Étiquette : الأوربي

في إطار الرد على الهجمات الممنهجة التي تستهدف المغرب باستعمال وسائل وطرق خبيثة، وادعاءات كاذبة ومغرضة،  دعا خبير معلوماتي قضائي فرنسي، أمس الأربعاء بالرباط، إلى توخي “الحذر الشديد” إزاء تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تتهم فيه المغرب باستعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”، موضحا أن العناصر التقنية التي قدمتها المنظمة لا تتيح، في أي حال من الأحوال، معرفة أو تحديد مكان مستعمل هذا البرنامج.

وقال دافيد الزناتي، الخبير منذ سنة 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، خلال لقاء دراسي وإعلامي نظم بالبرلمان حول الهجمات العدائية السافرة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، إنه “يجب توخي الحذر الشديد” إزاء اتهامات هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، والتي تداولها عدد من وسائل الإعلام.

وأضاف الزناتي، في معرض تقديمه لخلاصات تقرير أعده في غشت 2021، بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، أن “العناصر التقنية، التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان تواجد مستعمل برنامج (بيغاسوس) تقنيا، وذلك أيا كان المصدر، وليس المملكة المغربية فحسب”.

وأوضح، في مقطع فيديو تم عرضه بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره نواب وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء ومتخصصون في القانون، أنه بطلب من عدد من المحامين المغاربة، تولى هؤلاء الخبراء مهمة “تمييز العناصر الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت دامغة من الناحية التقنية”.

وتابع بأنه لإجراء هذا “التحليل الجنائي” (وهي عملية تمكن من البحث في نظام المعلومات عقب هجوم سيبراني)، قام الخبراء الأربعة بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم “بيغاسوس” و”تقرير الشفافية والمسؤولية 2020-2021″ لـ “مجموعة إن إس أو”، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج.

وبعدما تحدث بشكل مستفيض عن طريقة عمل هذه البرمجيات الخبيثة، أكد زناتي أنه في حالة الإقدام على التجسس باستخدام “بيغاسوس”، فإنه “من الصعب جدا العثور على المرسل” لأن البرنامج “يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم”.

وتابع بالقول “إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم “إن إس أو”.

وسجل المحامي أنه بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها، “اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية”.

يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمه البرلمان بغرفتيه، تدارس العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي ضد المملكة بشكل ممنهج وثابت.

وتطرق المشاركون إلى توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

إقرأ الخبر من مصدره

فضح برلمانيون مغاربة خلال لقاء دراسي نظمه مجلسا البرلمان اليوم الأربعاء، خلفيات الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة، معبرا في المقابل عن محاولات ابتزاز البرلمان الأوروبي للمغرب بهدف تركيعه والمس بعقيدته التنموية، على حدّ تعبيرهم.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن برلمانيين أوروبيين اتخذوا من المؤسسة التشريعية الأوروبية منصة للهجوم على المغرب بطريقة ممنهجة وبإمكانيات كبيرة، مؤكدا أن المغرب ليس له مشاكل مع الاتحاد الأوروبي ولا مع مختلف هياكله، بل مع برلمانيين معروفين بعدائهم للمغرب.

وكشف حداد، خلال لقاء نظمه البرلمان بمجلسيه اليوم الأربعا، حول خلفيات البرلمان الأوروبي ضد المملكة، أنه خلال هذه السنة تم طرح 112 سؤال بالبرلمان الأوروبي ضد المغرب 420 محاولة تعديل مناهضة للمغرب في عدد من التقارير، مما يؤكد أن هناك حربا ممنهجة ضد المغرب.

وسجل حداد، أن هؤلاء استغلوا الأزمة المتعلقة بقضية الرشوة التي يواجهها البرلمان الأوروبي، والتي خلقت أجواء من الخوف والهلع داخل هذه المؤسسة، لدس اسم المغرب في مقالات صحفية، وتمرير قرارات معادية للمملكة.

واعتبر لحسن حداد، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي اتجاه المغرب “ينم عن نزعة نيوكولونيالية متجددة تحتقر دول الجنوب”، وقدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرا أن “هذا القرار تدخل سافر في العدالة المغربية وفي مجريات العدالة التي لم تقل كلمتها الأخيرة” بعد في القضايا المطروحة أمامها.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي أن البرلمان الأوروبي، بقراره الأخير اتجاه المغرب، سقط في تناقض مع نفسه “إذ لا يمكن القول بفصل السلط والتدخل في العدالة” في الآن ذاته.

وشدد حداد على أن هذا القرار مرفوض من طرف البرلمان المغربي، ونحن في هذا الإطار، بصدد إعادة النظر في الميكانيزمات والعلاقة بين البرلمانيين، إلى حين أن يحدد البرلمان الأوروبي كيف يريد أن يتعامل مع نظيره المغربي.

من جهته، قال محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب،  إن البرلمان الأوربي “تعامل بعجرفة مع شريكه المغربي المقتنع بشراكة حقيقية قوامها التكافل والاحترام والندية”، معتبرا أن الامر لا يتعلق بحقوق الانسان وإنما بالمس بالحقوق الاستراتيجية والترابية للمملكة في محاولة لاستهداف التقارب المغربي-الأوروبي.

وأضاف أوزين: “أحيانا يغيب العقل والادراك ويتعذر الفهم عندما يصبح الإطار مزدوجا والميزان مختلا والرؤية غير واضحة”، مضيفا “نجد أنفسنا أمام عصف ذهني من هول الصدمة من تلون المواقف وتقلب العواطف لدى شخصيات كنا نعتبرها إلى حدود الأمس القريب من حماة الحقوق وحراس المبادئ وحفاظ القيم”.

وتابع أوزين ضمن ذات اللقاء، الذي ترأسه راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، “لكن فجأة كشفوا عن معدنهم وأصبح كلامهم كله ألغاز”، وزاد: “ننتظر منهم تقديم توضيح صريح لموقفهم هل يرغبون في بقاءنا ولازالوا في حاجة إلينا(..) نريد إجابات واضحة وتحمل المسؤولية في ذلك”.

وشدد عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، على أن المغرب “لن نقبل أي دروس في حقوق الانسان والابتزاز والمساومة السياسية، لأن الجميع يعلم واقع حقوق الانسان في أوروبا، خاصة حقوق الأقليات داخل القارة العجوز”.

من جانبه، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن البرلمان الأوروبي أصبح “منصة للهجوم على المغرب واستفزازه”، مشيرا إلى أن البرلمانيين الأوروبيين عملوا على “تهريب النقاش وتجميد “اللجنة المشتركة المغربية- الأوروبية، واختاروا عوض ذلك “مهاجمة المغرب مباشرة ”

وأبرز التويزي، أن المملكة ، أضحت لها مكانة قارية مهمة لا تحظى بها الكثير من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن بعض البرلمانيين الأوروبيين لا يهمهم الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن مهاجمة الوحدة الترابية للمملكة.

واعتبر رئيس فريق البام، أن البرلمان الأوروبي يهدف “إلى ابتزاز المغرب”، وليس له الحق في القول بأن حقوق الإنسان لم تعرف تطورا في المغرب، في الوقت الذي قام فيه البرلمان المغربي، بسن قوانين تعنى بحماية الحريات وحقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

استفسر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، البرلمان الأوروبي حول التزامه الصمت إزاء واقعة عزل صحافي يشتغل لتلفزيون بلد وصفه بـ”بلد الحرية وحقوق الانسان” في إشارة منه إلى فرنسا، مع إخضاعه للتحقيق الداخلي.

وقال الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، في عرض قدمه في لقاء تواصلي حول موضوع استهداف البرلمان الأوربي للمغرب، “لماذا لم ينهض أحد ليستنكر هذا القمع في بلد الحرية”، وتابع قائلا “ما الذي يسمى هذا؟ أعتقد أن هذا لا يقع في المغرب”.

ووصف المتحدث مزاعم البرلمانيين الأوروبيين بشأن حرية التعبير في المغرب بأنها مردود عليها، لافتا إلى أن ما يغتني به المشهد الإعلامي والصحفي المغربي من عناوين، وما تؤطره الصحافة من نقاش عمومي حر ومتعدد، لا يحتاج إلى من يدافع عنه، مضيفا أن الصحفيين المغاربة أنفسهم لا يقبلون، بأن يتم استعمال صفة الصحفي ومكانته، لارتكاب جرائم وجنايات ضد المجتمع وخاصة الاستغلال الجنسي للنساء.

وأبدى رئيس الغرفة الأولى في البرلمان، امتعاضه من إقدام طيف سياسي في البرلمان الأوربي على استقبال انفصالية تقدم نفسها على أنها ضحية، متسائلا كيف يمكن للمؤسسة الأخيرة أن تحتضن من يمجد الإرهاب والعنف وتستغل ذلك في حملات إعلامية مدبرة ومنظمة.

وسجل الطالبي العلمي أن البرلمان الأوربي يتجاهل الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بدء من جريمة الاحتجاز فوق الأراضي الجزائرية من طرف جماعة لا مكان لها في الجغرافيا السياسية، وجرائم القتل خارج القانون وجريمة تجنيد الأطفال وجرائم الاغتصاب الجنسي التي يرتكبها زعماء الانفصال والتي تنظر فيها محاكم أوروبية، وجريمة حرمان أشخاص من حرية التنقل وغيرها.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاربعاء بالرباط، أن سلوكات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي تجاه المغرب تؤسس “لتقاليد جديدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال  الطالبي في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء دراسي و تواصلي حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب ،نظمه البرلمان المغربي ، إن هذا التدخل “لا تحركه لا المبادئ، ولا القيم، ولكن المصالح الظرفية التي يساء تقديرها، وتحركه اللوبيات التي ازدهر نشاطها مع ارتفاع أسعار الطاقة”.

وسجل رئيس مجلس النواب أن ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين.

كما أن هذا السلوك، يضيف الطالبي العلمي، مناقض لروح الشراكة المغربية الأوروبية، “شراكة في قضايا استراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم : مكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة والاختلالات المناخية والسلم وكلها قضايا تضطلع فيها بلادنا بمسؤوليات جسيمة”.

وأشار في هذا السياق إلى أن مجلس النواب يجمعه مشروع توأمة مؤسساتية مع سبع برلمانات أوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مبرزا أنه ثاني توأمة يمولها الاتحاد تقديرا للديمقراطية المغربية بعد مشروع أول جمعه مع خمس برلمانات أوروبية.

واعتبر  الطالبي العلمي أن “الأمر يتعلق باللعب بمصير الأوطان وبسلوكات طفولية”، مشددا على أن علاقات الشركاء “ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والاحترام المتبادل، لا على الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء”.

ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وفي هذا السياق، ستسلط مداخلات وعروض نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

واستنكر المجلس بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن سلوكات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي تجاه المغرب تؤسس “لتقاليد جديدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

واضاف الطالبي في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء دراسي و تواصلي حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب، نظمه البرلمان المغربي، إن هذا التدخل “لا تحركه لا المبادئ، ولا القيم، ولكن المصالح الظرفية التي يساء تقديرها، وتحركه اللوبيات التي ازدهر نشاطها مع ارتفاع أسعار الطاقة”.

وسجل رئيس مجلس النواب أن ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين.

كما أن هذا السلوك، يضيف الطالبي العلمي، مناقض لروح الشراكة المغربية الأوروبية، “شراكة في قضايا استراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم: مكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة والاختلالات المناخية والسلم وكلها قضايا تضطلع فيها بلادنا بمسؤوليات جسيمة”.

وأشار في هذا السياق إلى أن مجلس النواب يجمعه مشروع توأمة مؤسساتية مع سبع برلمانات أوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مبرزا أنه ثاني توأمة يمولها الاتحاد تقديرا للديمقراطية المغربية بعد مشروع أول جمعه مع خمس برلمانات أوروبية.

واعتبر الطالبي العلمي أن “الأمر يتعلق باللعب بمصير الأوطان وبسلوكات طفولية”، مشددا على أن علاقات الشركاء “ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والاحترام المتبادل، لا على الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء”.

ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وفي هذا السياق، ستسلط مداخلات وعروض نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

واستنكر المجلس بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن « النبرة الاستعلائية التي لم يشهد لها مثيل عند أي رئيس فرنسي سابق، أصبحت تمقتها الشعوب الإفريقية، وترفضُ أي تدخل في سياساتها ».

وأضاف أوزين في كلمته، زوال اليوم الأربعاء، في اللقاء التواصلي حول خلفيات الهجمات الصارخة والمتكررة للبرلمان الأوربي ضد المملكة المغربية، بمجلس النواب، أن « الحكام الأفارقة في نهاية المطاف هم من عليهم تقديم المحاسبة في تدبير شؤون الدولة لشعوبهم، وليس للرئيس الفرنسي الذي أصبح لا يتردد في التدخل في شؤون من يخالفه ».

وأوضح المتحدث ذاته، أن « ماكرون يتحمل المسؤولية التاريخية لصنع الحقد والكراهية، والشعوب الإفريقية تعيشُ اليوم صحوة لتملك قراراتها السيادية، وربما كانت تصريحات ماكرون الاستعلائية دورا هاما في هذه الصحوة بفعل نظرته المستفزة والمتعالية لإفريقيا ».

وأورد أن « أياما قليلة من التصويت على القرار، يستقبل البرلمان الأوروبي انفصالية مغرر بها، تدعو إلى حمل السلاح في وجه المغاربة في وقت ترفع فيه أوروبا شعار السلم والأمان، والأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان، وإنما محاولة للي الذراع، ولن نقبل أي دروس في حقوق الإنسان والابتزاز والمساومة السياسية ».

وتابع: « ما رأي حماة الحقوق في إيقاف الصحفي والإعلامي رشيد مباركي فقط عند حديثه عن دفء العلاقات المغربية الإسبانية، وبعد الإعتراف الإسباني بمغربية الصحراء، وهي العبارة التي أثارت حفيظة وحنق إدارة القناة ».

وذكر أنه « غير بعيد عن المغرب تم حل رابطة حقوق الإنسان، ولم نسمع بصوت البرلمان الأوروبي لسان، ولأسباب تافهة تم اعتقال صحافيين، فهل مقال بعنوان « ضمنا إليك أيها الملك ».

وأكد أن « المغرب كان درعا واقيا لأوروبا من الهجمات الإرهابية والعدوان العابر للقارات، وكان حاضرا كما هي العادة بقوه في هذا الملف، وقدّم دعما كثيرا، ونبه إلى ضربات إرهابية، وجنب أوروبا حمامات دم ».

إقرأ الخبر من مصدره

المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها ، موقف تم التأكيد عليه، اليوم الأربعاء، خلال لقاء دراسي وتواصلي، احتضنه البرلمان، حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب. وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون أن المملكة ليست ” في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب ت وجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”، وتواصلت هذه الحملة، باحتضان مجموعة معزولة من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من د عاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.

وشدد على أن ” حبل الافتراءات طويل بالتأكيد، مادامت النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، ” ن درك ه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.

فبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول السيد الطالبي العلمي، ” ما من أحد (إلا من له س وء نية) ي شكك في أن المغرب دولة منظمة، دولة حق وقانون، دولة مؤسسات ، ودولة ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، ت م ارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لا ت ق ل ع راق ة وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.

هذه الحياة الديمقراطية، يضيف رئيس مجلس النواب، تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة. ” والمراقبون، ب م ن ف يهم الأوروبيون، ي دركون ، ف ر اد ة النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافة ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام “.

وأعرب عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، ” لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمد مصدر ا وحيد ا، تقارير إخبارية أحادية ومعدة تحت الطلب “.

ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وفي هذا السياق، ستسلط المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره