سجلت نسبة السكان القانونيين بالمغرب، ارتفاعاً بنسبة 8.80 في المائة، خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي جرى خلال شهر شتنبر الماضي، مقارنة بإحصاء سنة 2014، وذلك بعد وصول العدد إلى حوالي 37 مليون نسمة.
وكشف مشروع المرسوم رقم 2.24.1009، الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وتمت مناقشته، والمصادقة عليه، بمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بعضاً من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وحسب المرسوم، فإن عدد السكان القانونيين بالمغرب، بلغ عند فاتح شتنبر من السنة الجارية، ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وهو ما يعني زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، مقارنة…
من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، والذي بلغ 36.828.330، استنادا لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وأكد وزير الداخلية عبد اللطيف لفتيت، أن مشروع المرسوم، يهدف إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
تستعد الحكومة للمصادقة على العدد الجديد لسكان المغرب، عقب إنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والذي بلغ ما مجموعه 36 مليون و828 ألف و330 نسمة، بينهم أزيد من 148 ألف أجنبي مقيم بالبلاد.
وأحال الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إلى أعضاء الحكومة، نسخة من مشروع مرسوم بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان، تتوفر “العمق” على نسخة منه، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة.
مشروع المرسوم الذي أعده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر سبتمبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر.
ووفق النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية، ما مجموعه 36.828.330 نسمة، لتعرف بذلك ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 48,80%.
وبخصوص العدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فقد أشار مشروع المرسوم إلى أنه يبلغ 9.275.038 أسرة، حيث سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وفيما يخص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فقد كشف المصدر ذاته أن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة، أي بنسبة تقدر بـ71,86% مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.
ووفق المذكرة التقديمية، فإن المندوبية السامية للتخطيط، وبعد المصادقة على مشروع المرسوم المذكور ونشره في الجريدة الرسمية للمملكة، ستقوم بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما يجري به العمل في هذا الباب.
أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، اليوم الخميس بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، الذي شهد انتهاء مرحلة تجميع المعطيات من لدن الأسر يوم 30 شتنبر الماضي، سيمكن المغرب من التوفر على قاعدة بيانات شاملة ومفصلة على المستويات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح لحليمي في مداخلته خلال مؤتمر صحفي انعقد بمناسبة انتهاء هذه العملية، أن المندوبية السامية للتخطيط، ستعتمد على هذه القاعدة من البيانات على مدى السنوات العشر المقبلة في إعداد المؤشرات الإحصائية…
كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، عن ارتفاع تدريجي في عدد حالات رفض الإحصاء برسم نسخة 2024، حيث انتقلت من 17 ألف و676 حالة إلى 3443 حالة في اليوم الأخير. وأشار الحليمي إلى أن من بين الرافضين للمشاركة في الإحصاء، مثقفون ورجال قانون.
وأوضح الحليمي أن الباحثين بذلوا جهوداً كبيرة لإقناع الأسر الرافضة بالمشاركة، حيث اضطروا للعودة عدة مرات في الأيام الأخيرة من الإحصاء، وتقديم الشروحات والأهداف من العملية. وقد اقتنع بعض الرافضين، بينما تم الاستعانة بأعوان السلطة أو « الكونسيرج » في بعض الحالات لإحصاء الرافضين، وذلك لضمان عدم إغفال أي أسرة.
أشار تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OECD”، حول المغرب، إلى وجود نقص يعاني منه المغرب على مستوى البيانات والإحصائيات الدقيقة والمحدثة.
واعتبر التقرير أن هذا النقص يضعف قدرة المغرب على تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بدقة واتخاذ قرارات سياسية مستنيرة.
وشدد المصدر ذاته على أن هذا النقص يتطلب إعادة هيكلة النظام الإحصائي والاستثمار فيه لضمان توافر بيانات عالية الجودة وقابلة للمقارنة على المستوى الدولي.
تعافي الاقتصاد
بالمقابل، سجل التقرير أن الاقتصاد الوطني استطاع أن يتعافى بشكل ملحوظ، رغم التحديات المتتالية التي واجهها المغرب في عام 2023، بما فيها الجائحة وأزمة الطاقة والزلزال والجفاف.
وسجل أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وصل سنة 2022 إلى 3.4 بالمئة، فيما يتوقع أن يصل إلى 3.5 بالمئة السنة الماضية، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 4 بالمئة عام 2025.
وحسب المعطيات الصادرة عن المنظمة في أعقاب اختتام المرحلة الثانية من البرنامج القُطري للمغرب، فإن مؤشر أسعار الاستهلاك عرف تغيرا كبيرا منذ عام 2022، حيث انتقل من 6.6% إلى 2%.
ووفق المصدر ذاته، فقد عرفت ميزانية الحكومة المركزية من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا حيث انتقلت من -5.4% سنة 2022، إلى -3.5%.
تراجع التضخم
وأوضحت المؤسسة أن الاقتصاد الوطني يشهد زخمًا متزايدًا مدفوعًا بقوة بانتعاش الاستهلاك والاستثمار ونمو الصادرات، كما يساهم الاستخدام الأمثل للقدرات الإنتاجية والحوافز الحكومية في تعزيز الاستثمار.
وحسب المصدر ذاته، فقد ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في تراجع التضخم، مما أتاح مرونة نقدية أكبر، مسجلا أنه رغم ارتفاع القروض المتعثرة، فإن القطاع المالي يظل قويًا بفضل الاحتياطيات الكافية.
وسجل التقرير استفادة المغرب من نظام اقتصادي كلي مستقر، مؤكدا تقلص العجز بعد الجائحة وأزمة الطاقة، كما أن نسبة الدين الحكومي تبلغ حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبر أن السياسات المالية النشطة ساعدت في إدارة الصدمات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد، لكن العجز الآن يتراجع مع تعافي الاقتصاد ومع وجود إجراءات كبيرة ومتوازنة بشكل عام في كل من الإنفاق والضرائب.
مواصلة الإصلاح
وشدد المصدر ذاته على وجوب المضي قدماً في تنفيذ الخطط الرامية إلى تحقيق هدف خفض العجز إلى 3% بحلول عام 2026، وهو ما يتطلب وضع قاعدة مالية جديدة تستند إلى هدف دين متوسط الأجل وآلية للإنفاق بهدف إدارة الضغوط المالية المستقبلية.
كما يتعين مواصلة الإصلاحات الاجتماعية، مع التركيز على توسيع تغطية التأمين الصحي والمساعدة الاجتماعية، والاستغناء تدريجياً عن بعض الإعانات، بما يضمن استدامة المالية العامة وتحسين كفاءة الدعم الاجتماعي.
ولتأمين الموارد اللازمة لتمويل الإصلاحات الشاملة دعت المنظمة ضمن تقريرها إلى توسيع قاعدة الضرائب، ما يتعين العمل على تقليص الاقتصاد غير المهيكل وزيادة الإيرادات من مختلف القطاعات، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحسين نظام الضرائب والمزايا.
ودعا التقرير إلى ضرورة زيادة كفاءة تحصيل الضرائب، والاستفادة من القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة مثل التعدين والمؤسسات المملوكة للدولة، ناهيك عن وجوب اللجوء إلى أدوات ضريبية جديدة مثل ضريبة الانبعاثات.
وأردف المصدر أن الاستثمار الخاص المحلي لا يزال دون المستوى المطلوب، مسجلا أن الشركات المغربية تواجه العديد من العقبات التي تحد من قدرتها على التنافس، وهو ما يتطلب بذل جهود أكبر لتشجيع الاستثمار المحلي وتذليل العقبات التي تواجهه.
وحسب المصدر ذاته، فرغم التقدم المحرز، لا تزال فجوة الإنتاجية بين المغرب والدول المتقدمة واسعة، مشيرا إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تساهم في تعزيز الإنتاجية في بعض القطاعات الصناعية، لكن الروابط مع الاقتصاد المحلي تحتاج إلى تعزيز.
وأضافت المنظمة فإن النشاط الاقتصادي المحلي يرتكز بشكل كبير على الأنشطة الأقل تعقيدًا، وتواجه الشركات المغربية صعوبة في الحفاظ على تنافسيتها العالمية في العديد من المنتجات، كما يعيق انتشار الاقتصاد غير المهيكل وصغر حجم الشركات جهود زيادة الإنتاجية.
انخفاض كفاءة الاستثمار
ورغم ما تتمتع به البنية التحتية من جودة مقبولة، إلا أن الاستثمارات كانت مركزة بشكل كبير في القطاع العام، مما أدى إلى انخفاض كفاءة الاستثمار، ما يستوجب تحسين توجيه وإدارة الاستثمارات العامة، مع التركيز على حشد الاستثمارات الخاصة من خلال حوافز قوية وتبسيط الإجراءات. كما يجب تحقيق توازن في الحوافز بين القطاعات الجديدة والتقليدية لتوسيع القاعدة الصناعية.
وشهدت بيئة الأعمال تحسينات ملحوظة، إلا أن تعزيز حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة يظل ضرورة ملحة لضمان بيئة تنافسية عادلة وتعزيز كفاءة الاقتصاد بشكل عام.
ورغم التقدم المحرز في مكافحة الفساد، إلا أن التقرير شدد على أن الشركات تشير إلى استمرار ظاهرة الرشوة، مما يزيد من تكاليف الأعمال، ما يستدعي تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، خاصة من خلال تعزيز التحول الرقمي في الإجراءات الحكومية.
ويعاني الاقتصاد المغربي من ضعف الابتكار وتبني التقنيات الرقمية، لمعالجة هذا التحدي، دعت المنظمة إلى وجوب ضمان وصول عالي الجودة للإنترنت، وحماية المستهلكين في التجارة الإلكترونية، وتوفير برامج تدريبية رقمية شاملة للقوى العاملة.
ولتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، أوصت “OECD” الاستثمار في الابتكار وتطوير التعليم، مسجلة أنه رغم التحسن في المهارات الأساسية، إلا أن النظام التعليمي بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات لضمان مخرجات تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل، ما يستلزم التركيز على التعليم المهني والتقني وتطوير المهارات اللازمة لاقتصاد قائم على المعرفة.
اعتبرت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي أن “نتائج الإحصاء لا ينبغي أن تكون مرجعًا صالحًا لوضع السياسات العمومية اللغوية”، مقرر الطعن في نتائح عملية الإحصاء، بكل الطرق القانونية الممكنة.
وأشارت الهيئة ذاتها في بلاغ لها، إلى أن “هذه العملية التي يُفترض أن تُساهم في وضع سياسات عمومية تُراعي التعددية الثقافية واللغوية، لا تعكس الواقع اللساني والثقافي المتنوع للمغرب، وخاصة الأمازيغية التي تعتبر مكونًا أساسيًا لهوية البلاد”.
وتيرى الجمعية أن المندوبية السامية للتخطيط، “من خلال تجاهل الأمازيغية كلغة رسمية معتمدة في الدستور المغربي منذ عام 2011، أظهرت ممارسات إقصائية خلال إعداد وتحضير استمارات الإحصاء”، مشيرة إلى أن “استمارات الإحصاء لا تستند إلى الأسس الدستورية والقانونية المتعلقة بالتعدد اللغوي والثقافي في المملكة”.
وأضاف البلاغ أنه “رغم التأكيدات المتكررة من الملك محمد السادس على ضرورة احترام الأمازيغية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الهوية المغربية، إلا أنه لوحظ غياب واضح للأمازيغية في التحضير لعملية الإحصاء، سواء في اللغة المستخدمة في الاستمارات أو في إشراك الباحثين والمجتمع المدني المتخصص في مجال التعدد الثقافي واللغوي”.
ومن خلال مراقبة سير العملية في الأيام الأولى من شهر شتنبر، لفتت الجمعية إلى أن البيانات التي يتم جمعها “لا تعكس التنوع اللغوي الفعلي للمجتمع المغربي”، مضيفة: “على سبيل المثال، تم استبعاد سؤال حول اللغة التي يتحدث بها المواطنون في حياتهم اليومية، واستبدلت بطرح الأسئلة بالدارجة المغربية، مما قد يؤثر على دقة النتائج”.
وتصف الجمعية هذه الممارسات بأنها “تحايل متعمد للوصول إلى نتائج تخفض من عدد المتحدثين بالأمازيغية في البلاد، مشابهة لما حدث في إحصاء 2014″، معتبرة أن “استمرار تصنيف المغاربة على أساس لهجاتهم المختلفة دون مراعاة التعددية الثقافية الحقيقية للبلاد يعد انتهاكًا لأحكام الدستور”.
وطالبت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، بـ”عدم نشر البيانات المتعلقة بالتنوع اللغوي، معتبرة أن “طريقة جمع هذه البيانات لا تستند إلى مرجعيات دستورية واضحة”. ودعت إلى “فتح نقاش عام وشامل حول كيفية احترام التنوع اللغوي والثقافي في البلاد ضمن السياسات العمومية”، وأكدت استعدادها للطعن في نتائج الإحصاء بكل الوسائل القانونية المتاحة.
في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، طمأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، المواطنين بشأن تأثير مشاركة العاملين في القطاع التربوي في الإحصاء العام للسكان والسكنى، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية.
وأوضح بنموسى أن مشاركة الأطر التربوية في عملية الإحصاء هي ممارسة معتادة نظراً لكفاءتهم ووجودهم الميداني، وأن تأثير ذلك على الزمن المدرسي محدود. وأضاف أن عدد المشاركين من العاملين في القطاع التربوي والإداري في الإحصاء يبلغ حوالي 17 ألف إطار، وهو ما يمثل 30% من إجمالي المشاركين، وبالتالي فإن غيابهم عن الفصول…
انطلقت، اليوم الأحد، عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى السابعة في تاريخ المملكة المغربية. وحرص المندوب السامي للتخطيط، في الندوة الصحفية التي عقدها مساء الجمعة، أحمد لحليمي، على التأكيد على أن «الجانب السيادي يتمثل أساسا في التزام المغرب مع الهيئة الأممية لإنجاز الإحصاء كما تقتضيه الأمم المتحدة وفق جميع القيم الدولية، ونفس المفاهيم والقيم والمصطلحات وكذا بمنهجية موحدة تعتمد المعايير التطبيقية ذاتها بين جميع الدول»، مضيفا أن «الإحصاء عملية ذات بعد سيادي، فهي ليست حكومية ولا للمعارضة، وليست فئوية.. كما أنها ليست يمينية ولا يسارية»، مشددا على…
