Étiquette : الأسر

علم موقع” اليوم 24″ أن المركزيات النقابية توصلت بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش من أجل عقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، في 13 شتنبر المقبل.

يأتي الاجتماع بعد مرور أربعة أشهر على توقيع الاتفاق الاجتماعي عشية فاتح ماي، بين المركزيات النقابية والحكومة والباطرونا.

كشف الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، الميلودي موخاريق في اتصال بموقع “اليوم 24″، بأنه من المقرر في هذا الاجتماع دراسة بعض النقط الأساسية لإدماجها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

من أبرز النقاط، حسب مخاريق التي ستتم دراستها، تخفيض الضغط الضريبي على طبقة الأجراء التي يتم اقتطاع الضريبة على الأجر من المنبع بنسبة تصل إلى 38 بالمائة دون تملص ضريبي، فيما يتم إعفاء فئات أخرى كأطباء ومهندسي القطاع الخاص.
الاجتماع أيضا سيعرف مُدارسة الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص.

من المطالب التي ستتم إعادة طرحها، حسب موخاريق، التمييز الاجتماعي الذي يتم داخل نفس الأسرة، حيث يتم تعويض الأبناء الأول والثاني والثالث ب300 درهم، فيما يتم بالزيادة المرتقبة تعويض الإبن الرابع والخامس والسادس، ب100 درهم، موضحا بأن العدالة تقتضي مساواة نفس الأبناء في التعويضات العائلية، سيما أن الأسر المغربية حسب آخر الاحصائيات لديها من طفل إلى ثلاثة أطفال فقط، وتقليص التعويضات العائلية للطفل الرابع وما فوق لم يعد ذي موضوع حاليا، لأنه مرتبط بمرحلة السبعينات التي كان فيها المغرب يَنهج سياسة تنظيم النسل لتقليص النمو الديموغرافي.

من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة بعد غد الخميس على مشروع مرسوم، سيتم رفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.

مشروع المرسوم الذي يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، يأتي من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة مع النقابات في الاتفاق الاجتماعي الموقع عشية الاحتفال بفاتح ماي الفائت.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

قالت تنسيقية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، إن الحل الذي اقترحته وزارة التعليم العالي والابتكار، لم يأخذ بعين الاعتبار جميع المطالب التي تم اقترحها وتسليمها للوزارة.

وأوضحت التنسيقية ضمن بلاغ لها توصلت به “العمق”، ان الحل الذي اتخذته الوزارة بالنسبة للطلبة في طور التكوين الأساسي بمسالك الطب والهندسة وطب الأسنان، المتمثل في الإدماج بالكليات الخصوصية فقط وإقصائهم من الإدماج في الكليات العمومية يعتبر حلا وحيدا وهو مرفوض.

وعزت رفضها لهذا الحل، “لكونه يتناقض مع ما صرحت به وزارة التعليم العالي سابقا حيث أنها وعدت بإدماج هؤلاء الطلبة في الكليات العمومية تطبيقا لمبدأ التضامن الذي يحث عليه الدستور والذي يحتم على هذه الكليات التضامن لضمان متابعة دراسة هؤلاء الطلبة المغاربة العائدين من الحرب قسرا، فهذا ظرف استثنائي يجب التعامل معه بحلول استثنائية أيضا”.

وأشارت التنسيقية إلى أن “عدد الكليات العمومية يفوق بكثير عدد الكليات الخاصة الشيء الذي يمكن من استيعاب جميع الطلبة كما يبينه تفيئ معطيات المنصة فعدد الطلبة في هذا المسلك هو 835 بالطب ، 654 بالصيدلة، 682 بطب الأسنان وهي أعداد قليلة وتستطيع الجامعات العمومية استيعابها”.

إقرأ أيضا: وزارة التعليم العالي تكشف إجراءات إدماج طلبة أوكرانيا في الجامعات المغربية

وأضافت أنه “من المعلوم أيضا أن هذه الكليات العمومية تفتح المجال سنويا أمام الطلبة الأجانب للالتحاق بها بنسبة معينة فقد وجب عليها هذه السنة إعطاء الأولوية للطلبة العائدين من أوكرانيا قسرا كظرفية استثنائية”.

وشددت تنسيقية طلبة أوكرانيا على أنه “كان من الواجب أن يستفيد هؤلاء الطلبة من حصة 20 % التي تمت إضافتها هذه السنة علما أن المغرب في حاجة إلى 32000 طبيبا لمواكبة الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية”.

كما أكدت أن “حل الإدماج في الكليات الخاصة يكرس مبدأ النخبوية حيث أن تكاليف الرسوم ومتابعة الدراسة بهذه الكليات جد باهظة مقارنة مع تلك التي كانت الأسر تتكلف جاهدة وبعناء كبير في توفيرها لدراسة أبنائهم بأوكرانيا، وبالتالي سيقصى جل الطلبة إذا اعتمد هذا الحل لوحده وبالتالي يجب تحديد رسوم متطابقة لرسوم الجامعات الأكرانية يستفيد منها جميعا الطلبة”.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه “لم يتم الإعلان عن آليات إجراء امتحان الولوج، ولم يأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يدرس بها الطلبة، كما أنه لم يتم الإعلان عن عدد المقاعد المتوفرة علما أنه يجب إدماج جميع الطلبة بدون استثناء”.

وبخصوص الطلبة في طور التخصص، فقد اعتبرت قرار فتح إمكانية إجراء التداريب بإحدى المؤسسات الاستشفائية الوطنية لمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد عند الاقتضاء تحت إشراف الكليات العمومية، حلا غير مرضيا ولم يأت بأي جديد. فبالنسبة للتداريب الميدانية فكلهم يزاولونها من قبل وهو أمر جاري به العمل دون ظرفية الحرب.

إن هؤلاء الطلبة أطر جاهزة، يضيف البلاغ ذاته، وبالتالي “يجب إدماجها فورا بالكليات العمومية والخاصة حسب رغبة كل طالب، خصوصا أن عددهم قليل ولن يشكل أي عائق. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهذا الحل المقترح لا يضمن مستقبل شهادتهم إذا ما تم انقطاع تواصلهم مع جامعاتهم”.

وتطرق بلاغ تنسيقية طلبة أوكرانيا، إلى المسالك الأخرى، كالهندسة والهندسة المعمارية والطب البيطري وباقي التخصصات، حيث أشار إلى أنه “بعد أزيد من 6 أشهر، لم يتم بعد التنسيق مع القطاعات الأخرى وهذا يعتبر تماطلا وتهميشا لهذه التخصصات وهم فئة قليلة”.

كما أكد على أنه بالرغم من أننا على مشارف الدخول الجامعي لن يتم إبلاغ المعنيين بالأمر إلا عند نهاية شهر شتنبر بالتدابير المزمع اتخادها لإدماجهم، مشيرة الى أن جميع التصريحات الوزارية السابقة كانت تؤكد أنه لا يوجد أي مشكل في إدماج هذه الفئة.

وانتقدت التنسيقية، عدم تطرق البلاغ الوزاري إلى خيار الدراسة عن بعد، مشددة على أنه يجب الإفصاح عنه واعتماده ضمن الحلول، وذلك بالتنسيق مع السفارة الأكرانية عبر عقد اتفاقية يتم تدارسها خلال الاجتماع المزمع عقده يوم 30 غشت2022 والاتفاق على بنودها التي تخص
الشروط التالية:

– ضمان الاعتراف بالشواهد من الطرفين عند نهاية المسار الدراسي.
– ضمان التداريب الميدانية في المستشفيات الجامعية والإقليمية تحت إشراف إطار معني والتوصل بشهادة التدريب.
– إدماج الطلبة بالجامعات الوطنية مباشرة في حالة ما تأزم الوضع في جامعاتهم بأوكرانيا سواء بانقطاعها او انتقالها إلى طرف آخر.

من جهة أخرى، طالبت التنسيقية بضرورة الإفصاح عن مضمون الاتفاقيات مع دول الجوار التي لم يتم التطرق إليها في البلاغ الوزاري علما أن
الوزارة سبق لها أن صرحت بها كحل من الحلول من قبل.

إقرأ الخبر من مصدره

اندلعت يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و 24 غشت، احتجاجات لسكان دوار أولاد العياشي بسلا ضد السلطات المحلية بسبب إقدام هذه الأخيرة محاولةً هدم البيوت.

وحسب مصادر محلية لـ”الأول”، فقد تم توقيف 7 مواطنين (رجل و 6 نساء) وتم اطلاق سراح اربعة منهم فيما بعد، بينما الاحتفاظ بـ 3 نساء.

وقالت ذات المصادر، إن “الحل الذي تفرضه السلطة هو نزع الملكية من أصحابها مقابل تسليمهم بقعة أرضية واحدة لإسرتين ستتحملان مسؤولية البناء، لكن وفي انتظار ذلك على الأسر المعنية تدبر أمرها في إيجاد مسكن لها، وهكذا وعلى مدى عدة أشهر تم ترحيل حوالي نصف الساكنة والرمي بها نحو المجهول خاصة ممن لا يتوفر على إمكانيات الكراء. فمنهم من لجأ إلى أقاربه ومنهم من توجه للسكن في الغابة  المجاورة…”.

وأضافت المصادر: “النصف الآخر من السكان، الذي لازال متشبت بأرضه وبسكناه هو أيضا يستميت في وجه الترحيل إما بسبب عدم التوفر على مبلعغ يمكنه من الكراء أو لأنه بكل بساطة فلاح يعيش من كدحه على أرضه منذ زمان”.

وتابعت، “ولتسريع عملية نزع الملكية من أصحابها يتم اللجوء لأساليب لا إنسانية وخطيرة تتمثل في قطع الكهرباء على الساكنة”.

إقرأ الخبر من مصدره