أصدر الرئيس التونسي قيس السعيّد، اليوم الخميس، مجموعة مراسيم رئاسية، أقدم بمقتضاها على حل المجالس البلدية المنتخبة عام 2018، وتعديل القانون الانتخابي وتنظيم المجالس الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى دعوة البرلمان الجديد للانعقاد الاثنين المقبل.
ونص المرسوم المتعلق بحلّ المجالس البلدية، المنشور مساء اليوم في الجريدة الرسمية للبلاد، على “حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة”، كما فوّض “المكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها”. وألغى المرسوم “جميع الأحكام المخالفة له”.
كما أصدر سعيّد مرسوماً يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، التي تعد جماعات محلية وجهوية طبقاً للباب السابع من الدستور الذي مرره العام الماضي.
هذا وصدر أمر رئاسي يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الاثنين 13 مارس 2023، في مقر مجلس نواب الشعب بباردو عند الساعة العاشرة صباحاً.
وتضمن المرسوم إجراءات انطلاق الجلسة وانتخاب رئاستها، وتنظيم سير عمل المجلس التشريعي، وتكوين لجنة الفرز والنظام الداخلي.
ومرّت سنة على حل الرئيس التونسي البرلمان المنتخب في 2014 عبر مرسوم رئاسي في 30 مارس 2022، غير أنّ المجلس التشريعي جرى إغلاقه فعلياً وتجميد أعماله في 25 يوليو 2021، مع تمكين كاتبه العام من تسيير شؤونه موقتاً.
وتنتهي آجال انطلاق عمل البرلمان الجديد في تونس، بحسب دستور 2022 الذي صاغه قيس سعيّد، الأحد 12 مارس.
إلى ذلك، دعا محافظ تونس كمال الفقي، في بيان، المؤسّسة الأمنية إلى حماية مقارّ البلديات والمؤسسات الراجعة إليها، بالنظر إلى كافة “الاعتداءات التي يُمكن أن تطاول رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكافة العاملين”، موضحاً أنه ستجرى متابعة “كلّ شخص يعتدي على البلديين قضائياً وقانونياً”، وفق نصّ البيان.
كما أكّد الفقي على أنّه “تتعيّن حماية كلّ الوثائق وحفظ المكاتب بمقاماتها حسب الرتب والمسؤوليات”، مشيراً إلى أنّه “يُمنع إخراج أيّ وثيقة أو ما شابهها من مكاتب البلديين إلى حين تسليم العهدة إلى النيابات الخصوصية”. ولوّح بمحاسبة “كلّ من تورّط في تجاوزات إدارية ومالية صلب هذه المؤسسة”.
وقال سعيّد، خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، إنّ “المعركة التي أقودها بالقانون ضدّ من عاثوا فساداً بالبلاد ستستمر بالقوة نفسها”، وفق تعبيره.
وأضاف أنه “سيجرى حل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية، كما سيجرى النظر في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي للمجالس البلدية ومشروع يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم”.
وزعم أنّ “تونس تعيش وضعاً مالياً صعباً لم تتسبب فيه حكومته على الإطلاق”، وأنّ “من كانوا يدعون إلى محاربة الفساد هم من كانوا في طليعة المفسدين، واليوم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن ويدّعون أنّ هناك استبداداً”، بحسب تعبيره.
