Étiquette : البنك

  • الجزائر تعترف بقوة المغرب وتمدده إفريقيا وتعقد اجتماعا سريا لإعداد خطة لمحاصرة المملكة وهذه تفاصيلها

    أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

    اعترف النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية الجزائر، بقوة المملكة المغربية، وتمددها إفريقيا على جميع المستويات.

    وانطلاقا من عقدتهم التاريخية تجاه المغرب، والتي أصبحوا لا يتحركون إلا بموجبها، قرر جنرالات الجزائر محاصرة تمدد المغرب إفريقيا، ومحاولة خلق توازن معه بالقارة السمراء.

    في هذا الإطار، انعقد اجتماع سري يوم 16 فبراير الجاري بـ »قصر المرادية » في العاصمة الجزائرية بحضور الرئيس « عبد المجيد تبون »، وضم كل من رئيس أركان الجيش الجزائري « السعيد شنقريحة »، الوزير الأول « أيمن عبد الرحمان »، مدير المخابرات الخارجية « جبار مهنا »، مستشار الرئيس الجزائري للأمور الخاصة « شفيق مصباح »، وزير المالية « ابراهيم كسالي »، محافظ البنك المركزي « صلاح الدين طالب »، ومستشار الرئيس الجزائري المكلف بالشؤون الأمنية والعسكرية الجنرال « بومدين بن عتو ».

    ووفق المعطيات الحصرية، التي توصلت بها جريدة « أخبارنا المغربية »، فالاجتماع المذكور خُصص لتدارس الخطة التي ستتم بها محاصرة المد المغربي على مستوى إفريقيا، وارتكزت (الخطة) على تخصيص 05 مليار دولار لاستقطاب الدول الإفريقية الفقيرة، وجعلها مدافعا ومنافحا على المصالج الجزائرية.

    هذا، وبعد نهاية الاجتماع، تم إعداد تقرير نهائي ضم مجموعة من التوصيات وأهم ما دار في الاجتماع، حيث خلص المجتمعون إلى أنه صار من الضروري، تأسيس تحالف قوي داخل إفريقيا، يمكن الجزائر من بسط سيطرتها اقتصاديا وسياسيا داخل الهياكل السياسية للإتحاد الإفريقي، بعدما صار « العدو الكلاسيكي (المغرب)يصول ويجول داخل القارة ».

    وأكد المجتمعون، على أنه للوصول إلى المبتغى المنشود، يجب توزيع رشاوى، على الدول الإفريقية الفقيرة، لتكون بجانب الجزائر في جميع الإشكاليات التي تواجهها داخل الإتحاد الإفريقي، حسب ما جاء في نص التقرير.

    من جهة أخرى، جاء في التقرير أنه وبعد دراسة مستفيضة قامت بها خلية ترأسها وزير المالية، وتمت المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية، تم التنصيص على تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 5 ملايير دولار، وسيتم توزيعها على مجموعة من الدول.

    وضمت اللائحة، التي ستستفيد من دعم\رشاوى النظام الجزائري، لمواجهة تمدد المغرب على مستوى الاتحاد الإفريقي، كل من موريتانيا، تونس، النيجر، تشاد، مالي، بوركينافاسو،الكونغو،إثيوبيا،غينيا،غينيا بيساو، موزمبيق، ساو تومي وبرانسيبي، السيشل، وتنزانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة: 73% من المغاربة يستخدمون خدمة واحدة على الأقل عبر الإنترنيت

    كشفت دراسة أجرتها مجموعة “سونيرجيا” (Sunergia) أن 73 في المائة من المغاربة الذين يملكون حسابا بنكيا يجرون خدمة بنكية واحدة على الأقل عبر الإنترنت.

    وأوردت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان «الخدمات البنكية عبر الإنترنت في المغرب: ما هو معدل الرضا؟»، أن هذا الرقم يتوافق مع المتوسط العالمي الوارد في تقرير نشرته شركة « ديلويت » (Deloitte) سنة 2018.

    وتشير نتائج هذه الدراسة، التي استندت إلى تحليل مقارن لاستقصاءين تم إجراؤهما على التوالي في سنة 2020 وسنة 2022، أن معدل رضا الزبائن عن مستوى أداء البنوك عبر الإنترنت، سواء كانت متصلة أم لا، يعتبر «جيدا».

    وأوضح المصدر ذاته أن هذا الرضا يعزى، بشكل أساسي، إلى تحسين مستوى الخدمات البنكية عبر الإنترنت المقدمة للزبائن.

    وفي سنة 2022، ارتفع عدد عمليات الأداء على نحو متزايد. ويتوقع بنك المغرب ارتفاع عدد مستخدمي محفظة الهاتف المحمول من 0,4 مليون سنة 2019 إلى 6 ملايين بحلول سنة 2024، وبإجمالي عدد معاملات منجزة محدد في 1,3 مليار.

    وفي ما يتعلق بالرقمنة، احتل البنك المغربي للتجارة الخارجية (بنك إفريقيا حاليا) المرتبة الأولى بمعدل رضا عن الخدمة عبر الإنترنت بلغ نسبة 98 في المائة، وصرح أزيد من ثلاثة أرباع (84 في المائة) المستخدمين عن كونهم « راضين جدا ».

    وذكر المصدر ذاته بأن « معدل الرضا المرتفع هذا لا يعد مفاجئا، أخذا في عين الاعتبار فوز بنك إفريقيا بالكأس البرونزي في فبراير 2018 عن فئة ‘أفضل حملة فيجيتال متكاملة’ (Best Integral Phygital Campaign) عن حملته ‘بنك متصل’ (Banque Connectée) خلال النسخة الثانية من جوائز المغرب الرقمية (Moroccan Digital Awards)، والتي تتوج العلامات التجارية الأكثر ابتكارا في المجال الرقمي بالمغرب ».

    ويليه في الترتيب كل من البريد بنك، وبنك القرض العقاري والسياحي (CIH)، حيث بلغ معدل رضا مستخدميهما عن الخدمات عبر الإنترنت 97 و96 في المائة على التوالي، ثم بالبنك الشعبي بمعدل رضا أقل بلغ نسبة 95 في المائة.

    وخلصت الدراسة إلى أن «88 في المائة من مستخدمي التجاري وفا بنك راضين عن خدمات البنك عبر الإنترنت».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: استقرار الدرهم مقابل الأورو

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 فبراير الجاري.
    وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف،مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي.
    وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
    وعلى مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.
    وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 22 فبراير (تاريخ الاستحقاق 23 فبراير)، ما مجموعه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
    وعلى مستوى سوق البورصة، شدد بنك المغرب على انخفاض مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمين” بنسبة 6,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المناجم” بنسبة 3,6 في المائة.
    في حين، انخفضت مؤشرات قطاعات “الأغذية الفلاحية” و”المشروبات” و”النفط والغاز” بنسب بلغت 2,8 و2 و 0,9 في المائة على التوالي.
    أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 696 مليون درهم، مقابل 444,2 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 138,7 مليون درهم، بعد 88,6 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق الصرف.. استقرار الدرهم مقابل الأورو

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 فبراير الجاري.

    وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف،مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي.

    وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 22 فبراير (تاريخ الاستحقاق 23 فبراير)، ما مجموعه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى سوق البورصة، شدد بنك المغرب على انخفاض مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمين” بنسبة 6,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المناجم” بنسبة 3,6 في المائة.

    في حين، انخفضت مؤشرات قطاعات “الأغذية الفلاحية” و”المشروبات” و”النفط والغاز” بنسب بلغت 2,8 و2 و 0,9 في المائة على التوالي.

    أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 696 مليون درهم، مقابل 444,2 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 138,7 مليون درهم، بعد 88,6 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: استقرار صرف الدرهم مقابل الأورو وتراجعه امام الدولار

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 فبراير الجاري.

    وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف،مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي.

    وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 22 فبراير (تاريخ الاستحقاق 23 فبراير)، ما مجموعه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى سوق البورصة، شدد بنك المغرب على انخفاض مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمين” بنسبة 6,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المناجم” بنسبة 3,6 في المائة.

    في حين، انخفضت مؤشرات قطاعات “الأغذية الفلاحية” و”المشروبات” و”النفط والغاز” بنسب بلغت 2,8 و2 و 0,9 في المائة على التوالي.

    أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 696 مليون درهم، مقابل 444,2 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 138,7 مليون درهم، بعد 88,6 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 381 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشاريع طاقية مغربية

    أفاد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، ريكاردو مورينو فيليكس، أول أمس الأربعاء بالرباط، بأن البنك ضخ ما يفوق 381 مليون أورو في الاقتصاد المغربي خلال سنة 2022.

    وأوضح فيليكس، خلال ندوة صحفية مخصصة لعرض نشاط البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أن 50 في المئة من هذا المبلغ خصصت لمشاريع مهيكلة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مبرزا أن مضاعفة حجم المبالغ المرصودة برسم 2022 مقارنة مع 2021 تعكس انخراط البنك الأوروبي للاستثمار في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الطاقي.

    وفي هذا الصدد، أكد أن ذلك يساهم في تعزيز الاستقلال الطاقي للمغرب وخفض الغازات الدفيئة والدفع باقتصاد أكثر احتراما للبيئة وأكثر استدامة. من جهة ثانية، سلط فيليكس الضوء على تعبئة البنك خلال السنوات الخمس الماضية لما مجموعه 2,5 مليار أورو لمصاحبة تنمية المملكة ودعم النسيجين الاقتصادي والمالي.

    وفي هذا الصدد، أكد أن المغرب يعتبر ثاني بلد مستفيد من دعم البنك في منطقة جنوب المتوسط، مضيفا أن البنك الأوروبي للاستثمار خصص منذ سنة 2017 زهاء 40 في المئة من تمويلاته للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة، و20 في المئة للطاقات المتجددة، و19 في المئة للنقل المستدام، و16 في المئة للصحة والتربية. وبخصوص أنشطة البنك بالمغرب في سنة 2022، أوضح فيليكس أنه قدم قرضا للمكتب الوطني للسكك الحديدية بقيمة 200 مليون أورو، مبرزا أن الأمر يتعلق بالمشروع الأول الذي تم توقيعه في إطار الشراكة الخضراء مع المملكة المغربية.

    ويهدف هذا الالتزام المالي الهام إلى دعم الانتقال نحو النقل المستدام ومنخفض الكربون، مع تحسين التوازن الترابي في مجال الخدمات السككية. فضلا عن ذلك، أعطى البنك في أكتوبر 2022 انطلاقة برنامج التنافسية والتجارة «Trade and Competitiveness Programme»، الذي تم تطويره بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، من خلال ضمانة قيمتها 8 ملايين أورو لفائدة البنك الشعبي المركزي.

    وبحسب المسؤول بالبنك، ستمكن هذه الضمانة من تمويل استثمار بحجم 50 مليون أورو لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية العاملة في مجال التصدير، ما يزيد من هامش المخاطرة لدى البنك الشعبي المركزي. كما أكد فيليكس أن البنك الأوروبي للاستثمار سيمنح كل خبرته التقنية والمالية في مجال خفض الكربون والإنتاجية والرقمنة من منظور تعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي.

    إضافة إلى ذلك، توقف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب عند برنامج بناء 150 مدرسة جماعية في المجال القروي سنة 2022 الذي استفاد من منحة استثمار قدمها الاتحاد الأوروبي قدرها 14 مليون أورو، في إطار آلية الاستثمار من أجل الجوار، والتي ينفذها البنك الأوروبي للاستثمار لمصاحبة المشروع. وفي ما يتعلق بآفاق سنة 2023، أشار إلى استعداد البنك لمواصلة تمويل المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تحسين ظروف عيش المغاربة وإحداث فرص الشغل وخفض التأثير البيئي وكلفة الطاقة بالنسبة للبلاد.

    من جهة أخرى، أشار نائب رئيس البنك إلى أنه تم تسريع تنفيذ المشاريع في جميع القطاعات التي يعمل فيها البنك بالمغرب، مؤكدا أهمية الاشتغال بشكل وثيق مع الشركاء في الميدان لإتاحة الموارد المالية والبشرية ودعم التنمية في المملكة على نحو أكبر.  وبخصوص «الفرع العالمي للبنك الأوروبي للاستثمار»، أوضح فيليكس أن الأمر يتعلق بالفرع الجديد المخصص للتنمية، قائلا «سنعزز شراكاتنا المحلية والإقليمية والدولية من أجل دعم مشاريع ذات وقع اقتصادي واجتماعي قوي لصالح كل المغاربة». ويعد البنك الأوروبي للاستثمار شريكا مميزا للمغرب منذ 40 سنة. ويمول البنك تطوير وتنفيذ مشاريع هامة في القطاعات الأساسية للاقتصاد المغربي من قبيل دعم المقاولات وقطاعات الفلاحة والماء والتطهير والتربية والصحة والنقل والطاقات المتجددة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكثر من 70 بالمائة من المغاربة الذين يملكون حسابا بنكيا يجرون خدمة بنكية واحدة على الأقل عبر الإنترنت

    قالت دراسة أجرتها مجموعة “سونيرجيا” (Sunergia) إن ما يصل إلى 73 في المائة من المغاربة الذين يملكون حسابا بنكيا يجرون خدمة بنكية واحدة على الأقل عبر الإنترنت.

    حيث كشفت الدراسة التي تحمل عنوان “الخدمات البنكية عبر الإنترنت في المغرب: ما هو معدل الرضا؟”، أن هذا الرقم يتوافق مع المتوسط العالمي الوارد في تقرير نشرته شركة “ديلويت” (Deloitte) سنة 2018.

    وتشير نتائج هذه الدراسة، التي استندت إلى تحليل مقارن لاستقصاءين تم إجراؤهما على التوالي في سنة 2020 وسنة 2022، أن معدل رضا الزبائن عن مستوى أداء البنوك عبر الإنترنت، سواء كانت متصلة أم لا، يعتبر “جيدا”.

    وأبرز المصدر عينه، أن هذا الرضا يعزى، بشكل أساسي، إلى تحسين مستوى الخدمات البنكية عبر الإنترنت المقدمة للزبائن. مضيفة أنه في سنة 2022، ارتفع عدد عمليات الأداء على نحو متزايد. حيث يتوقع بنك المغرب ارتفاع عدد مستخدمي محفظة الهاتف المحمول من 0,4 مليون سنة 2019 إلى 6 ملايين بحلول سنة 2024، وبإجمالي عدد معاملات منجزة محدد في 1,3 مليار.

    وفيما يتعلق بالرقمنة، احتل البنك المغربي للتجارة الخارجية (بنك إفريقيا حاليا) المرتبة الأولى بمعدل رضا عن الخدمة عبر الإنترنت بلغ نسبة 98 في المائة، وصرح أزيد من ثلاثة أرباع (84 في المائة) المستخدمين عن كونهم “راضين جدا”.

    وأضافت الدراسة أن “معدل الرضا المرتفع هذا لا يعد مفاجئا، أخذا في عين الاعتبار فوز بنك إفريقيا بالكأس البرونزي في فبراير 2018 عن فئة ‘أفضل حملة فيجيتال متكاملة’ (Best Integral Phygital Campaign) عن حملته ‘بنك متصل’ (Banque Connectée) خلال النسخة الثانية من جوائز المغرب الرقمية (Moroccan Digital Awards)، والتي تتوج العلامات التجارية الأكثر ابتكارا في المجال الرقمي بالمغرب”.

    وأضاف أنه يليه في الترتيب كل من البريد بنك، وبنك القرض العقاري والسياحي (CIH)، حيث بلغ معدل رضا مستخدميهما عن الخدمات عبر الإنترنت 97 و96 في المائة على التوالي، ثم بالبنك الشعبي بمعدل رضا أقل بلغ نسبة 95 في المائة.

    وخلصت الدراسة نفسها، إلى أن “88 في المائة من مستخدمي التجاري وفا بنك راضين عن خدمات البنك عبر الإنترنت”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة ترصد رضا المغاربة عن الخدمات الرقمية للأبناك وتصنفه في خانة “الجيد”

    كشفت دراسة أجرتها مجموعة “سونيرجيا” (Sunergia) أن 73 في المائة من المغاربة الذين يملكون حسابا بنكيا يجرون خدمة بنكية واحدة على الأقل عبر الإنترنت.

    وأوردت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “الخدمات البنكية عبر الإنترنت في المغرب: ما هو معدل الرضا؟”، أن هذا الرقم يتوافق مع المتوسط العالمي الوارد في تقرير نشرته شركة “ديلويت” (Deloitte) سنة 2018.

    وتشير نتائج هذه الدراسة، التي استندت إلى تحليل مقارن لاستقصاءين تم إجراؤهما على التوالي في سنة 2020 وسنة 2022، أن معدل رضا الزبائن عن مستوى أداء البنوك عبر الإنترنت، سواء كانت متصلة أم لا، يعتبر “جيدا”.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذا الرضا يعزى، بشكل أساسي، إلى تحسين مستوى الخدمات البنكية عبر الإنترنت المقدمة للزبائن.

    وفي سنة 2022، ارتفع عدد عمليات الأداء على نحو متزايد. ويتوقع بنك المغرب ارتفاع عدد مستخدمي محفظة الهاتف المحمول من 0,4 مليون سنة 2019 إلى 6 ملايين بحلول سنة 2024، وبإجمالي عدد معاملات منجزة محدد في 1,3 مليار.

    وفي ما يتعلق بالرقمنة، احتل البنك المغربي للتجارة الخارجية (بنك إفريقيا حاليا) المرتبة الأولى بمعدل رضا عن الخدمة عبر الإنترنت بلغ نسبة 98 في المائة، وصرح أزيد من ثلاثة أرباع (84 في المائة) المستخدمين عن كونهم “راضين جدا”.

    وذكر المصدر ذاته بأن “معدل الرضا المرتفع هذا لا يعد مفاجئا، أخذا في عين الاعتبار فوز بنك إفريقيا بالكأس البرونزي في فبراير 2018 عن فئة ‘أفضل حملة فيجيتال متكاملة’ (Best Integral Phygital Campaign) عن حملته ‘بنك متصل’ (Banque Connectée) خلال النسخة الثانية من جوائز المغرب الرقمية (Moroccan Digital Awards)، والتي تتوج العلامات التجارية الأكثر ابتكارا في المجال الرقمي بالمغرب”.

    ويليه في الترتيب كل من البريد بنك، وبنك القرض العقاري والسياحي (CIH)، حيث بلغ معدل رضا مستخدميهما عن الخدمات عبر الإنترنت 97 و96 في المائة على التوالي، ثم بالبنك الشعبي بمعدل رضا أقل بلغ نسبة 95 في المائة.

    وخلصت الدراسة إلى أن “88 في المائة من مستخدمي التجاري وفا بنك راضين عن خدمات البنك عبر الإنترنت”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خروج المغرب من اللائحة الرمادية لـ”الملاذات الضريبية” تتويج لإجراءات استباقية

    يأتي خروج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتويج الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية.

    وخلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد مجموعة من مشاريع القوانين، بينما عملت مؤسسات الدولة على تعزيز الآليات الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الممارسات.

    وركزت التدابير المتخذة من طرف المملكة على حزمة من الإجراءات التشريعية، التنظيمية، التحسيسية والرقابية، والمنفذة من قبل مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص.

    وبهدف مصاحبة التطورات الدائمة التي يعرفها النظام الدولي لمكافحة غسيل الأموال، يعمل المغرب، أيضا، خلف القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ملاءمة نصوصه في هذا المجال مع المعايير الدولية، بما يتماشى مع التطورات المحدثة ضمن توصيات مجموعة العمل المالي “غافي”.

    ومن شأن خروج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي، الذي يجسد التزام المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تماشيا مع تطور المعايير الدولية في هذا المجال، التأثير بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتنقيط البنوك المحلية.

    وينضاف ذلك إلى العديد من التصنيفات الدولية المحدثة من قبل مؤسسات التصنيف التي تضع المغرب في صدارة الدول الجيدة على مستوى الاستثمار.

    كما أن هذه الخطوة الوازنة كفيلة بتعزيز صورة المغرب ومكانته أثناء المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

    ويعزز هذا القرار الخيارات الجيدة المتخذة في مجال السياسة الاقتصادية للبلاد ويؤكد أهمية التدابير المعتمدة من حيث الحكامة والشفافية الضريبية، تماشيا مع المعايير الدولية.

    ومن خلال انضمامه إلى النادي المصغر للبلدان التي أظهرت تطورا إيجابيا على مستوى تشريعاتها وممارساتها الضريبية، يعزز المغرب جاذبيته ويطمئن المستثمر بشأن الطابع السليم لتشريعاته ومنظومته الضريبية.

    وكانت مجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI)، قد قررت بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”، حيث يأتي قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير 2023.

    وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بجميع التزاماتها في الآجال المحددة.

    وشارك مندوبون يمثلون 206 عضو ضمن الشبكة العالمية ومنظمات الرقابة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، البنك الدولي، الإنتربول ومجموعة “إيغمونت” لوحدات المعلومات المالية، في اجتماعات مجموعة العمل والجلسة العامة بباريس خلال أسبوع مجموعة “غافي” (من 20 إلى 24 فبراير).

    وتعد مجموعة العمل المالي “غافي”، التي أنشأت في العام 1989، هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتمثل هدف المجموعة في بلورة المعايير وتعزيز التطبيق الفعال للتدابير التشريعية، التنظيمية والتطبيقية في مجال مكافحة غسيل الأموال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: جائحة كورونا ستخلق جيلا ضائعا في المستقبل

    أفاد تقرير حديث للبنك الدولي أن جائحة كوفيد-19 تسببت في انهيار هائل لرأس المال البشري في أوقات حرجة في دورة الحياة، متسببة في احتمال تعثر نمو ملايين الأطفال والشباب في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

    ويقدم التقرير، الذي يحمل عنوان “الانهيار والتعافي: كيف قلصت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رأس المال البشري، وما العلاج الذي يجب القيام به؟”، تحليلا لبيانات عالمية عن آثار الجائحة على الشباب في مراحل نمو هامة: الطفولة المبكرة (0-5 أعوام) وسن المدرسة (6-14 عاما)، والشباب (15-24 عاما).

    وأظهر التحليل أن طلاب اليوم قد يخسرون ما يصل إلى 10 في المائة من أجورهم المحتملة في المستقبل بسبب صدمات التعليم التي أحدثتها الجائحة، كما يرجح أن يؤدي نقص المهارات الإدراكية والمعرفية لدى أطفال اليوم الصغار إلى نقصان نسبته 25 في المائة في الدخل المحتمل حينما يصل هؤلاء الأطفال إلى مرحلة البلوغ.

    واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن رأس المال البشري بمختلف مكوناته – المعرفة والمهارات والصحة – التي يكتسبها الإنسان على مدار حياته، يمثل عاملا رئيسيا لإطلاق العنان لإمكانات الطفل، وتمكين البلدان من تحقيق تعاف قادر على الصمود ونمو قوي في المستقبل.

    بيد أن الجائحة، تستطرد المؤسسة، تسببت في إغلاق المدارس وأماكن العمل، وعطلت خدمات رئيسية أخرى تحمي رأس المال البشري وتعززه مثل الرعاية الصحية للأمومة والطفولة، والتدريب أثناء العمل.

    وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن “إغلاق المدارس، وما يرتبط بها من إغلاقات، وتعطل الخدمات أثناء الجائحة، هدد بضياع عقود من التقدم في بناء رأس المال البشري. وتعد السياسات الموجهة للتغلب على الخسائر في التعلم الأساسي والصحة والمهارات العامة عنصرا أساسيا في تفادي تعريض تنمية أجيال عدة للخطر”.

    وأضاف أنه يتعين على البلدان “أن ترسم مسارا جديدا لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بغية مساعدة المواطنين على أن يصبحوا أكثر قدرة على الصمود في وجه المخاطر المتداخلة للصدمات الصحية، والصراع، وبطء النمو، وتغير المناخ، وأيضا لإرساء أساس متين لتحقيق نمو أسرع وأشمل”.

    وفي بعض البلدان، فقد الأطفال في سن ما قبل المدرسة، نتيجة الجائحة، أزيد من 34 في المائة من المعرفة المبكرة باللغة ومبادئ القراءة والكتابة، وأكثر من 29 في المائة من التعلم في الرياضيات بالمقارنة بما حصل عليه من سبقوهم قبل الجائحة.

    وفي كثير من البلدان،و حتى بعد إعادة فتح المدارس، لم تعد نسب الالتحاق برياض الأطفال إلى سابق عهدها بنهاية عام 2021، فقد انخفضت أكثر من 10 نقاط مئوية في العديد من البلدان، وتعرض الأطفال أيضا للمزيد من الحرمان من الأمن الغذائي أثناء الجائحة.

    وفي صفوف الأطفال في سن المدرسة، يضيف التقرير، فقد الطلاب في المتوسط نحو 32 يوما من التعلم مقابل كل 30 يوما من إغلاق المدارس، إذ أن إغلاقات المدارس وتدابير التعلم عن بعد غير الفعالة تسببت في انقطاع الطلاب عن التعلم وأيضا في نسيان ما تعلموه بالفعل.

    وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، انقطع قرابة مليار طفل لمدة سنة كاملة على الأقل عن الدراسة الحضورية بسبب إغلاقات المدارس، وانقطع أكثر من 700 مليون طفل سنة ونصفا.

    ونتيجة لذلك، سجل فقر التعلم -الذي كانت نسبته تبلغ 57 في المائة قبل الجائحة- زيادة أخرى في هذه البلدان، ويقدر أن 70 في المائة من الأطفال في سن العاشرة لا يستطيعون قراءة نص مكتوب بسيط.

    كما وجهت جائحة كورونا ضربة موجعة لتشغيل الشباب، حسب التقرير، إذ لم يتمكن 40 مليون شخص، كان من الممكن لو لم تقع الجائحة أن يحصلوا على وظيفة، من دخول سوق العمل بنهاية عام 2021، وتفاقمت اتجاهات البطالة في صفوف الشباب.

    وتقلصت أجور الشباب بنسبة 15 في المائة في 2020، و12 في المائة خلال 2021. وسيشهد الداخلون الجدد إلى سوق العمل، ولديهم مستويات تعليمية أقل، نقصان أجورهم المحتملة بنسبة 13 في المائة خلال العقد الأول لالتحاقهم بسوق العمل.

    وأظهرت شواهد مستقاة من البرازيل وإثيوبيا والمكسيك وباكستان وجنوب إفريقيا وفييتنام أن 25 في المائة من جميع الشباب كانوا محرومين من التعليم والتوظيف والتدريب في 2021.

    ويسلط هذا التقرير الضوء على خيارات السياسات المستندة إلى الشواهد للتعافي من الخسائر الحالية والحيلولة دون تكرارها في المستقبل، كما يقدم نهجا لمساعدة البلدان على ترتيب الأولويات بين مختلف الخيارات على صعيد السياسات للتعافي من الأزمات.

    ففي الأمد القصير، وفي ما يتعلق بالأطفال الصغار، يجب على البلدان أن تساند حملات موجهة من أجل التطعيمات والمكملات الغذائية، وزيادة فرص الحصول على تعليم رياض الأطفال، وتوسيع مظلة التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

    وفي ما يتصل بالأطفال في سن المدرسة، يتابع التقرير، ينبغي للحكومات أن تبقي المدارس مفتوحة، وأن تزيد وقت التدريس، وأن تقوم بتقييم مستويات التعلم، ومواءمة طرق التدريس مع مستويات تعلم الطلاب، وتبسيط المناهج الدراسية من أجل التركيز على التعلم الأساسي.

    وفي الأمد الأطول، يضيف تقرير البنك الدولي، يجب على البلدان أن تبني أنظمة للرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية تتسم بالمرونة والقدرة على الصمود والتكيف وقادرة على تحسين التأهب لمواجهة الصدمات الحالية وفي المستقبل والتصدي لها.

    واعتبر نوربرت شادي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لقطاع التنمية البشرية بالبنك الدولي وأحد مؤلفي الدراسة، أن “الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما اليوم -أي الذين تضرروا بشدة من تآكل رأس المال البشري- سيشكلون أكثر من 90 في المائة من القوى العاملة في أو ج سن العمل في عام 2050”.

    وأكد المسؤول أن معالجة آثار الجائحة عليهم والاستثمار في مستقبلهم ينبغي أن تكون “أولوية حيوية للحكومات. وإلا، فإن هذه الفئات ستشكل جيلا ضائعا، بل عدة أجيال ضائعة”.

    إقرأ الخبر من مصدره