الوسم: اشتباكات

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
تظاهر ما بين 1,27 و2,5 مليون شخص، أمس الثلاثاء في جميع أنحاء فرنسا، ضد مشروع إصلاح التقاعد، وفقا لتقديرات وزارة الداخلية والنقابات، التي دعت إلى تعبئة جديدة يومي 7 و11 فبراير الجاري.
وخلال هذا اليوم الثاني من التعبئة والإضرابات ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي تم اعتماده الأسبوع الماضي في مجلس الوزراء وتتم مناقشته منذ أول أمس الاثنين في لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية، قدرت الشرطة مشاركة نحو 1,27 مليون متظاهر، من بينهم 87 ألف في باريس، مسجلة اعتقال 30 شخصا على الأقل إثر اشتباكات مع أفراد الشرطة.
من جانبها، قدرت النقابات أن ما لا يقل عن 2,5 مليون شخص قد تظاهروا في مختلف مدن فرنسا، بما في ذلك 500 ألف في العاصمة باريس.
ولتأطير أكثر من 200 مظاهرة في البلاد، حشد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ما يقارب 11 ألف من رجال الدرك والشرطة، مقابل 10 ألف خلال التظاهرة السابقة.
ودعا ائتلاف نقابي مكون من ثماني نقابات رئيسية في البلاد إلى سحب مشروع إصلاح نظام التقاعد، وهو من أهم الإجراءات في الحملة الانتخابية الرئاسية لإيمانويل ماكرون. وينص هذا المشروع، من بين إصلاحات أخرى، على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما وإلغاء 42 نظاما تقاعديا خاصا.
وتقول النقابات إن حراكها الاحتجاجي، الذي يأتي بعد اليوم الوطني الأول للتعبئة في 19 يناير الماضي، لقي نجاحا واسعا، داعية إلى تعبئة جديدة يومي 7 و11 فبراير الجاري، من أجل زيادة الضغط على الحكومة لسحب مشروعها الإصلاحي.
وأشارت نقابة (سي جي تي) إلى أنها لا تستبعد توقف مصافي النفط خلال الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث أزمة في محطات الخدمة مثل تلك التي حدثت في نهاية العام.
من جانبها، تظهر الحكومة من خلال صوت عدة مسؤولين، على رأسهم الرئيس ماكرون، عزمها على مواصلة إصلاح التقاعد، معتبرة إياه “أساسي ولا غنى عنه” لضمان توازن نظام التقاعد الفرنسي، الذي يهدده عجز كبير خلال السنوات المقبلة.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن رفع سن التقاعد “لم يعد قابلا للتفاوض” وإن “الأغلبية ستبقى موحدة” بشأن الإصلاح.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الشرطة الإسرائيلية إن شخصين أصيبا في هجوم إطلاق نار في القدس الشرقية اليوم السبت، وذلك بعد أقل من يوم من واحد من أسوأ هجوم إطلاق النار في إسرائيل منذ سنوات خلف مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة 3 جروح خطيرة.

وبحسب الشرطة فإن المهاجم فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما أطلق عليه الرصاص في مكان الحادث، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وكان غير معروف للشرطة أو أجهزة المخابرات.

وذكرت وكالة الإنقاذ الإسرائيلية أن إسرائيليين، أب وابنه، أصيبا بالرصاص بالقرب من حي سلوان في القدس الشرقية، تم إجلاؤهما للمستشفى، الابن في حالة خطيرة وعلى جهاز التنفس الصناعي ولكنه في حالة مستقرة، والده في حالة متوسطة.

وطبقا لرئيس شرطة منطقة القدس، فقد نصب المهاجم كمينا لخمسة يهود كانوا يسيرون في الشارع وأطلق النار عليهم، وكان بعضهم مسلحا وردوا بإطلاق النار. وقال “سنزيد من وجودنا في الميدان”.

وأكدت الشرطة، في بيان، أنه “استمرار ا لتقييم الوضع، أمر المفوض العام لشرطة إسرائيل برفع اليقظة وجهوزية الشرطة إلى أعلى مستوى”، ودعا السكان للتبليغ عن أي حالة اشتباه.

ويأتي الهجوم بعد مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار خارج كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب القدس الشرقية. وقتل المسلح (21 عاما) برصاص الشرطة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية السبت توقيف 42 مشتبها بهم للاستجواب، كما أمر مفوض الشرطة كوبي شبتاي الضباط في جميع أنحاء البلاد بزيادة استعدادهم.

ودخلت القوات الإسرائيلية يوم الخميس مخيم جنين للاجئين وقتلت تسعة فلسطينيين خلال اشتباكات مع نشطاء في عملية وصفها الجيش بأنها محاولة لإحباط هجمات مخطط لها.

وعقب المداهمة ، دعت فصائل فلسطينية مسلحة إلى الانتقام وأطلقت صواريخ من قطاع غزة.

وأشاد المتحدث باسم الجهاد الإسلامي طارق عز الدين بالهجوم. وأضاف “نحن في حالة انتفاضة مسلحة حقيقية وهذا هو المطلوب لانهاء الاحتلال”.

الدار : و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

تصاعد التوتر في أنحاء فرنسا، الخميس، خلال احتجاج حوالي مليوني متظاهر ضد خطط الحكومة لإصلاح نظام التقاعد.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات في اشتباكات بين الحين والآخر مع محتجين في مسيرة ضد خطة إصلاح نظام التقاعد التي تهدف لرفع سن التقاعد إلى 64.

ومع بدء المتظاهرين مسيرة في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس، تصاعد التوتر بين الشرطة والمتظاهرين قرب ميدان الباستيل قبل اندلاع اشتباكات.

واستهدفت مجموعة من المتظاهرين الملثمين محلاً للتأمين، وفق مراسل الأناضول.

وألقى المتظاهرون أشياء مختلفة بما في ذلك الزجاجات على الشرطة التي قامت بدورها باعتقال بعضهم.

كما ردد المشاركون شعارات مناهضة للشرطة الفرنسية خلال المظاهرة.

ويقدر عدد المتظاهرين في أنحاء البلاد بمليوني شخص.

والخميس، بدأت القطاعات الحيوية في فرنسا إضرابا عاما احتجاجا على تعديلات حكومية في نظام التقاعد في البلاد.

وبدأ الإضراب عقب دعوة من جميع النقابات العمالية، أبرزها النقل والملاحة الجوية والتعليم والصحة، للاحتجاج على التعديل الجديد في نظام التقاعد الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62، وفق موقع “فرانس 24”.

وحشدت وزارة الداخلية أكثر من 10 آلاف شرطي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن.

وفي تصريحات سابقة، قال الوزير المفوض بالنقل كليمان بون، إن الخميس “سيكون يوما صعبا جدا”، داعيا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بُعد، حسب الموقع.

وفي 10 يناير الجاري، اقترحت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، رفع سن التقاعد الاعتيادي من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت رئيسة البيرو، دينا بولوارتي، أن “حكومتها حازمة” في التصدي للفوضى والاضرابات، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة لحكومتها والتي وصلت إلى العاصمة ليما حيث تحولت الأخيرة إلى مسرح لمواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقالت بولوارتي في ندوة صحفية عقدتها إلى جانب مجموعة من الوزراء في قصر الحكومة في ليما “أريد أن أنفي الأخبار الزائفة التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشددة على أن “الحكومة حازمة وهي اليوم موحدة أكثر من أي وقت مضى”.

وشددت رئيسة البيرو على أن “الوضع تحت السيطرة وكذلك سيكون في المستقبل” وأن حكومتها ستتصرف “بثقل القانون” لمعاقبة “أولئك الذين يعملون على إثارة أعمال العنف”.

وأكدت أنه في هذه الاحتجاجات التي تهز البلاد “لا توجد أجندة اجتماعية”، متهمة المحتجين بالرغبة في “كسر شوكة دولة القانون” وإثارة “الفوضى والاضطراب” “من أجل الاستيلاء على سلطة الأمة “.

وتساءلت بولوارتي من يمول تحركات هؤلاء المحتجين؟، واصفة إياهم بالمخطئين في مقاربتهم، ومؤكدة أنها لن تمل من الدعوة إلى الحوار.

وأضافت أن “أعمال العنف التي وقعت خلال الأيام الأخيرة، لن تمر دون عقاب ، والحكومة ستعمل في إطار الدستور والقوانين”.

وأعلن رئيس الوزراء ألبيرتو أوتارولا خلال الندوة الصحفية عن مصرع أربعة مواطنين من هاييتي في بلدية ديساغواديرو البيروفية، على الحدود مع بوليفيا، لعدم تمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية لأن الطرق لا تزال مغلقة من قبل المحتجين.

كما أن مواطنا بيروفيا لقي حتفه في مواجهات بين الشرطة ومحتجين حاولوا الاستيلاء على مطار أريكيبا (جنوب العاصمة ليما).

وشهدت العاصمة اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين الذين اعتدوا بالضرب على عدد من الصحفيين. وأسفرت المسيرات الاحتجاجية، المطالبة برحيل دينا بولوارتي وتنظيم انتخابات مبكرة، عن عشرات الجرحى في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين.

ومنذ دجنبر الماضي، بعد إقالة وسجن الرئيس السابق بيدرو كاستييو، خلفت الاحتجاجات مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا من بينهم شرطي، بينما لقي أزيد من 14 شخصا آخرين مصرعهم لأسباب متعددة ومن بينها إغلاق المتظاهرين للطرقات في وجه المرضى والجرحى.

إقرأ الخبر من مصدره

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في البيرو بعد حواجز أقامها على الطرقات متظاهرون يتوجهون في مسيرات إلى ليما للمطالبة برحيل الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال مكتب الوسيط في البيرو، إن الضحيتين امرأة تبلغ من العمر 50 عام ا توفيت في حافلة وطفل حديث الولادة لم تتمكن والدته من الوصول إلى مركز صحي في الوقت المناسب للولادة.

ووقعت حالتا الوفاة على الطريق السريع “بان أمريكانا”، في مقاطعة فيرو (500 كيلومتر شمال ليما) والتي تمتد على طول الساحل الشمالي للبلاد.

وأوضح مكتب الوسيط أن الحافلة التي كانت على متنها السيدة المتوفاة تمت محاصرتها لعدة أيام على الطريق السريع من قبل المتظاهرين ، مضيف ا أن المولود الجديد توفي لأن والدته لم تتمكن من عبور الحواجز التي أقامها المحتجون.

ودعا مكتب الوسيط المتظاهرين إلى الالتزام بـ “هدنة إنسانية” وفتح الممرات أمام المسافرين المرضى أو المصابين الذين تقطعت بهم السبل لأكثر من 24 ساعة على الطرقات.

وكان المصدر ذاته قد أشار في وقت سابق إلى أنه قد تم تسجيل 42 حالة وفاة في عموم البلاد، جراء اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، من بينهم 41 مدنيا وشرطيا.

بالإضافة إلى ذلك، سقط ثمانية قتلى مدنيين آخرين بسبب حوادث الطرق أو بسبب إغلاق الطرق السريعة.

كما تسجل الصحافة المحلية وقوع أعمال عنف بانتظام ضد مؤسسات الدولة جنوب البلاد، بما في ذلك حرق مركز للشرطة ومحكمة من قبل متظاهرين في منطقة بونو ، مركز أحداث عنف خطيرة.

في ليما ، وهي الوجهة النهائية للمحتجين القادمين من جنوب البلاد ، انتشرت الشرطة بكثافة اليوم الخميس في النقاط الساخنة للحفاظ على النظام العام.

وكان المتظاهرون قد أعلنوا يوم 19 يناير يوم إضراب عام لإجبار الرئيسة دينا بولوارتي على الاستقالة وتنظيم انتخابات مبكرة لكونغرس جديد.

وبدأت موجة الاحتجاجات في 7 دجنبر، بعد إقالة الرئيس السابق بيدرو كاستييو ، الذي كان يستعد لحل البرلمان في نفس اليوم وإعلان حكومة استثنائية.

الدار: و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم بوقوع اشتباكات بين الشرطة ومثيري شغب حريديين (يهود أرتودكس) في القدس مساء الإثنين بسبب معارضة بيع هواتف محمولة غير كوشير(غير حلال) في متجر داخل حي للحريديم.

وذكرت صحيفة “جيريزاليم بوسط” أن الشرطة سمحت في البداية بالاحتجاج، لكن ما بدأ كمظاهرة سرعان ما تحول إلى أعمال شغب في محاولة لإتلاف متجر الهواتف المحمولة.

ووفقا للشرطة فإن المتظاهرين الحريديم استخدموا “بشكل ساخر” الأطفال الصغار في الصفوف الأمامية للاحتجاج لعرقلة حركة المرور أثناء اقتحامهم الطريق بشكل غير قانوني. كما ألقى المتظاهرون أشياء مختلفة، أدت إحداها إلى إلحاق أضرار بحافلة مارة.

وتم تصميم الهواتف الكوشير (الحلال وفق الشريعة اليهودية) التي يستخدمها جمهور الحريديم لمنع مستخدميها من الوصول إلى الإنترنت بأي صفة، مما يعني أنه يمكنها فقط إجراء واستقبال المكالمات، وليس لديها كاميرا، ولا يمكنها حتى تلقي رسائل نصية قصيرة.

كما أن أرقام الهواتف نفسها مميزة، وهي محددة من قبل شركة الاتصالات، بحيث إذا اتصل شخص ما من خدمة غير معتمدة من قبل اللجنة الحاخامية، فسيكون من الواضح على الفور أن المتصل ليس لديه رقم هاتف وجهاز كوشير.

وكان الحاخامات الحريديم قد أنشأوا اللجنة الحاخامية للاتصالات، التي قامت مع ثلاثة مزودي خدمات اتصالات رئيسية في إسرائيل، بإنشاء هاتف “كوشير” كنظام اتصالات معزول يمنع الرسائل والفيديو والراديو والإنترنت.

إقرأ الخبر من مصدره

تبدو شانس (16 عاما) بلون جلدها الفاتح، مختلفة عن الطلاب الآخرين في مدرستها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فهي من الأطفال الكونغوليين الذين ولدوا من آباء منتسبين إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمنتشرة في البلد منذ أكثر من 20 عاما.

وتقول والدتها فايدة (45 عاما) “كنت على علاقة في العام 2006 مع رجل من أوروغواي أحببته كثيرا (…) كنت حاملا بالشهر الثاني حين ترك جمهورية الكونغو الديمقراطية دون أن يودعني”.

في ذلك الحين، كانت فايدة عاملة تنظيف في أحد المعسكرين التابعين لقوات حفظ السلام الدولية في كافومو على بعد 30 كيلومترا شمال بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو الذي يشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة.

التقت وكالة فرانس برس في كافومو أربع نساء أكدن أنهن أنجبن أطفالا من جنود في قوات حفظ السلام. ودفع انتشار هذه الحالات بالأمم المتحدة إلى فرض قانون “للتصرف الأخلاقي للعاملين” في العام 2012 وإلى مساعدة الأسر المعنية من خلال تحمل تكاليف دراسة الأطفال.

ولم تتحدث هؤلاء النساء عن تعرضهن لعنف، لكن بعضهن كن يبلغن بين 14 و15 عاما حين أقمن علاقات جنسية مع هؤلاء الجنود مقابل وعد بالزواج أو نقود أو هدايا صغيرة.

وتقول ماسيكا (29 عاما) “ليس لدي زوج، الرجال لا يريدونني لأنني أنجبت طفلا من جندي من بعثة الأمم المتحدة وهو جنوب إفريقي”، مضيفة “كان شابا وسيما وطويلا”.

كانت تبلغ من العمر حينها 15 عاما وتبيع الفول السوداني قرب متجر عمها القريب من معسكر “أدي-كيفو”. كان الجندي “يتودد إليها لمدة ستة أشهر” وأعطاها “القليل من المال”.

وتضيف “رفضت، كنت خائفة، لكني استسلمت أخيرا”.

عندما أدركت ماسيكا أنها حامل، كان الجندي “قد غادر الكونغو ولم يعد رقم هاتفه شغالا”. أنجبت ابنة سمتها كاترين وتبلغ من العمر حاليا 14 عاما وهي تلميذة في مدرسة في كافومو.

وتوضح ماسيكا أن بعثة الأمم المتحدة “تدفع القسط المدرسي وتشتري اللوازم”.

وتتابع “كاترين سوداء مثل الأطفال الآخرين في الحي وتتأقلم بسرعة”، لكن المشكلة الوحيدة تكمن في “أنها تسألني أحيانا عن مكان والدها. أعجز عن الإجابة”.

أما بورا، فأنجبت فتاة وصبيا من جنديين جنوب إفريقيين من البعثة. أحدهما كان طاه والثاني كان “مهندسا يعمل بإمدادات المياه في معسكر أدي-كيفو”. لكنها فقدت التواصل بكليهما.

وكان والد ابنتها آني (17 عاما) قد وعدها بأخذها معه إلى جنوب إفريقيا. وتقول “ترك لي مالا عند جارتي من أجل إصدار جواز سفر لي، لكن الجارة أخذت المال، وهي متوفية الآن”.

آني وأخوها ستيف (14 عاما) ملتحقان بمدرسة لأن البعثة تدعمهما.

وتقول زوادي بازيلان، وهي رئيسة منظمة غير حكومية تدعم النساء وتعمل صلة وصل بين بعثة الأمم المتحدة والسكان في هذا الملف، “حددنا داخل منظمتنا 11 طفلا تقول والداتهم إنهم من آباء من البعثة في كافومو”. وتوفي من هؤلاء الأطفال اثنان.

وتتابع “واجهنا صعوبة في تجميع الملفات لأن غالبا ما لا تعرف النساء الهويات الحقيقية لآباء أطفالهن. لكننا جمعنا إفادات من المحيط ومن رؤساء القرى”.

وتشير إلى أن هؤلاء الأمهات يتعلمن حرفا مثل صناعة السلال أو الخياطة “من أجل إعادة اندماجهن في المجتمع”. وتوضح أن بعضهن أيضا يربين ماشية.

وتقول بعثة الأمم المتحدة إنها “تضمن البحث السريع في جميع الاتهامات بالاستغلال أو بالاعتداء الجنسي” بحق أصحاب الخوذ الزرقاء.

وتابعت، في رسالة وجهتها إلى وكالة فرانس برس، إنها حريصة “على حصول الضحايا وأطفالهم على الدعم والمساعدة المناسبين”.

ومنذ العام 2013، لم تسجل “أي حالة” في كافومو وفي القرى المجاورة بحق عناصر القوات الدولية، وفق البعثة التي تعزو ذلك إلى “التعاون” بينها وبين المنظمات و”الشبكات المجتمعية” العاملة على التوعية ضد العنف الجنسي.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة، استفادت 158 امرأة على الأقل في جمهورية الكونغو الديمقراطية من المشاريع التي تمولها الأمم المتحدة، وتلقى 63 طفلا “مساعدات تعليمية”.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت الحكومة البيروفية التي يرأسها، ألبيرتو أوتارولا، الذي تولى مهامه في 21 دجنبر الماضي من الحصول على ثقة الكونغرس بأغلبية 73 صوت ا مقابل اعتراض 42 برلمانيا، وذلك وسط موجة من الاحتجاجات جنوب شرق البلاد خلفت أزيد من 40 قتيلا.

وجاء دعم حكومة ألبيرتو أوتارولا عن طريق تأييد القوى المعارضة لزعيم الانقلاب الرئيس السابق بيدرو كاستييو الذي تم عزله وسجنه على ذمة التحقيق بتهمة التآمر والتمرد .

وأكد رئيس الوزراء، بالمناسبة أن السياسة العامة التي تخطط الحكومة لتنفيذها من الآن وحتى يوليوز 2024، موعد تنظيم انتخابات مبكرة، ترتكز على محاور تهم السلم الاجتماعي، والتشاور السياسي ، والبرامج الاجتماعية ، وإعادة إطلاق الاقتصاد ، وإعادة تنشيط وفتح مشاريع الاستثمار العام، والقضاء على الفساد وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.

وتعليقا على الاحتجاجات التي تعيشها المناطق الجنوبية للبيرو، شدد على أن الحكومة لن تستسلم للابتزاز، مضيفا “نحن لسنا نظام ا استبدادي ا ولا نعارض الاحتجاج المشروع ، ولكن ، كدولة ، نحن ملزمون بالحفاظ على أمن البيروفيين (…) سنطبق القانون بكل قوة لمنع العنف الذي لن نستسلم له”.

وأضاف أنه “ليس من السهل” المثول أمام البرلمان بعد الانقلاب ، وأشار إلى أن حكومته تنشد الاستقرار السياسي وتتجه نحو انتخابات عامة مبكرة كوسيلة للرد على استياء المواطنين”.

وكانت الحكومة البيروفية قد أعلنت فرض حظر التجول لمدة ثلاثة أيام في منطقة بونو الواقعة جنوب شرق البلاد على الحدود مع بوليفيا حيث كانت مسرحا لاحتجاجات دموية مناهضة لحكومة الرئيسة دينا بولوارتي وخلفت مقتل 18 شخصا في يوم واحد.

وشدد رئيس الوزراء أن الحكومة ستستعيد النظام في بونو، كما أصر على أن هدف السلطة التنفيذية يتمثل في الدفاع عن السلم والأمن لـ 33 مليون بيروفي.

في هذه المنطقة حيث أعلن عن إضراب مفتوح منذ الرابع من يناير، سقط معظم الضحايا في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين الذين حاول أزيد من ألفين منهم اقتحام مطار خولياكا.
الدار: و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

اندلعت اليوم الأربعاء، اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة الألمانية، على خلفية احتجاجات على خطط هدم قرية “لوتزيرات” بهدف توسيع منجم فحم قريب.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد نظم قرابة 100 ناشط وقفة احتجاجية لمحاولة قطع الطريق إلى القرية، ما تسبب في اندلاع مواجهات بينهم وبين عناصر الشرطة الذين حاولوا إزالة الحواجز لدخول مخيم الاحتجاج، استعملت فيها الحجارة والقنابل الحارقة.

وقال متحدث باسم إدارة الشرطة، في تصريح للصحافة، إن “السلطات الأمنية بدأت بتطويق المنطقة، وسيسمح للمتظاهرين بمغادرة المخيم، دون دخول أحد منهم القرية”.

من جهتها نقلت وكالة “أسوشيد برس” عن هؤلاء المحتجين الذين يصفون أنفسهم بحماة البيئة قولهم إن هدم القرية لتوسيع منجم “غارزفايلر” للفحم القريب من شأنه أن يؤدي إلى كميات هائلة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في حين ترى الحكومة وشركة الطاقة الألمانية العملاقة “RWE” أن “الفحم ضروري لضمان أمن الطاقة في ألمانيا”.

وتخطط شركة الطاقة الألمانية العملاقة RWE لهدم القرية كجزء من خطة لتوسيع منجم “غارزفايلر” للفحم، بهدف استخراج 280 مليون طن من الليغنيت (الفحم الأسمر) بحلول عام 2030.

إقرأ الخبر من مصدره