Étiquette : الأسر

نبه تقرير جديد، من المحتكرين والوسطاء المتلاعبين في الأسواق، محذرين من كون التلاعب يهدد السلم الاجتماعي، و أن المغاربة يعيشون على وقع احتقان اجتماعي ينذر بالإنفجار، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية .

و يواجه المغرب ارتفاعا في تضخم الأسعار الاستهلاكية، و في المنتجات الغذائية، بعد وباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، حيث قررت وزارة الفلاحة على حين غرة وقف تصدير الخضروات والفواكه إلى دول غرب إفريقية، بهدف الحفاظ على المعروض داخل السوق الوطنية، وبالتالي المساعدة في وقف الارتفاع في الأسعار الذي لوحظ في الأشهر الأخيرة.

وشكل القرار صدمة للمهنيين ، معتبرين انهم سيتحملون عبء وقف التصدير إلى الأسواق التي نمت الحركة فيها خلال السنوات الأخيرة، بالتالي يشكل ذلك ضربة لسلاسل التوريد، ويتعارض فعليا مع السياسة الزراعية المغربية التي جعلت من نمو صادرات الفواكه والخضروات محط اهتمام بالغ.

ووضع المغرب نفسه كثاني أكبر مورد للطماطم عام 2022، حيث حيث باع 558.27 مليون كيلوغرام، فيما باعت هولندا 644.01 مليون كيلوغرام، وأصبحت إسبانيا ثالث أكبر مورد للطماطم في الاتحاد الأوروبي حيث بلغ حجمها 513.84 مليون كيلوغرام، بمتوسط سعر 1.8 أورو للكيلوغرام الواحد.

و دفعت الاحتجاجات بالحكومة، إلى الخروج إلى الأسواق، من أجل مراقبة الأسعار، في خطوة وصفت بأنها “استعراضية وبلا جدوى”، لأن الباعة أنفسهم يشتكون من ارتفاع الأسعار في أسواق الجملة، نتيجة تلاعبات تتخلل سلاسل الإنتاج، بما في ذلك الاحتكار والوساطة والريع.

ونبهت التقارير، الى مجموعة من الوسطاء الذين يتدخلون بين الفلاح والتاجر، يشترون المنتجات في الحقول قبل قطفها، ويعيدون بيعها مرات عديدة قبل أن تدخل أسواق الجملة، وهؤلاء الوسطاء هم كذلك من يحتكرون الخضروات والفواكه، ويتعمدون إنزالها للسوق في فترة يكثر الطلب عليها، خاصة في شهر رمضان، مثل الطماطم التي تحظى بشعبية كبيرة، بما أنها مكون رئيسي لحساء “الحْريرَة” الذي لا تخلو منه موائد إفطار المغاربة.

و اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تدابير مواجهة الغلاء غير كافية، محذرا من استمرار تضاعف الأسعار اربع مرات بسبب كثرة الوسطاء، خاصة وأن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، تعتريها جملة من مَواطن الهشاشة والاختلالات، وهو ما يضعف قدرة الفلاحين الصغار على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة.

وأفادت تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مخاطر أخرى ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، هي التضخم السريع والمستمر، والصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية بالأسواق.

و أوضح البنك الدولي أن معدل التضخم السنوي كان أعلى بنسبة الثلث تقريبا بالنسبة لأفقر 10%من السكان، بالمقارنة مع أغنى 10% من السكان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى آثار زيادة أسعار الغذاء التي تستحوذ على نسبة أعلى من إنفاق الأسر الأكثر فقرا.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا محمد المفرك

تشتكي مجموعة من سكان دوار جامع التابع لجماعة سعادة عمالة مراكش من حرمانهم من التزود بالماء.

وتتهم الساكنة المتضررة من قطع الماء عنها من طرف جمعية مكلفة بتوزيع الماء أمام صت المجلس القروي والمسؤولين الترابيين بالمنطقة.

وتتواصل معاناة ساكنة الدوار المذكور مع انقطاع الماء رغم أن مقربون من الجمعية يستفيدون من الماء في بيوتهم بشكل عادي أمام أعين المسؤولين.

وتستعد فعاليات مدنية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية ومقر الباشوية من أجل الإجتحاج على قطع الماء وحرمان مئات الأسر من الماء الذي يعد حقا دستوريا للجميع.

إقرأ الخبر من مصدره

ترزح ساحة “مرشان” بمدينة طنجة، تحت حالة من الإهمال الكبير أرخى بشكل لافت على جماليتها التي كانت إلى وقت قريب تستقطب مئات الأسر من سكان الأحياء المحيطة، لقضاء بضع ساحات في الهواء الطلق.

وتبدو لافتة للأنظار مشاهد الخراب التي لحقت بهذه الساحة العمومية المجاورة لمؤسسات عمومية حيوية يشكل القصر الملكي بطنجة أهمها، حيث لا تغفل عين الزائر مشاهد الحفر والتربة المكشوفة التي انتشرت على امتداد أرضية هذا الفضاء،  فالتربة الخشنة والحفر العميقة التي غزت الساحة، تبدو وكأنها ظهرت من دون سبب وتركت دون أي اهتمام أو تدبير.

ويعود تاريخ إحداث هذه الساحة التي أقيمت على أنقاض الملعب البلدي لمدينة طنجة، إلى سنة 2016، بغلاف مالي فاقت قيمته 16 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج “طنجة الكبرى” الذي تم تنفيذه خلال الفترة ما بين 2013 و 2017.

وتقول جماعة طنجة، إن ميزانيتها تتكبد ما يقدر بـ 461 ألف درهم، جراء عمليات التخريب التي تلحق بالتجهيزات العمومية في الساحات والشوارع.

لكن هذه الاعتمادات المرصرصودة لإصلاح ما أفسدته أيادي التخريب، لا تشمل صيانة الساحات والفضاءات التي تقادمت معدتها بفعل عامل الزمن.

وأمام شراسة السلوكات التخريبية وما يرافقها من إهمال كبير من طرف المصالح الجماعية المختصة، باتت ساحة “مرشان”، عرضة لتلف العديد من مكوناتها وتجهيزاتها، رغم المخصصات المالية الكبيرة التي تم إنفاقها عليهت كفضاء سياحي يستقطب يوميا المئات من سكان المدينة وزوارها.

وتسجل ساكنة المنطقة بشكل خاص والمدينة عموما، باستياء كبير، تحول هذه الساحة إلى فضاء لتجمع الكلاب الضالة التي ما يزال انتشارها في مختلف أحياء المدينة، يؤرق عموم المواطنات والمواطنين الذين يعتبرون أن سلامتهم الجسدية والصحية باتت مهددة بسبب هذه الحيوانات، في ظل ما تراه فعاليات الرأي العام المحلي، بأنه “عجز” من جانب المجلس الجماعي الذي سبق أن أبرم اتفاقية لإحداث محجز لتجميع الحيوانات الضالة من شوارع وأزقة المدينة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن مكونات الحكومة تعمل على إدماج إجراء “مدخول الكرامة” ضمن التصور العام الخاص بسياسة الاستهداف، عبر بوابة السجل الاجتماعي الموحد.

وفي معرض جوابها على سؤال كتابي تقدمت به ثرية عفيف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، أوضحت حيار أنه سيتم تفعيل “مدخول الكرامة” من خلال إدراج متغيرات خاصة بالمسنين ضمن مؤشرات الهشاشة، مضيفة أن الغاية من ذلك هي بناء تصور متكامل يعزز التماسك الأسري، ويقوي الرابط الاجتماعي بالموازاة مع توفير سلة الدعم المالي للأسر في وضعية هشاشة.

وقالت ثورية عفيف عضو مجموعة البيجدي النيابية، إن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2025، تروم النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتستند مضامينها إلى توجيهات الملك محمد السادس ، في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، ومقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي يكرس حق الطفل في الحماية باعتباره حقا دستوريا.

واعتمدت هذه السياسة، حسب عفيف على  مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتمحور حول تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم، مسائلة عن مآل استكمال تنزيل مقتضيات هذه السياسة العمومية.

وردّا على ذلك، أكدت حيار، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تولي أهمية كبرى لقضية حماية الأشخاص المسنين، انسجاما مع التوجيهات الملكية ذات الصلة بهذا الموضوع، والالتزامات الدستورية وتدبير البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.

وأوضحت أن الدعم المباشر المنتظر صرفه للمسنين، يأتي بالنظر لأهمية ورش الحماية الاجتماعية بمكوناته المختلفة في دعم الأسر والأفراد وانسجاما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09-21 الذي نص على محور الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة .

ووعدت بإحداث مدخولٍ لحماية كبار السن من تقلبات الحياة، ولضمان كرامتهم، يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساءً، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف الهشاشة.

والتزمت الحكومة، أيضا بأن يتم في الربع الرابع من سنة 2022 تحويل 400 درهماً لهذه الفئة، مع زيادات تدريجية حتى بلوغ 1000 درهما شهريا بعد أربع سنوات.

وبعد مرور أكثر من سنتين من عمر الحكومة، وفي ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، تعالت أصوات برلمانية تطالب الحكومة، التعجيل بإخراج دعم فئة المسنين في وضعية هشاشة والعناية بها، متسائلة عن مآل وعود الحكومة بتخصيص مدخولٍ لفائدة هذه الفئة من المجتمع.

و يعرف المغرب تزايدا مطردا في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، ما بين 2014 و2050، وذلك بوتيرة تقدر ب 3,3 بالمئة كل سنة في المتوسط، بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من 2،3 مليون إلى 10,1 ملايين.

ورصدت المندوبية السامية للتخطيط تزايد عدد الأشخاص المسنين بالمغرب، مع تفوق في عدد النساء المسنات على نظرائهن الرجال، مرجحة أن تنهي النساء المسنات المغربيات حياتهن بمفردهن، وأن يواجهن هشاشة أكثر من الرجال المسنين.

وضمن مذكرة لها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، توقعت مندوبية التخطيط، أن يصل في أفق 2050 عدد هذه الفئة إلى 10 ملايين شخص، حسب الإسقاطات الديمغرافية المنجزة، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 2.9 في المائة.

وتعهدت حكومة عزيز أخنوش، بتقديم دعم مباشر للأسر المعوزة قبل نهاية السنة الجارية، وأكدت أن عملية التسجيل في آليتي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، تسير بشكل جيد.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “الحكومة في نهاية هذه السنة مجبرة على أن تقدم دعما مباشرا للعائلات والأسر المعوزة والذي تحدثنا عنه في قانون المالية لهذه السنة”.

وأضاف بايتاس: “لا يمكن أن ننجح في هذا الورش من دون أن تكون لدينا قاعدة بيانات واضحة حول الأسر التي تحتاج إلى هذا الدعم”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة ماضية في ورش آلية الاستهداف، وعملية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد أو الإحصاء للسكان “تسير بشكل جيد، وعندما نصل إلى منتصف السنة ستكون لدينا الصورة واضحة حول مختلف الإمكانيات التي يجب أن نضعها لتحقيق هذا الاستهداف بشكل مباشر”.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر رئيس محكمة ابتدائية بالمغرب أمرا استعجاليا يقضي بتسليم منحة تيسير لأم حاضنة، وذلك بعدما تبين له أن الأب يستفيد منها بوصفه نائبا شرعيا دون أن ينفقها على طفلتيه.

واعتمد الأمر الاستعجالي على الغاية من منحة تيسير المخصصة لدعم الأسر الفقيرة لتقليص الهدر المدرسي.

ثبوت عدم استفادة الأطفال من هذه المنحة، يجعل حسب القاضي “حالة الاستعجال قائمة مما يبرّر تدخّل القضاء الاستعجالي للإذن للأم بتسلّم المنحة”.

وتعود فصول القضية إلى نهاية السنة الماضية، عندما تقدمت امرأة إلى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقال استعجالي تعرض فيه بأنّ زوجها غادر بيت الزوجية إلى وجهة مجهولة، وظلّ يستفيد من منحة تيسير المخصصة من قبل الدولة لتشجيع تع>ليم الأطفال بالوسط القروي دون أن ينفق على طفلتيه.

وقالت “إنها هي من يتكفّل برعايتهما والسهر على شؤونهما”، ملتمسة من القضاء الإذن لها بالاستفادة من منحة تيسير.

وعللت المحكمة أمرها بأن “تملّص الأب من واجباته ينبئ بخطر تعرّض طفلتيه للهدر المدرسي”.

وفي تعليق على هذا الأمر الاستعجالي، جاء في موقع المفكرة القانونية، بأنه يعيد للواجهة الإشكاليات المتعلقة بقيام الأمهات بمهام النيابة القانونية على أطفالهن.

وتنص مدونة الأسرة على جعل الأسرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين، إلا أن باقي مواد المدونة تكرس الأدوار التقليدية للزوجين بحيث تجعل مهام الحضانة للأم، والمهام المتعلقة بالنيابة القانونية على الأطفال للآباء.

ولا تعد الأم نائبا قانونيا على الأطفال إلا في حالة وفاة الأب أو فقدانه، وينتج عن هذا الوضع أن كل التعويضات العائلية تصرف باسم الأب، كما أن التعويضات التي قد تمنحها الدولة ومن بينها تعويضات منحة تيسير تمنح للآباء، بغض النظر عن ما اذا كانوا حاضنين للأطفال أو كانت الحضانة للأمّ.

وتكمن أهمية هذا الأمر الاستعجالي، وفق ذات الموقع “في كونه يشجّع فكرة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لطلب الاستفادة المباشرة للأمهات الحاضنات من منحة تيسير عوض اللجوء إلى استنفاد إجراءات إدارية قد تطول لإثبات غياب الأب وعدم استفادة الأطفال من المنح الدراسية مما قد يعرّض مصالح الأطفال للخطر”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

كشفت مصادر مطلعة لـ“العمق”، أن السلطات الإقليمية بتنغير تفاعلت بجدية مع النداءات الإنسانية التي أطلقتها ساكنة دواوير أوزيغيمت الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة إغيل نومكون، وذلك بعد تجنيد مختلف المصالح لإزاحة الثلوج عن الطريق المؤدية للمنطقة السابقة ذكرها، وإيصال مساعدات غذائية وأعلاف لساكنة هذه الدواوير المتضررة.

وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الأجواء الجوية الصعبة التي عرفتها المنطقة، ووعورة المسالك لم تنقص من من همة وعزيمة سائقي كاسحات الثلوج التي واصلت الليل بالنهار، الأمر الذي مكنها من فتح الطريق الإقليمية رقم 317 الرابطة بين قلعة مكونة وأيت بوكماز عبر دوار أوزغيمت، وبالتالي إنتشال هذه المناطق المنكوبة من العزلة القاتلة التي تعيشها.

وأضافت المصادر عينها، أن عملية فتح هذا المسلك الطرقي سهل كثيرا عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي أمر بها الملك محمد السادس، والمكونة أساسا من عدد من المواد الغذائية والأغطية وعدد من الأعلاف الموجهة لقطعان الماشية التي تضررت بفعل التساقطات الثلجية الأخيرة.

وكانت “العمق” قد نشرت في وقت سابق، أن ساكنة دواوير أوزغيمت بجماعة إغيل نومكون بإقليم تنغير، التي يقطنها أكثر من ستة آلاف نسمة، تمني النفس أن تصلها فرق الإغاثة والإنقاذ، محملة بالدواء والغذاء والأغطية، التي تحتاجها الساكنة حماية لها من الأخطار التي تحدق بها جراء التساقطات الثلجية الأخيرة، بإعتبارها واحدة من المناطق الأكثر تضررا بالجماعة السابقة ذكرها.

وكشف متتبعون للشأن المحلي في تصريحات متطابقة لـ“العمق”، أن الوضع بهذه الدواوير “مقلق بشكل كبير”، مؤكدة أن “مئات الأسر محرومة من حقها الدستوري في العيش والتطبيب، بسبب العراقيل الطبيعية المتمثلة في التساقطات الكثيفة للثلوج، التي أدت إلى حدوث عزلة تامة على بعض القرى والمداشر النائية التي يصعب الوصول إليها بهذه الجماعة الترابية”.

الفعاليات ذاتها، أوردت في تصريحها، أن “دواوير أوزغيمت البالغ عددها 12 دوارا وهي تلاتريغن، أيت جعلي، أزلݣ، أيت عيسى، تغرفت، إفقيرن، واوشكي، إغرم ازدرن، تيشكي، إمن أركت، تغزوت، أيت وعدي، لم تستفد من المساعدات الموجهة للمتضررين من موجة الثلوج التي تعرفها المنطقة، وذلك راجع إلى كون هذا المسلك الطرقي الذي يربط بين هذه الدواوير مقطوع في وجه حركية السير من أكثر من 16 يوما، ولم تتمكن كاسحات الثلوج من فتحه إلا صباح اليوم”.

وشددت على أن “الرياح القوية التي تعمد على ملء الطرقات بالثلوج بالإضافة إلى التضاريس الوعرة المرتبطة بالطابع الجبلي لهذه المنطقة صعبت على السلطات المحلية ولجان التنسيق مهمة الوصول إلى ساكنة هذه الدواوير المنكوبة لتقديم هذه المساعدات برا، الشيء الذي يستدعي توزيعها جوا عبر المروحيات المخصصة لهذا الغرض”.

وطالبت المصادر نفسها، الجهات المعنية بـ“ التفاعل العاجل مع الساكنة والعمل على تحريك مروحيات القوات المسلحة الملكية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، التي أمر بها الملك محمد السادس، والمتكونة من منتجات غذائية وأغطية، وتوفير المواكبة الإجتماعية الملائمة والرعاية الطبية على مستوى القرب لفائدة السكان المتضررين من موجة البرد الحالية والتساقطات الثلجية بهذه الدواوير النائية”.

إقرأ الخبر من مصدره