الإثنين, 31 أكتوبر, 2022 إلى 21:11
الرباط – صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على ثلاث مشاريع قوانين، تتعلق بمشروع قانون رقم 86.21 الخاص بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ومشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، ومشروع قانون رقم 102.21 المنتعلق بالمناطق الصناعية.
مزيد من المعلومات
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تولي من خلال مشروع قانون المالية 2023، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي سترفع الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم. لكن يبدوا أن هذه التعديلات هي هدايا “على المقاس” لرؤوس الأموال والشركات الكبرى أكثر منه رفعا للضريبة.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الإقتصادي، نجيب أقصبي، خلال مروره في برنامج “آشكاين مع هشام، أن “وضع الضريبة على الشركات لها عدة معدلات، فهناك معدلات بالأشطر، حيث إن المقاولات الصغرى التي تقل أرباحها عن 300 ألف درهم سيتم فرض 10 بالمائة فقط من الضريبة عليها لأنها مقاولات صغرى، بينما الشركات التي تتراوح أرباحها بين 300 ألف ومليون درهم سيتم تضريبها بعشرين بالمائة، فيما الشركات التي يتعدى مدخولها مليون درهم من الأرباح فسيتم تضريبها ب31 بالمائة، وهذا لم يعجب أصحاب الشركات الكبرى التي شرعت في الضغط على الحكومة لتخفيض النسبة الضريبية، لتقوم الحكومة بتفصيل القيمة الضريبية على المقاس”.
وأفاد الخبير، أنه “قد تم تقريب القيم الضريبية السابق ذكرها حول 20 بالمائة وهو ما سيتم تطبيقه على أربع سنوات تصادف نهاية الولاية التشريعية للحكومة، مما يكشف أن الحسابات السياسوية وراء هذه القرارات الحكومية”، مضيفا أن “التقارب حول 20 بالمائة كقيمة ضريبية يعني أن الشركات الكبرى التي كانت تؤدي 31 بالمائة من الضريبة ستنزل قيمة ضرائبها الآن إلى 20 بالمائة بينما الشركات الصغرى التي كانت تؤدي فقط 10 بالمائة من الضريبة سترتفع قيمة الضرائب الواجبة عليها إلى 20 بالمائة، أي سيتم تخفيض الضريبة على الشركات الكبرى بينما سيتم الرفع من ضرائب الشركات الصغرى”.
ويسترسل الخبير، أن “الحكومة تخدم مصالح الشركات الكبرى وتجسيد ذلك هو المفهوم المعيب الذي تقدمه كعدالة ضريبية، والهدايا التي تقدمها لأصحاب رؤوس الأموال، بينما لا أحد يتحدث عن الأجراء والعمال”.
وكشف أقصبي أيضا في ذات البرنامج، حول قانون الحكومة الجديد، أن “مالكي الأسهم في الشركات يؤدون حاليا 15 بالمائة عن أرباحهم، لكن الحكومة تعتزم تخفيضها إلى 10 بالمائة على مدى عشر سنوات”.
وأشار أقصبي، أن المشكل لا يتوقف عند هذا الحد، فهذه “الشركات التي نتحدث عنها لها إمكانيات تسمح لها بتوظيف خدمات خبراء في التملص للضريبي، وتقليص قيمة أرباحها على الورق مما يسمح لها بدفع ضرائب أقل بكثير مما يجب أن تدفعه في الأصل، وكل هذا في إطار القانون حيث أن التملص الضريبي ليس نفسه التهرب الضريبي”.
مزيد من المعلومات
إقرأ الخبر من مصدره
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنها أشرت نهاية الأسبوع، على المنشور المتعلق بالزيادة في رأسمال بنك القرض العقاري والسياحي.
وأبرزت الهيئة في بلاغ لها، أن المبلغ الإجمالي للعملية بلغ 64.507.300 درهم، وبلغ عدد الأسهم الممنوحة 645.073 سهم.
وأشار المصدر ذاته، أن سعر الاصدار بلغ 310 درهم، مع علاوة إصدار تبلغ 210 درهم، مضيفا أن فترة الاكتتاب تمتد من 10 إلى 30 نونبر 2022.
أوقفت كبرى شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة الإعلانات المدفوعة الأجر على منصة “تويتر”، بعدما أكمل الملياردير إيلون ماسك الاستحواذ عليها في وقت ذكرت تقارير أن الأخير سيدفع نحو 200 مليون دولار لمسؤولين تنفيذيين في المنصة، بعدما أقالهم من مناصبهم.
وكان إيلون ماسك، مالك شركة “تيسلا” للسيارات الكهربائية وشركة “سبيس إكس” للصواريخ الفضائية قد أتم قبل يومين صفقة الاستحواذ على موقع “تويتر”، مقابل 44 مليار دولار، بعد مفاوضات ومحاكم استمرت عدة أشهر.
وفي اليوم الأول من توليه زمام الأمور في موقع التدوين المصغر، أقال ماسك عددا من المسؤولين التنفيذيين، من بينهم المدير التنفيذي باراغ أغراوال، والمدير المالي نيد سيغال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية، السبت، أن المسؤولين الثلاثة سيتركون “تويتر” ومعهم مبالغ تقدر بحوالي 187 مليون دولار.
وأضافت أن هؤلاء سيحصلون على جزء كبير من هذه الأموال حتى لو بقوا تحت الإدارة الجديدة.
وسيحصل هؤلاء وغيرهم من المساهمين على دفعات من ماسك، بعدما اشترى الأخير أسهمهم لقاء 54.20 دولارا لكل سهم.
وأغراوال، الذي تولى منصب المدير التنفيذي قبل أقل من عام، يملك أقل حصة في الأسهم من بين الثلاثة، وتقدر بنحو 155 ألف سهم، أي ما يوازي 8.4 مليون دولار وفقا للسعر الذي دفعه ماسك، وسينال سيغال 22 مليون دولار لقاء 406 ألف سهم يمتلكها، أما جادي فستحصل على مبلغ 34.8 مليون دولار مقابل 642 ألف سهم.
غير أن هذا ليس المصدر الوحيد للأموال التي سيحصل عليها هؤلاء، فهناك أيضا ما يطلق عليه “تعويض المظلة الذهبية”، التي وافق عليها المساهمون في اتفاقية الشراء، وتصل إلى 121 مليون دولار، بالإضافة إلى تأمين صحي لمدة عام قيمته 73 ألف دولار لكل منهم، ليرتفع إجمالي المبالغ التي سيحصلون عليها إلى 187 مليون دولار.
إعلانات توقفت
وفي سياق آخر متصل بصفقة الاستحواذ على “تويتر”، أفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية بأن أكبر شركة لصناعة السيارات في أميركا أوقفت الإعلانات المدفوعة على “تويتر” بعيد الإعلان عن الصفقة.
ونقلت عن شركة “جنرال موتورز” قولها إنها أوقفت مؤقتا الإعلانات المدفوعة في منصة التدوين المصغر، معتبرة الأمر “مسارا عاديا للشركة” بعد التغيير الكبير الذي حصل على المنصة الإعلامية.
وأضافت أنها منخرطة مع “تويتر” لفهم توجهها في ظل المالك الجديد، مؤكدة أن قسم العناية بالزبائن سيظل يعمل على المنصة.
وشكّلت مبيعات الإعلانات 90 في المئة من عادات “تويتر” في الربع الثاني من العام الجاري.
وكانت العديد من الوكالات الإعلانية والعلامات التجارية قد أعربت عن شكوكها بشأن مستقبل “تويتر” في ماي الماضي، عندما كانت الصفقة في بداياتها.
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنها أشرت أمس الجمعة، على المنشور المتعلق بالزيادة في رأسمال بنك القرض العقاري والسياحي. وأبرزت الهيئة في بلاغ لها، أن المبلغ الإجمالي للعملية بلغ 64.507.300 درهم، وبلغ عدد الأسهم الممنوحة 645.073 سهم.
وأشار المصدر ذاته، أن سعر الاصدار بلغ 310 درهم، مع علاوة إصدار تبلغ 210 درهم، مضيفا أن فترة الاكتتاب تمتد من 10 إلى 30 نونبر 2022.
السبت, 29 أكتوبر, 2022 إلى 12:24
الدار البيضاء – أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنها أشرت أمس الجمعة، على المنشور المتعلق بالزيادة في رأسمال بنك القرض العقاري والسياحي.
وأبرزت الهيئة في بلاغ لها، أن المبلغ الإجمالي للعملية بلغ 64.507.300 درهم، وبلغ عدد الأسهم الممنوحة 645.073 سهم.
وأشار المصدر ذاته، أن سعر الاصدار بلغ 310 درهم، مع علاوة إصدار تبلغ 210 درهم، مضيفا أن فترة الاكتتاب تمتد من 10 إلى 30 نونبر 2022.
صعدت أسعار النفط عند التسوية أمس الجمعة، إذ طغت الآمال بزيادة الطلب الصيني وضعف الدولار الأميركي على المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على استهلاك الوقود.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2%، لتبلغ عند التسوية 93.50 دولارا للبرميل.
وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تعاملات الجمعة مرتفعا 0.6%، إلى 85.05 دولارا للبرميل.
وارتفع خام برنت 2% بنهاية الأسبوع، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.7%.
ويكتسب الخام دفعة من حظر يلوح في الأفق للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، فضلا عن خفض تكتل “أوبك بلس” الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.
وأدى تأرجح الدولار الأميركي -الذي عادة ما يتحرك عكسيا مع أسعار النفط- إلى تقلب أسعار النفط.
و زادت أسعار النفط الخميس؛ بعد أن ذكرت “بلومبيرغ” أن بكين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار من 10 أيام إلى 7، ولم يصدر تأكيد رسمي من بكين حتى الآن.
وفي الأثناء، قفزت الأسهم الأميركية في نهاية أسبوع التداول الجمعة بعد أن أفاد تقرير بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيناقش على الأرجح رفع سعر الفائدة بنسبة أقل في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مما أثار الآمال في أن البنك المركزي الأميركي قد يكون على وشك انتهاج سياسة نقدية أقل تشددا.
ووفقا لتقرير من “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal)، بدأ بعض مسؤولي المركزي الأميركي في التعبير عن رغبتهم في إبطاء وتيرة الزيادات قريبا، مع وجود مؤشرات على خطط للموافقة على زيادة أقل مما كان متوقعا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويتوقع محللون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وتعرضت الأسهم لضغوط هذا العام منذ أن عمل البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، مما زاد من المخاوف بشأن سقوط الاقتصاد في براثن الركود.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 2.47% إلى 31082.56 نقطة، كما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 2.37%، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 2.31% إلى 10859.72 نقطة.
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح إجراء إصلاح شامل لمعدلات الضريبة على الشركات بشكل تدريجي على امتداد أربع سنوات.
وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإصلاح سيمكن من تحسين النظام الحالي للضرائب على الشركات، لاسيما من خلال حذف تغير المعدل العادي النسبي للضريبة على الشركات وفقا لمستوى النتيجة الضريبية.
وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق كذلك باستكمال التوجه نحو معدلات موحدة، من خلال حذف الفارق بين المعدلات المطبقة على رقم المعاملات المحلي وعند التصدير، لجميع المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات، وكذا تحسين مساهمة الشركات الكبيرة التي تحقق أرباحا صافية تفوق 100 مليون درهم، بما في ذلك تلك التي تمارس أنشطة منظمة أو في حالة احتكار أو احتكار القلة، بغض النظر عن موقعها. كما يتعلق الأمر بتحسين المساهمة الضريبية لمؤسسات القروض والهيئات المشابهة وشركات التأمين وإعادة التأمين.
وبالتالي، يقترح مشروع قانون المالية 2023 تنفيذ هذا الإصلاح من خلال سلسلة من التدابير، بما في ذلك مراجعة معدلات الضرائب الحالية على الشركات بهدف الوصول، في غضون أربع سنوات، إلى المعدل المستهدف البالغ 20 في المائة باعتباره المعدل العادي للقانون العام المطبق على جميع الشركات التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم، سواء بالنسبة لرقم معاملاتها المحلي أو عند التصدير، بما في ذلك الشركات المتواجدة في “القطب المالي بالدار البيضاء” وفي مناطق التسريع الصناعي.
كما تهدف هذه المراجعة إلى بلوغ معدل 35 في المائة لكل الشركات المذكورة التي يبلغ ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم و40 في المائة بالنسبة لمؤسسات القروض والهيئات المشابهة، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية 2023 على الخفض التدريجي، على امتداد 4 سنوات، لمعدل الاقتطاع من المصدر على ناتج الأسهم والمساهمات الاجتماعية والمداخيل المشابهة من 15 إلى 10 في المائة بهدف تخفيف وقع ارتفاع معدلات الضريبة على الشركات بالنسبة لبعض الشركات.
كما يهدف الإصلاح المذكور إلى مواءمة نظام الضريبة على الدخل المهني مع الإصلاح المذكور لمعدلات الضريبة على الشركات، من خلال مراجعة المعدل المحدد البالغ 20 في المائة المطبق على دخل بعض المقاولات واستبداله بمعدل المقياس.
ويتعلق الأمر أيضا بإرساء إجراء انتقالي يمكن من الحفاظ على المعدل الخاص البالغ 20 في المائة المذكور طيلة فترة سنتين، بغية السماح للمقاولات المذكورة بالتحول إلى شركات والاستفادة، بالتالي، من معدل القانون العام البالغ 20 في المائة المنصوص عليه في مجال الضريبة على الشركات.
شرعت الحكومة، برسم مشروع قانون مالية 2022، في إصلاح ضريبي شامل، سيمتد على مدى السنوات الأربعة المقبلة، وذلك بهدف تحسين النظام الحالي للضرائب على الشركات، لاسيما من خلال حذف تغير المعدل العادي النسبي للضريبة على الشركات وفقا لمستوى النتيجة الضريبية.
الأمر يتعلق كذلك باستكمال التوجه نحو معدلات موحدة، من خلال حذف الفارق بين المعدلات المطبقة على رقم المعاملات المحلي وعند التصدير، لجميع المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات، وكذا تحسين مساهمة الشركات الكبيرة التي تحقق أرباحا صافية تفوق 100 مليون درهم، بما في ذلك تلك التي تمارس أنشطة منظمة أو في حالة احتكار أو احتكار القلة، بغض النظر عن موقعها.
كما يتعلق الأمر بتحسين المساهمة الضريبية لمؤسسات القروض والهيئات المشابهة وشركات التأمين وإعادة التأمين.
وتبعا لذلك يقترح مشروع قانون المالية 2023 تنفيذ هذا الإصلاح من خلال سلسلة من التدابير، بما في ذلك مراجعة معدلات الضرائب الحالية على الشركات بهدف الوصول، في غضون أربع سنوات، إلى المعدل المستهدف البالغ 20 في المائة باعتباره المعدل العادي للقانون العام المطبق على جميع الشركات التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم، سواء بالنسبة لرقم معاملاتها المحلي أو عند التصدير، بما في ذلك الشركات المتواجدة في “القطب المالي بالدار البيضاء” وفي مناطق التسريع الصناعي.
هذه المراجعة تهدف أيضا إلى بلوغ معدل 35 في المائة لكل الشركات المذكورة التي يبلغ ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم و40 في المائة بالنسبة لمؤسسات القروض والهيئات المشابهة، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
و ينص أيضا مشروع قانون المالية 2023 على الخفض التدريجي، على امتداد 4 سنوات، لمعدل الاقتطاع من المصدر على ناتج الأسهم والمساهمات الاجتماعية والمداخيل المشابهة من 15 إلى 10 في المائة بهدف تخفيف وقع ارتفاع معدلات الضريبة على الشركات بالنسبة لبعض الشركات.
هذا الإصلاح يهدف إلى مواءمة نظام الضريبة على الدخل المهني مع الإصلاح المذكور لمعدلات الضريبة على الشركات، من خلال مراجعة المعدل المحدد البالغ 20 في المائة المطبق على دخل بعض المقاولات واستبداله بمعدل المقياس.
ويتعلق الأمر أيضا بإرساء إجراء انتقالي يمكن من الحفاظ على المعدل الخاص البالغ 20 في المائة المذكور طيلة فترة سنتين، بغية السماح للمقاولات المذكورة بالتحول إلى شركات والاستفادة، بالتالي، من معدل القانون العام البالغ 20 في المائة المنصوص عليه في مجال الضريبة على الشركات.
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح إجراء إصلاح شامل لمعدلات الضريبة على الشركات بشكل تدريجي على امتداد أربع سنوات.
وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإصلاح سيمكن من تحسين النظام الحالي للضرائب على الشركات، لاسيما من خلال حذف تغير المعدل العادي النسبي للضريبة على الشركات وفقا لمستوى النتيجة الضريبية.
وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق كذلك باستكمال التوجه نحو معدلات موحدة، من خلال حذف الفارق بين المعدلات المطبقة على رقم المعاملات المحلي وعند التصدير، لجميع المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات، وكذا تحسين مساهمة الشركات الكبيرة التي تحقق أرباحا صافية تفوق 100 مليون درهم، بما في ذلك تلك التي تمارس أنشطة منظمة أو في حالة احتكار أو احتكار القلة، بغض النظر عن موقعها. كما يتعلق الأمر بتحسين المساهمة الضريبية لمؤسسات القروض والهيئات المشابهة وشركات التأمين وإعادة التأمين.
وبالتالي، يقترح مشروع قانون المالية 2023 تنفيذ هذا الإصلاح من خلال سلسلة من التدابير، بما في ذلك مراجعة معدلات الضرائب الحالية على الشركات بهدف الوصول، في غضون أربع سنوات، إلى المعدل المستهدف البالغ 20 في المائة باعتباره المعدل العادي للقانون العام المطبق على جميع الشركات التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم، سواء بالنسبة لرقم معاملاتها المحلي أو عند التصدير، بما في ذلك الشركات المتواجدة في “القطب المالي بالدار البيضاء” وفي مناطق التسريع الصناعي.
كما تهدف هذه المراجعة إلى بلوغ معدل 35 في المائة لكل الشركات المذكورة التي يبلغ ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم و40 في المائة بالنسبة لمؤسسات القروض والهيئات المشابهة، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية 2023 على الخفض التدريجي، على امتداد 4 سنوات، لمعدل الاقتطاع من المصدر على ناتج الأسهم والمساهمات الاجتماعية والمداخيل المشابهة من 15 إلى 10 في المائة بهدف تخفيف وقع ارتفاع معدلات الضريبة على الشركات بالنسبة لبعض الشركات.
كما يهدف الإصلاح المذكور إلى مواءمة نظام الضريبة على الدخل المهني مع الإصلاح المذكور لمعدلات الضريبة على الشركات، من خلال مراجعة المعدل المحدد البالغ 20 في المائة المطبق على دخل بعض المقاولات واستبداله بمعدل المقياس.
ويتعلق الأمر أيضا بإرساء إجراء انتقالي يمكن من الحفاظ على المعدل الخاص البالغ 20 في المائة المذكور طيلة فترة سنتين، بغية السماح للمقاولات المذكورة بالتحول إلى شركات والاستفادة، بالتالي، من معدل القانون العام البالغ 20 في المائة المنصوص عليه في مجال الضريبة على الشركات.
وفي ما يلي أهم التدابير المقترحة ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، في إطار إصلاح معدلات الضريبة على الشركات:
– مراجعة المعدلات الحالية للضريبة على الشركات بغية الوصول، في غضون 4 سنوات، إلى المعدلات المستهدفة:
* 20 في المائة كمعدل عادي للقانون العام مطبق على جميع الشركات التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم، سواء بالنسبة لرقم معاملاتها المحلي أو عند التصدير، بما في ذلك الشركات المتواجدة في “القطب المالي بالدار البيضاء” وفي مناطق التسريع الصناعي.
* 35 في المائة لكل الشركات المذكورة التي يبلغ ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم.
* 40 في المائة بالنسبة لمؤسسات القروض والهيئات المشابهة، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
– الخفض التدريجي، على امتداد 4 سنوات، لمعدل الاقتطاع من المصدر على ناتج الأسهم والمساهمات الاجتماعية والمداخيل المشابهة من 15 إلى 10 في المائة بهدف تخفيف وقع ارتفاع معدلات الضريبة على الشركات بالنسبة لبعض الشركات.
– مواءمة نظام الضريبة على الدخل المهني مع الإصلاح المذكور لمعدلات الضريبة على الشركات، من خلال:
* مراجعة المعدل المحدد البالغ 20 في المائة المطبق على دخل بعض المقاولات واستبداله بمعدل المقياس.
* إرساء إجراء انتقالي يمكن من الحفاظ على المعدل الخاص البالغ 20 في المائة المذكور طيلة فترة سنتين، بغية السماح للمقاولات المذكورة بالتحول إلى شركات والاستفادة، بالتالي، من معدل القانون العام البالغ 20 في المائة المنصوص عليه في مجال الضريبة على الشركات.