Étiquette : الأوربي

حميد زيد – كود//

ليس المشكل أن يكون ما صرح به الرئيس التونسي عنصريا.

ليس هذا هو المشكل.

فالعنصريون في كل مكان. وفي كل البلدان. والثقافات.

العنصرية قديمة جدا. ولن تزول.

كما أن كل شيء صار متوقعا من قيس سعيد.

ولا مفاجأة.

بينما المشكل هو أن تكون عنصريا ضد نفسك. وتحرض عليها. وتحتقرها.

وهو أن تكره انتماءك. وقارتك إفريقيا.

هذا هو المشكل في حالة الرئيس التونسي.

وحين كان قيس سعيد يتحدث عن الأفارقة.

كأنه أوربي.

كأنه من اليمين المتطرف الفرنسي أو الإيطالي.

كأنه نازي أو فاشستي.

وعن “المخطط الإجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.

وعن مؤامرة “التوطين”.

وعن الخطر الذي يتهدد النقاء العربي في تونس.

فقد نسي أنه إفريقي.

وأنه بذلك يمارس التمييز العنصري ضد أهله.

ودون أن يدري فقد وصم الرئيس التونسي شعبه.

ووصم العرب والمسلمين كافة.

الذين يتعرضون في أوربا لهذا النوع من العنصرية البغيضة.

فكم يعاني المغاربيون والعرب في فرنسا وفي إيطاليا… من العنصريين.

وممن يخوف من تواجدهم.

وممن يدعو إلى تهجيرهم وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وممن يحذر من الخطر الذي يشكله دينهم. وجوامعهم. وعاداتهم. وثقافتهم. وإجرامهم. على المجتمعات الأوربية.

وعلى الكنيسة الكاثولكية.

وعلى الحضارة المسيحية.

وعلى الثقافة المحلية. وعلى الحرية. وعلى الأمن. وعلى الفضاء العام.

كم. كم يعاني المغاربيون والعرب من  نفس خطاب قيس سعيد. ومن نفس الألفاظ. ومن نفس الكلمات التي استعملها.

ومن نفس الكراهية.

فما الفرق بين “تغيير التركيبة السكانية لتونس” التي تلفظ بها قيس سعيد. وبين “الاستبدال الكبير” للكاتب العنصري رونو كامي.

لا فرق أبدا.

ويحسب للعنصري الأوربي أنه يكره الآخر.

وأنه يعرف من يكره. وعلى من يحرض.

بينما يحقد الرئيس التونسي على نفسه.

ويكره قارته.

ويكره هويته. و”أصله” ولونه. وثقافته. ظنا منه أن يحميها.

و يبرر عنصرية اليمين المتطرف ضد المهاجرين التونسيين والمغاربة والعرب.

الذي يهاجرون بكثرة إلى أوربا. و”يحرقون”. ويغامرون بحياتهم من أجل حياة أفضل.

يهاجرون في نفس المراكب مع إخوانهم الأفارقة.

ثم يأتي عنصري ويضعهم جميعا في سلة واحدة.

رافضا وجود لونهم. وملامحهم. ودينهم. وأولادهم.  وأماكن عبادتهم. وعاداتهم. وروائح طعامهم.

وكم هو مؤلم أن تكون ضحية للعنصرية وتمارسها أنت أيضا.

وكم هي هذه العنصرية جاهلة. وتسيء إلى الرئيس التونسي.

وإلى الضحية.

كم هي مجانية ولا حاجة إليها.

و كما تونس

وكما المغرب

فإن المهاجر لا يصل إليهما رغبة في الاستقرار.

ولا في أن يقيم إلى الأبد.

وليس لأن المغرب أو تونس يشكلان حلما له.

بل لأنهما في طريقه.

وقد يضطر إلى البقاء في انتظار اللحظة المناسبة للعبور.

في انتظار أن يدخر المال.

أو أن يجد من يساعده على العبور إلى الضفة الأخرى.

فيغامر بحياته في البحر

مع التونسي

ومع المغربي. ومع السوري. ومع الكردي. ومع الأفغاني. ومع العراقي.

ومن ينجو

ومن يصل منهم

يجد في استقباله نفس خطاب قيس سعيد.

يجد الاستبدال الكبير.

ويجد من يتحدث عن توفير بواخر يرمى فيها كل العرب لتعود بهم إلى بلدانهم.

يجد لوبين

وإريك زمور. وجورجيا ميلوني.

ويجد رئيسا لدولة مغاربية إفريقية وقد التحق بنادي العنصريين.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 23 فبراير, 2023 إلى 15:09

الكاب (جنوب إفريقيا) – أكد سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني ، أمس الأربعاء في الكاب (على بعد 1470 كلم من بريتوريا) ، أن المغرب انخرط على الدوام ، تحت قيادة جلالة الملك ، في القضايا المناخية ، مع طموح لبناء نموذج تنموي مستدام والمساهمة في المبادرات المتعلقة بالمناخ على الصعيدين الدولي والقاري.

وأبرز السيد العمراني، في تدخل له خلال جلسة حول الابتكار، نُظمت في إطار قمة الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، أن المغرب يقوم بتنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية الطاقات المتجددة منذ أزيد من عقد، منها مركب (نور) للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر محطة لهذه الطاقة في العالم، وأيقونة هندسية ومصدر إلهام بالنسبة لملايين الأشخاص بإفريقيا وفي العالم برمته، مما يجعل من المملكة رائدة في هذا المجال.

وبعد أن ذكر باستضافة المملكة لمؤتمر قمة المناخ (كوب 22) في 2016، ولقمة العمل الإفريقي، أوضح أن المغرب ، وفقا لاستراتيجيته الوطنية ، مطالب بإنتاج 80 في المائة من مزيج طاقته بحلول عام 2050 انطلاقا من الطاقات المتجددة، وتحقيق الحياد الكربوني وفقا للاستحقاق النهائي المتفق عليه دوليا، مبرزا بأن التحول الطاقي في المغرب قد يتطلب استثمارات كبيرة على مدى 30 سنة.

وتابع السفير أن المغرب يتمتع بمؤهلات استثنائية في مجال الطاقات المتجددة التي من شأنها أن تعطي ، إلى جانب الخبرة وقدرات الابتكار التي طورها ، زخما لتطوير نظام بيئي اقتصادي أخضر ذو مردودية ومبتكر، وتعزز الأمن الطاقي، وتخلق فرص جديدة للشغل وإدماج الشباب.

وفي هذا الصدد، أشار السيد العمراني إلى أنه بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ” أضحت المملكة مصدرا صافيا للكهرباء خلال العامين الماضيين”.

وتابع أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يعتبر أكبر مركب لاستخراج وإنتاج هذه المادة في المغرب وإفريقيا، سطرت مشروعا يقوم على الاستثمار في سلسلة الطاقات المتجددة – الهيدروجين الأخضر – الأمونياك الأخضر، مما سيمكنها من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة، مبرزا أن ” الأمر يتعلق باستثمار 13 مليار دولار بالنسبة للمغرب، الذي سيخلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ومواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وتحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70 في المائة”.

وذكر بأنه في هذا السياق تم التوقيع على شراكة خضراء بين المغرب والاتحاد الأوربي، موضحا أنها أول اتفاقية من هذا النوع يبرمها الاتحاد مع بلد شريك، وأنه من خلال هذه الخطوة، يؤكد الطرفان رغبتهما المشتركة في بناء نموذج للتعاون الناجح في مجال الطاقة في المنطقة.

وسجل السفير أن هذه الشراكة تمت صياغتها بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، مضيفا أن الوضعية الطاقية العالمية تظهر نجاعة الخيارات التي اتخذها المغرب منذ عام 2009، من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة.

وشدد على أن ” هذه الشراكة الخضراء تأخذ معناها الكامل في السياق الحالي حيث تشكل قضية الطاقة مصدر انشغال كبير”، مشيرا إلى أن شبكات الكهرباء في المغرب وإسبانيا متصلة بالفعل، في وقت يتم فيه تصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا.

وحسب السيد العمراني، فإن مبادرة الشراكة الخضراء تعد أيضا استجابة ملموسة للمخطط الأوربي (ريبويرأو) الذي يؤطر النموذج الطاقي الأوروبي، كمبادرة تهدف إلى مواكبة بلدان الاتحاد في نشر رؤية مبتكرة للتعاون الثلاثي (أوروبا والمغرب وإفريقيا).

وأكد أن “الاتفاق على تعاون يتطلع للمستقبل يؤكد الثقة الكاملة في وجهات نظرنا المشتركة وإرادتنا  للعمل معا”، وأن هذه المقاربة المشتركة “تعكس أيصا التزام المغرب بالعمل بما يتناسق مع الاستراتيجيات ذات الأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

وتوقف السيد العمراني ، من جهة أخرى ، عند أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا الذي وصفه بأنه أحد تجليات هذا التلاقي الاستراتيجي الذي يسمح بإطلاق الإمكانات القوية للتكامل الإقليمي والقاري للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مسجلا أن هذه الدينامية بين المملكة والاتحاد ليست منعزلة، لكنها تنحو إلى أن تكون ضمن نهج إقليمي ودولي. وشدد على أن تطوير نموذج تعاون “أخضر” ناجح سيكون حتما نموذجا مناسبا لشركاء آخرين.

وخلص إلى أنه من مصلحة أوروبا وأفريقيا تطوير مبادرات وبرامج مشتركة تواجه تحدي الخصاص في الطاقة وتساعد بالتالي على ولوج شامل إليها، وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة، وتشغيل الصناعات والقطاعات الرئيسية من أجل التحول الاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا وإقرار النجاعة الطاقية.

إقرأ الخبر من مصدره

تمثل التحركات الأخيرة للبرلمان الأوربي اتجاه المصالح الاستراتيجية للدولة المغربية حلقة جديدة من حلقات الضغط المتزايد، الذي اعتادت بعض الأطراف الأوربية ممارسته، على المغرب بهدف الحفاظ على مصالحها الموروثة عن الفترة الاستعمارية داخل بلادنا، وفي عموم القارة الإفريقية.

  وقد تزايدت هذه الضغوط، واتخذت أشكالا متنوعة بعد أن اتضح لهذه القوى، المتأثرة بنزعة تحكمية استعمارية، بأن المغرب يسير بكل إصرار وثبات نحو التحرر السياسي والاقتصادي، والتخلص من كافة أشكال التبعية الموروثة عن الفترة الاستعمارية، خاصة ما يتعلق بتنويع شركاءه الاستراتيجيين، وانفتاحه على قوى أخرى أصبح لها نفوذ متزايد على المستويين الإقليمي والدولي.

ويبدو أن النزعة الاستعمارية القائمة على الحجر والتحكم لا تزال تحكم ذهنية ونفسية العديد من الشخصيات والتيارات السياسية الأوربية، الشيء الذي يجعلها لا تستسيغ التوجهات الجديدة للدولة المغربية القائمة على الاستقلالية السياسية والاقتصادية.

يخطئ هؤلاء عندما يعتقدون بأن مغرب اليوم هو مغرب نهاية القرن الماضي أو حتى بداية هذه الألفية، ذلك أن التغيير في هذا البلد يعترف به الخصوم قبل الأصدقاء. فالتحولات التي تشهدها بلادنا ملموسة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وإنكارها مكابرة وتعام.

إن تلويح خصوم المغرب داخل البرلمان الأوربي بورقة حقوق الإنسان يعكس جهلا مركبا بالتحولات البنيوية التي عاشها المغرب منذ بداية هذه الألفية، بل وتعترف جهات أوربية رسمية، وأكثر تأثيرا في القرار الأوربي، بالجهود المبذولة داخل المغرب لبناء نموذج استثنائي في الديمقراطية وضمان الحريات والحقوق.

لا أحد في المغرب، سواء كان مسؤولا أو ناشطا سياسيا أو مواطنا عاديا، يقول بأن بلادنا جنة الحقوق والحريات، بل يكفي الاطلاع على بعض التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات دستورية وحكومية، وهي متاحة للعموم، للوقوف على حجم الاعتراف الرسمي الواضح بوجود إشكاليات كثيرة ومتنوعة تعترض مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي في بلادنا.

نعرف في المغرب، كما يعرف خصومنا وينكرون ذلك، بأن الإصلاح الديمقراطي والمؤسساتي ليس مخططا اقتصاديا أو برنامجا يمكن تطبيقه وفق أجندة زمنية محددة. الديمقراطية قبل أن تتجسد في سلوك إجرائي وتقني، هي جزء من نسق ثقافي لا ينفصل عن أصوله النظرية وعن التجربة التاريخية التي تولدت عنه. نعي جيدا في المغرب بأن الديمقراطية ملازمة للعقلانية والحداثة، ولذلك اخترنا الاستثمار في مبادئ التراكم والتغيير في ظل الاستمرارية.

اخترنا في المغرب، بعد نظر وتأمل كبير في الذات وفي شروط السياق الإقليمي والدولي، اعتماد نموذج وطني قائم على الإيمان بإمكانية إحداث التغيير الإيجابي عبر مبدأ التراكم (الكمي والنوعي)، ووفق استمرارية سياسية تجمع بين ثوابت الاستقلال السياسي والاقتصادي، والانفتاح على تجارب المشترك الإنساني.

عندما نتحدث في المغرب عن نموذجنا الاستثنائي في التغيير الديمقراطي، فلأننا نعي جيدا البدائل المطروحة على الطاولة. تكفي مقارنة بسيطة بين ما حققناه في هذا البلد ضمن استمراريتنا السياسية ونموذجنا الوطني، وما آل إليه مصير بلدان أخرى اختارت لنفسها، أو فرض عليها، غير ما ارتضيناه نحن لأنفسنا، فانتهى بها المطاف إلى التمزق أو الفشل أو الحرب الأهلية.

على خصومنا في البرلمان الأوربي، ممن يدعون غيرتهم على الديمقراطية والحريات، أن ينظروا إلى الوقائع على الأرض، لا إلى ما تصر به بعض الأنفس المريضة. عليهم أن يقدموا إجابات تتعلق بطبيعة النموذج المفضي إلى بناء الديمقراطية على الأرض، لا على أوراق مكاتب الشركات والمخابرات.

لا أحد، لا في الداخل ولا في الخارج، يختلف على مشروعية المطالب المتعلقة بالديمقراطية وضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، لكن ما نختلف عليه ونحتاج فيه إلى نظر وحوار جاد وبناء هو: كيف يمكن أن نبني نموذجا ديمقراطيا وحقوقيا حديثا في مجتمع لم يشهد الحداثة؟ هل السبيل هو الاستثمار في المكتسبات ودعم التجارب الناجحة؟ أم الضغط والابتزاز ودفع الدول إلى الفشل وما أكثرها؟

إقرأ الخبر من مصدره