خطف الممثل يسري المراكشي الأضواء بتتويجه بجائزة النجمة الفضية كأفضل ممثل، عن أدائه الاستثنائي في مسلسل “جرح قديم”، الذي عُرض خلال شهر رمضان على القناة الأولى.
وجسد يسري المراكشي في مسلسل “جرح قديم” شخصية “رشيد”، رجل يعيش اضطرابات نفسية عميقة، تبدأ ملامحه كشخصية ضعيفة ومنكسرة تعاني من الإقصاء الاجتماعي، قبل أن تشهد تحولات درامية تجعله يواجه ماضيه وهواجسه، ويُعيد بناء ذاته. هذا الأداء القوي، خاصة في الحلقة 28، لقي تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وأشاد به النقاد كعلامة فارقة في مسار الفنان.
ويُعد مسلسل “جرح قديم” من أبرز الإنتاجات الرمضانية لسنة 2025، حيث…
Étiquette : الانتقام
-
يسري المراكشي يتوج بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل “جرح قديم”
-
الـ FNE تدين مواجهة النضالات بالعنف وتطالب بالتراجع عن عقوبات “المتعاقدين” بجهة بني ملال
العمق المغربي
استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة بني ملال المستوى “الوضيع” الذي وصلت إليه المسؤولية بقطاع التربية والتكوين ومدرسة “القيم”.
وأدانت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه ما سمته بـ “العنف الهمجي” في مواجهة النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، مؤكدة على أن “آلة القمع” لن تستطيع الوقوف في وجه نضالات النقابات والتنسيقيات المناضلة.
وقال البيان إن “القمع” لن يوقف أهداف التنسيقيات والنقابات المتمثلة في انتزاع حقوقها المشروعة وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية بدون لف ولا دوران.
وعبر المصدر ذاته عن إدانته للعقوبات “الانتقائية والانتقامية” الصادرة عن مجالس تأديبية وصفتها بـ”الشكلية”، ولا أساس قانوني لها، معلنا عن تضامنه مع الأستاذات والأساتذة الذين تم انتقاؤهم بهدف الانتقام منهم، داعيا في الوقت نفسه إلى التراجع عنها وسحب كل العقوبات “الجائرة”.
وقال البيان إن نهج وزارة التربية الوطنية الذي يغلب خيار العنف والحلول القمعية في مواجهة مطالب فئات عريضة من الأسرة التعليمية، لهو أكبر دليل على أن مشروع الأمر الواقع الذي تحاول الوزارة تمريره لا يمكن أن يكرس إلا المزيد من الاحتقان.
ودعت النقابة كافة المكونات المناضلة من أحزاب ونقابات وجمعيات وتنسيقيات بالجهة إلى العمل الوحدوي لتصعيد المقاومة ضد هذا “الهجوم غير المسبوق” على المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، وتنويع أدواتها النضالية بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات. كما دعت كافة القوى الحية بالجهة إلى تشكيل لجان إقليمية وجهوية للدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين.
-
بوعياش: هناك حاجة لبيئات داعمة تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، أن هناك حاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن.
وقالت بوعياش، خلال كلمة ألقتها بمناسبة تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، “إننا بحاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، والحصول على الاستقبال الملائم والتوجيه والدعم الضروريين والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية وحماية كرامتهن في كافة الإجراءات بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة”.
وسجلت أن هذه البيئات التي يطمح إليها المجلس “هي مصدر عمليات متعددة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، مشيرة في هذا الإطار إلى أن التبليغ يعد وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف بكل أشكاله، ومناهضته لعدم الإفلات من العقاب كما أنه آلية حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، ويحمي نساءه وفتياته من الانتهاك الجسيم.
ويهدف هذا التقرير، حسب بوعياش، إلى تشجيع ضحايا العنف بكل أشكاله على التبليغ، لأنه يساهم في تطوير النقاش العمومي، والانكباب من خلال حالات، على معالجة ظاهرة العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة، وأيضا للتأكيد على عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالطابع الاجرامي لكل أشكال العنف، “حتى لا يتطبع المجتمع مع هذه الجرائم، وتصبح وضعية عادية، وكذا من أجل ضرورة إعمال القواعد القانونية كوسيلة حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع”.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بادر خلال حملته الوطنية إلى فتح طلب مشاريع للجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا، حيث تم في هذا الصدد اختيار 12 جمعية ب12 جهة. وقد مكنت هذه العملية المجلس من معطيات أساسية ذات أهمية، فضلا عن توسيع عمليات دعم ضحايا العنف.
وأبرزت بوعياش أن المجلس سجل خلال هذه المتابعة “إذكاء الوعي الجماعي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتفاعل الآليات الحكومية والتشريعية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية” مسجلة في ذات السياق أن “هناك أسئلة مقلقة ما تزال تسائلنا من حيث الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية”.
وخلصت إلى أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خمس توصيات مهيكلة تهم الممارسات الاتفاقية والتشريعات والسياسات العمومية، وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء وأخرى متعلقة بدور الصحافة والاعلام.
وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، خلاصات وملاحظات رئيسية تهم قضايا التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، انطلاقا من تحليل مقارن لعينة عشوائية تضم 180 حكما قضائيا تغطي الفترة الممتدة منذ دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ، مع مراعاة التنوع الجغرافي ومختلف درجات التقاضي، فضلا عن خلاصات ملاحظة المجلس ولجانه الجهوية لمجموعة من المحاكمات القضائية.
-
تطورات جديدة في جريمة قتل شرطي البيضاء
العلم الإلكترونية – متابعة
لا زالت التحقيقات المرتبطة بالجريمة البشعة المتعلقة بقتل رجل أمن ورمي جثته ببالوعة الصرف الصحي، ضواحي البيضاء، جارية وترخي بظلال تطورات جديدة، حيث كشفت مصادر إعلامية أن عناصر تابعة المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) دخلت على الخط. وذكرت ذات المصادر أن الجريمة ليس عادية، وأنها مرتبطة بعصابة أو شبكة إرهابية منظمة قد تكون هي التي تقف وراءها. ورجّحت ذات المصادر، أن تكون أجهزة الأمن قد حدّدت هويات المجرمين، الذين يفوق عددهم أربعة أشخاص. وفي آخر تطورات هذه الجريمة البشعة، تمّ يومه الأحد، اعتقال سائق سيارة سوداء اللون، يرجّح أن تكون العصابة قد استعملتها في نقل الضحية إلى المكان الذي عثر فيه على جثته. ورجّحت نفس المصادر أن يكون الشخص الموقوف قد أدلى بصفات شركائه المحتملين وهوياتهم، في أفق إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. هذا وقد تسارعت الأبحاث والتحقيقات في الأيام الأخيرة، لتمتد إلى مسارات متعددة، وتسفر عن الاستماع إلى امرأة بخصوص علاقتها بالضحية، وأسباب وجودها بمسرح الجريمة في المساء نفسه، الذي سبق الاعتداء على الشرطي. وذكرت مصادر إعلامية ترجيح فرضية الانتقام واستبعاد فرضية الجريمة الإرهابية.
-
خطير…جريمة مروعة تهز مصر
قررت النيابة العامة في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، حبس شاب بتهمة ارتكاب جريمة مروعة، تمثلت في قتل جاره بالفأس في وضح النهار أمام زوجته وأبنائه.
وأكد مسؤول في وزارة الصحة المصرية، لموقع « سكاي نيوز عربية »، أن الكشف الطبي أظهر تهشم رأس الضحية بالكامل.
ووفقا لتحريات الشرطة المصرية، بدأت القصة بقيام محام من قرية الإعلام في الفيوم بمنع جاره الشاب من الاعتداء على والدة الأخير، الذي قرر الانتقام من المحامي لاحقا.
واستغل المتهم جلوس المحامي أمام منزله مع زوجته وأبنائه فغافله من الخلف، وانهال عليه ضربا بالفأس وسط صراخ وذهول الجميع، وهرول بعض المارة وأمسكوا به، ولكن المجني عليه كان قد فارق الحياة.
وهرعت الشرطة إلى مكان الجريمة، حيث تسلمت من الأهالي المتهم، الذي اعترف أثناء الاستجواب بارتكابه الجريمة، مبررا إياها بقيام المجني عليه بنهره ومنعه من الاعتداء على والدته. -
الوزارة تعفي مئات الأساتذة
620 مدرسا خارج الأقسام وشبهة الانتقام تلاحق مديري أكاديميات لا تكاد نيران ملف الأساتذة المتعاقدين تخمد، حتى يقوم أحد الأطراف بإيقاظها من جديد، وإدخال قطاع التعليم العمومي في نفق مظلم جديد، ويتعلق الأمر بتوقيفات للأساتذة أطر الأكاديميات عن العمل، الذين يفوق عددهم 620 أستاذا على
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:الاشتراك
أو مجانا بعدمشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين -
تونس.. تلفيق تهمتي الإساءة لقيس سعيّد وتأجيج الوضع في البلاد للمدير العام لإذاعة موزاييك وإيداعه السجن
يواصل الرئيس التونسي المنقلب على الدستور، قيس سعيّد الانتقام من معارضيه ومن كل من ينتقد سياسته التي تسير بتونس للهاوية، باستعمال مؤسسة القضاء، حيث أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أمس الإثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حق نور الدين بوطار، المدير العام لإذاعة موزاييك.
وكشف موقع الإذاعة، نقلا عن محامي نور الدين بوطار عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أيوب الغدامسي، أن قاضي التحقيق وجه له مجموعة من التهم بينها “استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد”.
ووصف محامي بوطار هذه التهم بالكيدية، قائلا: “تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً شجاعاً بناءً على معطيات قانونية في الملف وقرائن تثبت أن التهمة كيدية، لكن ذلك لم يحدث”.
وأضاف: “الإحساس بالأمان في البلاد صار منعدماً، لأن القضاء لم يوفر أدنى درجات الحماية لمواطنيه واستند فقط على تقارير أمنية ضعيفة تحتوي على معطيات كاذبة.. هذا افتراء واضح وتنكيل بنور الدين بوطار على خلفية نشاط صحفيي الإذاعة.. الخط التحرري هو ما يقلق موجّه التهمة”.
وأردف ذات المتحدث قائلا: “استعمال تهمة تبييض الأموال هو غطاء على التهمة الرئيسية وهي استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة”.
-
الجنتلة…تهمة جديدة تلاحق الرجال
المرأة كائن ضعيف، مضطهد ومظلوم…غالبا ما رددت هذه العبارات في أغلب كتاباتي لأنها فعلا ظلت ولسنوات طوال تجاهد وتصارع لتغيير وتفعيل قوانين عديدة من أجل نيل حقها والعيش بكرامتها في مجتمع ذكوري يناصر الرجل ويدين المرأة حتى لو كانت مظلومة.
من الجرائم التي عانت ولازالت تعاني منها المرأة وخصوصا في الدول العربية، التحرش، الجريمة التي تخدش حياء وكرامة المرأة وتنتهك جسدها وعفتها، لكن التعديلات التي طرأت على القوانين في معظم الدول هي بمثابة انتصار جديد لها، خففت نوعا ما من الانعكاسات النفسية التي تلحق بها بسبب هذه الظاهرة.
لكن وبسبب الاهتمام الكبير الذي وضعته كل الدول والذي يتمثل في الإجراءات السريعة والرادعة كانت سببا في تشجيع بعض ضعيفات النفوس على تقديم بلاغات كيدية ضد أشخاص كانت تربطهم علاقة صداقة او علاقة عائلية أو ربما علاقة عمل، مستغلين المناخ المجتمعي العام الذي يعادي هذه الظاهرة اللأخلاقية، فتتجه وببساطة شديدة إلى إقامة دعوى باطلة بهدف التنكيل والتشهير ب « الرجال » أو الانتقام منهم، فتتسبب تلك البلاغات في الزج بأبرياء خلف القضبان أو وضع آخرين في مواضع الشبهات بعد التحقيق معهم واحتجازهم في مراكز الشرطة لأيام أو ربما لشهور، ليصبح بعد ذلك حاملا لصفة العار التي لا تمحى: « سبق اتهامه بالتحرش ».
بالرغم من سهولة الزج بأبرياء في تهمة التحرش، لكنني لا أشك إطلاقا في نزاهة القضاء أينما كان و لا أشك أيضا في حنكته أو طريقة عمله التي تستند إلى القوانين كما تعتمد على الذكاء والفطنة، فهذه الجريمة تحتاج الى أدلة وقرائن عديدة كما تحتاج إلى قراءة ما بين السطور ووحده القاضي بالشرعية الإجرائية وبعقيدته له القدرة على تجميع الصورة وفك الشفرة.
عصر « الجنتلة » انتهى، عصر المجاملة والاستلطاف والاستظراف انتهى أيضا، لا يحق للرجل اليوم أن يرفع الحواجز بينه وبين المرأة غريبة كانت أو قريبة، المجاملة اليوم في عصمة المرأة حتى يتجنب تهمة التحرش طالما أصبحت النساء اليوم يتمتعن بقانون صارم يحمي حتى المدعيات منهن.
-
بعد الصفعة الفرنسية.. نظام العسكر يفقد صوابه ويشرع في الانتقام من عائلة المعارضة الهاربة « بوراوي »
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أكدت تقارير إعلامية أن الأجهزة الأمنية الجزائرية أقدمت على اعتقال والدة وشقيقة المعارضة الهاربة من البلاد، أميرة بوراوي، وذلك بعد مداهمة منزل الأسرة بالعاصمة الجزائر أمس السبت.
ووفقا لذات المصادر، فإن سبب اعتقال السيدتين النذكورتين لازال مجهولا، إلا أن حقوقيين جزائريين أكدوا أن النظام الجزائري اعتاد على تنفيذ إجراءات انتقامية في حق أفراد عائلات المعارضين السياسيين، بدون أي وجه حق.
وتأتي هذه التطورات، في سياق الأبعاد الكبيرة التي أخذتها عملية إجلاء الناشطة بوراوي إلى فرنسا بعد خروجها من التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع تونس.
وكانت أميرة بوراوي الموجودة في باريس حاليا، قد فنّدت الأخبار التي تم تداولها عن ضلوع المخابرات الفرنسية في عملية إجلائها من الجزائر.
-
عاجل.. نظام العسكر يعتقل شقيقة ووالدة الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي
أقدمت السلطات الجزائرية مساء اليوم السبت، على اعتقال والدة وشقيقة الناشطة الحقوقية التي فرت إلى فرنسا هربا من بطش نظام الكابرانات، أميرة بوراوي.
ووفق ما نشره موقع “algérie part” فإن عناصر من الدرك الوطني الجزائري اعتقلوا والدة أميرة بوراوي التي تجاوز عمرها 70 سنة، وشقيقتها وفاء بوراوي حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم، وتم اقتيادهما صوب مقر الدرك الوطني في بالجزائر العاصمة.
وأضاف ذات الموقع على لسان صاحبه الصحافي عبدو سمار، أن نظام العسكر بالجزائر أصبح يهاجم الأمهات والآباء والأطفال والعائلات في إطار سياسته القمعية لترهيب وتهديد المعارضين أو الصحفيين المنفيين لبلدان أخرى والذين يزعجونه.
وأضاف ذات الصحفي أن والدة أميرة بوراوي، وهي أم مسنة ومريضة، تتعرض للترهيب والتهديد من قبل الأجهزة الأمنية كشكل من أشكال الانتقام التي يمارسها نظام العسكر الجزائري في حق أفراد عائلة معارضيه.
