فليكسبريس

Étiquette : الاستيراد

  • إدارة الجمارك والضرائب تحدد مسطرة إعفاء المعدات الفلاحية من TVA

    عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم الأربعاء فاتح فبراير 2023، دورية على مصالحها تحدد المساطر المتبعة للاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على استيراد المنتجات والمواد المخصصة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، باستثناء المعدات والمواد المخصصة للسقي.

    حددت إدارة الجمارك مجموعة من الإجراءات التي تخول الفلاح من الاستفادة من هذا الإعفاء، وذلك في إطار إرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة الذي تم اعتماده في إطار قانون المالية لسنة 2023.

    ونصت إدارة الجمارك في المرسوم رقم 2.22.809 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أنه باستثناء عمليات استيراد المعدات والمواد المخصصة للسقي “يجب على المستغل الفلاحي، للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد المتعلق بالمنتجات والمعدات المحددة لائحتها في المدونة العامة للضرائب”، أن يدلي بطلب الاستفادة من الإعفاء المذكور بطريقة إلكترونية إلى إدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.

    كما يجب على الفلاح الإدلاء بفاتورة شكلية معدة من طرف المورد تبين المنتجات أو المعدات وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ومبلغ هذه الضريبة، والإدلاء بالتزام يقر فيه باستعمال حصري للمنتجات والمعدات لأغراض فلاحية في مستغلاته الفلاحية مع تحديد عنوانها.

    وبعد دراسة الطلب السالف الذكر، تضيف المديرية، تقدم الإدارة بطريقة إلكترونية شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، يحتفظ بها المشتري والمورد ضمن وثائقهما المحاسبية.

    وشددت على ضرورة أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء في الداخل، طابعا يتضمن البيان التالي”بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة”.

    وأبرزت أن الإدارة تقوم بطريقة إلكترونية، في ما يخص الواردات، بتقديم شهادة “استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة” تحال على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

    ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من التدابير الضريبية التي نص عليها قانون مالية سنة 2023، بحيث كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من طرف المدونة العامة للضرائب، قبل فاتح يناير 2023، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة.

    وفي إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، نص قانون المالية لسنة 2023 على مسطرة تضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة.

    وفي هذا الصدد، باتت الاستفادة من الإعفاء المذكور خاضعة لاستكمال المساطر المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دولة إفريقية تبدأ مفاوضات مع المغرب لبناء مصنع للأسمدة على أراضيها

    تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
    أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مدير شركة الأسمدة التنزانية، صموئيل مشوت، أن حكومة بلاده ستبدأ مفاوضات مع المغرب هذا الأسبوع لبناء مصنع للأسمدة في منطقة كيساراوي الساحلية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
    وأوضح المدير أن الشركة التي خصصت لها الحكومة ميزانية كبيرة “ستوزع 8100 طن حتى نهاية أبريل المقبل” بأسعار مخفضة.
    وقالت المديرة التنفيذية للشركة، فلورنس توروكا، إن تأثير الصدمات الخارجية يتطلب من البلاد “البدء في إنتاج الأسمدة في المستقبل القريب”.
    وأضافت أن “نقص الأسمدة، الذي تفاقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تسبب في ارتفاع أسعارها وأسعار الغذاء العالمية، مما أجبرنا على الاستيراد بسعر مرتفع”.
    وتشير البيانات الرسمية إلى أن تنزانيا تنتج 10٪ من الطلب السنوي البالغ 430 ألف طن من الأسمدة محليًا، بينما يتم استيراد الباقي من المكتب الشريف للفوسفاط منذ عام 2017 لتحسين إنتاجية التربة من خلال توفير الأسمدة المناسبة.
    هذا ويتم توزيع الأسمدة على صغار المزارعين، مع تعزيز نمو وتنويع سلسلة القيمة، لتطوير أنظمة بيئية زراعية مستدامة.
    يذكر أن الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد التنزاني والمحرك الرئيسي لتنمية البلاد، وتوظف أكثر من 70 ٪ من السكان النشطين وتمثل 24.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار إلغاء شرط الوزن عند استيراد الأبقار يدخل حيز التنفيذ

    دخل اليوم الإثنين 30 يناير الجاري، حيز التنفيذ، القرار الحكومي الذي يهدف إلى تسهيل استيراد الأبقار، والقاضي بإلغاء شرط الوزن عند استيرادها.

    ويأتي هذا القرار، بغاية ضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم، خاصة في وقت تعرف فيه هذا الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها.

    وقامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يومه الإثنين، بتعميم مذكرة على مصالحها، أوردت فيها، بأن مرسوم الحكومة أضحى ساري المفعول بعدما كان موضوع مصادقه في المجلس الحكومي يوم الخميس المنصرم، ابتداء من اليوم الإثنين.

    وأدخلت الحكومة، تعديلا على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة الذي صدر في أكتوبر المنصرم، حيث ألغت تحديد وزن معين للأبقار المستوردة.

    وسبق أن أصدرت الحكومة، قرارا بوقف استيفاء رسم الاستيراد الذي كان يطبق على استيراد الأبقار الأليفة، والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغرام، إلى غاية 31 دجنبر المقبل.

    وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء، في عدد من المدن المغربية الأخرى، بشكل غير مسبوق في محلات الجزارة والأسواق، حيث تجاوزت سقف ال 100 درهم، وهو السعر الذب لم تصله من قبل في بلادنا.

    ويعزى هذا الغلاء غير المسبوق في أسعار اللحوم الحمراء، وفق المهنيون، إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض، بعدما استنزفت الثروة الحيوانية في السنوات الماضية، خصوصا خلال تداعيات جائحة كورونا.

    يشار إلى أنه، من المرتقب أن تصل أسعار اللحوم إلى 130 درهما أو 150 درهما بحلول شهر رمضان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •   لضمان التزود باللحوم الحمراء.. المغرب يحتاج الى 200 ألف رأس من البقر

    تسعى الحكومة إلى ضمان التزود باللحوم الحمراء قبل حلول شهر رمضان، حيث يكثر الإقبال على استهلاكها في هذا شهر الصيام، لذلك سارعت الى اتخاذ إجراءات جمركية جديدة، سيتمكن السوق من استعادة توازنه في غضون شهر ونصف شهر على أبعد تقدير، خاصة أن المغرب يحتاج 200 ألف رأس من البقر.

    ذلك أن الحكومة، بعد الشكايات العديدة التي سجلها المستهلكون والمهنيون بخصوص الأسعار الصاروخية للحوم، قررت الحكومة وقف فرض رسم استيراد الأبقار. إذ قفزت أسعار اللحوم الحمراء في سوق الجملة بالدار البيضاء مثلا إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف، بينما تراوحت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط بين 90 درهما و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 100 و120 درهما بالنسبة للحم الخروف.

    وقررت الحكومة وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة لتشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، بهدف مواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي كانت في حدود 70 درهما في السابق.

    ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطنية بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.. الحكومة تُصادق على مرسوم يهم الأبقار الأليفة

    تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

    وحسب البلاغ الصحفي، أنه « تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.

    ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

    وارتفعت في الآونة الأخيرة، أسعار اللحوم الحمراء، إذ تجاوزت 100 درهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوكالة الوطنية للموانئ تكشف تراجع الرواج المينائي بـ4,2 في المائة خلال سنة 2022

    كشفت الوكالة الوطنية للموانئ، أن حجم الرواج الإجمالي عبر الموانئ التي تسيرها بلغ أزيد من 87,2 مليون طن خلال سنة 2022، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بسنة 2021.

    وأفادت الوكالة، ضمن مذكرة لها حول حركة الرواج بالموانئ برسم شهر دجنبر 2022، أن حركة الرواج هاته توزعت بين عمليات الاستيراد (56,17 مليون طن)، بزيادة بلغت 2,4 في المائة، وعمليات التصدير بـ 26,98 مليون طن (18,5- في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالاستيراد بـ2,7 مليون طن (27,2+ في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالتصدير بـ1,36 مليون طن (37,2+ في المائة).

    وبحسب المصدر، يظهر التوزيع حسب الموانئ، استحواذ ميناءي الجرف الأصفر والدار البيضاء على حصة 39 و29,6 في المائة تواليا، يليهما ميناء آسفي (10,3 في المائة)، ثم أكادير (7,5 في المائة)، فالمحمدية (6,3 في المائة)، والناظور (4,3 في المائة)، والعيون (2,1 في المائة).

    وبشأن طريقة التعبئة، ذكرت الوكالة الوطنية للموانئ أن الشحنات الصلبة تمثل 59,6 في المائة من إجمالي حركة الرواج عند متم سنة 2022، تليها الشحنات السائلة (21,5 في المائة)، والحاويات (13,9 في المائة)، ومواد أخرى متنوعة (1,2 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع الرواج المينائي بـ 4,2 في المائة خلال سنة 2022

    بلغ حجم الرواج الإجمالي عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ أزيد من 87,2 مليون طن خلال سنة 2022، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بسنة 2021.

    وأوضحت مذكرة للوكالة الوطنية الموانئ حول حركة الرواج بالموانئ برسم شهر دجنبر 2022، أن حركة الرواج هاته توزعت بين عمليات الاستيراد (56,17 مليون طن)، بزيادة بلغت 2,4 في المائة، وعمليات التصدير بـ 26,98 مليون طن (18,5- في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالاستيراد ب 2,7 مليون طن (27,2+ في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالتصدير بـ 1,36 مليون طن (37,2+ في المائة).

    ويظهر التوزيع حسب الموانئ، استحواذ ميناءي الجرف الأصفر والدار البيضاء على حصة 39 و29,6 في المائة تواليا، يليهما ميناء آسفي (10,3 في المائة)، ثم أكادير (7,5 في المائة)، فالمحمدية (6,3 في المائة)، والناظور (4,3 في المائة)، والعيون (2,1 في المائة).

    وبخصوص طريقة التعبئة، أشارت الوكالة الوطنية للموانىء إلى أن الشحنات الصلبة تمثل 59,6 في المائة من إجمالي حركة الرواج عند متم سنة 2022، تليها الشحنات السائلة (21,5 في المائة)، والحاويات (13,9 في المائة)، ومواد أخرى متنوعة (1,2 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوكالة الوطنية للموانئ.. تراجع الرواج المينائي بـ 4,2 في المائة خلال سنة 2022

    بلغ حجم الرواج الإجمالي عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ أزيد من 87,2 مليون طن خلال سنة 2022، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بسنة 2021.

    وأوضحت مذكرة للوكالة الوطنية الموانئ حول حركة الرواج بالموانئ برسم شهر دجنبر 2022، أن حركة الرواج هاته توزعت بين عمليات الاستيراد (56,17 مليون طن)، بزيادة بلغت 2,4 في المائة، وعمليات التصدير بـ 26,98 مليون طن (18,5- في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالاستيراد ب 2,7 مليون طن (27,2+ في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالتصدير بـ 1,36 مليون طن (37,2+ في المائة).

    ويظهر التوزيع حسب الموانئ، استحواذ ميناءي الجرف الأصفر والدار البيضاء على حصة 39 و29,6 في المائة تواليا، يليهما ميناء آسفي (10,3 في المائة)، ثم أكادير (7,5 في المائة)، فالمحمدية (6,3 في المائة)، والناظور (4,3 في المائة)، والعيون (2,1 في المائة).

    وبخصوص طريقة التعبئة، أشارت الوكالة الوطنية للموانىء إلى أن الشحنات الصلبة تمثل 59,6 في المائة من إجمالي حركة الرواج عند متم سنة 2022، تليها الشحنات السائلة (21,5 في المائة)، والحاويات (13,9 في المائة)، ومواد أخرى متنوعة (1,2 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع الرواج التجاري بالموانئ المغربية

    بلغ حجم الرواج الإجمالي عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ أزيد من 87,2 مليون طن خلال سنة 2022، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بسنة 2021.

    وأوضحت مذكرة للوكالة الوطنية الموانئ حول حركة الرواج بالموانئ برسم شهر دجنبر 2022، أن حركة الرواج هاته توزعت بين عمليات الاستيراد (56,17 مليون طن)، بزيادة بلغت 2,4 في المائة، وعمليات التصدير بـ 26,98 مليون طن (18,5- في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالاستيراد ب 2,7 مليون طن (27,2+ في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالتصدير بـ 1,36 مليون طن (37,2+ في المائة).

    ويظهر التوزيع حسب الموانئ، استحواذ ميناءي الجرف الأصفر والدار البيضاء على حصة 39 و29,6 في المائة تواليا، يليهما ميناء آسفي (10,3 في المائة)، ثم أكادير (7,5 في المائة)، فالمحمدية (6,3 في المائة)، والناظور (4,3 في المائة)، والعيون (2,1 في المائة).

    وبخصوص طريقة التعبئة، أشارت الوكالة الوطنية للموانىء إلى أن الشحنات الصلبة تمثل 59,6 في المائة من إجمالي حركة الرواج عند متم سنة 2022، تليها الشحنات السائلة (21,5 في المائة)، والحاويات (13,9 في المائة)، ومواد أخرى متنوعة (1,2 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل إعفاء المنتجات والمعدات الفلاحية من أداء “TVA”

    الدار- خديجة عليموسى

    كشف مشروع المرسوم المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها ليوم الخميس الماضي، عن الشروط الواجب التقيد بها من أجل استفادة المنتجات والمعدات الفلاحية من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، في الداخل وعند الاستيراد.

    وجاء في مشروع المرسوم، الذي ينتظر النشر في الجريدة الرسمية، أنه من اجل الاستفادة من هذا المقتضى المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2023، وجب إدلاء المستغل الفلاحي بطلب الاستفادة من الإعفاء المذكور بطريقة الكترونية إلى إدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة، فضلا عن إدلائه بفاتورة شكلية معدة من طرف المورد تبين المنتجات أو المعدات وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وكذا مبلغ هذه الضريبة.

    كما نص مشروع المرسوم، الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، على إدلاء الراغبين بالاستفادة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد المتعلق بالمنتجات والمعدات الفلاحية، بالتزام يقر فيه باستعمال حصري للمنتجات والمعدات لأغراض فلاحية ” في مستغلاته الفلاحية مع تحديد عنوانها.

    وأجاز المرسوم للإدارة المشرفة على القطاع صلاحية دراسة الطلب السالف الذكر، وبتقديم شهادة الإعفاء، بطريقة إلكترونية، التي على المشتري والمورد الاحتفاظ بها ضمن وثائقهما المحاسبية، يشدد المرسوم، الذي نص على أنه يجب على المستغل أن يضع طابعا على فواتيره وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة، على أن يتضمن هذا الطابع عبارة ” بيع معفى من ” الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عملا بالمادة 929-1- من “المدونة العامة للضرائب “.

    إقرأ الخبر من مصدره