تمكنت مصالح مركز الدرك الملكي بسيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت باها، من مداهمة معمل سيري لصنع وتقطير ماء الحياة بدوار “تدارت”، التابع لجماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت باها مساء أمس الثلاثاء 15 غشت الجاري.
وفي السياق، ذكرت أفادت مصادر محلية بأن هذه العملية جاءت بعد تحريات ميدانية لأفراد الدرك الملكي الذين تتبعوا آثار العملية، ليتم إشعار مركز الإتصال الذي أعطى تعليماته للمداهمة، التي من خلالها تم حجز أزيد من 500 لتر من ماء الحياة وتوقيف العقل المدبر لهذا المعمل.
هذا وتم وضع المعني تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي الشركاء في هذه القضية.
إهتزت منطقة أيت باها بإقليم اشتوكة آيت باها ضواحي أكادير، ليلة أمس السبت على وقع فاجعة إقدام زوج على إنهاء حياة زوجته بطريقة بشعة هزت الجميع.
وإستنادا الى مصادر محلية، فإن القاتل أقدم على توجيه طعنة بالسلاح الأبيض للهالكة على مستوى العنق ، قبل أن يعمد إلى تسليم نفسه لعناصر الدرك الملكي بعد اقترافه لجريمته البشعة.
هذا وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني وُضع تحت الحراسة النظرية لدرك أيت باها، بأمر من النيابة العامة من أجل تعميق البحث معه، في انتظار عرضه على أنظار استئنافية أكادير، فيما جرى نقل جثة الهالكة إلى المستشفى الإقليمي ببيوكرى قصد التشريح الطبي.
خلفت الزيادات المتكررة في سعر الدجاج باشتوكة تراجعا قويا في المبيعات خلال الأسبوع الجاري، تزامنا مع إعلان مواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطعتهم للحوم البيضاء إلى حين انخفاض سعرها.
وقال محمد، وهو صاحب محل تجاري لبيع الدجاج بالسوق المركزي لبيوكرى، إن إعلان التجار لخطوة الإضراب عن العمل يومي السبت والأحد، جاء للتعبير عن تضامنهم مع الزبناء الذين تأثروا بالزيادات المتتالية في أسعار الدجاج، والتي بلغت مستويات قياسية هذا الأسبوع مع تسجيل التجار تراجعا في إقبال المواطنين على شراء اللحوم البيضاء بشكل ملحوظ بسبب الغلاء وضعف قدرتهم الشرائية .
وتأثر التجار حسب المتحدث نفسه بتقليص هامش ربحهم نتيحة لعدم إقبال الزبناء على شراء الدجاج بسبب ارتفاع ثمنه، الأمر الذي يدفع بهم لتخفيض السعر إلى أدنى مستوياته والحفاظ على هامش ربح قليل لا يكفي لتغطية مصاريف وفواتير محلاتهم التجارية .
سعر الدجاج للكيلوغرام الواحد تجاوز، أمس الجمعة، بمدينة بيوكرى 27 درهما حسب إفادة مهنيين، في الوقت الذي يرجح أن يستمر في الارتفاع ليقارب الثلاثين درهما للكيلوغرام، في ظل الزيادات التي يفرضها مربو الدجاج بسبب تفاقم أسعار العلف التي بلغت أقصى مستوياتها، بالرغم من سن الحكومة إجراءات التخلي عن فرض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الأساسية في تربية الدجاج لتخفيض مصاريف الإنتاج في الضيعات، حسب تعبير المتحدث نفسه.
وفي السياق نفسه اشتكى مواطنون ممن التقتهم كاميرا “اليوم24” بالسوق المركزي لبيوكرى، صبيحة السبت، من غلاء أسعار مختلف المواد الأساسية، بما فيها اللحوم البيضاء التي كانت تغطي إلى عهد قريب احتياجات المواطنين من اللحوم بعد ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، معلقين على خطوة التجار اختيار تعليق عملهم ليومين بكونه نتيجة لتأثرهم بتداعيات مقاطعة المواطنين والمواطنات لشراء الدجاج بسبب غلائه وتدهور تجارتهم نتيجة لذلك .
وينتظر عودة أصحاب المحلات التجارية المختصة في بيع الدجاج الحي والمذبوح بالسوق المركزي بمدينة بيوكرى للعمل، الاثنين المقبل، تزامنا مع السوق الأسبوعي الذي يحج إليه آلالاف المواطنين للتبضع.
عثر اليوم على جثة عامل زراعي داخل ضيعة فلاحية مغطاة بدوار تقسبيت بنفوذ جماعة بلفاع، حيث رجحت مصادر أن تكون الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابته بنوبة قلبية جراء الحرارة المفرطة التي عرفتها المنطقة.
ووجد العامل الذي يقارب سنه خمسين سنة والمتحدر من منطقة لخصاص نواحي سيدي إفني، جثة هامدة بداخل الضيعة المتخصصة في إنتاج الطماطم والفلفل الحلو.
وحلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان لتحرير محضر في الواقعة، وفتح تحقيق في الموضوع، بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات لاستكمال إجراءات التحقيق حول سبب الوفاة.
لقي راكب دراجة نارية مصرعه في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الأحد، على مستوى جماعة آيت عميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها.
وأوضحت مصادر “سيت أنفو” أن الحادث الذي وقع في المدار السقوي لسد يوسف بن تاشفين، نجم عن اصطدام قوي بين دراجة نارية وسيارة لنقل المستخدمين، مشيرة إلى أن الاصطدام أدى إلى مفارقة راكب الدراجة الحياة على الفور، متأثرا بإصاباته البليغة.
وفور إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى موقع الحادث، وجرى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة كما أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في انتظار اتخاذ التدابير القانونية لتسليمها لأسرته من أجل الدفن.
تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بيوكرى بسرية اشتوكة ايت باها من إيقاف تاجر مخدرات معروف بالمنطقة يتزعم شبكة لترويج المخدرات بعد عملية أمنية محكمة.
وإستنادا الى مصادر محلية، فقد جاء إيقاف المشتبه فيه إثر مباشرة عناصر الدرك الملكي ببيوكرى بقيادة رئيس المركز وبإشراف مباشر من قائد سرية الدرك الملكي باشتوكة ايت باها لتحريات وأبحاث ميدانية مكثفة تكللت بتحديد مكان تواجده بمنطقة أيت واكمار بجماعة واد الصفاء أشتوكة أيت باها، ليتم توقيفه في حالة تلبس.
ومكنت هذه العملية من حجز كميات مهمة من مخدر الكيف وطابا حوالي ربع طن، كما تم حجز كمية من السيليسيون وسلاح أبيض، وحسب ذات المصادر ، فإن الموقوف معروف في تلك المنطقة بتعاطيه لتجارة الممنوعات وهو من ذوي السوابق العدلية في هذا المجال.
هذا وقد تم وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
انطلق أمس الأربعاء ، الموسم الديني السنوي “لالة تاعلاط”، في الجماعة الترابية تسكدلت، بإقليم اشتوكة آيت باها.
الموسم، يقصده آلاف من حمَلة كتاب الله من مختلف مدارس التعليم العتيق بسوس وخارجها، كما يُشكل ملتقى اقتصاديا واجتماعيا، يستقطب عشرات الآلاف من الزوار من كل مناطق المغرب وخارجه.
وحسب أبناء المنطقة، فإن الموسم يستند من جهة النسب إلى الولية الصالحة للا فاطمة بنت محمد المعروفة بـ “للا تاعلات” والتي تنحدر من قرية إيمي نتاكاض وتنتمي الى أيت علا بقبيلة تاسكدلت بإيلالن، عمت شهرتها بلاد سوس، وشهد لها أكابر العلماء وأهل الخير والدين بالصلاح والولاية.
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها، اليوم الخميس، من إيقاف خمسة أشخاص، متورطين في الاتجار في المخدرات.
وذكر مصدرٌ لموقع “سيت أنفو” أن الموقوفين المتراوحة أعمارهم بين 24و 40 سنة، ضُبطت بحوزتهم على مستوى دوار “البرج حمدان”، كمية من مخدر الشيرا وسنابل القنب الهندي “الكيف” وأوراق التبغ “طابا” ودراجتين ناريتين تستعملان في نشاطهم المحظور.
وجرى، بحسب المصدر ذاته، وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعينة وإحالتهم على أنظار العدالة.
أفادت مصادر متطابقة من تجار الخضر والفواكه بأن أسعار الطماطم عرفت انخفاضا مهما، منذ صباح يوم الجمعة الماضي.
وبحسب المعطيات، فإن أسعار الطماطم هوت بنسبة تصل إلى 70 في المائة، حيث انتقل سعر الصندوق من 300 درهم إلى 100 درهم، مع إمكانية أن ينخفض سعرها أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويربط التجار انخفاض أسعار الطماطم، بوفرة العرض الذي تجاوز بكثير ما كان متوفرا خلال الأسابيع الماضية، حيث إن أغلب الفلاحين وجهوا منتوجاتهم نحو سوق الجملة وباقي الأسواق الأخرى، بعدما نضجت هذه الطماطم بكميات كبيرة. وقد أدى الارتفاع النسبي في درجة الحرارة الذي عرفته جهة سوس ماسة، وخصوصا حوض اشتوكة الذي يضم ضيعات كثيرة متخصصة في إنتاج الطماطم، إلى نضوجها بشكل سريع، خلافا للأيام الماضية التي كانت المنطقة تعرف فيها تساقطات مطرية مستمرة، وموجة صقيع كبيرة، وهو الأمر الذي أسهم في تأخر نضج الطماطم، وبالتالي قلة العرض في الأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر، بفعل مزايدة التجار للظفر بالكميات المحدودة التي تدخل إلى السوق.
ومن بين العوامل الأخرى التي أدت أيضا إلى ارتفاع أسعار الطماطم في المحلات التجارية وفي الأسواق، ارتفاع تكلفة إنتاجها، ذلك أن المواد المتدخلة في الإنتاج، كالأدوية الفلاحية والأسمدة ونقل العمال والمنتوج والغازوال، عرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في أثمانها، ما انعكس كذلك على سعر بيع المنتوج، عبر إضافة تكاليف الإنتاج ضمن السعر. أما باقي العوامل، حسب مصادر متطابقة، فترتبط بطريقة بيع الخضر والفواكه بأسواق الجملة ونصف الجملة، حيث تتم المضاربة فيها والتحايل، ذلك أن بعض المضاربين والسماسرة لا يُدخلون كل المنتوج الذي لديهم إلى سوق الجملة، حيث يحتفظون بكميات كبيرة منه خارج السوق، ويعمدون إلى إدخال فقط عينة منه، إذ تبدأ المزايدة عليه إلى أن يصل إلى أسعار قياسية، فيبيعونه، ثم يظل ذلك الثمن هو السعر المرجعي لبيع باقي الكميات المحتفظ بها خارج سوق الجملة، ويصبح كذلك سعرا مرجعيا بالنسبة إلى باقي التجار.
إلى ذلك يطالب عدد من تجار الجملة والتقسيط بضرورة تقنين عمليات بيع الخضر والفواكه، على شاكلة تنظيم بيع الأسماك. ويطالب هؤلاء التجار بضرورة استصدار وثائق من إدارات سوق الجملة تتضمن تاريخ دخول المنتوج إلى السوق وثمن شرائه، وإعطاء صلاحية مراقبة هذه الوثائق في الطرق لأجهزة المراقبة، ومنع دخول المنتوج إلى الأسواق والمدن ما لم يتوفر التجار على هذه الوثائق، التي ستُحدد أيضا هامش الربح الممكن لديهم، بعيدا عن أجواء الغموض والضبابية التي تعرفها أثمان شراء وبيع الخضر والفواكه. ومن شأن هذه الوثائق أيضا تقليل عدد السماسرة الذين يشترون الخضر والفواكه داخل أسواق الجملة ونصف الجملة، وإعادة بيعها في عين المكان مرات متعددة، حيث يحصل كل واحد على هامش ربح خاص به، ما يؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع سعر المنتوج لدى آخر تاجر.
