الوسم: الأموال

الدار- خاص

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، تجددت الدعوات الى مقاطعة التمور الجزائرية بسبب جودتها السيئة، وعدم صلاحيتها للاستهلاك.
و طالب نشطاء من المغرب على مواقع التواصل بالإقبال على المنتوجات المحلية وعدم شراء التمور الجزائرية مدعين أنها تحتوي على سموم ومغشوشة و”معالجة لمواد مسرطنة”، كما دعا بعض المهنيين أصحاب تعاونية ووحدة تثمين التمور بجماعة تمزموط، التابعة لإقليم زاكورة، الى الانتباه الى ما وصفوه بـ”خطر إغراق السوق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية المستوردة”.
واجتاحت تدوينات موقع “فايسبوك”، كما انتشرت تغريدات بالفيديو على “تويتر” تدعو المستهلكين المغاربة إلى مقاطعة “التمور الجزائرية”، مؤكدين بأن الأموال التي تُدرّها تنتهي في خزينة النظام العسكري الداعم لأنشطة “جبهة البوليساريو” الانفصالية ذات الامتدادات الإرهابية المزعزعة لاستقرار المنطقة.
ما يدعم دعوات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الى مقاطعة التمور الجزائرية، هو التحذيرات التي سبق وأن أصدرها خبراء فرنسيين وألمان في شهر ماي 2017، من تغير لون التمور القادمة من الجزائر، إلى الأسود على عكس التمور الأخرى القادمة من دول المتوسط، مثل ليبيا وتونس، حيث أكد أعضاء في إحدى الغرف التجارية في الجزائر أن السبب قد يرجع إلى عملية تجميد التمور في غرف التبريد قبل تصديرها إلى أوروبا، وهو ما لا يتماشى مع طريقة حفظ التمور.
واهتزت صورة التمور الجزائرية سنة 2022، بعد أن قررت عددا من الدول الأوربية حظر استيرادها بعد أن كشفت تحاليل مخبرية وجود “مواد مسرطنة” ضمن تركيبتها.
الاعتراف بالجودة السيئة وعدم صلاحية التمور الجزائرية للاستهلاك، جاء على لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة الزيبا بولاية بسكرة الجزائرية، عبد المجيد خبزي، الذي فضح سلطات بلاده، ووزارة التجارة، داعيا إياه إلى إجراء عمليات رقابة تشمل غرف التبريد وإخضاعها للشروط الدولية في معايير صناعة غرف التبريد الحديثة التكنولوجية للحفاظ على سمعة التمور المحلية في الخارج.
أما من الجانب المغربي، فقد أصدرت السلطات المغربية في عام 2017، قرارا يقضي بإخضاع كل أنواع التمور القادمة من دول عربية، في مقدمتها الجزائر، لمراقبة صارمة وتحاليل طبية لضمان سلامة المواطنين قبل الاستهلاك.
في سنة 2022، بلغ حجم التمور، ومنها الجزائرية، التي منعت السلطات المغربية دخولها إلى المغرب، أزيد من 400 طن، نظرا لعدم استجابتها لمعايير السلامة الصحية المعمول بها في المغرب.
وتخضع التمور على غرار باقي المنتجات الغذائية، للمراقبة المنتظمة عند الاستيراد عبر ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، تليها مرحلة مراقبة الهوية والمراقبة المادية بهدف التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص الجاري بها العمل. وفي المرحلة الأخيرة من عملية المراقبة، يتم أخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقط البيع، وإجراء التحاليل المخبرية عليها.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، عن أن 18 حزبا من أصل 34، أدلوا بحساباتهم داخل الأجل القانوني، فيما بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين 85 في المائة، بحوالي 4380 مترشحا من مجموع 5.146 ملزما.

من المخجل جدا أن تتخلف الأحزاب السياسية وممثلوها عن إيداع كشوفات حساباتهم لدى المحاكم المالية، فهذا لوحده كاف لفقدان الثقة في العمل السياسي، فكيف يمكن للمواطن أن يثق في حزب أو مرشح حصل على أموال دافعي الضرائب، دون إثبات أوجه صرفها.

لكن إذا كان بعض الطبقة السياسية لا تخجل من نفسها، فما على الترسانة القانونية إلا أن تتحرك بكل الصرامة اللازمة لمواجهة هذا العبث، وإذا لم تكن المقتضيات القانونية كافية لزجر مثل هذه الممارسات، فما على المشرع سوى اتخاذ ما يلزم لحماية المال العام من الاعتداء تحت ذريعة حصانة السياسي.

إن أحد المخاطر التي تهدد منظومة الحكامة الجيدة ومبادئ الشفافية والمحاسبة ببلادنا، أن تتحول مؤسسة دستورية مثل المجلس الأعلى للحسابات إلى مشتكٍ من تصرفات السياسيين، وكأنه مجلس لا حول ولا قوة له، وهذا بالفعل ما نتجه إليه بثبات، إذا استمرت الأحزاب في ممارساتها المخالفة للقانون، ونتذكر رفض حزب العدالة والتنمية إعادة أموال الانتخابات غير المستحقة، قبل أن يضطر بضغط من وزارة الداخلية إلى إرجاع الأموال العمومية بالتقسيط.

لا يمكن أن نعيد السيمفونية نفسها خلال كل تقرير سنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أحزاب تتأخر عن تقديم كشوفات حساباتها، منتخبون لا يتفاعلون مع الحكامة المالية، منتخبون يتهربون من تقديم تصاريح بثرواتهم في المهلة القانونية.

لقد سئم المغاربة من غياب المساءلة والمحاسبة في مواجهة الجميع، فلا يكفي أن يحيل المجلس بضعة ملفات من آلاف الملفات على القضاء لنقتنع بقيام المحاسبة والمساءلة، لقد تم السمو بالمجلس الأعلى إلى مؤسسة دستورية ومنحت له صلاحيات كبيرة، وآن الأوان أن يحين منظومته القانونية والمؤسساتية، ليكون في مستوى الطموحات المنتظرة منه.

إقرأ الخبر من مصدره