Étiquette : الإنعاش

زنقة 20 | الرباط

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الإستثمار يلعب دورا مهما في الإنعاش الاقتصادي و خلق مناصب الشغل.

و اعتبر أخنوش، اليوم الإثنين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ، حول موضوع تشجيع الاستثمار، أن الامر ضروري للتعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.

و ذكر أخنوش، أن حكومته عملت على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة باعتباره دعامة اساسية لانعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل اقلاعه مرحلة ما بعد الجائحة.

و قال رئيس الحكومة ، أن متطلبات المرحلة تفرض اعادة توجيه السياسات العمومية و بناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة يكون في مرحلتها الاولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية و انعاش الإستثمار الخاص.

أخنوش أكد أن الحكومة سعت إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية عبر الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط اصلاح المنظومة الصحية ، وتعزيز الإستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية.

و ذكر أن الميزانية المخصصة للقطاعين معا حوالي ثلث ميزانية 2023، بالإضافة لتخصيص غلاف مالي هام لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة و استيباق وضعية الاجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية.

و أشار أخنوش أيضا إلى المجهودات الاستثمارية الموجهة للبنيات الاساسية التي جعلت المغرب على رأس الدول الافريقية من حيث جودة بنيتها التحتية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن مجال العدالة احتل المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بـ 807 شكايات، فيما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بـ 954 تظلما، في الوقت الذي احتلت فيه الجماعات والمجالس المنتخبة المرتبة الثانية، بـ 443 تظلما، وذلك حسب التقرير الذي أعدته مؤسسته غطى فترة من ولاية الحكومة السابقة، وأشهرا بسيطة من مدة ولاية الحكومة الحالية.

وأشار وسيط المملكة أيضا، إلى سيادة ثقافة إدارية قائمة على شكلانية الجواب، وعدم الاهتمام بظروف الاستقبال وفضاء تقديم الخدمات الإدارية.

وأوضح بنعليلو، في مداخلة له الجمعة، في اللقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، أنه في إطار رصد وتتبع مكامن الضعف أو الخلل في أداء الإدارات والمرافق العمومية، تم الوقوف على ممارسات وسلوكيات إدارية، اعتبرتها المؤسسة غير مرضية في تعامل الإدارة مع مرتاديها، أو مؤثرة في جودة الارتفاق العمومي، بغاية تتجاوز مجرد تشخيص أوجه القصور، إلى إثارة الانتباه لما يتعين الاشتغال عليه وتطويره وتجويده في الأداء العام للمرافق العمومية.

ووقفت المؤسسة في هذا الشأن، يضيف بنعليلو، على مجموعة من الاختلالات وإن لم تخرج في المجمل عن تلك التي تم تسجيلها في السنة الماضية، كاختلالات قديمة جديدة، من قبيل الصعوبات التدبيرية الناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة والمساس بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، والاختلالات ذات الصلة بالحق في الجواب على المراسلات والتظلمات والطلبات، كاشفا بقاء 393 مراسلة من دون جواب.

مشددا على استمرار الاختلالات المتصلة بالمجال العقاري والتعميري، سواء في صورة المساس بمبدأ عدالة تنظيم النسيج العمراني أو في صورة استمرار مفعول وثائق التعمير رغم انقضاء مدتها أو صورة التظلمات المرتبطة بتدبير أراضي الجماعات السلالية، أو الاختلالات المرتبطة بمساطر نزع الملكية، علاوة على استمرار الاختلالات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام، والاختلالات المرتبطة بموضوع الحماية الاجتماعية في صورتي التغطية الصحية ومنظومة المعاشات.

هذا، وكان لموضوع العلاقة بين الإدارات من خلال ضعف التنسيق وعدم تنفيذ بعض القرارات الإدارية حضور هذه السنة كذلك يضيف المتحدث ذاته، ضمن الاختلالات المرصودة، إلى جانب الاختلالات المرتبطة بمتطلبات الانتقال الرقمي والخدمات الارتفاقية المرقمنة.

أما بالنسبة للمواضيع المؤطرة لأداء الإدارة، فقد تمت الإشارة، خلال هذه السنة، إلى ثلاثة اختلالات رئيسية، حددتها في استمرار البطء في تنزيل متطلبات اللاتمركز الإداري، وتأخر إصدار مراسيم، وقرارات تنظيمية، وفك العزلة والعدالة المجالية.

وفي إطار حرص المؤسسة على تفعيل كل صلاحياتها، كشف وسيط المملكة أيضاً، أن المقترحات المقدمة برسم هذه السنة تضمنت وجوب التفكير في خلق مرصد لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعض الخدمات المرفقية المتوفرة، والدعوة إلى إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية، ووجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها، معلنا أن كلا من وضعية مستخدمي الإنعاش الوطني، وموضوع تسوية الخلافات الناشئة بين الإدارات العمومية، وشروط استحقاق الأشخاص في وضعية إعاقة لمعاش الأيتام، وموضوع إعادة تنظيم شروط مطالبة المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح عند ولوجهم للإدارات العمومية، شكلت أهم مواضيع التقارير الخاصة التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة.

وشدد وسيط المملكة أيضا، على أن مبادرات التحكم في زمن معالجة التظلمات والشكايات يجب أن تحظى باهتمام خاص، فإذا كانت المؤسسة قد استطاعت تخفيض المعدل الوطني لزمن الدراسة الأولية للتظلمات إلى 12 يوما، وهو معدل يقل بثلاثة أيام عن الزمن التوقعي الذي رسمته كهدف في بداية السنة، وتخفيض المعدل الوطني للمعالجة النهائية لملفات التوجيه، إلى 03 أيام فقط، فإن زمن معالجة التظلمات، سيظل دوما رهانا جماعيا يسائل الجميع (المؤسسة كما الإدارة )، لضمان حق المواطن في معالجة تظلمه داخل أجل معقول، علما أن هناك تطورا في هذا الشأن، خاصة بالنسبة للملفات المعالجة بمقتضى قرارات، حيث انتقل من 372 يوما تم تسجيله خلال السنة الماضية كمعدل إلى 330 يوما تم تحقيقه خلال هذه السنة.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب وسيط المملكة، محمد بنعليلو، بوجوب إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية، عن الأخطاء التي ترتكبها في إطار علاقاتها مع المواطنين، مشددا على وجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها.

وفي معرض لقاء تواصلي عقدته المؤسسة اليوم الجمعة، مع المخاطبين الدائمين، لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، بمناسبة تقديم خلاصات التقرير السنوي لوسيط المملكة برسم 2021، دعا بنعليلو إلى وجوب التفكير في خلق مرصد لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعض الخدمات المرفقية المتوفرة.

ودعا بنعليلو الإدارات العمومية إلى جعل العلاقة بين المرفق العمومي والمرتفق، تعرف تحولا ملموسا يستشعره المواطن، وجعل الأنماط السلوكية داخل الإدارة، تترجم بوضوح وبفعلية المفهوم الجديد للسلطة كما ابتغاه الملك، وتكرس بجلاء فكرة “العدالة الارتفاقية” القائمة على الشعور بالمساواة، عند طلب الخدمة لدى المرفق العمومي.

وشدد على ضرورة الحرص على تمكين المرتفق من الإحساس بتكافؤ الفرص عند التنافس أمامه، لا مجرد الاقتصار على الردود الآلية المتمثلة في الاكتفاء بتحرير مراسلة لا تنصب على عمق المشكل المطروح، أو الاكتفاء بإصدار قرار شكلي يفتقد إلى أي مجهود في إيجاد حلول لاحتياجات المواطنين.

وقال وسيط المملكة، إن المؤسسة تأمل أن تجسد هذه المقترحات المنظور المتطور والمبدع القائم على ذكاء إداري يعكس إرادة الإدارة في التفاعل مع متطلبات المواطنين وانتظاراتهم كأحد المداخل الأساسية للخروج من شكل العلاقة، المرتبكة والمتوترة أحيانا بين الإدارة والمرتفق.

وأوضح بنعليلو، أن وضعية مستخدمي الإنعاش الوطني، وموضوع تسوية الخلافات الناشئة بين الإدارات العمومية، وشروط استحقاق الأشخاص في وضعية إعاقة لمعاش الأيتام، وموضوع إعادة تنظيم شروط مطالبة المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح عند ولوجهم للإدارات العمومية، شكلت أهم مواضيع التقارير الخاصة التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة.

وأكد بنعليلو، أن مبادرات التحكيذم في زمن معالجة التظلمات والشكايات يجب أن تحظى باهتمام خاص، فإذا كانت المؤسسة قد استطاعت تخفيض المعدل الوطني لزمن الدراسة الأولية للتظلمات إلى 12 يوما، وهو معدل يقل بثلاثة أيام عن الزمن التوقعي الذي رسمته كهدف في بداية السنة، وتخفيض المعدل الوطني للمعالجة النهائية لملفات التوجيه، إلى 03 أيام فقط.

وسجل وسيط المملكة، أن زمن معالجة التظلمات، “سيظل دوما رهانا جماعيا يسائل المؤسسة كما الإدارة، لضمان حق المواطن في معالجة تظلمه داخل أجل معقول، لافتا إلى أن هناك تطور في هذا الشأن تم بمساهمة مباشرة مع المخاطبين الدائمين،  خاصة بالنسبة للملفات المعالجة بمقتضى قرارات حيث انتقل من 372 يوما تم تسجيله خلال السنة الماضية كمعدل إلى 330 يوما تم تحقيقه خلال هذه السنة.

وخلص بنعليلو، إلى أن المؤسسة، حرصت ضمن تقريره السنوي المرفوع إلى الملك، على أن تستخلص مما أصدرته من توصيات البالغ عددها 190 توصية وقرارات تصل إلى 3778 قرارا، نماذج لقواعد عامة قابلة للتطبيق، على مختلف الحالات المماثلة، مشيرا إلى أن معطيات التقرير تعكس في نفس الوقت مؤشرات تنفيذ مخطط المؤسسة الاستراتيجي والذي بلغت نسبة تنفيذه بعد مرور 3 سنوات عن إقراره 71 بالمائة من مختلف الإجراءات العملية المشكلة للبرامج المقررة فيه.

إقرأ الخبر من مصدره