Étiquette : الاكتظاظ

رفع عدد الأساتذة لمواجهة الاكتظاظ وفي التفاصيل،

رغم خطة وزارة التربية الوطنية لمواجهة الاكتظاظ الذي عرف انخفاضا ملحوظا في نسبة الإجمالية بجميع الأسلاك، إلا أن المعدل العام لازال مرتفعا يصل إلى 39،4 المائة هذا الموسم، بعدما كانت تتجاوز نسبته 42،4 في المائة السنة الماضية، في وقت سجلت نسبة اكتظاظ طفيف في صفوف تلامذة السلك الثانوي التأهيلي بنسبة 13،3 في المائة بالمقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم حيث بلغت 11،8 في المائة.

هذا ما كشف عنه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، في عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مؤكدا أنه…

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن السنة الماضية انتهت على وقع الارتفاع المهول في عدد الساكنة السجنية والذي أصبح يتجاوز 100.000 سجين منذ شهر غشت الماضي، مع ما لهذا الوضع من انعكاسات سلبية على ظروف الاعتقال والأمن والبرامج التأهيلية.

وأضاف خلال كلمة له بمناسبة الذكرى 16 لتأسيس مندوبيته أن هذا الوضع أدى إلى زيادة الضغط على الموظفين في أداء مهامهم اليومية، خاصة على مستوى تدبير الخدمات الأساسية المقدمة للسجناء والحفاظ على الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، وهو ما يجعل من عمل هذه الفئة من موظفي الدولة مهمة ذات حساسية استثنائية ومختلفة تماما عما عليه الحال بباقي الوظائف العمومية، إذ يتم الاضطلاع بها في مجال مغلق وفي إطار الحركية الدائمة التي تعرفها المؤسسات السجنية طيلة أيام الأسبوع وخلال الأعياد الوطنية والدينية، مع ما ينجم عن ذلك من ضغوطات نفسية وإنهاك بدني للموظفين، علاوة على الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرضون لها على إثر احتكاكهم بأفراد في نزاع مع القانون على اختلاف وضعياتهم ونزوعاتهم.

وأوضح المصدر ذاته أنه على مستوى أنسنة ظروف الاعتقال، تركزت جهود المندوبية العامة على مواجهة معضلة الاكتظاظ من خلال تنزيل برنامجها لتحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية ومواصلة أشغال الترميم والتهيئة بالعديد من المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيز المؤسسات السجنية بالأفرشة والأغطية وتحسين خدمات النظافة والصيانة والتغذية، وكذا معالجة إشكالية ربط المؤسسات السجنية بشبكات التطهير السائل وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة ببعض السجون.

واعتبر التامك أنه ولأن العمل السجني يتقاطع في أسسه مع مبادئ حقوق الإنسان، فقد حرصت المندوبية العامة على مواصلة دمج البعد الحقوقي في مختلف الخدمات المقدمة للسجناء وترسيخ ثقافة مهنية تقوم على الموازنة بين التحديات الأمنية والمتطلبات الحقوقية، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوين لفائدة موظفي السجون في مجال حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب بشراكة مع الهيئات الفاعلة في هذا المجال، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعزز التعاون معه من خلال الزيارات التي تقوم بها لجانه الجهوية والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مع تمكينه من كافة التسهيلات اللازمة بخصوص جلسات الاستماع والتحري في الشكايات الواردة عليه من طرف السجناء أو عائلاتهم.

وأكد التامك أنه وانطلاقا من مهامها المحورية في الحفاظ على الأمن والانضباط وسلامة السجناء وتهيئ الظروف لجعل المؤسسات السجنية فضاء آمنا لإنجاح هذه البرامج، عملت المندوبية العامة على مواصلة تعزيز المؤسسات السجنية بالمعدات والتجهيزات الأمنية وتنزيل إجراءات الأمن الوقائي والتتبع اليومي للوضعية الأمنية بالمؤسسات السجنية والـتأكد من سلامة بناياتها مع اتخاذ التدابير الفورية اللازمة بشأن الاختلالات المسجلة حفاظا على سلامة نزلائها والعاملين بها.  مضيفا أن هذه المقاربة الوقائية والاستباقية مكنت من تعزيز قدرة هذه المؤسسات على مواجهة الأزمات الطارئة كما هو الحال بالنسبة لكارثة الزلزال التي حلت ببلادنا خلال شهر شتنبر 2023، حيث تفاعلت المندوبية العامة بشكل فوري معه من خلال تعبئة مصالحها ومسؤوليها من أجل تفقد أحوال النزلاء مع تفعيل خلية أزمة مركزية عهد إليها القيام بزيارات تفقدية للمؤسسات السجنية، خاصة الواقعة بمنطقة الحوز أو بمحيطها، حيث تم الـتأكد من عدم تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية بمجموع هذه المؤسسات. كما تم العمل على تمكين السجناء من الاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم والمواكبة النفسية اللازمة للنزلاء الذين فجعوا في بعض أقاربهم جراء هذا الحادث الأليم.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، على أنه للحد من الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية سيتم ترشيد استعمال الموارد البشرية المتاحة من خلال القيام بـ 20.000 توظيفا سنويا.

وأضاف بنموسى، انه سيتم اعتماد حلول مبتكرة لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ مثل الحلول الرقمية أو الأقسام المعكوسة، إضافة إلى بناء ما معدله 200 مؤسسة جديدة سنويا.

وعلاقة أيضا بتحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية، من أجل خلق بيئة ملائمة للتعلم ستعمل خلايا الإنصات على التركيز على مكافحة العنف والتحرش.

جاء ذلك ضمن عرض ألقاه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في جلسة مغلقة خاصة بافتتاح الدورة الرابعة من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك يوم الأربعاء الماضي، بمقر المجلس الأعلى.

وأعلن على أنه سيتم تجهيز أقسام مؤسسات التعليم الابتدائي بأركان للقراءة، والتعميم التدريجي للمكتبات بالثانويات الإعدادية؛ التجهيزات الرقمية، وكذا صيانة التجهيزات المعلوماتية وترشيد توظيفها في العملية التعليمية.

كما سيتم وفق عرض الوزير تجهيز المؤسسات التعليمية بمرافق صحية أو استخدام تجهيزات متنقلة في حال عدم توفرها والبحث عن حلول محلية مثل توفير الماء بواسطة صهاريج، وتعميم خدمات الحراسة والنظافة في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.

ولتأهيل المؤسسات التعليمية، أيضا، أوضح أنه سيتم إعطاء الأولوية المؤسسات الريادة لتهيئها لاستقبال التلميذات والتلاميذ في الموسم المقبل، مع التركيز على الأنظمة المعلوماتي والوسائل الرقمية، وتتبع برامج التأهيل والصيانة.

وفيما يخص مشروع المؤسسة المندمج، أكد على أنه سيتم تعزيز استقلالية المؤسسات من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لمشروع المؤسسة المندمج، حيث ستبلغ الميزانية السنوية 50 ألف درهم بالنسبة لكل مؤسسة ريادة بالتعليم الابتدائي و100 ألف درهم سنويا للمؤسسات التعليمية بالسلك الثانوي.

ويهدف مشروع المؤسسة المندمج (PEI)، الذي يستمد أسسه من القانون الإطار، حسب المتحدث إلى خلق دينامية تطور داخل المؤسسات التعليمية من أجل الاستجابة المعايير الحصول على “شارة الجودة”، المندرجة في سيرورة تنزيل الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.

الإجراءات الحكومية ستشمل أيضا وفق العرض المقدم، تعزيز العمل الجماعي للفريق التربوي وتعبئة الشركاء خلق دينامية مشتركة لإعداد وتنزيل مشروع المؤسسة المندمج، وذلك بإشراف من مدير المؤسسة التعليمية والفريق التربوي العامل معه، بانخراط وتعبئة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء المحليين.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

في الصباح كما في المساء، أن تجد مكانا لركن سيارتك في مرآب وشوارع الرباط، فتلك مهمة معقدة جداً، بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تعرفه العاصمة الإدارية طيلة أيام الأسبوع.

لكن أن تلج مرآبا مؤدى عنه، على أمل أن تجد مكانا لركن سيارتك، تم تتفاجأ بسيارة مركونة على غير العادة (الصورة) بشكل يحتل مساحة أكبر، يفترض أنها مخصصة لسيارات أخرى، فتلك « قلة أدب » و « ضسارة » كبيرة، لا يمكن أن تصدر عن شخص سوي.

المثير للجدل في هذه المشهد الذي يحيلنا على « زمن السيبة »، أن صاحب السيارة الفارهة المركونة بشكل فوضوي، هو « برلماني » من نواب الشعب الذين يفترض فيهم أن يكونوا أول الساهرين على تطبيق القانون.

الشاهد في هذا الحادث المؤسف، رواية قدمتها زميلة صحافية تعمل مراسلة بقناة أجنبية بالرباط، عبر تدوينة نشرتها على صدر حسابها الفيسبوكي.

وإن تحفظت الزميلة الصحافية عن ذكر اسم هذا البرلماني (بما أنه شخصية عمومية)، فإن الواقعة تفرض فتح تحقيق عاجل في الموضوع، عبر الرجوع إلى كاميرات المراقبة، لتحديد هويته، من أجل وضع حد لهذه الفوضى وهذا النزيف الذي يسيء إلى ممثلي الأمة والمسؤولين المغاربة عموما، وبالتالي التأسيس لعهد جديد يتساوى فيه كل المواطنين أمام سلطة القانون.

إقرأ الخبر من مصدره