تحرز بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا وإيطاليا وسلوفاكيا وإسبانيا أي تقدم تشريعي على الإطلاق لحماية المبلغين عن المخالفات. ويضيف التقرير أنه من خلال حماية حقوق المبلغين عن المخالفات، والحق في أن تكون هذه المعلومات عامة، فإنه يمكّنهم من الإبلاغ عن أعمال الفساد والمخالفات الأخرى دون خوف من الانتقام.

    ويسلط التقرير الضوء أيضا على الدعاوى القضائية ضد المبلغين، الدعاوى القضائية المسيئة في الغالب من قبل أفراد أو شركات قوية ضد الصحفيين الاستقصائيين أو غيرهم من الجهات الرقابية، في محاولة لإسكاتهم ووقف عملهم. ويرى التقرير أن هذه الدعاوى القضائية تسمح ببقاء الفساد مخفيا، وبالتالي منع الصحفيين والمراقبين من فضح قضايا الفساد.

    في الختام، يرى التقرير أن القواعد والآليات اللازمة لوقف الفساد ضعيفة للغاية في العديد من البلدان، مما يجعل من الصعب استئصال الفساد. ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير أكثر قوة لمكافحة الفساد، لضمان عدم المس بالأموال العامة من قبل السياسيين الأوروبيين الفاسدين وحلفائهم من رجال الأعمال. ويسطر أنه من خلال القيام بذلك، يمكن للبلدان تمكين هؤلاء الأفراد من فضح أعمال الفساد وغيرها من الانتهاكات دون خوف من الانتقام. أخيرا، يشير التقرير إلى أن الفساد هو وباء واسع الانتشار يؤثر على مجالات أخرى، مثل الحق في المعلومات والحرية.

    جمال أكاديري 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير دولي يرصد تحسن تصنيف المغرب وترتيبه العالمي على مستوى ريادة الأعمال

    تحسن تصنيف المغرب خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، على مستوى ريادة الأعمال، حيث احتل المركز 35 ضمن 51 اقتصادا عالميا.

    وكشف تقرير حول ريادة الأعمال على الصعيد العالمي، أن المغرب حصل سنة 2020 على تنقيط يهم مؤشر ريادة الأعمال الوطنية بلغ 3.8، مما مكنه من احتلال المركز 39 من بين 44 اقتصادًا عالميا، وعرف هذا التصنيف تحسنا بحلول سنة 2021، بعدما حصل المغرب على تنقيط أعلى بلغ 3.9، لكن زيادة عدد الاقتصادات العالمية.

    ورغم تداعيات الجائحة، استمر تحسن تنقيط المغرب في مؤشر ريادة الأعمال، حيث بلغ 4.3، مما جعله يقفز الى المرتبة 35 من أصل 51 اقتصادًا عالميا.

    وأشار التقرير الى أن المغرب حقق انتعاشة اقتصادية خلال سنة 2021، بعدما لحقته خسائر كبيرة خلال السنة التي قبلها نتيجة سلسلة من الصدمات المتداخلة، بما فيها الجائحة والجفاف وارتفاع أسعار الطاقة المستوردة.

    واعتمد التقرير في تصنيفه على دراسة مستويات إجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحل مبكرة، والتي انتقلت من 12 بالمائة عام 2019 إلى 9 بالمائة عام 2020، و8 بالمائة عام 2021، إلى 5 بالمائة عام 2022.

    إضافة إلى ذلك اعتمد تصنيف ريادة الأعمال على نتائج استطلاع رأي همَّ الأشخاص البالغين، حيث عبر 51 بالمائة من المستجوبين عن معرفة بأشخاص باشروا نشاطا أو عملا في العام الماضي، ورأى 61 بالمائة أنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستكون هناك فرصة ممكنة لبدء عمل، واعتبر 38 بالمائة أنه من السهل في المغرب بدء عمل جديد.

    وأبرز التقرير تفاؤل المغاربة بأن تكون هناك فرص جيدة لبدء عمل تجاري في البلاد خلال الأشهر الستة المقبلة، إذ انتقل مؤشر ثقتهم من 59 بالمائة عام 2019 إلى 62 بالمائة عام 2022.

    في نفس السياق، أكد 61 بالمائة من المستجوبين أن لديهم المعرفة والمهارات والخبرة لبدء عملهم الخاص، و44 بالمائة أوضحوا أنهم لن يبدؤوا عملهم بسبب الخوف، فيما توقع 48 بالمائة إمكانية بدء عمل في السنوات الثلاث المقبلة.

    في المقابل أشار حوالي اثنين من كل ثلاثة بالغين في المغرب عام 2022 إلى أن الوباء قد خفض دخل أسرهم، فيما اعتبر 33 في المائة من المستجوبين الذين يديرون مشروعًا جديدًا، أن القيام بهذا العمل يعتبر بالنسبة إليهم أكثر صعوبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تخسر كل شيء داخليا وخارجيا.. هبوط حاد في شعبية ايمانويل ماكرون

    تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام، وذلك في ظل استمرار معارضة خطته لإصلاح نظام التقاعد. ونشرت صحيفة “جورنال دو ديمانش” استطلاعا أجراه معهد “إيفو” أظهر أن 32% فقط من المواطنين الفرنسيين راضون عن أداء الرئيس، بانخفاض بواقع نقطتين مقارنة بالشهر الماضي.

    وكانت آخر مرة تصل فيها شعبية ماكرون لهذا المستوى مطلع عام 2020، عندما أصابت الاحتجاجات على مقترح سابق لإصلاح المعاشات فرنسا بالشلل.

    وقد أثارت الخطة التي أعلنها ماكرون مؤخرا، التي تشمل فقرة تنص على رفع سن التقاعدد من 62 إلى 64، احتجاجات ومظاهرات منذ يناير الماضي.

    وبحسب استطلاع تم إجراؤه الأسبوع الجاري يعارض الرفع في سن التقاعد 67% من الفرنسيين، كما أن النقابات العمالية هددت بإصابة فرنسا بالشلل في السابع من مارس المقبل في حال لم يتراجع ماكرون مجددا.

    وشهدت فرنسا في الفترة الأخيرة مظاهرات كان أكبرها نهاية الشهر الماضي حيث خرج نحو 2.8 مليون شخص إلى الشوارع، في إطار إضرابات واحتجاجات واسعة ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

    وليست شعبية الرئيس وحدها من هوت الى الحضيض، بل إن النفوذ الفرنسي في افريقيا كله بدأ في السقوط بشكل تسلسلي، إذ أعلن الجيش البوركينابي أمس انتهاء عمليات قوة “سابر” الفرنسية، بعد ثلاثة أسابيع من إلغاء الحكومة الانتقالية اتفاقات الدفاع بين البلدين.

    وقالت هيئة أركان الجيش، في بيان، إن “هيئة الأركان العامة للجيوش وقيادة قوة سابر أقامتا أول أمس السبت في حرم معسكر بيلا زاغريه في كامبواسان حفلا أنزلت فيه الاعلام في انتهاء رسمي لعمليات القوة (الفرنسية) على أراضي بوركينا فاسو”.

    وأضاف البيان أن الحفل ترأسه قائد القوة البرية في جيش بوركينا فاسو الكولونيل آدم نيريه واللفتنانت كولونيل الفرنسي لوي لوكاشور ممثلا قائد قوة “سابر” التي تضم 400 عنصر من القوات الخاصة.

    وأوضح أن “تفكيك المعدات واللوازم المتبقية لسابر سينهيه فريق لوجستي انتشر لهذه الغاية، بحسب جدول محدد بالتوافق مع هيئة الأركان العامة للجيوش”، من دون أن يذكر عدد الجنود الفرنسيين الذين لا يزالون في البلاد.

    وقال مصدر أمني في بوركينا فاسو إن “قسما كبيرا من الجنود سبق أن غادروا”.

    من جهته، أورد مصدر حكومي فرنسي أن جنودا فرنسيين لا يزالون منتشرين في بوركينافاسو من دون أن يحدد عددهم.

    وفي رسالة مؤرخة في 18 يناير الفائت، ألغت حكومة بوركينا فاسو الاتفاق المتصل بوضعية القوات الفرنسية في البلاد، وأمهلتها شهرا للمغادرة، الأمر الذي أكدته باريس بعد بضعة أيام.

    وأوضح المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو جان إيمانويل ويدراوغو أن “ما نلغيه هو الاتفاق الذي يسمح للقوات الفرنسية بأن تكون موجودة في بوركينا فاسو. ولا يتعلق الأمر بإنهاء العلاقات الدبلوماسية بين بوركينا فاسو وفرنسا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استطلاع فرنسي : هبوط حاد في شعبية ماكرون إلى أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات

    زنقة 20 | وكالات

    تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام، وذلك في ظل استمرار معارضة خطته لإصلاح نظام التقاعد.

    ونشرت صحيفة “جورنال دو ديمانش” استطلاعا أجراه معهد “إيفو” أظهر أن 32% فقط من المواطنين الفرنسيين راضون عن أداء الرئيس، بانخفاض بواقع نقطتين مقارنة بالشهر الماضي.

    وكانت آخر مرة تصل فيها شعبية ماكرون لهذا المستوى مطلع عام 2020، عندما أصابت الاحتجاجات على مقترح سابق لإصلاح المعاشات فرنسا بالشلل.

    وقد أثارت الخطة التي أعلنها ماكرون مؤخرا، التي تشمل فقرة تنص على رفع سن التقاعدد من 62 إلى 64، احتجاجات ومظاهرات منذ يناير الماضي.

    وبحسب استطلاع تم إجراؤه الأسبوع الجاري يعارض الرفع في سن التقاعد 67% من الفرنسيين، كما أن النقابات العمالية هددت بإصابة فرنسا بالشلل في السابع من مارس المقبل في حال لم يتراجع ماكرون مجددا.

    وشهدت فرنسا في الفترة الأخيرة مظاهرات كان أكبرها نهاية الشهر الماضي حيث خرج نحو 2.8 مليون شخص إلى الشوارع، في إطار إضرابات واحتجاجات واسعة ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 226 حكما قضائيا بمحاكم المملكة بسبب الأخبار الزائفة

    العلم الإلكترونية – أنس الشعرة

    بفعل الثورة الرقمية التي هيمنت على الفضاءين العام والخاص في حياةِ الإنسان، أضحت عاملا أساسا في تطويرِ ألياتِ تواصله، من جهة الشكل والمضمون. لكن من جهة أخرى أفرزت تحديات كبرى أمامه، منها، انتشار الأخبار الزائفة، التي تهدد « الأمن الرقمي » لمستعملي الأنترنيت.

    وفي هذا الإطار أعد المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، « رأيا »، في الأسبوع المنصرم، بعنوان « الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة » يسلط فيه الضوء على انتشار الأخبار الزائفة في المغرب، والتحديات التي تطرحها، وسبل معالجتها. من خلال هذا تقدم « العلم »، أهم عناصر هذا العمل « الرأي »، بالتركيز على إشاعة الأخبار الزائفة.

    وفي هذا السياق، قال المجلس الاجتماعي الاقتصادي والبيئي، إن عدد الملفات القضائية التي عرضت على أنظار محاكم المملكة حول الأخبار الزائفة بلغت 226 ملفًا قضائيا، منذ 2019 إلى نهاية غشت 2022، وهيَ موزعة بحسب طبيعة الأخبار الزائفة التي تنشر بسوء النية كما يلي:

    –       أولا: أخبار تمس بالنظام العام أو تثير الفزع في الناس، وقد بلغ عدد هذه القضايا التي صدرت فيها الأحكام ما يناهز 175 قضية.
    –       ثانيا: أخبار تؤثر على انضباط أو معنوية الجيوش، وقد وصلت إلى 9 قضايا صدرت فيها الأحكام.
    –       ثالثا: أخبار تحرض على الكراهية أو التمييز بشكل مباشر، وصلت إلى 42 حكما.

    ويشير « الرأي » إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت تؤثر بشكل جذري في سلوك عموم مستعملي هذه المنصات. فما كانَ ينشر في إطار مقيد، من وجهات نظر وآراء وتعليقات، صار متاحًا اليوم أكثر من ذي قبل، إذ أصبحَ بوسع جميع مستعملي شبكة الأنترنيت تبادل هذه المعلومات وتقاسمها. وتوفر شبكات التواصل الاجتماعي وطريقة عملها إمكانية الحصول على المعلومة وتداولها في حينها. وتشير إحصائيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أنه يشارك أزيدَ من 99 في المائة منَ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و39 سنة في الشبكات الاجتماعية، ويتجاوز استخدام 73 في المائة من هؤلاء لهذه الشبكات ساعة واحدة يوميًا.

    وأظهرت نتائج الاستشارة التي أطلقها المجلس، على منصة « أشارك »، أنه يتلقى ما يناهز 93 في المائة من المشاركين معلومات وأخبار غير موثوقة. بينما أكد 51 بالمائة من المشاركين في الاستشارة، بأنهم سبق لهم أن بثوا بينَ معارفهم معلومات وأخبار مشكوك في صحةِ مضمونها، دون وعي منهم في أغلبِ الأحيان.

    وأبرز المجلس، أن تعاظم الأخبار الزائفة، تضاعفَ إثرَ تفشي وباء كورونا في 2020، حيث أفرزَ واقعا معقدا استعصى على جزء كبير من الناس فهمه. وكشفت نتائج استطلاع للرأي في المغرب شاركَ فيه 121.687 شخصا أن 30 في المائة منهم يرونَ أن تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم هو محض مؤامرة.

    وأكد المجلس في « رأيه »، أن الأخبار الزائفة تنتشر بـ 6 مرات أضعاف المعلومة الصحيحة، ويعود السبب في ذلك إلى التركيز على مضاعفة الربح المادي، من طرف أغلب المنصات الرقمية، التي تنشر مضمونها دونَ التأكد مما تنشره.

    بالإضافة إلى ذلك، من الدوافع الرئيسة في انتشار الأخبار الزائفة، البحثُ عن الإثارة ونشر بعض الأفكار، وأفاد أزيد من 70 في المائة من المشاركين بأن المعلومة الرسمية والموثوقة تكون إما صعبة الحصول عليها أو ناقصة أو غير محينة، في حين تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على الوصول إلى المعلومة كيف ما كان مصدرها ونوعها، وبالتالي تسهل عملية نشرها بشكل سريع، ما يترك فراغات لناشري هاته الأخبار باستغلال « الأمية الرقمية » التي يعيشها المواطنون الذين يجهلون التعامل مع المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

    وللحد من الأخبار الزائفة، أوصى المجلس بمجموعة باتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهتها:

    –       تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، لا سيما المنصات العمومية في غضون 24 ساعة؛
    –       التحقق من صحة المعلومات، من خلال إحداث بوابة رقمية عمومية للتحقق من المعلومات بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب؛
    –       إحداث صندوق دعم مالي للمنصات الرقمية المتخصصة في التحقق من الأخبار الزائفة؛
    –       تعزيز قدرات المهنيين ومستعملي هذه المنصات، لرصد الأخبار الزائفة، وتعزيز البرامج التربوية والإعلامية التي تنمي الحس النقدي في سن مبكرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 50 في المئة من الأطفال الأمريكيين لا يتناولون حبة من الخضر يومياً

    يمتنع طفل أمريكي من كل اثنين عن تناول حبة واحدة من الخضر أقلّه يومياً، وهي الكمية الموصى بها للحفاظ على صحة جيدة، على ما أظهرت دراسة نشرت نتائجها أمس الخميس.
    وأتت النتائج المرتبطة بتناول الخضر أفضل من تلك الخاصة بالفاكهة، إذ بيّنت الدراسة أنّ طفلاً واحداً من كل ثلاثة (32%) لا يأكل حبة من الفاكهة أقلّه يومياً.

    وأتت هذه الأرقام التقديرية نتيجة استطلاع تسلّمه بين يونيو (حزيران) 2021 ويناير (كانون الثاني) 2022، آباء نحو 18300 طفل تراوح أعمارهم بين السنة والخمس سنوات. وتولّت نشر النتائج مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي أهم هيئة صحية اتحادية في البلاد.
    وأظهرت الدراسة أيضاً أنّ 57% من الأطفال تناولوا مشروباً يحتوي على سكّر مضاف مرة واحدة أقلّه خلال الأسبوع الذي سبق الاستطلاع.
    وأشارت مراكز « سي دي سي » إلى أنّ الأطفال بحاجة إلى عناصر غذائية معيّنة لنموّهم، والتي يمكن أن توفّرها الفاكهة والخضر. وتزيد السكريات المُضافة إليها من مخاطر الإصابة بالبدانة وتسوّس الأسنان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
    إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أنّ النتائج أتت مختلفة بين الولايات، ففي فيرمونت مثلاً، وحدهم 30% من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين السنة والخمس سنوات لم يتناولوا حبة من الخضر أقلّه يومياً خلال الأسبوع الذي سبق الاستطلاع، بينما بلغت هذه النسبة 65% في لويزيانا.
    وأتت نسبة الأطفال الذين لا يتناولون حبة من الخضر وأخرى من الفاكهة يومياً أعلى لدى الأطفال ذوي البشرة السوداء منها لدى البيض، وكانت أعلى كذلك لدى أولئك الذين يعيشون في منازل فقيرة ولا تُتاح لهم كميات كبيرة من الاطعمة.

    إقرأ الخبر من مصدره