بلغ الحجم الإجمالي للتداولات ببورصة الدار البيضاء خلال الأسبوع الممتد ما بين 3 و7 أكتوبر 2022 476,63 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسبوع المنصرم.
وبلغ الحجم المسجل في سوق الأسهم المركزي 448,02 مليون درهم، فيما بلغ حجم التحويلات 28,61 مليون درهم.
وتصدرت هذا الأسبوع “كوسومار” قائمة القيم الأكثر نشاطا بحجم معاملات بلغ 110,65 مليون درهم، متبوعة بـ”اتصالات المغرب” (91,74 مليون درهم) و:طاقة المغرب” (42,18 مليون درهم).
وتجاوزت رسملة البورصة ما قيمته 610,38 مليار درهم.
قفزت أسعار النفط لأعلى مستوى في 5 أسابيع بعد قرار مجموعة أوبك بلس خفض الإنتاج، وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد، في حين تراجع الذهب قليلا خلال تعاملات نهاية الأسبوع.
وزادت أسعار النفط بنحو 4 في المائة مسجلة أعلى مستوى في 5 أسابيع، بدعم من قرار أوبك بلس إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 رغم القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفع النفط لليوم الخامس على التوالي رغم صعود الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي يخلف وظائف بوتيرة قوية، في وقت يعزز التوقعات بأن يواصل الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.
وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وتؤثر عادة على النفط والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.7في المائة إلى 97.92 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.7في المائة إلى 92.64 دولارا.
كان ذلك أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 30 غشت الماضي، وللخام الأميركي منذ 29 من الشهر ذاته.
وسجل العقدان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وأكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس هذا الأسبوع.
وارتفع خام برنت خلال الأسبوع بنحو 11في المائة والخام الأميركي 17في المائة.
العلم الإلكترونية – سمير زرادي
أكد النائب البرلماني محمد الحافظ أن الحكومة تشتغل بمنهجية عمل تنبني على الالتقائية والتكامل والرؤية المنسجمة، والتي يعد حزب الاستقلال جزء لا يتجزأ منها.
جاء هذا خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون رقم 96.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.
ونوه عضو الفريق الاستقلالي كذلك بجدية ومثابرة وزارة الصناعة والتجارة التي أحالت هذه المبادرة القيمة في سياق زمني جد مهم، لإصدار ترسانة قانونية متجانسة، مشيرا في هذا الإطار إلى مدارسة ومناقشة مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار تحت رقم 03.22 والذي حظي بمصادقة لجنة المالية يوم أمس الأربعاء بالإجماع، والذي يتوافق في مراميه مع مشروع القانون قيد الدرس حول تحويل الأسهم لحاملها على أسهم اسمية.
كما شدد في نفس الصدد على تضافر الجهود بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية قصد توفير كل الآليات وإرساء المناخ الملائم لدينامية اقتصادية فعالة ومحفزة.
وقال بعد ذلك إن هذا المشروع يعزز مصداقية المغرب لدى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية والذي انخرط فيه منذ سنة 2011، وهذا سينجم عنه تحسن المغرب على مستوى التنقيط والترتيب الدولي، وبالتالي يترجم النص القانوني مدى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بخصوص تبادل المعلومات والمعطيات لأغراض ضريبية، وكذلك التعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.
وسجل في أعقاب ذلك الغايات الكبرى من مقتضياته وأساسا هدف محاربة غسل الأموال، أو تحويل أموال متأتية من مصادر مشبوهة، أو موجهة لأغراض غير مشروعة.
وهذا الهدف يقول النائب البرلماني محمد الحافظ سعت بلادنا دوما إلى تحقيقه لدرء الأخطار المتعلقة بالإرهاب أو الاتجار في البشر، كدعامات ورافعات توضح بالملموس أن المغرب ينخرط كليا في المنتديات والهيئات الدولية، ويجسد انتماءه بالقول والفعل.
وأوضح في كلمته باسم الفريق الاستقلالي أن هذا المشروع يأتي كذلك لتعزيز الترسانة القانونية، وتحصين المجتمع، وحماية تداول رؤوس الأموال من أي استغلال أو انزلاق ينافي المسار الذي يراد لها، ومن شأن تبني هذا المشروع أن يمنح بلادنا مرتبة متقدمة ضمن الأسواق العالمية، لما سيكون له من أثر إيجابي على تصنيف سوق الرساميل الوطني وتعزيز جاذبيته.
وفي ضوء هذه التوجهات الإرادية، جدد التأكيد على دعم الفريق الاستقلالي لهذه التدابير المضمنة في النص القانوني وخاصة تمديد المدة الانتقالية من 18 شهرا إلى سنتين بالنسبة للشركات التي سبق أن أصدرت أسهما لحاملها.
يذكر أن السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة استعرض في تقديمه لمضامين مشروع القانون جملة من الأهداف منها إضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال، ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، والحفاظ على التصنيف المؤقت « متطابق في الأَهَم » المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
صعد الدولار الأربعاء بعد يوم من تسجيل أكبر خسائر في يوم واحد منذ أكثر من عامين، مع تلاشي حالة انتعاش شهدتها الأسهم والعملات الصديقة للمخاطر قبل يوم واحد.
وارتفع مؤشر الدولار 1.4 بالمئة إلى 111.61، بعد أن تراجع 1.3 بالمئة أمس الثلاثاء. كما انخفض المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بأقل قليلا من أربعة بالمئة منذ أن لامس أعلى مستوى في 20 عاما عند 114.78 الأسبوع الماضي.
وتراجع اليورو 1.36 بالمئة إلى 0.9850 دولار بعد صعوده 1.7 بالمئة أمس الثلاثاء.
كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 1.9 بالمئة إلى 1.1262 دولار بعد ارتفاعه لست جلسات متتالية. واستمر هبوط العملة قليلا وسط تعهد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بخفض نسبة الديون إلى الدخل القومي، بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان الحكومة عن خطة لخفض الضرائب أدت إلى اضطرابات في الأسواق.
وجاءت المكاسب التي حققتها معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار في الآونة الأخيرة مدعومة بآمال المستثمرين والمتعاملين في رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بأقل مما كان متوقعا قبل ذلك.
ومع ذلك، يبدو أن تفاؤل المستثمرين الذي دفع الدولار إلى التراجع قد تلاشى إلى حد ما الأربعاء، لتقلص الأسهم والسندات مكاسبها.
وجاء رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس ليذكِّر المستثمرين الأربعاء بأن التضخم لا يزال يحظى بالأهمية الأكبر لدى البنوك المركزية.
وارتفعت عائدات السندات العالمية، التي تتحرك عكسيا مع الأسعار، بعد أن هبطت بحدة في الأيام الماضية، بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.
ذكر تقرير وكالة “فيتش رايتينغ” للتصنيف الائتماني، أن الآفاق المتدهورة للطلب العالمي في عام 2023 ستنضاف إلى المخاطر الخارجية للعديد من الدول الإفريقية من خلال كبح آفاق التصدير، كما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الاستثمار الموجه للتصدير في إفريقيا.
وفي بورصة “وول ستريت بنيويورك” أنهت مؤشرات الأسهم أسبوعها الخامس على التوالي من الهبوط، وهو ما يعكس استمرار زيادة تشاؤم المستثمرين في شأن مستقبل الاقتصاد وقدرة واضعي السياسات المالية والنقدية على وقف التدهور.
ويوضح في هذا الصدد، الخبير والمحلل الاقتصادي محمد جدري، أن كل البنوك المركزية على المستوى العالمي، قامت بتشديد السياسات النقدية، من أجل الرفع من نسبة الفائدة الرئيسية لكبح جماح التضخم العالمي، لأن احتمال الركود الاقتصادي العالمي زاد إلى نسبة 98.1 في المئة، وذلك بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع سعر الفائدة والحرب في أوكرانيا.
وأوضح جدري في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن الاقتصاد المغربي في عين العاصفة بسبب الركود والتضخم وتضارب السياسات، مبرزا أن نسبة تأثير الطلب العالمي على الاقتصاد المغربي، ستكون طفيفة وستشمل انخفاضا في صادرات الفوسفاط والفلاحة والنسيج والسيارات، في حين سيرفع من نسبة البطالة، وسيصاحب ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي في البلدان ذات الاقتصادات الكبيرة.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن التضخم ظاهرة عالمية، وغالبًا ما ترتبط ارتفاعات التضخم بالركود الاقتصادي، وإذا دخلت “الولايات المتحدة” في حالة ركود، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ركود عالمي – لا سيما بالنظر إلى أن “أوروبا” من المحتمل أن تكون بالفعل في حالة ركود، ومن المتوقع مع نهاية السنة وبداية سنة 2023، أن يعرف الاقتصاد العالمي ركودا اقتصاديا، مما سيؤثر على مجموعة من السلع والخدمات التي سيقل الطلب عليها، وهذا هو الهدف من تشديد السياسات النقدية.
واعتبر المحلل الاقتصادي، أن الركود الاقتصادي من شأنه أن يفاقم مشكلة الديون العامة التي وصلت في بعض تلك الدول إلى مستويات قياسية، ومع استمرار سياسات التشدد النقدي حول العالم تصبح ظروف الائتمان أكثر ضغطاً، مما يجعل تلك الدول في أزمة مديونية إضافة إلى تباطؤ أو انكماش النمو.
وعليه، يشرح جدري، أن الكثير من الاقتصادات التصديرية في العالم، لاسيما في “آسيا” وبصورة أقل “أوروبا”، تعتمد على السوق الأميركية الواسعة، وبالتالي أي ركود في “أميركا” سينعكس على بقية العالم بسرعة.
السبت, 1 أكتوبر, 2022 إلى 13:05
الدار البيضاء – تناول الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة وكيفية تأثيره سيؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني.
ما قراءتكم لقرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي؟
قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب لم يكن مفاجئا. إذ أعلن عنه والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري قبل صيف 2022، الذي طبعته تطورات الظرفية الوطنية والدولية.
ففي سنة 2020، خفض بنك المغرب في مناسبتين سعر الفائدة الرئيسي، وذلك في شهري مارس ثم يونيو بسبب الجمود الاقتصادي الناجم عن الحجر الصحي الذي دام 120 يوما، عبر خفضه من 2,25 في المائة إلى 1,5 في المائة.
ينبغي كذلك الاعتراف بأن حكامة الهيئات النقدية المغربية عن طريق السياسة التيسيرية والماكرو-احترازية كانت على الدوام هي القاعدة وأنها دوما ما كانت مثمرة في مجال استقرار الأسعار والحفاظ على متانة الدرهم في مواجهة اضطرابات أسواق الصرف والمواد الأولية.
عنصر آخر في المعادلة يجب أخذه في الاعتبار يتمثل في
أن التضخم في المغرب ليس نقديا، بل مستوردا وطاقيا، مدفوع بتضافر العوامل الخارجية مثل الزيادات في تكلفة الشحن، وأسعار النفط، والغاز والحبوب، وتلك الداخلية مثل آثار الجفاف وخصوصا الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والكازوال في المحطات.
خيار الانكماش والتشديد في السياسة النقدية متبوعا بالزيادة في سعر الفائدة الرئيسي هو قرار يوفق من جهة بين الرغبة في مواصلة دعم المقاولات وطلبات القروض لأجل مزيد من الاستثمار والاستهلاك المواتي لإحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى كبح التضخم، والدفاع عن الدرهم وتشجيع الادخار الداخلي والخارجي.
– كيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟
نظريا، حين تقوم البنوك المركزية برفع سعر الفائدة، تصبح الاستدانة مكلفة بشكل أكبر سواء بالنسبة للمقاولات أو الأسر، الأمر الذي يخفض الطلب على السلع والخدمات وكذا الاستثمار ويحد بالتالي من تسارع التضخم وانخفاض العملة الوطنية.
تشديد السياسات النقدية يعد توجها عالميا عالمي. والمغرب، الذي يتبنى اقتصادا منفتحا على التجارة الدولية لا يشذ عن القاعدة.
إن رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ0,5 نقطة لن يؤثر، على المدى القصير، على المكونات الماكرو اقتصادية مثل النمو الاقتصادي والتشغيل، ولكن من شأنه أن يبطئ معدل استثمار المقاولات في القطاع العقاري.
كما سيتيح ذلك ارتفاعا طفيفا للدرهم مقابل الدولار. وفي المقابل، يمكن أن يتخلى المستثمرون في سوق الرساميل عن سوق الأسهم لفائدة سندات اقتراض سيادية على المدى المتوسط والطويل.
فضلا عن ذلك، سيمكن خفض معدل السيولة في السوق من خفض الكتلة النقدية وكبح التداول النقدي لكنه لن يكون ذا تأثير يذكر على وتيرة خلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي الذي لا يعتمد بعد بالمغرب بما يكفي على العمل بقدر ما يعتمد أساسا على التساقطات المطرية، وعلى إنجازات صادراتنا من الفوسفاط والأسمدة، وقطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية.
البنك المركزي المغربي، مع الإقرار بوجود شكوك مرتبطة بالأزمة الصحية وبصعوبات التموين على المستوى الدولي ونتائج الحرب في أوكرانيا، راهن بشكل أكبر على الطابع الصامد للاقتصاد المغربي وخصوصية المغرب بعدم كونه منبعا للتضخم.
ماذا عن الآفاق إلى غاية متم سنة 2022 ؟
لا تعتمد الآفاق إلى غاية متم سنة 2022 فقط على سعر الفائدة الرئيسي، لأن السياسة النقدية لا تمثل سوى جانب من الاقتصاد المغربي، الذي، وعلاوة على عدم قابلية الدرهم للتحويل والسمك المنخفض للسوق المالية، لا يؤدي إلى تأثير ملحوظ على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وكذا على حفظ القدرة الشرائية للأسر.
وإذا كان ثمة من درس ينبغي استيعابه من الأزمات الاقتصادية التي شهدتها المملكة فهو أن السلطات النقدية برعت على الدوام في حماية الدرهم وامتصاص آثار التضخم والحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي للبلاد دون المساهمة قط بشكل ملحوظ في خلق نمو محتمل.
وأمام خطورة الأزمة الاقتصادية ومخاطر التضخم، فإن الآفاق بالنسبة لمتم 2022 وكذا 2023 تعتمد على الموسم الفلاحي المقبل، وعلى مستوى ملء السدود وعلى التكلفة الحقيقية للكيلوات ساعة وعلى مواصلة الدينامية المغربية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمزيد من سلاسل القيمة العالمية.
هبة بريس
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0،21 في المائة مقابل الأورو، و انخفض بنسبة 3،42 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 شتنبر الجاري.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار البنك إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 336،9 مليار درهم في 23 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 1،2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 5،9 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها، مبلغ 103،1 مليار درهم، من بينها 39،1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و39،8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24،2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، بالإضافة إلى 150 مليون درهم على شكل تسبيقات لمدة 24 ساعة.
وأضاف البنك المركزي أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4،4 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1،6 في المائة في المتوسط، بعد 1،5 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ارتباطا بقرار بنك المغرب القاضي برفع السعر الرئيسي الى 2 في المئة.
وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 28 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 29 شتنبر)، مبلغ 50،8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة 3،4 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 11،6 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاع “البناء ومواد البناء” ب 6،4 في المئة و الصناعة الغذائية ب 5،3 في المئة و الأبناك ب 3،2 في المئة.
و في المقابل، ارتفعت قطاعات المناجم، النقل و الأجهزة، البرمجيات و الخدمات الحاسوبية ب 7،3، 5،9 و 2،8 في المئة، على التوالي.
وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 1،1 مليار درهم مقابل 2،4 مليار درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 219،3 مليون درهم بعد 68،3 مليون درهم.
العلم الإلكترونية – الرباط
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0،21 في المائة مقابل الأورو، و انخفض بنسبة 3،42 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 شتنبر الجاري.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار البنك إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 336،9 مليار درهم في 23 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 1،2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 5،9 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها، مبلغ 103،1 مليار درهم، من بينها 39،1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و39،8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24،2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، بالإضافة إلى 150 مليون درهم على شكل تسبيقات لمدة 24 ساعة.
وأضاف البنك المركزي أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4،4 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1،6 في المائة في المتوسط، بعد 1،5 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ارتباطا بقرار بنك المغرب القاضي برفع السعر الرئيسي الى 2 في المئة.
وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 28 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 29 شتنبر)، مبلغ 50،8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، فقد سجل مؤشر « مازي » تراجعا بنسبة 3،4 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 11،6 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاع « البناء ومواد البناء » ب 6،4 في المئة و الصناعة الغذائية ب 5،3 في المئة و الأبناك ب 3،2 في المئة.
و في المقابل، ارتفعت قطاعات المناجم، النقل و الأجهزة، البرمجيات و الخدمات الحاسوبية ب 7،3، 5،9 و 2،8 في المئة، على التوالي.
وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 1،1 مليار درهم مقابل 2،4 مليار درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 219،3 مليون درهم بعد 68،3 مليون درهم.
أصبحت الابنة المراهقة لمؤسس شركة ألعاب الفيديو الكورية، كيم جونغ جو، أصغر مليارديرة في العالم، وفقا لما ذكرته مجلة “فوربس”، الأربعاء.
وتقول المجلة إن “كيم جونغ يون، الابنة المراهقة للراحل كيم جونغ جو، مؤسس شركة نيكسون الكورية الجنوبية لألعاب الفيديو، والذي توفي في فبراير الماضي عن 54 عاما، هي أصغر مليارديرة في العالم، بعد أن ورثت حصة في عملاق الألعاب عبر الإنترنت”.
وورثت، جونغ يون، وشقيقتها الكبرى، جونغ مين، بالتساوي 30.78٪ لكل منهما من حصة NXC، الشركة القابضة الشخصية لوالدهما، وفقا لملف تنظيمي اطلعت عليه فوربس في وقت سابق من هذا الشهر.
وNXC التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية هي أكبر مساهم في Nexon المدرجة في اليابان، بحصة تبلغ 48٪ تقريبا.
وجنبا إلى جنب مع الأسهم الحالية للأختين في NXC، تبلغ قيمة حصصهما في الشركة 2.5 مليار دولار لكل منهما. وبعد خصم “ضريبة الميراث” الخاصة بهما، والتي تحسبها فوربس بأكثر من 1.5 مليار دولار لكل منهما (كوريا الجنوبية لديها واحدة من أعلى ضرائب الميراث في العالم)، تقدر ثروة جونغ يون وجونغ مين بمليار دولار لكل منهما.
وتلفت المجلة إلى أن زوجة كيم جونغ جو، يو جونغ هيون (Yoo Jung-hyun)، وهي بالفعل مليارديرة، ورثت 4.57٪ من NXC من زوجها. وساعدت يو (53 عاما)، زوجها الراحل جونغ جو، في تأسيس Nexon عام 1994 ولا تزال تعتبر أكبر مساهم في NXC بحصة 34٪. وظهرت لأول مرة في قائمة أغنى 50 شخص في كوريا الجنوبية هذا العام بثروة صافية قدرها 3 مليارات دولار.
ولا يعرف الكثير عن عائلة جونغ جو، ولكن جونغ يون، وشقيقتها الكبرى، جونغ مين، ولدتا في 2004 و2002 على التوالي. وفي سن الثامنة عشرة، أصبحت جونغ يون أصغر مليارديرة حاليا في العالم.
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار البنك إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 9,3 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
وأضاف البنك المركزي أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.
وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، مبلغ 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، فقد سجل مؤشر « مازي » ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بنسبة 7,1 في المائة والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، و »البناء ومواد البناء » بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و2,3 و0,4 في المائة على التوالي.
وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.