Étiquette : الأسماك

قامت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري فجر اليوم الأحد فاتح شهر رمضان الكريم، بزيارة تفقدية لسوق الجملة لبيع الأسماك في منطقة الهراويين في الدار البيضاء .

وعقدت الدريوش،  إجتماعا مع مندوب الصيد البحري في جهة الدار البيضاء-سطات ومدير سوق الجملة لبيع الأسماك، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

وتحدثت المسؤولة الحكومية، إلى عدد من التجار والمهنيين، مؤكدة أن العرض متوفرة هذه السنة من السمك، وأنها تعول على تعاون الجميع حتى يكون شراء السمك في متناول جميع الأسر المغربية.

وشدد المسؤولة الحكومية على أن سمك السردين…

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم السبت بتامسنا، أن النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول” ستوفر أزيد من 4 آلاف طن من الأسماك عبر حوالي ألف نقطة بيع على المستوى الوطني.

وأبرزت الدريوش، في تصريح للصحافة، بمناسبة إطلاق هذه النسخة من المبادرة بسوق بيع السمك بالجملة بتامسنا، أن هذه المبادرة التي تندرج في إطار الجهود المبذولة لتزويد الأسواق الوطنية بالكميات الكافية من المنتجات السمكية خلال شهر رمضان الكريم، ستشمل حوالي 40 مدينة عبر التراب الوطني، بما فيها القرى والمناطق البعيدة ومجموعة من…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس، أن تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الفلاحية مستمر رغم قلة التساقطات المطرية.

وأوضح السيد البواري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الموسم الفلاحي الحالي عرف، وللسنة الثالثة على التوالي، تراجعا حادا في مخزون السدود بأهم المدارات السقوية، مشيرا إلى أن “الوضعية المائية أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي في الدوائر السقوية التي تعد قاطرة الاقتصاد الفلاحي والشغل في العالم القروي”.

لكن رغم ذلك، يضيف السيد البواري، “لازالت الفلاحة مستمرة…

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

يعاني قطاع الصيد البحري في العديد من المناطق المغربية من تراجع ملحوظ في الإنتاج، مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سوق الأسماك، وتتجلى هذه الاضطرابات بشكل واضح في ارتفاع أسعار الأسماك السطحية، خاصة خلال الفترات التي تشهد ندرة في العرض، مما يشكل عبئاً على المستهلكين ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية.

هذا، ونبهت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إلى تراجع مخزون السردين في المياه الإقليمية المغربية، وعلقت الأمر على شماعة التغيرات المناخية.

وأوضحت الدريوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80% من الإنتاج الوطني وترتبط بتطوير صناعات الصيد البحري، هي الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.

إن تراجع إنتاج الصيد البحري وتذبذب أسعار الأسماك، حسب مهنيين، لا يؤثر فقط على المستهلكين والصيادين، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد الوطني ككل، فبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، يؤدي هذا التراجع إلى فقدان فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالصيد، مثل المعالجة والتوزيع، كما أن انخفاض الإنتاج يحد من صادرات الأسماك، ما يؤثر سلباً على الميزان التجاري للبلاد.

وفي هذا الإطار كشف عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، عن تحديات كبيرة تواجه قطاع صيد الأسماك السطحية في منطقة آسفي، مؤكدا أنه على الرغم من وفرة الأسماك السطحية خلال الفترة الماضية، إلا أنها سجلت انخفاضا واضحا في حجم ووفرتها مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح المتحدث أن قوارب الصيد، سواء الكبيرة أو الصغيرة، تسهم في عمليات صيد متعددة لأنواع مختلفة مثل السردين، الأنشوبة، والإسقمري، إلا أن هذه العمليات تواجه ضغطًا متزايدًا على المصايد.

وأضاف المهني أن التيارات البحرية، المعروفة محليًا بـ”منازل الصيد”، لم تعد تصل إلى وسط المغرب بالشكل المطلوب منذ أربع سنوات، وإذا حدث ذلك، فإن الكميات تكون قليلة، وغالبًا ما تستمر لمدة أسبوع فقط. وأرجع التويربي هذا النقص إلى عوامل طبيعية، حيث تلعب التيارات البحرية دورًا محوريًا في زيادة وفرة الأسماك السطحية.

وأكد التويربي أن الضغط على المصايد قد تضاعف بشكل كبير، مع ارتفاع أعداد القوارب الصغيرة والكبيرة، موضحا أنه في الماضي، كانت القوارب تحمل حوالي 20 إلى 25 طنًا، أما اليوم فقد ارتفعت الحمولة إلى 120 و130 طنًا، ما يؤثر بشكل مباشر على الموارد البحرية.

واعتبر المتحدث أن مدة الراحة البيولوجية الحالية، والتي تستمر لشهر واحد، غير كافية لضمان تجدد الموارد البحرية، مشيرا إلى أن الراحة البيولوجية في الماضي كانت تمتد لثلاثة أشهر للأسماك السطحية، إلا أن مسألة التعويضات تشكل عائقًا كبيرًا، إذ يصعب وقف العمل في القطاع دون توفير بدائل للعاملين، خاصة في ظل العدد الكبير من العاملين الذين يعتمدون على الصيد كمصدر أساسي للدخل.

وفيما يتعلق بالاستدامة، شدد التويربي على أن العامل البيئي يلعب دورًا أساسيًا في وفرة الأسماك السطحية، مسجلا أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على القطاع، ومؤكدا على أهمية توازن الجهود بين البحث العلمي ودور وزارة الصيد البحري والمهنيين، داعيًا إلى حوار شامل لتحديد الخطوات اللازمة لضمان استدامة القطاع.

وفيما يخص أسعار الأسماك، أوضح المهني أن الأسعار في الوقت الحالي تتراوح بين 120 و160 درهمًا للصندوق الذي يزن 30 كيلوغرامًا، لكنها قد تصل إلى 200 درهم حسب العرض والطلب، مشددا على أن تعدد الوسطاء يرفع الأسعار.

وبالعودة إلى تصريح المسؤولة الحكومية فإن الأخيرة أكدت أن “سمك السردين، الذي يعيش في مياه بدرجة حرارة تبلغ حوالي 18 درجة مئوية، شهد انخفاضًا في الإنتاج نتيجة ارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة”، مردفة: “ومع ذلك، ساهم هذا التراجع في زيادة وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري، سمك البوق، والأنشوجة”.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

تعتبر الثروة السمكية من أهم المقومات الاقتصادية للمغرب، حيث تمتلك البلاد واحدا من أغنى البحار في العالم، وعلى الرغم من هذه الإمكانات الهائلة، فإن أسعار الأسماك تبقى مرتفعة في الأسواق المحلية، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، وكيف يمكن الاستفادة بشكل أفضل من هذه الثروة السمكية لصالح المستهلك والاقتصاد الوطني.

وشهدت أسعار الأسماك بالمغرب ارتفاعا حادا، لا سيما السردين الذي يُعد عنصرا أساسيا على موائد المغاربة، خاصة ذوي الدخل المحدود، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد قبل مدة، 25 درهماً في بعض الأسواق، وفي مدينة آسفي، التي تعد مدينة السمك ارتفع ثمن السردين إلى 400 درهم للصندوق الواحد، بينما بلغ في مدينة الصويرة 500 درهم.

في هذا السياق قالت “جون أفريك” الفرنسية، إن قطاع الصيد البحري في المغرب يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بحوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 220,000 شخص، وفرص عمل غير مباشرة لحوالي 500,000 شخص، وبصفته أكبر منتج للأسماك في القارة الأفريقية، يعتبر هذا القطاع مصدراً رئيسياً للدخل لآلاف الأسر المغربية.

وحسب تقرير الصحيفة الفرنسية فإن المغرب يقع في موقع جغرافي استراتيجي يطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، حيث يمتد ساحله لمسافة تزيد عن 3400 كيلومتر، ما يجعله يتمتع بتنوع بيولوجي بحري غني، حيث تتلاقى التيارات الدافئة والباردة لتشكل بيئة مثالية لتكاثر وتنوع الأحياء البحرية.

وأضاف أن مياه المغرب، خاصة تلك التي تتأثر بتيار جزر الكناري البارد، تعتبر موطناً لأكثر من 1200 نوع من الأسماك، أبرزها السردين والميرلو واللوبستر، مسجلا أن قطاع الصيد في المغرب تطور بشكل ملحوظ منذ العصور القديمة، لكنه شهد نقلة نوعية بعد الاستعمار الفرنسي، ففي عام 1912، أصدرت السلطات الاستعمارية قانوناً تنظيمياً للصيد البحري، مما ساهم في زيادة عدد قوارب الصيد بشكل كبير بحلول عام 1949.

وأوضحت المجلة أن أسطول الصيد المغربي كان يتكون بعد نهاية الحرب العالمية الثانية من 50 قاربًا صيدًا، و180 قاربًا مخصصة لصيد السردين، و700 قارب لصيد الأسماك بالخيوط، ليصل إجمالي عدد القوارب إلى 930 قاربًا، وعمل على متن هذه القوارب حوالي 1500 بحار، أغلبهم من المغاربة.

وأضاف التقرير أن صناعة المعلبات المرتبطة بالأسماك كانت مزدهرة، حيث كانت المنتجات المغربية تصدر بشكل رئيسي إلى فرنسا وبريطانيا العظمى والمستعمرات الفرنسية الأخرى.

وشهد قطاع الصيد في المغرب، بعد الاستقلال، حسب المصدر ذاته تحولات جوهرية نحو التحديث والتطوير، ففي أواخر الأربعينيات، تم إنشاء معهد الصيد البحري المغربي، الذي ساهم في تطوير البحوث العلمية وتحسين أساليب الصيد، وفي خطوة أكثر تنظيمًا، أنشأت الحكومة المغربية في عام 1981 وزارة متخصصة في الصيد البحري، لتتولى إدارة الثروة السمكية وتنميتها.

ورغم التقدم الذي أحرزه قطاع الصيد في المغرب، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة تهدد استدامته، فالتلوث وتغير المناخ والضغط على الثروة السمكية الناتج عن الصيد الجائر، تشكل عقبات حقيقية أمام هذا القطاع الحيوي.

واعتبر التقرير أن توقيع اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي أثر بشكل إيجابي على قطاع الصيد البحري المغربي، فالسوق الأوروبي يمثل وجهة أساسية لـ 80% من صادرات المنتجات البحرية المغربية، مما يمنح هذا القطاع أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة.

في هذا الإطار أوضح كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، في تصريح سابق لـ “العمق” أن المغرب وصل إلى مرحلة متقدمة في تدبير قطاع المصايد، وهو ما يتم الاعتراف به به دولياً، مشيرا إلى أن المغرب أصبح نموذجاً يحتذى به في إفريقيا، وله مكانة مهمة في السوق الدولية بفضل منتجاته البحرية المُعالجة في معامل التجميد والتصنيع.

وأكد صبري أن المصانع المغربية تحظى باعتراف المصالح البيطرية الأوروبية، مما يمنحها تصاريح التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المغرب يدير ثرواته السمكية بكفاءة عالية، وأن الطلب العالمي على منتجاته في تزايد مستمر.

يذكر أن متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في المغرب بلغ 14 كيلوجرامًا سنويًا، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 21.5 كيلوجرامًا. ورغم إنتاج المغرب السنوي البالغ 1.6 مليون طن من الأسماك، إلا أن استهلاك الفرد لا يزال محدودًا.

وللإشارة فإن حجم الإنتاج البحري في السنة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بلغ 1.125.000 طن مفرغة في مختلف موانئ الصيد المغربية، حيث سُجل ارتفاع حجم إفراغات السمك السطحي بنسبة 33% نظرا لزيادة كميات السردين بـ 52 %نتيجة للظروف المناخية الملائمة.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – المغرب اليوم

تراجعت واردات روسيا من الأسماك و المأكولات البحرية المغربية بنحو الثلث خلال هذا العام و ذلك وفق معطيات مهنية رسمية.

و في هذا الصدد، كشفت المعطيات الإحصائية لخدمة المراقبة الأوروبية لسوق الصيد وتربية الأحياء المائية (EUMOFA) أن واردات روسيا من الأسماك والمأكولات البحرية المغربية تراجعت ثلاثة مرات خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرجع هذا الانخفاض المسجل على مستوى الواردات الروسية من الأسماك المغربية، إلى التراجع الكبير في استيراد الأسماك السطحية، والتي كانت تشكل الجزء الأكبر من إجمالي…

إقرأ الخبر من مصدره